قوانین و مقررات در ترسیم چهارچوبهای هر نظام حقوقی نقش بسزایی را برعهده دارند . آنها نه تنها ساختار قضایی را در کشورهای مختلف شکل می دهند بلکه ادبیات حقوقی آن مرز و بوم را نیز تحت تأثیر قرار می دهند . در عصر جهانی شدن ، تقویت تجارت بین المللی (در جوامعی که ارتباط قابل ملاحظه ای با دیگر کشورها دارند ) به معنای پیوستگی مقابل حقوق داخلی و بین المللی است . گرچه طرق متعارف حمل و نقل به جهت پیشرفت چشم گیر تکنولوژی تغییر قابل ملاحظه ای یافته است اما شایان ذکر است که همچنان حمل و نقل کالا از طریق دریا در عرصه بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است . بدیهی است که اهمیت فوق الذکر به امور اقتصادی و مفاد قانونی قراردادهای بین المللی کالا از طریق دریا نیز سرایت می نماید . متأسفانه ، قانونگذار ایرانی ، قادر به وضع قوانین جدید به موازات توسعه جهانی در این مقوله نبوده است . علی رغم اهمیت طرح مسأله از منظر حقوق داخلی به جهت طبیعت پر منفعت تجارت بین المللی و احاطه خاک ایران از ناحیه شمال و جنوب به دریا ، حقوق دریایی و حمل و نقل دریایی کالا در ا دبیات حقوقی ما فضای بالنسبه محدودی را به خود اختصاص داده است . بنابر آنچه گفته شد ، پایان نامه پیش رو نگاهی دارد به قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین به عنوان یکی از انواع قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا . در این راستا ، شرط حق استرداد به عنوان یکی از شروط اصلی قرارداد اجاره زمانی کشتی مورد بررسی قرار گرفته است و جهت پر نمودن خلأهای قانونی موجود و همچنین یافتن درکی به واقع نزدیکتر، حقوق کشور انگلستان را مورد مداقه قرار داده ایم . هدف اصلی نیز ، مطالعه ، تفسیر و تحلیل ادبیات حقوقی و تلاش در جهت نزدیک نمودن مطالب با واقعیت های موجود در عرصه عمل بوده است . برگزیدن هدف فوق-الذکر ما را قادر می سازد تا بر کاستیهای روند قانونگذاری برای افرادی که به صورت تخصصی با این نهاد حقوقی ارتباط دارند غلبه یابیم. همچنین ارائه شاخصهای قانونی در برطرف نمودن کاستیهای موجود می تواند کمکی باشد برای مجلس آینده در مسیر وضع قوانین راهگشا باشد . علیایحال ، به نظر میرسد که در سیستم حقوقی ایران ، ماده 10 قانون مدنی و شرط فعل بهترین تحلیل حقوقی ممکن برای قرارداد اجاره زمانی و شرط استرداد کشتی به حساب آیند.

پیشرفت روزافزون تکنولوژی از جمله اینترنت و گسترش فزاینده ارتباطات الکترونیکی در سطح جهانی ، سازمان ملل متحد را وا داشت تا در سال 2005 میلادی جهت تدوین قواعد عرفی و ایجاد هماهنگی در قوانین موجود ، کنوانسیونی درباره ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را به تصویب رساند . تا کنون (یعنی سال 2011 ) نیز 18 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را به صورت موقت امضا نموده اند. تحلیل حقوقی ارتباطات الکترونیکی در قراردادها ، بررسی کنوانسیون 2005 ، تطبیق آن با دیگر معاهده ها در این زمینه و نیز بررسی موانع بر سر تجارت الکترونیکی ، بنای ما در این پروژه می باشد .

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین‏‏المللی بین اشخاصی صورت می‏‏‏گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند و یا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، اقدام به تامین کالا نماید. در این میان اعتبارات اسنادی راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می‏‏‏گردد. نظر به اینکه امروزه استفاده از اعتبارات اسنادی در معاملات بین‏‏المللی بصورت ضروری ترین ارکان یک معامله در آمده است، اتاق بازرگانی بین‏‏المللی نیز با هدف همگون سازی مقررات، عرف و ضوابط حاکم بر اعتبارات اسنادی، در سال 1933 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp) را تهیه و تنظیم نمود. این مقررات تاکنون 6 بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و آخرین اصلاح آن در سال 2007 صورت پذیرفته است که نتیجه آن نشریه شماره 600 (ucp600) می‏‏‏باشد. از طرف دیگر تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه‏ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، جایگزین شیوه های سنتی تجارت شده است و امروزه تجارت بین المللی عمدتا در قالب تجارت الکترونیک صورت می پزیرد. در حوزه اعتبارات اسنادی نیز، هزینه سنگین پردازش فرم‏های کاغذی در روش سنتی مبادله داده‏های تجاری، طرفهای درگیر در این مبادلات را به فکر استفاده از مبادله الکترونیکی داده‏ها (edi) انداخت. در پاسخ به این امر در اجلاس مورخ 24/5/2000 پاریس، کمیسیون ضوابط و مقررات بانکی اتاق بازرگانی بین‏‏المللی، یکی از اهداف خود را تمرکز بیشتر در تجارت الکترونیکی جهت برقراری پلی مابین ucp و پردازش معادل الکترونیکی اعتبارات اسنادی کاغذی قرار داد که نتیجه آن، الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه الکترونیکی اسناد (eucp) می‏‏‏باشد. این الحاقیه گام مهمی‏‏‏ در جهت هدف اصلی تجارت الکترونیک که همان تجارت منهای کاغذ است، تلقی می‏‏‏گردد. در این پایان نامه مساله اصلی، جایگزینی روز افزون اعتبارات اسنادی الکترونیک- به عنوان مهمترین شیوه پرداخت در تجارت الکترونیک- به جای اعتبارات اسنادی سنتی همراه با بررسی تطبیقی کاربرد این دو نوع از اسناد، جهت روشن ساختن نقاط قوت و ضعف این جایگزینی می باشد. همچنین سعی بر آن است که با تحلیل و تفسیر مقررات ucp600 و الحاقیه آن برای ارائه الکترونیکی اسناد، نقشی که ucp600 در روند این جایگزینی و توسعه تجارت الکترونیک داشته، مورد بررسی قرار گیرد.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهان تجارت را تنظیم واختلاف اعضا را حل وفصل می نماید.پیوستن تعداد روزافزون کشورها به سازمان تجارت جهانی وحرکت درجهت آزادسازی رژیم های تجاری درکشورهای صنعتی ویا درحال توسعه،شواهد انکارناپذیری ازتسریع روند جهانی شدن به دست می دهد.کاهش نرخ تعرفه ای و رقابت دربازارهای صادرات وبازارداخلی درکنار مزایای بسیارخوب،مشکلاتی را نیزبرای صنعت کشورها به همراه خواهدداشت.این خطرات مربوط به دامپینگ وپرداخت یارانه به محصولات صادراتی است.در راستای این رقابت های غیرمنصفانه سازمان برآن شد تاقواعدی را برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجادکند،موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی که یکی ازموافقت نامه های کالایی وابسته به گات است یکی ازقواعد وضع شده برای مقابله با دامپینگ است.هرچندمفادموافقت نامه درخصوص دامپینگ ازنقاط بسیارقوی برخورداراست اما درزمینه های مفهوم دامپینگ،بهای صادرات،وعدم تعیین مدت تجدیدنظردچارکاستی هایی است. لازم به ذکراست باتوجه به جریان منطقه گرایی درتجارت امروز،موافقت نامه های منطقه ای مختلف درزمینه تجارت میان کشورهای مختلف منعقد گردیدند.تمام این موافقت نامه ها براصل تسهیل روابط تجاری وبه نوعی سعی درجهت آزادسازی تجارت تاکیدکرده اند.و باتوجه به این که این امر راه را برای تجارت غیرمنصفانه(دامپینگ)هموارمی سازد،موافقت نامه های مذکورغالباً به مسئله دامپینگ اشاره نموده اند.ولی دراین خصوص با کاستی های فراوانی روبروهستند. اسنادصادره ازسوی سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که سابقه تحقیقات واقدامات ضددامپینگ علیه ایران وجوددارد واحتمال افزایش این قبیل اقدامات با بازشدن درهای کالا درکشوردیگربه زیرارزش معمولی ومنصفانه آن است.ازآنجاکه قواعدکلی سازمان تجارت جهانی برپذیرش نظام تجارت آزادوبه تبع آن کاهش موانع تعرفه ای تأکیدکرده وکشورهای عضورامکلف ساخته است که ساختاراقتصادی وحقوقی خودرابا مقررات این سازمان همسو وهماهنگ نمایند،خطروقوع دامپینگ افزایش یافته است.فضای حاکم برتجارت امروز،فضایی کاملا رقابتی است ووجودکشورهای مصرف کننده وخریدارانواع تولیدات کشورهای صنعتی نیزبیش ازپیش بستررابرای رقابت ناعادلانه فراهم ساخته است.دامپینگ به عنوان یکی ازنمونه های رقابت ناسالم درعرصه تجارت جهانی است. موافقت نامه سازمان تجارت جهانی دربردارنده اقداماتی به منظورمقابله بااین عمل ضدرقابتی است که معمولا به درخواست صنعت داخلی توسط دولت ها اتخاذمی گردد.اقداماتی ازقبیل وضع عوارض قطعی ضددامپینگ.هرچندکه ساختاراقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ راتاحدبسیاری منتفی ساخته است،اما بی گمان نمی توان این روندراادامه داد.زیرا کشورمادرراه الحاق به سازمان تجارت جهانی مکلف است به پذیرش نظام تجارت آزادو به تبع آن کاهش تعرفه دربرخی موارد.این سیاست ها هرچندنه الزاماً،امادرمواردی صنایع کشورماراباخطردامپینگ مواجه می سازند.همچنانکه سیاست فعلی ایران درکاهش نسبی عوارض سنگین محصولات خارجی،خطرمواجهه بادامپینگ راتاحدی افزایش داده است.تمامی این خطرات ضرورت تطبیق قوانین داخلی باقواعدسازمان تجارت جهانی باعث گردید26 مرداد86 هیأت دولت مقررات ضددامپینگ را تصویب نماید.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت بیشتر بارنامه های دریایی و مقایسه آن با دیگر اسناد مختلف حمل می باشد . از آنجائیکه حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفاء می کند ،علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا ، اسناد حمل در این خصوص به عنوان ارکان اصلی و اساسی تلقی می شوند. بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد حمل مورد توجه و تحول کنوانسیون های مختلفی قرار گرفته و مقررات کامل تری برای آن وضع گردیده است. در این رساله تلاش گردیده مهمترین عناوین و موضوعات مربوط به بارنامه دریایی ذکر شود. از آنجائیکه اصل سرعت در تجارت بین المللی و تسهیل گردش سرمایه اقتضاء می کند تاجر بتواند هر زمانی که کالا وارد مقصد می شود با ارائه اسناد معتبر از گمرک مقصد ، آنرا ترخیص نماید، بنابراین بارنامه نه تنها سند مالکیت محسوب می شود بلکه به عنوان یک اصل مسلم حقوقی وکمک به گردش سرمایه ، این اعتبار و ارزش را یافته است که باظهر نویسی آن مالک بتواند به صورت جزئی یا کلی ، کالا را به سایراشخاص منتقل کند. گر چه سایر اسناد تجاری نقش هایی در تجارت بین الملل ایفاء کرده اند ولی هیچ سندی به اندازه بارنامه نتوانسته است نقش ارزنده ای در تجارت بین الملل ایفا کند. بنابراین در این رساله تلاش می شود خصوصیات یک بارنامه بویژه بارنامه دریایی با توجه به نقش آن در حمل ونقل دریایی در تجارت بین الملل بیان شود و در آخر به مقایسه ای تطبیقی میان بارنامه دریائی با اسناد حمل پرداخته شود.

با ایجاد و توسعه صنعت هوانوردی بازرگانی و افزایش جابجایی مسافر مابین کشورها، به مرور دولت ها نیاز به تدوین حقوق هماهنگ و یکپارچه بین المللی را احساس کردند. این حقوق که تعیین کننده حدود مسئولیت متصدیان حمل هوایی می باشد، به مرور متأثر از تغییر شرایط اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی ناگزیر از تغییر گردید. مبحث تأمین پوشش های بیمه هوایی از جمله مقوله هایی است که همواره به دنبال بروز خسارت و از زمان تدوین اولین کنوانسیون بین المللی هوایی مطرح بوده است، اما با توجه به عدم امکان ارزیابی صحیح ریسک و طراحی پوشش متناسب با حقوق مترتبه، تا زمان تدوین کنوانسیون مونترال1999 الزامی در خصوص تأمین پوشش بیمه هوایی در اسناد بین المللی تبیین نگردید. بنابراین در بخش اول ابتدا به بررسی کنوانسیون ورشو1929، پروتکل های الحاقی و کنوانسیون تکمیلی منضم به آن و کنوانسیون مونترال1999 از نقطه نظر تغییرات مهم می پردازیم. سپس در بخش دوم، به بررسی شرایط ایجاد مسئولیت و معافیت از آن و در نهایت حدود مسئولیت متصدی حمل در قبال مسافر، بار مسافر و کالا در نظام ورشو و کنوانسیون مونترال1999 می پردازیم و در بخش سوم با ترسیم دیدگاه حقوقی دولت ها در روند الزام اخذ پوشش بیمه هوایی از سوی متصدیان حمل و نقل، وضعیت پوشش های بیمه هوایی علی الخصوص در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت در بخش چهارم به ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص مسائل مطرح در زمینه تأمین پوشش بیمه هوایی و بررسی حقوقی کفایت آن در اسناد بین المللی اقدام می نماییم.

پژوهش حاضر به بررسی یکی از مهم ترین ساختارهای نظام حقوق بین الملل یعنی منبع عرفی (حقوق بین الملل عرفی) می پردازد و به تفصیل و تشریح این مسئله می پردازد که آیا نظام حقوق بین الملل عرفی در برخورد با تمام حوزه ها و واقعیت های نظام حقوق بین الملل از همان ساختار مشخصی که نظام حقوق بین الملل در رابطه با آن تبیین کرده بهره می برد (عنصر معنوی+ رویه دولت ها)؟ و یا آنکه نظام حقوق بین الملل در تطابق قواعد عرفی با برخی از حوزه ها از جمله حوزه ی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ضرور تا باید مقدمات تغییرات ارگانیک را برای مهمترین ساختار درونی خود یعنی منبع حقوق بین الملل عرفی فراهم آورد؟ و نهایتاً این پژوهش در پی اثبات خودبازسازی نظام حقوق بین الملل با تاکید بر تغییرات ساختاری حقوق بین الملل عرفی می پردازد.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متأثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد. اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل این است که رفتار و کنش دولت ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا به طور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تأمل می باشد. اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا براساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحظات اقتضادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد. تبیین موضوع یکی از دلایل عمده ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. براساس قوانین وضع شده، بدهی دولت ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت ها نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از16 کشور منطقه یورو یعنی لوکزامبورگ و فنلاند، به این قوانی پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است به طوری که بدهی این کشور به 1/115 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به 6/13 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می برند. بحران مالی: اقتصادی که پس از یک دوره رونق و پیشرفت با تغییرات نزولی فاحش روبرو شود، می گوییم دچار بحران شده است و مهمترین مشخصه بحران، پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پر شدن بازار از کالاهایی که مشتری قدرت آنها و پرداخت بهای آن را ندارد. حقوق بین الملل اقتصادی: به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید پس از اخذ جواز سرمایه گذاری است و در واقع سرمایه گذار هرگونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش بینی خطر اداره کند. سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی، مجوز سرمایه گذاری اخذ نموده باشند.

دسته ای از آبراه های بین المللی، تنگه های بین المللی است. تنگه های بین المللی برخلاف کانال ها یا رودخانه های بین المللی، راه های آبی است که از حیث جغرافیایی به دست بشر حفر نشده اند، بلکه به طور طبیعی به وجود آمده، دو دریا را به یکدیگر متصل کرده اند. این گونه آبراه ها چنانچه قابلیت کشتی رانی داشته و طبق حقوق بین الملل، وصف «بین المللی» پیدا کرده باشند، تنگه بین المللی» محسوب می شوند، هرچند تمامی طول تنگه در داخل قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد. اهمیت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی پوشیده نیست. طبق آمارهای غیر رسمی در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی می گذرد و این نبض حیاتی جهان را مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی قرار داده است. احتمال مسدود کردن تنگه هرمز یکی از مسائل حقوقی و سیاسی مورد توجّه در محافل علمی است. آیا مسدود کردن کشتی رانی و ارتباطات و صادرات از طریق دریا در این تنگه که بخش مهمی از اقتصاد جهانی به آن و ارتباطات تجاری و اقتصادی در خلیج فارس و امنیت این روابط وابسته است، از نظر حقوق بین الملل دریاها پذیرفتنی است؟ به نظر می رسد، طرح این موضوع از سوی رسانه ها و مقامات غربی، با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته و ایران نیز چنین قصدی ندارد زیرا امنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد.

یکی از موضوعات اساسی در کشور، وجود بازاری به نام بازار سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف حامل های انرژی از طریق راه اندازی صنعت شرکت های خدمات انرژی یا «اسکو» می باشد. با وجود ضرورت ایجاد آن و اینکه پتانسیل بالایی برای کارایی و صرفه جویی انرژی مطرح است، اما موانع متعددی برای راهکار و اجرای اسکو در کشورمان وجود دارد. لذا ایجاد و نهادینه کردن آن با توجه به زیرساخت های لازم در کشورمان نیز، ضروری به نظر می رسد. مراحل اصلی در فرایند اجرای پروژه ‏‏ها‏‏ی شرکت ‏‏ها‏‏ی خدمات انرژی عبارتند از: ممیزی انرژی با هدف سرمایه گذاری، تعیین روش ‏‏ها‏‏ی امکان پذیر برای بهینه سازی مصرف انرژی، تعریف پروژه، تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینه سازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات و استاندارد‏‏ها، تهیه تجهیزات و نصب آن‏‏ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد، اندازه گیری میزان صرفه جویی بطور پیوسته و تأمین منابع مالی است. شاه بیت اسکو سرمایه گذاری است و قبول مخاطرات آن در ما یملک کارفرما (مشتری) و شروع محقق شدن صرفه جویی از محل ذخیره سازی و صرفه جویی انرژی به صورت اقساط کم هزینه پرداخت می شود معادل مبلغ قرارداد پس از آن صرفه جویی ها، تجهیزات نصب شده و نتایج اقدامات مدیریتی برای مشتری باقی خواهد ماند. تامین و حمایت های بانک ها و موسسات مالی و لزوم آشنایی بیشتر بیمه گران با روش کار شرکتهای خدمات انرژی، مانع اصلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و بدین منظور باید مکانیسم¬های حمایتی خاصی بوجود آید. همچنین تدوین قرادادهای بهبود کارآئی انرژی متناسب با حقوق و قوانین ایران بصورت فراگیر، که می توانند تمایل و انگیزه را برای نهادینه شدن فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی را در سطح ملی ایجاد کرده. ولی از مهمترین عواملی که می تواند موجبات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت «اسکو» را فراهم سازد این است که نهادهای دولتی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، باید در پی نیل به این هدف به بررسی و حل کردن موانع ساختاری، نهادی، قانونی و اقتصادی پرداخته تا اینکه سرمایه گزاران برای فعالیت در این صنعت احساس امنیت، حمایت و تضمین نموده و از حمایت های متعدد قانونی و مقرراتی برخوردار باشند.

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می ماند ، در گونه دوم تنها درمدیریت بازرگانی به مستاجر جایگزین مالک کشتی شده و در گونه سوم هر دو مدیریت را مستاجر به عهده می گیرد . با عنایت به ماهیت عرفی عقود ، اجاره کشتی با این فرض که پرسنل نیز از اجزای تشکیل دهنده ای آن محسوب گردند گونه تحول یافته ای از قرارداد اجاره مدنی است . برابر عقد اجاره کشتی ، موجر موظف است شناور را در موعد مقرر همراه با قابلیت دریانوردی در اختیار مستاجر قرار دهد . در اجاره سفری و زمانی این قابلیت تا پایان قرارداد باید از سوی موجر برقرار شود اما در اجاره در بست تعهد موجر تنها در زمان تحویل لحاظ می گردد . در مقابل از آنجا که انجام دریانوردی در یک مسیر متعارف بر عهده موجر قرار گرفته است مستاجر باید پس از اعلام آمادگی کشتی ، کالای خود را در یک دوره زمانی متعارف در شناور بارگیری یا تخلیه نماید در غیر این صورت حسب مورد با ضمانت اجرای فسخ یا خسارت دیر کرد که در عرف دریایی به دموراژ شهرت دارد ، مواجه خواهد شد . مقتضیات عرفی بنادر و شروط مخالف که از سوی طرفین در قرارداد گنجانده می شود ، در تفسیر و تعیین حدود و ثغور این تعهدات نقش بسزایی دارند . در اجاره سفری، موجر به دلیل برخورداری از مدیریت کامل کشتی همانند متصدی حمل و نقل مسئول تلف، عیب یا نقصان کالا فرض می شود . با این حال ، بر خلاف رژیم سختگیرانه حاکم بر قرارداد اجاره، موجر می تواند با اثبات اینکه به تمام تعهدات خود پایبند بوده و یا حتی با وجود عهد شکنی، اصولاً زیان نمی تواند مستند به تقصیر ایشان باشد، از مسئولیت رهایی یابد . اما در اجاره زمانی و دربست از آنجا که مدیریت بازرگانی و در نوع اخیر مدیریت کامل کشتی به مستاجر واگذار می شود ، مسئولیت موجر نسبت به تلف و عیب کالا زمانی تحقق می یابد که زیان مستند به فعل زیانباریا عهد شکنی موجردر انجام تعهدات قراردادی باشد و اثبات این امر بی گمان بر عهده مستاجر ( صاحب کالا ) خواهد بود . کلید واژه : اجاره کشتی، اجاره سفری، اجاره لخت، خسارت دیر کرد، مالک کشتی، مستاجر

کنوانسیون روتردام به عنوان جدید ترین کنوانسیونها در ارتباط با حمل ونقل دریایی کالا در سال 2009 مورد تصویب تعدادی از کشورها قرار گرفت اما هنوز به اجرا در نیامده است در این پایان نامه به مباحثی همچون مقررات عمومی/ تعاریف/ تفسیر کنوانسیون/ موارد استفاده از اسناد الکترونیکی حمل ونقل/حوزه جغرافیایی اعمال کنوانسیون/ائین استفاده از اسناد الکترونیکی/نحوه جایگزینی اسناد الکترونیکی/نظام بارنامه های دریایی/ انواع بارنامه/قرارداد اجاره کشتی/ماهیت و کاربرد بارنامه/عدم امکان اجرای قرارداد/ تاخیر در اجرای قرار داد/نسخه های بارنامه/کنوانسیونهای مربوط به بارنامه/قواعد حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل/تعهدات متصدی حمل / حمل و تحویل کالا مدت مسئولیت/کالاهای خطرناک/تفدیه کالا/انواع خسارات/ تاخییر در حمل/تلف کلی و جزیی کالا/مسئولیت متصدی حمل در قبال سایر افراد/محاسبه جبران خسارت/طبقه بندی خسارات در بیمه دریایی/هزینه های نجات/انحراف از مسیر/حمل کالا بر روی عرشه/تقصیر شدید/مسئولیت کارکنان متصدی حمل/قواعد حاکم بر تعهدات فرستنده و اسناد حمل/تحویل محموله/همکاری فرستنده و متصدی حمل و نقل در تهیه اطلاعات و دستور العمل ها/تهدات فرستنده در برابر متصدی حمل/مبنای مسئولیت/تکمیل جزئیات قرارداد/قوانین خاص کالاهای خطرناک/حقوق و تعهدات فرستنده و فرستنده اسنادی/جزئیات قرارداد/کرایه پییش پرداخت/ تحویل کالا ها/تعهد بر قبول تحویل/تعهد بر تایید دریافت کالاها/ تحویل کالاها در هنگام صدور انواع اسناد/حق حبس کالاها/مقررات مربوط به حق کنترل/اعمال وحوزه اجرای حق کنترل/هویت طرف کنترل کننده/کالاهایی که تحویل شده تلقی میگردند/ایجاد تغییرات در قرارداد بر مبنای توافق/مسئولیت دارنده سند/مقررات حاکم بر حل اختلاف/ مهلت اقامه دعوی/ تمدید مهلت برای دادخواهی/اقدام برای غرامت/اقامه دعوی علیه متصدی حمل/توافقات در مورد انتخاب دادگاه/اقامه دعوی علیه طرف اجرا کننده امور دریایی/توقیف یا اقدامات حمایتی یا موقت/ادغام و استرداد دعاوی/ به رسمیت شناختن و اجرای رای/توافقات مربوط به داوری/مقررات مربوط به شروط/قوانین مربوط به قراردادهای حجمی/خسارات عام/مسافران و اثاثیه/خسارات ناشی از سانحه اتمی/ شروط نهایی/حق شرط/ امین معاهده/اجرای کنوانسیون در واحدهای سرزمینی/ کناره گیری از سایر معاهدات/کناره گیری از این کنوانسیون/ بازبینی و اصلاح/میپردازد.

سرمایه گذاری خارجی نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا می کند. در واقع از طریق سرمایه گذاری خارجی است که دسترسی به عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم می شود. این عناصر شامل سرمایه و دانش فنی است . با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین المللی نیز گسترده تر و پیچیده تر شده اند و بالتبع اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی های خاص خود را پیدا نموده و طبعاً دادگاه های داخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، توانایی تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی که به دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پایان نامه سعی بر این است که نظرات مختلف در این باب مورد بررسی قرار گیرد.

از ابتدای تاریخ شکل گیری مرزها تاکنون، تلاشهای بسیار از طرف کشورهای محاط در خشکی انجام شده تا بتوانند به مانند کشورهای ساحلی از دریا نفع برده و به آن دسترسی داشته باشند. در جریان کنفرانسهای مختلف و از آن جمله کنفرانس 1982 تلاشهایی برای حل مشکلات و معضلات کشورهای محاط در خشکی انجام شد. اما یک نکته بسیار مهم که در تمامی مناسبات بین دُوَل مختلف به چشم می آید؛ بحث حاکمیت کشورهاست. هر کشوری با بنا کردن دیوار حاکمیت در تلاش برای حفظ منابع خویش در چارچوب مرزهای خود است. بنابراین در مباحث بین المللی شاید بتوان دیوار حاکمیت را بزرگ ترین مانع در جهت حل مشکلاتی همچون معضلات کشورهای محاط در خشکی دانست. این امر باعث می شود تا در روابط بین المللی نتوان رفتاری مانند رفتار موجود در مباحث حقوقی انجام داد و برای آن قانون تعیین کرد؛ بلکه روابط دوستانه یا غیردوستانه دو طرف باعث ایجاد یا حل مشکلات کشورها می شود. در تمامی تلاشهایی که برای حل مشکلات و معضلات کشورهای محاط تصویب شده، بحث حاکمیت کشورها سایه افکنده و هر کشور محاط در حالتی می تواند به دریا دسترسی داشته باشد که با کشور حاکم در آن منطقه دریایی ارتباط خوبی داشته باشد وگرنه کشور ساحلی می تواند مرزهای دریایی خود را به هر دلیلی به سوی کشورهای دیگر ببندد و یا از بارگیری و تردد کشتیهای دیگر کشورها در بنادر خود جلوگیری کند. حتی بحث استفاده از مازاد صید کشورهای ساحلی بوسیله کشورهای محاط نیز می تواند به راحتی بوسیله کشور ساحلی از بین برود و آن کشور با اعلام عدم وجود صید مازاد، کشور محاط را از این قرار داد بین المللی بی نصیب کند. بنابراین، تنها به شرط وجود مناسبات حسنه بین کشورها، مشکل ارتباط بین کشور محاط و دریا می تواند از طریق کشور حائل حل شود. کشورهای محاط می توانند با ایجاد راههای ریلی و اتوبانها با کمک کشور حائل، برای حمل و نقل و عبور از خاک کشور حائل چاره ای بیاندشنید و به این طریق مشکلات ترانزیتی خود را حل کنند. با این وجود باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه این روش تا حدودی مشکلات کشورهای محاط برای ترانزیت کالا را حل می کند؛ امّا هزینه بیشتر برای این کشورها جهت صادرات و واردات را در پی دارد. استفاده از منابع دریایی یکی دیگر از مشکلات کشورهای محاط است که از طریق استفاده از مازاد منابع کشور ساحلی قابل حل است. امّا آنچه عملاً وجود دارد بحث وجود کشوری ساحلی است که منابع مازاد میزان صید خود داشته باشد و حاضر باشد آن را در اختیار کشور محاط قرار دهد. این مباحث در صورتی قابل تحقق است که کشور محاط توانایی و امکانات دریایی صید را داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از این کشورها نه توانایی و نه صنعت دریایی و صید را دارند. علاوه بر این، بسیاری از منابع غیر جاندار دریایی مانند کلوخه های ته دریا که در منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارند، تحت سلطه کشورهای ساحلی هستند و هیچ امکانی برای کشورهای محاط جهت دسترسی به آنها وجود ندارد. اگرچه تمامی کشورهای دنیا طبق بحث میراث مشترک بشریت باید به میزان یکسان از منابع الهی بهره مند شوند؛ لیکن کنوانسیونهای بین المللی موجود تاکنون نتوانسته اند مشکل کشورهای محاط برای دستیابی به منابع هیدروکربنی موجود در منطقه انحصاری اقتصادی را حل کند. مشکلات زیست محیطی و نبودن امکانات آب و هوای خوب نیز از معضلات کشورهای محاط است که به دست بشریت قابل حل نیست. کنوانسیون 1982 جامائیکا مدعی است برای تمامی مشکلات پیش گفته کشورهای محاط در خشکی راه حل دارد؛ موضوعی که این پایان نامه بر آن تمرکز دارد. طبق مفاد این کنوانسیون تلاش بر آن است تا کشورهای محاط نیز بتوانند از دریا و موهبت ارتباطات آبی و منابع زیر آبی استفاده کنند. لذا در آن به حق عبور بی ضرر کشتیهای کشورهای محاط در آبهای آزاد و دریایی سرزمینی اشاره شده که این ماده می تواند مشکل عبور آبی را برای این کشور ها حل کند. از طرفی به انجام رفتار یکسان با کشتیهای کشورهای دیگر در بنادر نیز تأکید شده است. مشکل بعدی بحث ارتباط بین کشور محاط و دریا است که از طریق کشور حائل انجام می شود. طبق مواد کنوانسیون کشورهای محاط می تواند با ایجاد راه های ریلی و اتوبانها با کمک کشور حائل، برای حمل و نقل و عبور از خاک کشور حائل چاره ای بیاندشنید و به این طریق مشکلات ترانزیتی خود را حل کنند. اما همه این راه حلها تنها زمانی کارآمد خواهند بود که روابط مساعد بین کشورها حاکم باشد در این صورت کنوانسیون 1982 می تواند در حل مشکل نبود راه آبی و دریایی برای این کشورها راه گشا باشد.

یکی از نگرانی های جامعه جهانی در دهه های اخیر افزایش جرایم بین المللی از جمله تروریسم دریایی ,قاچاق موادمخدر ,قاچاق مهاجرین و دزدی دریایی است که از این بین دزدی دریایی به این دلیل که علاوه بر اینکه امنیت بین المللی را مختل می سازد باعث کاهش حمل ونقل دریایی نیز می گردد, بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته است ....

در دهه ی اخیر، کمبود منابع آب شیرین به یکی از مسائل بحران ساز جهانی تبدیل شده است. تعدادی از کشورهای جهان بخش گسترده ای از آب مورد نیاز خود را از رودخانه های مرزی اختلاف زا تأمین می کند. رودخانه هیرمند براساس کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی رودی بین المللی است که در دو کشور ایران و افغانستان جاری است. رودخانه مرزی هیرمند متأثر از این امر تاکنون مذاکرات، قراردادها و حکمیت ها متفاوت و متعددی به خود دیده است، که مهمترین آن ها قرارداد 1857 پاریس، حکمیت گلد اسمیت، حکمیت مک ماهون، پروتکل 1315، رأی کمیسیون دلتا و بالاخره قرارداد 1351 می باشد. سیر و رژیم حقوقی و میزان حقابه ایران از هیرمند علی رغم مبادله قرارداد 1351، همواره به ضرر ایران بوده است.

بحران مالی اواخر سال 2007 ، بزرگترین بحرانی است که در 80 سال اخیر اقتصاد جهانی با آن رو به رو شده است. ابعاد این بحران به اندازه ای گسترده است که به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا از پیامدهای آن مصون نمانده است. این بحران روند تجارت جهانی را کند کرده و میزان تقاضا برای کالاهای صادراتی را تا حجم بسیار وسیعی کاهش داده است .علاوه بر آن موجب شده است که تعدادی از کشورها مجدداً به احیای خط مشی های حمایتی (افزایش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای) روی آورند و روند آزادسازی تجارت بین المللی را با مشکلمواجه سازند. ولی این شیوه حمایتی دولت ها تبعات و مسئولیت هایی را مطابق موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات جبرانی و موافقتنامه ی تجارت خدمات برای اعضای سازمان تجارت جهانی در پی خواهد داشت. ولی نکته مهم وجود این مسئله است که کشورهایی که قواعد سازمان تجارت جهانی را نقض کرده اند مدعی وجود عوامل رافع مسئولیت شده اند و عنوان کرده اند که به علت وضعیت خاص حادث شده، قادر به اتخاذ اقدامات دیگری نبوده اند و به نحوی به فورس ماژور یا اضطرار به عنوان عوامل رافع مسئولیت اشاره کرده اند. در واقع این پایان نامه، به ارزیابی ابعاد حقوقی بحران اقتصادی اخیر و نقض تعهدات برخی دولت ها می پردازد تا بتواند پاسخی برای این سوال ها بیابد که این اقدامات ناقض کدامیک از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی است؟ و اینکه آیا بحران اقتصادی اخیر می تواند یکی از مصادیق حالت فورس ماژور یا حالت ضرورت باشد و دولت های خاطی به استناد آن از زیر بار مسئولیت و تبعات آن رهایی یابند؟

پایان نامه حاضر کاوشی است در خصوص بررسی نقش و جایگاه گفتا (gafta) در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی و همچنین نتیجه تلاشی است در جهت پاسخ به مسائل و شبهات مختلفی که در خصوص قوانین داوری انجمن بین المللی دانه و غلات رخ می دهد. در بخش اول و دوم به پیشینه تاریخی اختلافات تجاری بین المللی و همچنین معرفی و بررسی شیوه های حل و فصل آنهاپرداخته شده است. و در نهایت در بخش سوم به روش داوری گفتا به عنوان یکی از معتبرترین و و شناخته شده ترین روش های جایگزین حل اختلافات، پرداخته و آثار عملی و کاربردی مفید و موثری را برای سازمانهایی نظیر اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی برجای نهاده است.

کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو پاسخیست به نیازهای جامعه بین الملل در خصوص ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات گمرکی. با توجه به تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مزبور،به لحاظ اهمیت این کنوانسیون در تسهیل فرآیند نظام پیچیده گمرکی ،و با هدف تجزیه وتحلیل آثار وتبعات فراوان این کنوانسیون بر نظام گمرکی کشورکه از زمان کوتاه الحاق ایران به کنوانسیون مذکور نمایان میباشد، سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو چه آثاری در خصوص ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات گمرکی داشته است طرح گردید.بدین منظور و به جهت پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق دو فرضیه مطرح شد.اول اینکه همکاریهای بین المللی نقش مهمی درتسهیل رویه ها وتشریفات گمرکی دارد، و اینکه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو موجب تحول در نظام گمرکی کشور گردید ودرمواردی نیز به لحاظ عدم انطباق مفاد کنوانسیون با قانون داخلی موجب تعارض گردیده است.آنچه از این پژوهش منتج گردید توجه به ضرورت همکاری با جامعه بین المللی در جهت تسهیل و ارتقاء نظام گمرکی، انعکاس آثار مثبت الحاق ایران به کنوانسیون مذکور در تحول نظام گمرکی ،وهمچنین نمایان ساختن ایرادات الحاق به کنوانسیون به دلیل تعارض بین قانون داخلی ومفاد کنوانسیون و ارائه راهکار جهت رفع این ایرادات می باشد.

کشورهای در حال توسعه از جایگاه و نقش ویژه ای در ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برخوردار هستند.گرچه در روند رسیدگی این نظام با مشکلاتی نظیر هزینه هنگفت در زمینه های تبلیغاتی و علمی و نیز طرح دعوی در رکن حل و فصل اختلاف چه به عنوان خواهان و خوانده روبرو می شوند.کشورهای درحال توسعه انتظار داشته اند که کشورهای توسعه یافته رفتار متفاوتی با آن ها داشته باشند که این امر در بسیاری از موارد اجرا شده است . با وجود این در مواردی کشورهای در حال توسعه معتقدند برخورد مورد نظر متضمن ترجیح مفیدی نبوده است.ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان نیز به موجب تفاهم نامه مربوط به تشریفات و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از سویی مقررات ترجیح آمیزی را برای کشورهای درحال توسعه پیش بینی کرده و از سویی دیگر چالش هایی را پیش روی آن ها قرارداده است.البته نباید فراموش کرد که فارغ از این ترجیحات و چالش ها , سازوکار مزبور منافعی را هم برای این کشورها در بر دارد.با بررسی دعاوی طرح شده در سازمان تجارت جهانی با توجه به حجم فزاینده درخواست کشورها از همه اقشار به خصوص قطب های مهم تجاری می توان گفت که این واکنش, نشانه اطمینان اعضا به ساز و کار پیشرفته و متحول سازمان است. این مساله به تنهایی یکی از عوامل موفقیت نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی است. البته ایرادات متعددی هم به روند کاری سازمان گرفته شده, از جمله از بین رفتن اجماع مثبت,مجاز نبودن رکن استینافی به بازگرداندن قضیه به مرجع رسیدگی و ... همچنین پیشنهاداتی هم برای بهبود روابط اعضا و روند کاری در رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیشنهاد شده است.

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئولیت دولت ها ناشی از نقض این موارد اصل حاکمیت بر منابع طبیعی مشمول محدودیت هایی ناشی از رعایت الزامات زیست محیطی در بهره برداری از منابع طبیعی وهمچنین مسئولیت ناشی صدمه به محیط زیست کشورهای همجوار است در این راستا مطابق با اصل کلی حاکمیت بر منابع طبیعی در نظام حقوق ایران صلاحیت بهره برداری از منابع طبیعی ملهم از اصل 45 قانون اساسی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین وظیفه حراست از آن وظیفه عمومی تلقی شده است اما چالش هایی نظیر عملکرد ناصحیح قوانین موجد مجوز بهره برداری از منابع طبیعی همچنین فقدان سازوکارهای مناسب برای رعایت ملاحظات زیست محیطی هنگام بهره برداری از آنان موجبات لطمه و صدمه به منابع طبیعی را در طی سالها فراهم آورده مواردی که منطبق با حقوق بین الملل نقض تعهدات زیست محیطی کشورمان به شمار می آید در این راستا چارچوب کلی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی ایران و تحلیل آن در مقایسه با موازین بین المللی حاکم بر آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است.

چکیده ندارد.