در این پژوهش یک روش کاربردی و غیر مخرب برای تشخیص محل و اندازهی ترک در تیرها با دانستن تعداد کمی از فرکانسهای طبیعی تیر سالم و ترکدار ارائه شده است. ترک، که بصورت باز در نظر گرفته شده است، بایک فنر پیچشی مدل میگردد. وجود فنر پیچشی تیر را به دو قسمت تقسیم میکند. پس از تعیین شرایط مرزی و سازگاری دو تیر، معادلات دیفرانسیل حرکت آنها به کمک روش کوادراتور دیفرانسیلی به معادلات جبری تبدیل شده که با حل مسئله مقدار ویژه حاصل، فرکانسهای طبیعی تیر ترکدار محاسبه میگردد. سپس محل ترک و اندازهی آن به کمک الگوریتمهایی مانند کانتورهای فرکانسی و ژنتیک تعیین میگردد. در تشخیص ترک برای تیرهای نازک از معادله تیر اولر-برنولی و برای تیرهای ضخیم از معادله تیر تیموشنکو استفاده شده است. جهت بررسی الگوریتم ارائه شده، آزمایش تحلیل مودال تجربی بر روی تعدادی تیر یک سرگیردار نازک، که ترکهایی با اندازه ها و محلهای متفاوت در آنها ایجاد شده، انجام گرفته است. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل از سایر تحقیقات انجام شده مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که الگوریتم ارائه شده محل و اندازهی ترک را با دقت مناسبی پیشبینی میکند.

آئین دادرسی کار مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که در جریان دادرسی کار مطرح می شود؛ از جمله مهمترین این اصول، مسائلی است که در خصوص جایگاه و صلاحیت مراجع دادرسی کار وجود دارد: جایگاه مراجع دادرسی کار از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ زیرا شناخت نظری این جایگاه، در حوزه عملی مهم می نماید. مطالعه و کاوش در ماهیت این مراجع به ما نشان می دهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا، مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند؛ در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته و از این لحاظ ماهیتی اداری دارند. همچنین صلاحیت عام مراجع دادرسی کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با استثنائات فراوانی روبرو شده است؛ لیکن هنوز هم مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات کار تابع (کارگری و کارفرمایی) هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار می باشند.

امور عمومی در برگیرنده ی اقدامات و فعالیت های اجتماعی افراد جامعه در ارتباط با دولت بوده و تابع قواعد حقوق عمومی می باشند. این امور دارای تقسیمات متعددی است و از مهمترین آنها امور ملی و محلی را می توان نام برد. برای تبیین جایگاه و ماهیت امور محلی در حقوق عمومی و به خصوص از زیر شاخه های اصلی آن یعنی حقوق اداری، ابتدا لازم است رابطه امور عمومی در ارتباط با مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم بندی های مختلف این امور آشنا گردیم و در ادامه جایگاه امور محلی را که مصادیق بارز امور عمومی به شمار می رود و از موضوعات اصلی حقوق اداری است، در ارتباط با مفاهیم اصلی و مبانی نظری حقوق اداری و سایر تقسیمات امور عمومی مورد ارزیابی قرار دهیم. در نظام حقوقی کشورمان به خصوص در قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و نظرات تفسیری شورای نگهبان نسبت به مرز بندی دقیق امور ملی و محلی و نیز امور سیاسی، اداری، قضایی اتفاق نظر و جود ندارد و این امراعلام نظر صریح در مورد جایگاه واقعی امور محلی در نظام حقوق اداری را با مشکل مواجه نموده است به خصوص در مورد ماهیت امور محلی از بعد سیاسی و تقنینی شبهات و تردید های جدی وجود دارد. چنین وضعیتی همواره شرایط لازم را برای ایجاد ابهام در جایگاه حقوقی شورا های اسلامی و مشکلاتی همچون تداخل امور ملی و محلی و ابهام در صلاحیت نهاد های ملی و محلی و تزلزل در جایگاه واقعی امور در نظام حقوقی ایران فراهم می نماید.

اجرای صحیح قوانین و مقررات همواره مهمترین دغدغه امر نظارت و مراجع نظارتی می باشد که ذیحساب نیز فارغ از این امر نخواهد بود . لیکن مشکلاتی همچون تعدد قوانین و مقررات مالی و عدم تسلط شخص ذیحساب و...ضعف این نوع نظارت را در پی دارد.

چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، حقوق اداری نیز به نوبه خود، به دنبال پایه ریزی و جستجوی متدها و ابزارهایی است تا از یکطرف ضمن توجه به مقتضیات امر اداری و ضرورت پایه ریزی نظام اداری کارآمد، ابزارهایی را در اختیار اداره قرار دهد و از طرف دیگر بتواند افراد را در برابر «اداره» حمایت نموده و به کنترل قضایی اعمال اداره دست یابد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مفهوم «صلاحیت تشخیصی» و «کنترل» آن خواهد پرداخت. واژگان کلیدی : صلاحیت تشخیصی - صلاحیت تکلیفی – اداره خوب – مدیریت دولتی نوین – بازنگری قضایی – بازنگری اداری- تئوری تلفیقی – تئوری ابزاری – تئوری کنترلی.

تفکیک قوا نظریه ای شکل گرفته در مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی است که نظام های مدرن را به راه کار تفکیک قدرت در قوای حکومت، به هدف کنترل قدرت آن، با عقیده مهار قدرت با توسل به قدرت، رهنمون می شود. این نظریه از همان ابتدای شکل گیری نظام های سیاسی مدرن، در این نظام ها جایگاهی درخور توجه یافت؛ اما این جایگاه با توجه به تحولات نظام های سیاسی در طول دوران، دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که مفهوم این نظریه را نیز به شدت دگرگون کرده است. این پژوهش ضمن دو بخش در صدد بررسی تحولات رخ داده در مفهوم نظریه تفکیک قوا از زمان طرح تا به امروز می باشد. هر بخش این تحقیق خود شامل دو فصل است که به مناسبت موضوع به گفتارهای متعدد تقسیم گردیده اند. بخش اول به بررسی مفهوم و تطور نظریه تفکیک قوای کلاسیک جهت درکی جامع و بهتر از مفهوم مدرن اختصاص یافته است. مطالب این بخش در دو فصل جداگانه سازمان یافته است که فصل اول آن به بررسی مفهوم و سیر تاریخی این نظریه پرداخته است و فصل دوم آن تطور این نظریه را در طول دوران مورد بررسی قرار می دهد و نحوه ورود و پذیرش خوانش های مختلف از این نظریه را به عرصه عمل در کشورهای گوناگون روشن می سازد. پس از آن در بخش دوم وارد موضوع اصلی این پژوهش یعنی مفهوم مدرن و کارکردی از نظریه تفکیک قوا می گردیم. در این بخش ابتدا در فصل اول عوامل ناکارآمدی تفکیک قوای کلاسیک و چالش های رخ داده پیش روی این نظریه که زمینه تغییر و دگرگونی مفهوم این نظریه را ایجاد نموده مورد بررسی قرار می دهیم و سپس در فصل دوم دیدگاه نوین و کارکردی شکل گرفته جهت رفع این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان با نگاه موشکافانه به مباحث این پژوهش در می یابیم که مشکل اصلی که نظریه تفکیک قوا همواره در طول دوران با آن مواجه بوده است ناشی از عدم تطابق ساختار این نظریه و قوای سه گانه مجزا از یکدیگر پیش بینی شده در آن، با ساختار واقعی قدرت در دولت های مدرن می باشد. اما این برخلاف نظر محققین رادیکال به معنای پایان عمر این نظریه نیست و بلکه امروزه این ناکارآمدی ها موجب شکل گیری دیدگاهی نوین از این نظریه گردیده است که یک مفهوم کارکردی از نظریه تفکیک قوا ارائه می دهد. این مفهوم از یک دید ساختارگرایانه و کلاسیک از تفکیک قوا فاصله گرفته و بیشتر به تفکیک کارکردها اهمیت می دهد. این نظر همچون دیدگاه سنتی خواستار محصور شدن یک کارکرد در یک قوه و به دنبال آن یک قوه در یک کارکرد نیست. بلکه واقعیت تسری کارکرد قوای سه گانه به خارج از قوا را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است و با دیدی واقع گراتر بیان می دارد که امروزه هر قوه چندین کارکرد را در خود جای داده و در یک کارکرد محصور نمانده است.

از گذشته‏های دور میل به آزادی و زندگی مطلوب انسان را بر آن داشته تا همواره در جستجوی بهترین مکان برای پرورش روح و جان خود باشد و اگر این آرزو در سرزمین اصلی‏اش برآورده نشود به سوی سرزمین‏های امن‏تر برود. اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «هر کس حق دارد در برابر آزار پناه‏گاهی جستجو کند و از آن بهره‏مند شود» ناآرامی‏ها در نقاط مختلف جهان، شکاف فزاینده‏ی سطح توسعه‏ در میان کشورها و نقض استانداردهای رفتار دولت‏ها با مردمشان و نیز اصرار بر پذیرش سیاسیت‏های حکومتی از علت‏های گسترش پدیده‏ی پناهندگی است. درحالی‏که حمایت از پناهندگان‏ براساس مفاهیم حقوق بین‏المللی یک وظیفه‏ی انسان‏دوستانه تلقی می‏گردد، از نظر تاریخی، منافع ملی دولت‏ها در پذیرش مهاجرین عامل اساسی ‏ بوده است. در سال های اخیر، اهداف سیاسی هم به عنوان پارامتری تازه به شرط قبلی افزوده شد، واقعیت اینست که هرگاه اهداف سیاسی و منافع ملی اقتضاء کند، یک فرد، پناهنده محسوب می شود حقوق شهروندی، مجموعه‏ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏ست که فرد به عنوان تبعه‏ی یک کشور از آن برخوردار است و محور تضمین این حقوق، قانون است. مطابق با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی. پناهنده از حقوقی مشابه حقوق شهروندان برخوردار است که نهادهای ملی و بین‏المللی مسئول پناهندگی باید زمینه‏ی تحقق آن‏ها را فراهم کنند، با این تفاوت که شهروندان یک کشور از حقوق شهروندی خود بذاته برخوردارند ولی پناهندگان باید در ابتدا با اخذ پناهندگی صلاحیت حضور در بین شهروندان پیدا کنند و نیز برای استیفای برخی از حقوق باید با مجوز قبلی اقدام کنند که شهروندان نیازی به این کار ندارند. اکنون باید در کنار مدیریت شرایط بحرانی، به مدیریت استراتژیک مسأله‏ی پناهندگی نیز توجه شود و برای این مسأله باید توجه بیشتری به موضوع بازگشت پناهندگان شود، چون بسیاری از اوقات حل شدن آن مسائل یکی از کلیدهای اصلی بازگشت پناهندگان است، بازگشتی که به‏نفع همه، و به‏خصوص خود پناهندگان است. چون به‏هر حال به‏معنای بازیافتن شرایط ثبات است.

از اصول حاکم برنظام دمکراتیک،اصولی است که زمینه ی موفقیت وصحت در انتخابات را فراهم می آورد.که شرکت کنندگان در انتخابات یا عموم مردم،اعتمادواطمینان حاصل کنند که مدیریت انتخابات، وظایف واختیارات خودرا ازلحاظ سیاسی بی طرفانه وغیر جانبدارانه ومطابق قانون اجرا خواهند کرد.رعایت اصل بی طرفی در حوزه مدیریت انتخابات نقش موثری دراجرایی شدن حق های سیاسی وانتخاباتی شرکت کنندگان در انتخابات،افزایش اعتبار ومشروعیت انتخابات را به دنبال خواهد داشت.براین اساس،نهادهای مدیریت انتخابات باید به گونه ای عمل کنند که قواعد ارزشی واخلاقی بی طرف رفتار نمودن وانجام وظایف درشیوه ای غیر جانبدارانه درهمه موضوعات، بارز و انجام عملی که نشان دهنده نوعی حمایت سیاسی برای حزب یا کاندیدا یا عامل سیاسی خاص تلقی نشود.که منجر به تفوق وبرتری شخصی بر دیگری گردد.برای تضمین این مهم اصل بی طرفی در امورقضایی و محاکم هم اهمیت پیدا می کند و لذا مقنن در همه حوزه ها اعم ازحوزه دادرسی ،داوری،اجرایی ،مدیریتی و در حوزه انتخابات بر این اصل تاکید نموده است. باتوجه به این امر در نوشتار حاضر راهکار های بهره مندی بهتر از اصل بی طرفی در نظام انتخاباتی ایران اعم از انتخابات همه پرسی،خبرگان و ریاست جمهوری، مجلس شورای سلامی و شوراهای اسلامی کشور پرداخته شده و نکته قوت وضعف آنها بیان گردیده است . بر این فرضیه که« در نظام انتخاباتی ایران ساز و کارهایی برای تضمین اصل بی طرفی در نظر گرفته شده » مهر تایید می نهد.که به رغم تضمین نسبی اصل بی طرفی «ضمانت اجراهای لازم، برای تحقق موثر آن وجود ندارد».در این تحقیق همچنین تلاش شده است تا برای بهتر شدن وتکامل نظام انتخاباتی وتاکید بر نمود عملی اصل بی طرفی، بستر های امکان نقض این اصل مورد مداقه قرار گیرد. اصل- بی طرفی- انتخابات- نظام انتخاباتی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مقرر کردن چند اصل در خصوص شوراهای محلی، اصل آزادی اداری واحدهای محلی به صراحت پیش بینی نشده است، اما با تلفیق چند اصل از اصول قانون اساسی می توان این اصل را مورد پذیرش قرارداد و برای تحقق اصل آزادی اداری واحدهای محلی نیازمند عناصر متشکلهای است تا در راستای آن، مراجع صلاحیت دار از طریق دو شیوه ایجابی و سلبی اصل مزبور را در نظام حقوقی ایران اعمال نمایند. واژگان کلیدی:

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی از جمله وظایف قانونی می¬باشند که برعهده سازمان میراث فرهنگی مقرر گردیده‏ است. ثبت اثر در فهرست آثار ملی با استناد به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352، قوانین تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سالهای 1364 و 1367 از جمله اقدامات و تصمیماتی است که توسط این سازمان انجام می‏گیرد. با توجه به اینکه تصمیم و اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد و رسیدگی به هرگونه شکایت و تظلم‏خواهی از این تصمیمات و اقدامات در صلاحیت دیوان مذکور می‏باشد. به همین جهت است که مالکین خصوصیِ آثار غیرمنقول که مال ایشان در فهرست آثار ملی ثبت گردیده، شکایت خویش از تصمیم مقام اداری را نزد این دیوان مطرح و در قریب به اتفاق این شکایات به خواسته خود که همانا ابطال تصمیم ثبت اثر در فهرست آثار ملی می‏باشد، نائل گردیده‏اند. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه¬ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون، مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات مقام اداری را ابطال می‏نمایند. به این¬¬صورت در رویه دیوان، درواقع مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می‏نماید تا قانون‏گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیاندیشند تا فی¬مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ‏یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

دولت رفاه نظامی مبتنی بر اقدام جمعی و گسترش حقوق اجتماعی وحقوق شهروندی است.دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، تهیه¬¬و بهبود رفاه عمومی را وظیفه¬ی مقدم خود می شمارند. این دولتها در نیمه ی دوّم قرن بیستم در کشورها ی سرمایه داری برای مواجهه با سیطره کمونیسم و ترمیم عوارض دو جنگ جهانی و نیز پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود روی کار آمدند. رفاه اجتماعی معمولاً شامل خدماتی می گردد که هدف اولیه آن تثبیت و تقویت شرایط فیزیکی، اجتماعی و روانی مردم جهت بهبود حیاتآنان است و مفهوم کنونی آن بدواً در قرن 20 بوجود آمد.در تفکر معاصر،ادغام نظریه رفاه در دولت به نوعی بیانگر وجه کارکردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می رود. وظیفه اخلاقی دولت، ارائه خدمات عمومی،منفعت عمومی، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه درجهت حفظ منابع یکایک افراد جامعه است. طبقه بندی مشهور در این حوزه، دو نقش نهادمند و ترمیمی را برای دولت رفاه به رسمیت می شناسد. در بعضی از کشورها مانند سوئد، دولت نقش بلا منازعی در تامین رفاه شهروندانش بر عهده دارد و شهروندان خود را از گهواره تا گور از مزایای فراوان و سخاوتمندانه برخوردار می سازد تا بتواند بر مخاطرات غلبه کنند. در¬حالی¬که در برخی کشورهای دیگر مانند انگلستان و یا ایالات متحده آمریکا دولت درصورت شکست سایر نهادهای اجتماعی در عرصه رفاهی نمایان می گردد.بسته به اینکه کدام یک از نهادهای دولت، خانواده و سایر نهادهای مدنی و یا بازار آزاد در راس هرم جامعه رفاهی قرار گیرند، مدل خاصی از دولت رفاه تشکیل می گردد. دولت رفاه پیامد فرآیند نهادینه شدن دولت مدرن، تا حد زیادی با روند استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. باید توجه داشت که دولت رفاه تحت هر شرایطی و به صرف تأمین پاره ای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمی گیرد، بلکه شکل¬گیری آن مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است. دولت رفاه،پیش شرط های چندگانه ای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و کارکردهاوکارویژه های آن نیز طیف گسترده ای را شامل می شود که بعضاً باکارکردهای سایراشکال دولت هم پوشانی دارد اما مقابله با تبعیض های اجتماعی،قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای،بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار رقابت و توانمندی سازی سرمایه اجتماعی در راس امور مبتلی به کلیه دولتهای رفاه به شمار می رود.

چکیده استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد.شهروندان در اراضی و املاک دارای حقوقی هستند که در قوانین و مقررات بدان توجه شده است و قدرت عمومی باید با توجه به این حقوق و با احترام به آن ها در مسائل مربوط به تحصیل تملک و اراضی را انجام دهد. دولت از یک سو موظف است حقوق افراد را تضمین نماید و از سوی دیگر می تواند در راستای قدرت و خدمت عمومی به تملک املاک و اراضی اشخاص بپردازد، امری که عملا با حق مالکیت افراد و قاعده تسلیط" الناس مسلطون علی اموالهم" منافات دارد. زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و به حقوق اشخاص اهمیت گذاشته شده است. در این راستا، این پژوهش به بررسی تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی پرداخته و از سوی دیگر حقوق و منافع اشخاص و در قبال آن تکالیف دولت در اجرای طرح های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین هر جایی که دولت نسبت به ملک یا زمینی طرحی داشته باید ملاحظات قانونی را رعایت نموده و طبق اصول دادرسی منصفانه در صورت اعتراض افراد بتوانند به این اقدامات اعتراض داشته و در مواردی دولت را موظف به جبران خسارت وارده یا حفظ حقوق اشخاص نمایند. کلید واژگان: تملک، شهرداری، اصل تسلیط، جبران خسارت، حقوق اشخاص، دیوان عدالت اداری، طرح

حسب حال یا زندگی نامه ی خود نوشت گونه ای زندگی نامه و شاخه ای از آن است که دربردارنده ی تاریخ زندگانی یا دوره ای از زندگی شخص به قلم خود اوست. این نوع ادبی در شمار ادبیّات اعترافی است که بازندگی نامه، شرح حال، ترجمه ی احوال، خاطرات، یادداشت های روزانه، نامه ها و وقایع نامه ها پیوستگی نزدیکی دارد. تبیین نوع ادبی حسب حال و انواع مرتبط با آن، سابقه ی پرداختن به این نوع ادبی در ایران و دلایل برجستگی و ماندگاری برخی حسب حال ها و بررسی و تحلیل برجسته ترین حسب حال های عصر قاجار اهداف مد نظر در این پژوهش است که مطالب به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در عصر قاجار زندگی نامه های خودنوشت بیشتر در قلمروی ادبیّات سیاسی به کار گرفته می شدند و بیانگر دید و نگرش نویسنده نسبت به مسائل سیاسی جامعه است. این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده. پس از مقدمه، روش، اهداف، پیشینه ی تحقیق و ارائه ی فرضیات در فصل دوم تحت عنوان کلیّات به تعریف این نوع ادبی و انواع مرتبط با آن پرداخته شده است. فصل سوم به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در عصر قاجار اختصاص دارد. در فصل چهارم وضعیّت نثر فارسی در عصر قاجار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل پنجم وضعیّت این نوع ادبی در عصر قاجار و انتخاب برجسته ترین حسب حال ها و نقد و تحلیل آنها آمده است.

در اقتصاد نوین، منبع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه و نیروی کار نیست بلکه منبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد دانش می باشد، اهمیت یافتن آن در عصر دانایی موجب شکل گیری اقتصاد دانش محور شده است. الزامات اقتصاد دانش محور باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری ومحتوایی سازمان?ها گردیده است و در واقع امروزه مدیریت دانش پلی است برای خیز به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش. مرور ادبیات این حوزه نشان می دهد که علی رغم توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمانها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. که نشات گرفته از برخی نواقص و کمبودهای روش شناختی در زمینه برپایی، اجرا، ارزیابی و بازنگری راهبردها، اهداف و برنامه های مدیریت دانش سازمانی می باشد. از جمله مهمترین نواقص و کمبودهای روش شناسی، که در تحقیقات گذشته نادیده گرفته شده است، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی می باشد. در این پژوهش به منظور رفع کاستی های موصوف و به منظور سنجش مدیریت دانش سازمانی از مدل بومی سازی شده جایزه جهانی میک، استفاده گردید، که بر این اساس با استفاده از معیارهای این جایزه و با بهره گیری از الگوریتم کمی، روش شباهت به گزینه ایده آل فازی و در قالب منطق رادار که در ارزیابی های کمی و کیفی بسیار خوب عمل می کند نشان داده شد که چگونه یک شرکت می تواند با کنترل اهداف مربوط به معیارهای سنجش مدیریت دانش، وضعیت داشبوردهای پایش مدیریت دانش سازمانی را مشخص سازد و میزان انحراف از هدف کمی پیش بینی مورد نظر در هر محور و نهایتاً شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم سازیهای مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم گیری راهبردی را انجام دهد. بدین منظور در این پژوهش در ابتدا به مبانی نظری تحقیق اعم از، تاریخچه مدیریت دانش، مدل های ارزیابی مدیریت دانش، روش ارزیابی در جایزه جهانی میک و ...، پرداخته شد و منطق ارزیابی حاکم بر تحقیق تشریح و پیشینه ای از تحقیقات انجام شده در این حوزه بیان شد. پس از بیان نوع و روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها مطرح گردید. در ادامه تحلیلی توصیفی از داده های مربط به ویژگی های جمعیت شناختی در دو جامعه مورد مطالعه بیان گردیده، سپس در قالب چک لیست تهیه شده و با استفاده از روش تاپسیس فازی و رویکرد منطق رادار نتایج وضعیت مدیریت دانش در سه شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به هر شرکت وارد نرم افزار طراحی شده گردید و نتایج حاصل در قالب داشبورد مدیریتی در خروجی نرم افزار نشان داده شده است. همچنین به منظور اعتبار سنجی، نتایج حاصل از ارزیابی مدیریت دانش سازمانی نظرات خبرگان سازمانی در قالب پرسشنامه ای جمع آوری و با استفاده از آزمون تی یک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت و به تأیید خبرگان سازمانی رسید.

یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در پی یافتن آسیب های آموزش دیسیپلین حقوق عمومی و بررسی موانع و عوامل موثر بر توسعه معرفت حقوق عمومی در ایران شکل گرفته و درصدد یافتن راهکار های مرتفع ساختن نقص ها و خلاء های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آینده کشور است. از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکار های ناظر بر آن از یک سو و اصلاح "خُلقیات ما ایرانیان" و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

یکی از مفاهیم تبعیض ناروا عبارت است از مجزا ساختن گروهی از گروه دیگر، با به کارگیری رفتاری ناشایست نسبت به گروه تفکیک شده. تبعیض در همین معنا است که مورد تقبیح قرار گرفته است. در خصوص مفهوم تبعیض و بیان جنبه های مختلف آن از جمله بعد حقوقی تبعیض ناروا و آثاری که به دنبال خواهد داشت، در کشور ها و نظام های حقوقی مختلف بحث و تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. این که با چه معیار و ملاک هایی می توان مصادیق تبعیض را روشن و مشخص کرد و نیز چه نهادهایی صلاحیت تشخیص و نظارت بر این موضوع را دارند از مباحث اصلی و مهم در نظام های حقوقی دنیاست. در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تبعیض منع شده است. در همین رابطه بند 9 اصل سوم قانون اساسی بیان می کند «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی». حال در این پژوهش سعی بر این است تا معیارهای تشخیص تبعیضات ناروا در نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر رفع این گونه تبعیضات ارائه گردد.

چکیده در دنیا چهار کشور ایران،پاکستان،افغانستان و موریتانی دارای عنوان رژیم سیاسی جمهوری اسلامی می باشند.که ما در این پایان نامه دو کشور ایران وافغانستان را برای بررسی مقایسه جایگاه و نقش دین در قوانین اساسی دو کشور انتخاب کرده ایم ،زیرا این دو کشور در یک محدوده جغرافیای قرار داشته وعلاوه بر آن در گذشته تحت قلمرو واحد یک قدرت سیاسی قرار داشته اند ودارای اشتراکات فرهنگی ،دینی ،اعتقادی،زبانی و... می باشند ایران وافغانستان به رغم اشتراکهایی همچون دین رسمی ،لزوم عدم مغایرت قوانین با اسلام وشرط مسلمانی برای رئیس جمهورنقاط قابل تمایزی دارند.واین امر ناشی از شرایط تدوین قوانین اساسی دو کشور می باشد در ایران بدلیل انقلاب اسلامی و پذیرش تئوری ولایت فقیه امام خمینی (ره) ودر افغانستان تأثیر نمایندگان کشورهای خارجی،سازمان ملل و همچنین تحصیل کردگان غربی می باشد. در ایران رویکرد قانون اساسی به جایگاه و خواستگاه شریعت رویکرد حداکثری ودر افغانستان رویکرد حداقلی می باشد.که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنامنابع اسلامی نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد. هدف ما نیز در این پایان نامه بررسی و مقایسه نقش وجایگاه دین و مذهب در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وافغانستان ؛وهمچنین توجه به این نکته که خصوصیات یک جمهوری اسلامی چیست?وچه جنبه هایی آن را از سایر جمهوری ها متمایز می کند?به منظور دستیابی هرچه مطلوب تر به اهداف بر شمرده در فصل یک رابطه بین دین و سیاست و الگوهای آرمانی دولت اسلامی از منظر تسنن و تشیع را بررسی می کنیم.سپس در فصل دوم به مقایسه هنجارها و ارزشها در دو جمهوری اسلامی و همچنین ضمانت اجرای انطباق قوانین با موازین اسلام ودر ادامه نهادنظارتی را در دو کشور بررسی می کنیم.ودر فصل سوم به حاکمیت و ساختار اداره دو کشور می پردازیم در ادامه همین فصل شرایط اسلامی مقامات دو کشور را مورد بررسی قرار می دهیم. واژگان کلیدی:قانون اساسی،جمهوری اسلامی،افغانستان،ایران،دین، مذهب

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دعاوی که بین اشخاص و دولت به وفور ممکن است رخ دهد دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت است. بدین معنا که اشخاص برای جبران خسارت هایی که از سوی دولت به آنها زده شده است را مدعی می شوند. حال مساله این است که دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت دارای چه صلاحیتی است و حدود آن تا کجاست؟

در این تحقیق بر آنیم که به جایگاه نهاد حراست و سازمان حراست کل کشور( به عنوان متولی این نهادها )در اداره ودر نظام حقوق اداری ایران از زوایای مختلف نگریسته و با بررسی مقررات ،مصوبات ،دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در خصوص شرح وظایف آنها ،نقش سازمان حراست کل کشور و نهادحراست ها را به عنوان دستگاه های نظارتی و کنترلی مورد مطالعه قرار دهیم.

چکیده ندارد.

آشکار است که بهره جویی از تکنولوژی نو در تمام زمینه های علمی و مهندسی بخصوص در زمینه های دفاعی باعث بهبود عملکرد و سطح کیفی، هم چنین جلوگیری از تجاوزات نظامی و احقاق حقوق ملی در امور دفاعی است . از اهم این کاربردهای علمی، علوم کامپیوتر است . در قلمرو گسترده علوم کامپیوتر، کاربرد شبکه ای آن در ابعاد مختلف ، به افزایش کیفی و بهبود رفتاری سیستم های صنعتی، اجتماعی و دفاعی کمک شایانی نموده و این هنوز در مقابل افق وسیع کارآیی این سیستم های نو ناچیز است . یکی از موارد شاخص بهره برداری از این تکنولوژی در دفاع، ردگیری و کنترل ترافیک هوایی است . دراین زمینه برآن هستیم که با شبیه سازی قسمتی از شبکه راداری فرماندهی و کنترل، قدمی کوچک برداریم . این کار با برقراری ارتباط داده ای بین دو یا چند کامپیوتر شخصی به عنوان ایستگاه گزارشگر - -report post (راداری) و یک کامپیوتر شخصی دیگر که نقش مرکز پردازشگر و کنترل کننده محلی - -sector operation center دارد، توسط پورت سریال که اغلب کامپیوترهای شخصی بدان مجهز هستند، به نحوی که ذکر خواهد شد و استفاده از امکانات گرافیک رنگی میسر گشته است . باتوجه به اینکه حجم داده انتقالی در چنین شرایطی زیاد نیست ، خط rs232c از نظر سرعت و ظرفیت داده، بسنده خواهد بود. از سوی دیگر در زمینه پردازش اطلاعات راداری و ردگیری، بکاربستن الگوریتم فیلتر کالمن جزء تفکیک ناپذیر مساله است . تعریف ، پیاده سازی و تجربه روی این الگوریتم هدف دیگر این پروژه می باشد. در پایان بررسی اجمالی عملکرد پروژه نشان میدهد که محیط نسبتا قابل قبولی شبیه سازی شده که می تواند نمود ساده ای از افق های آتی این کاربرد و ادامه طرح پدید آورد.

در دهه های اخیر توجه مبارزه با عوامل تخریب مراتع و تلاش در جهت احیا مراتع به عنوان گامی اساسی در راستای توسعه پایدار لازم و ضروری نموده است. اما با توجه به وسعت زیاد عرصه های منابع طبیعی و نیاز به نیروی انسانی بسیار زیاد جهت حفاظت و احیا این منابع بنظر می رسد، توانمند سازی بهره برداران عرصه های مذکور نزدیکترین و سهل ترین راه به توسعه منابع طبیعی باشد. مشارکت بعنوان فرایند توانمند ساز موجب تحرک بخشی منابع محلی، بکارگیری گروههای متنوع اجتماعی در تعریف مشکلات، تصمیم گیری پیرامون طراحی و نحوه اجرای فعالیتها می شود. از جمله الگوههای مشارکت مردمی در حفظ و احیا مراتع که مد نظر سیاستگزاران سازمانهای اجرائی بوده نظام تعاونی می باشد. که در این مطالعه به واکاوی تعاونیهای مرتعداری استان کردستان به منظور بررسی سازه های موثر بر مشارکت مرتعداران پرداخته شده است. این پژوهش به شکل پیمایشی، از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه برای اعضای 26 تعاونی مرتعداری هشت شهرستان استان کردستان که طول مدت فعالیت آنها حداقل سه سال بوده، صورت گرفته است. بدین منظور بین 15-20% اعضای هر تعاونی به شکل نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. یافته های این پژوهش نشان می دهند، که تعاونی های مذکور از لحاظ دو معیار زمان مطلوب ورود و مدت استفاده از مرتع و انجام فعالیت های حفظ و احیائی نسبت به سایر معیارها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین سازه های دانش فنی، خدمات ترویجی، ارتباط با کارمندان منابع طبیعی، مشارکت اجتماعی و پیامد اجتماعی مشارکت اعضای تعاونی با شاخص موفقیت کل تعاونی دارای رابطه معنی داری هستند. تحلیل رگرسیونی به شیوه مرحله ای نشان دهنده اینست که سازه دانش فنی در تابع رگرسیونی وارد و به میزان 31% تغییرات متغیر موفقیت کل تعاونی را توضیح می دهد. از میان تئوریهای مشارکت شامل ساختاری، جمعیت شناختی، خردگرائی و رضامندی شغلی تئوری جمعیت شناختی دارای بیشترین توانایی در توضیح تغییرات متغیر وابسته یعنی به میزان 19% می باشد. اما تئوری جامع دارای بیشترین توانایی در توضیح تغییرات متغیر مشارکت فرد در تعاونی به میزان 39% می باشد. بر این اساس از میان سازه های ارتباط با کارمندان منابع طبیعی، تقدیر گرائی، موفقیت مداری، دانش فنی فرد، سطح سواد، منفعت-هزینه، پیامد اجتماعی مشارکت، خدمات ترویجی وتامین نهاده که دارای همبستگی معنی داری با متغیر میزان مشارکت فرد در تعاونی می باشند. سازه های خدمات ترویجی و سطح سواد در تابع رگرسیونی چند متغیره به شیوه مرحله ای وارد و به ترتیب 37% و 2% تغییرات متغیر میزان مشارکت را توضیح می دهند. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود: 1) گسترش کمی و کیفی برنامه های ترویجی ارائه شده از سوی سازمانهای اجرائی. 2) تامین نهاده از سوی نهادهای اجرائی در سالهای اولیه تاسیس این تعاونیها سبب افزایش توان مالی این تشکلها و بهتر شدن وجه ی آنها در نزد اعضا می شود. 3) اتخاذ سیاستهایی که سطح سواد مرتعداران را ارتقا دهد، توصیه می گردد. 4) بهبود هر چه بیشتر روابط کارمندان با اعضا تعاونی ها به عنوان یک سازه موثر بر میزان مشارکت فرد توصیه می شود.