تعلیم و تربیت شاخه ای از دانش های گسترده ی بشری است که موضوعش وجود آدمی است، ازلحاظ این که استعدادها و نیروهایش در جهت کمال مطلوب پرورش یافته و درخور توانایی اش معلوماتی به وی انتقال داده شود تا زمینه ی سعادت فردی و اجتماعی را فراهم آورد. حافظ ابراهیم ملقّب به «شاعر نیل» و احمد شوقی با عنوان « امیر الشّعرا» ازشاعران ادبیات معاصر عرب وپرچم داران نهضت ادبی و ملّی مصر، با مشاهده ی سطح پیشرفت و ترقّی جهان غرب از این که ملل شرق با وجود قدمت تاریخی درخشان و پر افتخارش از قافله ی تمدّن و پیشرفت عقب مانده و در جهل و رکود به سر می برد ، به مقتضای فطرت انسانی وعاطفه حسّاس شاعری به درد آمده ؛ با سلاح قلم، شعر و احساس خود به یاری ملّت شتافتند.آن دو با برشمردن جهل و استعمار به عنوان بزرگ ترین عوامل و موانع ترقّی، حوادث و وقایع مهمّ سیاسی و اجتماعی روز جامعه از جمله مسأله ی تعلیم وتربیت را موضوع شعر خویش نهاده و با اشاره به سابقه درخشان ملل شرق مخصوصاً مصر در صدد تحریک همّت جوانان و احیای مجد و عظمت دیرینه ی ملل اسلامی بر آمدند . ایشان تعلیم و تربیت کودکان به ویژه دختران (مادران آینده) را بزرگ ترین عامل سازندگی و بنای جامعه دانسته و ضمن اشاره به نقش علم واخلاق در سعادت دنیوی و اُخروی و ذکر نتایج سوء علمِ بدون تهذیب ، تعلیم و تربیت را لازم و ملزوم یکدیگر دانستند. نگارنده در صدد است با بررسی و مطالعه سروده های تربیتی و تعلیمی دیوان این دو شاعر پرآوازه مصری به بیان دیدگاههای ایشان در این زمینه بپردازد.

پایان نامه ی حاضر در خصوص بررسی تطبیقی محتوای سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران است . نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده که اولا محتوا و بار سیاسی قوانین مذکور و ثانیا علل، و زمینه هایی که باعث گردید که قوانین انتخابات دارای بعد سیاسی خاصی شود و ثالثا نتایج و پیامدهای سیاسی آنها را مورد تفحص و تحقیق قرار دهد. منظور از محتوا، بار و بعد سیاسی قانون انتخاب این است که مطابق قانون مذکور، چقدر مردم در توزیع قدرت سیاسی سهیم هستند و دامنه ی اعمال نظر و اراده سیاسی مردم به چه مقدار است . به عبارت دیگر مطابق قانون انتخابات مردم به چه میزان می توانند در تعیین آرایشی سیاسی مردم به چه مقدار است . به عبارت دیگر مطابق قانون انتخابات مردم به چه میزان می توانند در تعیین آرایشی سیاسی مجلس و به تبع آن در سرنوشت سیاسی خود نقش ایفاءنمایند. از این لحاظ، محتوای قانون انتخابات مانند طیف پیوسته ای است که در یک سر آن قانونی کاملا انقباضی (بسته) وجود دارد که مجال هیچ گونه مشارکت سیاسی برای مردم فراهم نمی کند و در سر دیگر آن قانونی کاملا انبساطی (باز) وجود دارد که هیچگونه محدودیتی برای مشارکت مردم در انتخابات قائل نمی شود. منظور از علل و عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری محتوای سیاسی قوانین انتخابات ، شرایط و مقتضیات سیاسی است . آیا تنها ساختار سیاسی چون نهاد حکومت ، نهاد سلطنت ، احزاب ، تحولات سیاسی و غیره بر شکل گیری نوع خاصی از محتوای سیاسی تاثیر دارند، یا اینکه نظام اجتماعی، فرهنگ و زمینه های دیگر نیز در این امر موثر هستند. برای پاسخ گویی به چنین سوالی، محقق این پیش فرض را پذیرفته که بین محتوای سیاسی قوانین انتخابات از یک سو و مقتضیات زمانی و مکانی از سوی دیگر رابطه ی عللی و معلولی و تعامل متقابل و دو سویه وجود دارد. زیرا قوانین مانند هر فکر و پدیده ی انسانی دیگر در فضای خالی شکل نمی گیرند. بلکه در بستری از شرایط و مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متولد می شوند. بر این اساس فرضیه ای که محقق در صدد تصدیق یا تکذیب آن می باشد. این است که بین ساختار سیاسی و محتوای سیاسی قانون انتخابات ، رابطه ای معنی دار و مستقیمی وجود دارد. بدین گونه هر قدر ساختار سیاسی بسته تر و استبدادی تر باشد، محتوای سیاسی قانون انتخابات نیز انقباضی تر و بسته تر است و برعکس هر قدر ساختار سیاسی بازتر، آزادتر و دمکراتیک تر باشد، قانون انتخابات انبساطی تر و بازتر عمل می کند. البته لازم به ذکر است که فرضیه مذکور تدیق نشد. همچنین منظور از نتایج و پیامدهای سیاسی این است که مطابق قانونی انتخابات چه طرز فکر سیاسی و گروه هایی بر مجلس حاکم می شوند و تاثیرات سیاسی آن بر جامعه چیست . رساله ی حاضر دارای مقدمه (طرح تحقیقاتی)، فصل مقدماتی (تاریخچه ی تدوین قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی)، پنج فصل تحت عناوین نظامنامه ی انتخابات دو درجه، قانون انتخابات یک درجه و عمومی، قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب اسلامی و قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی، نتیجه گیری، ضمیمه و کتابنامه است . فصول اول، تا پنجم این رساله، قوانین انتخابات را از عصر مشروطیت (1285 ه.ش) تا عصر حاضر (1375 ه.ش) را مورد بررسی قرار می دهد.

برای پاسخ به سووال که فرضیه اصلی این تحقیق محسوب می شود. چهار پارامتر (متغیر) اصلی به ترتیب -1 پارلمان -2 مطبوعات -3 گروهها و احزاب سیاسی و مذهبی -4 وضعیت مهاجرین و زنان، را به عنوان نهادهای دموکراسی در نظر گرفته و این پارامترها را نسبت به دموکراسی یک متغیر مستقل در عین حال وابسته تلقی نموده و با بررسی سیر تحولات هر یک با تاکید بر جنگ خلیج فارس تلاش نمودم که به اثبات فرضیه اصلی دست یابم. آنچه در پیش رو دارید. در 5 فصل و هفت (7) گفتار آمده است که فصل اول، اختصاص به "پارلمان کویت " دارد که به بررسی اجمالی مجالس مختلف کویت ، وضعیت مجلس فعلی کویت و مسائلی که در پیش رو دارد اشاره شده است . فصل دوم، "مطبوعات کویت " به عنوان مهم ترین رکن جامعه کویت و در حقیقت چهارمین رکن جامعه کویت بعد از قوای سه گانه، به همراه سیر تحولات آن بعد از جنگ خلیج فارس بررسی شده است . فصل سوم، بررسی احزاب سیاسی و گروههای سیاسی، مذهبی فعال کویت و روند فعالیتهای آن، آمده است . فصل چهارم، اختصاص به دو پارامترهای اجتماعی دارد، یکی "وضعیت زنان" در کویت به لحاظ اهمیت آنان در مشارکت های سیاسی - اجتماعی - فرهنگی و جایگاه ویژه آنها در جامعه کویت و دیگری "وضعیت مهاجرین" کویت ، بازاریابی جایگاه مهاجرین در جامعه کویت به لحاظ تاثیرگذاری عمیق آنها در بافت سیاسی - اجتماعی داخلی کویت ، مورد بررسی قرار گرفته است . فصل پنچم، در نهایت ، به منظور دستیابی به پاسخ سووال اصلی و روشن شدن وضعیت دموکراسی و روند دموکراتیزه شدن جامعه کویت ، در این فصل، بع تلفیق نتایج حاصله از فصول چهارگانه پرداخته تا بتوانم خواننده را به فرضیه اصلی نزدیک نمایم.