انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح یک کشور، استان یا شهر یکی از تصمیم های اساسی برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق از دیدگاه های مختلف می باشد. به منظور مکان یابی باید حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری، ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی صورت پذیرد. معدن سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی (شمال شرقی ایران) در فاصله ??? کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ?? کیلومتری شمال شهر سنگان از توابع شهرستان خواف، در منطقه ای به عرض جغرافیائی ??? و??? و طول جغرافیایی ? ?? و??? واقع شده است. با توجه به تأمین مواد اولیه دو واحد 800 هزار تنی احیا مستقیم مجتمع فولاد خراسان مجموعاً به میزان 6/1 میلیون تن ظرفیت فاز اول 6/2 میلیون تن گندله در سال به فولاد خراسان اختصاص یافته و در راستای برنامه های افزایش تولید فولاد کشور و تأمین خوراک کارخانه های فولادسازی در دیگر شهرهای استان و کشور، ظرفیت فاز دوم نیز به میزان 6/2 میلیون تن گندله در سال (با احتساب فاز اول جمعاً 2/5 میلیون تن) تعیین شده است. بنابراین برای تأمین 6/2 میلیون تن گندله فاز 2 نیاز به یک کارخانه فرآوری سنگ آهن علاوه بر کارخانه فاز 1 معدن سنگان در این معدن نیاز می باشد که تعیین محل مناسب این کارخانه از اساسی ترین کارهای توسعه فاز 2 می باشد. در این تحقیق برای انتخاب محل کارخانه فرآوری فاز 2 و سد باطله معدن سنگان ابتدا اثرات احداث و بهره برداری کارخانه فرآوری و سد باطله بر منطقه مورد مطالعه بررسی شده و پس از شناخت عوامل موثر در انتخاب محل کارخانه فرآوری و سد باطله و آشنایی با تکنیک های مختلفی که توانایی تصمیم گیران را برای تعیین محل مناسب برای این مکان ها افزایش می دهند، با کنار هم قرار دادن این عوامل و روش ها و همچنین استفاده از نرم افزارهای مناسب اقدام به مکان یابی محل های مناسب برای کارخانه و سد باطله، معدن سنگ آهن سنگان کرده و در نهایت نتایج حاصل از عملیات مکان یابی به صورت خروجی نمایش داده شد. برای انتخاب محل کارخانه ابتدا منطقه مناسب برای احداث کارخانه با استفاده از gis تعیین شده است که از روش همپوشانی نقشه ها برای تعیین محل کارخانه بهره گرفته شد. پس از مشخص شدن منطقه احداث کارخانه، به منظور تعیین محل کارخانه در منطقه مذکور با بررسی عوامل زیربنائی موثر در انتخاب محل احداث کارخانه، سه محل احتمالی برای احداث کارخانه مشخص شد. در مرحله بعد با توجه به عوامل مختلفی همچون نزدیکی به معدن، کارخانه و سایت اداری، استفاده از امکانات موجود، فاصله تا راه آهن، فاصله تا سد باطله، استفاده از تأسیسات زیربنایی کارخانه فاز1، نزدیکی به منابع آب، فاصله تا پست برق، قرار نداشتن در مسیر باد، دارای شیب مناسب برای پمپ باطله به سد باطله، نزدیکی به راه اصلی معدن، میزان خاکبرداری برای تسطیح زمین، طول نوارنقاله (فاطله از سنگ شکن)، نزدیکی به کارگاه ها و امکانات و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی گزینه برتر انتخاب شده است. همچنین برای تعیین محل سد باطله دو گزینه a و b با توجه به 4 معیار ارزیابی شدند که در نهایت انتخاب گزینه مناسب با استفاده از روش ahp فازی صورت گرفت.

درتطبیق اصول کلی ارث درقانون مدنی با آیین زرتشت وجوه تشابه زیادی مشاهده می گردد از جمله: در موجبات ارث، در هر دو نسب و سبب به عنوان دو موجب یا عامل مهم در شناسایی وراث می باشند. فرزندخواندگی در آیین-زرتشت هر چند در حکم فرزند حقیقی بوده اما موجب توارث وی قرابت سببی است. قاعده وراثت نزدیک تر( الاقرب فالاقرب) در هر دو مشترک بوده و تقسیم ترکه به فرض و به قرابت انجام می شود. پرداخت دیون و واجبات مالی از ترکه متوفا در آیین زرتشت و قانون مدنی ایران قبل از تقسیم ارث صورت می گیرد. شرایط تحقق ارث در قانون مدنی و آیین زرتشت عبارتند از: موت مورث، وجود وارث و وجود ترکه است. قتل، کفر و ولادت از زنا به عنوان موانع مشترک بین قانون مدنی ایران و آیین زرتشت، مانع تعلق ارث به ورثه می شوند؛ البته عبارت کفر در آیین زرتشت نیآمده اما خروج از دین در این آیین همان مفهوم کفر را داشته و موجب محرومیت از ارث است. لعان در آیین-زرتشت نیآمده و نمی توان به دلیل سکوت، به موازین قانون مدنی رجوع کرد. سهم الارث پسر و دختر در آیین-زرتشت مساوی بوده ولی در قانون مدنی پسر دوبرابر دختر ارث می برد. قاعده حجب در آیین زرتشت همانند قانون مدنی ایران، به طور صریح نیآمده اما حجب حرمانی ناشی از تقدم طبقات ارث و حجب نقصانی از فحوای برخی مواد آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان استنباط می شود. وارث شناختن فرزندخوانده و امکان محروم کردن ورثه از ارث در آیین زرتشت بر خلاف قانون مدنی که هیچ یک از بستگان متوفی با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی-شوند از جمله موارد اختلافی بین این دو می باشد. قانون مدنی ایران و فقه امامیه منابع ارث مسلمانان شیعی ایرانیان می باشد و منبع رسمی برای تقسیم ارث در آیین زرتشت، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان است. که در مقام سکوت آیین نامه اخیر، به قانون مدنی ایران ارجاع می شود و قاضی براساس آن رای صادر می کند. برخی واژگان کلیدی عبارتند از: آیین زرتشت، قانون مدنی ، موجبات ارث، فرزندخواندگی، سهم الارث، فرض بر و قرابت بر، ترکه، موانع ارث، تطبیق و...

اخیراً هندسه دانان عصر حاضر زیرخمینه های کشی-ریمان حاصلضرب دو پیچشی در خمینه های موضعاً همدیس کاهلری را مطرح کرده اند و برخی نامساوی درباره اندازه فرم اساسی دوم و خمیدگی متوسط را بدست آورده اند. در این پایان نامه نامساوی دیگری از اندازه فرم اساسی دوم زیرخمینه های کشی-ریمان حاصلضرب دو پیچشی در خمینه موضعاً همدیس کاهلری را بدست می آوریم. پس از آن حالت تساوی از این نامساوی را بررسی می کنیم. در فصل اول تعاریف و مفاهیم مقدماتی که در فصل های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند آورده شده است. در فصل دوم خمینه موضعاً همدیس کاهلری را معرفی کرده و یک التصاق خطی تاب آزاد (التصاق وایل) روی آن تعریف می کنیم. همچنین زیرخمینه های کشی-ریمان در خمینه های موضعاً همدیس کاهلری را مطالعه می کنیم و شرایط انتگرال پذیری توزیع پایای ‎ d ‎ و توزیع ناپایا را بررسی کرده و در واقع نشان می دهیم که توزیع ناپایا انتگرال پذیر است و انتگرال پذیری توزیع پایای d ‎تحت یک شرط اضافی برقرار است. در فصل سوم زیرخمینه های کشی-ریمان ‎ ‎m‎ در یک خمینه موضعاً همدیس کاهلری مطالعه می شود به طوریکه ‎ ‎m‎ ‎ یک زیرخمینه کشی-ریمان به صورت حاصلضرب دو پیچشی یک زیرخمینه هولومرفیک و یک زیرخمینه تماماً حقیقی واقع در خمینه موضعاً همدیس کاهلری می باشند. در فصل چهارم ابتدا یک نامساوی کلی از اندازه ‎فرم اساسی دوم زیرخمینه کشی-ریمان حاصلضرب دو پیچشی در خمینه موضعاً همدیس کاهلری را بدست می آوریم و سپس نشان می دهیم اگر حالت تساوی در نامساوی بدست آمده برقرار شود در این صورت زیرخمینه هولومرفیک ‎ و زیرخمینه تماماً حقیقی ‎ هر دو زیرخمینه های تماماً نافی در خمینه موضعاً همدیس کاهلری خواهند بود. در انتها با ارائه یک مثال شرایط نامساوی را در آن بررسی می کنیم

شبیه ساز پدیده ای نوین در عرصه پزشکی است که با ظهور اندیشه های اعمال آن در خصوص آدمی مناقشاتی را در میان متفکران اخلاقی، مذهبی و علمی به وجود آورده که نتیجه آن به صورت منع مطلق یا نسبی متبلور شده است. با توجه به تنوع گونه های این پدیده بساری از دولت های این پدیده نو ظهور را در کشور شان ممنوع اعلام کرده از انجام هر گونه تحقیقات در خصوص آن ممانعت به عمل آورده اند. برخی از کشور ها نیز صرفا با انجام شبیه سازی مولد مخالفت کرده و انجام تحقیقات را در این راستا مجاز دانسته اند. در این رابطه فعالیت های نیز در سطح منطقه ای و بین المل برای منع یا نظام مند نمودن شبیه سازی انسان صورت گرفته است که از اهمیت بیش از پیش مسیله برای پرداختن به مسایل حقوقی در این خصوص خواهیم پرداخت که در این راستا بحث از مباحث اخلاقی، دینی و آموزه ای بین المللی و وضعیت حقوقی داخلی برخی کشورها مورد توجه خواهد بود که در نهایت ما را به تعیین جایگاه این پدیده در فقه و نظام حقوقی کشورمان هنمون خواهد ساخت.

وجه اشتراک هر سه کشور در موضوع مورد مطالعه آنست که اولا اگر خواهان بطور مشروع (قرارداد) خطری را بپذیرد، سپس بر اثر صرف اجراء و بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده زیانی وارد آید و یا آنکه موضوع پذیرش خطر، نامشروع باشد و زیان وارده کاملا معلول خطای شخص متضرر باشد، وی بطور تام محروم از اخذ هر گونه خسارت می باشد. ثانیا اگر خطای خوانده در حین اجرای قرارداد سبب اصلی زیان باشد و یا اینکه خطای شخص در پذیرش خطر نامشروع کاملا معلول خطای خوانده باشد او محروم از اخذ خسارت می باشد. وجه افتراق هر سه کشور مبنی بر حالات استثنایی بشرح ذیل می باشد : حسب حقوق فرانسه، در جاییکه پذیرش خطر، جنبه غیر اخلاقی (همانند قمار) داشته باشد، رویه قضایی آن، شخص متضرر را محروم از مطالبه وجوه تادیه شده ( در فرض تلقی خسارت) می داند. در حقوق انگلیس نیز پذیرش خطر مجرمانه باعث محرومیت زیان دیده از اخذ خسارت از شریک جرم می شود. مطابق قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران (مصوب سال 1389) چنانچه فردی از محل غیر مجاز در خیابان (مثل محل غیر خط کشی شده برای عابر) عبور نماید (پذیرش خطر نامشروع) و ( بر اثر برخورد با خودرو) مصدوم شود، وی محق در اخذ خسارت از شخص بیمه گر (راننده ی خودروی غیر مقصر) می باشد. اشکال این ماده اینست که حادثه زیانبار کاملا معلول خطای متضرر است بنابراین وفق اصول حقوقی ایران (همانند مواد 333 و 355 قانون مجازات اسلامی و غیره) وی محق در اخذ خسارت نمی باشد. وانگهی مطابق اصول کلی حقوقی (قانون بیمه) تعهدات بیمه گر تابع تعهدات بیمه گذار است، لذا زمانیکه بیمه گذار (راننده خودرو در قضیه کنونی) مشیول نباشد، بیمه گر نیز بالتبع نباید مسیول باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد ماده مزبور در انسجام با اصول کلی حقوقی اصلاح شود.

برنامه ریزی توسعه پایدار در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه ایران به واسطه محدودیت منابع تحت تأثیر سطح دسترسی به منابع آبی است. این مسئله در مناطق کویری کشور به خصوص استان یزد شکل حادتری به خود گرفته است. در این میان توجه به برنامه ریزی منابع آبی و سناریوسازی در این خصوص می تواند مسیر آتی توسعه اقتصادی استان های این مناطق را روشن تر سازد. هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی بر تخصیص آب به کد رشته های اقتصادی استان یزد بر اساس محدودیت های دسترسی به منابع آبی و آرمان های چندگانه توسعه اقتصادی استان می باشد. بدین منظور از برنامه ریزی آرمانی با محدودیت های آرمانی چون تأمین آب شرب خانگی، میزان استفاده از آب سفره های زیرزمینی ، میزان استفاده از آب لوله های انتقالی، محدودیت های اقتصادی و توسعه سطح زیر کشت استفاده شده است. دوره برنامه ریزی شامل سال های مانده از برنامه پنجم توسعه بوده و تلاش شده تا از شیوه های علمی نظیر درون یابی آماری، تحلیل های داده ستانده و shift &share برای تولید پارامترهای مدل ریاضی آرمانی بهره گرفته شود. از نرم افزار لینگو 8 برای حل و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. در نهایت میزان ارزش ریالی تولیدات کد رشته های اقتصادی برآورد شده و با توجه به میزان آب بری هر یک از کد رشته ها ، میزان آب تخصیص یافته به هر کد رشته مشخص شد. نتایج نشان می دهد که با مقایسه میزان آب تخصیص یافته در سال های 1392 تا 1394 با سال 1391 می توان نتیجه گرفت که درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش و در بخش صنعت افزایش یابد. همچنین با محاسبه آب سفره ها در ابتدای سال و بیلان آب مشخص شد که در سال 1394 بیلان آب منفی است و باید با استفاده از آب انتقالی از کاهش سطح سفره های آب جلوگیری کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اعتقاد به جامعیت شریعت اسلام نسبت به احکام تمام اعمال انسان و گشوده بودن باب اجتهاد، مباحث مختلفی را در پی می آورد که از جمله آنها بحث در باره انواع دلیل اجتهادی است. با مطالعه اقسام احکام شرعی در باره اعمال انسان و نیز تنوع ادله استنباط احکام، آشکار می گردد که در میان آنها حکم عقلی و دلیل عقلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر چند در این باره اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد، ولی تقسیم دلیل عقلی به دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیرمستقل کمتر مورد اشکال قرار گرفته است بی آنکه بخواهیم اختلاف نظر اصولیون در باره اعتبار و نیز نامگذاری آنها را نادیده انگاریم. به منظور بررسی دلیل عقلی مستقل، ابتدا تاریخچه ای از بحث دلیل عقلی در فقه امامیه و سپس تعریف و اقسام آن مطالعه می شود و سپس میان دلیل عقلی با برخی عناوین دیگر، مانند سیره عقلا و فتح ذرایع و قیاس اصولی و استحسان مقایسه ای انجام می گیرد. در ادامه دلیل عقلی مستقل در دو قسمت ، تحت عناوین: ادراک حسن و قبح اعمال به وسیله عقل، و ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع بررسی می گردد.