هدف از طرح این پژوهش، بررسی حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است، که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی و تعالی شخصیت انسان دارد. در این پژوهش نشان داده شده که علی رغم دستورات اکید اسلام در خصوص حمایت از حریم خصوصی و همچنین آیات متعددی از قرآن مجید که بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تاکید کرده است، و با وجود رشد فزاینده تکنولوژی و به تبع آن امکان نقض هر چه بیشتر حریم خصوصی ، متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است و با وجود احکام تکلیفی متعددی که قابلیت تبدیل به احکام وضعی را نیز دارند، به دلیل نبود ضمانت های اجرای مناسب شاهد نقض برخی از مصادیق این حق توسط افراد و یا حتی دولت ها می باشیم. که از آن جمله باید به تحصیل ،ضبط و یا ذخیره اطلاعات کاملا خصوصی افراد اشاره نمود که سوء استفاده ازاین قبیل اطلاعات نه تنها ممکن است به خود فرد ضرر وارد کند که جامعه را نیز در سطح کلان متضرر می نماید.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه ی همیشگی ذهن بشر بوده اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله ی حاضر که موضوع آن «بین رشته ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

این تحقیق با موضوع باروری و بارداری مصنوعی و آثار فقهی و حقوقی آن از دیدگاه امامیه انجام گرفته است. یافتن احکام شرعی متناسب با شیوه ی بارداری و باروری مصنوعی در فقه امامیّه، روشن نمودن وضعیّت کودکان به دنیا آمده از این طریق، مشخص کردن حقوق زوجین نسبت به کودک و بالعکس، جمع آوری آراء فقهاء امامیّه به تفکیک موضوع مطرح شده و پاسخ به برخی شبهات و ابهامات وارده بر موضوع، ازجمله اهدافی است که این تحقیق دنبال کرده است. در این نوشتار از آیات قرآن، احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع)، آراء فقهاء امامیه و اصول عملیّه کمک گرفته شده است، که ابتدا تلقیح مصنوعی بدون دخالت عامل بیگانه و سپس تلقیح با دخالت عامل بیگانه و نهایتاً وضعیّت کودکان آزمایشگاهی و انتقال جنین مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به بحث شبیه سازی در فصل آخر تحقیق از مهمترین ویژگیهای تحقیق بوده که طرح این بحث در زیر مجموعه تلقیح مصنوعی متعارف نبوده ولی امتیازات خاص خود را دارد. جواز تلقیح با اسپرم شوهر و تخمک همسر به صورت مصنوعی، عدم جواز برخی از روشهای تلقیح مصنوعی، جواز استفاده از رحم اجاره ای و انتقال جنین و در نهایت جواز انجام عمل شبیه سازی انسانی از نقطه نظر احکام اولی، از نتایج این تحقیق می باشد. سعی شده در بیان استدلالها، از منابع معتبر و مرجع شیعه و در مواردی از طریق استفتاء کمک گرفته شود. امید است که مفید واقع گردد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی درکلیه ی علوم، از جمله علوم پزشکی، این امکان فراهم شده است که افرادی که از جنسیّت خویش گریزانند و تمایل و گرایش به جنس مخالف دارند، یا اینکه دچار اختلال در دستگاه تناسلی خویش اند و در اصطلاح دوجنسیّتی هستند، با انجام یک سری عملیات هورمون درمانی و جرّاحی،شکل فیزیکی بدن خود را تغییر داده و به جنسیّت دلخواه خویش مبدّل گردند. به مجموع این عملیات که جهت تبدیل یک جنس به جنس دیگرصورت می گیرد، «تغییرجنسیّت» گفته می شود. این عمل می تواند بر روی دو گروه از افراد صورت گیرد: 1-هرمافرودیت ها (hermaphrodite)،که براثراختلال درتخمدان، هر دو آلت را دارا می باشد. 2-ترانسکشوال ها (transsexual)،که علایم جنسی بدن آنها با حالات و تمایلات جنسی شان مطابقت ندارد. موضوع تغییرجنسیت از لحاظ فقهی وحقوقی احکام و آثار زیادی از جمله: جواز یا عدم جواز تغییرجنسیت،احکام و آثارتغییرجنسیت مرد به زن و بالعکس و نیز مقوله ی تکرارتغییرجنسیت به دنبال دارد که بررسی آن ها به ابهامات و پرسشهای زیادی پاسخ خواهد داد.

از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. و اطفال مجهول النسب، که در فقه اسلامی، تحت عنوان « لقیط » آمده است، به اطفالی می گویند که گم شده باشند و سرپرستی نداشته باشند و توانایی محافظت از خود را در برابر حوادث نداشته باشند. . به زعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و ابوینش رابطه نسب برقرار است، و این گونه اطفال جز در مورد ارث، نسبت به سایر حقوق، ملحق به ابوینشانند ؛ در مقابل اکثر فقها، منکر چنین رابطه ای بین این دو گردیده اند؛ و در نتیجه آثار نسب را بر این اطفال حمل نمی کنند. در مورد حقوق مدنی و کیفری این گونه اطفال، باید گفت جز در موارد معدودی، از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی به وجود آمده اند، برخوردار می باشند؛ و این موارد معدود را می توان در توارث ، قضاوت ، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد؛ زیرا لازم است افرادی متصدی این امور شوند که دارای طهارت مولد باشند. . ا گر کسی کودکی را ببیند که گمشده و سرپرستی ندارد، التقاط و گرفتن او مستحب است و بلکه در مواردی که خوف تلف شدنش باشد، واجب کفایی است. التقاط، میان لقیط و ملتقط، رابطه ای به وجود نمی آورد؛ و در حقیقت لقیط، از آنجا که سرپرستی ندارد، سرپرست او در همه موارد حاکم شرع می باشد. در سال1353 به منظور حمایت از این گونه اطفال، قانونی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست » وضع گردید؛ بر اساس این قانون، فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شد. کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شوند، غالب حقوق کودکان معمولی به جز ارث را دارا می باشند.

مسئله پیوند اعضای بدن از دو جنبه پزشکی و فقهی قابل بررسی است. دانش پزشکی احتمالات عملی پیوند اعضا، چگونگی برداشت اعضا و پیوند آن ها و موفقیّت یا عدم موفقیّت پیوند را بررسی می کند. و فقه با توجه به رابطه ی نزدیکی که با زندگی ما دارد ناگزیر باید نظر خود را پیرامون پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن اعلام کند. فقه باید احکام شرعی پیوند اعضا را با توجه به راه های تأمین اعضا، طهارت یا نجاست عضو پیوندی، رابطه ی مالی دهنده و گیرنده عضو و... مشخص سازد. نوشته حاضر ضمن مشخص کردن احتمالات عملی پیوند اعضا ، احکام مترتّب بر اصل آن ها و مسائل عارضی ناشی از آن ها را از منظر نصوص و ادلّه شرعی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی و طبقه بندی مشکلات شرعی، قانونی و حقوقی پیوند اعضا و پیدا کردن راه های مناسب برای رفع آن ها هدف عمده پایان نامه است. نوشته حاضر ضمن ارائه تقسیم بندی های متفاوت از انواع پیوندهای ممکن به بررسی و بحث دلایل منع و جواز هریک از آن ها پرداخته است.

هدف از اجرای این تحقیق، شناخت رابطه ی فقه و تربیت، و آثار و فواید تربیتی احکام و مسائل فقهی است. با آگاهی از آثار و فواید تربیتی احکام و مسائل فقهی، انگیزه انسان برای انجام و اطاعت از این دستورات بیشتر می شود. در نتیجه نسلی آگاه، مومن و مقید به دستورات اسلامی در جامعه پرورش می-یابد؛ فرهنگ جامعه رشد می کند و جرم و جنایت در جامعه کاهش می یابد و جامعه ای موفق خواهیم داشت. روش اجرای این تحقیق روش کتابخانه ای است، که اطلاعات و داده های لازم را از معانی لغوی و اصطلاحی عنوان بحث گرفته تا آیات، روایات و نظریات مورد نیاز بحث را، از کتب معتبر و متنوع بیرون کشیده در جای مناسب، همراه با تحلیل گرد آورنده، به کار رفته است.

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوت هایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. بحث ما در این نوشتار حق طلاق و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی و قانونی می‏باشد. در واقع، هدف عمده ارئه ی یک نظر اجتهادی نیست، بلکه ایجاد روحیه ی تأمل و حس بازنگری در نوع نگرش به مسئله ی حق طلاق است. برای این مهم ابتدا به بررسی طلاق در قرآن، روایات، قوانین ایران و سپس بیان علل انحصار این حق در دست مرد پرداخته شده است. بررسی دیدگاه های مراجع و فقها و حقوقدانان از ویژگی های این پایان نامه می باشد. روایات نیز در مواردی حق طلاق را مشخصاً، حق زن می دانند. قانون ایران نیز شکلاً در موارد خاص حق طلاق را به زن داده است؛ ولی در اجرا و عمل، اعطای این حق دچار خلل می شود و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده، ضمانت اجرای حقیقی خود را از دست می دهد. در این تحقیق به بعضی قوانین طلاق انتقاداتی وارد کردیم و لزوم اصلاح و بازنگری در این قوانین را یادآور شدیم. در نهایت به بررسی راه کارهای عدم سوءاستفاده از این حق پرداخته شده است.

چکیده نام خانوادگی : حسینی نام: سیدمحسن شماره دانشجویی : 8811704 عنوان پایان نامه : مبانی فقهی پوشش زن ومرد درحقوق موضوعه ایران استادراهنما: جناب آقای دکترمحمد حسین گنجی استاد مشاور:جناب آقای دکتر خسرونشان درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: الهیات گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه : شهید چمران اهواز دانشکده: الهیات و معارف اسلامی گروه : فقه و مبانی حقوق اسلامی تاریخ فارغ التحصیلی : 25/11/1390 تعدادصفحه158 کلید واژه ها : پوشش،جلباب ،اختیارات حکومت اسلامی چکیده هدف ازاجرای این تحقیق شناخت مبانی فقهی پوشش درحقوق موضوعه ی ایران است. با توجّه به اهمیّت بسیاراین مسأله که امروزه به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل شده، ضرورت تحقیق پیرامون آن کاملاً آشکار است.دروجوب پوشش زن درمیان هیچ یک ازمذاهب اسلامی تردیدی وجودندارد؛ گرچه برخورد با بی حجابی ازاختیارات حکومت اسلامی است،اما نحوه ی برخوردبا این وظیفه دینی از اهمیت خاصی برخوردار است وچه بسا با عدم مصلحت سنجی دقیق دراین زمینه نتیجه معکوسی را به دنبال خواهد داشت.در این نوشتار علاوه برمفهوم شناسی حجاب، فلسفه وپیشینه ی تاریخی و فقهی آن، به تحلیل ادله های موافق ومخالف درشیوه ی برخورد با بی حجابی ومیزان دخالت حکومت درامرحجاب وجواز و عدم جواز آن مورد بحث قرار گرفته است. به نظر نگارنده مهمترین عملکرد و راهکار برخورد، شیوه ی فرهنگی است.دولت باید ظریف ترین شیوه های هنری، موثر و کارشناسی شده را جهت ترویج فرهنگ حجاب طی نماید. اما اگر بی حجابی عامل ناهنجاری واختلال نظام گردید؛ در آن صورت برخورد حقوقی باآن نیز جایز خواهد بود.

غناء یکی از مباحث دامنه دار فقه امامیه و یکی از مسائل مبتلا به در عصر کنونی است که در ذهن مردم ابهامات فراوانی راجع به حکم آن وجود دارد. ویژگی هایی برای غناء بیان شده که این خصوصیات، آن را از دیگر آوازها متمایز ساخته است. برای همین است که در فقه امامیه آوازی که با این خصوصیات باشد حرام دانسته شده است. موسیقی در لغت به معنای فنّ ترکیب لحن‎ها است و معنای اصطلاحی آن فن آوازخواندن و نواختن ساز و آهنگی که موجد حزن یا نشاط و محرّک احساسات است می باشد. غناء نیز بخشی از موسیقی است. معنای لغوی غناء، زیبا نمودن و نازک ساختن صدا، صوت طرب آور است و در اصطلاح شرع به صوتی گفته می شود که دارای ترجیع (چهچهه) و طرب آور باشد. مشهور فقهای شیعه، غناء را کیفیت خاصی از صوت انسان می دانند؛ لذا به حرمت ذاتی غناء معتقدند؛ از طرف دیگر برخی فقهاء غناء را به معنای هرگونه صوت زیبا می دانند و به حرمت عرضی غناء معتقدند و این عده دسته ای از آوازها را در صورتی که لهوی نباشند از اصل غناء استثناء کرده اند؛ از جمله غنائی که در مراثی مذهبی و یا قرآن باشد. پس بین فقهای شیعه در اصل حرمت غناء تردیدی نیست، اگر اختلافی هست، همه به مصادیق باز می گردد که با توجه به واضح نبودن مصادیق غناء به نظر می آید این مسأله همچنان در ابهام است. غناء و موسیقی در حوزه ی مفاهیم دینی با هم تفاوت دارند بدین گونه که موسیقی اعم است از آوازها و سازها و آهنگ ها. در این صورت غناء بخشی از موسیقی می باشد. درباره ی نواختن و شنیدن موسیقی دلیل واضحی از کتاب و سنّت و اجماع مبنی بر حرمت مطلق آن ذکر نشده و قدر متیقن در مسأله این است که اگر موسیقی لهوی باشد، قطعاً حرام است؛ اما اگر در غیر کارهای لهوی از آن استفاده مشروع شود، حرام نیست. و اگر شک کنیم در این که فلان موسیقی سازی یا آوازی مصداق موسیقی حرام و یا غناءاست طبق اصل برائت محکوم به حلیّت است.

جنسیت همواره یکی از مرزهای مهم و بنیادی مورد توجه انسان بوده و بر اساس آن حیطه ی وظایف و عملکرد افراد مشخص می گردیده است.انسان ها براساس یک تقسیم بندی به مونث و مذکرتقسیم می شوند و آیات قران نیز به این تقسیم بندی اشاره می کند، اما در طبیعت گاهی به مواردی برخورد می کنیم که به آسانی نمی توان آنها را در یکی از دوگونه متعارف داخل کرد؛ یعنی گاهی فرد هم دارای علائم جنس مذکر است و هم دارای علائم جنس مونث، که از آن به دوجنسی یاد می شود.از طرف دیگرگاهی فرداز نظر فیزیولوژیکی تنها دارای علائم یک جنس است اما از نظر روانی دچار اختلال هویت می شود و خود را در جنس مقابل تصور می کند و تمایل فراوان به اوصاف جنس مخالف از خود بروز می دهد.این افراد را ترانس سکشوال و با اندکی مسامحه و در معنای عام دوجنسی نامیده اند. پژوهش حاضر این افراد را ( دوجنسی ها) ابتدا در حوزه علوم پزشکی و بعد از آن در حوزه و حیطه ی فقهی و روایی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اینکه هر یک از مرد و زن تکالیف و احکام خاص خود را دارند، چنین طیفی از جامعه که جنسیت آنها مبهم است، برای دست یافتن به حکم و تکلیف خود هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ شرعی دچار مشکل می شوند. اما باتوجه به اینکه ما معتقدیم در دین خاتم چیز ی بلاتکلیف رها نشده، لاجرم بایستی وضعیت اینگونه افراد نیز ازجهات مختلف روشن گردد.این پژوهش در حد توان به بررسی احکام شرعی و حقوقی این گروه از مکلفین پرداخته است .

اولین و مهمترین حق جنین،حق حیات و زندگی است .بررسی تطبیقی سقط جنین در فقه اسلام و حقوق بشر موضوعی است که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است . مراحل تکامل جنینی به دو مرحله ی قبل از دمیده شدن روح و بعد از دمیده شدن روح تقسیم می شود. طبق دیدگاه برخی از فقهای عامه و امامیه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر باشد و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که جنین ناقص الخلقه است ، مجاز می باشد. قانونگذار ایران نیز سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است ، اما هر گاه این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد جرم نیست . پس فقط در شرایطی قانون اجازه ی سقط جنین را می دهد که حیات مادر،در خطر جدی باشد. همچنین در صورتی که جنین دچار برخی از بیماری های خطرناک باشد ،سقط جنین ،قبل از دمیده شدن روح در جنین جایز است.در کشور های مختلف جهان نیز ، درباره با سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول ممنوعیت مطلق سقط جنین ، دیدگاه دوم آزادی مطلق سقط جنین و دیدگاه سوم آزادی نسبی سقط جنین است. بدین معنا که این دیدگاه اساساً تحت شرایط خاصی سقط جنین را اجازه می دهد. .بعد از بررسی اجمالی و کلی قوانین اغلب کشورهای جهان ،می-توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها دلایلی همچون وجود معضلات اقتصادی،اجتماعی ،انفجار جمعیت ،نجات جان مادر حفظ سلامت روحی و جسمی و ناهنجاری های جنینی و زنای به عنف را مجوز برای سقط جنین تلقی می کنند،جنین را به ویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری،انسان تلقی کرده و وی را دارای شخصیت و حق حیات دانسته و برای وی نوعی احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایطی سقط را مجاز می دانند. از آنجایی که نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است حق حیات و زندگی است و نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه لذا در این پژوهش به بررسی علل و انگیزه های سقط جنین و نظریات موافقان و مخالفان در کشورهای مختلف می پردازیم.

مر به معروف و نهی از منکر فریضه ای الهی است که هدف بزرگ آن، رشد و تعالی انسان هاست. هر انسانی موظف است با توجه به تجارب تاریخی خویش و با الگو گرفتن از اولیاء حق، بهترین شیوه را برای مبارزه با منکر و اقامه معروف برگزینید و نمی توان تنها به شکل ظاهری و فرمانی خشک قناعت کرده و خود را بریء الزمه و فارغ از وظیف پنداشت بلکه باید شیوه های جدید و صریح را آموخت و با بهترین شیوه این وظیفه بزرگ را به انجام رساند. و در این راستا یکی از ارکان نوآوری، به کارگیری شیوه ها و روشهای جدید و تکنولوژیک (فن آورانه) در ترویج امر به معروف و نهی از منکر است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که فن آوری تلویزیون و در کنار آن رادیو، نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که از جمله وظایف سازمان صدا و سیما که در شرح وظایف آن، تصریح شده است گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. در عرصه امر به معروف و نهی از منکر نمی توان به نقش هنر بی توجه بود و یا بهایی اندک برای آن تصور نمود.تمامی عرصه های هنر از معماری گرفته تا صورتگری و نقاشی، از نمایش و تئاتر تا فیلم و تصویر، از داستان نویسی تا طنز و طراحی، همه و همه سلاح هایی هستند که می توان با آنها پیام توحید و انسانیت را با حس زیباشناسی انسان درآمیخت و در لایه های عمیق شخصیت انسان جایگزین کرد. انسان موجودی نرم خوست بر این اساس سیاست های باز دارد و هر آمرانه جذبی، لطیف و منطف را ترجیح می دهد و هرچند در بعضی مواضع در بستر سیاست های بازدارنده و آمرانه های دفعی خشن قرار می گیرد. بنابراین بکارگیری روش ها و شیوه های صحیح در امر به معروف و نهی از منکر نکته ای است که ضرورت آن خصوصاً در جوامع کنونی با توجه به شرایط موجود در جوامع که در اثر پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده است روشن و واضح می باشد.

بی تردید سیره , خطابات و نامه های امام علی(ع) بعنوان اولین جانشین پیامبر خاتم(ص)که قول و فعل او برای ما حجت است پر از نکاتی است که می توانند دست مایه های ترسیم و تبیین و طرح فقه سیاسی و حکومتی باشند , در این مجال بر آن هستیم که با کنکاش در سیره امام(ع)در تمام طول حیات مبارک آن حضرت خصوصاً در دوران حکومت ظاهری پاسخی برای مسائل مبتلابه حکومت اسلامی در عصر حاضر بیابیم و ویژگی و نحوه عملکرد حاکم در حوزه های مختلف را تبیین نماییم. در این بین میتوان به مباحث زیر اشاره نمود: 1.لزوم رهبری برای جامعه از دیدگاه امیر مومنان(ع) 2. آرمان های حکومت از منظر امام(ع) 3. انتقادگری و انتقادپذیری در حکومت علوی 4. ملاک های گزینش کارگزاران در حکومت علوی 5. جایگاه مصلحت در فقه امام علی(ع) 6. جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی امام علی(ع) 7. حریم خصوصی از منظر امام(ع) 8. حکم حکومتی در فقه علوی 9. مبارزه با فساد در حکومت علوی 10. استناد به سیره سیاسی امام(ع) در آثار پیشینیان 11. نظام قضایی امام علی(ع) 12. قواعد فقه سیاسی منتج از سیره و کلام امام علی(ع)

این تحقیق با موضوع شبیه سازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام گرفته است. یافتن احکام شرعی متناسب، تعریف انواع شبیه سازی، روشن نمودن وضعیت فرد شبیه سازی شده در صورت تحقق از این طریق، مشخص کردن حقوق و تکالیف اصل وشبیه نسبت به یکدیگر، جمع آوری آراء فقها امامیه، فقهای اهل سنت، علمای مسیحی و یهودی، اندیشمندان و صاحب نظران در زمینه شبیه سازی و پاسخ به برخی از شبهات و ابهامات وارده بر موضوع، از جمله اهدافی است که این تحقیق دنبال کرده است. در این نوشتار از آیات قرآن، احادیث، آراءفقها امامیه،اهل سنت و دیگر ادیان توحیدی و نظرات صاحب فن در رشته های پزشکی کمک گرفته شده، که ابتدا فرآیند شبیه سازی و سپس تفکیک دو نوع شبیه سازی مولد و شبیه سازی درمانی، تاریخچه این فن و در نهایت وضعیت فقهی وحقوقی دو نوع شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. جواز انجام عمل شبیه سازی انسانی از نقطه نظر احکام اولی، خلاء قانونی در مورد شبیه سازی، منع شبیه سازی مولد در تمام نظام های حقوقی دنیا، مفید بودن شبیه سازی درمانی در درمان بسیاری از بیماری هاو... از نتایج این تحقیق می باشد.امید است که مفید واقع گردد.

در فقه امامیه محدودیت های بسیاری نسبت به استفاده از موجودات دریایی وجود دارد وبرای این محدودیت ها جز روایات ،دلیل خاصی ارائه نشده است .مشهور فقهای شیعی ازموجودات دریایی به جز ماهی فلس دارومیگو را حلال نمی شمرند وبراین قول هم ادعای اجماع کرده اند. این در حالی است که ضرورت استفاده هرچه بیشتر از منابع آبی و دریایی در صحنه رقابت اقتصادی بین المللی، امروزه مخصوصا برای کشوری چون ایران که از مرزهای آبی مشترک ومنابع عظیم دریایی وآبی برخوردار است بر کسی پوشیده نیست.اهل سنت با استناد به آیات قرآنی وروایات حکم به حلیت موجودات دریایی- به جز در موارد خاص داده اند. اما در فقه شیعه ملاک ومعیاری جز روایات که در آنها از فلس دار بودن به عنوان ملاک حلیت وحرمت سخن گفته شده برای حرمت موجودات دریایی وماهی بدون فلس نیست .در چند دهه ی اخیر به موازات رشد وتوسعه فقه تغییراتی ولو به تدریج در زمینه احکام بعضی از آبزیان صورت گرفته است.اخیرا بعضی از فقها این دیدگاه مشهور ورایج را به چالش کشانده وبا استناد به دلایلی ضمن به نقد کشیدن ادله قائلین به حرمت بحث حلیت موجودات دریایی و حتی ماهیان بدون فلس را مطرح کرده اند که در این پایان نامه به همه این موارد پرداخته می شود.

چکیده: پیشرفت علوم و فناوری به ویژه علم پزشکی در یکی - دو قرن گذشته آثار وخود را در همه ی زمینه ها و از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرایم آشکار ساخته است . آزمایشپزشکی یکی از انواع امور پزشکی است و تعریف آن در اصطلاح تحقیقات جنایی این است که آزمایش پزشکی، شاخه ای از پزشکی قانونی است که در آن از شناسایی آسیب های ناشی از جنایات بحث می شود. آزمایش پزشکی توسط افرادی انجام می شود که از دیدگاه فقه اسلامی «اهل خبره» و از دیدگاه حقوق ایران «کارشناس » نامیده می شود. قول و نظر «اهل خبره» در مسیر دادرسی و در بین ادله ی اثبات دعوا، نزد فقها حجّیت دارد و نظر کارشناسان به لحاظ قانون و ایران تحت عنوان «اماره ی قضایی» قرار می گیرد، اماره ی قضایی از دیدگاه حقوق ایران بسته به تاثیری که بر وجدان قاضی می گذارد دلیلیّت مستقل دارد. در مسئله ی تعارض آزمایش پزشکی با ادله ی اثبات دعوا، در صورت تعارض آزمایش پزشکی با اقرار، آزمایش پزشکی مغلوب اقرار خواهد بود، اما با سایر ادله ی اثبات دعوا مانند شهادت و سوگند توانایی مقابله و ایستادگی دارد. آزمایش پزشکی می تواند به کمک ادله ی اثبات دعوای بیاید و در زمینه اثبات جرایمحدّی،به دلیل تعارض آن با اصل ستر و جرم پوشی می تواند در درء حدود کمک شایانی کند و بسیاری از جرایم حدی را از دوش متهمان بردارد. در این پژوهش، ماهیت و جایگاه آزمایش پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق ایران با عنایت به مسائل فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است.

حدود یکی از مجازات های مصرّح در فقه جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران می باشد. آن چه باعث ضرورت تحقیق حاضر شد این بود که اجرای حدود در زمان پیامبر اکرم (ص)و امیرالمومنین(ع) و دوره های بعدی وجود داشته که برخی از آن در آیات الاحکام قابل ملاحظه است ولی نیاز به مرور تاریخی وبررسی فقهی دارد و از طرف دیگر چالش های درون فقهی و برون فقهی موجب بروز تردید در اجرای حدود الهی توسط فقهای امامیه در عصر غیبت گردیده است. نگارنده در این تحقیق بر آن است با روشی تحلیلی بنیادی در چهار فصل که هر فصل متشکّل از چند بخش است به تحقیق در معنای حدّ، انواع مجازات ها در اسلام، پیشینه ی تاریخی جرایم و مجازات های حدّی، اجرای حدود در زمان پیامبر اسلام و امامان معصوم، موجبات حدّ و شرایط تحقّق، اثبات و حدود معیّن برای آن ها، نحوه ی اجرا و اصول و موانع حاکم بر مجازات های حدّی، و نیز اجرای حدود در عصر غیبت بپردازد. لازم به ذکر است که در فصل اوّل به مقدّمات و کلیّات پرداخته شده و در ادامه در فصل دوّم موجبات حدّ و انواع مجازات های حدّی مطرح می شود. در فصل سوّم اصول و موانع حاکم بر اجرای حدود آورده شده و در فصل آخر اجرای حدود الهی توسط فقها در عصر غیبت مورد بررسی قرار می گیرد. در این رساله سعی شده است هر دو جنبه ی اجرای حدود یعنی شرایط تحقّق و اثبات حدود و نیز اجرای حدود در عصر غیبت مورد بررسی قرار گیرد و حتی المقدور آرای فقهای عامّه نیز در برخی مباحث گنجاده شود. همچنین از قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392 برای مطابقت قانون با مباحث فقهی بهره گرفته شده است.

چکیده بازداشت متهمان در مرحله پیش از صدور حکم اگر چه در برخی موارد امری ضروری بوده و در برگیرنده منافع جامعه و شخص بزه دیده می¬باشد، لکن افزایش بی¬رویه جمعیت کیفری متهمان تحت قرار و عدم تفکیک متهمان و محکومان در زندان¬ها و عدم کارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین و تعارض آشکار بازداشت متهم پیش از صدور حکم با اصل برائت و میثاق نامه¬ها و توافقنامه¬های بین المللی و تأثیر مخرب بازداشت بر حیثیت فردی و خانوادگی و اجتماعی افرادو... اقتضاء دارد، با چاره اندیشی و به کارگیری تدابیری، موارد بازداشت متهمان پیش از صدور حکم به حداقل رسیده و تنها به عنوان آخرین راه حل بکار گرفته شود. لذا تحقیق پیش رو، در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از قوانین، منابع فقهی، حقوقی، نظریات دکترین حقوقی، رویه قضایی و بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، به این مهم دست پیدا نماید. در نهایت، آنچه که برای نگارنده، به عنوان نتیجه گیری کلی، استحصال گردیده، اینکه اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن بوده لذا ضرورت دارد آزادی متهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل در نظر گرفته شود و بازداشت (ناشی از قرار تأمین کیفری) متهمان پیش از صدور حکم، تا با تمسک به راهکارهایی کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقت به حداقل ممکن تنزل یافته و صرفاً در موارد ضروری آن هم به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.

بی شک هر شخصی اختیار خویشتن و تصرف در اموال و اداره امور خود را دارد و از این رو هیچ فردی حق دخالت در امور دیگری را ندارد لیکن در مواردی بنا به دلایلی همچون صغر و جنون و سفه شخص نمی تواند به طور شایسته امور خویشتن را مدیریت کند؛ لذا شارع جهت حفظ مصلحت چنین افرادی و نیز اداره امور مربوط به آنها قواعد و قوانین خاصی را وضع نموده است تا با توجه به این حدود امور این اشخاص مدیریت شود و این نقص مرتفع گردد. در فقه اسلامی و نیز به تبع آن در حقوق ایران شرایطی برای ولی و قیم تعیین شده است که البته این شرایط در بین مذاهب مختلف اسلامی دارای مباحث متعددی است که ضمن این رساله به بررسی آنها پرداخته شده است. جهت بررسی بهتر موضوع در این رساله ابتدا به بررسی مفاهیم و کلیات مطرح شده در فصل اول می پردازیم و سپس با توجه به اینکه حوزه ولی و قیم در امور محجورین است به بررسی محجورین در فصل دوم پرداخته و سپس طی فصل سوم و چهارم به ترتیب به بررسی حدود اختیارات ولی و قیم در امر نکاح و امور مالی و غیر مالی محجورین پرداخته شده است.

در مورد متهم و محکوم معمولاً دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. به موجب دیدگاه اول پس از انتساب اتهام و یا اثبات آن، فرد متهم و محکوم از حقوق انسانی محروم می شوند اما به موجب دیدگاه، دوم همه ی انسان ها دارای کرامت ذاتی و حقوق انسانی هستند و این حقوق تحت هیچ شرایطی از آن ها قابل سلب نیست. بر طبق این دیدگاه که منطبق بر دیدگاه اکثر اندیشمندان مسلمان است، مجرم و متهم به دلیل موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته اند از یکسری حقوق خاص برخوردارند که در آن موقعیت از آن ها حمایت می کند. در این تحقیق که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و با روش کتابخانه ای صورت گرفته مهم ترین مبانی حقوق متهم مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل عدم ولایت و مرور زمان و اهم مبانی حقوق محکوم مانند ممنوعیت تجاوز از حدود مجازات قانونی و توجه به شرایط وقوع جرم بررسی شده است. برخی از مهم ترین مصادیق حقوق متهم و محکوم که از میان منابع فقهی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران استخراج شده نیز بدین شرح است: ممنوعیت شکنجه و بازداشت موقت متهم، حق سکوت، ممنوعیت اغفال و تحریف اظهارات و تحقیر متهم، حق زندانیان برای تأمین بهداشت و تفریح و مرخصی و ملاقات با بستگان و انجام فرائض دینی. بسیاری از این حقوق قرن ها قبل در دین اسلام شناسایی و در متون فقهی منعکس شده است

یکی از نمودهای تخطی از مرزهای آزادی بیان، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است که از یک سو، ضرورت دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان برای پیش گیری از انحراف نهادهای حکومتی و جرایم دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر اقتضا می کند که جامعه در برخورد با این پدیده، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و مجرمین سیاسی و مطبوعاتی را با سایر منحرفین یکسان انگاری نکند. بهترین راه برای برآورده کردن این مقصود و توجه به داوری افکار عمومی، حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مزبور است. در این پایان نامه درصدد پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که شیوه رسیدگی به این گونه جرایم چگونه است؟ در ایران، اولین بار در اصل79 متمم قانون اساسی مشروطه و پس از انقلاب، در اصل168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه تنها در دو مورد از محاکمات یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به دلیل این که جزء جرایمی می‏باشند که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند پیش بینی شده و در بقیه محاکمات حضور این هیات پیش بینی نشده است