چکیده با توجه به حجم عظیم گردش مالی در حوزه رشته ورزشی و پر طرفدار فوتبال و نیز قراردادهای هنگفتی که در داخل و حتی بازیکنان خارجی که در فوتبال ایران با باشگاهها مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند، شناخت ابعاد حقوقی آن من جمله از منظر شکلی و آیین دادرسی واجد اهمیت فراوانی است در واقع ماهیت ورزش و اهمیت آن در جامعه ایجاب می کند که مراکزی برای قانونگذاری و کنترل قانونگذاری ایجاد شود و چنین مقرراتی از قدرت قانونی برخوردار باشند اگرچه شرایط قانون و عادلانه بودن آن به ماهیت ورزش و شرایط محیطی آن بستگی دارد، اما استانداردهای اساسی باید رعایت گردد. حال اگر بخواهیم مراجع تخصصی قضایی فوتبال (کمیته های انضباطی و استیناف) را محکمه یا دادگاه تلقی کنیم درواقع نهاد موازی با دادگستری ایجاد کرده ایم که تخلف از نص قانون اساسی است. تأسیس کمیته انضباطی با توجه به دو ضرورت صورت گرفته است؛ ضرورت نخست، لزوم تخصصی بودن رسیدگی ها در اختلافات ورزشی می باشد و ضرورت دوم به رویکرد فیفا در حل اختلافات جامعه ورزش در داخل نهادهای قضائی برمی گردد که فدراسیون های عضو «فیفا» را ملزم کرده است در اساسنامه موادی را پیش بینی کنند که در آنها تصریح شده باشد اعضای جامعه فوتبال اعم از مدیران، ورزشکاران، مربیان و همه دست اندرکاران مرتبط با ورزش متعهد هستند که اختلافات حقوقی و انضباطی خود را از طریق ارکان قضائی داخلی فوتبال (کمیته انضباطی و کمیته استیناف) و ارکان قضائی ورزشی بین المللی (هیأت قضایی فیفا و هیأت های فرا ملی حل اختلافات ورزشی، دادگاه حکمیت ورزش و شورای داوری بین المللی ورزش) حل و فصل کنند، ضمناً و به تبع همین الزام قانونی فیفا، فدراسیون فوتبال کشور ما نیز در ماده 60 اساسنامه خود ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را برشمرده است که اهالی فوتبال ملزم هستند کلیه دعاوی مرتبط با فوتبال را صرفاً در رکن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق ارائه دعاوی به دادگاه های عمومی را ندارد. (مواد 13 و 16 اساسنامه فوتبال و ماده 5 اساسنامه هیأت فوتبال استانها).

چکیده: لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات بازرگانی، عدم ورود زیان به دیگران است. در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد. صنعت تبلیغات تجاری که بشدت در حال گسترش است زمینه های متعدد تجاوز به حقوق مخاطب را فراهم آورده است. حق آزادی بیان و فعالیت اقتصادی در تزاحم با حقوق اساسی مخاطب، از جمله رعایت «حریم خصوصی» او دارای محدودیت می شود. بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات بازرگانی مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است. مبنا مسئولیت برای شخص خاطی در عرصه تبلیغات ،در حقوق ما «تقصیر» می باشد.لیکن به نظر می آید دخیل نمودن برخی از ملاحظات اخلاقی در این حوزه وحرفه محسوب شدن آن ، سبب تعدیل این معیار در برخی مصادیق ایجاد مسئولیت گردد. در فقه قواعد عام وخاص قابل اجرا برای جبران ضرر دربحث موردنظر ما وجود دارد .لیکن در حقوق موضوعه با توجه به فقدان قوانین جامع و خاص در ارتباط با تبلیغات تجاری-جزء چند آیین نامه و دستورالعمل- ،باید به قوانین عام از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی رجوع نمود ماهیت حقوقی این نوع از مسئولیت، غیرقراردادی بوده و جبران انواع خسارات مادی و معنوی ناشی از آن به شیوه های مختلف–به استثنای پرداخت پول در خسارات معنوی-امکانپذیر می باشد. اشخاص مسئول ممکن است متعددو در حالات مختلف اجتماع نموده باشند؛ که جهت تعیین مسئول و تقسیم مسئولیت در هر یک از این حالات باید از قواعد مربوطه پیروی نمود. دعوای جبران خسارت از سوی ذینفع و اصولاً در دادگاه های عمومی و با رعایت قواعد حاکم از جمله اثبات ارکان مسئولیت- جزء در موارد خاصی که اثبات برخی ارکان ضرورت ندارد- امکان پذیر می باشد

تعریف موضوع و بیان سوالات: امید به بقاء و ادامه نسل برای انسان ها، فطری است. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است تا افراد بتوانند از غیر راه شناخته شده برای بچه دار شدن (آمیزش) به این هدف نائل آیند. یکی از روش های بچه دار شدن قرارداد استفاده از رحم جایگزین است. امروزه استفاده از این قرارداد به دلایل مختلف از جمله میل به حفظ تناسب اندام؛ ناباروری و دلایل دیگر صورت می گیرد. با توجه به این که این پدیده از مسائل نو ظهور در عالم حقوق می باشد؛ طبیعتاً مسائل وسوالات زیادی در این راستا شکل می گیرد که موجب بحث و اختلاف نظر بین متخصصان و عالمان حقوق می گردد. در این نوشتار به دنبال پاسخگوئی به سوالات اساسی هستیم که در خصوص قرارداد استفاده از رحم جایگزین از منظر حقوقی شکل می گیرد؛ لذا به ذکر چند نمونه از آن ها می پردازیم: 1- آیا استفاده از رحم زن دیگر برای بارداری از نظر شرعی جایز است؟ 2- طفل متولد از این شیوه از بارداری متعلق به کیست؟ 3- قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین؟ 4- طفل متولد از رحم جایگزین منتسب به کیست و از چه کسانی ارث می برد؟ فرضیه ها: 1- با جستجو در آیات و روایات به نظر می رسد، صراحتاً منعی بر استفاده از این روش برای بچه دار شدن وجود ندارد و تنها باید از افعال حرام مانند لمس یا نگاه کردن اجتناب شود. 2- طفل متولد از رحم جایگزین با ملاحظه و جستجو در قواعد و اصول فقهی متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک می باشد. 3- به نظر می رسد قرارداد استفاده از رحم جایگزین در قالب ماده 10 قانون مدنی مدنی قرار می گیرد و اشخاص خود می توانند قواعد حاکم بر آن و شرایط آن را در قالب ماده 10 قانون مدنی معین سازند. 4- در باب نسب پدر طفل، صاحب اسپرم، اما در مورد مادر طفل هر چند صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو در شکل گیری و به دنیا آمدن طفل نقش مهمی را ایفا می نمایند ولیکن این موضوع که صاحب تخمک نقش بسیار اساسی و مهم تری را ایفا می کند قابل انکار نیست و بنابراین از بین آن دو باید طفل را منتسب به صاحب تخمک دانست و بنابراین طفل از صاحب اسپرم و صاحب تخمک ارث می برد. سابقه و ضرورت انجام تحقیق در حقوق ایران در رابطه با این نوع خاص از بارداری قانون خاصی به تصویب نرسیده است و تنها قانون اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 19/12/1383 می باشد که این قانون به طور کلی به مسأله تلقیح مصنوعی پرداخته و به موضوع رحم جایگزین و اقسام آن نپرداخته است. در بین حقوق دانان نیز چند مقاله به رشته تحریر در آمده است. لذا با توجه به این که تعداد زوج های نابارور در ایران کم نیست؛ ضرورت دارد تا متخصصان حقوقی و فقهی از ابهامات موجود در این زمینه پرده برداشته تا افراد بتوانند بدون دغدغه خاطر با توسل به این شیوه از بارداری به آرزوی فرزند دار شدن خود نائل آیند.

1) بیان موضوع: به دلیل اختراعات و پیشرفت چشمگیری که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است موجب شده که عصر جدیدی در مبادلات تجاری و بازرگانی به وجود آید به طور مثال دیگر نیازی نیست که طرفین برای انجام یک معامله وقت و هزینه زیادی را صرف نمایند و می توان از یک گوشه دنیا به وسیله اینترنت از گوشه دیگر دنیا کالا یا خدماتی را خریداری نمود که به این معاملات به اصطلاح معاملات برخط یا آنلاین می گویند. در ایران نیز اینگونه مبادلات رشد فراوانی داشته است به طوری که از اول سال 1390 تا مرداد ماه امسال نزدیک به 9 هزار و 570میلیارد ریال به صورت برخط معامله شده است که با توجه به نوپا بودن تجارت الکترونیک در ایران و نواقص زیادی که قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 دارا می باشد مبلغ قابل توجهی است. یکی از مهمترین رکن های تجارت الکترونیک، امنیت آن می باشد زیرا دو طرف معامله شاید هیچ زمان همدیگر را ملاقات نکنند و یا از یک ملیت نباشند و یا حتی از جنسیت یا ملیت طرف دیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند و با گستردگی که اینترنت در قرن 21 پیدا نموده است و تقریباً همه ساکنین زمین از آن استفاده می کنند، باعث شده است امنیت، جایگاه مهمی در توسعه تجارت الکترونیک پیدا نماید. بر طرف نمودن احساس عدم امنیت در تجارت الکترونیک بر عهده امضای الکترونیکی می باشد زیرا بدون امنیت هیچ فرد عاقلی حاضر به استفاده از تجارت الکترونیک و به خطر انداختن سرمایه خود نمی باشد. به طور خلاصه می توان گفت امضای الکترونیکی همان قفل کردن اطلاعات است که قابل جعل و تغییر نیست، امضایی که رمزنگاری شده و فقط به شخص استفاده کننده اختصاص دارد و طوری به داده ها متصل می شود که اگر تغییری در داده ها صورت بگیرد امضا بی اعتبار می گردد. قبول امضای الکترونیک به عنوان سند در محاکم قضایی پیش شرط هرگونه کاربرد تجاری این فناوری است چرا که در حال حاضر منظور از سند، اطلاعات نوشته و امضا شده بر روی کاغذ است در صورتیکه در تجارت الکترونیکی با تجارت از نوع بدون کاغذ و اسناد الکترونیکی رو به رو هستیم. بنابراین برای صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است، یک امضای الکترونیک جایگزین امضای سنتی گردد. امضای الکترونیکی بر خلاف امضای سنتی که فقط دارای یک بعد حقوقی می باشد، دارای دو بعد فنی و حقوقی است. پس امضای الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است که در این پایان نامه هر دو جنبه آن را بررسی می کنیم. 2) ضرورت و کاربرد تحقیق: با توجه به نقش سرعت در معادلات و مبادلات تجاری بین المللی و حرکت به سمت انعقاد الکترونیکی معاملات و کم رنگ شدن شیوه های سنتی انعقاد معامله و از طرفی تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 بررسی امضای الکترونیکی به عنوان وسیله اعلام و ابراز انعقاد قرارداد و نحوه انجام و تشخیص و احراز صحت آن ضرورت دارد. شناخت واقعی ابعاد و امورمرتبط با تجارت الکترونیکی می تواند در ایجاد و اجرای سریع تر دولت الکترونیک و تسریع در رفع نیازهای روزمره مردم و صرفه جویی در وقت تاثیر بسزایی داشته باشد. این تحقیق در موارد ذیل کاربرد دارد: 1-کاربرد نظری: این تحقیق می تواند در محافل علمی، دانشگاهی و در تحقیقات حقوق توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. 2-کاربرد عملی: این تحقیق در عمل می تواند در ادارات و موسسات دولتی، بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها، دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی وغیره مورد استفاده قرار بگیرد و در آینده در صورتیکه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای دادگاه ها فراهم گردد در آیین دادرسی تجارت الکترونیک مورد استفاده قضات قرار گیرد. 3) سئوالات اساسی تحقیق: در رابطه با امضای الکترونیکی، در این پایان نامه سعی شده به سئوالات زیر پاسخ دهیم: 1- نحوه عملکرد امضای الکترونیکی چگونه است؟ 2- چگونه صحت امضای الکترونیکی را تشخیص دهیم؟ 3- برای تشخیص و تایید هویت فرد ارسال کننده از چه مکانیزهایی استفاده می شود؟ 4) سابقه تاریخی: تا کنون در این زمینه رساله کارشناسی ارشد و دکتری، مشاهده نگردیده است و تنها مقالاتی در این زمینه نوشته شده است و این اولین پایان نامه در این زمینه می باشد که در دو فصل، که فصل اول آن به تجارت الکترونیک و نقش امضای الکترونیکی در آن و در فصل دوم به بررسی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و نقش آن در ادله اثبات دعوا و زیر ساخت های کلید عمومی، ارائه می گردد.

چکیده: در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئول مدنی باشد یا خیر؟ گاهی مسئول مدنی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که دراین رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارند تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. در ارتباط با موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال غیر قراردادی مدیران باید متذکر شد که مسئولیت شخص حقوقی به این موضوع وابسته است که وضعیت و رابطه حقوقی مدیران در شخص حقوقی چگونه تحلیل گردد وضعیت و رابطه مدیران در شخص حقوقی مطابق با نظریه رکنیت می باشد؛ به عبارت دیگر مدیران، رکن شخص حقوقی تلقی شده و اعمال آنها، اعمال خود شخص حقوقی تلقی می گردد، بنابراین اعمال مدیران خواه قراردادی باشد و خواه غیر قراردادی عمل خود شخص حقوقی به حساب می آید و برای شخص حقوقی ضمان آور است؛ یعنی اگر از اعمال مدیران حتی اعمال غیر قراردادی آنان خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت ضامن خواهد بود. زیاندیده می تواند مطابق با قواعد عمومی علیه شخص حقوقی یا مدیران مقصر در دادگاه اقامه دعوی نموده و با اثبات ایراد خسارت به خود و در مواردی که اثبات تقصیر لازم باشد، با اثبات تقصیر، جبران خسارت وارده به خود را بخواهد و شخص حقوقی یا مدیران مقصر نیز باید جبران خسارت کند.مضافا به اینکه زیان دیده می تواند هم شخص حقوقی و هم مدیران مقصر را طرف دعوی قراردهد. مدیران مقصر دارای مسئولیت شخصی می باشند و بعد تدارک زیان توسط شخص حقوقی حق رجوع به مدیران مقصر برای شخص حقوقی وجود خواهد داشت چرا که در غیراینصورت افراد سودجو از شخصیت حقوقی به عنوان سرپوشی برای انجام اعمال خلاف و ایراد خسارت به دیگران استفاده می کنند تا بدین وسیله خود را از مسئولیت برهانند.مسئولیت مدیران مسئولیتی مبتنی بر تقصیراست؛ بنابراین، برای آنکه مدیران مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب تقصیر شده باشند و این تقصیر موجب ضرر شده باشد.

این پژوهش به بررسی مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات با تأکید بر قانون مالیات های مستقیم می پردازد که چکیده مطالب، راهکا رها و نظریات مطروحه را در چند بند ارائه می نمائیم: 1- در حقوق ایران تضامن قانونی و قراردادی پذیرفته شده است.مسئولیت تضامنی مورد بحث ما از نوع قانونی بوده و مصادیق کلاسیک متعددی در قوانین و مقررات مالیاتی و به خصوص قانون مالیات های مستقیم مشاهده می گردد. 2- قانونگذار برای ایجاد آرامش خاطر در جهت افزایش ضریب اطمینان و تسهیل در تشخیص و وصول و مطالبه مالیات دولت با توجه به اینکه امکان اخذ تأمین از بدهکاران با توسل به ابزارهایی نظیر رهن، ضمانت نامه های بانکی، توثیق اسناد تجاری در تمامی موارد نبوده و مشکل وصول مالیات را به طور کامل برطرف ننموده ، لذا از ابزار دیگری نظیر مسئولیت تضامنی بدهکاران و مودّیان مالیاتی، استفاده نموده و آن را تا اندازه زیادی در جهت تأمین حقوق بستانکار (دولت) می-باشد، موثر دانسته است. 3- با در اختیار داشتن مسئولیت تضامنی، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه خود را از چند نفر داشته، احتمال بیشتری جهت رسیدن به حق و حقوق خود دارد، به ویژه اینکه هر بدهکاری ممکن است دچار اعسار گردد، در صورتی که بدهکاران متعدد باشند، می تواند طلب خود را از بقیه که موسرند مطالبه کند. از اهداف قوانین و مقررات مالیاتی، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد و ثروت در جامعه است که لازمه این امر، در نظر گرفتن تضمین های حقوقی و قانونی مثل وضع مسئولیت تضامنی در مواردی از آنها می باشد. برای حصول به این نتیجه مطلوب، آشنایی با این قوانین و تضمین ها و مسئولیت های قانونی و حقوقی آن جهت آگاهی و به کار بستن آن از ناحیه مودّیان (بدهکاران) و بستانکاران (دولت) امری لازم بوده و جنبه کاربردی به خود می گیرد

همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات ، مسائل جدیدی در دنیای حقوق بوجود آمده که تصویب قوانین جدید و به روز را ایجاب می نماید. از جمله این مسائل، بحث مسئولیت مدنی در فضای سایبر است که موضوع رساله حاضر است. بدین توضیح که با مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و رویه قضائی برخی از کشورها که در این حوزه نسبت به سایر کشورها پیش قدم بودند، سعی بر این است که با شناسایی افعال زیانبار در فضای سایبر، قواعد حاکم بر مسئولیت را استنباط کنیم. افعالی که ممکن است در فضای سایبر موجب بروز خسارت و در نتیجه طرح مساله چگونگی جبران خسارت زیاندیده شوند عبارتند از ؛ تخریب اختلال در داده ها و سیستم ها ، نقض حقوق مالکیت فکری ، نقض حریم خصوصی و هتک حرمت. به نظر میرسد قواعد خاص مسئولیت مدنی در این باره هنوز بوجود نیامده و به ناچار با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی ، باید حکم قضیه را استنباط نمود.