چکیده: از مهمترین و اساسی ترین و در عین حال مقدس ترین اصولی که از بدو خلقت بشر و در تمامی جوامع بشری، مورد توجه و اهتمام و تاکید قرار داشت اصل آزادی انسان هاست. کما اینکه مورد تاکید تمام ادیان به خصوص دین مبین اسلام نیز بوده است و اهتمام به آن سبب شده که از آزادی به عنوان بدیهی ترین، مسلم ترین و ابتدایی ترین حقوق تمام انسان ها یاد شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تأسی از باورهای دینی که خود بر آمده از عقلانیت و وجدان است، این حق را در اصول مختلف خود متذکر شده و به آن عنایت ویژه ای دارد. از سوی دیگر ورود و تجاوز به آن و تحدید آن به انحاء مختلف همواره مورد نکوهش آزادگان و آزادی خواهان قرار گرفته است. و در این میان جرم انگاری جدی ترین تهدیدی است که همواره این حق را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا جرم انگاری تصمیم حکومت ها برای تحدید آزادی های انسان از راه الزام کیفری است و از همین روست که حکومت ها می بایستی توجیه بسیار مناسب و علاقلانه ای برای این گونه محدود کردن َآزادی افراد داشته باشد. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای توجیه ورود مداخله جویانه ی خود در آزادی های شهروندانش اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی قانونی را دستاویز رفتار خود قرار داده تا با تکیه بر این مبانی چهار گانه که بعضاٌ میان آنها همپوشانی نیز وجود دارد، به جرم انگاری های خود وجهه و مشروعیت بخشد و نیز بر اساس ضروریات و الزامات موجود در جامعه، نسبت به اشخاص، اموال و نظم عمومی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، شاخص ها و معیارهای متعدد و متفاوتی برای مرز بندی این قبیل جرم انگاری ها در نظر گرفته تا بتواند ضروریات جامعه را تحت کنترل و حمایت کامل خویش درآورد که بعضاً برخی رفتارهای قانون گذار در ترسیم آن مبانی و معیارهای مورد سوال و تردید جدی است. کلید واژه ها: جرم انگاری، مبانی و معیارها، تعزیرات و بازدارنده ها

آسیب اجتماعی از موضوعات مهم در جوامع مختلف می باشد و در تمامی جوامع بشری قابل مشاهده می باشد.زندانیان و خانواده زندانیان از جمله اقشار جامعه می باشند که در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند.برای کاهش آسیب و حمایت از این گروه از جامعه نهادهای مردمی وجود دارند که به طور تخصصی به این مهم می پردازند و با سازمان زندان ها به عنوان متولی امر نگهداری و اصلاح و تربیت زندانیان دارای تعامل مثبت می باشند.از جمله این سازمان های مردم نهاد می توان به ستاد دیه،انجمن حمایت از زندانیان،بنیاد کودک،انجمن معتادان گمنام و... اشاره نمود که مهمترین آنها از نظر تشکیلات و گستردگی جامعه هدف انجمن حمایت از زندانیان و ستاد مردمی دیه و کمک به زندانیان نیازمند می باشد.ستاد دیه از طریق آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و انجمن حمایت از زندانیان از طریق کمک های مالی و مددکاری به خانواده رندانیان نیازمند در راستای کاهش آسیب اقدامات موثری را انجام می دهند. در این تحقیق به بررسی عملکرد این دو از طریق تحلیل آماری و توزیع پرسشنامه پرداخته شده است.

چکیده: کیفر رسانی همواره منشایی برای طرح مباحث راجع به اهداف مجازات ها بوده است. یکی از این مباحث و اهداف که ذهن بشر را بیشتر از همه معطوف خود ساخته است در قالب نظریه بازدارندگی بیان گردیده است. مفهوم اصلی این نظریه متشکل از عناصر شدت، قطعیت و سرعت کیفر ها می باشد به طوری که هر قدر شدت، قطعیت و سرعت اجرای کیفر ها بیشتر باشد باعث تغییر در محاسبات سود و زیان انسان که موجودی خردمند و مختار است می شود به گونه ای که زیان ارتکاب جرم در فرایند خردورزی فرد مستعد ارتکاب جرم، یا به طور مستقیم و از طریق تحمل واقعی زیان (بازدارندگی خاص) ویا به طور غیر مستقیم و از طریق دیدن یا شنیدن آن (بازدارندگی عام)، بیشتر و بزرگتر جلوه نموده و منجر به بازدارندگی از ارتکاب آن می شود. اما هر چند این نظریه دارای قدمتی قدیم و طرفداران راسخی بوده و هست ولی مبانی و آثار آن همواره محل مناقشه و تردید بوده است. این نظریه نه تنها بر اذهان اندیشمندان اثرمند بوده بلکه در تعیین خط فکری قانون گذاران نیز بسیار نفوذ داشته و دارد . توجه و تدقیق در قوانین کیفری عمومی و اختصاصی ایران نشان می دهد که نظریه مذکور در اغلب موارد حاکم و غالب بر قانون گذاری کشور از جهت شدت، قطعیت، سرعت و چگونگی اجرای کیفر ها بوده است.

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه دیده در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان،مطابق با معیار های بین المللی از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم ازسوی دیگر قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده براساس واقعیت های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژهای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان نامه ضمن پرداختن به جنبه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه دیده و علل بزه دیدگی کودکان ونیز راههای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، معیار های مربوط به جرم انگاری و فراهم نمودن ساز وکار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست اندر کاران مرتبط با کودک بزه دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی و مهم تر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی در این زمینه را بررسی می کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین المللی تکلیف یا توصیه می شود در سطح ملی با توجه به نیاز های ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانونگذاران داخلی نیز قرار گیرد.