این مطالعه اثرات مخارج عمرانی دولت در بخش های کشاورزی و صنعت را بر توریع درآمد در ایران بررسی می کند. دوره مطالعه 1342 تا 1354 می باشد. اثرات این نوع مخارج بر روی تفاوت درآمد در شهر و روستا، اختلاف درآمد در بخش روستائی (کشاورزی) و نیز در بخش شهری (صنعتی) بررسی شده است . روش کلی مطالعه تشریحی است اما از آمار و ارقام کمی در هر جا که امکان پذیر بوده است استفاده شده است . چنین دریافت شد که بخش عمومی (دولتی) بطور سریع، همراه با افزایش فراوان مخارج عمرانی رشد کرده است . این مخارج بدون شک اثرات قابل توجهی بر روی توزیع درآمد در جامعه، بخصوص اختلاف درآمد شهر و روستا باقی گذاشتند. در بخش کشاورزی این آثار به زبان توده های محروم روستائی و به سود اقلیت زمینداران و سرمایه داران بزرگ بود، و در نتیجه عدم برابری شدید منطقه ای را باعث گردید. مخارج دولتی در بخش صنعتی عموما" به سود صنایع بزرگ مدرن، سرمایه بر و شهری و به زبان صنایع کوچک ، سنتی و کاربر بود. این الگوی تخصیص مخارج عمرانی باعث سرمایه بر شد تکنولوژی تولید و نیز تمرکز بخش صنعتی گردید. در نتیجه، نابرابری درآمد بین بخش های مختلف کشور و نیز در داخل خود این بخش ها شدت گرفت . این مقاله چنین نتیجه گیری می کند که در چهارچوب سیستم سرمایه داری و نهادهای مربوط به آن و وجود نابرابریهای اولیه در مالکیت ثروت و دارائی عدم برابری درآمد افزایش خواهد یافت . در این شرایط، هر نوع سیاست توزیع مجدد منجر به شکست خواهد شد و مخارج دولت ترکیبی خواهند یافت که معمولا" به طبقات بالائی درآمد کمک می کنند. بنابراین ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمدها، دولتی مورد نیاز است که واقعا" مصمم به بهسازی وضع اکثریت کم درآمد و فقیر باشد. پیشنهاد شده است که فقط دولتهائی که نماینده طبقات محروم و کم درآمد جامعه باشند می توانند نابرابریها و فقر را برطرف سازند. چنین دولتی ابتدا باید تفاوت های کلی موجود در توزیع ثروت و دارائی را محو سازد. سپس باید سیاستهائی در جهت تغییر آن نهادهای بنیادی که نابرابریها را مجددا" برقرار خواهند کرد، اتخاذ نماید. سرانجام، مخارج دولتی باید بدقت طرح ریزی شود تا نابرابریها را برطرف ساخته و برابری را تداوم بخشد.