حقوق اساسی دربردارنده ملاک هایی است که اعضای جامعه را توانا می سازد تا به استناد بدان در برابر دست اندازی های دولت، مقاومت کنند؛ بنابراین، سیاسی ترین حوزه حقوق عمومی است. اما آنچه ایجادکننده این توانایی در میان اعضاء جامعه است، نه وجود آن به صورت مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی، بلکه آگاهی بدان ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت خواهی دولت است. این آگاهی در خلاء شکل نمی گیرد و نظریه پردازان متغیرهای مختلفی را به عنوان ایجادکننده و افزایش دهنده آگاهی از حقوق معرفی کرده اند. متغیر مستقل در این تحقیق که به روش پیمایش انجام گرفته، سرمایه اجتماعی انتخاب گردید. متغیرهای تساهل سیاسی و تساهل مذهبی از نظریه عام گرایی-خاص گرایی پارسونز، حضور در حوزه عمومی از هابرماس، نظریه آموزش رسانه ای باتوجه به تأثیرگذاری رسانه های جمعی در دوران معاصر، در کنار متغیرهای زمینه ای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل، به عنوان متغیرهای میانجی انتخاب گردیدند. دو متغیر مقطع تحصیلی و دانشکده، برای سنجش آموزش رسمی در حوزه حقوق اساسی انتخاب گردید. نتایج حاصل از معادله ساختاری نشان می دهد که بیشترین سهم را در آگاهی از حقوق اساسی به ترتیب سرمایه اجتماعی، تساهل مذهبی، تساهل سیاسی و دانشکده دارا هستند. یافته دیگر پژوهش این است که نوع سرمایه اجتماعی موجود در جامعه مورد مطالعه، درون گروهی است که نزد نظریه پردازان این حوزه، نوع نامناسب سرمایه اجتماعی محسوب می شود و سرمایه اجتماعی برون گروهی که نوع مناسب سرمایه اجتماعی معرفی گردیده و تأثیر بیشتری نیز بر آگاهی یابی دارد، وضعیت مطلوبی ندارد؛ یعنی، جامعه مورد مطالعه دارای ویژگی های گماین شافت است. پیامد چنین وضعیتی سبب خاص گرایی شده است که نمود بارز آن را در نامناسب بودن تساهل سیاسی و مذهبی می توان مشاهده نمود. دولت نیز در چنین جامعه بسته ای، تمایلی به اجرای حقوق اعضای جامعه خود نخواهد داشت

چکیده ندارد.