قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده در تعهدات است. درواقع، مساله این است که کیفیت (چند و چون) و چگونگی دخالت حاکم در امور افراد جامعه چگونه است. با این توضیح که حاکم چگونه به نمایندگی از ممتنع اقدام به احقاق حقوق اشخاص می نماید. درواقع، آنچه مسلم است این قاعده فقهی در حقوق ایران کاربرد فراوانی دارد و قضات در دادگاه ها با استناد به این قاعده اقدام به اجبار متعهد به انجام تعهد و به تبع آن احقاق حق و برقراری عدالت می نمایند. اما، بی شک دخالت حاکم در امور افراد جامعه بدون قید و شرط نخواهد بود و دخالت حاکم در امور اشخاص در جامعه مطلق نیست و باید شرایط مقرر در قانون رعایت شود تا این قاعده فقهی در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد. درواقع، دخالت حاکم محدود به اموری می شود که اگر دخالت نکند باعث هرج و مرج و بی نظمی در جامعه خواهد شد. در این جا است که حاکم با استناد به این قاعده فقهی افرادی را که در جامعه در مقابل دیگران متعهد می شوند و از انجام تعهد استنکاف می ورزند در چارچوب مقررات قانونی اجبار به انجام تعهد می نماید. البته باید به این نکته توجه کرد که هر چند ناچاریم دخالت حاکم در امور افراد جامعه را بپذیریم، اما از طرفی نیز دخالت حاکم در امور افراد جامعه باعث افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها می شود با این توضیح که اشخاص جامعه با بروز کوچکترین اختلافی به دادگاه مراجعه می کنند و هزینه های زیادی را بر خود و جامعه تحمیل می کنند. از طرفی باعث سوء استفاده محکوم علیه می شود، زیرا با اقامه دعوی از سوی خواهان در طی فرآیند دادرسی محکوم علیه می تواند اموال خود را پنهان نماید.