قرار داد باشگاه های ورزشی با بازیکنان حرفه ای به کوشش: مجتبی نعمت اللهی اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.

شناخت ماهیت و مبانی انتقال حقوق استیجاری ، اعم از انتقال منافع مورد اجاره و حقوق مترتب برآن مانند حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی ، تمیز تجریدی یا تبعی بودن انتقال حقوق مذکور نسبت به انتقال و تملیک منافع عین مستاجره و اینکه انتقال حق کسب و پیشه و انتقال سرقفلی مجرد از انتقال منافع مجاز میباشد یا خیر؟ قانون چه اثر و اعتباری برای اینگونه قراردادها قائل است؟ تزاحم انتقالات قضائی و اجرائی با حقوق مالکین چگونه باید مرتفع شود ؟ از جمله مسائل و معضلاتی است که در حوزه روابط استیجاری مطرح و مبتلابه جامعه است . مشروعیت اینگونه انتقالات و آثار آنها به فراخور نوع قانون حاکم بر قراردادها تفاوت دارد . بر اساس قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356، با انتقال مجاز منافع ، حق کسب وپیشه نیز تبعا و جبرا به مستاجر لاحق منتقل میشود اما انتقال حق کسب و پیشه اگر مجردا صورت پذیرد لزوما انتقال منافع را به دنبال ندارد. در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 نیز انتقال منافع لزوما توام با انتقال سرقفلی نیست اما انتقال سرقفلی، انتقال منافع را به دنبال خواهد داشت . انتقالات قضائی واجرائی در هریک از حوزه های قانونی مذکور نیز تابع شرایط و احکام متفاوتی است.

چکیده «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران، مصر، عراق و لبنان» به کوشش: محمد امیری حقوق ایران متأثر از نظریات فقها امامیه است و نظر به این که حقوق کشورهای مصر، عراق و لبنان ریشه در فقه عامه دارد؛ در زمینه نفقه زوجه نیز در حقوق این 4 کشور در کنار تشابهات، تفاوت هایی دیده می شود. با اینکه از لحاظ شرایط وجوب، مصادیق، ملاک تعیین نفقه، استحقاق نفقه در عده وفات، حق تقدم نفقه زوجه، ضمانت اجرای مدنی و مجازات ضمانت اجرای کیفری، قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران با حقوق مصر، عراق و لبنان تفاوت دارد، اما این چهار نظام حقوقی در خصوص ماهیت حق زن بر نفقه، موارد سقوط نفقه، استحقاق نفقه در زمان عده رجعیه و عده طلاق بائن و فسخ نکاح و تبدیل شدن نفقه گذشته به دین با یکدیگر مشترک هستند.