چکیده یکی از ویژگیهای مهم بازار انرژی در کشور ما سطح بالای یارانه پرداختی به بخش انرژی می باشد. به طور متوسط یارانه پرداختی به این بخش حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. برق یکی از حامل های انرژی می-باشد که از یک طرف بخشی از سبد مصرفی خانوار می باشد. و از طرف دیگر به عنوان یکی از نهاده های تولیدی با نسبت های مختلف در فرآیند تولید و مصرف کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل حذف یارانه این حامل انرژی می-تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در همین راستا این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری(var) ، توابع واکنش آنی(irf) ، تجزیه واریانس(vd) و مدل تصحیح خطا (ecm) به بررسی اثرات تورمی حذف یارانه برق طی سالهای 1347تا 1386 می پردازد. نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان دو متغیر قیمت برق و میزان تورم می باشد. تابع واکنش نشان می دهد در اثر یک واحد شوک بر قیمت برق تورم افزایش می یابد. همچنین روش تجزیه واریانس بیان می کند که حدود 8 درصد از افزایش تورم توسط افزایش قیمت برق توضیح داده می شود. مدل تصحیح خطا با تأیید رابطه کوتاه مدت میان متغیرها بیان می کند که در هر سال 2/8% از عدم تعادل در متغیر شاخص قیمت مصرف کننده در دوره بعد تعدیل می شود. بنابراین ضریب تعدیل، سرعت ملایمی از همگرایی به سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد. واژگان کلیدی: یارانه، تورم، مدل var، توابع واکنش، تجزیه واریانس، مدل تصحیح خطا

«تعذّر عین» به حالتی اطلاق می شود که به واسطه ی ایجاد فاصله میان مال و مالک، استیلای تام و قدرت وی بر اغلب تصرفات مالکانه ، دچار اختلال شده باشد؛ این عنوان مستقلاً از موجبات مسئولیت مدنی دانسته نشده و ضمانِ آن منوط به قرار گرفتن در ذیل سایر موجبات ضمان است؛ با این حال، تعذّر عین می تواند مسئولیت اولّی و اصلی ضامن- یعنی بازگرداندن مال و جبران منافع آن- را تا زمان ناتوانی از پرداخت عین تغییر دهد. مشهور فقهای امامیه، در حالت ناتوانی ضامن از بازگرداندن عین- چنانچه عرفاً تعذّر مذکور ملحق به تلف دانسته نشود- وی را مسئول پرداخت بدل دانسته و دریافت کننده ی بدل را تا زمان اعاده شدن مال اصلی، مالک این بدل می دانند. برای مشروعیت ضمان یاد شده و توجیه و تبیین احکام آن، به ادله ی زیادی استناد شده است.