یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار یا از آنها تاثیر بپذیرد. لذا ثبات سرعت گردش پول و شناخت علل نوسانات آن جهت اعمال موفق سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های پولی امری مهم است. هر قدر سرعت گردش پول با ثبات تر باشد تاثیر سیاست های پولی بیشتر بوده و به عکس هر قدر سرعت گردش پول بی ثبات تر باشد سیاست های پولی کم اثر تر و حتی گاهی اوقات بی اثر خواهد بود. بدین منظور در این پایان نامه به برآورد تابع سرعت گردش پول در بلندمدت و کوتاه مدت از دیدگاه پولگرایان با اعمال تعدیلاتی که با اقتصاد ایران همخوانی داشه باشد می پردازیم. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایی جوهانسن – جوسلیوس و داده های سالانه 1350 تا 1386 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که سرعت گردش پول ( با تعریف گسترده پول m2 ) با نرخ تورم انتظاری، نرخ ارز در بازار موازی، نرخ سود واقعی سپرده های بانکی، حجم مبادلات، قیمت سکه طلا و نسبت حجم پول به نقدینگی همگرا است. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح – خطا ( 27/0 ) نشان می دهد که علیرغم وجود رابطه تعادلی بلند مدت، حرکت به سمت تعادل به کندی صورت می گیرد. نتایج حاصل از آزمونهای ثبات ( cusum & cusumq ) نشاندهنده ثبات ضرایب تابع سرعت گردش پول هستند، به عبارتی می توان پذیرفت که تابع سرعت گردش پول در ایران با ثبات است.

پول شویی جرمی ثانویه می باشد که دالان هایی احتیاج هست که عواید ناپاک پس از چندین مرحله، وجوهی تطهیر شده و مشروع به خود گیرند. هدف این پژوهش بررسی میزان شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی بوده است. جامعه آماری شامل مدیران و معامله گران شرکت های کارگزاری بوده است که تعداد آنها 368 می باشد و از این تعداد 222 نفر در آزمونی که از طریق پرسشنامه بوده شرکت داشته اند و این پرسشنامه ها در ماه 8 سال 1389 در بین آنها در شهر تهران از طریق اتوماسیون اداری سازمان بورس به مدت پاسخ گویی تقریباً یک ماه توزیع و جمع آوری گردید. و همچنین مدل رگرسیونی خطی 5 متغیره ای تشکیل شد که بتوان بوسیله این مدل تأثیر هر یک از متغیر های مستقل را بر روی متغیر وابسته امتیاز آزمون سنجید، که متغیرهای مستقل سابقه، تحصیلات، ابلاغ دستورالعمل رابطه معکوس و متغیر سن رابطه مستقیم با متغیر وابسته امتیاز آزمون داشته اند. در این پژوهش دو فرض داشته ایم:1- شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی در یک سطح می باشد.2- شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی دارای شناختی بیشتر از 50درصد می باشد، که فرض اول رد شد نتایج بدست آمده از فرض آزمون t استیودنت(برابری امتیازات معامله گرها و مدیران شرکت های کارگزاری) حاکی از آن بوده است که میانگین امتیازات معامله گرها از میانگین امتیازات مدیران بیشتر بوده و فرض دوم مورد تأیید قرار گرفت؛ که شناخت فعالان بازار سرمایه بیشتر از 50درصد بوده است.

چکیده: واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری خارجی، مزیت رقابتی، افزایش صادرات. هدف از این تحقیق بررسی نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روی افزایش صادرات است که در قالب 6 فرضیه بررسی می شود. بدین منظور، رابطه بین قانون مالیات بر ارزش افزوده و جذب سرمایه گذاری خارجی و هم چنین رابطه بین قانون مالیات بر ارزش افزوده و مزیت رقابتی که موثر بر روی پیشرفت صادرات است، مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های صادرکننده نمونه تهران طی سالهای 1388 و1389 می باشند. نظر به اینکه تعداد جامعه مورد مطالعه محدود می باشد نمونه گیری صورت نپذیرفت و کلیه جامعه آماری به وسیله پرسشنامه و مصاحبه مورد پژوهش قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا نرمال بودن جامعه با آزمون کلموگراف- اسمیرنف بررسی شد و تک نمونه ای استفاده شده است. t-test برای آزمون فرضیات از روش آزمون نتیجه تحقیق نشان می دهد؛ قوانین و مقررات و معافیت های و تسهیلاتی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات و تولید در نظر گرفته شده باعث افزایش صادرات و تولید و نیز کسب مزیت رقابتی می شود، چنانچه کسب مزیت رقابتی و جذب سرمایه گذاری خارجی، خود بر افزایش صادرات، تأثیر گذار است. البته تحقق این سیاستها و تسهیلات قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته است. چنانچه با توجه به شرایط موجود کشور، سیاستها و تسهیلات فوق نمی تواند جاذبه کافی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. یافته های این تحقیق به وضوح نقش قوانین و مقررات و تسهیلات و معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده را در افزایش صادرات نشان می دهد. و هم چنین چشم اندازهایی برای قانونگذار به منظور پیشرفت صادرات فراهم می کند.

پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد. شاید به همین لحاظ تقریباً اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پدیده در نظر گرفته اند. چرا که هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سبب افزایش سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان می گردد. از سوی دیگر کوتاهی در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سازمان های مجرم را در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصاد کشور خواهد شد. در این تحقیق اثرات مبارزه با پولشویی بر جذب منابع در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای محاسبه امتیاز مبارزه با پولشویی، 266 پرسشنامه در 38 شعبه بانک تجارت توزیع شد که 139 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روشهای استفاده برای مبارزه با پولشویی یا پیش گیری از آن می تواند موجبات رشد سپرده های مشتریان و در نهایت افزایش اعتماد اجتماعی آنها را فراهم نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،آثار و پیامدهای آن به منظور ارائه راهکار جهت تدبیر و تدبر در جهت برنامه ریزی شکل گرفته است

هدف رساله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای رشد اقتصادی ، تورم، حجم نقدینگی در شرایط سیاست های مالی درونزا برای کشور ایران می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه استفاده شده است. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست،حداقل گردیده است. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از مقادیر مطلوبشان وزن های سیاستی داده شده است. سپس این مسیرهای بهینه برای متغیرهای وضعیت و کنترل با استفاده از نرم افزارهای دوئال و گاس با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوتی محاسبه گردیده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که مسیرهای بهینه بدست آمده نسبت به مقدار فاکتور تنزیل از حساسیت بالایی برخوردار نمی باشد و همچنین نتایج نشان دادند که مسیر مقادیر بهینه حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم نه تنها از مقادیر عملکردشان طی برنامه چهارم توسعه متفاوت است بلکه این تفاوت در مقادیر بهینه با مقادیر مصوب و از پیش تعیین شده برنامه نیز وجود دارد. همچنین بعضی از اهداف در نظر گرفته شده قابل دسترسی نیستند. و اینکه این تحقیق نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی و کنترل بهینه به عنوان یک ابزار در جهت تعیین سطح بهینه و مطلوب متغیرها در برنامه ریزی های اقتصادی استفاده نمود.

در این تحقیق ضمن برشمردن ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای مالی از نظر اسلام ، روشهای متداول تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن تطبیق آنها با ضوابط مالی اسلام ، روشهای تامین مالی که از نظر ضوابط مزبور دارای اشکال می باشند از روشهای تامین مالی بلااشکال تفکیک و مشخص گردیدند. بر این اساس روشهای تامین مالی فاینانس ، یوزانس ، وام های تضمینی خارجی و اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی بودن دارای اشکال می باشند. از سوی دیگر روشهای تامین مالی بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و انتقال ( b.o.t ) ، تامین مالی پروژه ای و تامین مالی از طریق مشتقات بر اساس ضوابط عمومی و اختصاصی مالیه اسلامی بلااشکال هستند. روشهای تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تامین مالی شرکتی ، تامین مالی از طریق بانک ، تامین مالی از طریق سهام و تامین مالی از طریق اوراق مشارکت می توانند با رعایت ملاحظات و شرایطی از نظر ضوابط مالیه اسلامی بلااشکال و قابل استفاده باشند. بخش دوم تحقیق به تشریح و تبیین ابزارهای تامین مالی خاص اسلامی که برگرفته از قراردادهای مالی اسلامی بوده و بر اساس روش تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی ها طراحی شده اند ، اختصاص دارد. پس از تشریح ابعاد فقهی و اقتصادی ابزارهای تامین مالی مزبور ، این ابزارها بر پایه معیارهای اقتصاد خرد و کلان و بر اساس روش مقایسات زوجی (ahp ) که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است ، و جمع آوری نظر خبرگان ، برای ایران اولویت بندی شده و بر پایه آن بهترین روش تامین مالی اسلامی که بالاترین اولویت را از نظر خبرگان احراز نموده باشد ، شناسایی و پیشنهاد گردید . نتیجه تحلیل نرم افزاری نظرات خبرگان در ارتباط با اولویت ابزارهای تامین مالی اسلامی که بر پایه پرسشنامه اخذ گردیده با در نظر گرفتن همه معیارها ، این بود که رتبه نخست ابزارهای تامین مالی اسلامی به اوراق مشارکت تعلق می گیرد. به این معنی که صاحب نظران امور مالی و بانکی کشور اوراق مشارکت را برای تامین معیارهای تعریف شده ، بر سایر ابزارها و اوراق بهادار اسلامی ترجیح داده اند . سایر ابزارهای تامین مالی به ترتیب اولویت نظر خبرگان عبارتند از : اوراق استصناع ، اوراق اجاره ، اوراق مزارعه ، اوراق مساقات ، اوراق مضاربه ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه .

در این رساله با ارائه یک الگو بر اساس مبانی تصمیم گیری چند معیاره و نظریه بازی ها، چگونگی کنش متقابل دولت، کارگران (نیروی کار) و کارفرمایان (سرمایه گذاران) با یکدیگر در دوره دولت نهم بررسی می شود. مساله مطرح آن است که هر یک از بخش های فوق استراتژیهایی را مدنظر دارند. بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه نظر خبرگان استراتژی دولت نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، نرخ تورم کمتر، مالیات بیشتر و اشتغال بیشتر، استراتژی کارفرمایان دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، استخدام نیروی کار ارزان و راحت، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و استراتژی کارگران دریافت دستمزد بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی در نظر گرفته شد. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل می‎باشد. ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و با بر اساس تحلیل سلسله مراتبی اولویت های اجرا شده در دوره مذکور و بر مبنای تحلیل شبکه ای اولویتی که می بایست اجرا می شد برای هر یک از استراتژیهای فوق تعیین گردیده و سپس تعادل نش هر سه بازیکن را تعیین می کنیم. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، در دوره دولت نهم، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) در اولویت اول استراتژی های دولت بوده است و مهار تورم در اولویت دوم، مالیات بیشتر اولویت سوم و نرخ بیکاری کمتر در اولویت بعدی قرار داشته است. همچنین دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر استخدام نیروی کار ارزان و راحت دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت وپرداخت مالیات کمتر به ترتیب اولویتهای استراتژی های صاحبان سرمایه بوده است. دریافت دستمزد واقعی بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن ترو برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی نیز به ترتیب اولویت استراتژی کارگران بوده است. بر مبنای تحلیل شبکه ای تأثیرگذارترین استراتژیها برای دولت به ترتیب، نرخ بیکاری کمتر، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، مهار تورم و مالیات بیشتر می‎باشد و برای سرمایه‎گذاران دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت، استخدام نیروی کار ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و در خصوص کارگران حفظ اشتغال، دریافت دستمزد واقعی بالاتر و قرار گرفتن تحت پوشش امکانات تأمین اجتماعی بهتر و مطمئن‎تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی- توزیع درآمدی می باشد. مغایرت اولویت‎ها نشاندهنده بهینه نبودن استراتژیها است. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه‎گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می‎دهد.

یکی از سیاست هایی که توسط کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، برای تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار می گیرد ،« استقراض دولت از بانک مرکزی» است. استقراض دولت از بانک مرکزی ضمن اینکه موجب می گردد تا دولت مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خودبگیرد ، باعث افزایش پایه پولی نیز شده و در جامعه تورم ایجاد می کند. این تورم گرچه ازیک طرف ارزش پول و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد ولی از طرف دیگر ، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت می گردد. هدف این تحقیق ، بررسی وتحلیل حق الضرب پول و رابطه مقادیر بهینه حق الضرب و تورم با استفاده از منحنی لافر در ایران است. برای تخمین، ابتدا تابع تقاضای پول توسط مدل فریدمن با فرض انتظارات عقلایی ضعیف و با استفاده از تکنیک همجمعی جوهانسن - جسیلیوس برآورد شده و سپس نرخ تورم حداکثر کننده حق الضرب پول توسط منحنی لافر محاسبه گشته و با نرخ تورم واقعی مقایسه شده است. نتایج تخمین حاکی از آن است که کشش بلند مدت تورم در ایران، منفی 49/4 و کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی سرانه ، مثبت 96/1 می باشد، بدین معنی که در صورت افزایش یک درصدی در تورم انتظاری ،49/4 درصد تقاضا برای مانده حقیقی پول کاهش پیدا خواهد کرد و در صورت افزایش یک درصدی در تولید جامعه 96/1 درصد تقاضا برای مانده حقیقی پول افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم حداکثر کننده حق الضرب پول طی دوره 90-1368 برابر 52/14 درصد است در حالیکه نرخ تورم واقعی طی همین دوره رقم 85/18 درصدرا نشان می دهد که به دلیل بالاتر بودن از نرخ تورم بهینه ، سبب شده که اقتصاد ایران در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار گیرد. واژگان کلیدی : کسری بودجه، حق الضرب ، مالیات تورمی، منحنی لافر، تابع تقاضای پول فریدمن

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات تورم و نقدینگی بر نرخ ارز در ایران، طی دوره 1390-1368 است. در این پژوهش با استفاده از الگوی var و تکنیک های تابع عکس العمل آنی به بررسی ارتباط بین متغیرهای نرخ ارز، تورم و نقدینگی پرداخته شده است، در این راستا جهت واقعی کردن متغیرهای اسمی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران استفاده شده است. در این تحقیق پس از استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت بررسی ایستایی و نا ایستایی متغیرها و به دست آوردن یک وقفه بهینه، آزمون جوهانسون وجود یک بردار همگرایی را تائید کرده است. برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی vecm استفاده شده است، که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین تورم و نقدینگی با نرخ ارز می باشد. به علاوه بررسی نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه مثبت تورم و نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز و تکانه مثبت تولید ناخالص داخلی موجب کاهش نرخ ارز می شود. به طوری که تاثیر نوسانات نقدینگی بر نرخ ارز بیشتر از تاثیرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) بر نرخ ارز می باشد. واژگان کلیدی: نرخ ارز، تورم، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، مدل پولی انعطاف پذیر، روش خودرگرسیون برداری var

پس اندازهای داخلی و وام¬های خارجی در هر کشور از مهم¬ترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می¬شوند. پس¬اندازها با نوسانات بازدهی سرمایه و وام¬های خارجی نیز با نرخ بهره متغیر مواجه¬اند. نا¬اطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ بهره می¬تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس¬انداز، مصرف و سرمایه¬گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. تحقیق حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نا¬اطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ سود داخلی و بهره خارجی (به صورت حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می¬کند. همچنین، رابطه بین نرخ رشد بهینه درونزای تصادفی نااطمینانی در بازدهی سرمایه و نرخ بهره (سود داخلی/بهره خارجی) هم از جنبه نظری و هم تجربی در اقتصاد ایران بررسی می¬شود. نتایج نظری بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه و بازدهی خالص مورد انتظار (بازدهی سرمایه منهای نرخ بهره) رشد اقتصادی کاهش می¬یابد. همچنین، سطح بهینه بدهی های خارجی برای تأمین مالی سرمایه در شرایط نااطمینانی در نرخ بهره وام های خارجی تابعی از بازدهی خالص مورد انتظار است. در مطالعه موردی، با استفاده از داده های داخلی اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد اقتصادی، از روش ناپارامتری، 85/3% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی در بازدهی سرمایه و بازدهی خالص سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته) و نرخ رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک¬های اقتصاد سنجی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه و بازدهی خالص سرمایه رابطه¬ای منفی داشته است. بعلاوه، براساس داده¬های موجود اقتصاد ایران طی سالهای 1359 الی 1389 و در قالب نتایج مدل رشد درون¬زای تصادفی، نسبت¬های بدهی خارجی و کسری حساب جاری به gdp محاسبه شد.

کارت های اعتباری با هدف تأمین وجوه نقد و سهولت حمل و انتقال امن آن به وجود آمد اما این کارت ها مخصوصاً در بانکداری متعارف و غربی در مواردی کارکردهای ربوی داشته و دارند. با رشد روزافزون استفاده از کارت اعتباری در جوامع اسلامی و از جمله در جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد فقهی - حقوقی این کارت ها و ارائه مدل مناسبی مطابق با موازین فقهی امامیه ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بررسی نظرات و مدلهای مختلف عملیاتی و غیر عملیاتی مرتبط با عملکرد کارتهای اعتباری نشان میدهد که گرچه از نقطه نظر واقعیت های بیرونی، عقد حواله بر بسیاری از مراحل عملیات کارت های اعتباری قابل تطبیق است اما به دلیل عدم سودآوری، این کارتها قابلیت گسترش کمی و کیفی نخواهند داشت. در عین حال صدور و استفاده از کارتهای اعتباری در مدل "بیع مرابحه" با رخورداری از سه امتیاز مشروعیت، جامعیت و کارآیی در جوامع مسلمان میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

در این تحقیق، تأثیری گذاری سیاست پولی بر بی¬ثباتی تولید و تورم در اقتصاد ایران و بررسی فرضیه¬ "شانس خوب" در مقابل "سیاست خوب"، در سه بخش بررسی شده است: نخست، تحلیل تقاضای پول ایران. دوم، بررسی علل بی¬ثباتی تولید و تورم سوم، هدف¬گذاری مناسب برای سیاست پولی. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول: شناخت تابع تقاضای پول و بررسی ثبات تقاضای پول در اقتصاد کلان در تأثیر و هدف¬گذاری سیاست¬گذاری پولی بسیار موثر است. بررسی تقاضای پول با سه روش 1) ardl 2) کالمن فیلتر 3) الگوریتم خوشه بندی با c - میانگین فازی انجام شده¬ است. در این تحقیق دو هدف عمده پی گیری ¬شد: 1- بررسی ثبات تقاضای پول و عوامل موثر بر آن. 2- بررسی تأثیر ابداعات مالی بر تقاضای پولی. در هر سه روش مورد استفاده، نتایج حاکی است علی رغم وجود ابداعات مالی، تابع تقاضای پول با ثبات است. بررسی عوامل موثر بر بی¬ثباتی تولید و تورم: کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در دهه¬های اخیر کاهش بی¬ثباتی تولید و تورم را تجربه کرده اند که "تعدیل بزرگ" ¬نامیده می¬شود. سه دسته از عوامل برای توضیح این پدیده بیان شده¬اند که عبارتند از: 1) تغییرات ساختاری در اقتصاد یا عملکرد بهتر 2) رژیم سیاست پولی بهتر 3) شوک¬های کوچک¬تر (شانس خوب). برای بررسی بی¬ثباتی رشد تولید و نرخ تورم در ایران، ابتدا از روش تحلیل طیفی و سپس از روش ardl استفاده شد. برای رشد تولید، "فرضیه¬ی شانس خوب بر فرضیه¬ی سیاست خوب غالب است." تأیید می گردد و در مقابل برای تورم این مسئله رد می¬گردد. هدف¬گذاری سیاست پولی: برای بررسی اینکه آیا شاخص شرایط پولی، یک شاخص ترکیبی مناسب برای هدفگذاری سیاست پولی ایران است از دو مدل جایگزین آن استفاده شده است: الف) مدل سه متغیره، که شامل نرخ بهره¬ی واقعی، نرخ ارز واقعی و اعتبارات بانکی واقعی است. ب) مدل چهار متغیره که علاوه بر سه متغیر قبلی، متغیر قیمت واقعی مسکن را در بر دارد. مدل¬ چهار متغیره قدرت پیش بینی بیشتری دارد. استدلال¬ها و نتایج آزمون¬ها نشان می¬دهند که فرضیه¬ی " شاخص ترکیبی شاخص مناسبی برای سیاست گذاری پولی اقتصاد ایران است." پذیرفته می¬شود.

موضوع تورم در سال های اخیر به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور مطرح بوده و تبعات بسیاری را نیزبه دنبال خود داشته است. بعلاوه به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از هدف های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بنابراین شناسایی ریشه هاوعوامل مختلف آن،کنترل عوامل ایجاد کننده و جلوگیری از رشد بیشتر آن دارای اهمیت فراوان می باشد

چکیده ندارد.