چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. فرضی? ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ عقد بیع، غیر اساسی و به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. روش تحقیق این پایان نامه کتابخانه ای و تطبیقی بوده، مباحث آن در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست به کلیات، تعریف و ماهیت فسخ، انواع و موارد فسخ قرارداد، قلمرو اجرای کنوانسیون، مبانی نظری و در بخش دوم به آثار فسخ عقد بیع شامل انحلال عقد، اعاد? وضعیت قبل از عقد، تأثیر فسخ در تصرفات، جبران خسارت ناشی از فسخ و آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در زمین? آثار فسخ مشابهت های فراوانی بین کنوانسیون و حقوق ایران وجود دارد و فرضیه تحقیق تایید گردیده است.

چکیده یکی از موضوعات و قواعد در حوزه قرار دادهای بیع ، اعم از داخلی یا بین المللی ، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده ، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده بهره برد، بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران و فقه اسلامی با بهره گیری از منابع دست اول فقهی و حقوقی محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش های عمده در این باره پاسخ داده شود . نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که گرایش و جهت گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در فقه امامیه نیز در این زمینه 2 نظر متفاوت ابراز گردیده است . نظر مشهور که غالب فقهای متقدم بر آن عقیده اند این است که نا ممکن شدن رد مبیع مانع از اعمال حق فسخ است اما از دیدگاه متاخرین مانع از اعمال حق فسخ نمی باشد در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این گونه موارد دارد با تکیه بر مبانی و استدلال های تازه و نگاهی همسو با نیاز ها و مطالبات امروز می توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد .

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه و به عبارت دیگر ایقاع است که تنها به اراده ی انشایی ایقاع کننده احتیاج دارد بدون آنکه نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد. این نهاد حقوقی تشریفات خاصی ندارد یعنی نیازی به رجوع به دادگاه نداشته و تنها با اراده ی صاحب حق واقع می شود. قانون مدنی ایران در تنظیم مواد مربوط به عیوب موجب فسخ نکاح از نظر مشهور فقها پیروی نموده و عیوب فسخ نکاح را حصری دانسته است. بدین توضیح که در ماده ی 1121، فقط جنون را به عنوان عیب مشترک برای هریک از زوجین موجب ایجاد حق فسخ دانسته و در ماده ی 1122، وجود سه عیب خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در زوج را موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه و در ماده ی 1123، وجود شش عیب قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زوجه را از موجبات فسخ نکاح توسط زوج دانسته است. امروزه علاوه بر عیوب مصرح در فقه و قانون مدنی، بیماری ها و عیوب جدیدی شایع شده که به مراتب خطرناک تر و شدیدتر از عیوب مندرج در قانون هستند و طبق نظر متخصصان دانش پزشکی درمان قطعی برای آن ها وجود ندارد. به نظر می رسد مبنای فسخ نکاح به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد که این مبنا در بیماری های شایع امروزی مانند ایدز، سرطان و هپاتیت نیز وجود دارد. فلذا می توان قائل بر این نظر شد که عیوب فسخ نکاح مذکور در قانون حصری نبوده بلکه از باب تمثیل مطرح شده و امکان توسعه ی دامنه ی آن ها وجود دارد. از سوی دیگر، امروزه با عنایت به پیشرفت علم پزشکی برخی از عیوب فسخ نکاح مندرج در قانون قابلیت درمان یافته اند و نظر به اینکه مبنای فسخ نکاح دفع ضرر است و این مبنا به واسطه ی درمان عیب از بین می رود لذا می توان گفت حق فسخ ناشی از این مبنا نیز ساقط خواهد شد.

موضوع این پایان نامه تجار ومعاملات تجاری بانگرشی برلایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1391 میباشد.دراین تحقیق باتفسیرو بررسی مواد قانون تجارت ولایحه اصلاحی آن وهمچنین آراء ونظرات اساتید حقوق تجارت ،درصدد اثبات نظریه شخصی در برابر دونظریه موجود یعنی نظریه موضوعی ومختلط هستیم یکی ازپرسشهای مهم ودرعین حال دشواری که از دیر بازدر برابر حقوق دانان تجارت مطرح بوده،این است که آیاحقوق تجارت ،حقوق حرفه ای وحاکم بر تجار است یا بدون توجه به شغل، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند ،اساتید حقوق تجارت ایران ترکیبی ازاین دو سیستم را به قانون تجارت نسبت می دهندوقائل به نظریه مختلط بوده یعنی حقوق تجارت را حاکم بر تجار واعمال تجارتی می دانند .در این تحقیق با استخراج تناقض های درونی نظام موضوعی ومختلط وتفسیر مواد 1و2ق.ت.وبه تبع آن ماده 1لایحه جدید قانون تجارت که مظهر وجلوه گاه نظام موضوعی بوده به نحوی که انجام این اعمال چه از سوی تاجر وچه از سوی غیر تاجر،تجارتی محسوب می شود .و با طرح این پرسش که چرا این منظور در تمام بندها رعایت نگردیده است ،یا این که غالب نویسندگان شرط تجارتی محسوب شدن برخی از اعمال را انجام آن در چارچوب موسسه وتکرار دانسته اند اما در یک تحلیل درست شرط موسسه وتکرار منتهی به همان نظام شخصی می گردد