اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. در بین فقهای اهل تسنن در مورد مشروعیت این ازدواج‏ها اختلاف‏نظر وجود دارد. برخی قائل به صحت این ازدواج‏ها، برخی قائل به بطلان و عده‏ای نیز توقف نموده‏اند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط می‏شود زن از برخی حقوق خویش مانند نفقه، مسکن و همخوابگی صرف‏نظر کند. ازدواج عرفی نوع دیگری از ازدواج است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه گردیده است. صرف‏نظر از تعاریف متعددی که از ازدواج عرفی ارائه گردیده می‏توان گفت عدم ثبت رسمی مشخصه بارز این نکاح است. ازدواج سرّی نیز ازدواجی است که پنهانی بودن عقد نکاح، مورد تراضی طرفین قرار می‏گیرد. به عبارت دیگر، این ازدواج به صورت علنی بر پا نمی‏شود. ازدواج موقت یا متعه که در عرف از آن به عنوان صیغه نیز یاد می‏شود، ازدواجی شرعی و قانونی است که محدود بودن مدت نکاح، موجب تمایز برخی احکام و آثار آن از ازدواج دائم شده است. در تحقیق حاضر جایگاه و مشروعیت یا عدم جواز هر نکاح، در فقه امامیّه با ذکر ادله و مستندات بیان شده است. سپس ماهیت و مشروعیت ازدواج موقت در مذاهب اربعه و مذهب امامیه مورد تحلیل قرار گرفته است. به شبهاتی پیرامون ازدواج موقت پاسخ داده شده و این ازدواج را با ازدواج‏های فوق‏الذکر مقایسه نمودیم.

چکیده محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلاً ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که علیه امنیت سیاسی داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد. مستند جرم محاربه، آیه 33 مائده است که در این آیه، مجازات چهارگانه اعم از قتل، صلیب کشیدن، قطع دست و پا و تبعید، به گونه متناسب با جرم و به مقدار جنایت محارب، بر محاربانی، قابل اجراست که امنیت اجتماعی مردم را در مخاطره قرار دهند. افساد فی الارض نیز از جرایمی است که در متون فقه و در کلام اندیشمندان اسلامی، غالباً به عنوان جرمی مترادف با محاربه مطرح می شود، در حالی که قرآن، با بیان مجازات مستقل برای جرم افساد فی الارض، گویای استقلال این جرم از محاربه است. تحقیق حاضر نیز پس از تبیین جزئیات و شرایط محاربه، با استناد به معنای لغوی، آیات قرآن، نظرات فقها و مفسّران، استقلال جرم افساد از محاربه را ثابت می کند. همچنین در جهت پاسخ گویی به مسأله ملاک و مصدایق محاربه و افساد فی الارض، از طریق مطالعه و بررسی نصوص دینی و متون فقهی امامیه و اهل سنت به روش تطبیقی، حمل و تشهیر سلاح به صورت علنی و قصد اخافه عمومی را به عنوان ملاک محاربه، معرفی می کند، سپس با استنباط ملاک، از آیات قرآن، به این نتیجه می رسد که ضابطه تحقق جرم افساد فی الارض، تهدید و نابودی مقاصد خمسه است. بنابراین استظهار، بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی که در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی الاض آمده است، به طور کامل برداده های فقهی منطبق نیست و نیاز به تصحیح و تجدید نظر دارد. کلمات کلیدی: افساد فی الارض، محاربه، مقاصدخمسه، امنیت، اعدام.

در متون فقهی یکی از اسباب اثبات کننده خیار فسخ نکاح برای زوج، وجود برخی عیوب در زوجه دانسته شده است. ارزیابی تطبیقی آرای فقها در این زمینه، نشان دهنده آن است که هرچند، اکثر فقها در مورد ثبوت خیار فسخ نکاح برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه اتفاق نظر دارند، اما در شمارش تعداد عیوب زوجه، آرای مختلفی از آن ها وارد شده است. مطالعه تطبیقی ماهیت عیوب مجوز فسخ نکاح در متون فقهی اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، بیانگر آن است که مواردی از قبیل: مسری بودن بیماری و سرایت آن به زوج یا فرزندان در آینده، حصول انزجار و تنفر در زوج و عدم امکان آمیزش و تمتع جنسی، ملاک فسخ نکاح در عیوب جسمانی زنان است. بررسی تطبیقی آرای فقها در بحث درمان عیوب، نشان دهنده آن است که هرچند گروهی از فقها، معالجه فوری عیوب را، مسقط خیار فسخ نکاح می دانند، اما اکثر آنان، قید فوریت را لازم ندانسته اند. اگرچه اکثر فقها قائل به حصری و تعبدی بودن عیوب مجوز فسخ نکاح هستند، تمثیلی دانستن عیوب و قائل شدن به این که، در صورت وجود ملاک های مذکور در سایر عیوب غیرمنصوص، این عیوب نیز سبب پدید آمدن خیار فسخ نکاح برای زوج می شوند، به حقیقت نزدیک تر است. کلمات کلیدی: عیوب جسمانی زنان، فسخ نکاح، بیماری های پوستی، بیماری های حرکتی، بیماری های مزمن، بیماری های دستگاه تناسلی.

رساله حاضر با موضوع بررسی ایجاب و قبول در وصیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، از نوع پژوهش‎های بنیادی می‎باشد، که با بکارگیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‎ای سعی در رسیدن به هدف مورد نظر را دارد. همه فقها اتفاق نظر دارند که وصیت نیازمند به ایجاب از طرف موصی می‎باشد؛ ولی در مورد قبول موصی‎له اختلاف نظر است. با توجه به بررسی‎های حاصله، مشهور فقها عقیده دارند که قبول در تحقق وصیت و تملیک «موصی به» نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی‎له، مورد وصیت به تملیک او در نخواهد آمد و قبول کاشف از تحقق ملکیت از زمان مرگ موصی می‎باشد. قانون مدنی در خصوص صیغه وصیت و همچنین انتقال حق قبول وصیت به ورثه موصی‎له ذکری به میان نیاورده است و لذا از موارد سکوت قانون می‎باشد، دادگاه‎ها طبق اصل 167 قانون اساسی، موظفند برای فیصله دادن کار به منابع معتبر فقهی مراجعه نمایند. فقها در کتب فقهی خود این بحث ها را مطرح کرده و مشهور فقهای امامیه معتقدند که با مرگ موصی‎له حق قبول و رد وصیت به وارث او منتقل می شود.

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی « قرارداد اختیار معامله» که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. رساله ی حاضر، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه ی پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این زمینه که از سوی برخی از فقها ارائه شده، به دنبال توجیهی مناسب از این نهاد و تبیین ماهیّت فقهی آن است. در واقع، امکان سنجی فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله محور اصلی بحث است که در نهایت نظر متفاوتی در این زمینه ارائه شده و به کارگیری این قرارداد در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام گردیده است.

چگونگی ارتباط با نامحرم و کمیت و کیفیت آن در روابط اجتماعی یکی از ابهاماتی است که پاسخگویی به آن ضروری به نظر می رسد. مکتب اسلام در عین اینکه اجازه ی فعالیت در عرصه ی اجتماع را به زن می دهد او را از اختلاط با نامحرم نهی می کند. خداوند در آیاتی از سوره ی مبارکه ی نور و احزاب علاوه بر آنکه عفت در نگاه را به هر دو گروه از زنان و مردان هشدار می دهد متانت در گام برداشتن، وقار در سخن گفتن، رعایت حجاب و عدم اظهار زینت را به ویژه به زنان متذکر می شود. در این پژوهش محدوده ی شرعی متعلقات اصلی ارتباط با نامحرم همچون نگاه و استثنائات آن، گفتگو، تماس بدنی و حجاب که پیش نیاز حضور سالم زن در اجتماع می باشد مورد بررسی و ارزیابی فقهی قرار گرفته است. اگرچه فقها حرمت برخی از این لوازمات مانند نگاه به وجه و کفین و گفتگو( در محیط های واقعی و مجازی) را مقید کرده اند به اینکه همراه با ریبه و یا قصد تلذّذ باشد و یا اینکه مفسده ای بر آن مترتب شود؛ اما آسیب پذیرترین این روابط یعنی تماس فیزیکی با نامحرم، حرمت آن مطلق و در بین فقها مسلم و قطعی است و تنها با توجه به دلایل عقلی و نقلی در مواردی که امر مهم تری به خطر بیفتد و ضرورتی حاصل شود مانند معالجات پزشکی، نگاه و لمس نیز بنابر حکم ثانوی و البته با رعایت حدود ضرورت جایز می شود.

در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل بوده و احکام فعل بر آن مترتب است. همچنین بر ترک فعل های صرف که منجر به نتیجه(مرگ) نمی گردند، مسوولیت کیفری تعزیر را براساس موازین فقهی و ماده واحده مصوب سال 1354 مترتب دانسته و ترک فعل نوع آخر را که محل بحث ما است، موجب ضمان کیفری(قصاص و دیه) محسوب داشتیم. همچنین شرایط ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را بررسی نموده و این نتیجه حاصل گردید که پس از احراز تکلیف که شامل مبانی فقهی(کتاب، ادلّه روایی و مصادیق فقهی موجب ضمان) و همچنین مبدأ قانونی و قراردادی(ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) می شود و همچنین پس از بررسی توانایی انجام اقدام در فرد و رابطه سببیت عرفی بین ترک فعل و نتیجه حاصله، ارتکاب قتل با عنصر مادی ترک فعل همانند عنصر فعل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم می گردد.

نکاح یکی از عقود غیر مالی است که آثار مالی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار مالی نکاح، مهریه است. مهریه مالی است که به واسطه عقد ازدواج، مرد موظف می شود تا آن را به همسرش بپردازد. صحت عقد ازدواج دائم بستگی به ذکر مهر هنگام اجرای صیغه نکاح ندارد و عقد نکاح بدون تعیین مهر در ابتدا که از آن به مهرالمسمی تعبیر می شود نیز جایز است. یکی از عوامل ثبوت مهردر نکاحی که مهرالمسمی در آن معین نشده است نزدیکی زوج با زوجه است که موجب استقرار مهرالمثل بر ذمه زوج می شود. و استقرار مهرالمثل بر ذمه زوج در فقه اسلامی منحصر به این مورد نیست و موارد زیادی را چه در بحث نکاح و چه در بحث حدود و دیات در بر می گیرد که این پژوهش به آن می پردازد. مهرالمثل مهری است که بر اساس شرایط، شئونات و احوالات زوجه تعیین می شود. مهرالمثل در چند صورت ثابت می شود: 1- در صورتی که مهرالمسمی در زمان عقد تعیین شده ولی به دلایلی بطلان عقد ثابت شده باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد. 2- در صورتی که مهرالمسمی در زمان عقد تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد. 3- مواردی در بحث حدود و دیات که در آن به دلایلی مهرالمثل برای زن ثابت می شود. نسبت به موارد ثبوت مهرالمثل در سه صورت فوق الذکر، فقهای امامیه و شافعیه بحث های مختلفی مطرح کرده اند. موارد زیادی توسط فقها مطرح شده و به طور کلی، در برخی از موارد مانند فساد عقد، ارتداد زوجین، عدم ذکر مهر در عقد، وطی به شبهه، اکراه زن به زنا، از بین بردن موی سر زن و ... در مورد ثبوت مهرالمثل بین فقها اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی از قبیل مجهول بودن مهر، اختلاف زوجین در مقدار مهر، صداق مشروط به شرط فاسد و ... بین فقهای امامیه و یا بین فقهای امامیه و شافعیه اختلاف نظر وجود دارد و هر یک دلایل خاص خود را مطرح کرده اند که در این پژوهش، به تفصیل ذکر خواهد شد.

حقوق شهروندی و حقوق بشر از جمله اصطلاحاتی است که در دوقرن اخیر چهره جهانی به خود گرفته است و جریانات مختلف مردمی و سیاسی در پی برپایی این حقوق هستند.حقوق شهروندی جنبه درون حکومتی دارد اما در موارد زیادی با حقوق بشر مشترک است.این حقوق جنبه دینی هم دارد و در ادیان مختلف الهی مورد تاکید قرار گرفته است.در کتب مهم اسلامی نیز مثل قرآن و نهج البلاغه تاکید بر این حقوق وجود دارد.در این تحقیق به موضوع حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداخته ایم.در میان خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار آن حضرت،نظریاتشان را در زمینه های مختلف حقوق شهروندی ؛ از جمله حقوق و آزادی های فردی،حقوق قضایی و امنیتی،حقوق اقتصادی و فرهنگی شهروندان،احصا نموده ایم که نشان می دهد، حضرت در بیان و اجرای این حقوق تلاش فراوان نموده اند. همچنین با بررسی عملکرد خلفای قبل از ایشان در زمینه اجرای این حقوق ،به مواردی برخوردیم که خلفا در آن موارد، حقوق شهروندی را نقض کرده اند.به دست گرفتن خلافت با توطئه،غصب فدک،حمله به خانه علی علیه السلام،پیشبرد اهداف با توسل به خشونت و سخت گیری،ایجاد بدعت در دین،تبعیض در امور مملکتی و اسراف در بیت المال ؛گوشه ای از نقض حقوق شهروندی توسط خلفا می باشد.باتوجه به اینکه همیشه در مقابل هرحقی، تکلیفی وجود دارد؛شهروندان نیز در برابر حکومت تکالیفی دارند.بیعت و اطاعت کامل از رهبر،حفظ وحدت و دوری از فتنه ها،خیر خواهی برای حکومت؛ از جمله وظایف شهروندان در برابر حکومت است.اگر این حقوق خوب رعایت شود،وحدت حفظ خواهدشد،و دشمن مایوس می شود،عدالت اجتماعی برقرار و روزگار اصلاح می شود.و اگر رعایت نشود،حکومت دوام خود را از دست خواهد داد.

سرقت و محاربه از جمله جرائمی هستند که از زمان شکل¬گیری جوامع وجود داشته¬¬اند و در جوامع مختلف برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. در شریعت اسلام برای پشگیری از ارتکاب چنین جرائمی مجازات هایی متناسب با آن، تشریع گردیده است. از جمله این مجازات ها، مجازات قطع عضو سارق و محارب است که در صورت تحقق شرایط آن اجرا می¬شود. قطع در لغت به معنای ابانه و جدا کردن است. نزد اکثر فقهای امامیه قطع حقیقت در ابانه و جدا کردن است ولی به عقیده¬ی جمهور فقهای اهل سنت به ابانه و بریدن هر دو اطلاق می¬شود. نزد امامیه و سایر مذاهب اسلامی در اصل مجازات قطع اختلافی وجود ندارد، ولی نسبت به عضو متعلق قطع و موضع اجرای آن بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اختلاف نظر وجود دارد. نحوه¬ی اجرای مجازات قطع عضو علیه محارب و موضع اجرای آن مانند شخص سارق است با این اختلاف که دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی¬الارض به عنوان یک حد، در آن واحد قطع می¬شود. از موضوعات مستحدثه در این بحث بی¬حس کردن عضو پیش از اجرای حد و پیوند عضو مقطوع پس از اجرای حد می¬باشد که با توجه به آیات و روایات موجود در باب حدود و از آنجایی که بی¬حس کردن عضو پیش از اجرای حد و یا پیوند آن پس از اجرای حد با فلسفه¬ی این نوع از مجازاتها یعنی عبرت گرفتن و دردناک بودن حین اجرا، منافات دارد، مشهور فقهای معاصر آن را جایز نمی¬دانند. هر چند برخی از فقهای معاصر با استناد به اصل حلیت و اباحه آن را جایز دانسته¬اند.

عملکرد و رفتار مدیران و کارگزاران در جامعه تأثیر مستقیم و عمیق دارد. زیرا مردم آنها را به عنوان الگوی خود در زندگی قرار میدهند و از آنها پیروی می کنند. اگر آنها انسانهای صالحی بودند مردم هم به تبع آنها صالح خواهند شد. ولی اگر آنها ناصالح بودند مردم هم از آنها پیروی خواهند کرد. بنابراین حکومتهای اسلامی باید برای دوام خود به مسئله انتخاب کارگزاران و مدیران صالح و ویژگیهای آنها توجه خاصی داشته باشند همانطور که حضرت علی (ع) در حکومت پنج ساله خود به این امر مهم اهمیت و توجه خاصی کرده است که توجه به آن ،نکات ارزنده ای را فراروی جوامع اسلامی معاصر می گذارد ما در این تحقیق که مشتمل بر شش فصل است به بعضی از ویژگیهای مهم آنها اشاره کرده ایم. در فصل اول به بیان کلیات واهمیت مدیریت وجایگاه آن در جامعه اسلامی پرداخته ام. در فصل دوم به این ویژگی آرمانی مدیران و کارگزاران پرداخته ام که سعه صدریکی از مهمترین ابزار مدیریت است وزمامداری که خصیصه سعه صدر را داشته باشد به راحتی در مقابل مشکلات متعدد،به اهداف مورد نظر خود می رسد. در فصل سوم به اثبات این مدعا پرداخته ام که دنیا طلبی مدیران وکارگزاران،جوامع اسلامی را به انحطاط می کشاند همانطوری که بعد از رحلت پیامبر (ص)دنیاطلبی کارگزاران در زمان خلفای سه گانه، بخصوص در زمان خلیفه سوم جامعه اسلامی را به هرج ومرج کشاند و باعث کشته شدن خلیفه سوم توسط مردم شد . در فصل چهارم به این ویژگی صاحبان منصب پرداخته ام که ولایت پذیری آنهاباعث می شود که جامعه اسلامی از هرج ومرج وتفرقه مصون باشد. در فصل پنجم به این ویژگی آنها پرداخته ام که داشتن تخصص برای قبول مسئولیت توسط صاحبان منصب در یک جامعه وسازمان بسیار مهم وضروری است اگر یکی از آنها بدون داشتن تخصص و علم مسئولیتی را قبول کند موجب عقب ماندگی آن جامعه وسازمان خواهد بود. در فصل ششم به ویژگی مهم عدالت وجایگاه آن پرداخته ام وبا استفاده از سخنان گهربار حضرت علی (ع) ثابت کرده ام که اگر مقوله عدالت در جامعه رعایت نشود آن جامعه مبتلا به فاصله طبقاتی می شودو به مرور زمان به هرج ومرج ونابودی کشیده می شود .

انسان ها برای ادامه حیات ناچار به زندگی اجتماعی هستند . رشد و بقای جامعه با حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن است. یکی از مهم ترین شئون نظام های اجتماعی نظارت عمومی است که بارزترین جلوه آن دراسلام تحت عنوان « امر به معروف و نهی از منکر» آمده است. این دو اصل از مهم ترین واجبات مورد تاکید اسلام و جزو احکام عملی ( فروع دین ) است که به عنوان قوام و جوهره شریعت مطرح و تاثیر زیادی در سلامت جامعه در ابعاد مختلف ، نشر فرهنگ و معارف اسلامی و اقامه دین دارد. تعالی جامعه ، سعادت دنیوی و اخروی انسان ها و سلامت فرد و اجتماع در پرتو اجرای این دو فریضه الهی و نظارت عمومی است و شیوه اصلی دعوت پیامبران الهی و مصلحان بر این اساس استوار بوده است . از این رو احیاء و اقامه امر به معروف و نهی از منکر، استمرار حرکت انسان ساز رسولان خدا و بستر ساز تحقق صلاح و اصلاح جامعه در حال و آینده است.که برای توفیق در این امر مهم و اجرای آن ضروری است ضمن شناخت دقیق معروف ها و منکرات، ویژگی های آمر به معروف و ناهی از منکر ، شرایط، مراحل و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، آثار مثبت اجرا و پیامدهای منفی ترک آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد . در این پژوهش موارد فوق با محوریت نهج البلاغه و تأثیر دیدگاههای امام علی(ع)در این موضوع بر فرقه کلامی معتزله مورد تحقیق قرار گرفته است که حضرت طی فرازهای متعدد ضمن بیان ابعاد مختلف آن بر دعوت به اقامه معروف ها و ترک منکرات تاکید نموده و امر به معروف و نهی از منکر را از تمامی نیکی ها حتی جهاد در راه خدا بالاتر می دانند. معتزله نیز تأثیرپذیری زیادی از دیدگاههای حضرت علی(ع) در موضوع امر به معروف و نهی از منکر داشته و بیشتر نظرات آنان در این خصوص تحت تأثیر نهج البلاغه و کلام امام علی(ع) می باشد و آن را جزء اصول اعتقادی خود محسوب و تأکید زیاد بر اهمیت و اجرای آن دارند.

چکیده اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط است. در این پژوهش اصاله الصحه به معنای تکلیفی در فعل و قول دیگران اعم از اعتقادات، احکام، عبادات و نقش آن در تسهیل امور جامعه وعدم عسر وحرج در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. این که آیا این قاعده فقط فعل و قول مسلمان یا عادل و یا غیر مسلمان و شخص فاسق و در معرض اتهام را نیز شامل می شود، بخش دیگری از مسائل این پژوهش می باشد. کاربرد اصل صحت به معنای تکلیفی علاوه بر جنبه ی فقهی وحقوقی، دارای جنبه اخلاقی است وحسن ظن نسبت به اعمال و اقوال دیگران را شامل می شود، مگر این که عدم جواز و فسق بودن عمل و یا کذب سخن احراز شود. مطابق اصل صحت، قول و فعل مسلمانان و حتی غیر مسلمان و شخص فاسق و طفل ممیز هنگام شک، تا دلیلی بر خلاف آن احراز نشده است، حمل بر صحت می شود. در تعارض اصل صحت با استصحاب اعم از حکمی و موضوعی ، این اصل با توجه به اماره بودن مقدم می شود. به علاوه اجرای اصل صحت به معنای تکلیفی در اقوال و افعال دیگران و پرهیز از سوءظن، سبب آرامش روحی و روانی فرد وجامعه و رهایی از گناه شده و تأثیر زیادی در جلب محبت دیگران وعدم دشمنی وحسادت آنان دارد . کلمات کلیدی : اصل صحت، اصاله الصحه تکلیفی، حسن ظن، اباحه، حلیت، برائت ، اماره .