رشد در معنی عام به عنوان ویژگی که به انسان لیاقت و شایستگی نگه داری و اداره و بهره برداری از امکانات و مسئولیتها و سرمایه های مادی و معنوی که به او سپرده می شود را اعطاء می نماید ولی در معنی خاص آن رشد به عنوان یکی از عوامل اصلی اهلیت طرفین در قراردادهای مالی که مستلزم تصرف شخص در دارایی خویش می باشد به شمار می آید و در این باره بین فقها، اعم از امامیه و عامه به استناد آیاتی چند از قرآن کریم اتفاق نظر وجود دارد و قانون مدنی در این ارتباط به پیروی از فقه، رشد را لازمه اهل دانستن طرفین معامله می داند. در خصوص عقد نکاح اکثریت فقیهان به علت آثار مالی این عقد، استقلالی برای فرد غیر رشید در انعقاد عقد یاد شده قائل نیستند و اذن ولی را در این خصوص ضروری می دانند. علاوه بر آن در خصوص رشد خاص در عقدنکاح که یک نوع رشد غیر مالی است نظراتی مطرح می باشد، نگارنده در این پایان نامه به بررسی دیدگاههای مختلف در این باره و نیز مطالعه آن در حقوق موضوعه کشور پرداخته و با بررسی جوانب مختلف موضوع و با توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص که اهم آنها ماده 211 این قانون می باشد ودرآن به پیروی از فقه امامیه عوامل اهلیت متعاقدین رادرهمه عقود بطور کلی مطرح نموده و رشدرا نیز یکی از آنهابر شمرده است که دیدگاه قانون مدنی مبتنی بر اعتبار رشد در عقد نکاح می باشد. اما مطابق دیدگاه مورد تأیید نویسنده به دلیل ماهیت غیرمالی عقد نکاح، غیررشید می تواند همانند دیگر عقود غیرمالی، شخصاً طرف ایجاب و قبول واقع شود و رشد لازمه صحت این عقد نمی باشد.

"حق حبس" یکی از نهادهای حقوق دریایی است که همواره مورد استناد متصدیان حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی، واقع می شود. آنچه که به نام "حق حبس" در حقوق حمل ونقل دریایی، مصطلح است با "حق حبس" عقود معاوضی، علی الخصوص چهره شاخص آن، بیع، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیست. بلکه، دراین نوع از حق، محل تعلق حق، مال محبوسی است که در قبال حمل آن مال، به حبس کننده، تعلق گرفته و به آن، چهر? حق ممتازی داده است و متصدی حمل و نقل دریایی، با حبس کالا و وثیقه گرفتن آن، به حق خود نایل می شود. از سوی دیگر، گاهی إعمال این حق، با حقوق مسلم اشخاص دیگر، تعارض پیدا می کند و در نتیجه، دارند? حق، باید از حبس و وثیقه گذشته و از طرق عمومی به مطالبات خود نایل آید. نظام حقوق دریایی ما، ماهیت، شرایط و حدود استناد به این حق را تبیین نکرده و در نتیجه، کاربرد و استناد به این حق، بیشتر بر مبنای متن های سلیقه ای از پیش درج شده بصورت چاپی، دربارنامه های حمل ونقل دریایی، مورد استناد واقع می شود، در حالیکه درکامان لا، علی الخصوص در نظام حقوق دریایی انگلستان، دراین خصوص مقررات و رویه های جامعتری به وجود آمده است. در پژوهش حاضر، نگارنده، ماهیت حقوقی این حق، شرایط ایجاد و حدود استناد به آن را به صورت تطبقی بین حقوق دریایی ایران و انگلستان، مورد نقد و بازشناسی قرار داده و در پایان، نتیجه گرفته که، با توجه به وثیقه بودن مال محبوس برای مورد طلب، عبارت "طلب ممتاز" جایگزین مناسبی برای عنوان این حق بوده و پیشنهاد نموده است؛ با اصلاح قانون دریایی در این خصوص، موارد و شرایط استناد به چنین حقی، دقیقاً احصاء شود تا از حیث عملیاتی و قضائی، از بروز رفتارهای ناهمگون و در نتیجه تضییع حقوق اشخاص ثالث، جلوگیری شود.