چکیده بحث: گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی وشیوع تولید ومصرف انواع مواد اعتیادآور وروان گردانها درسطح کشورمان،سبب گشوده شدن باب جدیدی از بحث راجع به مشروبات الکلی وانواع مواداعتیادآور وروانگردانها شده است.دراین تحقیق سخنی ازبحثهای دیرینه کیفری وجرم شناسی راجع به،«تولید،خرید،مصرف مشروبات الکلی وبحثهای حقوقی ناظر به آن»یا«جرم حالت اعتیاد وراههای پیشگیری از آن»به میان نخواهد آمد.بلکه بر آن هستیم که،مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی وحالت ناشی از مصرف انواع موادهای اعتیادآور وروانگردانها را،به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم.فی الواقع بحث اصلی در بخشی از این تحقیق،این است که آیا کسانی که تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی ویا مواد مخدر ویا روانگردانها مرتکب جرم می شوند،مسئولیت کیفری دارند؟آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم ،مست می کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم،مست شده اندومرتکب جرم می شوند،دارای مسئولیت کیفری یکسان هستند؟آیا حکم مساله،در جرایم مستوجب قصاص، حدود وتعزیرات ومجازاتهای بازدارنده با هم تفاوتی می کند؟علاوه بر آن،در بخش دیگر این پایان نامه،بحث ارتکاب جرم در حالت خواب وبیهوشی ومسئولیت کیفری شخص نائم وبیهوش در فقه وحقوق جزای ایران،مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه،موضوع این تحقیق در حوزه علوم انسانی واجتماعی قرار دارد،شیوه تحقیق در این پایان نامه،به روش نظری وکتابخانه ای است.درتدوین این پایان نامه،ازمطالعه کتابها،مقالات، آرای قضایی داخلی وخارجی،قوانین سابق واسبق ایران،همچنین قوانین کشورهای خارجی بهره برده ایم.ضمناً از رهگذر مطالعه لایحه جدیدقانون مجازات اسلامی،که هنوزمراحل تصویبش را طی نکرده است،نگاهی به آینده این مباحث حقوقی خواهیم داشت. در این پژوهش،علی رغم تعارضات وابهامات قانون جزایی کشورمان،با استفاده از قواعد عمومی واصول کلی حاکم بر حقوق جزای ایران وهمچنین منابع فقهی که در دسترس بوده است،این نتیجه کلی حاصل شده که مستی ارادی،درحین ارتکاب جرایم مستوجب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده وحدود،برخلاف جرم مستوجب قصاص به شرط اینکه توام با سوءنیت قبلی نباشد،یک دفاع موجه وقانونی در دعاوی کیفری بوده ودر حقیقت،عامل رافع مسئولیت کیفری است.که البته خود این دوگانگی در قوانین فعلی،بین مجازات قصاص وسایر مجازاتها مورد انتقاد است.همچنین،در یک قاعده کلی،خواب وبیهوشی رانیزبا توجه به قوانین شرعی وموضوعه،بایدبه عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت کیفری اشخاص،به حساب آوریم.امری که متاسفانه،تاحدود زیادی در حقوق جزای ایران نادیده گرفته شده است.

برقراری رابطه ی جنسی با یک زن بدون رضایت او، از زمان های بسیار دور تاکنون دارای قبح فراوانی در میان اقوام و ملل گوناگون بوده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته می شد. از آن جا که زنای به عنف، تعرض به خصوصی ترین ابعاد زندگی فرد است، لذا علاوه بر ایراد خدشه بر شخصیت و احساسات زن، سبب می شده تا خانواده و اطرفیان زن و جامعه خود را متضرر بدانند. قوانین ایران به صورت بسیار محدود از گذشته تاکنون و همچنین در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی به تأسی از فقه شیعه تنها به تعیین مجازات زنای به عنف پرداخته و خسارات مادی ناشی از آن را معین نموده است. بنابراین در بعد عنصر مادی و روانی و مفاهیم رضایت، عنف و اجبار و .... و شرایط تحقق آن ها وارد هیچ بحثی نشده و مقرراتی تعیین نکرده و حقوقدانان ایرانی نیز تاکنون در این حوزه به شکل مکتوب و در حوزه نشر و تحقیق ورود ننموده بودند. پژوهشگران و نویسندگان آمریکایی به طور گسترده به مطالعه ی جوانب مختلف این جرم پرداخته و تا حدودی در تغییر قوانین کشورشان موفق بوده اند. قانون جرائم جنسی انگلستان به طور گسترده به شرح و توضیح این جرائم و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع آن و حمایت از بزه دیدگان این جرم نموده است که مطالعه و بررسی این تحقیقات و قوانین می تواند در اصلاح و تدوین مجدد قوانین ناکارآمد فعلی حقوق ایران در این حوزه ، مفید واقع گردد.

چکیده: مساله حقوق ادیان و از جمله حفظ حرمت و عدم اهانت به آنها، از مسائل مهم در دین مبین اسلام و سایر ادیان و قوانین موضوعه است. توهین و هتک حرمت هر چند به عنوان یک بزه عمومی در مورد همه اشخاص قابل تحقق است، اما در خصوص برخی افراد و اشخاص و نمادها، که به علت مقدس و مورد احترام بودن از شرایط ویژه ای برخوردارند می تواند مخاطرات جدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و چه بسا برخی از نزاع ها و جنگ ها در سطح بین المللی ریشه در این موارد داشته باشد. جرم انگاری به مفهوم تعیین کیفر برای نقض ارزش های اساسی، در هر جامعه ای با هر ایدئولوژی و سیاست جنایی، مستلزم محدود کردن آزادی افراد و تابعان نظم سیاسی است. برای شناختن مبانی جرم انگاری باید بنیان هایی را بشناسیم که هر حکومت و جامعه بر اساس آن، خود را مجاز به تحدید آزادی های تابعان خود میداند. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات است، مبانی جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی از منظر حقوقی چیست؟، آیا نظریه دولت و نوع نظام سیاسی در جرم انگاری اهانت به مقدسات تأثیر گذار است؟ و آیا جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی مخالف آزادی بیان و حقوق اساسی بشر است؟ نگارنده در پایان نامه خود سه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را برای مطالعه ی تطبیقی انتخاب نموده است. فرض این است جرم انگاری اهانت به مقدسات مبتنی بر اصل ضرر، اخلاق گرایی و مصلحت عمومی است، فلسفه جرم انگاری اهانت به مقدسات در همه نظامها و کشورها واحد است وجرم انگاری اهانت به مقدسات با آزادی بیان و حقوق بشر منافاتی ندارد. با پژوهش حاضر خواهیم دید حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. امروزه علاوه بر آموزه های دینی و قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و ... نیز از آزادی های اساسی و بنیادین بشری از جمله حق برخورداری از عقیده دینی حمایت و دولت ها را به وضع ضمانت اجرای مناسب در راستای تضمین این حقوق ترغیب و تشویق نموده اند . واژگان کلیدی : مبانی جرم انگاری، اهانت به مقدسات، مقدسات دینی

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء این دسته از افراد می باشند.عوامل موثری بر بزه دیده شدن زنان نقش دارند که می توان به عوامل شخصیتی بزه دیده،عوامل فرهنگی ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محیط خانه ،پاره ای از تفاسیر غلط نسبت به دین، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت روانی و موارد دیگر اشاره کرد . سیاست جنائی تقنینی ایران و اسلام در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی زنان راهکارهائی را پیشنهاد می کند که از آن جمله تدابیر حمایتی غیر کیفری و کیفری است .در مورد تدابیر حمایتی غیر کیفری می توان از مواردی چون: ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، ترویج حجاب کامل اسلامی ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعی،افزایش سطح آگاهی بزه دیده نام برد. اما در خصوص تدابیر حمایتی کیفری ، جرم انگاری رفتار های آسیب زا نسبت به زنان و تشدید کیفردر مواردی که زنان مورد بزه دیدگی قرار می گیرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد