در این تحقیق، از طریق واکنش نوکلئوفیلی مشتق 2،2-((5-برمو-6-متیل پیریمیدین-4،2 دی ایل ) بیس(آزانیدیل))دی پروپانوییک اسید سنتز شده است. تشکیل کمپلکس 2،2-((5-برمو-6-متیل پیریمیدین-4،2 دی ایل ) بیس(آزانیدیل))دی پروپانوییک اسید با یون های فلزی ni+2, zn+2 ,cu+2 ,co+2 ,mn+2 و pb+2 بوسیله روش ph متری در محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شده که 2،2-((5-برمو-6-متیل پیریمیدین-4،2 دی ایل ) بیس(آزانیدیل))دی پروپانوییک اسید به عنوان لیگاند چند دندانه کمپلکس های قوی با این یون فلزات از انتهای nh2 و coo- تشکیل می دهد. روش ژروم برای تعیین در گستره 1/0 تا 2/0 که شاهد خوبی برای تشکیل کمپلکس در اولین مرحله می باشد به کار برده می شود

در فصل اول به مباحث کلی چون، تعریف غبن، عناصر و زمینه آن و همچنین تاریخچه آن می پردازیم. در فصل دوم در مورد مبانی نظری غبن بحث می کنیم. در فصل سوم به تجزیه و تحلیل آثار غبن در حقوق ایران می پردازیم.

افزایش جمعیت و گسترش جوامع بشری موجب افزایش ارتباطات انسانها گشته است و بروز اختلاف میان انسانها واقعیتی ناشی از همین ارتباطات می باشد. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و گستردگی روابط بازرگانی موجب می گردد که بسیاری از اختلافات میان انسانها مربوط به امور بازرگانی باشد. در یک جامعه آزاد وجود چندین نظام حل و فصل اختلافات ضروری می باشد تا افراد بتوانند با توجه به ضرورتهای شغلی خویش آزادانه به هر کدام از این نظامها متوسل شوند. وجود دادگاه لازم می باشد ولی مراجعه به آن ضروری نیست زیرا اختلافات از راههای خصوصی و غیررسمی و بدون نیاز به دخالت نظام قضایی نیز قابل حل و فصل می باشند. روشهای خصوصی مختلفی نظیر سازش ، میانجیگری و داوری برای حل و فصل غیررسمی اختلافات وجود دارند. در این مطالعه ابتدا به بررسی نهاد داوری خصوصا داوری تجاری بین المللی پرداخته و نگاه سیر تاریخی و نحوه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهیم.

پایان نامه مزبور از سه فصل تشکیل شده است : در فصل اول مفاهیم و کلیات گنجانده شده است که از چهار گفتار تشکیل شده است و به مفهوم اکراه و تحلیل اراده و مبانی اکراه در حقوق ایران و فرانسه می پردازد و در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه است شرایط تحقق اکراه آورده شده است که این فصل از سه گفتار تشکیل شده است و اهم مطالب آن عبارتست از عمل تهدیدآمیز، غیرقانونی بودن تهدید و غیرقابل تحمل بودن آن و در فصل سوم که فصل پایانی پایان نامه است آثار و احکام اکراه را در سه گفتار مورد بحث قرار داده است که در این فصل اثر معامله اکراهی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چه می باشد و در مورد اثر اجازه مکره و اهلیت طرفین عقد اکراهی سخن گفته است .

در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقال، مطلع شود. در حقوق فرانسه نیز انتقال طلب در صورتی در برابر مدیون قابل استناد است که انتقال به وی ابلاغ شده و یا اینکه نسبت به انتقال رضایت دهد. در صورتی که طلبکار، طلب خود را طی چند بار به اشخاص متعددی منتقل نموده باشد، در حقوق ما نخستین انتقال نافذ است ، اما در حقوق فرانسه، اولین انتقالی که نسبت به مدیون، نافذ شده است ، معتبر است . در حقوق مدنی ایران و فرانسه، تضمینات و وثائق دین، پس از انتقال باقی مانده و ساقط نمی شود، اما در حقوق آلمان، پس از انتقال دین، تضمینات و وثایق آن از بین می رود.

چکیده ندارد.

یکی از بارزترین اعمالی که بانکها انجام می دهند و می توان آن را به عنوان یکی از منابع اصلی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری سهم به سزایی را ایفا می کنند پذیرش سرمایه های اشخاص به صورت سپرده های پس انداز، جاری و مدت دار است.

مالکیت های فکری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است که در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل که در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور کلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد که آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست که ضرورت و اهمیت این بحث آشکار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی که ((حق مالکیت فکری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است - تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعین اینگونه حقوق و مالکیت ها. براین اساس این پایان نامه در یک مقدمه و 3 بخش که هریک شامل دو فصل است و یک خاتمه آورده می شود.بخش اول: که کلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالکیتهای فکری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالکیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالکیت های فکری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالکیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالکیت ها، شرایط کلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالکیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث کلیات، مفاهم کلی مالکیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده کنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎trips‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالکیت های فکری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالکیتهای فکری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالکیت های فکری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالکیت فکری))، دیدگاههایی در مشروعیت حق مالکیت فکری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالکبت فکری، مویداتی بر مشروعیت حق مالکیت فکری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام امام خمینی(س) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالکیت های فکری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالکیت های فکری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطروحه ارائه شده است.

شناسایی افراد در غالب اسناد هویتی و تابعیتی در محدوده جغرافیایی سیاسی مشخص ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تخصیص سند سجلی و هویتی به هر یک از افراد جامعه در خدمت هدف جامع و گسترده راه شناسایی و ایفای حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هر فرد است.