قانونگذار کشور?ما،?جبران خسارت را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی، پیش بینی کرده ولی اقسام خسارات قابل جبران?و ضوابط آن را بیان نکرده است. تصور ورود خسارت به اعیان در اثر نقض این حقوق، مشکل است درحالی که ورود خسارت به منفعت، بدیهی ولی قابل جبران بودن آن،?بدلیل حذف و?تغییر قوانین قبلی و?تصویب قوانین جدید، مورد?مناقشه است. این حقوق پس از صدور گواهینامه از?سوی اداره ثبت مربوطه، عینیت پیدا می کند و گواهینامه مذکور در حکم مال عینی تلقی می گردد و همانند سایر اموال معامله می شود. بنابراین اگر در اثر نقض، ارزش این اموال کاسته شود خسارت وارده به اعیان تلقی می گردد. بدلیل گستردگی دامنه منافع ناشی از این حقوق و ضرورت تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران، ضابطه مند شدن جبران آنها ضروری است. درحالی که خسارات معنوی ضابطه پذیر نیستند و خسارات بالفعل و وارده به عین نیز به صورت واقعی تعیین و ارزیابی می شوند. درحقوق خارجی سه ضابطه برای تعیین و جبران خسارت وارده به حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد: 1- منافع تفویت شده مالک در اثر نقض: دارنده حق می تواند در صورت اثبات توان تولید، توزیع و فروش محصول؛ وجود تقاضا در بازار؛ فقدان کالای جانشین در بازار و میزان سود فروش هر کالا، به استناد این ضابطه، منافع را مطالبه کند. این ضابطه مشابه قاعده "تفویت منفعت" در حقوق ایران است و با عدم النفع که منافع احتمالی آینده را در بر می گیرد، متفاوت می باشد. 2- منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض: این ضابطه، مبتنی بر اصل منع دارا شدن ناعادلانه است. شرط اصلی اعمال این ضابطه ارتکاب خطا می باشد یعنی اگر شخصی در اثر نقض حقوق مالکیت صنعتی دیگران و ارتکاب یک خطا، منافعی را تحصیل کرده باشد، مکلف به استرداد این منافع است. منافع منتسب به مهارت، تلاش، تخصص وسرمایه ناقض باید از منافع استردادی کاسته شود در غیر این صورت موجب دارا شدن بلاجهت خواهان می گردد. در حقوق ایران چون منافع استیفاء شده مشروع قابل استرداد است به استناد قاعده اولویت می توان این خسارات را مطالبه کرد. 3- حق الامتیاز متعارف: این ضابطه، بسیار شبیه اجرت المثل است که به عبارتی حداقل خسارت قابل جبران می باشد. مادامی که در قانون پیش بینی نشده، محاکم نمی توانند درصورت عدم توافق طرفین، به آن استناد و براساس آن حکم به پرداخت خسارت دهند.