چکیده ندارد.

انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی تاسیس جدید حقوقی و فرزند انقلاب اسلامی می باشد که از متون قانونی چنین استنباط می شود که هدف قانونگذار از ایجاد آن پرنمودن خلاء وجودی سندیکا و اتحادیه می باشد از تاکید قانون اساسی در اصل 26 و همچنین قانون احزاب چنین مستفاد است که انجمنهای صنفی در ردیف احزاب و جمعیتهای سیاسی بوده و بایستی آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در جهت منافع صنفی فعالیت نمایند. متاسفانه نحوه وضع مقررات بعدی از قبیل ماده 131 قانون کار و همچنین عملکرد وزارت کار مغایر با اهداف قانونگذار قانون اساسی بوده و عملا با ایجاد فضایی بسته مانع رشد و بالندگی انجمنهای صنفی شده و این نهاد و تاسیس شایسته و نیکو را متروک و منزوی نموده اند. نوشتار حاضر مختصر کنکاشی است پیرامون چگونگی و تاریخ جنبشهای کارگری در ایران و جهان و بیان آنچه مطلوب کارگر و کارفرما و مناسب شان جمهوری اسلامی است و ارائه راه کارهایی در جهت نیل به آن آرمان (اجرای قانون اساسی) و تا آنجا که نگارنده بررسی نموده تحقیق خاصی تحت این عنوان چه بصورت کتاب و چه پایان نامه مشاهده نگردیده است بنابراین موضوع تحقیق نو و با توجه به مدارک و اسناد و کتب موجود و با روش کتابخانه ای انجام گردیده و به عنوان اولین اثر جای نقد و بررسی دارد که در این راستا دست کلیه اساتید و دوستان را بگرمی می فشاریم.

موضوع حقوق بشر و حمایت از آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است . اهتمام به این موضوع تا آنجا پیشرفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دموکراسی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای جهان سوم تبدیل گردیده است . گذشته از اینکه برخی به مسئله به صورتی سیاسی و در قالب طراحی برای اجرای اهداف امپریالیستی می نگرند اما فارغ از این امور، اصل مسئله و نفس توجه بشر نمی تواند صوری و شکلی باشد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به هر حال امرزه در چارچوبهای مختلف به این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت از حقوق بشر می باشند و در این راه اسناد مختلفی را در میان خود برای اجرا به همراه دارند. در سطوح محدوتر در سطح منطقه ای و نیز اخیرا در سطح ملی (دولتها) نیز به گونه ای مناسب و قابل قبول این مسئله مورد اقبال قرار گرفته است . هدف ما در این پایان نامه ارائه تصویری از وضعیت حمایت از حقوق بشر در قالب سازمانها و اسناد مربوط به آن است . بنابراین در فصل اول به ارائه کلیات پرداخته و به طور کلی پس از بررسی مختصر تاریخچه حمایت از حقوق بشر آن را از منظر اسناد مورد بررسی قرار می دهیم و در فصول بعدی سازمان بین المللی، منطقه ای و ملی حمایت از حقوق بشر را مورد کنکاش قرار می دهیم.

استقرار و بقای نظم در جامعه بین المللی مستلزم احترام به منافع کل آن جامعه، یعنی رعایت مقررات حقوق بین المللی است و توسعه قلمرو قضائی دادگاههای بین المللی در استحکام پایه های اساسی این نظم تاثیر بسیار دارد، زیرا حل و فصل اختلافات بین المللی در این دادگاهها موجب می گردد تا تفسیر و اجرای مقررات بین المللی تابع اصولی منظم و منطقی گردد، از جمله مراجع حل و فصل اختلافات داوری و دادگستری بین المللی است که موضوع این رساله مقایسه این دو مرجع در حل و فصل اختلافات بین دولتها است . بر همین اساس ما پس از بررسی منشا پیدایش و سابقه تاریخی داوری و دادگستری بین المللی، مبانی رسیدگی، صلاحیت ، تشکیلات ، آئین دادرسی، حقوق حاکم و خصوصیات آراء هر یک از این دو نهاد را مورد مقایسه قرار داده و در نهایت با یک نتیجه گیری که خود مبین مزایا معایب داوری و دادگستری بین المللی است ، وجوه اشتراک و افتراق آنها را برمی شماریم. زیرا این دو نهاد علیرغم شباهت های بسیار دارای اختلافاتی نیز می باشند که مهمترین آن مربوط به نقش و تاثیر اصحاب دعوی در روند حل و فصل و هدایت جریان رسیدگی است . زیرا در داوری بین المللی اراده طرفین اختلاف در تمامی مراحل اعم از نحوه رجوع، طرز تشکیل دادگاه آئین دادرسی و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت اختلاف ، تاثیر بسزایی داشته، در حالیکه در دادگستری بین المللی اراده طرفین فاقد چنین نقشی می باشد. این مقایسه کمک می کند تا قبل از رجوع به هر یک از این محاکم با اطلاع کامل از خصوصیات و ویژگیهای آنها، روشی که به مراتب کارآمدتر از دیگری است برگزیده و بدین طریق به رفع اختلافاتی که ادامه آن ممکن است به صلح و امنیت بین المللی لطمه وارد سازد، اقدام نمود.

اختلاف و حل اختلاف دو واقعیت انکار ناپذیر در جوامع داخلی و همچنین در صحنه بین المللی بوده و نوع بشر از دیرباز کوشیده است تا راههایی جهت حل مسالمت آمیز اختلافات خود بیابد. در این بین سازمان یافته ترین تلاش های نوع بشر در صحنه بین المللی معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد که نقطه شروع آن را بایستی کنفرانس های صلح لاهه و نقطه اوج آن را تاسیس سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین المللی دادگستری دانست . از آنجائیکه ایران در مقایسه با سایر کشورها ارتباط نزدیک تری با دیوان بین المللی دادگستری داشته است علیهذا در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی تحلیلی ساختار و صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری بستر مناسبی برای برخورد سنجیده تر با دیوان فراهم گردد.