مدایح نبوی با بعثت پیامبر اکرم-صلی الله علیه وسلم-در میان شاعران عرب پا به عرصه ی ظهور نهاد و در اواخر دوره ی عباسی به فن مستقلی در شعر عربی تبدیل شد. شاعران مسلمان ملت های دیگر نیز به پیروی از شاعران عرب، عشق ومحبت خود را در قالب مدایح نبوی به پیامبر اکرم نشان داده اند. نودهی (1756-1838 م) و محوی(1836-1906 م) دو شاعر برجسته ی کرد از مهمترین مدیحه سرایان در ادبیات اسلامی به شمار می آیند. قصیده های عربی نودهی وتخمیس ها و تشطیرهای او بر مدایح نبوی شاعران عرب شناخته شده ومشهوراند.محوی نیز به زبان کردی قصاید زیبایی در مدح پیامبر اکرم-صلی الله علیه وسلم- سروده است. از آنجا که این دو شاعر بزرگ عارف وصوفی اند، قصایدشان تحت تاثیر آموزه های عرفانی آنها ، شباهت های متعددی به همدیگر دارند.از سویی در مقایسه ی این مدایح می توان به تفاوت هایی نیز دست یافت. این شباهت ها وتفاوت ها را می توان در دوبخش اساسی مضمونی و ساختاری مورد بررسی قرار داد. این پایان نامه پس از نگاهی اجمالی به مدایح نبوی وسیر تحول آن در دو زبان عربی وکردی مدایح نبوی نودهی ومحوی را از نظر ساختاری و مضمونی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتب خانه ای انجام شده و مطالعه ای تطبیقی به حساب می آید.

قرائت در اصطلاح فقهاء به خواندن قرآن وفصیح بیان نمودن آن گفته می شود و در قرآن و سنّت از جایگاه مهمی برخوردار است. با وجود آنکه تمام فقهاء در واجب بودن قرائت قرآن در نماز اتفاق نظر دارند؛ اما در مواردی از جمله مصداق آن که مطلق قرائت باشد یا سوره ی حمد، اختلاف نظر دارند. یکی از موضوعات اختلافی در موضوع قرائت در نماز؛ قرائت سوره ی حمد در نماز جماعت به وسیله مأموم است. اختلاف در این است که آیا قرائت سوره ی حمد، در نمازهای جماعت بر مأموم واجب می باشد و یا اینکه هنگام خواندن آن توسط امام، مأموم باید سکوت نماید و فقط به آن گوش دهد. گروهی از جمله امام مالک گفته اند که مأموم باید در نمازهای سری سوره ی حمد را قرائت نموده و در نمازهای جهری ساکت شوند و فقط به شنیدن قرائت امام اکتفا نمایند. گروهی دیگر از جمله امام شافعی و امام احمد معتقدند که هم در نمازهای سری و هم در نمازهای جهری قرائت سوره ی حمد به وسیله ی مأموم واجب است. گروه سوم که ابوحنیفه از آنهاست معتقدند که نه در نمازهای سری و نه در نمازهای جهری، نباید که مأموم سوره حمد را قرائت کند. بعد از بررسی نصوص قرآنی و حدیثی بر اساس مبانی رایج در علوم اسلامی، چنین به نظر می رسد که قرائت سوره ی حمد به وسیله ماموم هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای سری واجب می باشد و مکلف در صورت عدم قرائت آن، مبرئ الذمه نمی شود . از نظر روایی هم، روایاتی که برای عدم وجوب قرائت، مستند واقع شده اند؛ روایاتی هستند که از نظر علمای حدیثی دارای ضعف می-باشند. این تحقیق بر اساس روش های رایج در علوم انسانی صورت گرفته است. مواد تحقیق از کتب معتبر قرآنی و تفسیری و فقهی و بیش از همه حدیثی استخراج شده است. چون ادله ی موافقان و مخالفان بیشتر از روایات و احادیث گرفته شده است؛ بدیهی است که به کتب احادیث بیش از همه مراجعه شده است. کلید واژه: نماز جماعت – قرائت سوره – امام – مأموم – مذاهب اربعه .

چکیده جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در این پایان نامه تلاش شده است مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته اند، مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقه منشأ أثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع، مانع صحت معامله نمی شود، جهل به معنای لفظ طلاق، به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار می آید و جهل سارق به قیمت مال مسروقه و رسیدن آن به حد نصاب از نظر عده ای از فقها عذر به-شمار نمی آید؛ اما گروهی هم معتقدند جهل سارق به قیمت مال مسروقه، عذر به شمار می آید.

حدیث مرسل از انواع احادیث ضعیفِ منقطع السند است، که محدثین، اصولیان و فقها در تعریف آن با هم اختلاف دارند. محدثین معتقدند مرسل حدیثی است که تابعی¬ آن را از پیامبر(ص) بدون سند متصل روایت می¬کند و اشاره¬ای به راوی نقل¬کننده¬ی حدیث نمی¬کند. فقها و اصولیان معتقدند حدیثی است که یک راوی عادل از پیامبر(ص) بدون إسناد متصل روایت کرده است. تعریف اصولیان و فقها از مرسل عام است، و شامل حدیث مُعَلَّق، مُعضَل و مُنقَطِع به اصطلاح محدثین می¬شود. علما در مورد حجیت حدیث مرسل با هم اختلاف دارند، عده¬ای به صورت مطلق احادیث مرسل را رد کرده¬اند، عده¬ای به صورت مطلق احادیث مرسل را قبول کرده¬اند، عده¬ای مراسیل صحابه(رض) را قبول و سایر مراسیل را رد کرده¬اند و عده¬ای هم با شرایطی حدیث مرسل را پذیرفته¬اند. در میان این دیدگاه¬ها قبول مراسیل صحابه و رد مراسیل دیگران صحیح به نظر می¬آید؛ زیرا صحابه(رض) به اجماع مسلمین افرادی عادل هستند و جهل به صحابه(رض) خللی به متن حدیث وارد نمی¬کند، و به احادیث مرسل آنان مادامی که صحیح و خلاف آن تبیین نشده باشد باید عمل شود، علت رد مرسل غیر صحابی این است که محذوف مجهول العین و مجهول الحال است، بنابراین نسبت به راوی محذوف شناختی حاصل نمی¬شود، و روایت عدل نمی¬تواند تعدیلی برای راوی اصلی باشد. هرکدام از علما با توجه به مبانی دیدگاه خود حدیث مرسل را در صورت قبول مبنا قرار داده و به آن عمل کرده¬اند، و در صورت رد به آن عمل نکرده¬اند. با توجه به احادیث مرسلی که تخریج شده است می¬توان گفت که حدیث مرسل هرچند از زمره¬ی احادیث ضعیفِ منقطع السند است، اما به علت قبول جمهور فقها، در فروع فقهی تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد دیدگاه¬های متفاوتی شده است که اثر عظیمی در فقه اسلامی داشته است.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و با اهلیت اداء منافات دارد و نه با اهلیت وجوب. عبارت است از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت¬ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می¬افتد و مانع شناخت اشیاء می¬شود. با توجه به این¬که خواب عارضه¬ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می¬شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آن¬ها، مبادرت ورزد؛ زیرا وجوب عبادت ساقط نمی¬شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می¬شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار (اعم از حق الله یا حق الناس)، عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم¬چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت اداء و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می¬شود؛ چراکه شرط تکلیف، فهم مکلف است؛ یعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند خطاب الهی درباره او منتفی است

هر دوران شرایط و مسائل خاص خود را به وجود می آورد که پاسخ به عمده ی این مسائل با توجه به دیدگاه ها و گرایش های مجتهدان و اندیشمندان متفاوت می گردد، در عصر حاضر نیاز به مهار کردن فتوا و کنترل پاسخگویی ها بیش از گذشته احساس می شود؛ فتواهایی که در جای نامناسب به کار رفته و گاه به سخت گیری یا آسان گیری دچار می شوند تا اینکه سرانجام آسان گیری به تساهل و سرانجام سخت گیری نیز به تندروی و بحران می انجامد و این نشأت گرفته از بی توجهی مجتهدان و مقلدان به اصول و ضوابط تیسیر در فتوا است. شریعت اسلام بر مبنای تیسیر و رفع حرج و تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسانها وضع شده است. مشقت و سختی، موجب تخفیف است و هر کسی در محدوده ی توانایی و مقدورات خویش مکلف است. این قوانین گویای اصل و مبداء تیسیر در شریعت است. که تمامی عرصه های عبادی را در برگیرد؛ اما این تخفیف و تیسیر مطلق نیست بلکه دارای ضوابطی معین و دقیق است تا مقاصد شریعت هنگامی که با تمایلات، و خواهشهای نفسانی در تعارض قرار می گیرد، تنها نیازهای مشروع و حاجت های معتبر را برآورده سازد، و این همان فقه مطلوب و تیسیر مقبول است که تحت تأثیر رغبت و آرزوی انسانی قرار نمی گیرد، بلکه قواعد آن بر مبنای صحیحی استقرار یافته است. اگر تشدید و سخت گیری خروج از مقتضای نقل صحیح و عقل صریح باشد، به همان صورت تساهل نیز اعتماد بر مصالح و مقاصد ظنّی و موهوم است و تفاوت زیادی میان مقاصد مشتمل بر مصالح مناسب و مقاصد مشتمل بر مصالح مظنون وجود دارد، راسخان علم، مقاصد شرع را از الفاظ و معانی نصوص توأمان استنباط می کنند، اما کسانی که تنها ظواهر را معتبر می دانند و همچون اهل ظاهر برای معانی و مقاصد اهتمامی قائل نیستند و کسانی که با تعمق در معانی و مقاصد، چندان خود را مقید به الفاظ شرعی و دلالت آن نمی بینند، از راه صواب دور شده اند. اساس و مبنای شریعت بر حکمت و تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسان است، تمامی آن عدل و رحمت و مصلحت است پس هر حکمی از عدل به سوی جور و از رحمت به سوی نقیض آن و از مصلحت به سوی مفسده و از حکمت به سوی بیهودگی، روانه شود از شریعت نیست، هر چند با تأویل وارد شده باشد.