یکی از ارکان پایه ای دموکراسی، مشارکت همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه نهادهای دموکراتیک است که در قانون اساسی ایران نیز این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته و به آن اشاره گردیده است. اما با این وجود، در خصوص انتخاب پذیری زنان در پست ریاست جمهوری در ایران، به دلیل وجود عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» مندرج در اصل 115 قانون اساسی در بیان شرایط انتخاب رئیس جمهور، عده ای آن عبارت را تعبیر به مردان کرده اند و زنان را فاقد صلاحیت انتخاب شدن در این منصب دانسته اند و در نتیجه معتقد به وجود مانع حقوقی بر سر راه ریاست جمهوری زنان در ایران شده اند. از طرفی، با استناد به برخی ادله فقهی نیز، حکم به محرومیت زنان در این حوزه صادر شده است. در این پایان نامه پس از بررسی این مسئله از دیدگاه حقوقی و فقهی و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان، اینگونه نتیجه گیری شده است که مانع حقوقی برای ریاست جمهوری زنان در ایران موجود نیست و از طرفی ریاست جمهوری زنان در ایران با موازین فقهی سازگاری دارد.

قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت های پلیس می باشد.در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است که این پایان نامه با بیان وظایف سازمانی پلیس و الزامات حقوق شهروندی به تحلیل آن پرداخته و سعی شده است با توجه به قوانین و مقررات موجود و عرف مورد قبول جامعه، درک روشنی از جایگاه حقوق شهروندی در وظایف و اختیارات پلیس ارائه شود. این پژوهش از یک بخش مقدماتی و سه بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول به مباحث کلی، تعاریف و ماهیت حقوق شهروندی و پلیس پرداخته شده و در بخش دوم به جایگاه حقوق شهروندی در وظایف و اختیارات اداری پلیس و در بخش سوم از جایگاه حقوق شهروندی در وظایف و اختیارات قضایی پلیس وضمانت اجراهای آن سخن به میان آمده است.

پیچیدگی کار و دشواری حل مسائل مختلف شهر و مردم آن، نیازمند اطلاعات و تجربه ای وسیع در امور حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی است. در این میان بحث مدیریت شهری یا برنامه ریزی برای شهر مطرح می گردد. به این نحو که باید فعالیتهای مربوط به شهر سازمان یابد و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت شود.شهرداری ها بخش اجرایی و اداری مدیریت شهری را بر عهده دارند و شوراها که منتخب مردم اند عهده دار ارائه خط مشی و تعیین هدف برای شهرداری ها هستند شهردار در واقع پلی است بین سازمان اداری شهرداری و شورای شهر و وظیفه دارد که از یک سو اطلاعات لازم را درباره مسائل شهری در اختیار شورا بگذارد و از طرف دیگر دستورات و مصوبات شورا را برای اجرا به سازمان شهرداری ابلاغ کند. در این زمینه آنچه مهم و قابل توجه است بحث قوانین موجود است و اینکه آیا قوانین آنقدر جامعیت دارند تا تمامی جنبه های روابط بین شهردار و شورا را تعریف نمایند؟ چرا که به عنوان مثال اگر ساز و کار نظارت شورای شهر بر شهرداری تعریف نشده باشد، شوراها به صورت سلیقه ای عمل می کنند و ممکن است در بسیاری از موارد شهردار به جای شورای شهر مسئول شناخته شود. همچنین اگر اعضای شوراها منتخب مردم و شهردار منتخب شورای شهر باشد، نظارت شوراها بر شهرداری ها جنبه مردمی داشته و شورا در نصب و عزل شهردار نقش تعیین کننده داشته و در عملکرد آن نقش مقام ناظر خواهد داشت. اما بر عکس هر موقع وابستگی شهردار به وزارت کشور بیشتر و تمرکز حاکم شود، کوچک ترین قدمی در راه اصلاحات اساسی شهرداری ها برداشته نشده و حتی این مسئله بر تعداد افراد حاضر در شورای شهر نیز تأثیرگذاشته و این تعداد کاهش قابل توجهی می یابد. چنانکه در برخی از دوره ها این مسئله کاملاً مشهود است . در کل می توان گفت: که از یک طرف بایستی ساز و کار دقیق قانونی بر نصب و عزل شهردار و مخصوصاً بر نظارت شورای شهر بر شهرداری تعریف شود تا شهردار به مجری صرف و بی اراده تصمیمات شورا مبدل نشود و از طرف دیگر وجهه مردمی و دموکراتیک شورا حفظ شود تا بتواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد و از مجرای قانون وظایف خود را انجام دهد. در این پایان نامه بررسی سیر تحول رابطه شورای شهر با شهردار مدنظر قرار گرفته است. زیرا همان گونه که اشاره شد ارتباط این دو نهاد در مدیریت شهر نقش بسیار تعیین کننده دارد و قوانین مصوب همیشه در نمایاندن نحوه این ارتباط روش ثابتی اتخاذ نکرده اند، تا حدی که نوع حکومت بر مردم نیز بر این مسئله تأثیرگذاشته است.

پس از ظهور انقلاب صنعتی در غرب و ایجاد روابط و شرایط جدید کار و بکار گیری عده ی زیادی از مردان و زنان و کودکان در کارخانه های صنعتی که بدون هیچ ضابطه ای بر مبنای قواعد خشک اقتصاد لیبرالی مورد بهر کشی قرار گرفته بودند، کم کم اندیشه وضع مقررات حمایتی از کارگران قوت گرفت. نخستین گامها در طی این مسیر به دلیل عدم وجود نهاد نظارتی مقتدر و کارآمد با شکست مواجه شد در نتیجه برای جبران این نقیصه اولین نهاد های بازرسی کار شکل گرفتند. ایران نیز متاثر از حرکت جهانی از ابتدای سده اخیر گام در راه وضع مقررات حمایتی از کارگران نهاد. اولین نهاد رسمی بازرسی کار در ایران به سال 1338 با تصویب آیین نامه مرتبط آغاز به کار کرد. نهاد بازرسی کار از ابتدا با مشکلات و مسایلی روبه رو بوده که موفقیت و کارایی سیستم را تحت تاثیر قرار داده است. انطباق مقررات داخلی با استاندارد های بین المللی، بکارگیری شیوه های صحیح در برنامه ریزی و اجرای بازرسی ها، و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برای سیستم بازرسی کار، هر یک به نوعی در موفقیت نهاد مذکور موثرند. همچنین با توجه به محدودیت منابع مادی و انسانی، «مدیریت بهینه منابع موجود» و«جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان» نقش اساسی در میزان توفیق هر نظام بازرسی کار خواهد داشت. به نظر می رسد «آموزش» و «سه جانبه گرایی» مهمترین عوامل موثر در موفقیت نهاد بازرسی کار و حل مسایل مربوط به آن می باشند. به ویژه «آموزش» به اقشار هدف بازرسی، یعنی کارگران و کارفرمایان زیر بنای هر گونه حرکت اصلاحی و رو به جلو در این مسیر خواهد بود.