در حالی که حسابرس داخلی و حسابرس مستقل دو وظیفه مشخص و متمایز دارند ولی در بعضی موارد رابطه مکمل و متمم دارند. هماهنگی فعالیت های حسابرس داخلی با فعالیت های حسابرس مستقل از دید هر دو طرف بسیار مهم است: از نقطه نظر حسابرس مستقل مهم است زیرا از نظر او احتمال افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسی صورت های مالی وجود دارد؛ این ارتباط برای حسابرس داخلی از این جهت اهمیت دارد که اطلاعات اضافی در مورد ارزیابی خطر کنترل کسب می کند. هدف از انتخاب این موضوع نیز این می باشد که آیا اتکایی بر کار انجام شده توسط حسابرس داخلی انجام می شود و در صورت وجود، این اتکا تا چه حد موجب تقلیل آزمون های محتوی در طی رسیدگی ها می شود. یک شرکت برای انجام امور حسابرسی خود دو هزینه اساسی متحمل می شود. اولین هزینه با هزینه های استقرار حسابرسی داخلی در جهت ایفای نقش اثربخشی سیستم کنترل داخلی مرتبط می شود و دومین بخش هزینه های حسابرسی در یک شرکت در رابطه با هزینه های حسابرسی مستقل است. علیرغم تفاوت-های موجود بین حسابرسی داخلی و مستقل به نظر می رسد که اگر عملیات حسابرسی های مزبور به گونه-ای مناسب برنامه ریزی شود که مکمل یکدیگر باشند از تکرار کارهای مشابه جلوگیری می شود و ضمن دستیابی به هر یک از اهداف مورد نظر در حسابرسی داخلی و مستقل، جمع هزینه های حسابرسی یک شرکت به حداقل ممکن کاهش می یابد. لذا یکی از اهداف این تحقیق کمک به شرکتها برای کاهش هزینه های حسابرسی و در عین حال انجام حسابرسی کارا می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور دوفرضیه اصلی مطرح شده که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت ها وجود دارد.فرضیه های فرعی مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت(نهادی، مدیریتی وغیرمدیریتی«سهامداران خرد») وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت ها است.برای آزمون فرضیه ها پنج مدل براساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 91 شرکت طی سال های 1383 الی 1387 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار ومثبت بین «مالکیت نهادی» وسیاست سرمایه گذاری ورابطه معنی دار ومنفی بین «مالکیت مدیریتی» و سیاست سرمایه گذاری وجود دارد و«مالکیت غیرمدیریتی» نمی تواند تاثیری بر سیاست سرمایه گذاری داشته باشد. همچنین رابطه معنی دار ومثبت بین «مالکیت نهادی» وسیاست تقسیم سود ، ورابطه معنی دار ومنفی بین «مالکیت مدیریتی» وسیاست تقسیم سود وجوددارد .هرچه مالکیت مدیریتی به سمت مالکیت خانوادگی پیش رود تقسیم سود کمتر وهرچه به سمت مالکیت خصوصی پیش رود تقسیم سود بیشتر است. بین «مالکیت غیرمدیریتی» وسیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود ندارد. در کل نیز بین «ساختار مالکیت» وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت ها رابطه معنی دار وجود دارد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های بالا «داده های ترکیبی» است.

جهانی شدن اقتصاد، رقابت بر مبنای زمان، کیفیت، سازگاری محصولات تولید شده با محیط زیست، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری در کنار تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارهای جهانی، باعث گردیده که ارزیابی عملکرد برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف مشخص شده، و بهبود مستمر عملکرد، نقش حیاتی در موفقیت واحدهای تجاری ایفاء نماید. مدیران دیگر نمی توانند برای تصمیم گیری، فقط معیارهای مالی را درنظر بگیرند، بلکه می بایست سیستم های ارزیابی عملکرد خود را تغییر دهند. کارت امتیاز متوازن(bsc) با ارزیابی پنج منظر؛ منابع مالی، مشتری، محیط زیست، فرآیندهای داخلی و آموزش و رشد کارکنان، ابزاری جامع جهت ارزیابی حوزه های مهم و اساسی شرکت ارائه می دهد. این مدل با لحاظ کردن توام معیارهای مالی و غیرمالی، کمی و کیفی، گذشته نگر و آینده نگر، بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به واحدهای تجاری کمک می کند تا استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل کنند. هدف تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت نفت بهران بر اساس کارت امتیاز متوازن می باشد. نتایج حاصل از تحقیق پس از تعیین شاخص های لازم جهت ارزیابی عملکرد شرکت در هر یک از منظر های کارت امتیاز متوازن و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و صورت های مالی(1386 الی 1390) مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t–test و مقایسه میانگین فرضیه ها نشان داد که هر 5 فرضیه مطرح شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد پذیرش قرار گرفت یعنی وضعیت شرکت نفت بهران از 5 منظر در کل مطلوب بود. با استفاده از آزمون فریدمن، فرضیه ها از اولویت و تاثیر یکسان بر عملکرد شرکت برخوردارند ولی از لحاظ سطح اهمیت به ترتیب منظر؛ آموزش و رشد کارکنان، مالی، محیط زیست، مشتری و فرآیندهای داخلی می باشند. در پایان تحقیق پیشنهادهای لازم جهت بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف مشخص شده ارائه گردید.

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی دولت، اصلاح روش های بودجه بندی و توزیع منابع آن می باشد. از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت های هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه بندی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار می رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید. حرکت به سمت بودجه بندی عملیاتی یکی از این تجدیدنظرها در فرایند بودجه بندی است. بودجه بندی عملیاتی، فرایند تهیه و پذیرش یک بودجه است که بر عملکرد مدیریت تأکید می کند و اجازه می دهد که تصمیمات تخصیص، تا حدود زیادی بر مبنای کارایی و اثربخشی تحویل خدمات انجام شود. پذیرش بودجه بندی عملیاتی، تعهدی است برای جمع آوری داده های عملیات برای هر تصمیم و گنجاندن آن در فرایند ارزیابی و بررسی است.با وجود تعهد بودجه بندی عملیاتی به تلفیق پاسخگوئی مالی و عملیاتی و سازگاری با پاسخگوئی سیاسی، بودجه بندی عملیاتی دارویی برای هزاران مشکل بودجه بندی عمومی است. بنابراین بودجه بندی عملیاتی بیش از پیش دولت ها را به این فکر واداشته است، که با تغییر محیط حاکم بر بودجه بندی به سمت بودجه بندی عملیاتی حرکت کنند. لازمه ی این کار کسب شناخت کافی نسبت به فرایند بودجه بندی عملیاتی و حرکت تدریجی و قاعده مند به سمت آن است. در این راستا، بهره گیری از کشورهای پیشرو در زمینه ای استقرار بودجه بندی عملیاتی خالی از لطف نیست. بنابراین بایسته است ضمن بررسی مدل ها و تجربه های کشورهای موفق در استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، محیطی در ایران فراهم گردد، که دستیابی به بودجه بندی عملیاتی را تسهیل سازد. بودجه بندی عملیاتی در نظام دولتی ایران مطرح شده و در ضرورت آن تردیدی نیست. تاکید بر این امر به طور خاص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان نتیجه محوری و همچنین در تحت عنوان پاسخگویی مسئولین دیده می شود. بنابراین این سوال اصلی مطرح شد که علیرغم تاکیدات صورت گرفته بر تحقق استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، آیا پارادایم حاکم بر استقرار نظام بودجه بندی کشور، در مقایسه با سایر کشورها از قابلیت های لازم برای استقرار موفق این نظام برخوردار است؟ رسالت این تحقیق در این راستا بود و تلاش گردید ضمن بررسی و شناخت عوامل کلیدی موثر در اجرای بودجه بندی عملیاتی، وضع موجود برای استقرار این نظام ارزیابی شود. از همین رو، با بهره جستن از مبانی نظریو مطالعه ی تطبیقی پیرامون نظام بودجه بندی عملیاتی متغیرهایی به عنوان عوامل کلیدی موثر در استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی و در قالب سوالاتی در دو نوع پرسشنامه، و با استفاده از روش دلفی- به عنوان روشی برای کسب اجماع نظر خبرگان- فرضیه ها آزمون و نتایج ارائه شد. نتایج حکایت از آن داشت که پارادایم حاکم بر استقرار نظام بودجه بندی کشور، در مقایسه با سایر کشورها از قابلیت های لازم برای استقرار موفق این نظام برخوردار نیست. با توجه به نتیجه ی آزمون های صورت گرفته و نیز با بهره گیری از تحلیل عاملی مدلی پیشنهاد گردید که در آن عوامل اثرگذار از جمله بهبود محیط عملیاتی، پایش و نظارت مناسب، تخصص محوری وظایف، پذیرش حسابداری تعهدی و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، لزوم مشارکت و همکاری بیشتر نهادهای تاثیرگذار در فرایند بودجه بندی و تمرکززدایی و تفویض مناسب وظایف لحاظ گردید.