سیاست ها و عمل کرد دولت در قالب بودجه، به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. نگاهی گذرا به بودجه دولت نشان می دهد در اکثر قریب به اتفاق سال ها دولت با کسری مواجه شده است. از دیگر سو، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول تأمین مالی شده است. چاپ پول از دو مسیر منجر به تحقق درآمد برای دولت می شود: تورم و رشد حقیقی اقتصاد. چاپ پول با افزایش سطح عمومی قیمت ها از کانال کاهش قدرت خرید مردم مانند مالیات عمل می کند. به این مالیات که بدون آگاهی مردم از آن ها اخذ می شود، "مالیات تورمی" گفته می شود. با رشد حقیقی اقتصاد، به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیش تر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان اقتصادی، رابطه کسری بودجه و حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین، فرضیات این تحقیق بر این مبنا تعریف می شوند که در ایران برای اثرگذاری کسری بودجه و حق-الضرب بر رشد سرانه اقتصادی، حدی آستانه ای وجود دارد که در آن جهت اثرگذاری کسری بودجه و حق الضرب بر ر شد اقتصادی تغییر می کند. این رابطه در قالب رگرسیون آستانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این رگرسیون، از روش حداقل مربعات شرطی (cls) بهره گرفته می شود. بنابراین رگرسیون برای سطوح مختلف فرضی آستانه ای متغیر توضیحی به روش ols تخمین زده می شود و حد آستانه ای در جایی تعیین می شود که مجموع مربعات جملات پسماند (ssr) حداقل می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر معنی دار کسری بودجه بر رشد اقتصادی در سطوح بالاتر از 4 درصد منفی است. از طرف دیگر، اثر معنی دار حق الضرب پول در سطوح بالاتر از 5/3 درصد منفی است و رابطه خطی آن با رشد اقتصادی نیز منفی و معنی دار است.

خداوند متعال نعمت های بی کران را بی دریغ به انسان عطا فرموده است. از آنجا که خداوند سبحان انسان را آفرید، تنها اوست که از ساختار و ساز و کارهای وجودی وی آگاهی کامل داشته و تمام قوانین و مقرراتی که در جهت اعتلای وی در قالب شریعت وضع می کند دارای حکمت و توجیه پذیر است. در بعد مصرفی، برای انسان قوانین و مقرراتی وجود دارد که او را در یک چارچوب اصولی خاصی قرار داده و موفقیتش را در راستای حرکت در این چارچوب تضمین می کند. بی تردید یک فرد مسلمان که می خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت-هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه های خود در قالب کتاب و سنّت معصومین علیهم السلام، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه های او را نیز مطابق با این آموزه ها، در او نهادینه می کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش فرض ها و مفروضات این الگو پرداخته شود. در ادامه از آنجا که همین عوامل، مفروضات و محدودیت ها هستند که باعث ایجاد تفاوت رفتاری می گردند، تفاوت های عمده رفتار مصرفی بین فرد مسلمان و یک فرد در اقتصاد متعارف بررسی گردیده است. این تفاوت ها یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه داری را اثبات نمود. سوالات و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح شده، اغلب در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت های متفاوت از مفروضات و محدودیت-های موجود در الگوی مصرف سرمایه داری را می طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه بصورت کتاب، مقاله و پایان نامه استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل رفتار مصرفی مصرف کنندگان مسلمان، جامعه اسلامی مفروضی در نظر گرفته شده و رفتار مصرفی جامعه ی عینی تحلیل نشده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده ی مفروضات و محدودیت های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری است و از این رو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت ها و مفروضات خاص خود شکل می گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می ماند، می تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه گذاری گردد تا در دوره های زمانی بعدی انفاق موثرتری صورت گیرد و نیازهای مصرفی خود فرد نیز به شکل مطلوب تری تأمین گردد.

توزیع درامد درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را تبیین می نماید . یکی از وظایف دولت ها توزیع درآ مد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است و این یکی از عوامل موثر و کارساز دولت ها برای بهینه سازی سیستم اقتصادی به شمار می آید . نابرابری در توزیع درآمد ، ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این نابرابری به سیاستگذاری کلان مالی نیاز دارد .. توزیع درآمد دارای اهداف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت ها است . البته اهداف سیاسی آن بیشتر از اهداف اقتصادی آن در جهان نمود دارد و یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی به شمار می آید که در سطح بین المللی و داخلی بتواند قد علم نماید . بعضی از صاحبنظران مالی عمومی معتقدند که نابرابری در توزیع درآمد ناشی از بیثباتی دولت و دولتمردان یک جامعه است و تا زمانی که این نابرابری را به طرف تعادل پ?ش نبرند دولت ها نخواهند توانست اعتماد و اطمینان محافل بین المللی و داخلی را به طرف خود جلب نمایند . در بررسی شاخص های کلان اقتصادی ، تورم یکی از مقوله های اصلی مورد بررسی است از آنجا ئیکه تاثیر بسزایی بر سایر سایر متغییرهای کلان اقتصادی کشورها و در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمدها و به تبع آن ثروت ها محسوب می گردد . با توجه به اینکه ایران در سالهای اخیر جایگاه برجسته ای را در بحث های توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده و به لحاظ اینکه ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اکثرأ با نرخ های تورم بالا مواجه بوده است ، تصمیم گرفتیم تا تاثیر تورم را بر توزیع درآمد (خانوارهای شهری) در ایران طی سال های 1384_1358 مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق می خواهیم تاثیر تورم را بر سهم گروه های پایین درآمدی و بالا درآمدی از کل درآمد استان های شمالی را مورد بررسی قرار دهیم . که از جمله متغییرهای مورد نیاز در این مطالعه توزیع درآمد ، متوسطه متوسط هزینه ناخاتص خانوار و شاخص قیمت خرده فروشی (cpi) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری سه استان شمالی کشور (گلستان_مازندران_گیلان) طی سال های 1384_1358 می باشد . بالر (bulir) (1998 ) در مطالعه خود با استفاده از داده های مقطعی 75 کشور طی 22 سال 1991ـ1970 به بررسی اثر تورم و تعمیق مالی روی توزیع درآمد پرداخته است . او با استفاده از مدل میلانوویچ (1994) که همان مدل بسط یافته کوزنتس می باشد و با وارد کردن دو متغییر جدید تورم و تعمیق مالی ( نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی یا نسبت اعتبارات بخشی خصوصی به تولید ناخالص داخلی ) به مدل ، مطالعه خود را شروع می کند . نتایج این مطالعه نشان داد که تورم خیلی پایین باعث بهبود جزئی در توزیع درآمد می شود و نهایتاً بازارهای مالی عمیق ، توزیع درآمد را متعادل تر کرده است . ویل (1994ـweil) در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر روندهای ادواری و بلند مدت بر اندازه توزیع درآمد شخصی انگلستان به بررسی اثرات توزیعی تورم و بیکاری در طی دوره 1979 ـ1962 پرداخته است نتایج حاصله از برآورد الگوی او نشان می دهد که تورم باعث کاهش جزئی در سهم درآمدی ده درصد بالا قبل و بعد از مالیات و افزایش سهم ده درصد پایین قبل و بعد از مالیات می شود . در مورد بیکاری نتایج برآورد نشان می دهد که اثر آن روی طبقات بالایی بیشتر از طبقات پایینی است اما راجع به روند زمانی دو نتیجه متفاوت بدست می آید . بر حسب سهم های درآمدی قبل از مالیات روند زمانی یک اثر معنی دار منفی روی سهم ده درصد بالا و ده درصد پایین می گذارد و بر سهم های درآمدی بعد از مالیات اثر مثبت بر سهم ده درصد بالا و اثر منفی روی سهم 20 درصد بعدی می گذارد . عسگری (1385 ) در مطالعه خود تحت عنوان نظری اجمالی به توزیع درآمد در کشور به بررسی اثر تورم بر توزیع درآمد به طریق آماری برای دوره 1367ـ1347 پرداخته است . وی در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون ساده دو متغییر ه به بررسی رابطه بین تورم با شاخصهای توزیع درآمد از جمله ضریب جینی ، سهم درآمدی گروههای مختلف و حداکثر شکاف درآمدی می پردازد نتایج وی رابطه معنی دار بین تورم و ضریب جینی را نشان می دهد و همچنین وی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به یک رابطه معکوس و معنی دار بین تورم و سهم ده درصد فقیر ترین گروه درآمدی دست یافته است . در پایان یک رگرسیون ساده بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی تخمین می زند و به این نتیجه می رسد که بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد .

یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در بسیاری از کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم، بخصوص در کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی می باشد. رشد اقتصادی معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه می باشد. طبق تئوری های اقتصادی، عوامل متعددی بر روی رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی مخارج دولت است. درکشور ایران، فعالیت های دولت حجم وسیعی از اقتصاد را در بر می گیرد و سهم بخش خصوصی نسبت به کشورهایی که اقتصاد آنها مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد است پایین تر است. به همین دلیل در ایران یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، دولت و مخارج دولتی می باشد. با توجه به این موضوع در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین مخارج دولت در بخش های گوناگون با رشد اقتصادی کشور بررسی شود و مشخص گردد که تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف، چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد گذاشت. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، توصیفی و اسنادی است. داده های سری زمانی سال های 1350-1385 مورد استفاده قرار گرفته اند. روش برآورد مدل، روش حداقل مربعات معمولی (ols) است و نرم افزار eviews5 برای تخمین مدل بکار گرفته شده است. در این تحقیق نتایج بدست آمده از برآورد مدل های این پایان نامه نشان می دهد که ارتباط بین نرخ رشد مخارج آموزشی، نرخ رشد مخارج حمل و نقل و نرخ رشد مخارج کشاورزی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. در مقابل رابطه بین نرخ رشد مخارج بهداشتی برخلاف مبانی تئوریک منفی و بی معنی می باشد. رابطه بین نرخ رشد مخارج دفاعی و رشد اقتصادی مثبت و بی معنی است. علاوه بر آن رابطه بین نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ رشد صادرات و نسبت دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تربیت معلم نسبت به کل جمعیت، با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است و رابطه بین نرخ رشد نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی منفی و معنی دار می باشد. بنابراین به نظر می رسد که دولت می تواند با تخصیص بیشتر منابع و نیز افزایش مخارج در بخش های مولدتر مانند آموزش، حمل و نقل و کشاورزی به رشد اقتصادی کمک کند.

این رساله به تعیین درجه ی توسعه نیافتگی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از روش منطق فازی برای دو سال 1374 و 1386 پرداخته است. برای این منظور از داده های مرتبط با 15 شاخص نهایی اصلی و چند شاخص واسطه ای و تاثیرگذار بر توسعه ی مناطق در دوسال 1374 و 1386 استفاده شده است. انتخاب این شاخص ها بر مبنای تئوری های توسعه و فقر صورت گرفته است. با توجه به تحقیق های صورت گرفته، از روش های متداول رتبه بندی شهرستان ها مانند روش تحلیل عاملی، مقادیر استاندارد نتایج مشخص و قابل اطمینانی حاصل نشده است. در این تحقیق شاخص مرکب بر طبق قوانین به دست آمده از تئوری های اقتصادی و ریاضی ساخته می شود، لذا توانسته است با دقت بهتری توسعه یافتگی شهرستان های مختلف استان را نشان دهد. نتیجه ی به دست آمده از آن درسال 1374 بدین گونه بود که شهرستان قصرشیرین با درجه ی توسعه نیافتگی 09970/0 توسعه یافته ترین شهرستان و شهرستان اسلام آبادغرب با درجه ی توسعه نیافتگی 90929/0 توسعه نیافته ترین شهرستان های این استان از نظر شاخص های توسعه بودند. همچنین در سال 1386 شهرستان های قصرشیرین و ثلاث و باباجانی با درجه ی توسعه نیافتگی 28945/0 و 79616/0 به ترتیب توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین شهرستان های استان بوده اند. به جز شهرستان قصرشیرین، تفاوت درجه ی توسعه نیافتگی هر شهرستان با شهرستان بعد از خود و شهرستان قبل از خودش ناچیز بوده است که نشان از وضعیت مشابه بیشتر شهرستان های استان از نظر شاخص های توسعه است.

مطالعات نظری حاکی از اثرات مثبت الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بر عملکرد بانک های آن ها می باشند. هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانک های دولتی کشور می باشد. به همین منظورپس ازمطالعه کامل چارچوب سازمان تجارت جهانی، شرایط الحاق، اصول، اهداف و الزامات آن برای کشورهای عضو به بررسی سیستم بانکداری کشور، نقاط ضعف و مزیت های آن پرداخته شده است. وپس از بررسی نظری تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری دولتی کشور، آثار این الحاق از نظرآماری تجزیه و تحلیل شده است. ابتدا فرضیاتی مرتبط با موضوع تهیه گردید که شامل موارد زیر می باشند: فرضیه اصلی: ورود ایران به wto بر نظام بانکداری کشور اثر مثبت دارد. فرضیات فرعی : 1. ورود ایران به wto موجب ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان می شود. 2. ورود ایران به wto موجب بهبود ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی می شود. 3. ورود ایران به wto موجب گسترش سهم بازار بخش خصوصی در بازار خدمات بانکی می شود. 4. ورود ایران به wto دارای آثار جانبی معنا داری به ویژه از نظر توسعه بازار سایر خدمات مالی است. 5. ورود ایران به wto موجب گسترش و رونق بازاریابی خدمات بانکی می شود. در ادامه پرسشنامه ای تهیه شدکه شامل 22 سوال می باشد و فرضیات تحقیق در قالب سوالات این پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. بدین صورت که این پرسشنامه ها در اختیار خبرگان بانکی که با سازمان تجارت جهانی آشنایی داشتند، قرار گرفت و نظرات 50 نفرازخبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل پرسشنامه نظرسنجی از طیف لیکرت استفاده شد. در تحلیل آماری پرسشنامه با استفاده از نتایج به دست آمده از نظر سنجی ابتدا نرمال بودن هر کدام از فرضیات با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت و سپس از آزمون t جهت تایید یا عدم تایید فرضیات استفاده گردید. نتایج آزمون های t در سطح اطمینان 95 درصد و خی دو در سطح اطمینان 99 درصد، حاکی از آن می باشد که همه فرضیه ها مورد تایید قرار می گیرند. بدین معنی که یافته های این تحقیق نشان می دهند، الحاق به سازمان تجارت جهانی در کل به نفع بانکداری کشور می باشد و باعث بهبود ساز وکار تخصیص و تجهیز منابع، پیشرفت بانکداری خصوصی در کنار بانکداری دولتی، پیشرفت بخش های مرتبط با بانکداری و کمک به رشد اقتصادی کشور می گردد.

چکیده شرکت های تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند بمنظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآوری مستلزم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات جدید می باشند. برای سرمایه گذاری در چنین دارائی های سرمایه ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب می شود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخص های بی ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که می تواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها، سهامدارن و سرمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابرین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام می تواند راهگشائی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تصمیم گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده، که نتایج متفاوتی بدست آمده است. در بعضی از این تحقیقات، محققین تحقیقات خود را در به طور مستقیم بر روی تأثیر تورم بر بازده سهام متمرکز کرده اند. گروه دیگری از این تحقیق تأثیر تورم را به طور غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده اند. در این دسته از تحقیقات تأثر تورم بر متغیرهای دیگری بررسی می گردد و سپس با توجه به رابطه بین متغیرها با بازده سهام، به طور غیر مستقیم تأثیر تورم بر بازده سهام بررسی می شود که اثر زنجیره ای نیز نامیده می شود. از آنجائی که بازده سهام با شاخص های بورسی ارتباط مستقیمی دارد، به این منظور با بررسی تأثیر تورم بر شاخص ها می توان به چگونگی تأثیر آن بر روند رشد یا نزول بازدهی سهام پی برد. در این راستا، در این تحقیق اثرات تورم بر شاخص های بورسی بررسی و نتایج آن به بازدهی سهام مرتبط می گردد. در این پایان نامه از داده های مربوط به تعدادی از شاخص های عمده بورس که از جمله سه شاخص "کل" ،"بازده نقدی" و "بازده نقدی و قیمت" استفاده شده است از داده های مربوط به این سه متغیر در طی دوره 1377 تانیمه اول 1387 به صورت فصلی بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلی بر این شاخص ها بررسی گردیده است.

دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده اند. این مقاله رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل های بوید، لوین و اسمیت1 (2001) طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده است. سپس رگرسیون آستانه ای به منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی شده است. در این مدل آستانه های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (cls)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه ای از تورم ارتباط منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن یافته های مدل برآورد شده مشخص نمود که حد آستانه ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

چکیده نرخ ارز، مفصل ارتباطی دنیای داخل با جهان خارج می باشد، و یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. سابقه ی تحولات ارزی در ایران نشان می دهد که کشور ایران همواره، از ناحیه ی تعیین نامناسب نرخ ارز در رنج بوده است و هزینه های هنگفتی نیز در این زمینه پرداخت نموده است. در روزهای اخیر، نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهم ترین مباحث پرچالش بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بوده است. از سویی کشور ایران، واردکننده بسیاری از از کالاهای اولیه و ماشین آلات ضروری می باشد و از سوی دیگر، در سال های اخیر، به دلیل ورود بی رویه ی بسیاری از کالاها، صنایع داخلی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در مورد صادرات نیز با توجه به اینکه، نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم تغییر ننموده است، این امر به نوبه خود سبب گردیده است که، صادرات کشور نیز، از رشد مناسبی برخوردار نباشند. با توجه به اهمیت روز افزون نرخ ارز، و تأثیر آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ضرورت توجه و بررسی در مورد انحراف در نرخ ارز در اقتصاد ایران حس می شود. در این پژوهش، پس از بررسی مدل های مختلف در مورد نرخ برابری ارز، و بررسی شرایط ساختاری ایران، و در نهایت تعیین مدل مناسب سازگار با شرایط اقتصادی ایران، به نظر می رسید که، با توجه به اهمیت تراز تجاری در اقتصاد ایران، و برقراری اهداف اقتصادی در ایران، که شامل برقراری تعادل داخلی و خارجی می باشد، بهترین مدل، مدل feer، می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش مبتنی بر جوسیلیوس (1990) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل های متفاوت صادرات و واردات بخش خصوصی، و همچنین با فرض اینکه صادرات و واردات بخش دولتی به صورت برونزا تعیین گردد ، نرخ ارز رسمی ریال ایران در مقابل دلار امریکا، در سال 1386، کم، ارزش گذاری شده است، یا به عبارت دیگر ریال ایران باید تضعیف گردد. نتایج، حاکی از این امر می باشند که در سال 1386، بیشترین مقدار تضعیف ریال 544.16 درصد می باشد. این حالت، در شرایطی روی می دهد که صادرات بخش خصوصی، نسبت به نرخ ارز بی کشش و همچنین واردات بخش خصوصی، کشش کمتری نسبت به نرخ ارز را دارا می-باشند. کمترین مقدار تضعیف ریال 56 درصد می باشد. در این حالت، واردات و صادرات بخش خصوصی نسبت به نرخ ارز، از کشش بالایی برخوردار می باشند.

افزایش شدید و جهشی قیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده است. به همین دلیل مطالعه ی عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، اثرات برخی متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونی و درآمد خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی انجام شد. دلیل استفاده از تکنیک ardl این است که در این تحقیق هدف آن است که در کنار تخمین پویایی های کوتاه مدت مدل، ارتباط بلندمدت متغیرهای مدل نیز برآورد گردد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج تخمین کوتاه مدت، مثبت بودن تأثیر متغیرهای قیمت زمین، هزینه ساخت، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، درآمد خانوار، تعداد واحد مسکونی و وقفه اول قیمت مسکن و منفی بودن تأثیر متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بر قیمت مسکن را نشان می دهد که البته در این بین، علامت مربوط به ضریب تعداد واحد مسکونی بر خلاف تئوری بوده است. نتایج تخمین بلند مدت حاکی از مثبت بودن تأثیر متغیرهای قیمت زمین، هزینه ساخت، درآمد خانوار و تعداد واحد مسکونی و منفی بودن تأثیر متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام و حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن بر قیمت مسکن بوده است. علامت مربوط به ضرایب تعداد واحد مسکونی و حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن بر خلاف تئوری بوده است. هر چند که تأثیر حجم تسهیلات بی معنی می باشد. در نتیجه ی تخمین الگوی تصحیح خطا، ضریب جمله تصحیح خطا برابر 0.4538- است که در سطح یک درصد معنی دار می باشد. بر اساس این رقم، در هر دوره(فصل) حدود45 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن، تعدیل می شود و حدود 2.5 فصل طول می کشد که یک شوک به تعادل بلند مدت برسد.

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا، نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. در سال های اخیر عبارت "آب به عنوان کالایی اقتصادی" نظیر یک "ترجیح بند" در دستور کارها و توصیه های عمومی نشست های بین المللی تکرار شده و هم چنان می شود. در واقع موضوع اصلی، استقرار و یا به تعبیر بهتر، توسعه و اعتلای نظام سنجش و ارزیابی طرحها، اقدامات و عملکردها با اهداف و معیارهای اقتصادی است. در این نظام، پیامد هر اقدامی به دو صورت ارزش (فایده) و هزینه درج می شود و حالت پایدار، حالتی است که مجموع ارزش ها با مجموع هزینه ها برابر باشد. نقش بالقوه ابزارهای اقتصادی (مانند قیمت گذاری اقتصادی) در تصمیم گیری های قابل پذیرش اجتماعی به ویژه در شرایط دخالت شدید دولت در حد گستردهای درک و تفهیم نشده است. مبحث قیمت گذاری در شرایطی که با بازارهای انحصاری و یا انحصار چندجانبه مواجه باشیم، از جمله مهم ترین مباحث علم اقتصاد به شمار می رود، که این امر در مورد کالاهای تولیدی توسط دولت که دارای انحصار طبیبعی می باشند از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. زیرا در این نوع از کالاها (مانند آب، برق، گاز و تلفن)، سیاست قیمت گذاری بایستی باتوجه به کلیه ابعاد تأثیرگذارنده بر آن، به گونه ای تنظیم شود تا از ایجاد شوک های ناگهانی بر قیمت و درنتیجه متأثر نمودن شدید تقاضای مصرف کنندگان جلوگیری به عمل آورد. باتوجه به این که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی که دارای قابلیتهای فوق می باشد، استفاده شده است. لذا، قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در مصارف مختلف خانگی، صنعت و کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ها، توابع تقاضای آب برای مصارف مختلف با استفاده از سری زمانی داده های سال های ??-???? برآورد شده و از طریق آن کشش های قیمتی در این مصارف به دست آمده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ??-???? برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلardl و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی microfit استفاده شده است. کشش های قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت های رمزی برای مصارف مختلف محاسبه شده است.

سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند به نحوی که اقتصاددان ها به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی پایدار تاکید دارند. سرمایه انسانی دربردارنده ی شاخصهایی مانند تحصیلات، بهداشت، آموزش، مهاجرت، و سایر سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش بهره وری فردی می گردد، می باشد. اگرچه محققان اثر آموزش، به عنوان یک شاخص سرمایه انسانی ، را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرارداده اند اما توجه کمی به نقش سرمایه انسانی بهداشت شده است. در این مطالعه رابطه بین درآمد ناخالص سرانه و مخارج بهداشتی با استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد و همجمعی و تخمین زن بلند مدت مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور عضو اوپک طی دوره 2009 – 1995 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون همجمعی نشان دهنده یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای تولید ناخالص سرانه و متغیرهای مخارج بهداشتی، صادرات، واردات، آموزش، سرمایه فیزیکی و نیروی کارمی باشد. همچنین متغیرهای مخارج بهداشتی، صادرات، تشکیل سرمایه، صادرات، آموزش، سرمایه فیزیکی و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای عضو اوپک هستند و یک رابطه منفی و معنی داری بین تولید ناخالص داخلی سرانه و واردات وجود دارد.

در سال های اخیر جانشینی بین اسکناس و مسکوک به وسیله پول الکترونیکی در حال وقوع است. این موضوع ناشی از تمایل به سمت یک سیستم پرداخت کاراتر و ارزان تر، به جای سیستم سنتی استفاده از اسکناس و مسکوک است. با این حال، پول نقد هنوز هم در بسیاری موارد بر پول الکترونیک ترجیح داده شده و ابزار پرداختی است که به ویژه برای پرداخت ها و دریافت های با مبلغ پایین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. رواج پول الکترونیک قطعاً بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش تأثیرگذار خواهد بود. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرآیند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. در این راستا، در این تحقیق اثرات رواج و گسترش پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. در این رهگذر، در این تحقیق اثر متغیرهای تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و تعداد پایانه های شعب بانک ها به عنوان شاخص های نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. در کنار این متغیرها، متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ بهره و شاخص قیمتی مصرف کننده به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1389-1383، و با بکارگیری مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی انجام شد. در این تحقیق، در کنار تخمین پویایی های کوتاه مدت، ارتباط بلندمدت بین اسکناس و مسکوک در گردش و متغیرهای مستقل انتخاب شده نیز برآورد گردیده و همچنین سرعت تعدیل مدل پویا به سمت بلندمدت نیز مشخص شده است. نتایج تخمین کوتاه مدت، مثبت بودن تأثیر متغیرهای تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های شعب و وقفه اول شاخص قیمتی مصرف کننده و نرخ بهره و منفی بودن تأثیر متغیرهای تعداد پایانه های فروش، شاخص قیمتی مصرف کننده، gdp حقیقی، نرخ بهره و وقفه اول اسکناس و مسکوک در گردش و gdp حقیقی بر اسکناس و مسکوک در گردش را نشان می دهد، که البته در این بین ضرایب متغیرهای تعداد دستگاه های atm، تعداد دستگاه های پایانه شعب و نرخ بهره از لحاظ آماری بی معنی بوده است. نتایج تخمین بلندمدت به طور خلاصه حاکی از مثبت بودن تأثیر متغیرهای تعداد کارت-های بدهی، تعداد دستگاه های atm، تعداد پایانه های شعب بانک ها، شاخص قیمتی مصرف کننده و نرخ بهره، و منفی بودن تأثیر متغیرهای تعداد دستگاه های پایانه فروش و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر اسکناس و مسکوک در گردش بوده است. در نتیجه ی تخمین الگوی تصحیح خطا، ضریب جمله تصحیح خطا برابر 6/1- است که در سطح یک درصد معنی دار می باشد. بر این اساس، کمتر از دو ماه طول می کشد که یک شوک به تعادل بلندمدت برسد.

تقاضای مسکن شهری همواره به دلایلی از قبیل افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت از روستا به شهر، تخریب ساختمان های قدیمی و مستهلک و غیره به شکل روز افزونی در حال افزایش است. علاوه بر آن قیمت واحدهای مسکونی نیز در تمام مناطق شهری ایران یک روند افزایشی شدید و جهشی را طی نموده است. شناسایی دقیق و کمی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن و برآورد قیمت مسکن بر اساس عوامل تشکیل دهنده ی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن ها پرداخته می شود. هدف از این مطالعه تخمین تابع تقاضای مسکن و بررسی عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر خوی با استفاده از مدل قیمت گذاری هدانیک در راستای طراحی و ارائه الگوی مناسبی جهت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی بر اساس سلایق و رجحان های افراد متقاضی مسکن می باشد. به همین جهت فرض شده است که قیمت واحدهای مسکونی تابعی از دو گروه متغیرهای فیزیکی و محیطی- همسایگی است. در این پژوهش شهر خوی بر اساس قیمت زمین مورد استفاده جهت احداث واحدهای مسکونی، به سه منطقه قیمتی تقسیم شده و تابع قیمت هدانیک در فرم لگاریتمی برای هر کدام از این مناطق برآورد شده است. هم چنین برای کل شهر خوی تابع قیمت هدانیک در دو فرم خطی و لگاریتمی تخمین زده شده است. در این پژوهش داده ها و اطلاعات به صورت مقطعی از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه در آبان ماه سال 1390 گرد آوری شده است. به کمک اطلاعات جمع آوری شده ابتدا تابع قیمت هدانیک مسکن برای ناحیه مورد نظر برآورد گردید. سپس ضرایب توابع تقاضا برای مشخصه های اصلی واحد مسکونی برآورد شد. روش تخمین بکار گرفته شده، روش حداقل مربعات معمولی (ols) است. جهت انجام تخمین از نرم افزار eviews 5 و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزارهای spss16، excell2007 و minitab16 استفاده شده است. با توجه به نتایج مطالعه، مهم ترین عوامل موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر خوی و در سه منطقه قیمتی، متغیرهای عرصه، اعیان، قدمت، فاصله از مرکز شهر، تعداد اتاق های واحد مسکونی، متغیر عرض خیابان دسترسی، فاصله از امکانات عمومی و خصوصی بوده است. از دیگر نتایج مهم این مطالعه تایید وجود اثر منطقه ای بر قیمت واحدهای مسکونی در سه منطقه شهر خوی است.

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی اثرات شوک های مالیات ها و مخارج دولت به عنوان ابزارهای سیاست مالی، بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های 1350تا1385 می-باشد. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. برای این هدف و به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، شوک مالیات ها را به صورت شوک مالیات بر اشخاص، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات و همچنین مخارج بخش دولتی را به صورت شوک مخارج عمومی، مخارج دفاعی و مخارج اجتماعی در نظر گرفته ایم. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، می توان گفت این فرضیه که واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی به شوک افزایش مالیات ها، منفی است، تایید می گردد. پس می توان گفت در صورتی که در بخش های مالیاتی ایران شوکی وارد شود، اثری منفی بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت. اما در مورد این فرضیه که تولید ناخالص داخلی واقعی در واکنش به شوک افزایش مخارج دولت افزایش می یابد، نتایج به دست آمده از تحقیق، این فرضیه را رد می کند. در مورد فرضیات مربوط سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی نیز، نتایج حاصل از تحقیق، این فرضیات را تأیید می کند. یعنی شوک افزایش مخارج دولت رابطه مستقیم با سرمایه گذاری خصوصی و شوک افزایش مالیات ها رابطه معکوس با سرمایه گذاری خصوصی و تورم دارند. فرضیه مربوط به تاثیر مثبت شوک افزایش مخارج دولت بر روی نرخ تورم، نتایج حاصل از پژوهش، این فرضیه را رد می کند.

پیشرفت اقتصادی هر کشور با ثبات اقتصاد کلان آن همبستگی مستقیم دارد. یکی از موثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی، نرخ ارز می باشد. اگر مجموعه کنش ها و واکنش ها در مورد این متغیر به گونه ای باشد که اقتصاد را از شرایط مطلوب تعادل دور سازد، در آن صورت ثبات اقتصاد کلان دچار آسیب می شود. در نتیجه پیش بینی دقیق نرخ ارز در جهت انجام برنامه ریزی های آتی برای قرار دادن اقتصاد در مسیری با ثبات اهمیت بسزایی دارد که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. روش های زیادی جهت پیش بینی نرخ ارز وجود دارد که انتخاب روش مناسب بسیار با اهمیت است. بهترین روش پیش بینی نرخ ارز، روشی است که بتواند با استفاده از سیر تاریخی نرخ ارز رفتار بازار را پیش بینی کند. یکی از روش هایی که جهت پیش بینی نرخ ارز استفاده می شود، روش شبکه عصبی است، لذا در این رساله برای این مهم از ساختار شبکه عصبی برای پیش بینی استفاده شده است. در این روش نسبت به شاخص هایی که فعالان بازار ارز در دنیای واقعی استفاده می کنند، خطای بسیار کمتری دارد. در این رساله سعی شده است نتایج پیش بینی نرخ ارز با استفاده از روش شبکه عصبی با بعضی دیگر از روش های پیش بینی نرخ ارز مقایسه شود. در تحقیق حاضر از داده های روزانه نرخ ارز سال 2011 میلادی و داده های ساعتی ماه سپتامبر سال 2011 جفت ارزهای یورو نسبت به دلار و دلار نسبت به ین استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی از آن است روش شبکه عصبی نسبت به روش های دیگر دارای خطای کمتری است، البته روش شبکه عصبی در پیش بینی روند بازار از توانایی بالایی برخوردار نیست زیرا با تکرار عملیات پیش بینی نتایج متفاوتی را ارائه می دهد چون شبکه عصبی از اجراهای قبل به عنوان آموزش استفاده می کند. سایر ابزارهای استفاده شده در رساله حاضر که شامل اندیکاتورهای rsi و parabolic sar می-باشد در تشخیص روند آتی عملکرد خوبی داشته اند. لذا به فعالان بازار ارز توصیه می شود که از شبکه عصبی در کنار سایر روش ها از جمله اندیکاتورها در جهت به حداقل رساندن خطا در پیش بینی استفاده کنند. کلید واژه ها: پیش بینی نرخ ارز ، شبکه عصبی ، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور

یکی از اهداف اقتصادی کشورها دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد، توسعه مالی و شوک های آن است. در این پایان نامه برای تکانه های توسعه مالی و رشد اقتصادی از داده های سالیانه ی دوره زمانی 1355 تا 1386 استفاده شده است. مدل استفاده شده این مطالعه مدلی اصلاح شده بر اساس تغییر رژیم و در قالب یک معادله خود بازگشت و با اعمال شرط بر متغیرهای مستقل انتخاب شده است. برآوردگر انتخاب شده روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) است که با اعمال شرط برآورد معادلات را به انجام می رساند. شاخص های توضیح دهنده شوک های توسعه ی مالی از طریق اعمال تغییرات زمانی در شاخص های توسعه ی مالی انتخاب شده اند. شوک-های مربوطه با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات (hp) بدست آمده اند. در هنگام بررسی آثار شوک ها بر روی رشد اقتصادی نتایج نشان می دهند برای شاخص عمق مالی تأثیرگذاری شوک مثبت بیشتر از شوک منفی است و در جهت افزایش رشد اقتصادی می باشد، ولی برای شاخص ساختاری توسعه ی مالی، شوک منفی دارای اثرات مثبت بر روی رشد اقتصادی است و شوک مثبت دارای آثار منفی می باشد، لذا عدم تقارن شوک های توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در دوران رکود و رونق نیز شاهد هستیم شوک های مثبت و منفی در دوران رکود به جز حالت هایی که، (شوک های توسعه مالی با استفاده از حجم پول بر روی رشد اقتصادی بدون نفت) و (شوک های توسعه مالی با استفاده از نقدینگی بر روی رشد اقتصادی با نفت) را داریم متقارن هستند و شوک های مثبت و منفی در دوران رونق همگی دارای اثرات متقارن هستند.

امروزه انرژی الکتریکی یکی از ارکان مهم اقتصادی جوامع است و نقش قابل توجهی در فرآیند رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه کشورها ایفا می کنند. آگاهی از میزان تقاضای انرژی الکتریکی در هر دوره ای، به منظور برنامه ریزی دقیق، جهت اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری می باشد. این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و شرایط اقتصادی کشور به دنبال تحلیل ساختاری عوامل تعیین کننده تقاضای برق با تاکید بر بخش صنعت می باشد. به دلیل وجود تغییرات پویا، در این پایان نامه علاوه بر استفاده از داده های پانل، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) و الگوی تصحیح خطای (ecm) جهت تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهند با افزایش سطح مصرف گاز طبیعی، که عمدتاً ناشی از تغییرات تکنولوژیکی در تجهیزات بخش صنعت است، مصرف برق در فرآیند تولید کاهش می یابد. که این خود موجب کاهش تقاضای برق در بلند مدت شده است. این در حالی است که مصرف سایر حامل های انرژی همچنان در بلندمدت رابطه مثبت خود را با تقاضای برق حفظ کرده اند. ارزش افزوده بخش صنعت ارتباط معناداری با مصرف برق در بخش صنعت ندارد. این امر می تواند ناشی از تأثیر عوامل غیر اقتصادی و فنی بر مصرف برق باشد که باعث تغییر شرایط تقاضای برق بدون تغییرات اساسی در ارزش افزوده می شود.

در این پایان نامه آثار انتقال ساختار سنی جمعیت ایران، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. از اینرو، مطالعه و برآورد تأثیرات اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به عنوان هدف اصلی تعیین شد. جامعه ی آماری تحقیق، کشور ایران می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از سایت ها، کتابخانه و منابع آماری مکتوب و غیر مکتوب استفاده شد، لذا این تحقیق جزء تحقیقات اسنادی قرار دارد. به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات، از گزارشات اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی، داده های بانک مرکزی، سالنامه های آماری (مرکز آمار ایران)، نتایج سرشماری های جمعیتی و ... استفاده گردید.???????????????????????? در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل بردارهای خود توضیحی (var) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های بانک مرکزی ایران در دوره ای 52 ساله (1338-1389) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در کوتاه مدت گروه های سنی 0-14 سال و 15-64 سال تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. امّا گروه سنی 65 سال به بالا تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، به طوری که با افزایش یک درصدی جمعیت 65 سال به بالا، رشد اقتصادی 17/0 درصد کاهش می یابد. در مقابل، یافته ها نشان داد که در بلندمدت رشد اقتصادی تأثیرپذیری نسبتاً زیادی از ساختار سنی جمعیت بویژه جمعیت در سنین فعالیت دارد. به طوری در بلندمدت رشد جمعیت گروه سنی 51-46 سال در سنین فعالیت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و یک درصد افزایش در رشد جمعیت این گروه سنی، رشد اقتصادی را حدود 55 درصد افزایش می دهد. ???????????????????????? با اینحال، اگرچه ساختار سنی جمعیت قدرت پیش بینی و توضیح دهندگی بالایی در رشد اقتصادی دارد، امّا رابطه ی بین متغیرهای جمعیتی و اقتصادی قطعی نیست و نتایج اقتصادی تغییرات جمعیتی سیاست محور است، یعنی بستگی به سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها دارد. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی و یکی از عوامل مهم تولید سنگ بنای انجام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و بسیاری از علوم کاربردی می باشد. در دنیای صنعتی امروز، تولید و مصرف نفت و فرآورده های آن؛ چه به صورت کالای واسطه ای و چه به صورت کالا های نهایی به یک ضرورت و نیاز اساسی درآمده است. به این ترتیب تغییرات غیر متعارف در قیمت این کالا و نااطمینانی حاصل از آن نه تنها در بازارهای بین المللی سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کالاها و خدمات شده؛ بلکه بعضا سبب تغییر مزیت های تولیدی در بازار های داخلی و بین المللی نیز می گردد. بیشتر مطالعات موجود نشان می دهند که نفت به دلایل گوناگون مانند سهولت در حمل و نقل و نبود جانشین مناسب در برخی زمینه ها، تا سالیان متمادی همچنان سهم زیادی از کل مصرف انرژی جهان را در اختیار خواهد داشت.از این جهت، بدیهی است هرگونه نوسان در روند قیمت، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت و سایر متغیرهای تأثیرگذار بر این بخش، آثار بسیاری را بر اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت در پی دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه 2008-1982 و با بکارگیری مدل garch ابتدا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت محاسبه شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اثر این نااطمینانی و وهم چنین تغییرات قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی تخمین زده شد. یافته ها حاکی از آن است که نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معنی داری بر روی رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور دارد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق کشور ایران است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله بانک مرکزی و سایت اوپک گردآوری شده اند. متغیر های در نظر گرفته شده برای این تحقیق عبارتند از : تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت، ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی است. جهت انجام مراحل مختلف که این مراحل شامل رجوع به اسناد و مدارک موجود در این زمینه اعم از مقالات، کتب و پایان نامه ها، استفاده از مدل های خطی و غیر خطی مورد نظر، جمع آوری داده ها و در پایان بیان نتایج است از نرم افزار های مختلف مانند eviews6، excel، stata استفاده می شود. در این رساله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سالانه و به کمک نرم افزارهای مذکور پرداخته می شود ابتدا با بکارگیری مدل garch ابتدا شاخص نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت محاسبه شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اثر این نااطمینانی وهم چنین تغییرات قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی محاسبه می شود.

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از شاخص های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری های اقتصادی با نرخ سود بانک ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می باشد. نرخ سود تسهیلات بانک ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می تواند بر روی شاخص قیمت ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات متأثر از نرخ تورم است. بر اساس نظریه ی فیشر در بلندمدت،‏ تغییر در نرخ تورم،‏ موجب تغییر همسو در نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی می شود. به عبارتی، بانک ها برای حفظ ارزش و قدرت خرید آن بخشی از دارائی هایشان که به صورت تسهیلات اعطائی می باشد، با افزایش نرخ تورم، ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات خود می-باشند. تبیین کمی و دقیق ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، می تواند به سیاست گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و مبتنی بر رهیافت های علمی کمک نماید. این موضوع اهمیت مطالعه ی ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم را آشکار می سازد. به همین دلیل در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود. هدف تحقیق حاضر،‏ این است که با آزمون فرضیات مناسب، ارتباط بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، بر اساس مدل-های اقتصادسنجی و آزمون های آماری به صورت کمی استخراج و تحلیل گردد. به این منظور فرضیات زیر با بهره گیری از متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی تسهیلات، در چند سناریوی جداگانه، مورد آزمون قرار گرفته است : 1- در بلندمدت رابطه ی مثبتی میان نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد. 2- رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات است. 3- شرط لازم کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از داده های آماری مربوط به دوره ی زمانی 1390-1353، حاکی از آن است که فرضیات تحقیق را نمی توان رد نمود. لذا همانند اغلب کشورها، در اقتصاد ایران نیز، تغییرات نرخ تورم در بلندمدت می تواند تغییرات نرخ سود اسمی تسهیلات را توضیح دهد. همچنین طبق خروجی های مدل ها، رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات و نه نرخ سود واقعی تسهیلات می باشد، که این موضوع نیز با تصریح فیشر سازگار است. در انتها‏،‏ ‏بر مبنای نتایج به‎ دست آمده،‏ سعی شده است تا راه کارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود. با توجه به نتایج، تنها راهکار، برون رفت از مشکلات حال حاضر نظام بانکی است. لذا تعیین نرخ سود بانکی که نتواند تعادل بین پس-انداز و سرمایه گذاری را برقرارکند، موجب تخصیص ناکارآمد منابع و ناکارایی سیستم بانکی خواهد شد. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی ایران توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود بانک ها، آن را به یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.

حمل ونقل یکی از نیازهای اولیه انسان است که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه بسیار گسترده ای یافته و امروز یکی از مظاهر تمدن به شمار می رود. به دلیل بالا بودن هزینه های اجرایی طرح های زیربنایی حمل ونقل و همچنین به خاطر نقش و اهمیت بالای زیرساخت های بخش حمل ونقل در اقتصاد و عدم توانایی کافی مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاران در این بخش، لازم است دولت ها به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل توجه عمده ای مبذول دارند. ارزیابی اقتصادی پروژه های دولتی از دیدگاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بایستی تمامی هزینه ها و فواید غیرمستقیم که همزمان با انجام پروژه انجام می گیرد، را باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد. از جمله این هزینه ها شامل هزینه های از قبیل زمان سفر و یا برخی اجزاء مربوط به هزینه تصادفات است که فاقد ارزش بازار هستند. قرار دادن ارزش های پولی بر روی عوامل اجتماعی که بازار ندارند، یکی از جالب ترین جنبه های تحلیل هزینه- فایده است، که در برنامه ریزی حمل ونقل مطرح است. و در این تحقیق سعی بر لحاظ آن ها می باشد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه مونوریل کرمانشاه می باشد. این تحقیق یک نوع تحقیق کاربردی می باشد، شیوه جمع آوری داده ها به صورت پرسشنامه و مطالعه اسنادی می باشد. جامعه آماری تحقیق جمعیت شهر کرمانشاه می باشد. پرسشنامه ها از روش طبقه بندی ساده توزیع و تکمیل شدند. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل اقتصاد مهندسی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های دولتی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در حالت بدون در نظر گرفتن درآمد کاهش تصادفات و بدون تورم و نرخ تنزیل 12 درصد، npv اقتصادی 972 میلیارد ریال و irr اقتصادی 87/16 و نسبت b/c اقتصادی 34/1 می باشد. همچنین دوره برگشت سرمایه ساده و تنزیل شده اقتصادی به ترتیب 13 و 18 سال و نسبت سو آوری اقتصادی نیز45/ می باشد. به عبارتی تمامی این نتایج نشان می دهند که پروژه از لحاظ اقتصادی توجیه دارد. در بررسی اینکه آیا پروژه مونوریل کرمانشاه از حاظ مالی توجیه دارد، نتایج نشان دادند که در حالت بدون در نظر گرفتن درآمد کاهش تصادفات و بدون تورم و نرخ تنزیل 12 درصد، npv مالی منفی 20/2107 میلیارد ریال و irr مالی منفی 51/2 و نسبت b/c مالی27/0 می باشد. البته دوره برگشت سرمایه ساده و تنزیل شده مالی و نسبت سودآوری مالی قابل محاسبه نیستند زیرا خالص ارزش فعلی منفی می باشد. به عبارتی تمامی این نتایج نشان می دهند که پروژه از لحاظ مالی توجیه ندارد. همچنین خروجی پرسشنامه ها نشان دادند که قیمت بلیط مونوریل که مردم تمایل به پرداخت دارند، 2500 ریال می باشد.

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی و کنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران برای نشان دادن میزان قاعده-مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم مفید به نظر می رسد. در این مطالعه از تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف از تولید و تورم بر اساس قاعده تیلور استفاده شده است. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده است این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه مدل ها با بهره گیری از داده-های دوره زمانی 1353-1389 براساس روش رگرسیون معمولی برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن است و روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی نامتقارن است، برآورد شده اند. در حالت عدم تقارن، واکنش بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق متفاوت است. نتایج حاکی از آن است که در معادله مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل بدون هموارسازی رشد حجم پول، در حالت تقارن تابع واکنش، ضرایب مربوط به متغیرهای انحراف از تورم و شکاف تولید معنادار نیستند. برای مدل با هموار سازی نرخ رشد پایه پولی واکنش متغیر سیاستی نرخ رشد پایه پولی، در پاسخ به انحراف تورم معنی دار است. در حالت عدم تقارن واکنش بانک مرکزی ، بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. نتایج بوت استرپ درگرسیون کوانتایل نیز نتایج رگرسیون کوانتایل را تأیید می کند.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، به حساب می آید. کشور ایران در دو قرن اخیر با کمبود سرمایه گذاری مواجه بوده است. این در حالی است که یکی از اهداف اولویت دار برنامه های پنج ساله ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیمی بر بخش های مختلف اقتصادی دارد، رشد حجم سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی می باشد که عدم دستیابی به آن می تواند منجر به شکست اهداف کلان اقتصادی کشور شامل اشتغال، رشد صادرات غیر نفتی، کاهش تورم، کاهش نااطمینانی تورم، تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی گردد. بستر سازی مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری مستلزم شناسایی عوامل موثر بر این متغیر می باشد. یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نااطمینانی تورم می باشد. تعیین دقیق مقدار کمی تأثیر گذاری نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه به بررسی رابطه ی نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1387 -1357 پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا برای محاسبه سری زمانی نااطمینانی تورم از مدل های خانواده garch شامل، arch, garch, tgarch, egarch استفاده شده است. با استفاده از همین مدل ها و همچنین مدل garch-in-mean به بررسی رابطه ی نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری کل در ایران پرداخته شده است. نتایج ارتباط منفی و معنادار نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری را تأیید می نماید. شایان ذکر است که آزمون علیت انگل- گرنجر تورم و نااطمینانی تورم بیان کننده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین دو متغیر می باشد، که فرضیه ی فریدمن- بال( تورم بالا، نااطمینانی بالاتر را ایجاد می کند) را تأیید می نماید.

اقتصاد جهانی هر از چند گاهی دچار وقوع بحران مالی می شود. وقوع بحران های مالی در سطح جهان، متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله، نرخ رشد اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. آگاهی از میزان تأثیر بحران های مالی جهانی بر رشد اقتصادی کشورها موضوع با اهمیتی است که در سیاست گذاری های اقتصادی تأثیرگذار است. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می شود ارتباط بحران مالی جهانی بر رشد اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا براساس شاخص فشار بر بازار ارز سال های بحرانی تعیین شده و سپس با روش ardl مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سال های بحرانی شامل سال های 1986، 2008 و 2011 است. نتایج تخمین کوتاه مدت و بلندمدت مدل به روش ardl نشان می دهد که بحران های مالی جهان بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی و معنی داری داشته است. به طوری که وقوع بحران مالی در سطح جهان در کوتاه مدت باعث کاهش 44/4 درصدی و در بلندمدت موجب کاهش 11/10 درصدی رشد اقتصادی کشور می شود. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا حاکی از سرعت بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است و نشان می دهد که در کمتر از یک دوره (تقریباً دو سوم دوره) همه ی عدم تعادل کوتاه مدت میزان تولید ناخالص داخلی تعدیل شده و به سمت بلندمدت نزدیک می شود.

در بین بخش های اقتصادی کشورها، بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش کشاورزی تولید کننده اصلی مواد غذایی داخل کشور و تأمین کننده بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور می باشد. در کشور ایران، بخش کشاورزی با تأمین بخش وسیعی از نیاز غذایی داخل کشور و تأمین امنیت غذایی کشور، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و سرانه از اهمیت بالایی برخوردار است.از آنجایی که تداوم و افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور ایران مستلزم سرمایه گذاری مناسب است، بنابراین ضرورت انجام سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی آشکار می باشد. عوامل متعددی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیرگذار هستند، از جمله این عوامل سیاست های پولی و مالی هستند. برآورد دقیق چگونگی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جهت استفاده مناسب از این سیاست ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد. در تحقیق حاضر تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تجزیه و تحلیل شده و به صورت کمی برآورد شده است. برای انجام این تحقیق از آمار سری زمانی 1346-1385 و روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری دولت به عنوان سیاست مالی دولت در بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و معنی دار و سیاست پولی با تأمین نقدینگی موردنیاز سرمایه گذاران نیز تأثیر مثبت و معنی دار در سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی داشته اند. همچنین یافته های حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان داد که 885 /0- از عدم تعادل هر دوره در دوره بعد تعدیل می گردد.

توجه به رابطه ی عملکرد تنظیم مقررات با توسعه ی اقتصادی موضوع نسبتا جدیدی است. جهانی شدن اقتصاد جهان به همراه انقلاب فرا ملی در اطلاعات و تکنولوژی و تجارت در دهه های اخیر باعث شده تا تاکید روی آن دسته مدل هایی از توسعه ی اقتصادی باشد که بر مبنای بازار آزاد ارائه می شوند. اغلب کشورهای در حال توسعه به آزادسازی و خصوصی سازی بعنوان گام اولیه به سمت سیستم های بازار آزاد، پرداخته اند، اگر چه پیشرفت متغیر بوده است اما در عمل بهره مندی از این مزایا به کشورهای کمی محدود شده است. این امر باعث گردید نقش یک رژیم نظارتی موثر درپیشرفت رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی در سالهای اخیر نظر پژوهشگران و محققان اقتصادی را به خود جلب کند. در این مطالعه رابطه ی بین رشد تولید ناخالص سرانه و مقررات با استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد و همجمعی و تخمین زن بلندمدت مبتنی بر داده های تابلویی برای 14 کشور حوزه منا طی دوره ی 2010-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. در این کشورها نتایج حاصل از آزمون همجمعی نشان دهنده ی یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای رشد تولید ناخالص سرانه و متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. همچنین متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی اثر مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص سرانه دارند و یک رابطه ی منفی و معنی دار بین رشد تولید ناخالص سرانه و رشد نیروی کار وجود دارد.

آلودگی هوا یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. ایران سومین کشور آلوده دنیاست و آمارهای موجود به خوبی وخامت این قضیه را نشان می-دهد. بررسی آمارهای جهانی نشان می دهد که سالانه حدود 4.5 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. مشکل آلودگی هوای کلان شهرها عمدتاً ناشی از حرکت وسائل نقلیه و کارخانجات صنعتی است که این ها از آلاینده های ناشی از فعالیت های انسان ها به شمار می روند. این مطالعه شناخت رابطه بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوای ایران در کوتاه مدت و بلندمدت و نیز بررسی وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس را با استفاده از داده های سالانه، طی دوره 1350- 1389 و با به کار گیری از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی گسترده (ardl)دنبال می کند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای این مطلب است که مصرف انرژی با آلودگی هوا رابطه مثبت و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت دارد و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مثبت و در بلندمدت رابطه منفی با آلودگی هوا دارد . از دیگر نتایج به دست آمده در این پژوهش ارتباط منفی متغیر توسعه مالی با آلودگی هوا و عدم تأیید وجود فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران است.

یک چالش کلیدی برای سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه می باشد. فرض اساسی تعادل همزمان این سه سیاست این است که یک مبادله بین سیاست نرخ بهره(سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و بازبودن بازار مالی وجود دارد و آنکه تغییر یک عنصر لزومأ وابسته به یک تغییر مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر می باشد. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار ماندل-فلمینگ یا سه گانگی غیرممکن یا فرضیه انتخاب بین سه گزینه مشهور است. هدف پژوهش حاضر بررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی و اثرات آن بر تورم در کشور ایران طی سالهای 1353 تا 1389 می باشد. ابتدا بااستفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین مقدار این سه شاخص محاسبه شد و سپس با استفاده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون چندک تأثیر این شاخص ها بر تورم مورد بررسی قرار گرفت. تتایج حاکی از آن است که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نمی باشد و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست. همچنین از تخمین این سه شاخص بر تورم با استفاده از روش رگرسیون معمولی نتیجه گرفته شد که استقلال پولی تأثیری بر نرخ تورم ندارد در حالیکه ثبات نرخ ارز بیشتر و بازبودن مالی بیشتر می تواند نرخ تورم را کاهش دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چندک نشان می دهد که در نرخ های پایین تورم ارتباط معنی داری بین تورم و ثبات نرخ ارز و همچنین بین تورم و بازبودن بازار مالی وجود دارد اما در نرخ های بالاتر تورم ، رابطه معنی داری بین این متغیرها وجود ندارد. بین تورم و شاخص استقلال پولی نیز رابطه معنی داری در چندک های مختلف وجود ندارد.

اوپک به عنوان یک سازمان موثر در قیمت گذاری نفت امروزه شناخته شده است. لذا تبیین ساختار رفتار اوپک می¬تواند در اتخاذ سیاست¬های درست توسط این سازمان در میزان تولید اعضاء و قیمت نفت در سطح جهانی موثر باشد. بنابراین در این کار تحقیقاتی با دنبال نمودن نگرش ساختاری، پارامتر رفتاری اوپک برآورد خواهد شد و با تخمین این معیار، می¬توان به این سوال که آیا اوپک در سال¬های 1981-2007 مانند یک کارتل رفتار کرده¬است یا خیر پاسخ داد. بدین منظور با حل همزمان معادلات عرضه و تقاضا نفت به روش 3slsمعیار رفتاری اوپک برآورد خواهد شد. نتایج مدل دلالت بر آن دارد که بطور کلی اوپک در فاصله سال¬های 1981-2007 بر اساس ساختار رقابت کورنوای با حاشیه رقابتی رفتار کرده¬است. همکاری میان اعضای اوپک و درگیر بودن آنها در جنگ، قیمت نفت را افزایش می¬دهد. هم چنین افزایش قیمت گاز، رشد اقتصادی کشورهای oecd و انتظار در کاهش مازاد ظرفیت تولید اوپک، تقاضای نفت اوپک را افزایش می¬دهد و افزایش تولید نفت کشورهای غیر اوپک بطور معناداری تقاضای نفت اوپک را کاهش می¬دهد.

هر کشوری برای انجام فعالیت های مولد اقتصادی به ابزارهای متنوع و فرصت های مناسب سرمایه گذاری، جهت انتقال وجوه بین خانوارها و بنگاه ها نیاز دارد. در اقتصاد مدرن، بازارهای پولی و مالی با استفاده از ابزارهای موجود، نقش اصلی را در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، به صورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند یک عامل بازدارنده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشد. رفع مشکل کمبود دارایی های مالی، مستلزم شناخت عوامل تعیین کننده آن می باشد. به همین دلیل تلاش می شود، ارتباط کمی عوامل تأثیرگذار بر کمبود دارایی مالی برآورد گردد. شواهد نشان می دهد که، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد پس انداز ناخالص ملی (تقاضای دارایی) بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی، تراز مالی دولت و نرخ رشد اقتصادی جهان، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل تصریحی استفاده شده در این مطالعه، روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادسنجی نشان داده است که تمامی ضرایب در الگوی پویا و تعادل بلندمدت از لحاظ آماری معنی دار می باشند. علاوه بر آن نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و جهان پتانسیل تأثیرگذاری بر شاخص کمبود دارایی را دارند، به طوری که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و تراز مالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.

در دنیای امروز که کشورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر از لحاظ اقتصادی دارند، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بین الملل یک کشور همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.این ارتباط می تواند سبب رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شود و یا حتی میتواند سبب انزوا و رکود اقتصادی گردد. هر چه مقبولیت یک کشور از لحاظ اقتصادی در میان سایر کشورها بیشتر باشد این رشد بیشتر خواهد بود.این مقبولیت سبب افزایش قیمت پول یک کشور میشود به عبارت دیگر سبب کاهش نرخ ارز می شود و بالعکس عدم مقبولیت سبب افزایش نرخ ارز میشود. افزایش نرخ ارز از یک طرف هم میتواند سبب پویایی اقتصادی شود و هم سبب رکود اقتصادی. نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار هم در داخل و هم در خارج از کشور به عنوان یکی از مهمترین این عوامل محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز سبب اثرگذاری بر عوامل کلان یک کشور از جمله نرخ تورم می شود. لذا بررسی رابطه نرخ ارز و تورم چندی است که مورد توجه عمده اقتصاددانان قرار گرفته است. منحنی فیلیپس برای اولین بار توسط فیلیپس در سال 1957 با بیان رابطه بین تغییرات دستمزد و بیکاری در انگلستان مطرح گردید. اما پس از مدتی این منحنی فیلیپس به صورت رابطه میان تورم و بیکاری مطرح گردید.تغییرات این منحنی در طول این مدت به گونه ای بوده است که امروزه این منحنی به بیان رابطه بین متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تورم ونرخ ارز می پردازد.این رابطه می تواند مسئولین اقتصادی را در اداره اقتصاد تحت فشار قرار دهد چراکه به منظور افزایش اشتغال کشور بایستی متحمل تورم گردد و بالعکس کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه می باشد. در تحقیق جاری با استفاده از منحنی فیلیپس به بررسی این مهم برای اقتصاد ایران طی دوره 1390-1359 پرداخته می شود. فرض می شود که رابطه بین تورم و نرخ ارز هم در سطح و هم انحراف آن از مقدار بلندمدت مثبت می باشد. در این تحقیق از دو مدل برای بررسی این رابطه استفاده می شود. اول با استفاده از روش هم انباشتگی و ols پویا به بررسی این مهم پرداخته می شود. در روش دوم با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و روش ols این بررسی انجام می گیرد. نتایج حاکی از اثبات فروض مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تورم و نرخ ارز هم در سطح و هم انحراف آن از مقدار بلندمدت آن می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که دولت از قیمت گذاری بیش از حد و یا کمتر از حد نرخ ارز پرهیز کند.

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است؛ خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به¬کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع¬تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید. خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چراکه بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند؛ اهداف تعیین شده می¬بایست بدون تعارض و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند.اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکت ها و کوچک شدن اندازه دولت باشند؛ پس از تعیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. به دلیل اهمیت بحث خصوصی سازی بر اقتصاد هر کشوری، این مسئله ازجمله موضوعات جالب توجه و رایج در ادبیات اقتصادی بوده است؛ در این پژوهش به بررسی سه بخش اساسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر خصوصی سازی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی بر اقتصاد کشورهای در حال گذار ازجمله لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلوونی، استونی، لیتوانی و لتونی برای دوره زمانی 2012-1992 می باشد؛ در این پژوهش با استفاده از داده-های تابلویی در روش گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از بردار خودرگرسیون برداری به منظور بررسی تأثیر این متغیرها پرداخته شده است و نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت خصوصی سازی بر این متغیرها می باشد.

از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است. این رشد نقدینگی بالا، عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا و دو رقمی، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و مشکلاتی از این دست اشاره کرد. در اکثر پژوهش¬ها، یکی از عامل¬های موثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است و با توجه به این¬که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، ما در این پژوهش به دنبال این مطلب بوده¬ایم که چه متغیری از بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل ( نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم،کسری بودجه، gdp))( بر افزایش نرخ رشد نقدینگی، در کوتاه¬مدت و بلند¬مدت موثرتر بوده است. به این منظور با استفاده از داده¬های سری زمانی برای سال¬های 1359-1390، به بررسی مدل پرداخته شد.¬ مدل¬های مورد استفاده در این پژوهش، مدل حداقل مربعات معمولی(ols)، مدل خود ¬توضیح برداری(var) و مدل تصیح خطای برداری (vecm) است. نتایج به دست آمده تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. اما در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره رابطه ی مثبت با نرخ رشد نقدینگی پیدا می کنند.

صادرات یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی است. از آنجاییکه نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات تأثیر گذار می باشد، برآورد کمی و دقیق تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، به منظور بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات در کشور های منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 2012-1981 از روش های پانل gls و gmm استفاده شده است. نااطمینانی نرخ ارز نیز با بهره گیری از روش-های arch، garch، parch، e-garch و garch-m؛ محاسبه شده است. یافته های این مطالعه نشان داد، که بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر آن ارتباط بین متغیر-های تولید نا خالص داخلی، تولید نا خالص داخلی کشور های خارجی، نسبت شاخص قیمتی مصرف کننده خارجی به شاخص قیمتی مصرف کننده داخلی با صادرات مثبت و معنی دار است. ارتباط بین تقاضای داخلی و صادرات نیز منفی و معنی دار می باشد.

یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است و رشد شهرنشینی در ایران نقشی پیشرو در افزایش مصرف انرژی ایفا می کند. با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی، نیاز به مصرف انرژی از انواع گوناگون بیشتر شده و به دنبال رفع این نیازها، افزایش تقاضای مصرف انرژی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین در این پایان نامه سعی می شود اثر شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی بررسی شود و سیاست های موثر برای بهره مندی از پتانسیل جمعیت شهرنشین از تأثیری که بر مصرف انرژی دارد ارائه شود . با استفاده از مدل اثرات استوکاستیک با رگرسیون بر روی جمعیت، منابع و تکنولوژی(stirpat) و مجموعه ای از داده های پانل متوازن 28 استان کشور ایران و در دوره ی زمانی 1379 تا 1388، یافته ها نشان می دهد که اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی مثبت و معنادار است. این یافته های تجربی نه تنها به پیشبرد ادبیات موجود کمک می کند، بلکه همچنین شایسته توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به این نتایج است.

با توجه به کاهش قدرت خرید پول در شرایط تورمی، بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی مختلف از جمله طلا، سهام و ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است، که در این پایان نامه به آن پرداخته می¬شود. در این مطالعه برای بررسی توان پوشش دارایی¬های مالی در ایران، از مدل فیشر که نشان¬دهنده ارتباط بازدهی اسمی دارایی¬های مالی با نرخ تورم واقعی است و همچنین مدل مطرح شده توسط فاما و شوورت(1977) که ارتباط بازدهی اسمی دارایی-های مالی با تورم مورد انتظار و غیرمنتظره را نشان می¬دهد، استفاده شده است. در این پژوهش، جهت برآورد مدل¬ها از داده¬های ماهانه دوره 1392-1380 بهره گرفته شده است. شاخص¬های مختلف پوشش، مورد بررسی قرار گرفته و نرخ تورم موردانتظار نیز از طریق روش arma، مدل¬های انتظارات ایستا، تطبیقی، وزنی و مدل فضاحالت، محاسبه گردیده است. نتایج نشان دهنده آن است که بر اساس مدل فیشر، سهام و ارز توان پوشش در مقابل تورم را دارند اما طلا توانایی پوشش در برابر تورم را ندارد. تخمین مدل فاما و شوورت برای طلا که نشان-دهنده رابطه بازدهی اسمی طلا با نرخ تورم مورد انتظار و نرخ تورم غیرمنتظره است، بیانگر عدم توان پوشش این دارایی در برابر تورم است. در صورتی که تخمین مدل فاما و شوورت برای دارایی¬های سهام و ارز نشان¬دهنده توان پوشش کامل این دو دارایی در مقابل تورم است.

در مطالعاتی که بر روی عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی صورت گرفته،کمتر از پنجاه درصد رشد را به عوامل اصلی تولید(کار،سرمایه و زمین) وبقیه را به عوامل ناشناخته ای مانند تغییر تکنولوژی، افزایش بهره وری وعامل باقیمانده نسبت داده اند.عامل کیفی موثر در فرایند تولید، سرمایه انسانی است که قابل تبیین به وسیله عامل کار نیست و به نظر نمی رسد که منبعی غیر از آموزش داشته باشد.در این پژوهش، تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.شاخصی با عنوان ساختار سرمایه انسانی، به صورت نسبت تحصیل کرده های دانشگاهی به کل جمعیت تحصیل کرده(اعم از ابتدایی،متوسطه ودانشگاه) معرفی می گردد که بررسی تاثیر این شاخص بررشد اقتصادی از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.برای دستیابی به این هدف،از داده های ترکیبی(پانل دیتا) ،برای دوره زمانی 1980تا 2010 و از روش تخمین گشتاور های تعمیم یافته (gmm) استفاده شده است.نمونه مورد بررسی شامل 25 کشور کم درآمد، 34 کشور با در آمد کمتر از متوسط و 35 کشور با در آمد بالاتر از متوسط بر اساس طبقه بندی بانک جهانی می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در کشورهای کم در آمد،آموزش عالی تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است، در حالی که تاثیر آموزش وپرورش ابتدایی ومتوسطه ناچیز بوده است.ضریب مربوط به متغیر ساختار سرمایه انسانی، منفی واز لحاظ آماری بی معنی بوده است. در کشورهای با در آمد کمتر از متوسط، تحصیلات دانشگاهی و نیز تحصیلات قبل از دانشگاه، اثر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند.اما با مقایسه ضریب مربوط به این دو متغیر، ملاحظه می شود که تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از تاثیر آموزش متوسطه و ابتدایی بود است. در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از تاثیر آموزش ابتدایی ومتوسطه بر رشد اقتصادی بوده است. رابطه بین ساختار سرمایه انسانی ورشد اقتصادی به صورت uمعکوس بوده است.

در چند دهه ی گذشته رشد فزآینده هزینه های دولتی در کشور ایران باعث بروز کسری بودجه شده است. وجود کسری بودجه مداوم در کشور ایران و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم را متأثر ساخته است. بررسی دقیق و کمی تأثیر کسری بودجه بر نرخ تورم به وسیله طراحی و برآورد مدل های مناسب و براساس تئوری های علمی از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پایان¬نامه به آن پرداخته می شود. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و نرخ رشد عرضه پول در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(var) با بهره گیری از داده های سال های 91-1353 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی مدل نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی دار بین متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم و نرخ رشد عرضه پول وجود دارد. در این پژوهش از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای تحلیل ها استفاده شده است. بررسی تابع عکس العمل شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حجم پول تأثیر مثبت و معنی دار بر تورم دارد. نتایج تجزیه واریانس شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی دار بر تورم دارند. نتایج آزمون انگل گرنجر نشان می دهد که یک علیت دو طرفه بین کسری بودجه و تورم و یک رابطه علیت یک طرفه از عرضه پول به تورم و یک علیت دوطرفه بین کسری بودجه و عرضه پول وجود دارد.

توزیع درامد درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را تبیین می نماید . یکی از وظایف دولت ها توزیع درآ مد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است و این یکی از عوامل موثر و کارساز دولت ها برای بهینه سازی سیستم اقتصادی به شمار می آید . نابرابری در توزیع درآمد ، ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این نابرابری به سیاستگذاری کلان مالی نیاز دارد .. توزیع درآمد دارای اهداف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت ها است . البته اهداف سیاسی آن بیشتر از اهداف اقتصادی آن در جهان نمود دارد و یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی به شمار می آید که در سطح بین المللی و داخلی بتواند قد علم نماید . بعضی از صاحبنظران مالی عمومی معتقدند که نابرابری در توزیع درآمد ناشی از بیثباتی دولت و دولتمردان یک جامعه است و تا زمانی که این نابرابری را به طرف تعادل پ?ش نبرند دولت ها نخواهند توانست اعتماد و اطمینان محافل بین المللی و داخلی را به طرف خود جلب نمایند . در بررسی شاخص های کلان اقتصادی ، تورم یکی از مقوله های اصلی مورد بررسی است از آنجا ئیکه تاثیر بسزایی بر سایر سایر متغییرهای کلان اقتصادی کشورها و در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمدها و به تبع آن ثروت ها محسوب می گردد . با توجه به اینکه ایران در سالهای اخیر جایگاه برجسته ای را در بحث های توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده و به لحاظ اینکه ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اکثرأ با نرخ های تورم بالا مواجه بوده است ، تصمیم گرفتیم تا تاثیر تورم را بر توزیع درآمد (خانوارهای شهری) در ایران طی سال های 1384_1358 مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق می خواهیم تاثیر تورم را بر سهم گروه های پایین درآمدی و بالا درآمدی از کل درآمد استان های شمالی را مورد بررسی قرار دهیم . که از جمله متغییرهای مورد نیاز در این مطالعه توزیع درآمد ، متوسطه متوسط هزینه ناخاتص خانوار و شاخص قیمت خرده فروشی (cpi) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری سه استان شمالی کشور (گلستان_مازندران_گیلان) طی سال های 1384_1358 می باشد .

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این پایان نامه سعی می شود، عامل جمعیت را به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. در این پایان نامه جهت تحلیل هاازرهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ریزی مسیر شغلی بر یادگیری سازمانی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بود. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه ی استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل شاین و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیف استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel تحلیل شدند. نتایج گویای آن است که برنامه ریزی مسیر شغلی بر یادگیری سازمانی اثر مثبت و معنی دار دارد. در نتیجه با توجه به برنامه ریزی مسیر شغلی کارکنان می توان شاهد افزایش یادگیری سازمانی در میان آنان بود.

در این تحقیق تأثیر سیاستهای قیمت گذاری انرژی بر شدت مصرف حاملهای انرژی در ایران، مورد آزمون قرار گرفت، و مدلهایی مجزا برای هرکدام از شاخصهای شدت انرژی ساخته شد که به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که 1: ارتباط منفی و معنی دار بین قیمت گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی و شدت انرژی هر کدام از این حاملها و همچنین بین شدت انرژی کل وقیمت انرژی وجود دارد.2: ارتباط مثبت ومعنی دار میان سهم شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی وشدت انرژی وجود دارد.3: سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی کل و شدت مصرف حاملهای انرژی دارد اما تأثیر آن بر شدت مصرف انرژی فرآورده های نفتی معنی دار نیست.4: سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی فقط بر روی شدت مصرف انرژی کل و شدت مصرف انرژی برق تأثیر منفی ومعنی داری دارد.

اعمال سیاست‎های پولی به نحوی بهینه یکی از مهمترین اولویت‎های سیاست گذاران در طراحی سیاست‎های اقتصادی می‎باشد. اعمال سیاست های پولی بهینه را می توان به روش‎های متعددی تحت تأثیر قرار داد. یکی از مهمترین عوامل در این زمینه، شکل‎گیری انتظارات عوامل اقتصادی می باشد، که به نوبه‎ی خود به واسطه‎ی این سیاست اعمالی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. در واقع، سیاست‎گذاران قادرندکه اقدامات موثری را در جهت دستیابی به سیاست‎های بهینه، از طریق کنترل انتظارات عوامل اقتصادی اعمال نمایند. در این مورد با فرض وجود عقلانیت محدود، که طی آن عوامل اقتصادی به واسطه یادگیری خطاهای پیش‎بینی خود در گذشته و اطلاعاتی که حول وقایع قدیمی و جدید، در حوزه‎ی این گروه از سیاست‎ها، فرآیند ادراک نوین خود را شکل می دهند. هدف اصلی این پژوهش حول بررسی روشی است که از طریق آن سیاست‎گذاران روند یادگیری عوامل اقتصادی جهت تعیین سرعت همگرایی آنها به سمت تعادل انتظارات عقلایی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. در نهایت، ما سرعت همگرایی انتظارات را به واسطه تحلیل رفاه و مقاومت مورد بررسی قرار می‎دهیم.

بانک ها و موسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با استفاده از روش های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است.

در این تحقیق به اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای مالیات بر درآمد( بخش مشاغل و اشخاص حقوقی) و مالیات بر ارزش افزوده شهر کرمانشاه طی سال های 1387 تا پایان نیمه اول سال 1391 از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. واحدهای مورد بررسی شامل معاونت مالیات بر ارزش افزوده شهر کرمانشاه و واحدهای مشاغل اشخاص حقوقی سه اداره امور مالیاتی شهر کرمانشاه می باشد. روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی می پردازد، به این ترتیب که عملکرد هر واحد را با عملکرد بهترین واحد مقایسه می نماید.

برند در واقع خلاصه ای از فعالیت سازمان است که باعث اتصال مشتری و سازمان می گردد. اگر یک سازمان تمایل دارد که از طریق برند خود ارتباط عمیق و معناداری با مشتریان خود پیدا کند، ناگزیر است در جستجوی نقاط مشترک، تمایلات و علایق واحد با آنها باشد. برند نقش مهمی را در مدیریت رابطه با مشتریان در طی مدتی طولانی ایفا می کند. همچنین به عنوان ابزاری برای جلب رضایت و بالا بردن کیفیت محصول بکار می رود. وفاداری مشتری به برند یکی از عوامل موثر در موفقیت بنگاه های تولیدی کالاها و خدمات به شمار می رود. یکی از عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند، کیفیت محصول است.

امروزه، انرژی یکی از ارکان مهم اقتصاد جوامع است و نقش قابل توجهی در فرآیند رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه کشورها ایفا می کند. صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی بر است که سهم حامل های انرژی در تولید سیمان وتولید بدون وقفه بسیار پررنگ است. از این رو برنامه ریزی دقیق، جهت دستیابی به اهداف در صنعت سیمان، امری ضروری است. این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های سری زمانی به دنبال تحلیل ساختاری عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی در کارخانه سیمان غرب کرمانشاه می باشد. در این پایان نامه از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) و الگوی تصحیح خطا(ecm) جهت تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای برق مصرفی، گازمصرفی ونفت کوره استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد برخلاف انتظار قیمت حامل های انرژی، تاثیر چندانی بر روی تقاضای حامل های انرژی در کارخانه سیمان ندارد، که بیانگر تاثیر عوامل برونزای دیگر است. بالاترین کشش، مربوط به کشش قیمتی تقاضای گازمصرفی نسبت به قیمت برق (002/1) در بلند مدت است. سرعت تعدیل عدم تعادل متغیرها با استفاده از الگوی تصحیح خطا برآورد شده است. بالاترین ضریب سرعت تعدیل93/0درصد است که مربوط به متغیر برق مصرفی است.

امروزه انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، نقش کلیدی در تولید کالاها وخدمات داشته و در کنار دو نهاده نیروی کار وسرمایه در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. باتوجه به ارتباط نزدیک بین رشد اقتصادی و انرژی در ایران، تعیین کم وکیف رابطه ای بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری نماید. در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اکو بر اساس داده های دوره زمانی2011-1990 و بر اساس مدل پانل دیتا مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی تأثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو می گذارد. در این صورت، باید در اجرای هرگونه سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه ای که اعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.