گسترش اینترنت زمینه ای را بوجود آورد که طیف وسیعی از اطلاعات، بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر می شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. این امر موجب شد تا فرصتها و فضای جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شده و فعالیتهای بزهکارانه نیز به این جامعه جدید انتقال یابد. به نظر می رسد مطالعه گسترده در خصوص عوامل ایجاد جرم در اینترنت و همچنین روش های پیشگیرانه، امری ضروری و حیاتی باشد. با فراگیر شدن ابزارها و سرویسهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه های اینترنتی ، شبکه های خصوصی و سرویسهای مختلف ارائه شده در آن، تلفن های همراه و انتشار پیامهای الکترونیکی بر روی انواع حاملهای دیجیتالی (فضای مجازی یا سایبری و غیره ) و همچنین استقبال عمومی در استفاده از این فناوری ها و خدمات، این محیط را برای ارتکاب به امور مجرمانه و انواع کلاهبرداری ها ، بزهکاری ها و اعمال خلاف قانون بر روی متخلفین و متجاوزین به حقوق عمومی و خصوصی افراد در جوامع مختلف باز نموده است. رویاروئی با جرائم سایبری نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی است. .جهت پیشگیری از این جرائم در جامعه، می توان از روشهایی مانند اطلاع رسانی مناسب، راهبری صحیح جامعه اطلاعاتی، آموزش کاربران با بهره گیری از توانایی های شرکت های خدمات دهنده اینترنتی دراین حوزه بهره جست. همچنین جهت پیشگیری از جرائم در جامعه سایبری میتوان از روشهایی نظیر حفاظت داده ها و سامانه ها، کنترل اطلاعات و پالایش محتوا استفاده نمود. فیلترینگ به عنوان یک بحث جدی و مهم در این عرصه مطرح است ومعمولاً فیلترینگ به دلیل حفظ چارچوب های سیاسی اجتماعی و حتی اخلاقی که در بدنه سیاست گذاری کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری و مهم به نظر می رسد.

این پژوهش، یک پژوهش علمی-کاربردی است که به منظور ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در شهرستان بویراحمد و ارائه راهکارهای عملی برای دست اندرکاران جهت تعدیل و کاهش نرخ خودکشی و پیشگیری از آن انجام شده است. در راستای دستیابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیـده ی خودکشی از دیدگاه های مختلـف زیست-شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و جرم شناختی، با جمع آوری اطلاعات و داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر مسائل پنهان مربوط به خودکشی در این شهرستان را مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش پس از بیان مفهوم و مبانی نظری خودکشی، با استفاده از روش پیمـایشی با مطالعـه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه، پدیده ی خودکشی مورد بررسی قرار گرفته است. گروه تجربی از افرادی تشکیل شده که طی سال های 1383 الی 1387، سابقه ی اقدام به خودکشی (اعم از اینکه اقدام آنها منجر به سلب حیات شده باشد یا علی رغم اقدام به خودکشی، مرتکب زنده باشد) داشته اند و گروه گواه شامل افرادی است که در طول زندگی هیچگونه سابقه ی خودکشی ندارند. حجم نمونه برای گروه تجربی 149 نفر و برای گروه گواه 300 نفر است. پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو گروه مورد مطالعه، با تجزیه و تحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه-ای ملاحظه شد که بین سن، جنس، وضعیت سکونت، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، اختلافات خانوادگی، اختلالات روانی، بیماری های جسمی، مشکلات عاطفی و عشقی، نحوه ی انتخاب همسر(ازدواج های تحمیلی)، استفاده از موادمخدر(اعتیاد) و الکلیسم، ضعف ایمان، نابرابری اجتماعی، مشکلات فرهنگی، ناآگاهی از عواقب و پیامدهای خودکشی و ضعف نهادهای درگیر و مرتبط با موضوع، با خودکشی رابطـه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر خودکشی در شهرستان بویراحمد، مشکلات اقتصادی و فقر، اختلافات خانوادگی و مسائل عشقی می باشند.

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بحث مطالعاتی بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. موضوعی که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای مقابله و پیشگیری از پدیده مجرمانه به کار گرفته می شود. این رشته مطالعاتی با نگرش اثباتی و هنجاری به مطالعه پدیده های اجتماعی، بویژه جرایم، می پردازد. نگرش اثباتی وضعیت قوانین موجود در جامعه و نحوه واکنش افراد به قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان محرک های اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد و بدون تغییر و اصلاح قوانین موجود درصدد است به هدف کارایی دست یابد، زیرا معتقد است که کارایی در بطن این قوانین و مقررات وجود دارد و قاضی باید آن را استخراج کند. اما در نگرش هنجاری، اصلاح قوانین و مقررات را برای ایجاد بهترین شرایط ممکن از نظر کارایی ضروری می داند. دیدگاهی که اصلاح قوانین را تا جایی که منجر به افزایش رفاه جامعه یا رسیدن به آنچه در اقتصاد، کارایی کالدور_ هیکس می نامند، تجویز می نماید. تحلیل اقتصادی کیفری برای جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه دو معیار در جامعه مطرح می نماید. نخست، معیار «درونی سازی حقوق کیفری» و «معیار تکمیلی بودن حقوق کیفری». از دیدگاه این مکتب، بزهکاران با انگیزه کسب سود مرتکب بزه می شوند. به طوری که قبل از هر اقدامی میزان سود و هزینه خود را می سنجند و در صورتی مرتکب جرم می شوند که سود حاصل از جرم بیشتر از هزینه آن باشد. بدینسان، مدل بازار به سیاستگذاران حقوق کیفری و قضات کمک می کند تا هزینه ها و منافع رفتارهای بزهکارانه را شناسایی کرده و در مقابل آن واکنش مناسبی اتخاذ کنند. اقتصاددانان، هزینه های جرایم را به سه دسته عمده یعنی؛ هزینه های بزهدیدگان، هزینه های دستگاه عدالت کیفری و هزینه های بزهکاران ، تقسیم بندی می کنند. هزینه های بزهدیدگان، شامل هزینه های مادی(از دست دادن توانایی کار، هزینه های پزشکی،...) و هزینه های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی، ...) می شود. اما دستگاه عدالت کیفری درهر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می کند، هزینه های متفاوتی را به جامعه تحمیل می کند.بزهکاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم هزینه هایی را تحمل می کنند. اقتصاددانان، در ارزیابی هزینه های جرایم از روش های متعددی استفاده می کنند.روش ارزیابی نزولی، روش ارزیابی صعودی ، روش ارزیابی تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش از جمله این روش ها محسوب می شوند. به نظر اقتصاددانان ، برآورد صحیح هزینه های جرایم باعث می شود اولاً، اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت ها تعیین شود، ثانیاً، سیاستگذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل های هزینه- فایده را برای متولیان امرسیاستگذاری فراهم کنند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این پایان نامه سعی شده ضمن مطالعه مبانی نظری تحلیل اقتصادی حقوق کیفری، مفاهیم اقتباس شده از این مکتب برای تجزیه و تحلیل رفتار بزهکارانه مورد بررسی واقع شود.

برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش جنایی با رویکردی پیشگیرانه می پردازد. به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیأت حاکم قرار داده است. در این نوع از نگرش، بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه به عنوان مهمترین عامل تأثیر گزار در رفتار حقوقی جامعه، تأکید و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، سیاست گذاری شده است. اقدامات واکنشی مقنن در مقابل بزه بیشتر به امور شکلی و تأکید بر سرعت و دقت در جریان رسیدگی خلاصه شده است.

چکیده سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب به کوشش محسن عباس تاش آب از دیدگاه مکاتب الهی به ویژه مکتب اسلام و قرآن بعنوان نعمت و موهبت الهی،مظهر پاکیزگی ، طهارت و طراوت و در نهایت یک پدیده الهی ، مقدس و طبیعی شناخته شده است . آب سرچشمه حیات ، زندگی ، تولید ، کار ، تلاش ، سازندگی و تمدن است . آب بعنوان محور و یکی از شاخص ترین فاکتورهای توسعه یافتگی شناخته شده است .امروزه یکی از مولفه قدرت سیاسی و امنیت نظامی، اقتصادی ، غذایی ، فرهنگی و اجتماعی کشورها در گرو و وابسته به امنیت آبی نامبرده شده است . آب شیرین و قابل دسترس درجهان بسیار محدود است . سرانه آب جهان به دلایل عدیده که منشاء انسانی ومدیریتی دارد درحال کاهش روزافزون می باشد براساس پیش بینی های جهانی بحران آب درجهان شکل گرفته و اعلام گردیده منازعات ، مناقشات ملتها و دولتها برای دستیابی به منابع آب در آینده نزدیک دور از ذهن نیست و بعنوان "جنگ هزاره سوم یعنی جنگ آب " از آن یاد می کنند. ایران نیز از این بحران مستثنی نیست بلکه به لحاظ شرایط اقلیمی و طبیعی از نظر ظرفیت و پتانسیل آبی با محدودیت بیشتری مواجه است محدودیت ظرفیت منابع آبی ایران یکی از موانع توسعه بخش کشاورزی از سابق به شمار می رفته است . تجاوزات به منابع آبی ، افزایش حفر چاههای غیر مجاز ، بهره برداری غیر مجاز ، آلودگی منابع آب ، افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی و ...از یک طرف و از طرف دیگر مصارف مازاد، بی رویه و غیر بهینه توسط بهره برداران مجاز درتمامی بخشها به ویژه شرب ، کشاورزی و صنعت و همچنین سرمایه گذاری و تأمین هزینه های سنگین دولت جهت استحصال ، عرضه ، توزیع ، حفاظت کمی و کیفی آب و نحوه مدیریت آب کشور در چنین شرایطی یکی از دغدغه ها و نگرانی های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود . وجود این مشکلات ومعضلات در صنعت آب کشور حکایت از وجود بحران ، سرگردانی ، ابهام و در نهایت ، ارتکاب بزهکاری و پدیده مجرمانه دارد. مع الوصف در این پژوهش سیاست جنایی به مفهوم نوین آن در قلمرو منابع آب که در دو حوزه پدیده مجرمانه و پاسخها مورد شناسایی قرار گرفت و در پایان این نتیجه بدست آمد که به رغم اینکه سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران در جهت کنترل پدیده مجرمانه در حوزه آب از اندیشه های کیفری و غیر کیفری بهره جسته اما دیدگاه غالب فرا کیفری داشته و در نهایت به دلایل عدیده هم درکنترل رفتارها و پدیده مجرمانه و هم در پاسخها توفیق زیادی نداشته است . کلید واژگان :آب ، منابع آب ،سیاست جنائی ، سیاست کیفری، پدیده مجرمانه

اصلاح و درمان مجرمین سیاستی است که راهبردهای حاکم بر آن در تمامی مراحل فرآیند کیفری قابل تحلیل می باشد.مرحله پیش از اجرای کیفر ،مقطعی می باشد که نقش اساسی در رسیدن به اهداف اصلاح و بازپروری مجرمان دارد.در این مرحله محلی نمودن پلیس،مشارکت و ترمیم، قضازدائی و مداراگرایی کیفری راهبردهای شاخصی هستند که در تحلیل راهبردی،می توان از آنها به راهبردهای پایه ای و بستر ساز یاد نمود.در این ارتباط برخلاف نظام حقوقی ایران که فاقد راهبرد اول بوده و سایر راهبردها را نیز به شکل ناقص ،اجرایی نموده،سیستم حقوقی کانادا با تاسیس نهادهای ویژه،اهتمام خاصی را برای این مقوله قائل شده است.در مرحله اجرای مجازات زندان ،راهبردهای برگزاری دوره های اصلاح و درمان محور،اولویت در اصلاح،تخصصی نمودن امر اصلاح،تخییر در اصلاح و ارزیابی و سنجش کارایی در راستای هدف اصلاح و درمان ،جلوه نمایی می کنند.هر چند می توان میزان توجه به راهبرد برگزاری دوره های اصلاح و درمان محور در ایران وکانادا را در سطح نزدیک و قابل تقدیر دانست لکن سازوکارهای حاکم بر نهادهای اصلاح مدار در ایران بر خلاف کانادا حاکی از نقض یا عدم توجه به راهبردهای دیگر می باشد. مرحله خارج از محیط زندان در پناه راهبردهای توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار ،توسعه حمایت از رندانیان آزاد شده و نظارت،کنترل و تمرین،خطوط اصلاح و درمان را به سمت هدف باز اجتماعی شدن ترسیم می نماید.سیستم حقوقی ایران ،در قالب لوایح در حال تصویب ،راهبردهای مذکور را در دورنمای سیاست جنایی خود ترسیم نموده است.لکن به دلیل عدم وجود بسترهای لازم، عملی شدن راهبردهای مذکور مورد تردید می باشد.به عکس ،نظام اصلاحی کانادا هر سه راهبرد را با گرایش و مدلهای خاصی مدنظر قرار داده است

سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود . پدیده ی مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات ، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد . نظریه غالب در ایران و انگلستان ، نظریه جرم انگاری است . این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی انگلستان بسیار شدید و سرکوب گرانه است . علائم این سیاست بسیار شدید و سرکوب گرانه را می توان در تعیین مجازات های سخت من جمله اعدام ، شلاق ، حبس های طولانی و جزای نقدی شدید مشاهده کرد. این درحالی است که حبس ابد در کشور انگلستان در موارد معدود اعمال می شود و مجازات بدنی شلاق نیز در این کشور وجود ندارد . با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا ،به نظر می رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

دلیل شاخص ترین ابزار رسیدن به حقیقت است .اساس دادرسی و رای قضات حول محور دلیل می چرخد ؛لذا تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اصول مهم تحصیل دلیل که در قوانین کشورها و دیوان کیفری بین المللی به طور صریح یا ضمنی مشاهده می شود، اصل مشروعیت تحصیل دلیل است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،در جهت اجرای عدالت،از این اصل چشم پوشی نکرده و در بند 8 ماده69 به آن اشاره نموده است.این پژوهش به تحلیل این ماده وسایر مواد مربوطه پرداخته که متذکر لزوم رعایت این اصل در دادرسی شده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را بیان نموده است . اصل مشروعیت تحصیل دلیل برمبنای اصل قانونمندی اداره دلیل است که اساس آن هم به احترام به کرامت انسانی و حفظ شان مجریان دادگستری بر می گردد.این اصل به دنبال برقراری تعادل میان برخی از اصول دادرسی مانند آزادی تحصیل دلیل، احترام به کرامت و شأن اشخاص، رعایت امانت و صداقت در تحصیل دلیل، تساوی سلاح ها و ... می باشد. اصل مشروعیت تحصیل دلیل بر چنین مبنایی، در فرآیند دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نه تنها باید به دلایل مشروع و قانونی استناد شود بلکه باید شیوه دستیابی به این دلایل را در چارچوب احترام به شأن انسان و حقوق مربوطه به وی تعریف کرد. و در جهت حفظ اعتبار دادگستری در راستای دست یابی به عدالت، از روش های فریبکارانه ای که اعتماد به این مرجع را خدشه دار می سازد، دوری گزید.می توان گفت حاکمیت اصل آزادی تحصیل دلیل در دعاوی کیفری با این اصل محدود می گردد. ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل بطلان (مطلق ونسبی)ادله میباشد که میتواند منجر به نقض رای یا محاکمه مجدد گردد .همچنین اگر مرتکبین اعمال نامشروع در تحصیل دلیل،از اعضای دیوان باشند ، عزل می گردند.

امروزه استفاده ازروش های حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی در خارج از چرخه رسمی عدالت کیفری و بهره گیری بیش از پیش ازقابلیت های جامعه مدنی در بیشترکشورهای جهان بطورجدی مد نظرقرارگرفته است،درایران نیزشورای حل اختلاف در همین چارچوب تاسیس شد. هدف ازانجام این پژوهش علمی-کاربردی بررسی چگونگی کارکرد شعب کیفری شوراهای حل اختلاف شیراز،میزان موفقیت این شعب در دستیابی به اهداف مقررشده در قانون،علل ناکامی یا موفقیت در دستیابی به این اهداف ودرنهایت ارایه راهکارهای عملی درجهت بهبود نقایص موجوداست. دراین پژوهش بعد از بررسی سیرتاریخی نهادهای میانجی درجهان و ایران قبل و بعد از انقلاب به بررسی اهداف شوراهای حل اختلاف ،جایگاهشان در قوانین وحدود صلاحیت آنهاپرداخته می شود،درانتها نیزعملکرد شعب کیفری شوراهای حل اختلاف در شیرازرامورد بررسی آماری قرار می گیرد.این بررسی آماری در سطح تمامی حوزه های پنج گانه شوراهای حل اختلاف سطح شیرازودربازه زمانی ابتدای سال 1387تاانتهای سال 1389انجام گرفته است.در این بخش پژوهش بیش از300پرونده کیفری ازحیث سن و جنسیت متهمین،صدوراحکام کیفری یابرقراری سازش،میزان جزای نقدی،مدت زمان رسیدگی ومیزان رعایت قوانین موردبررسی وتجزیه و تحلیل در قالب نمودارهای مختلف قرارگرفته است.نتایج این پژوهش بیانگر توفیق نسبی شوراها در تسریع در دادرسی وکاهش مراجعات مردم به دادگاه ها وغلبه جنبه قضایی شورا برجنبه سازشی وتضعیف مشارکت مردمی درشوراها می باشد.

از آنجا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در سیاست های مالی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و مهمی را ایفا کرده است، باید برای حفاظت از تاسیسات گمرکی چون واردات و صادرات قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی و خارجی و. . . نهایت تلاش خود را بکار بندد؛ زیرا با توجه به نارسائی های موجود بسترهای لازم برای ارتکاب جرائم و تخلفات گمرکی چه در زمینه قاچاق، جعل، جعل پلمپ، ترخیص بااسناد نادرست، ترخیص با ارزش های نازل و. . . فراهم شده است. وجود زیرساخت های مناسب در جهت پیشگیری از جرائم گمرکی یکی ازمواردی است که در رسیدن به این مهم می تواند کارساز باشد؛ به همین دلیل پس از شکست سیاست اصلاح و درمان مجرمان دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داد و در واقع نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین که درصدد کاهش و کنترل خطر بزه کاری است. در این رویکرد ((پیشگیری وضعی ))به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی حضور خود را به اثبات رسانیده و چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. از آنجا که ارتکاب جرائم گمرکی در حال رشد بوده و مرتکبان این دسته از جرائم با بهره مندی از تمامی امکانات از جمله فن آوری اطلاعات وارتباطات دست به ارتکاب جرائم مهمی زده و اثرات مخربی را برجای می گذارند؛ درواقع این پژوهش به منظور بررسی پیشگیری از جرم در قوانین امور گمرکی با تأکید بر قانون جدید امور گمرکی براساس مطالعات از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پرخطر با تقویت نظارت، رویت پذیری وبالابردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش شناسایی ودستگیری مرتکب که به نوعی جزءروش های نوین پیشگیری محسوب می شوند، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطرارتکاب جرم را مدیریت می کند.

چکیده نقش و جایگاه پلیس خصوصی (مطالعه تطبیقی در ایران و امارات) به کوشش ضحی غلامی دنیانی تأمین امنیت یکی از دغدغه های اساسی و دائمی انسان در طول تاریخ بوده است. تاریخ شاهد این ادعا است که انسان در طول زمان برای بدست آوردن امنیتی پایدار به راهکارها و شیوه های مختلفی متوسل شده است. تحقیقات در اعصار گذشته نشان می دهد امنیت خصوصی، تاریخی به قدمت بشر دارد. انسانهای اولیه با بکارگیری تدابیر مختلف و ساخت تجهیزاتی از خود در مقابل خطر حمله حیوانات درنده و انسانهای مهاجم دفاع می نمودند. با بوجود آمدن دولتها، شکل تأمین امنیت تغییر یافت و دولت و عوامل دولتی مسئول تأمین امنیت شدند. تشکیل پلیس دولتی یکی از راهکارها و ابتکارات بشر در جهت تأمین امنیت بوده و طی چند قرن گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه همواره یکی از وظایف پلیس رسمی در کشورهای مختلف جهان بوده است. بتدریج، با گسترش شهرها و جمعیت شهری و بدنبال افزایش روزافزون جرایم و احساس ناامنی در جامعه و کاهش توان پلیس دولتی در پاسخگویی به ناامنی ها، زمینه ظهور پلیس خصوصی در جوامع بشری بوجود آمده و طی چند سال گذشته این نیروهای امنیت خصوصی به یکی از کنشگران موثر در تأمین امنیت مبدل شده اند. آنها موفق شدند به رغم وجود نگرانیهایی که در رابطه با عملکردشان در جامعه وجود دارد، نسبت به کاهش جرایم، افزایش احساس امنیت و تأمین امنیت تأثیرگذار باشند. در این تحقیق با رویکردی تطبیقی به بررسی علل و عوامل بوجود آمدن پلیس خصوصی در ایران و امارات پرداخته و نقش آن را در تأمین امنیت ارزیابی می نماییم.

در سنوات اخیر معضل اطاله دادرسی به لحاظ اهمیت و آثار زیان بار مترتب به آن به عنوان یک ناهنجار اجتماعی، بیشتر از گذشته گریبانگیر نظام قضایی کشور بوده و همواره نظام خواهان را از نعمت دادرسی عادلانه محروم و موجبات دلسردی دست اندرکاران امر قضا اعم از کادر اداری و قضایی و همچنین بی اعتمادی عمومی را فراهم آورده است. تلاش ها و اقدامات نسبتا خوبی در جهت این بحران از ناحیه مسئولین قوه قضائیه و برخی صاحبنظران حقوقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دستی بر آتش دادرسی دارند به رشته تحریر درآمده و نسبت به شناسایی موجبات این پدیده و برون رفت از آن راهکار هایی را ارائه نموده اند اما با امعان نظر در منابع موجود در خواهیم یافت که تحقیقات معمول کافی نبوده و مشکل همچنان قوت خویش باقی است و لازم است در این خصوص کار تحقیقی بیشتری صورت پذیرد. بر همین اساس و از آنجا که در زمان تحصیل اینجانب لایحه جدید آیین دادرسی بحث روز مجامع حقوقی بود با پیشنهاد یکی از اساتید رویکرد لایحه مذکور در باب تطویل رسیدگی رابه عنوان پایان نامه انتخاب نمودم. در این پژوهش علمی به دنبال پاسخ این سوال هستم که مفهوم اطاله دادرسی، علل و راههای برون رفت از آن کدامند؟ و آیا قضات دادگستری و مسئولین دستگاه قضا با وصف نارسایی موجود می توانند زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه را کاهش دهند؟ و نهایت اینکه رویکرد قانون گذار در قانون مذکور بر چه محوری استوار بوده و آیا در باب کندی دادرسی چاره ای اندیشیده است؟ دست آورد کار بدین قرار است که اولاً : عوامل متعددی در ظهور و بروز اطاله دادرسی ذیمدخل می باشند و غلبه بر آن نیازمند هم اندیشی و مشارکت جمعی مردم و کلیه نهادهای مدنی است و ثانیاً : متولیان دستگاه عدالت در سطح کلان و قضاوت دادگستری که هر کدام عهده دار تصدی یک شعبه می باشند، می تواند با اعمال تلاش مضاعف و ارائه شیوه های نو و مدیریت صحیح پرونده زمان رسیدگی آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و در انتها اینکه، لایحه پیش گفت متضمن ابتکارات نوینی است که اهتمام بر انجام آن می تواند کمکی شایان توجه به بحران دامن گیر قوه قضائیه بنماید.

چکیده هتک حیثیت اشخاص از طریق افشای سر در محیط مجازی گرچه تصور حیات بشر خارج از اجتماع دور از ذهن می نماید اما بی تردید هر انسان دارای یک بعد وجودی از حیات فردی نیز می باشد. در این عرصه هر شخص دارای خطوط قرمزی است که دست یابی دیگران را بر آن برنمی تابد. اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد از جمله ی این محدوده های ممنوعه به شمار می روند. در حقوق جزای مدرن کنونی نیز تجاوز به این امور، مورد عنایت مقنن کیفری قرار گرفته و افشای اسرار خصوصی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت معنوی جرم انگاری گردیده است. از سویی، رشد چشمگیر تکنولوژی و به کارگیری آن در تمام شئونات حیات بشری، سبب گردیده تا امکان دست یابی به نهانی های افراد و انتشار و افشای آن برای دیگران، فراهم گردد. لذا در کنار جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ای که ممکن است بوسیله ی رایانه و از طریق فضای مجازی ارتکاب یابند، پیش بینی بزه افشای سر در محیط سایبری نیز مطمح نظر قانون گذار کیفری ایران بوده است. می توان گفت به واسطه ی ویژگی های فضای مجازی و دیجیتال، ابعاد ارتکاب این بزه به شکل رایانه ای بسی وسیع تر از ارتکاب آن به شکل سنتی است. در این نوشتار پس از آشنایی مختصر با فضای سایبر، به بررسی ارزش و جایگاه حریم خصوصی، اسرار و اهمیت آن در طول تاریخ و در ادیان مختلف پرداخته شده است. همچنین ضمن مقایسه ی بزه افشای اسرار با دیگر عناوین مجرمانه و با شناسایی ارکان جرم مورد اشاره، به طور دقیق کلیه ی اجزای تشکیل دهنده ی این بزه بازشناسی شده و شرایط ضروری در تحقق جرم به تفصیل احصا گردیده است. نهایتاً تدابیری که مقنن کیفری در قبال این جرم اندیشیده است را تببین نموده و نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در این خصوص بیان شده و راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب این جرم ارائه گردیده است.

با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد می شود. بسیاری از دستگاههای دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظائف خود، در کنار تکالیفی که تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف از آن را جرم تلقی کرده مستوجب مجازات می دانند، خود این دستگاهها نیز بموجب مقررات جاری کشور دارای وظائف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، سازمان محیط زیست و غیره از جمله دستگاههایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد ناثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاه قضایی مربوط به این دستگاهها باشد. طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، ایجاد تفرجگاههای عمومی، اجرای طرحهای هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، گسترش فضاهای ورزشی، توجه به مسکن، حفاظت از محیط زیست، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قاست که اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. در این تحقیق برآنیم تا پس از طرح ملاحظات نظری با بررسی وظائف و تکالیف برخی از دستگاههای دولتی، به نقش تاثیر پذیری کارکرد آنها بر پیشگیری جرم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا از خلال این تحلیل ها به طرح جامعی از کنشگران مدیریت شهری در ایران و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها به ارائه ی مدلی متناسب دست یابیم.

چکیده دسترسی غیر مجاز در فضای سایبر به کوشش مهدی قاسمی خواه امروزه قابلیتهای اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگربر کسی پوشیده نیست وکمتر کسی است که با نگاهی کاملا سلبی به این پدیده عصر اطلاعات، آن را نفی کرده وفقط به جنبه های ناسالم آن بپردازد. امروزه تقریبا هرکسی به فراخورنیازمندی هاونیت های انتفاعی وغیرانتفاعی،سالم یا ناسالم خود،مبادرت به ورود به فضای سایبر می ورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن وآزادی ورود به فضای سایبر واستفاده آزاد از اینترنت،همیشه نتایج مثبت وسالمی رابه دنبال ندارد وبرخی منحرفان باسوء استفاده از قابلیت های فضای سایبر، رویه تهدیدکاربران اینترنت را برگزیده واز توانمندی این ابزار دربرآوردن نیت های ناصواب خود به روش های مختلف متوصل می شوند.جرائم سایبری یکی از پدیده های آشکاراین مخاطرات وتهدیدات است که درانواع مختلفی روی می دهد:سرقت، اخاذی،کلاهبرداری،فروش موادمخدر،عدم انجام وارائه سرویس های عادی،تروریسم سایبر،دسترسی غیرمجاز وبسیاری جرائم دیگر. دسترسی غیرمجاز پدیده ای نوین درعرصه جرائم سایبری می باشد که تنها درچندسال اخیر با ظهورشبکه های رایانه ای،شناخته شده وجرم انگاری گردیده است.آثارمنفی ناشی از این جرم تاجایی است که نهادها وسازمان های بین المللی رابه واکنش واداشته به نحوی که در نهایت درکنوانسیون جهانی جرائم محیط سایبر(بوداپست) به این جرم به عنوان مهمترین واصلی ترین جرم رایانه ای ناقض محرمانگی،صحت وتمامیت سیستم هاوداده های رایانه ای اشاره شده است. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرم سایبری، دسترسی غیر مجاز، ویژگی ها، رویکردها

بدون تردید، «دزدی دریایی» یکی از قدیمی ترین واژگانی است که در گنجینه لغات بشری قرارگرفته است. دزدی دریایی را می توان از پدیده هایی دانست که در طول تاریخ حیات خویش، فراز و نشیب بسیاری را پیموده به گونه ای که تا چند دهه قبل، از آن به عنوان بخشی از تاریخ دریانوردی یاد می شد و حال آنکه ظهور مجدد موارد دزدی در سرتاسر آبهای کره خاکی، نشانگر احیا و رونق دوباره این فرزند به راستی ناخلف دریاها و اولینِ جرایم علیه بشریت است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی تلاش خود را برای مبارزه و ریشه کن کردن دزدی دریایی آغاز نموده است. این تلاش با محور قراردادن ظرفیت های موجود در سطح جهانی، همکاری های بین الدولی و نیز نظام عدالت کیفری داخلی کشورها سعی دارد تا خطرات ناشی از شیوع چنین پدیده شومی را مهار کرده و واکنشی مناسب در مقابل آن تدارک ببیند؛ اما نتیجه بخش بودن تمامی این تلاشها نیازمند هماهنگی و سازماندهی دقیق در مورد مفاهیم، روش ها و راهکارهای مبارزه با دزدی دریایی است. بدین ترتیب بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی این پدیده، مطالعه تاریخچه و شناسایی توانمندی های بالقوه در برخورد با آن، اهمیت فراوانی پیدا می کند. کنوانسیون های موجود در ارتباط با دزد دریایی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و النهایه حقوق داخلی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، منابعی است که دربرگیرنده این مفاهیم و ابزارها، هرچند با حدودی از کاستی ها و ناهماهنگی ها است. بدین ترتیب، پایان نامه حاضر در راستای پاسخ دادن به این سوالات مورد بحث قرارگرفته است که، اولاً مفهوم و ماهیت پدیده دزدی دریایی چیست؟ و آیا این مفهوم در گذر زمان دچار تحول گردیده است؟؛ ثانیاً چه عواملی منجر به بازتولید این پدیده گردیده است؟؛ ثالثاً چرا از دزدی دریایی که به عنوان یکی از خطیرترین جرائم علیه امنیت بشری شناخته می شود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نامی برده نشده است؟ و النهایه این مهم که قوانین کیفری ایران تا چه اندازه توانایی پاسخگویی در مقابل این پدیده را دارند؟ نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با سوالات فوق، این پاسخ ها را برای ما آشکار می کند که اولاً مفهوم دزدی دریایی همان چیزی است که در ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 بیان شده و نیز دزدی دریایی دارای ماهیتی مستقل بوده و تا با امروز نیز این ماهیت را حفظ نموده است؛ ثانیاً ریشه اصلی احیاء مجدد دزدی دریایی را می توان در عدم ثبات داخلی کشورهای دارای سواحل و نبود نظارت و امنیت کافی در چنین آبهایی جستجو کرد؛ ثالثاً عدم ذکر دزدی دریایی در اساسنامه دیوان به شرایط خاص راجع به تصویب این اساسنامه و انتظارات جامعه جهانی از چنین نهادی بازمی گردد و در آخر اینکه قوانین داخلی ایران بطور شفاف توانایی پاسخگویی در مقابل چنین پدیده ای را ندارند.

این پژوهش یک پژوهش علمی- کاربردی است که به منظور ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز و ارائه راهکارهای علمی برای دست اندر کاران جهت تعدیل و کاهش نرخ بزهکاری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آن انجام شده است در راستای دست یابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیده ی بزهکاری نوجوانان از دیدگاه های مختلف زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی با جمع آوری اطلاعات و داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر عوامل پنهان مربوط به بزهکاری را در این شهرستان مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش پس از بیان مفهوم و مبانی نظری بزهکاری کودکان و نوجوانان، با استفاده از روش پیمایشی با مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های افراد مورد مطالعه در دو گروه تجربی و گواه پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است گروه تجربی از 46 نفر از پسرانی تشکیل شده که طی سال های 1385 تا 1390 با توجه به ارتکاب بزه در کانون و اصلاح و تربیت شیراز محله کیان آباد نگهداری می شوند و گروه گواه شامل پسرانی است که در طول زندگی سابقه بزهکاری ندارند حجم نمونه برای گروه تجربی 46 نفر و برای گروه گواه 92 نفر است که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از گروه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل آنها در سه سطح توصیفی، استنباطی و مقایسه ای ملاحظه شد که بین ساختار خانواده، سطح تحصیلات پدر و مادر و وضعیت اقتصادی، داشتن دوستان سابقه دار و میزان انتظارات خانواده در رعایت هنجارهای مذهبی و اجتماعی و پایبندی به اعتقادات مذهبی با بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شیراز خصوصیات فرهنگی خانواده از جمله سطح تحصیلات والدین و مشکلات اقتصادی، گروه دوستی و از هم گسیختگی خانواده می باشد.

چکیده مطالعه تطبیقی دام گستری در حقوق ایران و آمریکا به کوشش محمود ملک زاده دام گستری از جمله شیوه های است که مامورین و ضابطین دادگستری از آن جهت کشف جرم و تحصیل دلیل علیه متهم استفاده می کنند. بدین نحو که با مخفی کردن هویت خود و تحریک متهم به ارتکاب جرم اقدام به دستگیری وی می نمایند. این روش از جمله طرق مرسوم کشف جرم در حقوق کشور ها محسوب می گردد. نکته قابل ذکر در این رابطه بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است که همواره ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول کرده است. پاره ای طرفدار آزادی چنین روشی و پاره ای نیز طرفدار ممنوعیت بکارگیری آن توسط ضابطین هستند. قوانین کشورمان برخلاف قوانین کشور آمریکا که به نحو گسترده ای به موضوع دام گستری پرداخته و چنین اقداماتی را از زمره علل رافع مسولیت محسوب می کند و مرتکب به دام افتاده را تحت شرایطی مبری از مسولیت می داند، ساکت است و تنها از برخی از مواد آن می توان عدم مشروعیت بکارگیری چنین روشی را استنباط نمود. در این پژوهش کوشیده شده است تا ضمن بررسی حقوق کشور آمریکا به عنوان کشوری که به طرز گسترده ای به موضوع دام گستری پرداخته است و تنقیح و تشریح دلایل موافقان و مخالفان دام گستری، به بررسی حقوق کشورمان در این رابطه و این امر که آیا دام گستری در حقوق ایران نیز می تواند به عنوان یک علل رافع مسولیت شناخته شود یا خیر خواهیم پرداخت. از این رو پس از تبیین مفهوم و مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت دام گستری و شرایط تحقق آن به بررسی اثر گذاری آن در ماهیت جرم و مجازات و مسولیت مرتکب خواهیم پرداخت. کلید واژه: دام گستری، تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم، پلیس مخفی، کشف جرم.

چکیده نسبت عملیات بانکی و جرم ربا به کوشش احمد خشت زر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باور عمومی این بودکه معاملات بانکها بر اساس قراردادقرض است . و چون در غالب موارد همراه با بهره است ، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است . به دنبال این باور اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل (( قانون عملیات بانکی بدون ربا )) به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا در آمد . قانون عملیات بانکی بدون ربا در صدد بوده که عملیات بانکی در ابعاد مختلف خود با معیارهای اسلامی انطباق داشته و از شبهه ربوی بودن به دور باشد . هر چند که قالب قراردادهای بانکی عاری از اشکال بوده و ظاهرا با معیارهای اسلامی انطباق کامل داشته است ، اما عملا اشکالت متعددی دارد که مهمترین و بارز ترین این اشکالات صوری بودن این قراردادهاست . که همین امر نیز منشا اختلاف در خصوص ربوی بودن یا نبودن این عملیات است . و این صوری بودن خود ناشی از ضعف ساختاری بانکها بوده و بانکها عملا آن توان و تخصص کافی جهت واقعی تر کردن قراردادها را ندارند . هر چند در بلند مدت می توان با اتخاذ تدابیر و پیروی از الگوهای ارائه شده ( نظریه مشارکت و نظریه تعدد بانکها ) در بانکداری ایران تا حد قابل توجهی این صوری بودن را کاهش داده ودر جهت حذف ربا از عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران گام برداشت . لکن عملا و در حال حاضر بانکها این صوری بودن را با خود حمل می کنند . کلید واژگان : ربا ، بانک ، عملیات بانکی

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. زیرا آنچه در فرآیند دادرسی کیفری مدنظر می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دادستان علاوه بر حمایت از حقوق متهم، دلایلی را که بی گناهی متهم را نشان می دهد جمع آوری و ارائه نماید. این امر حاصل تحولی است که در نقش دادستان به وجود آمده است، تحولی که به واسطه آن شأن دادستان را از یک طرف محض دعوا به یک ارگان عدالت بدل می سازد. هر چند در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری ایران به صراحت سخن از حمایت دادستان از حقوق متهم نرفته است، ولی با توجه به مبانی، جایگاه و نقش دادستان در سیستم عدالت کیفری می توان این امر را بر عهده دادستان گذاشت. در این تحقیق ضمن اشاره به مفهوم، پیشینه و مبانی حمایت دادستان از حقوق متهم، رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به این موضوع، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کلید واژگان: دادستان، متهم، حمایت، عدالت کیفری

در کنار کودکان بزهکار و بزه دیده، دسته سومی از کودکان هستند که در موقعیتی قرار دارند که سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و به طور کلی رشد، فرآیند اجتماعی شدن و رفاه آنان در معرض آسیب های جدّی قرار دارد که این کودکان دارای حالت خطرناک و مستعد برای انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها هستند و می توان آن ها را کودکان در وضعیت مخاطره آمیز نامید. وضعیت مخاطره آمیز کودکان را می توان معلولی چند علتی دانست که علل و عوامل مختلفی در شکل گیری آن ها دخالت دارند به طوری که، برخی از این وضعیت ها ناشی از موقعیت فردی خود کودک که می تواند از ناحیه شخص او یا رفتارهای او باشد شکل می گیرند، برخی دیگر از این وضعیت ها که بخش زیادی از آن ها را هم در بر می گیرد به والدین و محیط خانوادگی که کودک در آن زندگی می کند مربوط می شود و پاره ای دیگر از این وضعیت ها ناشی از عوامل محیطی - اجتماعی که کودک در آن ها قرار دارد مربوط می شود؛ لذا جهت جلوگیری از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی، که بعضاً اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و شخصی هستند، هیأت اجتماع اعم از دولت و جامعه باید با کنش و واکنشی مناسب و به هنگام از بحرانی شدن این وضعیت ها جلوگیری کند. بهترین تدبیری را که می توان در خصوص جلوگیری از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی ها به کار بست همانا امر پیشگیری و حمایت از آن ها است. که با اتخاذ یک رویکرد چند سیستمی از ناحیه نهادهای دولتی و جامعوی می توان از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی جلوگیری کرد. از این رو، می توان برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در وضعیت مخاطره آمیز، پیشگیری اجتماعی را با هدف بسترسازی برای جامعه پذیر کردن و شخصیت سازی آن ها و پیشگیری وضعی را با هدف از بین بردن یا بر هم زدن موقعیت ها و وضعیت های پر خطر به کار گرفت.

پولشویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان ان عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه در مسیر های قانونی قرار می گیرد. اگر چه تصویب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران گامی مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی می باشد اما انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است که دلالت بر عدم تطابق قوانین داخلی با انتظارات مبتنی بر کنوانسیون های بین المللی دارد که در این پایان نامه تلاش شده است که به بررسینقاط ضعف و نقاط مثبت قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود

جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز بنا بر اثری که بر روی زندگی اقشار مختلف مردم می-گذارد، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد داشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز، به عنوان مهم ترین سیاست رفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولتمردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن ایجاد چالش های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و آسیب پذیر کردن بخش تولید، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجهه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی دامن زده است. از سوی دیگر، روند اجرایی قانون نیز، تخلفاتی را در پی داشته که در پیچیده تر کردن فضای اقتصادی-سیاسی جامعه، بی تأثیر نبوده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، بازنگری مجدد در اهداف قانون با نگاه واقع بینانه، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای? قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن و نظارت همه جانبه بر حسن اجرای قانون، ضروری به نظر می رسد. کلید واژگان: یارانه، قانون هدفمندی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بزهکاری اقتصادی، جرم زایی، پیشگیری

جنایت جنگی یکی از جرایم مهم و قدیمی بین المللی است که در پی وقوع جنگ این جرم به وقوع می پیوندد. برای ارتکاب این جنایت ممکن است اشخاصی به مجرم یا مجرمین اصلی یاری رسانند. این اشخاص، معاونین در جنایات جنگی نامیده می شوند و جرم به وقوع پیوسته معاونت در جنایات جنگی است. این جرم بر اساس اسناد مهم و معتبر بین المللی دارای ارکان سه گانه قانونی ، مادی و معنوی است. با مراجعه به عرف و قرار دادهای بین المللی ، اساسنامه ها و رویه و آراء دادگاه های کیفری بین المللی معاونت در جرائم بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته است و رکن مادی این جرم، دارای شرایط و اجزایی است که برخی شرایط آن عبارتند از وجود رابطه سببیت بین مجرم اصلی و معاون ، رفتار مرتکب ، وجود تأثیر اساسی و ... ، می باشد و رکن سوم، رکن روانی است؛ که این رکن دارای دو جزء است؛ یکی آگاهی و دیگری قصد. نمونه واضح جرم معاونت در جنایات جنگی ، در جنگ عراق علیه ایران به وقوع پیوست. مصادیق متعددی چون تشویق به قتل و سرقت و غارت ، تطمیع برای دادن اطلاعات نظامی و غیر نظامی ، تهدید به قتل افرادی عراقی برای کشتن افراد نظامی و غیر نظامی ایرانی ، ارائه اطلاعات نظامی و غیر نظامی ، دادن امکانات و تجهیز نظامی و غیر نظامی اعم از متعارف و غیر متعارف را می توان در این باب بر شمرد. برای تعقیب و مجازات کردن مرتکبین این جرم ، که اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، باید از طریق دادگاه های داخلی و بین المللی اقدام نمود.

ضوابط ناظر بر تفتیش و توقیف در فضای سایبر از جمله ضوابط صدور دستور تفتیش و اجرای آن،رعایت اصل امنیت در تحصیل و نگه داری داده هاو... دارای ابهاماتی است که برای تقویت بنیه آن بررسی حقوق کشور فرانسه و قوانین آن از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون پست و ارتباطات الکترونیک و دیگر قوانین در این زمینه نیاز مبرم است. وجود دادگاههای تخصصی، آموزش نیروی انسانی به ویژه مجریان قانون در جهت شناخت مختصات و مشخصات فضای سایبر و تفاوت های آن با فضای سنتی، داشتن نیروی متخصص در امور رایانه و سامانه های مخابراتی، بازنگری در قوانین و الگو پذیری از کشورهای پیشرو به ویژه کشور فرانسه در زمینه قانونگذاری، اقداماتی است که در جهت کشف، پیگیری و تحقیقات لازم در رابطه با جرایم رایانه ای می تواند مفید واقع شود.

انواع پیشگیری از جرم به صورت کلی عبارت است از پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری. پیشگیری غیرکیفری نیز به دو گونه است؛ پیشگیری اجتماعی و پیششگیری وضعی. ارزیابی، یکی از مراحل اجرای برنامه های پیشگیری از جرم است که هدف آن مشخص نمودن نقاط مثبت و منفی برنامه های پیشگیری از جرم است. وجود معضل قاچاق (انسان، مواد مخدر و کالا) در استان سیستان و بلوچستان، دولت را بر آن داشته تا در راستای پیشگیری اقداماتی را در مرزهای استان اجرا نماید و این اقدامات غالباً در حیطه پیشگیری وضعی قرار می گیرند. با ارزیابی تأثیر این اقدامات در میزان انواع قاچاق می توان به این نتیجه رسید که در برخی نقاط و در برخی موارد اجرای این برنامه ها با موفقیت و برآیند مثبت همراه بوده و در برخی دیگر نیز ناموفق بوده و اثرگذاری مثبتی نداشته است. علل و عواملی باعث ناکارآمدی این اقدامات گردیده که باید با ارزیابی و بررسی های علمی و عملی مورد شناسایی قرار گرفته و برطرف گردند. اقدامات پیشگیرانه می بایست مبتنی بر کارشناسی دقیق و منطبق با شرایط محیطی و اجتماعی صورت گرفته و زمینه های ارتکاب جرم نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده اند.تکنولوژی رایانه امروزه علاوه بر اینکه مورد استفاده مجریان قانون قرار می گیرد،مطمح نظرمجرمان نیز قرار گرفته است. بررسی جنبه های مختلف جرایم سایبری مشخص می کندکه رایانه ها و شبکه های ارتباطی،دارای خصوصیاتی هستند که فرصت بسیار مناسبی برای مجرمان پدیدمی آورد.از این رو در بهمن ماه 1389 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،با تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) به مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری برآمده است.هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری،چالش های فضای سایبر،انواع متدهای پیشگیرانه در فضای مجازی وارائه راهکارهای موثردر این زمینه به پلیس است که از طریق روش های توصیفی و از نوع اسنادی و مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب، مقاله و سایت های مرتبط به این موضوع،با هدف کاربردی استنتاج و استخراج شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که آموزش تخصصی به افسران پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا نقش پلیس کارآمدتر جلوه کند.همچنین پلیس می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی،افزایش خطرات ارتکاب جرم،کاهش جاذبه ی آماج ها،گشت زنی در محیط سایبر و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی اعلام خطر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری جرایم سایبری بپردازد.

خصوصی سازی امورزندانها،برخلاف تصورعموم،پدیده ای چندان نوظهورنیست.محدودکردن حوزه فعالیت دولت به خصوص درعرصه اقتصاد سابقه ای طولانی دارد.خصوصی سازی درکشورهای مختلف ابزاری برای رسیدن به اهدافی متفاوت است. خصوصی سازی امورزندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجودهمراه بابالابردن کیفیت باهزینه کمتر،درنظرگرفته شده است.درقرون مختلف،زندانهای خصوصی به اشکال مختلف سنتی ومدرن وجودداشته اند.قبل ازشکل گیری قدرت عمومی درجوامع مختلف اجرای مجازات دردست اشخاص قدرتمندقبایل بوداماپس ازروی کارآمدن دولتها،اشخاص خصوصی،حق دخالت دراجرای مجازات ویااداره زندانهارانداشتند.مجددا"درقرون18و19،اشخاص خصوصی واردعرصه زندانبانی شدندکه نقش آنهااین بار،به صورت اداره زندان بیشترباانگیزه کسب سود،وازقرن18به بعد،باهدف استفاده ازنیروی جسمانی زندانیان صورت می گرفت که این امرباعث بوجودآمدن دوسیستم قراردادواجاره محکومین شد.به دلیل مشکلاتی که این دوسیستم به همراه داشتند،ازجمله شرایط بدنگهداری مجرمین وتبدیل شدن به یک سیستم مرگ تدریجی،زندانهای خصوصی به این دوسبک،روبه افول نهادند.درزندانهای ایران استفاده ازخدمات بخش خصوصی سابقه ای 50ساله دارد.قبل ازانقلاب اداره تاسیسات زندانهای عادل آبادووکیل آبادبه بخش غیردولتی واگذارشده بود.پس ازانقلاب باتدوین سیاست های کلی اصل44قانون اساسی،گامهایی جهت توانمندسازی بخش خصوصی به منظورکاهش تدریجی حجم دولت،انجام شد.زندانهای خصوصی سنتی به سبک سیستم اجاره وقرارداددرایران هیچگاه شکل نگرفتند.ازآن زمان تاپس ازپیروزی انقلاب اسلامی،قوانین ومقررات مربوط به زندانهادرکشورمان،تغییروتحولات بسیاری راپشت سرگذاشته اند.پس ازانقلاب زندانهاابتدادراختیاروزارت کشوربودوپس ازآن،تحت نظارت قوه قضائیه قرارگرفت.نهایتا"قوه قضائیه اجازه ورودبخش خصوصی به دوزندان کشورراصادرکرد.واگذاری درزندان وکیل آبادمشهدبه صورت نیمه خصوصی انجام شدودرزندان عادل آبادشیرازواگذاری کامل صورت گرفت.درهردومورد،پس ازطی دوره ای نه چندان طولانی،اجرای طرح خصوصی سازی متوقف شد.متاسفانه ازآنجاکه تدابیرلازم پیش ازاجرای طرح واگذاری زندانهااعمال نشده بودومسئولان اجرایی نیزتجارب کافی دراین زمینه نداشتند؛خصوصی سازی زندانهاآنگونه که انتظارمی رفت،به نتیجه نرسید.درایران،واگذاری زندانهابه بخش خصوصی،هیچ مبنای قانونی نداردومغایرباقوانین فعلی است.هم قانون وهم آیین نامه سازمان زندانها،اداره ومدیریت زندان راازامورحاکمیتی وازوظایف دولت می دانند.

چکیده به حکایت تجربه ، تعداد زیادی از متّهمانی که در جریان تحقیقات مقدّماتی یا دادرسی بازداشت گردیده اند ، با صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب مواجه گردیده اند ؛ کسی که بدون جهت مورد دستگیری یا بازداشت واقع شده ، از اصل آزادی یا حقوق ناشی از آن که همه افراد در آن برابر اند ، محروم گردیده است ، این نابرابری عارض شده باید قابل جبران باشد . حقّ بر جبران خسارت ، از اصول بنیادین حقوق بشر برآمده ، ضمن آن که به تضمین آن ها نیز کمک می کند . شاید مهم ّ ترین دغدغه خاطر چنین متّهمانی نیز ، جبران خساراتی باشد که از ره گذر بازداشت متحمّل شده اند . به نظر می رسد که ابتدایی ترین حقّ چنین متّهمانی ، جبران خسارات وارده بر آن ها باشد . عدم جبران خسارت از چنین افرادی به معنای استنکاف از اجرای عدالت است . اساساً ، یک سیاست جنایی همه جانبه نگر ، نمی تواند نسبت به جبران خسارت از چنین متّهمانی بی تفاوت باشد . نیازها و ضرورت ها و نیز تضمین امنیّت حقوقی چنین متّهمانی ایجاب می نماید تا از چنین متّهمانی جبران خسارت به عمل آید . بنا به دلایل عدیده ، دولت مسوول جبران خسارت از این قبیل افراد است ، امّا آن چه در این میان حایز اهمّیّت است ، پی جویی مبانی مطمئنّ برای این موضوع و یافتن ساز و کارهای قضایی و اجرایی در این زمینه است . پیش بینی این موضوع در لایحه آیین دادرسی کیفری ، گامی رو به جلو در جهت قدرت یافتن حقوق این قبیل افراد است . تصویب لایحه ، مبیّن نگرانی مقنّن در مورد چنین متّهمانی است . کلید واژه ها بازداشت موقّت ، ساز و کارهای جبران خسارت ، خسارت مادّی ، خسارت معنوی ، کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت ، لایحه قانون آیین دادرسی کیفری ، صندوق جبران خسارت ، پرداخت غرامت .

کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر محکوم علیه تحمیل میگردد . نتیجه انقضای مجازات تبعی از نقطه نظر ماده 62 مکرر صرفا اعاده حقوق اجتماعی است که ما آن را نوعی اعاده حیثیت ناقص تعبیر می کنیم. بنابراین مجازات های تبعی که با کارکرد جرم شناختی طرد یا خنثی سازی مجرمین خطرناک و در جهت پیش گیری اختصاصی و جلوگیری از تکرار جرم وضع شده اند با انقضای مدت آن، موجب محو ساب قه کیفری محکوم ع لیه نمیگردد.

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب ((قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب مجلس شورای اسلامی ، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون محلق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروههای جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروهها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نصیب این گروهها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشأ نامشروع این دارایی ها، فرآیند پولشویی مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با جا سازی ,لایه سازی و یکپارچه سازی درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروهها فراهم باشد. پول شویی به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی و بدون بزه دیده بودن در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرد و به همین جهت درایران قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید.که بعنوان یک جرم دارای سه رکن ,قانونی , مادی و معنوی می باشد. این پدیده در ایران پس از جرم انگاری در دادگاههای صلاحیتدار ( مجتمع اقتصادی تهران )پس از کشف و تحقیقات مقدماتی در دادسرارسیدگی و پس از صدور قرار مجرمیت مراحل رسیدگی در دادگاه شروع می شود. کلید واژگان: پولشویی, سیاست جنایی , سیاست کیفری ,جرائم اقتصادی ,اسناد بین المللی

یکی از مباحث مهم و بنیادی حوزه اجرای عدالت کیفری، بررسی چگونگی حمایت کیفری از شهود می باشد. شهادت شهود از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها محسوب می شود. در فرایند دادرسی کیفری، شهود و مطلعین ممکن است در معرض انواع تهدید ها و تعدی ها نسبت به جان، عرض ، مال خود یا بستگان قرار داشته باشند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود تز قشر آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان باشند. عدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای قانونی موجود در قوانین کشورمان در رابطه با حمایت کیفری از شهود با نگاهی مختصر بر قوانین آمریکا بوده است. رساله حاضر مشتمل بر مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری می باشد. در فصل اول تهدید و صور مختلف آن مورد بحث واقع شده و در فصل دوم ضرورت حمایت از شهود در فرایند دادرسی مطرح گردیده و در فصل سوم و پایانی به چالش ها و اهمیت عملی و قانونی موجود در راستای حمایت از شهود پرداخته شده است. برای تحقق عدالت کبفری ضروری است نسبت به تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حمایت از شهود در پرونده های کیفری نموده و در قوانین موجود ، اصلاحات و تغییرات لازم را معمول داشت.

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندانه می باشد. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. با نگاهی کلی تر به این نهاد حقوق جزا، دیگر آثار ناشی از آن، نظیر: عدم تشدید مجازات در تکرار جرم، اعمال قواعد تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم و . . . را نیز پذیرفته است .هر چند که در قانون جدید، علاوه بر شرایط مقرر جهت نیل به اعاده حیثیت، شرایط دیگری نیز برای تحقق تمامی اهداف و مبانی این نهاد ضروی می باشد؛ که متاسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. که مورد اخیر الذکر را می توان یکی از کاستی های قانون جدید دانست.

سلاح در دنیای بزهکاری نقش مهمی را ایفا می کند. این اهمیت از دو جهت است. از یک طرف با قاچاق سلاح و مهمات روبه رو هستیم و از طرف دیگر، ابزار اکثر بزهکاران برای ارتکاب جرائم مختلف سلاح است. قاچاق سلاح و مهمات عموماً به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد و علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که قاچاق بر اقتصاد کشور وارد می کند، باعث ایجاد فساد در دستگاه های مختلف دولتی می شود. همچنین استفاده از سلاح در جرائم مختلف که عموما خشونت آمیز بوده و نظم جامعه را مختل کرده است و باعث گسترش احساس عدم امنیت در بین شهروندان شده است، افزایش پیدا کرده است. دو وجهی بودن جرائم مرتبط با سلاح و صدماتی که بر امنیت عمومی جامعه وارد می آورد، هر حکومتی را به چاره اندیشی وا می دارد. حاکمیت ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب توجه ویژه به این موضو ع داشته اند. روش هایی که حاکمیت جهت مبارزه با این جرائم در نظر گرفته با توجه به ماهیت سیاسی ،امنیتی و اقصادی آن نوعا واکنشی سرکوبگرانه علیه این جرائم بوده است ولی تجربیات جهانی در زمینه مبارزه با بزهکاری نشان میدهد که اقدامات قهرآمیز کیفری به تنهایی ظرفیت کنترل بزهکاری و در نهایت کاهش آن را ندارند و ضرورت اقدامات پیشگیرانه به خوبی آشکار شده است. در این پایان نامه به بررسی سیاست جنایی ایران در راستای مبارزه با سلاح می پردازیم و در نهایت ارزیابی کلی از این سیاست ارائه می دهیم.

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست کیفری، نهاد تعویق صدور حکم می باشد که برای اوّلین بار، از نظام حقوقی جزای فرانسه توسط تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای حمایت از مجرمین غیر خطرناک وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. در این پایان نامه بر آن هستیم که نهاد تعویق صدور حکم را، در قانون مجازات اسلامی 1392، که این نهاد دارای آثار متفاوتی از جمله آثار جرم شناختی مانند : عدم بر چسب زنی ، کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح و بازپروری بزهکاران، کاهش تورم پرونده های کیفری، پیشگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی نظام عدالت کیفری و آثار حقوقی می باشد، را مورد بررسی قرار دهیم و به پدیده جرم شناختی آن بپردازیم.

در دموکراسی های نوین، انتخابات، مهم ترین سازوکار تحقق حاکمیت ملی است. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آراء مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی می باشد. اثر بیمار گونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. عدم کارکرد مناسب کیفر در این راستا ضرورت تمسک به پیشگیری وضعی را دو جندان می کند. پیشگیری وضعی با عنایت بر اینکه به دنبال فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرم است، می تواند جاذبه و کشش ارتکاب را کاهش دهد. پیشگیری وضعی از طریق افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب، خطر ارتکاب را افزایش و از پیدایش و یا تشدید انگیزه مجرمانه وی جلوگیری می نماید. در حقیقت در جهت کنترل و به حداقل رسانیدن جرایم ارتکابی از سوی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، پیشگیری وضعی بهترین و موثرترین روش می باشد.

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرایم،سعی در وضع تأسیسات جدید با رویکردی اصلاح محور دارد. تعویق صدور حکم از تأسیساتی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد توجه مقنن قرار گرفته است.نهاد تعویق با به تأخیر انداختن صدور حکم این فرصت را به بزهکار می دهد تا با بازگشت به اجتماع،بار دیگر زندگی سالم اجتماعی را از سر گیرد. تعویق صدور حکم ارفاقی است که تنها شامل حال افراد محدودی در جرایم مشمول تعزیر می گردد. جرایمی که به دلیل سبک و غیر خشن بودن آن ها و خطرناکی کمتر مرتکبان آن ها، زودتر و آسان تر به کاهش تکرار جرم و بازپذیری مجرم می انجامد. علی رغم مزایای فراوان این نهاد جدید التاسیس از جمله ایراداتی که می توان به این نهاد وارد نمود فقدان قضات آشنا با این نهاد وامکان مخالفت وعدم توجه کافی به آن، فقدان سیستم بایگانی منظم و بانک جامع اطلاعاتی در دسترس قضات ،نبود مددکاران آموزش دیده ونیروی متخصص علمی و با تجربه و...می باشد. واژگان کلیدی تعویق صدور حکم ، تعویق ساده ، تعویق مراقبتی ، شروط تعویق ، آثار تعویق

تفتیش و بازرسی بعنوان مقدمه ی تعقیب جرم به اقداماتی گفته میشود که مامورین ذیصلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصل از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند . صور مختلف تفتیش و بازرسی در این تعریف مشترک هستند . اهمیت این امر به حدی است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است . اما اهمیت این موضوع مانع ازدرنظر گرفتن حدود و شرایط مشخصی از سوی قانون گذار برای اجرای بهتر آن نشده است . بعنوان مثال اجازه قانون ، اجازه مقام قضایی، در نظرگرفتن زمان تفتیش و...از شرایطی است که قانون آیین دادرسی کیفری برای انجام این امر ضروری می داند . عواملی همچون وقوع جرم ، جمع آوری امارات و دلایل کافی و ادوات جرم و کشف حقیقت،زمینه امر تفتیش و بازرسی را فراهم می سازند. در نظامهای گوناگون دادرسی رویکردهای متفاوتی راجع به امر تفتیش وبازرسی وجود دارد که به بررسی تفضیلی انها پرداخته شده است.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه مسائل زنان ،بحث انحرافات جنسی و اعمال منافی عفت است ،اینگونه اعمال با وجود ارشادات فراوان دینی و محکومیت عرفی و قانونی ،چندی است که به یک معضل اجتماعی در کشورمان تبدیل شده است .وجود این پدیده در جامعه نه تنها مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را تهدید می کند بلکه نیروی انسانی سالم و پاک و حیات معنوی و عنصر اخلاق را نیز مورد حمله قرار می دهد .انتخاب این موضوع برای انجام تحقیق بیش از آنکه به سبب نگرانی ناشی از نا امنی فضای عمومی و توسعه مفاسد و انحرافات در جامعه باشد به این دلیل بود که کارشناسی ها و راهکار های مطرح شده برای مقابله با این پدیده تا کنون به نقطه مشترک و ارائه سازو کاری مناسب برای عملکرد دستگاه برنامه ریزی و اجرایی نظام نرسیده است . در این تحقیق نیز هرچند سعی و تلاش نگارنده بر این بوده است تا به تمامی جنبه ها و عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت در شهرستان شیراز پرداخته شود اما با توجه به موانع و مشکلات اعلام شده نمی توان با اطمینان کامل اعلام کرد که این پدیده بطور کامل ریشه یابی شده است و بی شک نیاز به تحقیقات بیشتر در آینده امری ضروری است .در هر حال آنچه مهم است این است که نتایج بدست آمده در این پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از افراد مورد مطالعه در این منطقه بدست آمده و در حقیقت اساس و پایه عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی غفت در شهرستان شیراز در طی سال های 1385-1390 را باید همین عوامل دانست . با توجه به فرضیه های پژوهش و یافته های بدست آمده از افراد مورد مطالعه و با تجزیه و تحلیل داده های آماری بر مبنای اهداف تحقیق ،می توان گفت اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی یک آسیب اجتماعی است که در شهرستان شیراز تحت تاثیر عوامل مختلف به وقوع می پیوندد که این عوامل را می توان در سه گروه کلی بشکل زیر تقسیم بندی نمود : با وجود اینکه اعمال منافی عفت ریشه در عوامل و انگیزش های اجتماعی دارد و همچنین نباید عوامل خانوادگی را در این امر بی تاثیر دانست ولی نباید از شناسایی و ویژگی های شخصی و شخصیتی افراد و درک پیامدهای این ویژگی ها غافل ماند . منظور از این دسته عوامل ، عواملی است که مربوط به خود فرد می باشد نه محیط اطراف وی . از جمله این عوامل می توان به سن فرد ،میزان تحصیلات فرد ، اعتیاد فرد به مشروبات الکلی ومواد مخدر و ویژگی های اخلاقی فرد که خود شامل پایبندی به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی ،نحوه پر کردن اوقات فراغت ، انتخاب گروه دوستی و ... اشاره کرد . از تحلیل و تفسیر داده ها چنین نتیجه گیری شد که از بین عوامل مذکور ویژگی اخلاقی فرد بیشترین تاثیرگذاری را دارد به این نحو که افرادی در این دسته قرار می گیرند که برای پر کردن اوقات فراغت خود نا مناسب ترین روش ها (استفاده از سایت ها مستهجن اینترنت و شبکه های مستهجن ماهواره ) بهره میگیرند و برای معاشرت بدترین گروه دوستی را انتخاب میکنند و به علت ضعف اعتقادات مذهبی و عدم پایبندی به باور های دینی از دوستی و برقراری ارتباط با جنس مخالف ابایی ندارند . بر اساس یافته های تحقیق معاشرت با دوستان ناباب با میانگین عددی 6/4 و میانگین رتبه ای 6/21 مهمترین عامل در این گروه بشمار می آید . جدول 38-2 نشان می دهد که از نظر 7/60 درصد زنان مورد بررسی گروه دوستان و همسالان در ارتکاب اعمال منافی عفت تاثیرگذارند و 6/52 درصد از این گروه این میزان تاثیر گذاری را در حد زیاد یا خیلی زیاد می دانند (جدول 39-2) پاسخ افراد به پرسش ها بیانگر این است که دوستان صمیمی آنها سابقه فرار از منزل ، دوستی با جنس مخالف ، ارتکاب اعمال منافی عفت ، اعتیاد به الکل ، اعتیاد به مواد مخدر ، ارتکاب جرایم غیر از اعمال منافی عفت و 6/24 درصد آنها سابقه دستگیری توسط مراجع قضایی را داشته اند (جدول 40-2) پس از دوستان نا باب ، دوستی با جنس مخالف با میانگین عددی 3/4 و میانگین رتبه ای 4/21 مهمترین عامل به حساب می آید . یافته های تحقیق نشان می دهد که 6/83 درصد از افراد مورد مطالعه سابقه دوستی با جنس مخالف را داشته اند (جدول 36-2)و از این میان 5/87 درصد از آنان این ارتباط را در حد خیلی زیاد و زیاد زمینه ساز ارتکاب اعمال منافی عفت می دانند (جدول شماره 35-2) پس از عوامل دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف ، دو عامل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی به ترتیب با میانگین عددی 7/2 و 9/1 و میانگین رتبه ای 6/15 و 4/7 بیشترین اهمیت را دارند . داده های تحقیق نشان می دهند که 2/58 درصد از افراد مورد مطالعه از مشروبات الکلی و موارد مخدر استفاده می کنند (جدول 32-2)و از این گروه9/58 درصد معتقدند که استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی در حد زیاد و خیلی زیاد در ارتکاب اعمال منافی عفت موثر می باشند (جدول شماره 33-2 و 34-2) پس از موارد ذکر شده ضعف اعتقادات مذهبی و باورهای دینی با میانگین عددی 5/1 و میانگین رتبه ای 4/15 ، استفاده از اینترنت با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 3/13 ، سطح تحصیلات پایین با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 5/13 و استفاده از ماهواره با میانگین عددی 7/. و میانگین رتبه ای 9/12 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه داشته اند . کوچکترین و اصلی ترین واحد اجتماعی خانواده است محیط خانواده نخستین زمینه اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند و مهمترین عامل تربیت فرد می باشد .قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی از راه یادگیری و تقلید رفتار والدین ظاهر می شود ولی گاه برخی از ویژگی های خانواده سبب کجروی فرزندان ,ناراحتی های روحی , احساس کمبود و... میشوند . از جمله این ویژگی ها می توان فقدان والدین ,فقر فرهنگی والدین , عدم وجود رابطه عاطفی بین والدین و فرزندان ,عدم نظارت بررفتار فرزندان توسط والدین ,شیوه تربیتی نا مناسب حاکم در خانواده ,وجود افراد مجرم در خانواده و ... را نام برد. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل مذکور عدم رابطه خوب فرزندان با خانواده و فقدان حمایت خانواده از فرزندان به ترتیب با میانگین عددی 3/2 و 1/2 و میانگین رتبه ای 8/15 و 7/15 بیشترین تاثیر گذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت در بین عوامل مربوط به ویژگی های خانوادگی دارد . جدول 22-2 نشان می دهد که 4/40 درصد از پاسخگویان رابطه خود با خانواده شان را بی تفاوت , سرد و طرد آمیز توصیف نموده اند . سابقه آزار جنسی توسط افراد خانواده با میانگین عددی 3/1 و میانگین رتبه ای 9/13 و وجود فساد در خانواده با میانگین عددی 2/1 و میانگین رتبه ای 4/14 از دیگر عوامل تاثیر گذار در این گروه بشمار می رود .جدول 25-2 نشان می دهد که در خانواده 3/39 درصد از زنان مورد مطالعه افرادی وجود داشته اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند و از این بین 5/4 درصد مادران این گروه و 9/31 درصد همه افراد خانواده اعم از پدر, مادر , همسر , خواهران و برادران بوده اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند . جدول 24-4 نشان می دهد که تنها 5/17 درصد از پاسخگویان روش تربیتی حاکم در خانواده را احترام گذار , معتدل و منطقی ارزیابی کرده اند .این در حالی است که 8/36 درصد روش تربیتی را سهل انگار و تسلیم طلبانه و 3/35 درصد نیز این روش را مستبدانه , سخت گیرانه و همراه با تنبیه بدنی شدید و 5/10 درصد نیز روش تربیتی در خانواده را با تحقیر و توهین ارزیابی نموده اند .بنابرین شیوه ی تربیتی غلط خانواده با میانگین عددی 1 و میانگین رتبه ای 4/13 از دیگر عوامل تاثیرگذار در این مجموعه می باشد . پس از عواملی که ذکر آن گذشت سایر عوامل از جمله فقر فرهنگی خانواده با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 1/13, مهاجرت خانواده از محیطی به محیط دیگر با میانگین عددی 8/0 و میانگین رتبه ای 2/15 , فقدان والدین با میانگین عددی 8/0و میانگین رتبه ای 8/12 ,عدم وجود کنترل در خانواده با میانگین عددی 2/0 و میانگین رتبه ای 6/11 و بالاخره تعداد زیاد افراد خانواده با میانگین عددی 1/0 و میانگین رتبه ای 3/11 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه دارا می باشند . پس از بررسی ویژگی خانواده ای که فرد در آن متولد می شود نوبت به خانواده ای می رسد که فرد پس از ازدواج تشکیل می دهد .با وجود اینکه ازدواج و بستن پیوند زناشویی اولین گام و مهمترین گام در ساختن نهاد مقدس خانواده بشمارمیرود لیکن گاه با ویژگی هایی همرا ه می شود که زمینه ورود زنان را به دنیای فساد و تباهی فراهم می آورد . ازدواج ناموفق با میانگین عددی 8/2 و میانگی رتبه ای 2/17 از جمله عوامل مهم بسترساز ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آید . جدول 5-2 نشان می دهد که اکثر زنان مورد مطالعه مطلقه هستند و یا متارکه کرده اند (1/42 درصد از افراد مورد مطالعه )که بر اساس پاسخ این دسته اعتیاد زوج , فساد اخلاقی و خیانت زوج , بداخلاقی , بیکاری و فقر اقتصادی از عوامل اصلی طلاق و متارکه بحساب می آید. آسیب هاو ناهنجاری های اجتماعی در هر جامعه محصول مجموعه ای از زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی است .با نگاهی اجمالی می توان مهمترین زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی در بروز گسترش فساد و فحشا در ایران را تهاجم فرهنگی , درونی نساختن هنجارها در جامعه , نحوه عملکرد مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت ,فقدان حمایت های اجتماعی از زنان , بحران ازدواج , عوامل اقتصادی و ... را برشمرد. داده های پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی و مسائل مربوط به آن زمینه ساز ترین عامل برای ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آیند . براساس یافته های پژوهش فقر اقتصادی با میانگین عددی 3/6 و میانگین رتبه ای 1/23 بیشترین تاثیرگذاری را دارد . جدول 14-2 نشانگر و ضعیت بد اقتصادی پاسخگویان است .مطابق این جدول 1/28 درصد از زنان مورد مطالعه در هنگام ارتکاب اولین عمل منافی عفت دچار مشکل مالی و فقر اقتصادی زیاد بوده اند و 6/24 درصد نیز دارای کسری هزینه زندگی به میزان اندک بوده اند . وضعیت اشتغال پدر و مادر پاسخگویان نیز موید وضعیت نا مطلوب اقتصادی آنها می باشد ,جدول 10-2 نشان می دهد که 1/16 درصد از زنان مورد مطالعه دارای پدرانی بیکار و6/44 درصد پدران آنها کارگر بوده و یا دارای کار فصلی و غیر دائم می باشند .همچنین جدول 11-2 نشان می دهد که 9/83 درصد از مادران این گروه زنان خانه دار می باشند . بر اساس جدول 12-2 تنها 6/17 درصد از پاسخگویان خود را از طبقه بالای جامعه می دانند و اکثریت این گروه خود رااز طبقه متوسط ,ضعیف و خیلی ضعیف جامعه ارزیابی می کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که 4/47 درصد افراد مورد مطالعه در محله های فقیرنشین شهر سکونت دارند و تنها 7درصد آنها متعلق به منطقه بالا و اعیان نشین جامعه می باشند (جدول 2-15) از دیگر عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت که با شرایط اقتصادی مرتبط می باشد عامل بیکاری است که با میانگین عددی 5/3 و میانگین رتبه ای 8/18 جز مهم ترین عوامل این گروه بشمار می رود .جدول 4-2 نشان می دهد که 5/75 درصد از زنان مورد مطالعه بیکار می باشند و با توجه به این موضوع که 6/45 درصد از زنان مورد مطالعه مطلقه یا بیوه هستند یا همسر خود را ترک کرده اند (جدول 5-2) و همچنین با توجه به یافته های جدول 8-2 که نشان می دهد 8/71 درصد از این گروه دارای فرزند می باشند و بعضا" سر پرستی فرزندان خود را بر عهده دارند , ضرورت وجود حمایت اجتماعی از زنان و توجه به عامل مهم بیکاری به عنوان عامل زمینه ساز فقرکه خود مهمترین عامل ارتکاب اعمال منافی عفت است , بسیار محسوس و حائز اهمیت می باشد . و بالاخره برخورد غلط مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت با میانگین عددی 1/0و میانگین رتبه ای 9/13 کمترین عامل تاثیرگذار در ارتکاب اعمال منافی عفت شناخته شد . با وجود اینکه 4/58 درصد از زنان مورد مطالعه عملکرد مراجع قضایی در مقابل این اعمال را موفق نمی دانند و یا موفقیت آن رادر حدکم و یا خیلی کم ارزیابی می کنند (جدول 41-2)ولی بر این عقیده هستند که عدم کارایی این مراجع در رابطه با این پدیده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کند. بنا به آنچه گفته شد چنین نتیجه گیری می شود که از بین عوامل شخصی و ویژگی های فردی معاشرت با دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف پر اهمیت ترین عامل و سطح تحصیلات فرد و استفاده از ماهواره کمترین اهمیت را دارند و سایر عوامل در این بین قرار می گیرند . همچنین در بین عوامل خانوادگی عدم رابطه خوب و حمایت خانواده از فرزندان بیشترین تاثیرگذاری و تعداد افراد خانواده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کنند و سایر عوامل بین این دودسته قرار می گیرند و در خانواده ای که فرد پس از ازدواج تشکیل می د هد ناموفق بودن ازدواج و طلاق و متارکه بیشترین میزان اهمیت را دارا می باشند.نتایج حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می دهد که اهمیت عامل ازدواج نا موفق که منجر به طلاق و متارکه می شود نسبت به عامل ازدواج تحمیلی تفاوت معنی دار دارد بطوریکه سطح معنی داری ناشی از این آزمون کمتر از 05/0 یعنی حد مجاز می باشد . و در آخر در بین عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیز فقر اقتصادی و بیکاری بیشترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت دارند و برخورد غلط مراجع قضایی به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شده است .

نام خانوادگی: اسدپور پیرانفر نام : رادا رشته وگرایش: حقوق گرایش جرم شناسی و جزا مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: 28/06/91 استادراهنما: آقای دکتر شهرام ابراهیمی بررسی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار در حقوق ایران ، ترکیه و فرانسه امروزه باگسترده شدن بازارهای مالی وازجمله بازار سرمایه وبرجسته شدن هدف کسب منفعت ازمعاملات پدیده دستکاری که باعث عدم اعتمادعمومی به متوازن ومتعادل بودن بازارهای اوراق ?بهادار وکاهش کارایی آنها می شود در ادبیات ودنیای اقتصاد جلوه ای تازه به خود گرفته است.این پدیده که نتیجه کمبودهای ساختاری بازار است باگمراه نمودن سرمایه گذاران ازطریق ارائه نمایش کاذب ازفعالیت معاملاتی سهام و ترغیب آنان به خرید سهام موردنظرشان ظهورمی یابد. همراه بارشدابزارهای نوین درمدیریت مالی وتکامل بازارهای اقتصادی به سمت کارائی بیشتر،لزوم وجودکنترل وآئین نامه های خاص درمقابله بااین پدیده به منظورجلوگیری ازتحریف اذهان سرمایه گذاران ومقابله باقیمتهای کاذب نمود می یابد.شناسایی الگوی رفتاری دستکاری ومقایسه آن با کشورهای مطرح دراین زمینه باعث توسعه همه‎جانبه وتعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی وارتقای کارایی بازار ونهایتاً تخصیص بهینه منابع مالی به حوزه‎های اقتصادی خواهد شد.دراین پژوهش دستکاری بازار وانواع و روش های آن درمقایسه با کشور ترکیه وفرانسه بارویکرد جزای اختصاصی مورد بررسی قرارگرفته است وسپس به تطبیق عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار،درقوانین این سه کشور پرداخته شده است.دراین راستا تلاش براین است که مقررات قانونی بازار اوراق بهادار ایران بامقررات کشورهای ترکیه وفرانسه درخصوص موضوع تطبیق داده شود و تفاوتها و مآلاً ضعفها و قوت های هر کدام از سیستم ها معلوم گردد.دراین تحقیق مفهوم دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و همچنین سعی شده است که توجیه حقوقی مطلوب و مبانی نظری قابل اعمال درمورد ممنوعیت دستکاری بازار اوراق بهادار بررسی گردد و درادامه ارکان این جرم بصورت تطبیقی مورد تفقه قرارگرفته و درخاتمه ضمانت اجراهای کیفری و اداری نسبت به دستکاری کنندگان بازار اوراق بهادار مورد بررسی قرارگرفته است . واژگان کلیدی : اوراق بهادار ، دستکاری ، اغوا ، ترغیب به معامله ، ایجاد قیمت ساختگی ، گمراه کردن

چکیده پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها به کوشش وحید طالع نسب فرآیند معاملات دولتی به دلیل امکان به دست آوردن منفعت مادی همیشه با احتمال ارتکاب اعمال غیرقانونی همراه است. تدوین آیین نامه های معاملات دولتی از سوی دولت و همچنین تصویب قانون برگزاری مناقصات از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای کاهش بروز این گونه اعمال غیرقانونی صورت گرفته است، اما با این وجود معاملات دولتی مصون از تعرض نگردیده و در تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران شاهد رشد فزاینده مفاسد مالی در روند برگزاری مناقصه ها و مزایده های دولتی می باشیم. پیامدهای منفی فراوان فسادهای مالی، مجموعه قوای سه گانه و علی الخصوص دولت را بر آن داشته تا با اتخاذ اصلاحات در قوانین و مقررات، رفع نواقص ساختار اداری و اجرایی در روند برگزاری معاملات دولتی و بسیج ارگان های نظارتی تلاش نمایند تا از معضل فساد در این حوزه پیشگیری کنند. اصلاح ساختار اقتصادی از طریق خصوصی سازی و نیز گسترش فضای رقابت و شفاف سازی، ارتقا سطح علمی و آگاهی کارکنان دولت و افراد جامعه در کنار تقویت و تجهیز رسانه های گروهی به منظور امکان اطلاع رسانی دقیق و شفاف قوانین و مقررات، فرآیند برگزاری معاملات دولتی و آشنایی با مفاسد مالی قابل ارتکاب در روند تأمین کالاها و خدمات دولتی از جمله ابزارهای موثر برای پیشگیری از فساد مالی خواهد بود. بنابراین علت شناسی فساد در مناقصه ها و مزایده های دولتی در کنار به کارگیری تدابیر فوق می تواند پیشگیری از فساد را به دنبال داشته باشد. کلید واژه ها: معاملات دولتی، مناقصه، مزایده، فساد مالی و پیشگیری

در رابطه با مسئله بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در سطح پیشگیری باید اذعان داشت که این امر در انحصار مراجع قضایی و شبه قضایی نیست، از این رو حمایت همه جانبه از آنان یک رویکرد چند وجهی و چند نهادی نسبت به این موضوع را می طلبد. توجه به تحلیل نقش نهادهای حمایتی در حوزه اطفال می تواند کمک موثری در پیشبرد برنامه های پیشگیری از بزه دید گی اطفال به شمار آید. یکی از تلاش های مقنن در حمایت از اطفال و نوجوانان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اثر بخشی به فعالیت های سازمان بهزیستی است، که این تحقیق در صدد تحلیل کارآیی این سازمان در پیشبرد برنامه های پیشگیری و از بین بردن عوامل زمینه ساز بزه دید گی اطفال و نوجوان می باشد. بررسی قوانین و سیاست های موجود و هم چنین تحلیل نقش سازمان بهزیستی در حوزه های اجرایی حاصل آنرا در برداشت که در بحث سیاستگذاری و نگاه کلان آنچه که در حمایت از اطفال و نوجوانان است از رهگذر آموزه های دینی و نگاه بین المللی کمبودی ندارد، هم چنین از نظر قانونگذاری و اجرایی رویکرد جدید در لایحه گامی رو به جلو است اما هم چنان این سازمان در ایفای نقش خود با کاستی ها، موازی کاری و محدودیت های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو است.

سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته عنوان مجرمانه ای است که در قانون مجازات اسلامی 1392به پیروی ازقانون تعزیرات1375 بعنوان یک عامل مشدده برای فعل سردسته درنظرگرفته شده است.سردستگی مدنظر قانونگذارناظربه حالتی است که سردسته درعملیات اجرایی جرم مدخلیتی نداردلذاماهیتاًمعاونت است،معاونتی که برای تعیین مجازات گاه مجازات جرم ارتکابی اعضاء ملاک قرار داده شده و گاه خود مستقلاً عنوان محارب یا مفسدفی الارض یافته است.بنابراین این ماده جرم جدیدی نیست وصرفاًصورتی از تشدیدمجازات معاونت است.سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در راس هرم ساختار سلسله مراتبی این گروه ها قرار می گیرد و از طریق اعضا،که در قاعده این هرم هستند تلاش می نماید به اهداف عمدتاً مالی و مادی گروه دست یابد.جرم سازمان یافته که عمدتا از طریق این گروه های مجرمانه سازمان یافته ارتکاب می یابد امروزه یکی از مهمترین معضلاتی است که کشورهای جهان با آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم مواجه هستند.مجموع این عوامل سبب شد سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی درتصویب متن کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو ،این جرم را نیز مدنظرودقت قراردهد.

یکی از جرایمی که نظم الکترونیکی را خدشه دار می کند، سرقت رایانه ای است سرقت رایانه ای عبارت است از ربودن غیر مجاز داده های داد و ستد شدنی متعلق به دیگری از راه و درون رایانه و فضای مجازی. موضوع این جرم، « داده های داد و ستد شدنی متعلق به دیگری» است و منظور از آن، داده هایی است که در فضای مجازی و رایانه ای قابل معامله و خرید و فروش باشند. رفتار مجرمانه آن، «ربودن» است و «غیر مجاز»، شرط مجرمانه و غیر قانونی بودن رفتار است که به عدم رضایت «صاحب داده» باز می گردد. تمایز سرقت رایانه ای از نقض مالکیت ادبی و هنری در این است که در اولی مرتکب داد? متعلق به دیگری را بدون اجازه برمی دارد، ولی در دومی، مرتکب با نادیده گرفتن حق پدیدآورنده و یا ناشر، اقدام به نشر و یا بازنشر پدیده ادبی و یا هنری می کند. سرقت رایانه ای با کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز به داده ها و نقض مالکیت ادبی و هنری در "شرط وسیله" اشتراک دارند ولی در بیشتر اجزا و شرایط جدای از یکدیگرند. برای ارتکاب سرقت رایانه ای از سوی شخص حقیقی دو لایه مجازات تعزیری پیش بینی شده است: لایه نخست آن «جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال» است و در جایی اعمال می شود که مرتکب داده های متعلق به دیگری را به گونه ای برباید که اصل و عین داده ها در اختیار صاحب اش باقی بماند. لایه دوم آن «حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون یا هر دو مجازات» است و این مجازات در جایی اعمالمی شود که اصل و عین داده ها در اختیار صاحب اش باقی نماند. در صورتی که روگرفت به شخص حقوقی قابل انتساب باشد، مجازات قابل اعمال نسبت به او، ««جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال» است و در صورتی که برش (کات) به او قابل انتساب باشد، مجازات او، «تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات» است. از نگاه شکلی و آئین دادرسی، رسیدگی به سرقت رایانه ای تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است ولی از دو جهت رسیدگی به سرقت رایانه ای با جرایم دیگر جدایی دارد. یکی از جهت ادله اثبات است که برای اثبات این جرم و دیگر جرایم رایانه ای، بیشتر ادله الکترونیکی ارزش و اعتبار دارند. و دیگر از جهت رویکرد تخصصی و اختصاصی برای رسیدگی به سرقت و جرایم رایانه ای است که رویه قضایی آن را دنبال می کند. واژگان کلیدی: داده، اطلاعات، فضای مجازی، کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز، ادله الکترونیکی.

تأثیر جان های موجدار روی مقاومت خمشی و برشی تیر ورق های ساخته شده از جان موجدار در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. ورقهای موجدار ذوزنقه ای یکی از قدیمی ترین انواع فولادهای سرد نورد شده می باشد. استفاده از ورقهای موجدار جهت افزایش سختی خارج از صفحه و مقاومت کمانشی بدون نیاز به سخت کننده های عرضی، از سالها پیش ابتدا در صنعت هواپیماسازی سپس در مهندسی عمران در ساخت پلها و ساختمان ها مورد توجه بوده است. استفاده از جان موجدار امکان کاربرد ورق های نازک بدون نیاز به سخت کننده ها را فراهم کرده و می تواند ضخامت جان را کاهش داده و در کاهش وزن و هزینه ها کمک نماید. آنالیز غیر خطی اجزای محدود که هم هندسه و هم مصالح غیر خطی را در آنالیز در نظر می گیرد استفاده شده است. اثر پارامترهایی همچون نسبت ابعاد مقطع، صخامت جان و تنش تسلیم جان، ترکیب موج جان و اثر رابطه تنش کرنش مصالح بال روی مقاومت کمانشی تیرورق های با جان موجدار تحت خمش بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است و نتیجه نهایی از این بررسی ها کمانش ناگهانی بال فشاری به سمت جان در اثر جاری شدن بال فشاری و عدم مشارکت جان در تحمل تنش های عمودی ناشی از خمش می باشد. به طور مشابه اثر پارامترهای هندسی موج های ذوزنقه ای ( زاویه موج، عمق موج و عرض قسمت مسطح و افقی موج)، ضخامت جان، ارتفاع مقطع و پارامترهای هندسی موج های سینوسی (دامنه موج و طول موج) روی مکانیسم شکست و ظرفیت باربری برشی تیرهای با جان موجدار بررسی و بیان شده است. نتیجه نهایی از این بررسی ها این بوده که این تیرها تحت برش در اثر کمانش (کلی یا محلی) باربری خود را از دست داده اند. چنانچه موج های جان از هم باز باشد کمانش محلی و در صورت متراکم بودن کمانش کلی رخ خواهد داد. همچنین بار نهایی برشی را می توان با تقریب خوبی با استفاده از فرض تئوری صفحات ایزوتروپیک برای کمانش محلی و فرض رفتار ارتوتروپیک برای کمانش کلی بدست آورد.

نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این تغییرات را در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می توان ملاحظه نمود. از ویژگی های قانون جدید می توان به تجویز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بعد از صدور حکم قطعی و از طرفی تحدید مجازاتها و جرایم غیر قابل تعلیق اشاره نمود. همچنین وفق قانون جدید کنشگران اجتماعی می توانند بعد از صدور حکم، تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای باقیمانده مجازات را نمایند. در کنار نقاط قوت، قانون مزبور دارای ضعف هایی نیز می باشد مثلاً گرچه واحدی بنام مددکاری اجتماعی در خصوص نظارت بر محکومین در دوران تعلیق پیش بینی شده، لیکن سازو کارهای لازم در خصوص نحوه و چگونگی نظارت این واحد دیده نشده است. در مجموع قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب، بنفع مجرمین و جامعه است چرا که چنانچه مجرم در طول دوران محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد و در صدد اصلاح رفتار خود برآید می تواند از طریق مقامات ذکر شده تقاضای تعلیق نماید و جامعه نیز می تواند از نیروی کار وی استفاده نمود و از پرداخت هزینه های نگهداری آنان معاف شود.

اعمال کیفر با کارکردی سزاده،گرچه ممکن است در مواردی اندک به پیشگیری از تکرار جرم منجرگردد، اما مسأله، از آن رو مشکل آفرین است که در توسل به سزادهی صرف، ارزنده ترین داشته ی انسان؛ یعنی کرامت و سرشت انسانی وی نادیده انگاشته می شود. ازین رو، برای گریز از خطری این چنین،گزیری جز آن نخواهد بود که در مراحل فرآیند کیفری با ارزیابی همه سویه از شخصیت طرفین، اوضاع و احوال مربوط به بزه و مصالح اجتماع،جوهره و سرشت وجودی انسان، در اعمال مجازات بر وی، لحاظ گردد.کارکرد اصلاحی مجازات ها با لحاظ شخصیت بزه کار، در قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب، به دلیل مبانی موجود در دین مبین اسلام و تلاش های حقوق بشری به عنوان یکی از کارکردهای مجازات شناخته شده است. اما این کارکرد به رغم سبقه دینی و تأکید قانون اساسی، در مقایسه با کارکرد سزادهی، در قوانین مجازات ایران هیچگاه کارکرد غالب نبوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392به دلیل پیش بینی تأسیسات اصلاحی نوپدید و همچنین تقویت و توسعه دامنه تأسیسات اصلاحی موجود در قوانین سابق، نگرش و رویکرد قانون گذار به سمت اصلاح بزه کاران سوق یافته است. نکته حائز اهمیت آن است که برای کامیابی و موفقیت این رویکرد اصلاحی، فراهم بودن امکانات، شرایط و بسترهای لازم بسیار ضروری است. امری که در سیستم قضایی کنونی به دلیل مشکلات و دشواری هایی که در مراحل مختلف فرآیند کیفری وجود دارد، موفقیت نگرش اصلاحی –درمانی قانون گذار را در ابهام فرو برده است. واژگان کلیدی: بازپروری، رویکرد اصلاحی درمانی، جایگزین های حبس، قانون مجازات اسلامی

هر عملی که مخل روند عدالت باشد یا موجب انحراف دادرسی شود، جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود. این عمل به دلیل آثار سوء و همه گیری که دارد با مخالفت هایی جهانی رو به رو شده است. یکی از این موارد ماده 25 کنوانسیون سازمال ملل متحد برای مبارزه با فساد است که ایران با پیوستن به این کنوانسیون ملزم به جرم انگاری مفاد این ماده شده است. در ماده 25 هرگونه تهدید، ارعاب، وعده و یا دادن امتیاز اعم از مالی و غیر مالی، که به منظور برانگیختن شهادت دروغ یا مداخله در ادای شهادت یا ارائه مدارک و مستندات کذب در فرایند دادرسی یا مداخله در اجرای وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون، صورت گیرد جرم دانسته شده است. تمامی رفتار مربوط به مرتکب جرم ماده 25 مطابق اصول حقوقی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی شبیه رفتار معاون جرم می باشد. درواقع همان معاونت در جرایم مانع است که مستقلا جرم شناخته نشده اند بنابراین در مقایسه با موارد مشابه در حقوق کیفری ایران، مفاد این ماده عناوین مستقلی هستند که تا زمانی که به طور جداگانه جرم محسوب نشوند تنها به عنوان معاونین جرایمی چون شهادت کذب، جعل دلیل، جرایم مرتبط با مقامات قضایی و ...، مجازات می شوند.

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری امروزه با توجه به لزوم تخصص گرایی در امور پلیس و تشکیل نظام دادرسی ویژه اطفال از نخستین مرحله ورود طفل به نظام کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد تاسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را ارئه کرد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از بهترین اقدامات قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری برای انجام یک دادرسی عادلانه است. چرا که امکان تهدید حقوق کودکان از نخستین لحظه تماس کودک با اعضای نظام کیفری وجود دارد، و حتی بیشتر از بزرگسالان است. مسلماً این پنداشت که تنها با تامین حقوق افراد در مرحله دادرسی، دادرسی عادلانه اجرا شده، اشتباه است، چرا که با حضور یک پلیس متخصص و آموزش دیده قضازدایی از اعمال اطفال که میوه نارس جامعه هستند در مرحله قبل از دادرسی نیز قابل اعمال است، و حضور اطفال در دادگاه آخرین راه حل برای برخورد با آنها می شود. البته باید در نظر داشت که وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همان طور که در لایحه آیین دادرسی کیفری محدود به کودکان بزهکار نشده است. تنها به این دسته از اطفال تخصیص نمی یابد. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدامی است در جهت افزایش اعتماد کلیه اطفال به پلیس و کمک به اطفال آسیب پذیر همچون اطفال شاهد جرم و بزه دیده. در این پژوهش براساس سایر منابع کتابخانه ای در کتب و مقالاتی که در این خصوص تالیف شده اند تلاش شده به شناخت دقیقی از پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، وظایف و نحوه ی عملکرد نوجوانان در لایحه آیین دادرسی کیفری برسد. کلیدواژه ها: طفل، نوجوان، پلیس، دادرسی عادلانه، نظام عدالت کیفری

پس از بیان تعاریف اساتید حقوق داخلی و خارجی و همچنین اسناد بین المللی از واژه ی بزه دیده و سپس تحلیل این تعاریف، مصادیق بزه دیدگان شیمیایی مشخّص گردید. بدین نحو که کلّیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از این جنایات شیمیایی با تکیه بر نوع ابزار استعمال شده، دچار ضرر و آسیب جسمی، روحی، روانی، مالی و ... گشته اند، بزه دیده ی شیمیایی محسوب می شوند. البته محیط زیست را نمی توان بزه دیده ی شیمیایی دانست. بنابراین، هرگاه خسارتی به محیط زیست وارد شود، در واقع خسارت به دولت یا عموم مردم وارد شده است و دولت می تواند از طرف خود (در مورد اموال دولتی) و یا به نمایندگی از عموم مردم (در مورد اموال عمومی) اقامه ی دعوا کند. به این دلیل که جنایات شیمیایی در حقوق داخلی ایران تحت عنوان قتل عمد و ایراد عمدی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، احراز قضایی جنایات شیمیایی ارتکابی در محاکم داخلی ایران بایستی از طریق توسّل به راه های ثبوت مذکور در این قانون در خصوص این جرایم صورت گیرد؛ البته با توجّه به پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از این ادلّه، اثبات جرایم مذکور در محاکم داخلی به دلیل قرائن و امارات بسیار در این زمینه با مشکلی مواجه نمی شود. در محاکم اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای خارجی و تمامی دادگاه های بین المللی کیفری نیز سیستم اقناع وجدانی مورد تبعیّت قرار گرفته است. بنابراین، ادلّه ی اثبات جنایات شیمیایی یکایک مورد بررسی قرار گرفت و به اقرارها، گواهی، اسناد و دیگر ادلّه و قرائن موجود اشاره شد. سپس امکان اثبات این جرایم در کلّیه ی محاکم داخلی، خارجی و بین المللی با توجّه به ادلّه ی موجود احراز گشت. یکی از مبانی حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی به ویژه در نظام جمهوری اسلامی، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که به ناحق مورد تعدّی قرار گرفته است، در همه ی ادیان الهی به ویژه در اسلام از تکالیف شرعی و از موجبات خشنودی خداوند و رستگاری بندگان شمرده شده است. همچنین دارای مبنای ارزشی است؛ در کشور ما حمایت از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب می گردد؛ به همین دلیل سیاست جنایی کشورمان نیز نمی تواند با بی تفاوتی از چنین مسأله ی مهمّی بگذرد. از سوی دیگر، تعقیب سختگیرانه ی کیفری عاملان جنایات شیمیایی به عنوان بزرگ ترین جنایتکاران بین المللی می تواند واهمه ای بر وجود صاحب قدرتان لاابالی جهت پیشگیری از وقوع این جنایات ایجاد کند. مبانی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل، علاوه بر حقوق قراردادی، حقوق بین الملل عرفی است. بنابراین، حتّی اگر کشور عراق در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی منع کننده ی سلاح های کشتار جمعی نیز عضو نبود، باز هم می توانستیم با توجّه به ممنوعیّت عرفی این اعمال، عاملان آن را در محاکم کیفری مورد تعقیب قرار دهیم. برای وقوع جنایات جنگی شرایطی همچون شرط زمان، مکان و شرط مربوط به اشخاص و اموال لازم است تا این جرم بتواند در خارج عینیّت یابد. پس از بررسی های صورت گرفته محقّق گشت که به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ با ایران توسط عاملان رژیم سابق عراق در زمره ی این جنایات قرار می گیرد. با توجّه به اصل 167 قانون اساسی، در جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص قاضی دادگاه می تواند با رجوع به شرع حکم هر قضیّه را بیابد. در این پژوهش صور مختلفی که از حیث رکن مادی و روانی و به تبع آن تفاوت در واکنش کیفری را نسبت به جنایات شیمیایی در جنگ تحمیلی بررسی کردیم؛ چرا که سیاست کیفری فعلی داخلی بیانگر رجوع به قوانین عام در خصوص جنایات مزبور است. به دلیل استثنا شدن قوانین شرعی از جمله مباحث قصاص و دیات از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امروزه قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در محاکم داخلی نسبت به واکنش کیفری در قبال جنایات مزبور لازم الاجراست. بنابراین، علی رغم گذشت سال های متمادی از وقوع این جنایات نمی توان آنها را مشمول مرور زمان دانست. طبع افعالی چون به کارگیری سلاح های شیمیایی به طور گسترده در یک منطقه با تخریب وسیع محیط زیست آن منطقه تلازم دارد. بنابراین، به همان ترتیب انتظار می رود برخوردی شدیدتر نسبت به سایر جرایم علیه محیط زیست توسط قانون گذار پیش بینی شده باشد؛ امری که مورد غفلت قانون گذار داخلی قرار گرفته است. یکی از معدود قوانین خاصّی که در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی می توان در زنجیره ی قوانین کیفری یافت، قانون مجازات اسلحه و مهمّات و دارندگان سلاح و مهمّات غیرمجاز مصوّب 1390 می باشد. این قانون وارد کردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله ی سلاح های شیمیایی را بدون مجوّز مراجع ذی صلاح جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار در این قانون در مقام مقابله ی کیفری با جنایتکاران جنگی و جرم انگاری جنایات جنگی نبوده است، بلکه در مقام پیشگیری از وقوع این جنایات است. لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرّره ی دیگری است که حاوی برخی اشکال حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی است. از جمله این که مطابق لایحه ی موصوف، در کلّیه ی جرایم عمدی که بر افراد تحت شمول آن واقع می شود، مرتکبین (غیرمشمولین این لایحه) از امتیاز عوامل مخفّفه محروم خواهند بود. همچنین هرگونه رفتار به دور از هنجار کیفری را که به واسطه ی شأن این افراد علیه آنان واقع می شود، به عنوان کیفری مشدّده تلقّی نموده و کیفر زاید بر مجازات مقرّره برای آن پیش بینی کرده است. لایحه ی ناظر بر اجرای معاهد? منع گسترش، تولید و انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها که در تاریخ 15/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده، حاوی برخی مقرّرات کیفری است. افعالی که مورد جرم ا نگاری قرار گرفته، افشاء اطّلاعات واصله از سازمان، تولید، توسعه، انباشت یا نگهداری، استفاده، تهدید به استفاده، تحصیل یا نقل و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های شیمیایی یا معاونت در ارتکاب آنها، انتقال مواد شیمیایی به کشورهای ثالث و غیرعضو معاهده و نیز احداث تأسیسات تولیدی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. قانون مجازات مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت حدود هشت سال پیش توسط دولت تصویب و به صورت لایحه ای به مجلس فرستاده شد که پس از ایرادات شورای نگهبان تاکنون مسکوت مانده است. لایحه ی رسیدگی به جنایات بین المللی مصوّب 1387 اقدام دیگری است که هیأت دولت در جهت برخورد کیفری با جنایتکاران بین المللی انجام داده است. در شرایطی که هیچ کدام از لوایح مذکور به تصویب قوّه ی قانون گذاری نرسیده، مجلس شورای اسلامی در سال 1387 قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و شهدای شیمیایی جنگ تحمیلی را تصویب می کند و خواستار حمایت کیفری و حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی می گردد. جهانی شدن حقوق کیفری، جرم انگاری به کارگیری سلاح های شیمیایی از دیدگاه اسلام و ضرورت جرم انگاری این جنایات به دلایل سیاسی، جرم انگاری جنایات جنگی و همچنین به کارگیری سلاح های شیمیایی را در حقوق داخلی ایران ضروری ساخته است. اگر در جایی دیگر جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهم شود. دفاعیّه ی صدام حسین و دیگر عاملان جنایات شیمیایی بر مبنای استفاده از سلاح های شیمیایی در مقام دفاع مشروع، هم از دیدگاه حقوق بین الملل و هم دیدگاه فقهی امری مردود است. مسئولیّت کیفری این افراد با توجّه به قواعد شرعی حاکم بر سبب و مباشر و آمر و مأمور محقّق است و قاعده ی لایبطل، لزوم حمایت از کلّیه ی بزه دیدگان این جنایات را فرمان می دهد. وقوع حداقل بخشی از رکن مادی جنایات شیمیایی در داخل سرزمین ایران و پذیرش تفسیر موسّع اصل صلاحیّت سرزمینی در قوانین کیفری کشورمان، این اجازه را به محاکم داخلی داده است که بتوانند با استناد به اصل مذکور به این جنایات رسیدگی کنند. ولی به نظر می رسد با توجّه به مسائلی همچون عدم امکان دستیابی به متّهمان این جرایم در قلمرو داخلی و همچنین عدم همکاری کشورها در استناد به اصل مذکور، امکان تعقیب کیفری جنایتکاران مزبور در عمل بعید است. هر چند پذیرش اخیر اصل صلاحیّت شخصی منفعل در قوانین داخلی، حوزه ی صلاحیّت محاکم کیفری را گسترش داده است، ولی به این دلیل که یافت شدن متّهم در ایران و یا اعاده ی او به کشور شرط رسیدگی قلمداد شده، این اقدام عملاً امکان تعقیب کیفری عاملان جنایات شیمیایی را از این طریق میسور نساخته است. همچنین از آنجا که نمی توان از دستگاه قضایی کشور بیگانه انتظار حمایت موثّر و دفاع از مصالح کشوری را داشت، استناد به اصل صلاحیّت واقعی جهت اعمال صلاحیّت راه گشا نیست. هر چند اصل صلاحیّت جهانی در نظام داخلی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی به دلیل خلأها و ایراداتی نمی توان آن چنان که بایسته است از این اصل استفاده نمود. یکی از بزرگ ترین این ایرادات، شرط یافت شدن متّهم در ایران جهت امکان استناد به اصل صلاحیّت جهانی است، امری که بسیار بعید است. از منظر صلاحیّت ذاتی و محلّی نیز لازم به ذکر است، دادگاه های کیفری استان های محلّ وقوع جرم صالح به رسیدگی هستند. طبع جنایات جنگی و رسیدگی محاکم به این جنایات با لزوم حمایت ویژه و خاص از بزه دیدگان این جنایات نسبت به سایر بزه دیدگان همراه است. رویّه ی محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بیانگر این ضرورت است؛ لذا در مقرّرات و اساسنامه های این محاکم این سیاست حمایتی ویژه مورد اشاره قرار گرفته است. البته این رویکرد نباید منافی حقوق متّهم بر دادرسی عادلانه قلمداد شود. متأسّفانه قوانین کیفری کشورمان همچون مباحث ماهوی در این زمینه نیز دچار خلأ و بی تفاوتی است. تنها اقدامی که می توان در مقرّرات داخلی یافت، لایحه ی جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که طبق آن مشمولین این قانون از جمله بزه دیدگان شیمیایی در جایی که در مقام شاکی یا خواهان قرار می گیرند، صاحب این امتیاز خواهند بود که پرونده ی ایشان در تمامی مراحل دادرسی خارج از نوبت رسیدگی شود. آفت راهکارهای موجود در تعقیب کیفری جنایتکاران و عاملان جنایات شیمیایی در محاکم داخلی ایران، دادگاه های بین المللی و همچنین محاکم کشورهای خارجی، موانع سیاسی احتمالی است که راه حلّ آن جز در اتّخاذ و پیگیری یک دیپلماسی پیشرفته میسّر نیست. در خصوص جبران خسارات وارده در اثر جنایات شیمیایی، حتّی اگر معتقد به نظریّ? دیون منفور (که البته تاکنون هیچ جایگاه الزام آوری در حقوق بین الملل ندارد) باشیم، این نظریّه به چند دلیل قابل حمل بر موضوع خسارات وارد بر بزه دیدگان جنایات ارتکابی و کشورمان نمی باشد: 1. هیچ رویّه، نظریّه یا رأیی در مورد شناسایی بحث خسارات وارده در جنگ بر طرف مورد تجاوز به عنوان دیون منفور وجود ندارد؛ 2. بر مبنای نظریّ? دیون منفور، دو طرف در شکل گیری دیون موثّرند: طرف مدیون و طرف اعتباردهنده. هر دوی این عناصر نیز در تعریف و تحقّق مفهوم دیون منفور موثّرند. در حالی که ایران هیچ تأثیری در شکل گیری دیون عراق ناشی از خسارات وارده در جنگ نداشته و مورد تجاوز قرار گرفته است؛ 3. مشروعیّت بین المللی غرامات مورد ادعای ایران کاملاً روشن است. با توجه به موانع پیگرد قضایی متّهمان و متخلّفین، اعم از دولت ها و مقامات بلند پای? سیاسی، ایده ی تشکیل کمیته ای تحت عنوان «کمیته ی غرامات برای قربانیان سلاح های شیمیایی» ضروری است تا به موجب آن مسئولیّت مدنی کشورهای تأمین کنند? مواد و تجهیزات شیمیایی به عراق را یادآور شده، التزام آنها را برای جبران خسارات و پرداخت غرامت به مصدومان و بازماندگان حملات شیمیایی بیانگر باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد قانون صلاحیّت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوّب 17/12/1390 می تواند در جهت حمایت حقوقی از بزه دیدگان شیمیایی قابل استناد باشد. همچنین کنوانسیون ملل متّحد در مورد مصونیّت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز نمی تواند مانع از این امر گردد. طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی اگرچه به سهولت امکان پذیر است و برای قربانیان این حوادث در جهت طرح دعاوی فردی با هزینه اندک انجام می پذیرد، امّا ایراد اساسی، در اجرای رأی دادگاه های ایران در خارج از کشور است. بنابراین پس از صدور رأی توسط محاکم ایران اولاً چون اجرای حکم، نوعی اعمال حاکمیّت است موافقت دولت محل اجرای حکم لازم است و می بایست نظر مساعد آن دولت جلب شود؛ ثانیاً با توجه به قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم، ممکن است رأی صادره از دادگاه های ایران مورد بازنگری اساسی قرارگرفته و با تمسّک به مسائلی نظیر صلاحیّت، عدم مطابقت با قوانین داخلی، مخالفت با نظم عمومی و غیره از اجرای آن خودداری شود. جهت طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری برای جبران خسارات ناشی از جنایات شیمیایی راهکارهایی پیشنهاد می شود: 1. مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم از دیوان بین المللی دادگستری؛ 2.درخواست از شورای امنیّت جهت تشکیل کمیسیونی برای تعییم میزان واقعی غرامت و نحوه ی پرداخت آن؛ 3. توسعه و گسترش همکاری سیاسی دولت ایران با دولت عراق و دریافت غرامت به فرمول مرضی الطرفین؛ 4. با توجّه به قواعد و اصولی چون اصل جبران دولتی خسارت، دولت ایران را مکلّف به جبران این نوع خسارات بدانیم. طبق تصویب نامه ی هیأت وزیران در جلسه ی مورّخ 19/4/1390، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولّی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران تعیین گشت. تا زمان حاضر، طبق مراجعات متعدّد نگارنده در مقرّ این بنیاد در استان ها، پرونده ی مشخّصی را که طبق مصوّبه ی مذکور به جریان افتاده باشد، نمی توان یافت. امید است این تحقیق مشعل فروزانی برای اقدام در این راستا گردد. موزه ی صلح تهران یک نهاد بین المللی غیردولتی است که در مقام اقامه ی دعوا و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری بزه دیدگان شیمیایی به عنوان یک سازمان بین المللی به نمایندگی از نمایندگان مزبور قرار گرفته است. نه تنها مسئولیّت کیفری فردی در قبال جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری امری مسلّم است، طبق طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی می توان برای کشور، دولت و حتّی رژیم بعث عراق مسئولیّت کیفری قائل شد. با توجّه به عضویّت دو کشور ایران و عراق به پروتکل ژنو 1925، این دو کشور متعهّد و ملتزم به ممنوعیّت استفاده از سلاح های شیمیایی بوده اند. دولت عراق با ارتکاب جنایات مزبور صریحاً مرتکب نقض تعهّد بین المللی خود گشته است. دولت فعلی عراق نیز موظّف است عاملان جنایات شیمیایی را محاکمه کند؛ تعلّل در قبال این تعهّدات بین المللی نقض حقوق بین الملل است. به کارگیری سلاح های شیمیایی می تواند موجب تعقیب کیفری عاملان آن به اتّهامات مختلفی چون جنایات جنگی، تخلّفات عمده مربوط به کنوانسیون اول ژنو 1949، استفاده از سلاح غیرمجاز، جنایات علیه بشریّت و جرایم علیه محیط زیست گردد. پس از بررسی های به عمل آمده احراز گشت امکان حمایت کیفری در هیچ یک از محاکم کیفری بین المللی و محاکم مختلط موجود وجود ندارد. از اولین اسناد بین المللی که دربردارنده ی ممنوعیّت به کارگیری سلاح های شیمیایی می باشد، کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 هستند که البته اقدام به جرم انگاری این جنایات ننموده اند. کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 نیز از آخرین این اسناد بین المللی است. بالاخره، کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول به آنها 1977، به طور خاص جنایات جنگی را جرم انگاری می نماید. جرم انگاری جرایم جنگی در قوانین داخلی کشورها عمدتاً با تصویب کنوانسیون های مزبور صورت پذیرفته است. همچنین برخی کشورها به منظور حمایت بایسته از بزه دیدگان این نوع جنایات، اصل صلاحیّت جهانی را بعضاً به طور مطلق و بعضاً به شکل محدود وارد قوانین جزایی خود کردند و به تمهید سیاست افتراقی شکلی و ماهوی در قوانین داخلی خود در خصوص جنایات جنگی ارتکابی در سراسر دنیا پرداختند؛ مبادا کشور خود را مأمنی برای بزرگ ترین جنایتکاران زمین ملاحظه کنند. با توجه به شرایط فعلی بهترین راهکار در جهت پیگیری کیفری و همچنین احقاق حقوق بزه دیدگان شیمیایی، رجوع به محاکم کیفری کشورهای اکثراً غربی همچون آلمان، بلژیک و اسپانیا به نظر می رسد. چراکه این کشورها با توسعه ی صلاحیّت خود از طریق پیش بینی اصل صلاحیّت جهانی و جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین خود، نه تنها صالح به رسیدگی بوده، بلکه توانایی و قابلیّت دستگیری و تعقیب و اعمال مجازات مسبّبین چنین جنایاتی را دارا می باشند. هرچند که اخیراً محدودیّت های را در پذیرش اصل صلاحیّت جهانی اتّخاذ کرده و دیگر قائل به اصل صلاحیّت جهانی مطلق نمی باشند. لذا کاملاً آشکار است تجدیدنظر در قوانین داخلی، چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی، در این خصوص امری کاملاً ضروری بوده و منافع حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین می کند. می توان با الگو قرار دادن قوانین مترقّی کشورهای پیشگام منافع کشور و ملّت را تأمین کرده، حمایت کیفری شایسته از بزه دیدگان شیمیایی صورت گیرد. در حال حاضر، پرونده علیه فرانس فان آنرات در دادگاه شهر لاهه ی هلند تنها پرونده ی مختومه ای است که به طور خاص در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگان شیمیایی تشکیل گردیده است.

نظر به اصل چهارم قانون اساسی، لازم است مقرّرات مقرّر در امر مواد مخدر با اصول شرعی انطباق داشته باشد. اختلاف و مناقشه ای در اصل تجویز کیفرهای غیر سالب حیات و حبس ابد برای جرایم مذکور از باب تعزیر وجود ندارد، لیک جایگاه کیفر حبس ابد و اعدام بالاخص در قانون مزبور از منظر شرعی توأم با ابهام است. نخستین وجهی که در تجویز مجازات اعدام برای جرایم مزبور به ذهن متبادر می شود، عقوبت از باب حد است. ویژگی های مختص به حدود، تمام انواع حد به غیر از "افساد فی الارض" را منتفی می نماید. بسیاری از مصادیق مستوجب مجازات مزبور تطابقی با حد افساد فی الارض ندارند؛ چرا که در اغلب اوقات قبل از تحقّق عینی فساد، ارتکاب جرم متوقّف می شود. توجیه دیگری که برای اعدام در این جرایم وجود دارد احکام حکومتی است، اما این بنا در وضعیت کنونی که حکومت در نهایت ثبات و اقتدار قرار دارد و نظام واجد امکان مقابله با آن از سایر طرق است، فاقد وجهی قابل قبول می نماید. لذا مقتضی است نهاد اصلی متولّی وضع قوانین، اقدام به تدوین و وضع مقرراتی مناسب و برخوردار از جایگاه صحیح شرعی و عقلی در امر مواد مخدر پرداخته تا بیشتر شاهد سلب به ناحق حیات افرادی هرچند خطاکار نباشیم.

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود . تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم آیین دادرسی کیفری است که سرنوشت آن می تواند تحت تاثیر دو اصل « الزامی بودن » و « موقعیت داشتن » قرار گیرد . هر چند «منتسکیو» دانشمند و نویسنده کتاب « روح القوانین» و نیز « سزار بکاریا» بنیانگذار حقوق جزا و مصنف رساله « جرایم و مجازات ها » در حمایت از اصل الزامی بودن تعقیب بیان می دارند : «منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری آن ، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع بزه و به کیفر رسانیدن حتمی مرتکب ، تاثیر قاطع داشته باشد» ، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز ، در حفظ منافع جامعه نباید از منافع خود فرد چشم پوشی و صرف نظر کرد . اصل موقعیت داشتن تعقیب از جمله اصولی است که ما را از اهداف سنتی دستگاه عدالت کیفری به سوی اهداف نوین و تامین کننده مصالح دو طرفه ( فرد و اجتماع ) سوق می دهد . با اعمال و اجرای این اصل از طریق اعمال و اجرای مصادیق آن از جمله تعلیق تعقیب می توان از مزایای آن همچون؛ برقراری ارتباط مرحله تعقیب کیفری با یافته های جرم شناسی و در نتیجه فردی شدن مرحله تعقیب کیفری ، حفظ کرامت انسانی بهره جست . هر چند اعتبار قرار تعلیق تعقیب در ایران با توجه به تصویب قوانین جدید و تحولات متعدد سیستم قضایی کشور در حاله ای از ابهام قرار گرفته است ، اما با عنایت به اینکه تاکنون نه تنها مقنن هیچ گاه صریحا عدم اعتبار این نهاد حقوقی را اعلام ننموده ، بلکه در تصویب قوانین جدید (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389) و تنظیم لوایح در حال بررسی (لایحه آیین دادرسی کیفری) به قرار تعلیق تعقیب به طور ویژه توجه داشته است ، این نهاد حقوقی همچنان دارای اعتبار بوده و حمایت رویه قضایی و صدور این قرار توسط اکثریت قضات متصدی امر تعقیب کیفری نیز مهر تاییدی بر این اعتبار می باشد . صدور قرار تعلیق تعقیب از یک سو موجب خارج شدن پرونده های کم اهمیت از گردونه رسیدگی کیفری شده و آثاری همچون قضازدایی و کیفر زدایی را به همراه داشته و دستگاه قضایی نیز به مدد این نهاد حقوقی معضلاتی همچون تورم پرونده های کیفری و اطاله دادرسی رهایی یافته و از سوی دیگر زمینه اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را نیز فراهم می آورد .

گسترش جرم و انحرافات اجتماعی به دلیل عواقب سویی که برای جامعه به دنبال دارد ، دولتها را بر آن داشته است که به مقابله با آن بپردازند . در ابتدا مقابله با جرم جنبه قهرآمیز و سرکوبگرانه داشته اما به تدریج دولتها متوجه شده اند که این راهکار مناسب نمی باشد چراکه نه تنها جرم را در جامعه کاهش نمی دهد بلکه منجر به بی اعتمادی به دولت و سازمان های مجری قانون می شود . بنابراین به راهکارهای غیرقهرآمیز روی آوردند . از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است ، در راستای اجرای چنین هدفی به سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری مهم توجه گردید . سرمایه اجتماعی که محصول روابط اجتماعی و تعامل با دیگران است منجر به افزایش پیوندها و احساس تعلق وتعهد به جامعه ، همکاری و دلبستگی و مشارکت اجتماعی گردیده و از این طریق می تواند از وقوع جرم پیشگیری نمایدو نیز هزینه های مقابله با جرم را کاهش دهد . در واقع ، سرمایه اجتماعی با پررنگ نمودن نقش جامعه مدنی در پیشبرد برنامه های پیشگیری از جرم می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از عناصر سرمایه اجتماعی همراه و در کنار سایر عناصر از جمله اعتماد اجتماعی می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که در صورتی که افراد جامعه به یکدیگر اعتماد نداشته باشند ، هرگز با یکدیگر همکاری و مشارکت نخواهند داشت . در این پژوهش با تحلیل و بررسی نظریات اندیشمندان مختلف این نتیجه حاصل شد که بین جرم و سرمایه اجتماعی رابطه منفی وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ، جرم کاهش می یابد و بالعکس . بنابراین بایستی با طراحی برنامه هایی در زمینه های مختلف اجتماعی درصدد برآمد تا سرمایه اجتماعی را تقویت نمود . در ایران قانونگذار در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در مواد مختلف سعی نموده است تا بسترهای تقویت سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم نماید و اجرای آن را بر عهده نهادهای مختلف قرار داده است از آن جمله عبارتند از تقویت بسترهای فرهنگی از طریق اجرای برنامه های دینی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی (بند الف ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه)، ارتقای آگاهی و دانش و مهارت همگانی(بند ب ماده 10)

تحلیل و بررسی حقوقی جرائم مانع در قوانین کیفری ایران و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری رفتارها یا حالت هایی به عنوان جرائم مانع، در سایه معیارهای جرم انگاری از اهداف این تحقیق می باشد که به علت تعدد مصادیق جرائم مانع در قانون کشور ما که هر ساله وقت و نیرو و هزین? زیادی صرف رسیدگی و کشف این جرائم می شوند و قدرت مقابله با جرائم دیگر را کاهش می دهد، ضرورت دارد پژوهشی در این خصوص صورت گیرد که به نحو همه جانبه به بررسی مبانی، مزایا و معایب جرم انگاری رفتارهای مغایر با ارزش های جامعه بپردازد.

چکیده مسئولیت کیفری دولت ها به کوشش مهرنوش داودی در هر نظام حقوقی ، ملی یا بین المللی ، نقض یک تعهد الزام آور موجب مسئولیت حقوقی است . در حقوق بین الملل ، نهاد مسئولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است .زیرا مسئولیت بین المللی مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار می رود و از طرفی می دانیم که حفظ صلح و امنیت بین المللی دغدغه اصلی حقوق بین الملل می باشد . هرگاه جرمی واقع شود بحث مسئولیت کیفری پیش می آید بنابرین با توجه به اینکه دولتها اعضای اصلی جامعه بین المللی هستند ، هر نقض حقوق بین الملل ، مسئولیت کیفری دولتها را مطرح می نماید . متأسفانه مسئولیت کیفری دولتها هیچگاه بطور صریح در حقوق بین الملل پذیرفته نشده تا زمانی که در ماده 19 طرح مسئولیت دولت این نهاد پذیرفته شد ، ولی با حذف ماده در اصلاحات بعدی ، نتیجه محقق نشد . ولی بطور کلی می توان گفت با توجه به اینکه دولت از مصادیق اشخاص حقوقی می باشد و در بعضی قوانین داخلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده ، لذا می توان به این نتیجه رسید که مسئولیت کیفری دولت نیز محرز است . و از رویه جامعه جهانی نیز احراز و پذیرش مسئولیت کیفری دولت محقق می شود. در خصوص ضمانت اجراهای تعیین شده برای مسئولیت کیفری نیز اگرچه هیچگونه ضمانت اجرای مدونی در نظر گرفته نشده ، ولی در عمل می بینیم که در واکنش عمل مجرمانه دولتها ، به تناسب موقعیت و موضوع ، تصمیمات مقتضی از جمله ، جبران خسارت ، غرامت ، توسل به زور و تحریم های اقتصادی و فرهنگی و . . . اتخاذ می شود . دراین پایان نامه ضمن بیان مفاهیم مسئولیت کیفری و اشخاص حقوقی ، اینکه دولت از نظر کیفری مسئول شناخته می شود و اگر این چنین است شرایط تحقق آن به صورت می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی : مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، مسئولیت دولت ، ضمانت اجرا .

در مجتمع مس سرچشمه ، تبدیل مات به مس بلیستر در کنورتور انجام می شود. دهانه کنورتور در حین کار دارای دمایی حدود 1070-1030 درجه سانتیگراد و محیطی حاوی تقریبا 5/6 درصد اکسیژن و 7-4 درصد ‏‎so2‎‏ می باشد. قطعات مورد استفاده در دهانه کنورتورهای مجتمع مس سرچشمه از جنس فولادهای مقاوم به حرارت آستنیتی می باشد که تحت شرایط سرویس خورده شده و پس از حدود 130سیکل کاری (1000 ساعت) تعویض می شوند که پیامدهای اقتصادی و مشکلات عملیاتی را در فرآنید کارخانه بدنبال داشته است. در ابتدا در سطح این قطعات خوردگی و اکسیداسیون یکنواخت بوجود آمده و پس از آن در اثر نفوذ عوامل خورنده و شکست لایه اکسیدی، فرایندهای اکسیداسیون و سولفیداسیون زیرسطحی و در نهایت شکست قطعات اتفاق می افتد. پس از بررسی در باره مکانیزم خوردگی فولادهای مورد استفاده در دهانه کنورتور و نحوه مقابله با آن، انتخاب مواد مناسب، بهترین راه حل تشخیص داده شد. برای بررسی دقیق بر روی نحوه و مکانیزم خوردگی و میزان خسارات وارده بر مواد پیشنهادی در مقایسه با فولاد مقاوم به حرارت ، آزمایشات اکسیداسیون در محیط هوا و اکسیداسیون /سولفیداسیون در محیط هوا/بخار گوگرد بازای مصرف یک کیلوگرم گوگرد در هر سیکل (5 ساعت) انجام گردید و تمام مسائل جانبی از جمله سرعت خوردگی ، بررسیهای میکروسکپی و ‏‎sem‎‏ ، آنالیزهای ‏‎xrd,edax‎‏ مورد ارزیابی قرار گرفت. برآوردهای اقتصادی نیز نشان دادند که علی رغم قیمت بالاتر مواد پیشنهادی ، در درازمدت برای کارخانه بسیار مقرون به صرفه تر خواهند بود.