یکی از متغیرهایی که موقعیت کشورها را مورد چالش قرار داده و دولت ها را ملزم به ملحوظ نگه داشتن مولفه ی ساختار نظام بین الملل در تصمیم گیری سیاست خارجی می نماید، وضعیتی است که" ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین الملل"1 برای آن ها ایجاد نموده است. در همین ارتباط، اندیشمندان حوزه ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در نظام بین الملل، قرن بیست ویکم را قرن " ژئواکونومیک"2 نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از مهمترین چالش های جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی می باشد و مسأله ی" امنیت انرژی"،3 از مهمترین مسائل پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن، خواهد بود. با توجه به این مهم، از آنجا که در فرایند جهانی شدن اقتصاد، بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی نسبت به سیاست خارجی،" تعاملِ" نظام داخلی و نظام اقتصادی جهانی را مورد توجه قرار می دهد؛ در انجام این پژوهش از این رویکرد، بهره خواهیم گرفت. مزیت بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی در این است که هر دو سطح تحلیل نظام داخلی و نظام بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. ضمن آن که در این رویکرد، دولت ها، یکپارچه و نفوذ ناپذیر، آنگونه که واقعگرایان سنت گرای دولت محور، فرض می نمایند، نیستند؛ بلکه شکننده و نفوذ پذیرند. با عنایت به این مطلب، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین متغیر ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و موقعیت ایران در عرصه ی انرژی (1388-1368)، خواهد پرداخت؛ و با بهره گیری از رویکرد سطح تحلیل کلان (اقتصاد سیاسی بین الملل) در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، با هدف " تبیینِ عِلّی"4 مسأله ی اصلی تحقیق، برای پاسخ به پرسش اصلی این رساله که: ” چه رابطه ای بین ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین الملل و موقعیت ایران در عرصه ی انرژی وجود دارد؟“ فرضیه ی ذیل را با عطف توجه به نظریه و رویکرد" واقعگرایی ساختاری"5 به اقتصاد سیاسی بین الملل به آزمون خواهد گذاشت: ” ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، برپایه ی همکاری و تعامل میان قطب های قدرت همراه با نظام هژمون حاکم، پایه ریزی شده و به کشور معترضی همچون ایران، فرصت بهره برداری های راهبردی را در عرصه ی انرژی، جهت کسب ثروت و اِعمال قدرت ملّی، نمی دهد“.

سازمان های منطقه ای به عنوان یکی از مکانیسم های تحقق همگرایی منطقه ای در مناطق وحوزه های مختلف جغرافیایی تاسیس و بتدریج بسط و گسترش یافتند. سطح همکاریهای درون منطقه ای گویای وضعیت انسجام و همگرایی در یک سازمان است. هرچه سهم همکاریهای درون منطقه ای نسبت به برون منطقه ای بیشتر باشد، فرآیند همگرایی سریعتر پیش رفته، این موضوع فایده مند بودن همگرایی برای اعضاء را نشان می دهد. ساختار تولیدی، هم تکمیلی اقتصادی، سطح توسعه و اندازه اقتصاد نقش مهمی را در تحقق همگرایی اقتصادی در سازمان های منطقه ای ایفا می نماید. از آنجائیکه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک سازمان منطقه ای می باشد؛ بر این مبنا این تحقیق در پی آن بوده است تا سطح انسجام و همگرایی درونی آن را بر اساس متغیرهای اقتصادی در یک دوره زمانی یازده ساله (2012-2002) مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. مقایسه حجم همکاریهای درون منطقه ای و برون منطقه ای سازمان درحوزه های مختلف تجارت خارجی، سرمایه گذاری، گردشگری و حمل و نقل نشان می دهد، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از سطح انسجام و همگرایی پایینی در بعد اقتصادی برخوردار بوده و بعنوان یک سازمان منطقه ای نتوانسته است موجبات تعمیق وابستگی متقابل، افزایش تعاملات و ارتباطات میان اعضاء را فراهم آورد. انسجام و همگرایی در حوزه های تجارت خارجی و سرمایه گذاری نسبت به سایر حوزه هااز سطح پایین تری برخوردار می باشد. سیر کنونی افزایش سالانه همکاریهای درون منطقه ای نیز بیانگر روند کند فرآیند همگرایی در این سازمان است .