واکاوی مفهومی و انضمامی برخی از مهم ترین مبانی و اصول حقوق بین الملل موجود و مقایسه آن ها با سوابق در دسترس برای مشخص کردن بنیاد ماهوی حقوق بین الملل پس از 11 سپتامبر 2) روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات اولیه از طریق مطالعات کتابخانه ای حاصل و سپس با استفاده از سایر منابع از جمله اینترنت، مقالات مرتبط و... تکمیل شد. 3) نتیجه کلی: حقوق بین الملل از جانب قواعد به کارگیری زور دچار تغییرات بنیادی شده است. این تغییرات البته در این حد باقی نمانده و در رابطه ای معنا دار با رویکرد جدید حقوق بین الملل قرار دارد. به همین خاطر می توان از خصلت جدیدی در حقوق بین الملل سخن به میان آورد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده در سطح سازمان های بین المللی مثل سازمان بین المللی دریایی خطر آب توازن به دو موضع آلودگی نفتی و آلودگی ناشی از انتقال گونه های بیگانه تقسیم می شود که در رابطه با بحران اول کنوانسیون مارپول به ویژه در ضمیمه ی اول خود قواعدی را وضع کرده است و در مورد بحران دوم نیز این سازمان بعد از تلاش های بسیار و اجرای برنامه هایی در سطح منطقه ای توانست در سال 2004 کنوانسیونی را به تصویب برساند که ایران نیز در آن عضویت دارد که برای حفاظت از مناطق دریایی کشور که دارای حساسیت خاصی می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با پیشرفت روزافزون تبدیل آثار فکری از شکل سنتی آن به شکل دیجیتال و ایجاد امکان انتقال آثار از طریق شبکه های سراسری و ابزاری چون رایانه ها، موضوع حمایت از حقوق مالکیت آثار فکری حائز اهمیت فراوان گردیده است. آثار و ابداعات فکری طبق قوانین حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گرفته اند. تلاش برای حمایت از آثار فکری در شکل دیجیتال با بهره-گیری از فناوری های نوین موضوع بحث حاضر می باشد. شناخت نظام مدیریت دیجیتال و بررسی تعارض های آن با حقوق مالکیت فکری در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد زیرا نظام مدیریت دیجیتال حقوق از جمله تلاش ها برای حمایت از آثار فکری در شکل دیجیتال در عرصه تبادلات اینترنتی می باشد. شناخت این نظام از طریق شناخت ابعاد و اجزا و اقتضائات خاص فضای دیجیتال و مطابقت آن با حقوق مالکیت فکری صورت می گیرد. معاهدات اینترنت وایپو شامل معاهده کپی رایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرام های وایپو برای اولین باربه تدوین قوانین در زمینه حمایت از نظام مدیریت دیجیتال حقوق پرداخته اند. تلاش برای قانونمند نمودن حمایت این نظام از سوی کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. بین نظام مدیریت دیجیتال حقوق و حقوق مالکیت فکری چالش ها و تعارضاتی در زمینه استثنائات وارد بر حقوق مالکیت فکری و عدم امکان تطبیق و اجرای این استثنائات در نظام مدیریت دیجیتال حقوق، وجود دارد. یکی از دلایل کم توجهی به قانونگذاری در این خصوص از سوی قانونگذاران وجود چالش ها و انتقادات مختلف وارد بر حمایت این نظام و عدم توجه به منافع تمامی طرف های درگیر در تبادلات آثار و اطلاعات در عرصه دیجیتال است.

پس از اثبات ناکارآمدی تئوری های امنیت جمعی، صلح و امنیت بین المللی و مداخل? بشردوستانه در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوّم، نیاز به نظری? نوینی بود تا برای پیشگیری و واکنش مناسب در بحران های بشری بدان متوسل شد. از اینجا بود که دکترین مسئولیت حمایت وارد ادبیات حقوقی شد؛ نهادی که نه بدبینی های مفاهیم سلف خود را به همراه داشت و نه مانند آنها کلی و مبهم بود از همه مهم تر اینکه تنها محدود به مداخل? نظامی نبود و از ابعاد پیشگیری و واکنش نیز برخوردار بود. امّا از آنجایی که مفهوم مداخل? بشردوستانه از پاره ای جهات با دکترین مسئولیت حمایت شباهت دارد گاهی این دو مفهوم با یکدیگر مشتبه می گردند و این خطر را به وجود می آورند که بدبینی های مداخل? بشردوستانه به مسئولیت حمایت هم سرایت کند و مانع شکل گیری این هنجار نوین گردد. از این رو، لازم است مرزی دقیق بین این مفاهیم ایجاد شود. در این پژوهش سعی بر آن است ضمن مقایس? مسئولیت حمایت با مداخل? بشردوستانه درک واقع بینانه تری از مفهوم مسئولیت حمایت ارائه شود تا شاید از این طریق بتوان از بدبینی های مذکور، در مقام عمل بدان کاست. در نهایت به این نتیجه دست خواهیم یافت که مفهوم مسئولیت حمایت از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از مداخل? بشردوستانه می باشد و تحقق آن قبل از هرچیز نیازمند تعریفی اجماعی از آن، درج آن در یک سند الزام آور و تعیین نهادی برای اجرای آن است. برای نیل به این هدف از یک شیوه توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، مسئولیت حمایت، حاکمیت، کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت

چکیده آموزش عالی امروزه در سطح وسیعی در حال گسترده شدن و جهانی شدن است. جامعه جهانی شده امروز نیز بیش از گذشته به دستاوردهای آموزش عالی نیازمند است. تقاضای اجتماعی برای دستیابی به مدارک آموزش عالی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر مسائل مالی و بودجه ای دانشگاه ها آن ها را به سمت خصوصی سازی و انجام فعالیت های تجاری سوق داده است که این روند به جریان تجارت خدمات آموزش عالی در سطح بین المللی منتج شده است. تجارتی که روز به روز در حال گسترده شدن است. از این رو سازمان جهانی تجارت به عنوان متولی و تنظیم کننده تجارت بین المللی، همزمان با مذاکرات دور اروگوئه تجارت این خدمات را مورد توجه قرار داده است و از طریق کاهش و حذف موانع تجارت خدمات آموزش عالی درصدد آزاد سازی هرچه بیشتر آن شده است. البته کشورها بیشتر متمایل هستند که بخش آموزش تحت کنترل خود آن ها باشد که این مساله باعث شده است در این زمینه تاکنون تعهدات محدودی سپرده شود. با توجه به پی بردن کشورها به لزوم دستیابی بیشتر به آموزش عالی، در دور مذاکراتی دوحه، اعضای بیشتری به این خدمات توجه نموده اند و خواهان آزاد سازی این بخش تجاری خود جهت دستیابی به آموزش بیشتر وبهتر هستند. با تدوین موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، تجارت خدمات آموزش عالی تحت ضوابط و مقررات این موافقت نامه قرار گرفته است و باید تحت الزامات عمومی و خاص این موافقت نامه قرار بگیرد. پایان نامه حاضر به بررسی مقررات والزامات سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در تجارت خدمات آموزش عالی می پردازد. واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، تجارت خدمات، تجارت خدمات آموزش عالی، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

ایالت جامو و کشمیر در قسمت شمال غربی آسیای جنوبی واقع میباشد، این منطقه قبل از استق?ل هند از حکومت بریتانیا در سال 1947 بخشی از شبه قاره هند محسوب میشد، پس از استق?ل هند و تاسیس پاکستان، بر اساس تفاوتهای مذهبی، به ایا?ت موجود اختیار الحاق هرکدام از دو کشور هند و پاکستان داده شد. حاکم کشمیر در ابتدا از الحاق به هرکدام از دو ایالت ممانعت ورزید. اما پس از چندی طی شروع یکسری جنبشهای جدائی طلب به لحاظ دریافت کمک از سوی هند الحاق ایالت به هند را امضاء نمود. اعتبار سند فوق همواره از سوی پاکستان زیر سئوال رفته است . حق تعیین سرنوشت مطابق با ماده مشترک میثاقین حقوق بشر حقی است که برای تمامی مردم در نظر گرفته شده است که به واسطه آن میتوانند موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خش را آزادانه تعیین نمایند. در تحقیق فوق سعی بر اینست که مسئله کشمیر مابین پاکستان و هند و نیز حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر و اقدامات انجام شده در زمینهی احقاق حق این مردمان و اینکه چه مقدار از قرارداهای منعقده با حق تعیین سرنوشت ملت فوق همخوانی دارد پرداخته شود. با توجه به مبنا بودن حقوق بین لملل و حقوق بشر در روابط بین المللی امروزه، بررسی و تحقیق در مواردی که اعمال حق تعیین سرنوشت در آنها با مشک?تی مواجه است، امری ضروری میباشد .

دانش پزشکی و مصادیق مرتبط با آن، پیشرفت های چشم گیری رادر حوزه های مختلف به همراه داشته است و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق مالکیت فکری را مطرح کرده است. حمایت از روش های تشخیص و معالجه بیماری در انسان و حیوان در صنعت پزشکی ضامن بقاء تداوم حرکت توسعه ای خواهد بود. وجود جنبه های مختلف حقوق بشری، اخلاق و نظم عمومی و ویژگی های اقتصادی چه در خصوص ماهیت و چه در بخش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و تضمین سلامت عمومی، حمایت از این فرآیند محصول فکر بشری تحت نظام مالکیت فکری را با چالش های مختلفی مواجهه نموده است. پیشرفت های ایجاد شده در شاخه های علم پزشکی در زمینه فرآیندهای تشخیصی و درمانی، مرهون سرمایه گذاری های کلان و به کارگیری دانشمندان بزرگ است که با هدف سودآوری و توقع تجاری سازی صورت پذیرفته است. هزینه های بسیار زیادی که جهت ابداع این فرآیندها صرف می گردد و با توجه به لزوم تشویق از پدیدآورندگان و سرمایه گذاران این حوزه، حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان این حوزه یک اصل مهم و غیرقابل انکار به نظر می رسد و چالش های پیش رو با ارائه راه کارهای عملی و حقوقی قابل حل است. حمایت از این روش ها در اغلب قوانین موضوعه کشورها، به استثنای قوانین کشورهایی همچون آمریکا و استرالیا از قلمرو حمایت به عنوان اختراع خارج شده اند. موافقت نامه های بین المللی همچون تریپس و کنوانسیون اختراعات اروپا موضع عدم حمایت را صرفاً با توجه به جنبه های حقوق بشری این موضوع پذیرفته اند. در قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 و قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 نیز همین موضع را پذیرفته است. پایان نامه در صدد ایجاد توازن بین منافع و ضررهای حاصل حمایت از این دانش بشری است تا سازوکار مناسبی را برگزیند.

جایگاه حقوق مالکیت فکری در مباحث تئوری و عملی حمایت از فناوری های نوین از طریق تفسیر و به روز کردن قالبهای متفاوت پیش بینی شده توسط حقوقدانان در حمایت از نوآوری های خلاقانه ی این حوزه، به واسطه ی بررسی و ملاحظه ی دقیق شرایط، ویژگی های منحصر به فرد و تفاوت آنها با سایر ابداعات در دیگر حوزه های علمی و نیز نحوه ی عملکرد اداره ی ثبت اختراع و علائم تجاری نسبت به ابداعات نانویی بسیار برجسته، خطیر وغیر قابل انکار است. علاوه بر اینکه نمی توان نقش استراتژی های مربوط به مالکیت فکری یک کشور را، در استراتژی های کلان ملی و برنامه ریزی های دقیق وطولانی مدت برای پیشرفت های علمی و جهت دهی آن نادیده گرفت. در فصل اول پایان نامه کلیاتی در جهت آشنایی با نانوفناوری، کاربردها، گرایش های آن، اهمیت و ضرورت توجه به علم نانو و ویژگی های خاص مرتبط با رشد و توسعه ی فناوری نانو و روند توسعه ی این علم در مقایسه با دیگر علوم توسعه یافته در قرن اخیر ، ذکر شده و در ادامه نحوه ی برخورد اولیه ی اداره ی ثبت اختراع آمریکا با ابداعات در این حوزه و ظهور پدیده ی تراکم اختراعات و محدوده ی وسیع برخی ادعاهای موجود در گواهی های اختراع صادره در آمریکا و چاره اندیشی حقوقدانان این کشور برای جلوگیری از رکود روند تجاری سازی ابداعات و تسریع روند جریان نوآوری ها مورد بررسی تفضیلی قرار گرفته و در پایان فصل به تحلیل وضعیت و بررسی راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه ی نانوفناوری در ایران پرداخته شده و در خصوص اهمیت تنظیم اسناد راهبردی کلان مرتبط با توسعه ی فناوری های نوین، معرفی دستاوردهای ستاد نانو و اهم اقدامات آن و ضرورت تعریف حقوق پژوهش و تدوین آئین نامه های مالکیت فکری برای دانشگاهها و موسسات پژوهشی مطالبی عنوان شده است. در فصل دوم به طور تفضیلی مباحث تخصصی حقوق در رابطه با انطباق شرایط خاص قالب های حقوقی نظام مالکیت فکری – از جمله نظام اختراع و نظام مالکیت ادبی و هنری- برای حمایت از ابداعات حوزه ی نانوفناوری تشریح شده و قالب ها و مقررات فعلی به طور جداگانه و از طریق بررسی تطبیقی با قوانین سایر کشورها با لحاظ ویژگی های منحصر به فرد برخی ابداعات نانویی به چالش کشیده شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.

چکیده متاسفانه علیرغم تلاشهای مداوم، در حال حاضر کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی سال 1950 ماده ای در ارتباط با حفاظت از محیط زیست ندارد. درخواستهای اولیه به کمیسیون اروپایی حقوق بشر در مورد آلودگی های زیست محیطی به علت ناسازگاری با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد می شد، اما به مرور زمان چنین درخواستهایی به علت شرایط نامساعد زیست محیطی مورد پذیرش قرار گرفت. تحقیق حاضر برخی از آراء دیوان اروپایی حقوق بشر را که شامل حق حیات( ماده 2)، حق بر دادرسی منصفانه(ماده 6)، حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی(ماده 8 ) و حق بر مالکیت(ماده 1 پروتکل اول) می باشد، از جنبه زیست محیطی بررسی می کند که این حقوق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. با توجه به رویکرد خلاق دیوان اروپایی از طریق تفسیر حقوق تضمین شده در کنوانسیون مذکور، روش غیرمستقیمی در حفاظت از محیط زیست در پیش گرفته شد، از یک طرف حمایت موثر از حقوق تضمین شده افراد بر اساس کنوانسیون نیازمند حفاظت از کیفیت محیط زیست می باشد و از طرف دیگر نفع عمومی جامعه دموکراتیک برای حفاظت از محیط زیست مجوزی برای اعمال محدودیت بر بعضی حقوق و آزادیها برای مثال ماده 8 و ماده 1 پروتکل اول خواهد بود، که این روش غیر مستقیم نباید برای شناسایی حق بر محیط زیست به عنوان حقوق جمعی تعبیر شود. کلید واژه ها: تفسیر پویا، حفاظت از محیط زیست، رویکرد خلاق، کیفیت محیط زیست، نفع عمومی

بحران های پولی و مالی جهانی هر چند پدیده های نوظهوری نیستند ولی در این اواخر به یکی از مشکلات اساسی جامعه ی بین الملل تبدیل شده است. تنظیمات تجاری و حمایت از حقوق بشر باعث تحول در رویکردهای حاکمیتی شده است ولی این رویکردها هیچ گاه به امور پولی بسط نیافته است. به همین دلیل است که حقوقدانان بعد از وقوع بحران بانکی در سال 2008 مجالی برای سخن گفتن نیافتند. هم اکنون نبود رویه ایجاد نظم و قانون در حقوق پولی و مالی بین المللی، حقوقدانان را با یک صفحه ی خالی روبرو کرده است که خود باید آن را پر کنند. هدف اصلی رساله ی حاضر بررسی ابزارها و پتانسیل های حقوق بین الملل در تنظیم و نظارت بر نظام پولی و مالی بین المللی است. تا بدین واسطه نقش حقوق بین-الملل در جلوگیری از بحران های مشابه تبیین گردد. درواقع آنچه تاکنون نبود آن احساس می شده، رویکردی اصولی به مسائل به همراه بررسی موردی اتفاقات، توانایی برخورد با استثنائات و بی قانونی در بازار، یافتن ارتباط بین ارزش ها و عدالت و تصمیم گیری معقول با رعایت انصاف و اصل شفافیت بوده است. با توجه به هم پیوستگی بسیار بازارهای پولی و مالی در سطح جهانی و نظم نوین شکل گرفته در این حوزه، در نهایت ارکان حاکمیت جهانی در امور پولی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده: آثار هنری یکی از دسته های آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری اعم از دو زیر شاخه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی است که بعلت گستردگی مصادیق و تنوع آثار دارای اهمیت ویژه ای است. موضوع این نوشتار بررسی مصادیق آثار هنری قابل حمایت و به دنبال آن بررسی احکام و آثار مترتب بر آنهاست و این امر نیازمند تبیین مسائلی از قبیل تفکیک آثار ادبی از آثار هنری، بررسی وجود دسته بندی در میان آثار هنری در قوانین مورد نظر پایان نامه و در صورت عدم وجود دسته بندی، بررسی امکان دسته بندی این آثار و ویژگی های هر دسته است که به دنبال آن، شرایط و احکام خاص مربوط به آن نیز باید مطالعه شود. بدین منظور، به بررسی تطبیقی قوانین مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت دوازده کشور پرداخته شد و سپس امکان حمایت از مصادیق گوناگون آثار هنری در حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با روش تحلیلی-توصیفی بررسی گردید. پراکندگی و عدم وجود تعاریف دقیق و دسته بندی های منطقی در قوانین مورد بررسی، عدم حمایت از برخی آثار هنری در نظام فعلی مالکیت فکری و لزوم ایجاد نظام های ویژه حمایتی یا فراهم نمودن زمینه حمایت از اینگونه آثار، تحت نظام های حمایتی موجود در حقوق مالکیت فکری، از جمله مسائلی است که به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد با وجود آثاری مانند آثار عکاسی یا هنرهای کاربردی که دارای احکام متمایز از جمله در مدت حمایت هستند، توجه بیشتر به ارائه تعاریف دقیق از این آثار، دسته بندی آنها و بررسی ثمرات علمی و عملی این دسته بندی اهمیت خود را نشان می دهد. هر چند آثار غیر قابل حمایت در شرایط فعلی و راه های مناسب حمایت از آنها موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر و مطالعات گسترده تر می باشد. واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، مصادیق آثار هنری، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی، طرح های صنعتی، صنایع دستی

موضوع پژوهش حاضر، در باب نظام های مختلف ثبت اختراع است،به این دلیل که اولین گام در حوزه شناسایی و حمایت از اختراع، بررسی شرایط مهم ثبوتی و اساسی اختراع و اعطای گواهینامه اختراع و ثبت آن است. این امر عموماً به سه صورت نظام های الف)اعلامی ب)جستجو (تلفیقی) و ج) بررسی ماهوی(پیش آزمایی) و روش های متفاوت دیگری انجام می گیرد. در روش اعلامی، ثبت اختراع بر اساس ادعای مخترع صورت می-گیرد. در این روش ادعای مخترع به شرط عدم سابقه ثبت پذیرفته شده و به ثبت می رسد. در روش بررسی ماهوی با استفاده از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت، اختراع مخترع ارزیابی محتوایی و بررسی ماهوی می شود تا صحت و یا سقم آن مشخص شود. در روش جستجو از هر دو روش فوق بسته به نوع و زمینه اختراع ادعا شده استفاده می گردد و حالتی ما بین دو سیستم کلی فوق قرار دارد. در حال حاضر نظام ثبت اختراع ایران بر اساس سیستم ماهوی در قانون اعلام شده در حالی که رویه عملی ثبت اختراعات در ایران هنوز بر اساس سیستم اعلامی که در قانون سال 1310 به رسمیت شناخته شده بود صورت می گیرد و ماهوی بودن سیستم ایران امری اختلافی است و در سایه ای از ابهام فرو رفته، اما امری که روشن است این است که روش تلفیقی یعنی بررسی ماهوی تحت شرایطی خاص برای مخترعانی که استفاده از تسهیلات دولتی را در نظر دارند، جهت بررسی و ارزش یابی علمی اختراع و کسب حمایت های مالی دانشگاهی و دولتی ضرورت دارد.

با توجه به این که آموزش و پرورش به عنوان یک حق طبیعی و جهانشمول متعلق به همه انسان ها بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله به لحاظ جنسیتی است و با توجه به اهمیتی که این حق بنیادین در زمینه بهره مندی همه انسان ها از سایر حقوق بشری دارد، در اسناد بین الملل حقوق بشر به تساوی جنسیتی در بهره مندی از حق آموزش و پرورش کراراً پرداخته شده و تعهدات مختلفی در این زمینه برعهده دولت ها و سایر کنشگران بین المللی گذاشته شده است. در حقوق ایران نیز همانند اسناد بین المللی حقوق بشر به موضوع تساوی جنسیتی در بهره مندی از حق آموزش و پرورش به صورت مستقیم و غیرمستقیم توجه شده است. ولیکن تحقق تساوی جنسیتی در زمینه این حق در مقاطع مختلف آموزشی همواره در ایران زمین با مشکلاتی از جمله موانع فرهنگی و مذهبی، کمبود و نقض قوانین، عدم اجرای درست قوانین موجود روبرو بوده است که عدم تحقق تساوی جنسیتی را در این زمینه آن گونه که مورد نظر اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد بدنبال داشته است. در استان یزد نیز بهره مندی از حق آموزش و پرورش همواره با تبعیض هایی روبرو بوده است از جمله تبعیض بر مبنای ملیت، مذهب و جنسیت به گونه ای که تساوی جنسیتی مورد نظر در اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه این حق تاکنون به طور کامل تحقق نیافته و همواره با چالش هایی از قبیل باورهای فرهنگی و مذهبی روبرو می باشد.