قراردادهای­آتی، به شکل بورسی خود یکی از نهادهای قراردادی نوظهور، و به لحاظ حقوقی جز عقود تشریفاتی، مستقل، مشروط، منجز، معین، قطعی، لازم، فوری، مرکب، متعادل، معاملی، معوض، عهدی، و معتبر می­باشند. تعریف قراردادهای­آتی با توجه به بررسی­های صورت گرفته بدین شرح است : قراردادی که شامل مبادله­ی تعهد بر فروش در برابر تعهد بر خرید یک دارایی پایه­، در زمان مشخص می­باشد که مبلغی وجه التضمین نیز برای اطمینان از انجام تعهد توسط طرفین، نزد اتاق پایاپای گذارده می­شود و بنا­بر رویه­های خاصی که مبتنی بر تغییر قیمت­های آتی می­باشد توسط اتاق پایاپای، به وکالت از طرفین، تعدیل می­گردد. مبالغ مزبور با عنوان­های مالکیت و سلب مالکیت، بین حساب­های طرفین قرارداد جا­به­جا می­شود. این روند ادامه دارد تا در موعد سر­رسید به تعهد خود عمل کنند. شیوه­ی اصلی ایفای این تعهد شامل انجام بیع معاطاتی بر روی عین معین می­باشد. در این پژوهش مشخص گردید که اصل آزادی قراردادی در روابط طرفین بدون اشکال است و توافقات قراردادی ایشان در صورتی که ناقض قواعد امری نباشند؛ الزام آور هستند. شاخص سهام نیز از این جهت که به عنوان موضوع معامله واقع شوند دارای منع شرعی و قانونی نمی­باشند و در زمینه­ی کاربردی شدن این قراردادها می­توان از سابقه­ی اجرایی قراردادهای­آتی کالا و سهام نیز بهره­مند شد. مضافا که استفاده از قرارداد آتی­شاخص­سهام به کارا شدن بازار سرمایه­ کمک شایانی می­کند.

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمنی طرفین و ماهیت معاوضه می باشد و در سایر عقود معوض جریان دارد. در حقوق انگلیس، لحظه ی انتقال مالکیت، بستگی به تراضی طرفین دارد؛ اما در فرض سکوت، مقتضای عقد بیع، انتقال ملکیت است و خطر تلف مبیع، همزمان با عقد بیع به خریدار منتقل می-شود؛ لکن برای انتقال مالکیت، قرار دادن مبیع در وضعیت قابل تسلیم و تسلم ضرورت دارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، همانند حقوق ایران ضمان معاوضی، با تسلیم کالا به خریدار انتقال می یابد. البته تسلیم ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. قرار دادن کالا در وضعیت قابل تسلیم و تسلم، در فرض امتناع مشتری از تحویل کالا، باعث انتقال ضمان می شود. در اینکوترمز 2000و 2010نیز خطر تلف کالا، با تحویل کالا به مشتری، منتقل می شود. دراین دو سند بین المللی، در اصطلاحات سیزده گانه، لحظه ی تحویل کالا به خریدارتعریف شده است. طرفین بیع بین المللی، تحت هر اصطلاحی که اقدام به عقد بیع نمایند؛ لحظه ی تحویل کالا و انتقال ضمان معاوضی معین و مشخص است. واژگان کلیدی: تلف، انفساخ، کنوانسیون وین، اینکوترمز، ضمان معاوضی، تسلیم، قبض

شناسایی زمان و مکان تشکیل عقد همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آثار مهم این شناسایی در عقودی که از طریق مکاتبه انجام می شود ،همچنین عقود اینترنتی که امروزه رواج زیادی یافته است ،دارای اهمیّت افزون تری می باشد.در قرون اخیر میلادی حقوقدانان برای حل این معضل ،نظریاتی را ارائه کرده اند. قانون مدنی ما هم که با اقتباس از فقه امامیه تدوین گردیده است، در هیچ ماده ای اشاره ای به زمان و مکان تشکیل عقد نکرده است. البته در ماده ی 191 این قانون مقرره ای کلی به چشم می خورد که حقوقدانان ایرانی با تفسیر این ماده به پیروی یکی از نظریات غربی و تطبیق آن نظر با قانون داخلی پرداخته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تمام جوانب مسئاله و با عنایت به مواد قانون مدنی و همچنین این مسئاله که ما در تفسیر قواعد حقوقی ، مقیّد به مبانی فقهی می باشیم ؛ احکام ،آثار و نظریه ی منطبق با حقوق داخلی را آنگونه که شایسته و بایسته است ،تحلیل و تفسیر نماییم و البته معتقدیم که این شیوه ی تفسیر ما ،با تحلیل روانی اراده نیز بیشتر منطبق می باشد.به همین جهت ما نظریه ی اثبات قبول را که معتقدیم منطبق بر قانون مدنی می باشد را بر ساسر نظریات ترجیح دادیم و به تبیین آن پرداختیم. (کلمات کلیدی:ایجاب، قبول، قرارداد، عقود مکاتبه ای، عقود اینترنتی، اراده، اثبات قبول، مکان وقوع عقد، زمان وقوع عقد)

چکیده: در دنیای کنونی به همان نسبتی که ثبت، برای اعتبار بسیاری از معاملات ضروری شمرده می شود، اختلافات راجع به آن نیز گسترش می یابد. سردفتر برای ثبت امور در دفترخانه اسناد رسمی وظیفه دارد قواعد و قوانین مربوط به آن را به خوبی رعایت کند. اهمیت این امر به این خاطر است که ممکن است به دلیل تقصیر سردفتر در انجام وظایف محوله سند تنظیمی در دفترخانه باطل شده و ضرر هنگفتی به بار آورد. در این راستا تحقیق حاضر به یکی از مصادیق مسوولیت های مدنی خاص، یعنی مسوولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی مربوط می شود. در بخش نخست این نوشتار، ابتدا به تاریخچه و تعاریف مرتبط با دفترخانه و سردفتر و شرایط احراز این شغل و سپس به گونه های مختلف اسناد مرتبط با فعالیت سردفتر، پرداخته شده است. در بخش دوم، ماهیت حقوقی مسوولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، قراردادی یا غیرقراردادی بودن آن، و وضعیت دفتریاران و کارمندان دفترخانه در برابرصاحبان سند واشخاص ثالث تجزیه وتحلیل شده است. در بخش پایانی، سه رکن اصلی تحقق مسوولیت مدنی یعنی وجود ضرر، فعل زیان بار و وجود رابطه سببیت مطالعه شده است. در خلال این نوشتار سعی بر آن بوده که در هر موردی در نگاهی تطبیقی، آن چه در حقوق ایران است با حقوق فرانسه مقایسه گردد تا تفاوتها و شباهتهای میان این دو نظام مشخص گردد. واژگان گلیدی: مسئولیت مدنی- سردفتر- سند رسمی- مسئولیت قراردادی- مسئولیت محض

این که چه زمانی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی مسئول است، با پاسخ های گوناگونی روبروست.نظریه ی فراگیر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه با انتقادهایی مواجه شده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان در راستای اندیشه های گوناگون به نظریه ی مسئولیت محض روی آوردند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان را کافی می دانند.لیکن واقعیت این است که پذیرش بی چون و چرای هرکدام از این نظریات نتایج زیانباری به بار خواهد آورد؛ به همین دلیل مبنای مسئولیت در موقعیت های گوناگون متفاوت است.به هر حال مبنای مسئولیت هرچه که باشد،طرح دعوای مسئولیت مدنی آثاری به دنبال دارد.این که دعوی از طرف چه شخصی مطرح شود در انتخاب مرجع صالح تأثیرگذار خواهد بود.تصمیم مرجع صالح با توجه به زیانی که به محیط زیست وارد شده است متفاوت می باشد.در این پایان نامه پس از بحث پیرامون ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت، مبانی مختلف این نوع مسئولیت بررسی شده است تا در نهایت به انتخاب مبنای مناسبی برای جبران خسارت های زیست محیطی دست پیدا کنیم.همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی و تصمیم دادگاه ها در این پرونده ها نیز از نظر دور نمانده است.

در بازار تجارت جهانی کنونی ، دولت ها هر چه بیشتر در معاملات تجاری بین المللی وارد شده اند . بنابراین امروزه قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی مختلفی میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی چه بطور مستقیم و چه از طریق نمایندگان دولت ها منعقد می شود . در این میان ، داوری به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه حل اختلافات بین المللی تجاری و با توجه به مزایای ویژه و خاص آن ، جایگاه مهمی در صحنه تجارت بین الملل و حل اختلافات تجاری دارد . نقش دولت ها در پذیرش شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری و این حقیقیت که دولت ها گاه سعی می کنند تا با استناد به مصونیت از اعمال صلاحیت قضایی و اجرای رای داوری سرباز زنند ، یکی از مسائل مهم در این حیطه می باشد .دولت با توجه به موضع برتر خود ، هنگام شکست در رای داوری ، به دنبال تکیه بر مصونیت خود می باشد .دولت چنین حقی را در این گونه قراردادهای تجاری ندارد. زیرا به عنوان اعمال تصدی خود وارد قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری خارجی شده و باید به مثابه یک فرد خصوصی با او رفتار شود. در واقع می توان گفت که در دنیای تجارت جهانی کنونی ، تئوری مصونیت مطلق دولت جایگاه خود را از دست داده و تئوری مصونیت محدود باید اجرا شود . با این وجود هم چنان پرونده هایی در صحنه تجارت بین الملل یافت می شود که دولت هنگام عدم موفقیت در به دست آوردن رای داوری به نفع خویش، به مصونیت خود استناد کرده است. این پژوهش، به ادعای مصونیت دولت و نقش آن در داوری موجود در قراردادهای سرمایه گذاری ، احتمال طرح آن توسط دولت و استناد به آن و راهکارهای پیش روی فرد سرمایه گذار در این زمینه می پردازد.هم چنین قوانین و رویه قضایی بین المللی و چند پرونده داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

حقوق تأمین اجتماعی به عنوان راهکاری ویژه جهت مقابله با خطرات اجتماعی، پدیده ای نوظهور است که معمولاً در نگاه نخست خاستگاه آن را کشورهای اروپایی می دانند. البته نباید منکر این واقعیت شد که رشد و نمو اندیشه های تأمین اجتماعی، همگام با صنعتی شدن جوامع اروپایی، سرعت بیشتری داشته است؛ لکن اگر از مفهوم مخالف این گزاره چنین برداشت شود که در سایر نظامهای حقوقی- از جمله نظام حقوقی اسلام که در این پژوهش مورد توجه است- راه حلی برای مقابله با خطرات اجتماعی وجود نداشته است، بایستی در صحت آن تردید نمود. از این رو تصمیم گرفته شد پژوهشی در خصوص مضامین تأمین اجتماعی در منابع فقهی مذهب امامیه انجام دهیم. همچنین به منظور کاربردی شدن نتایج تحقیق، تأثیر این اندیشه ها را در قوانین و مقررات موجود نیز بررسی کردیم، تا امکانرفع نقایص نظام تأمین اجتماعی ایران و گام برداشتن به سمت جامعه ی اسلامی آرمانی فراهم گردد.

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ایجاد سازش میان بیمه و مسئولیت مدنی است که بسیاری از ایرادات دیگر سیاست های مطرح را ندارد. مقوله قائم مقامی بیمه گر، در تمامی انواع بیمه قابلیت اجرا ندارد و فقط در بیمه هایی که از اصل جبران خسارت پیروی می کنند قابل اجرا می باشد. با این حال ممکن است با وجود تمامی شرایط تحقق قائم مقامی، این اصل اجرا نشود که به عنوان استثنائات قائم مقامی از آن ها یاد می شود. این استثنائات می تواند به دو صورت قانونی و قراردادی آورده شود. در استثناء قانونی، معمولاً بستگان و نزدیکان زیان دیده از رجوع بیمه گر مصون می مانند. با این حال با تفسیر مضیق افراد مصون، باید قائل به امکان رجوع به بیمه-گران مسئولیت آنان (در صورت وجود) باشیم. در استثناء قراردادی، بیمه گر به موجب قرارداد میان خود و بیمه گذار و یا قرارداد میان خود بیمه گران، از رجوع به عامل خسارت صرف نظر می کند. گاهی ممکن است میان حق رجوع زیان دیده و بیمه گر او در رجوع به عامل خسارت رقابت ایجاد شود که از میان نظریات گوناگون در این زمینه، حق تقدم زیان دیده بر بیمه گر به دلیل مطابقت با اصول بیمه ای و منطقی، نظر پسندیده تری است.

انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل نسبت به فعل، با دشواری بیشتری مواجه هستیم چراکه با حقوق و آزادی های فردی افراد رابطه ی تنگاتنگی دارد، اما امروزه در حقوق امری پذیرفتنی است. از جمله مبانی مهم مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، قاعده لاضرر و تعاون اجتماعی بوده که با تأیید منابع حقوق اسلامی از جمله کتاب و سنت همراه است. لاضرر با غنای فقهی خود، مستلزم اثبات حکم نیز می باشد. بدین توضیح که به واسطه ی آن می توان حکم به جبران خسارت نمود. این اندیشه در اصل چهل قانون اساسی و ماده یکصد و سی و دو قانون مدنی تبلور یافته است. در رابطه با تعاون اجتماعی نیز با تحلیلی ریشه ای، ارادی بودن و ضرورت پذیرش و نیاز بنیان جامعه به آن، روشن می گردد.

در حقوق ایران مطابق مواد 422 به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کند جزئی از ثمن معامله است. در مقابل برخی بر آنند که ماهیت ارش غرامت بوده و چیزی جدای از عوضین معامله است. موافقین نظریه اول دلایلی همچون نتایج مترتب بر برخی احکام خاصه بیع صرف، جواز اخذ ارش در مواردی از فورس ماژور، مقابله وصف صحت با جزئی از عوض، احتساب نسبتی از ثمن در محاسبه میزان ارش و تبعیت ضمان جزء از ضمان کل را برای اثبات نظر خود بیان نموده اند. مخالفین نیز ضمن نقد و رد کلیه دلایل گروه اول و با تمسک به ظاهر روایاتِ جواز اخذ ارش، تأکید بر غرامت بودن ارش دارند. در حقوق فرانسه، نهاد تقلیل ثمن که در مواد 1641 تا 1649 قانون مدنی فرانسه بدان پرداخته شده، مشابه ارش در حقوق ایران می باشد. ماهیت تقلیل ثمن همانطور که از نامش پیداست عبارت است از جزئی از ثمن معامله. اما قانونگذار فرانسه به صِرف استرداد بخشی از ثمن اکتفا نکرده و برای حمایت از خریدار، در شرایطی بایع را موظف به جبران کلیه خسارت هایی که حتی به سبب عیب مبیع به مشتری وارد شده است می نماید. تفاوت در ماهیت ارش آثار عملی نیز خواهد داشت که از مهمترین آن ها می توان ارتباط میزان ارش با میزان ثمن قراردادی و اجرای آن در سایر خیارات و سایر عقود را نام برد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی ارش را مورد بررسی قرار داده و به بیان شرایط و احکام آن بپردازیم. بدین ترتیب ضمن تبیین نظرات و استدلال های طرفین و مبانی اخذ ارش خواهیم گفت که ماهیت ارش در حقوق ایران غرامت بوده و میزان آن نیز ارتباطی با میزان ثمن قراردادی ندارد. به آن میزان که بر نسبتی از ثمن قراردادی منطبق باشد، غرامت خسارتی است که نیاز به اثبات تقصیر بایع ندارد و فراتر از آن را مشتری باید اثبات نماید. در نتیجه بر خلاف آنچه که در قانون مدنی آمده است ارش قاعده ای عمومی و قابل اجرا در سایر خیارات و سایر عقود می باشد.

با توجه به افزایش نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و ضرورت حمایت از حقوق صاحبان آثار، طرح مبحث مسئولیت مدنی و اجرای بدون نقص قواعد مربوط به آن در حوزه ی مورد بحث بسیار ضروری است. در زمینه ی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، به نظر می رسد نظریه ی تقصیر برای جبران کامل خسارتهای پدیدآورندگان کافی نباشد، بنابراین حسب مورد باید مبنای نفی ضرر و أماره ی تقصیر مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مستند قانونی، توجه به قانون مسئولیت مدنی و برخی قوانین خاص در شرایط فعلی و قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری پس از تصویب، جهت جبران کامل خسارات آفرینندگان آثار قابل بیان است. البته جهت تضمین حقوق پدیدآورندگان، علاوه بر موارد مذکور، تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی عادلانه تر به دعاوی مربوط به این حوزه و توجه به بیمه ی حقوق پدیدآورندگان ضروری می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، تحلیلی جامع از قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق صاحبان آثار انجام پذیرفته و در همین راستا، ضرورت تأسیس نهادهایی همچون محاکم تخصصی مربوط و بیمه ی حقوق پدیدآورندگان، برای جبران کامل تر و آسان تر خسارتهای پدیدآورندگان زیاندیده مورد توجه قرار گرفته است.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود

برای اجرایی کردن صکوک، فعالیت نهادها و اشخاص متعددی لازم است و اگر یکی از این ارکان موجود نباشد، دشواری هایی را سبب می شود که مطلوب هیچ نظام اقتصادی و مالی نیست. عوامل و عناصر درگیر در اکثر صکوک، عبارتند از: بانی ، سرمایه گذاران ، ناشر ، امین، موسسه ی رتبه بندی، شرکت تأمین سرمایه، عامل فروش، عامل پرداخت، ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویس.انی ، سرمایه گذاران و ناشر عناصر اصلی هستند که در فرآیند عملیاتی صکوک با یک دیگر ارتباطاتی دارند که از دیدگاه حقوقی نیازمند بررسی است. به عبارت دیگر، ماهیتِ حقوقیِ پیوند هر یک از این عناصر که سبب روشن شدنِ حقوق و تکالیف هر یک از این نهادها در برابر هم می شود، موضوع بااهمیتی است که باید روشن شود.

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاوه بر اصل 171 قانون اساسی، منابع متعددی متعرض مسئولیت مدنی قاضی شده اند، به طوریکه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اثبات تقصیر قاضی را موکول به اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات کرده است، ولی پیش از این روی? قضایی تمایل بیشتری به مصونیت قاضی داشته است و حتی در موارد بسیار محدودی که زیان دیده موفق به اثبات محکومیت انتظامی قاضی در دادگاه مزبور شده است، محاکم صالح، قاضی را مسئول جبران خسارت زیان دیده ندانسته اند، لذا در حقوق ایران، اشخاص زیان‏دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی‏شوند. در حقوق آمریکا تا زمانی که قضات در حوز? صلاحیت خود اقدام کرده باشند، مصونیت مطلق قضایی دارند و نمی توان آنها را از لحاظ مدنی، ضامن و مسئول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده اند، البته برای برخورداری از مصونیت قضایی «داشتن سمت قضایی»، «مباشرت به اعمال قضایی» و «رعایت صلاحیت قضایی» ضروری می باشد. به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی چهار روش(شبه جرم«مسئولیت مدنی»، تعقیب انتظامی، تعقیب جزایی و روش انتخابی) از طرف صاحب نظران و حقوقدانان آمریکایی مطرح شده است. هم اکنون قضات آن کشور در قبال پرداخت حق بیم? مشخص، ضمن تقویت استقلال قضات، شهروندان زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی را هم به جبران خسارت وارده مطمئن می‏سازد.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به صاحبش برگردانند. بنابراین بایع باید ثمن را به مشتری و مشتری مبیع را به غیر بازگرداند. در صورت حدوث تورم و در نتیج? آن، کاهش ارزش اسکناس، مشتری متضرر خواهد شد. زیرا قدرت خرید چنین مبیعی را از دست می دهد. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در صورت حدوث تورم، ذم? بایع به پرداخت ما به التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول که از زمان عقد تا هنگام بطلان آن به وجود آمده است، مشغول می شود یا خیر؟ آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته شده است تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع و بررسی جایگاه ضمان درک در فقه و حقوق است و پس از آن با استناد به مبنای مسئولیت مدنی- از باب ضمان معاوضی و ضمان قهری- مشتری نسبت به دریافت ما به التفاوت ارزش ثمن، محق دانسته می شود. در پایان، به اثر قرارداد فیما بین متعاملین، در خصوص کاهش ارزش اسکناس، به عنوان فرصتی برای جلوگیری از ورود ضرر اشاره خواهد شد.

مقصود از"تعیین ثمن " معلوم و معین نمودن آن است و بین دو اصطلاح معلوم بودن و معین بودن تفاوت است . معیار تشخیص وجود غرر در معامله نوعی و عرفی بوده و با مراجعه به عرف رایج و بنای خردمندان قابل تشخیص و تمیز است ، به علاوه معاملات اکثرا" به طور طبیعی مقداری غرر دربر دارند ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می گذرد و عرف و عقلا نسبت به آن گذشت ننموده و تسامح روا نمی دارند و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می سازد. پس در صورتی که ثمن دربردارنده غرر قابل تسامح و گذشت باشد بیع صحیح خواهد بود. در مقررات حقوق مصر و برخی دیگر کشورها همچون فرانسه اساسا" قابلیت تعیین ثمن به عنوان اصل و قاعده مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است ، زیرا در سیستم های حقوقی مزبور7 اجرای اصل لزوم رفع ابهام از ثمن را محدود به وجود" غرر فاحش " نموده و در این خصوص تساهل بیشتری از خود نشان داده اند.

مصادره غیرمستقیم به معنای دخالت عمومی و غیرمعقول دولت نسبت به مال مشخصی است که به نحوی که مالک را از هر گونه برخورداری و انتفاع از مال خود محروم نماید. مصادره غیرمستقیم تا قبل از ایجاد دیوان داوری ایران - ایالات متحده غالبا در دادگاههای داخلی و یا کمیسیون های دعاوی مطرح می گردید لذا از این حیث رویه قضایی چندانی به چشم نمی خورد و لذا دیوان از این لحاظ در موقعیت ویژه ای قرار دارد. در این خصوص دعاوی مهمی دیده می شود که به لحاظ نظرات کارشناسی که نسبت به آنها گردیده، بسیار قابل ملاحظه گردیده اند. محاسبه مقدار غرامت روش دقیق و خاصی در حقوق بین الملل نداشته و مقام تعیین کننده آن مبایست با توجه به مورد، آن را معین کند لکن غرامت کامل در مورد موسساتی که حین مصادره در حال کار بوده اند بر اساس قیمیت بازار موسسه فعال محاسبه می شود. دیوان داوری در رسیدگی به موضوع مصادره غیرمستقیم در برخی موارد مهم مانند تعیین مسئولیت دولت در موضوع تعیین مدیران دولتی توسط دولت ایران و یا در نحوه تعیین میزان بهره غرامت دچار مسالحه شده و رویه های ایجاد شده موافق با رویه های گذشته و نظرات علمای حقوق بین الملل نیست .

صلاحیت دیوان داوری ایران - ایالات متحده در خصوص استماع و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که توسط اشخاص حقیقی (مدعی) دارا بودن تابعیت ایالات متحده (که اولا و با لذات تبعه دولت ایران می باشند) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابستهبدان در دیوان فوق الذکر ثبت و اقامه شده اند، موضوع اصلی بحث رادر این پایان نامه تشکیل می دهد. نگارنده با در پیش گرفتن روش تحقیق کتابخانه ای و با مراجعه به منابعی همچون لوایح (تذکاریه های) دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، نظرات مشاوران حقوقی دو دولت ، شماری از کتب که در زمینه حقوق بین الملل (خصوصی و عمومی) به رشته تحریر در آمده اند، و تعدادی از مقالات و متون پژوهشی صاحبنظران ایرانی و خارجی، پایان نامه خود را در دو فصل تدوین نموده است . در فصل نخست مباحث پدیده تابعیت مضاعف ، عوامل ایجاد آن، و برخی شیوه های عملی و نظری رفع تعارض تابعیت های یک فرد که توسط دولتها، محاکم، و مراجعه داوری مدنظر و مورد تبعیت قرار گرفته اند، مطرح شده است . از این میان نظریه های مزبور دو نظریه مورد توجه خاص واقع شده اند: نظریه (اصل) عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی (بین المللی) اتباع خود، و نظریه تابعیت غالب . اولی، به گواهی آرای متعددی که از مراجع بین المللی صادر شده است و نیز رویه شماری از دولتها در روابط بین الملی خود، اصلی تثبیت شده بوده و از جمله مستندات اساسی لوایح تقدیمی دولت آمریکا در دیوان بر تثبیت شدن آن و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدم مسئولیت پافشاری نموده اند، نیز ظاهرا آراء و رویه هایی حمایت می کنند، در بخشهای پایان فصل اول نگارنده، در حد بضاعت و منابع محدود، به بررسی آراء و رویه های هر کدام از دو نظریه یاد شده پرداخته است . فصل دوم پایان نامه با مقدمه ای درباره روند حوادثی که به امضاء بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران - ایالات متحده انجامید آغاز میشود، و چکیده ای از نکات اساسی مورد اسنتاد دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در تذکاریه های خود، خلاصه ای از براهین دیوان در پرونده های ادعای ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت "پرونده الف - 18" مبنی بر اعلام صلاحیت برای استماع دعاوی اتباع مضاعف بطور مقید، و نیز نقد آرای مزبور را در بر می گیرد. نگارنده در ادمه این فصل تلاش نموده تا با استفاده از مقالات و نظریه های مشاوران حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان، "اخطار مهم"ی را که دیوان در پایان هر دو رای خود متذکر شده و از اهمیتی فراوان برخوردار میباشد تشریح نماید. در پایان فصل دوم، جستارهایی از آرای شعب مختلف دیوان در ارتباط با دعاوی اتباع مضاعف دو دولت ارائه شده است .

عقد ضمان ، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین ، منعقد می شود . این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از : ضامن ، مضمون له ، مضمون عنه ، مضمون به یا مورد عقد ضمان . در این نوشته ، به شرایط اختصاصی و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است . یکی از شرایط اختصاصی وجود دین یا سبب آن قبل از انعقاد ضمان است . لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن ، ضمان مالم یجب و باطل است . در شرایط عمومی مورد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مورد ضمان و همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان ، یاد کرد.

هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان بیان کرده ایم. در حقوق فرانسه بحث علت و جهت ریشه در حقوق روم دارد، زمینه این موضوع با علت فاعلی آغاز شد و بعدها با عنوان علت تعهد ( علت نوعی ) وارد قانون مدنی فرانسه شد. با توجه به اشکالات فراوانی که حقوقدانان فرانسوی بر این نظریه گرفتند ، رویه قضایی ، جهت معامله را در عمل پیاده کرد و در حال حاضر نیز مورد قبول حقوقدانان فرانسوی قرار گرفته است . در حقوق اسلام هیچ گونه توجهی به علت تعهد نشده است ، ولی جهت معامله از دیرباز مطرح بوده است . اما متاسفانه مشاهده می شود که بسیاری ا زکشورهای اسلامی با وجود اینکه از منبع غنی حقوق اسلامی برخوردار بوده اند ولی در مورد علت و جهت از قوانین فرانسه پیروی کرده اند.

حاکمیت تعبیر دیگری است از برترین قدرتها در یک محدوده سرزمینی که نهاد بیرونی آن یعنی دولت -حکومت بواسطه کارگزاران خود به اجرای حق حاکمیت می پردازد. اندیشه امروزبرآنست که حق حاکمیت نه صرفا برای حکام بلکه از آن دارندگان اصلی آن یعنی کثیری از افراد در محدوده ای سرزمین است. از این نظر ، اندیشه حق اجرای حاکمیت به عنوان تکلیف و نه دارندگی حق حاکمیت برای دولت -حکومت ها شکل می گیرد. نیز بارزترین مفهوم در فرآیند شناسایی حق یعنی تکلیف دولت -حکومتها سر برمی آورد. از نظرگاه حقوقی شناسایی حق بدون شناسایی موارد تکلیف بی مفهوم و اصرار بر وجود صرف حق بدون تکلیف به یک منطق خودساخته بی توجیه می ماند. در شناسایی واژگان دولت و اینکه ماهیت آن چیست؟ در میان اندیشمندان پارسی زبان نظر یک سویی وجود ندارد گذشته از کارکرد پیچیده و گاه متناقض دولت که در مساله یاد شده بی تاثیر یافت می توان دو جنبه برجسته از آن را شناسایی نمود: نماد بیرونی دولت ها (برون مرزی) تحت عنوان دولت کشور که بدین واسطه دولت شخصیتی بین المللی ( نه داخله) یافته و درارتباط با دیگر دولت -کشورها قرار می گیرد. اما در جنبه دوم دولت حکومت و به تعبیر دیگر شخصیت درون سرزمینی که حکومت به عنوان دستگاه اجرایی حق حاکمیت دولت جای می گیرد همچون هر شخصیت حقوقی ، اجرای حقوق و تکالیف دولت -حکومت بواسطه کارگزاران ،کارمندان یا مستخدمین انجام می گیرد و از آن جا که هیچ رفتاری در زندگی اجتماعی در رفتار دیگران بی تاثیر نیست . پذیرش وظیفه دولت -حکومت هادر برابر شهروندان گریزی از جبران خسارت وارد به شهروندان از سوی دولت -حکومت ها وجود ندارد زیرا در اصول مسلم تدارک هرخسارتی از سوی زیان رساننده تردیدی وجود ندارد واژگان مسئولیت و تفکیک آن از موارد بایسته ای است که بدون تعیین تعریف و انواع آن راه بسی به خطا می رود. مسئولیت دولت -حکومتها دراین تتحقیق از نوع مدنی آن است که بارزترین غایت شناسایی مسئولیت از نوع مدنی آن ، تدارک خسارت به هر نحو از آن است . خسارت گاه نتیجه تنها رفتار کارگزار دولت به حکومتی است ( خطای شخصی) و گاه بدون دخالت عنصر عمد و اشتباه در حکم آن به نارسایی تشکیلات دولت -حکومتی باز می گردد و گاه نیز ایراد خسارت نتیجه اجتماع دو گونه رفتار کارگزار و دولت -حکومت است . پس در حالت اول با کارگزار دولت -حکومت گریزی از جبران ندارد. در حالت دوم این دولت -حکومت است که بار جبران به دوش می کشد اما در حالت اجتماع بهتر این است که در گام نخست یک توانمند بار جبران بر دوش کشد و در نهایت با احراز رفتار خطاکارانه با بار تدارک خسارت را هم او بر دوش کشد. اصل تقصیر در بسیاری موارد راه گشاست اما آنگاه که خسارتی بی تقصیر ظهور یافته باید منفعت جویی بی تقصیر را عهده دار دانست . پس عدالت این است که منفعت جوی قدرتمند دست زیان دیده کم توان گیرد بلکه عدالت از میان رفته باز گردد. هر خسارت قابلیت تدارک ندارد پس خسارتی که مسلم ، معین ، و در نتیجه رفتار دیگری ظهور یافته باشد زیانکار را عهده دار می کند. اما کدام مرجع صلاحیت داروی میان دولت -حکومت و کارگزار از یک سوی و شهروند را از سوی دیگر دارد؟ به نظر می رسید که اولا : موارد تخلف را از میان اسباب متعدد سرانجام دادگاهی تخصصی احراز کند زیرا رفتار خطاکارانه کارگزار حرفه ای متعارف از غیر آن نیازمند فرآیندی است ویژه و تنها پس از احراز تخلف ، زیان دیده می تواند از طریق دادگاههای عمومی تدارک وضعیت از میان رفته را بخواهد.