‏امــــروزه در بیشتر قراردادها، شروطی به نفع احد متعاملین یا ثالثی درج می شود، ‏ به گونه ای که کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرطی درج نشده باشد.موضوع رساله ‏حاضر، شروط محدود کننده مالکیت خریدار است. شروط مزبور از جمله شــــروطی است که ‏ممکن است در ضمن عقد بیع گنجانده شود، بـــه این صورت که به موجب شرط ضمن عقد ‏بیع،مالکیت خریدار محدود به تصرفات خاصی می گردد و خریدار ملتزم به اعمال یا عدم اعمال پاره ای از تصرفات مادی و حقوقی در مبیع به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه می شود.لزوم استحکــام و ثبات معاملات ایجاب می کند که اندراج شروط محدود کننده مالکیت ‏خریدار به عنوان مصداقی از شروط ضمن عقد بیع، تا جایی که با مقتضای ذات عقد بیع در تعارض ‏نباشد و به اعتبار نهاد مالکیت صدمه ای نزند و مخالف قانون نیز نباشد، جایزباشد. علاوه برآن، تحلیل حق مالکیت و اصل تسلیط ایجاب می نماید که مالک نسبت به مایملک خود، ‏حق هر گونه تصرف اعم از اداره، استعمال، انتقال، اعراض، و اتلاف را داشته باشد و حتی بتواند به موجب شرط ضمن عقد، خود را ملتزم به اعمال یا عدم اعمال پاره ای از تصرفات نماید. ‏محدود ساختن اراده انسانها و حق اعمال سلطه آنها بر اموال، به این صورت که خریدار حق درج ‏چنین شروطی را در ضمن عقد نداشته باشد، روابط حقوقی افراد را متزلزل می نماید.‏آنچه حایز اهمیت است و در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی ماهیت این ‏قسم از شروط واعتبار آن ها و آثار و نتایج ناشی از درج اینگونه شروط در ضمن عقد بیع می باشد.