یکی از عوامل برهم زننده نظم و آرامش رخداد پدیده جرم و بزهکاری است. در همین راستا در این پژوهش به مهاجرت به عنوان یکی از عوامل جرم زا پرداخته شده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با افزایش جرم اثبات شده اشت. به همین منظور شهرستان زرین شهر از استان اصفهان را، که در اعداد مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است، مورد مطالعه موردی قرار دادیم. در این تحقیق میدانی نتایجی از این قبیل که: میزان بزهکاری مهاجران از بومیان منطقه بیشتر است (نسبت سه بر یک)، بیشتر بزهکاران مهاجر مرد و در گروه های سنی بین 35-18 بودند و اکثریت آنها مجرد و از نظر تحصیلات بی سواد یا دارای سواد ابتدایی بودند، بالاترین میزان جرم هم اختصاص به جرایم مواد مخدر و جرایم جنسی داشت و...، بدست آمد. با توجه به نتایج پژوهش به تحلیل جرم شناسی پرداخته و سعی در شناسایی علت و عوامل جرم زا داشته و در نهایت عوامل دخیل در ایجاد جرایم را در غالب تبیین نظریات جرم شناسی آوردیم. و در پایان راه حل های کاربردی از قبیل: ایجاد اشتغال برای جوانان در روستا ها برای کند کردن سیل مهاجرت به سمت شهر، ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان پلیس محله برای بهبود کنترل نظارت بر شهروندان مهاجر خصوصاً در فولاد شهر، تقویت نیروی انتظامی برای حراست از مرزهای داخلی جهت کاهش ورود مواد مخدر به داخل شهرستان و .... برای حل این مشکل پیشنهاد گردید.

در این پایان نامه مسوولیت کیفری ناشی از تبلیغات که همان جرایم وتخلفات تبلیغاتی وضمانت اجراهای ناشی از آن می باشد برحسب شیوه های مختلف تبلیغات بررسی وتبیین شده است. شیوه های تبلیغ در این تحقیق به سه گروه بازرگانی ،سیاسی ومردمی(غیر انتفاعی)تقسیم شده است. تخلفات ناشی از تبلیغات در نظام حقوقی ایران بر حسب شدت و ضعف فعل ارتکابی گاه بصورت یک جرم عادی قلمداد شده وگاه در قالب یک تخلف انتظامی به شمارآمده است که عمده این تخلفات در قوانین ومقررات ایران در قالب دوم جرم انگاری شده است.این نکته نشانگر عدم توجه جدی قانونگذار ایرانی به قانونمند کردن این صنعت رو به توسعه است.ضمانت اجراهای تعیین شده نیز بر اساس نوع قوانین ومقررات مختلف ومتغیر است ولی نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از این ضمانت اجراها درقبال اعمال جرم انگاری شده ناچیز و فاقد جنبه باز دارندگی لازم می باشند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به اینکه عوامل زیادی در ارتکاب یک جرم یا تخلف تبلیغاتی دخیل هستند ، به نحوی میزان ونوع مسوولیت کیفری این عوامل مشخص وتبیین گردد.

چکیده یکی از موضوعات تنش زایی که امروزه جامعه ی جهانی با آن مواجه شده، بحث سوء استفاده از رایانه است که تمسّک به قواعد و مقرّرات جرایم سنّتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن، به علّت خصوصیّات خاصّ اینگونه جرایم، پاسخ گو نمی باشد. بنابراین، دولت ها به ویژه نظام قضایی آن ها، برای برقراری نظم و امنیّت در جامعه و قانون مند کردن استفاده از محیط سایبری، به فکر چاره افتاده اند تا با تأسیس قواعدی کارآمد، از سوء استفاده ی مجرمان رایانه ای جلوگیری کنند؛ زیرا، به استناد اصل «اباحه» و در جهت پیشرفت تکنولوژی و فنّاوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک، نمی توان اصل موضوع را نفی کرد. ازجمله عللی که می تواند باعث رشد فزاینده ی مجرمین سایبری شود، ناتوانی دولت ها در مقابله-ی به موقع و سریع با آنان به لحاظ اختلافات همیشگی ناشی از تعیین مرجع صالح برای شروع به تحقیق و تعقیب و رسیدگی و نهایتاً، ناتوانی در اجرای حکم کیفری علیه این دسته از بزه کاران است که خود، از نامشخص بودن محلّ ارتکاب جرم در فضای لایتناهی «سایبر» ناشی شده و به نظر می رسد اصرار بر تمسّک به اصول سنتی مبحث «صلاحیّت محاکم کیفری» در رسیدگی به جرایم، باعث شده که حتی سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون بوداپست) نیز، با توجه به ماهیّت کاملاً مجازی «فضا» (و به عبارتی «مکان») در جرایم سایبری، نتوانند قواعد و قوانینی متناسب با این حوزه و جرایم ارتکابیِ درون آن وضع نمایند. در این راستا، بررسی قواعد و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و تلاش مقنّن در زمینه ی وضع قواعد خاصّ «صلاحیّت» در جرایم سایبری رایانه ای و به تبع آن، بررسی نظام قضایی کشور، و البتّه نقد منصفانه ی آن ها و نهایتاً پیشنهادهای فنّی و صحیح، می تواند در رفع این مشکل که امروزه قریب به اتّفاق کشورهای جامعه ی جهانی در سیستم قضایی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، کارگشا باشد. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرایم رایانه ای، صلاحیّت، قلمرو حاکمیّتی، قلمرو سرزمینی.