در پی حوادثی که از سال 1383 در سیستم سوخت رسانی یک نمونه از خودروهای ساخت کشورمان به وجود آمد، قانونگذار را به فکر تصویب قوانینی در خصوص حمایت ازمصرف کنندگان خودرو انداخت، نهایتاً در سال 1386 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو را از باب قراردادی طول یک دوره معین (یک ساله) مسوول زیان های مالی و جانی مصرف کننده دانست، از طرفی هر چند قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، رعایت استانداردهای ابلاغی را الزامی اعلام نموده وعرضه کننده را موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت وسلامت خودرو دانست. ولی با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجرایی خاص، اثر گذاری این قانون چندان زیاد نیست. پس از تصویب قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، انتظار این بود که با تمسک به آن قانون، حمایت حداکثری از حقوق مصرف کننده خودرو تأمین شود. به واقع هدف از تصویب این قانون تنها اعلام چنین حقی نبوده است، چرا که این حق بیش از این توسط قوانین عام (قانون مدنی، مسوولیت مدنی) تا حدی حمایت می شده است. لذا برای جبران کامل حقوق مصرف کننده ، دادرس ناگریز به رجوع به اصول کلی و سایر مبانی مسوولیت مدنی است. شاید مهمترین قانونی که در سال های اخیر به یاری مصرف کننده پرداخته است ؛قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد،موضوعی که در صورت تایید کارشناس در مورد اینکه علت اصلی حادثه وجود عیب ونقص در وسیله بوده ویا عدم ایمنی راهها و جادههای کشور، حسب مورد عوامل مربوطه مسول تلقی خواهند شد، می توان نام برد. امروزه مصرف کنندگان تنها با یاری قواعد حمایتی توان مقاومت در مقابل قدرت های اقتصادی و تولیدکنندگان متخصص را دارند. قانونگذارآنگونه که شایسته است با اعمال قوانین مربوط به استاندارد، اقدامات تأمینی و تربیتی و ایجاد انجمن های مردمی به حمایت از مصرف کننده نپرداخته است. اینکه عامل ورود ضرر مسوول است از دهها قرن قبل هم مورد شناسائی بوده لیکن حمایتی که از مصرف کننده باید به عمل آید هنوز در قانون ایران به نحو شایسته راه پیدا نکرده است.

پیش از توافق نهایی و انعقاد قرارداد، طرفین در خصوص شرایط عقد آینده و حدود تعهدات هر طرف به مذاکره، بحث و تبادل نظر می پردازند. این مذاکرات و گفتگوهای مقدماتی ممکن است به «توافق نهایی» و انعقاد قرارداد منجر گردد. اما، در مواردی هم ممکن است بدلیل لزوم انجام پاره ای مقدمات و تشریفات و یا به سبب اهمیت قرارداد، دو طرف تمایلی به انعقاد قرارداد در آن لحظه نداشته باشند، اما بخواهند آن قرارداد را در آینده واقع سازند. در این موارد طرفین پس از حصول «توافق مقدماتی»، پیش قراردادی را به منظور انعقاد قرارداد نهایی در آینده منعقد می نمایند تا متعهد به انعقاد قرارداد موردنظرشان گردند و بدین ترتیب با اطمینان خاطر از تشکیل عقد اصلی در آینده، مقدمات انعقاد آن را فراهم آورند. این «توافق مقدماتی» یا «پیش قرارداد» را «وعده قرارداد» نامیده اند که، دارای اقسامی است. یکی از اقسام «وعده قرارداد»، «وعده یکطرفه قرارداد» است. با این توضیح که، در جریان مذاکرات مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد، احتمال دارد یکی از دو طرف تصمیم نهایی و قاطع خود به انعقاد قرارداد را گرفته باشد اما، طرف دیگر که به هر دلیلی تصمیم نهایی خود را نگرفته، بخواهد تصمیم نهایی طرف دیگر به انعقاد قرارداد را برای خود ذخیره کند تا هرگاه مایل باشد آن قرارداد را منعقد سازد و به تصمیم نهایی طرف دیگر بپیوندد. در این موارد طرفین به منظور اطمینان از الزام یک طرف و وقوع عقد اصلی با اعلام قبولی طرف دیگر ، قرارداد «وعده یکطرفه» را منعقد می نمایند. این قرارداد بدلیل ماهیت ویژه ای که دارد آثار و تبعات حقوقی خاصی را در پی خواهد داشت که در این تحقیق آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع این پایان نامه بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت میباشد. آیا یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند درون سازمان تجارت جهانی گنجانده شود؟ این تحقیق ضمن بررسی این سوال استدلال میکند که چنین توافقنامه ای سودمند خواهد بود. تلاشهای صورت گرفته تا کنون در جهت تنظیم رویه های ضد رقابتی فراسرزمینی دارای محدودیت های روشن بوده اند که یک توافقنامه بین المللی رقابت میتواند بر آنها فائق آید و سازمان تجارت جهانی نیز میتواند چارچوب مناسب سازمانی برای آن فراهم کند. این تحقیق استدلال میکند که در سطح عملی، چنین توافقنامه ای منجر به حل مشکلات ناشی از مقررات ناکافی و مقررات گسترده در ماتریکس قانونی رقابت- تجارت خواهد شد و در نتیجه موجب تحقق مزایای ماهوی برای تجارت و رقابت بین الملل خواهد شد. در این پایان نامه محتوا و ساختار مطلوب برای یک توافقنامه جمعی رقابت مشخص و اهداف و اصول مطلوب برای چنین توافقنامه ای تبیین شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق مطالب عموما در یک مقدمه سه فصل و یک نتیجه گیری ارائه می گردد. در فصل اول با عنوان کلیات به بیان مصادیق سرپرستان و مفهوم صغیر و مجنون و سیر تحول تاریخی مسئولیت سرپرستان می پردازیم. در فصل دوم به ذکر مبانی و منابع مسئولیت سرپرستان پرداخته که ابتدا مبانی نظری و ماهوی این مسئولیت را بیان کرده، آنگاه منابع فقهی و حقوقی آنرا بازگو می کنیم. در فصل سوم به بیان شرایط تحقق مسئولیت سرپرستان و استثنائات وارده بر این مسئولیت خواهیم پرداخت . در مبحث اول این فصل شرایط تحقق مسئولیت و نحوه جبران خسارت با توجه به شرایط مقرر در ماده 7 ق. م. م بررسی می شود و در مبحث دوم به بیان موارد معافیت سرپرست از مسئولیت می پردازیم.

از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعتی تدوین گردید. توسعه روزافزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین، جامعهء جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه ای سوق داد، به نحوی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به تصویب رسید و بعنوان یک قانون بین المللی که تعداد کثیری از کشورهای پیشرفته به آن ملحق شده اند، مقرراتی در زمینه ثمن شناور تدوین نمود. به موجب حقوق انگلیس و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور پیش بینی شده است . براساس قوانین فوق الذکر، کنوانسیون 1980 وین، حقوق انگلیس و آمریکا، عقد بیع با ثمن شناور دارای مصادیق متعددی می باشد. یکی از موارد ثمن شناور زمانی است که متعاملین بجای تعیین صریح ثمن، روشها و معیارهایی برای تعیین ثمن مقرر نمایند. مهمترین شکل ثمن شناور موردی است که متعاملین در قرارداد بیع به هیچوجه ثمن را تعیین نکنند و مقرراتی نیز برای تعیین آن مقرر ننمایند. شایان ذکر است که اختلاف نظرهای عمده در خصوص ثمن شناور راجع به مورد اخیر است که در آن هیچگونه معیار و ضابطه ای هم برای تعیین ثمن وجود ندارد و به همین دلیل است که پذیرش چنین موردی، ثمن کاملا نامعین، در قوانین فوق الذکر به احراز شرایط و ویژگی هایی منوط گردیده است . وفق مقررات کنوانسیون 1980 وین، در صورتی که متعاملین اقدام به انجام چنین عقد بیعی نمایند، ثمن رایج در عرف تجاری زمان انعقاد قرارداد، ملاک و معیار میزان تعهد خریدار می باشد.