وقف به مفهوم اختصاص منافع مالی توسط مالک آن برای موقوف علیهم، بصورتی که اصل مال باقی بماند ، در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی با اندک تفاوتی در شروط آن ، از گذشته دور تاکنون رایج می باشد .موسسات وقفی ، ذاتاً امری مستقل و بدون وابستگی به دولت اداره می شود ، اما تاکید فقها بر تداوم این سنت حسنه که در گروی نیل واقفان به اهداف مندرج در وقفنامه ها می باشد ،همچنین تکلیف د و لت برحفظ حقوق عمومی موجب شد ، تا با استعانت از نظرات فقهی , به منظور تحقق اهداف واقفان به ایجاد یک تشکل دولتی دست زده ،تا موجبات کارایی بیشتر ، احیاءو حفظ موقوفات ،همچنین شفافیت هر چه بیشتر عملکرد متولیان را فراهم سازد.لذا در قوانین ایران ، نظارت د ولت بر اوقاف در صورت فقدان متولی حتی با وجود متولی وناظر منصوب از سوی واقف از قرون گذشته ،در شرایط اختلاف و بیم خونریزی امری لازم و حقی ثابت شمرده شده است ،که بصورت ، نظارت استصوابی یعنی ، کلیه تصمیمهای پیرامون وقف قبل از اجراء باید به تصویب اداره اوقاف برسد، اعمال می گردد . بدین منظور سازمان اوقاف و امور خیریه زیر نظر دولت تاسیس شد ، تا بر امور موقوفات عام مربوط به عموم مردم یا مسلمین و موقوفات خاص ، مربوط به فرد یا گروهی مشخص از مردم نظارت کند . در این ر استا وبا توجه به تنوع موقوفات و رعایت حدود شرعی در آن ،حسب قوانین رییس سازمان از سوی ولی فقیه تعیین می شود ، تا در اموری که نیازمند اذن ولی فقیه است دارای اختیار باشد. عملکرد سازمان اوقاف از سوی دستگاههای نظارتی حکومت نظیر سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی قرار می گیرد تا از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننماید.

تقریبا بعد از قرن هجده دهم در جهان نظریه ای پیرامون رشد تصاعدی جمعیت به صورت هندسی و رشد مواد غذایی به صورت حسابی از سوی مالتوس کشیش و اقتصاد دان اروپایی مطرح گردید که طبق این نظریه اگر روند رشد جمعیت مهار نگردد جهان در آینده با مشکل جدی غذایی روبرو خواهد شد بعد از وی پیرامون این نظریه نقدها وبررسی های بسیاری توسط جامع شناسان و اقتصاد دانان و رهبران سیاسی مختلف جهان انجام گردید که طبعاً موافقین و مخالفین بسیاری می توان برای این نظریه پیدا نمود اما مهمترین انگیزه برای حقیر پیرامون نگارش این تحقیق این بود که با توجه به اینکه اکثریت جامعه ما را شیعیان تشکیل می دهند نظر علمای امت امامیه در رابطه با این موضوع چیست و آیا قبل از مالتوس چنین مسئله در میان فقها مطرح بوده است یا اینکه بحثی است جدید و اساساً عمده دلیل های ایشان برای موافقت یا مخالفت با این موضوع چیست؟و بسیاری پرسش های دیگر که در متن اصلی به آنها پاسخ خواهیم داد. حقیر جهت پیدا نمودن جواب این پرسش ها و رسیدن به مطلوب که همان مشخص نمودن آراء فقهای امامیه در رابطه با مسئله کنترل جمعیت است سعی نمود ه در حد امکان به مهمترین کتب فقهی علمای امامیه اعم از متقدیم و متاخرین رجوع نمایم و در رابطه با علمای معاصر نیز سعی نموده ام در حد امکان به صورت میدانی عمل نمایم . از مهمترین نکاتی که در این تحقیق می توان به آن اشاره نمود این است که اولاً این مسئله جزء مسائل محدثه می باشد و علمای قدیم هیچ یک به این مسئله نپرداخته اند و عمده مسئله ای که در کتب ایشان مطرح بوده مسائلی بوده پیرامون تنظیم خانواده که مهمترین دلایل ایشان هم جه جواز تنظیم خانواده روایات مربوط به عزل می باشد.و ثانیاً شیوه های مشروع که حاکم شرع جهت اجرای این طرح رخصت داده کدامند. این تحقیق شامل شش فصل می باشد که سعی گردیده در حد امکان به تمامی ابعاد مهم در این موضوع پرداخته شود.

امروزه بشر بیش از هر زمان دیگر، نیازمند دادگری، یکسان نگری و آزادی می باشد. در این میان کسی که می تواند به این مفهوم زیبا و نجات بخش عدالت جامعه ی عمل بپوشاند، شخص قاضی است. قاضی می تواند مفهوم عدالت را به هر گونه که خواست تفسیرکند که نتیجه ی آن یا تمییز حق از باطل و رفع مشکل بی عدالتی در اجتماع است و یا بی گناهی را گناهکار و تبهکار جلوه دادن است اما عاملی که قاضی پاک و وارسته ی مسلمان را از به دام افتادن در این منجلاب می-رهاند، دینداری،پارسایی،تنها به حق اندیشیدن وحقیقت را برگزیدن و رعایت اخلاق حرفه ای در قضاوت است.

درابتدا باید گفت جهاد به دوقسم دفاعی وابتدایی تقسیم می شود.و دراین مبحث آن چه که مورد بررسی قرار گرفته جهاد ابتدایی می باشد. براساس تعریف فقهاءازجهاد «الْجِهادُ شَرْعاً بَذْلُ النَّفْس وَ الْمالِ وَالْوُسْعِ فی‏ اعْلاءِ کَلِمَهِ الْاسْلامِ وَ اقامَهِ شَعائِرِ الْایمانِ»که از این تعریف هدف وفلسفه جهاد فهمیده می شود، که آن دفاع از حق الهی که توحید ویکتا پرستی می باشد؛خداوند جهاد را واجب کرد که کسانی که مانع نشر وبسط دین توحیدی شوند، ازسرراه خود بردارد. چنان چه درآیات 191-193 بقره« وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ ...» بدین بیان پرداخته شده است. که از کار مشرکان به فتنه تعبیر شده است ؛که خداوند با توجه به شرایط مسلمانان درابتدا هجرت رابرآنان واجب کرد وزمانی جهادرا برمسلمانان واجب شدکه نیروی ایمانی شان افزوده شد،چنان چه دراین آیات 38-41 حج آمده است: «أُذنَ لِلَّذینَ یُقَاتَلُونَ بأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...»که ابتداء به آنان إذن دفاع داده شده است، بعد به شکل یک حکم درآمد ،که جهاد برمسلمانان واجب شد،باتوجه به آیه ی 216 بقره« کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ...» .دربسیاری ازآیات قرآن علی الخصوص سوره های بقره و انفال وتوبه و به وجوب جهاد وشرایط جهاد به طورمفصل پرداخته شده است. درپاسخ به مخالفان اسلام که جهاد را ناقض حقوق بشر می دانند؛بایدگفت که جهاد دفاع از حقوق الهی درراستای حق انسانی می باشد.خداوند بعداز ابلاغ رسل وحجت های بالغه ی خود ، و بعدازروشن کردن جبهه ی حق وباطل به انسان حق انتخاب می دهد ،که انسان می تواند جبهه ی باطل را انتخاب به شقاوت ابدی خودبینجامد؛ یا جبهه ی حق را انتخاب کند و سعادت ابدی خود را رقم زدند. پس باتوجه این توضیح تعارض آیه" لااکراه فی الدین" با آیاتی که دستورجهاد می دهد،پاسخ داده شد.

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. این قاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بالشُّبَهاتِ » استخراج می شود. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است. البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد.