چکیده تحصیل مال از طریق نامشروع اصطلاحی است که به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. با امعان نظر به اصول حاکم بر حقوق کیفری، تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل مال نامشروع متفاوت است. به نظر می رسد قانون گذار مفهوم خاصی از تحصیل مال از طریق نامشروع را مد نظر قرار داده و بر مبنای همین مفهوم است که سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به این نوع تحصیل، اتخاذ نموده است. باز بر مبنای همین مفهوم می توان گفت بعضی از موارد حقوق خصوصی که اشاره ای به جرم بودن آنها در هیچ یک از متون قانونی نشده، نمی توانند داخل در محدوده ی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قرار گیرند. البته در مواردی مشاهده می شود که دادگاهها در موضوع مورد بحث بر خلاف این مفهوم حرکت کرده و بعضاً پای موضوعات حقوق خصوصی به محدوده حقوق کیفری کشیده می شود. تحصیل مال از طریق نامشروع متفاوت از «دارا شدن من غیر حق»است که اصطلاح اخیر در یکی از مواد کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) آمده است هر یک از دو اصطلاح « تحصیل مال از طریق نامشروع» و « دارا شدن من غیر حق» رسالت های جداگانه را دنبال می کنند.

چکیده: از مهمترین و اساسی ترین و در عین حال مقدس ترین اصولی که از بدو خلقت بشر و در تمامی جوامع بشری، مورد توجه و اهتمام و تاکید قرار داشت اصل آزادی انسان هاست. کما اینکه مورد تاکید تمام ادیان به خصوص دین مبین اسلام نیز بوده است و اهتمام به آن سبب شده که از آزادی به عنوان بدیهی ترین، مسلم ترین و ابتدایی ترین حقوق تمام انسان ها یاد شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تأسی از باورهای دینی که خود بر آمده از عقلانیت و وجدان است، این حق را در اصول مختلف خود متذکر شده و به آن عنایت ویژه ای دارد. از سوی دیگر ورود و تجاوز به آن و تحدید آن به انحاء مختلف همواره مورد نکوهش آزادگان و آزادی خواهان قرار گرفته است. و در این میان جرم انگاری جدی ترین تهدیدی است که همواره این حق را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا جرم انگاری تصمیم حکومت ها برای تحدید آزادی های انسان از راه الزام کیفری است و از همین روست که حکومت ها می بایستی توجیه بسیار مناسب و علاقلانه ای برای این گونه محدود کردن َآزادی افراد داشته باشد. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای توجیه ورود مداخله جویانه ی خود در آزادی های شهروندانش اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی قانونی را دستاویز رفتار خود قرار داده تا با تکیه بر این مبانی چهار گانه که بعضاٌ میان آنها همپوشانی نیز وجود دارد، به جرم انگاری های خود وجهه و مشروعیت بخشد و نیز بر اساس ضروریات و الزامات موجود در جامعه، نسبت به اشخاص، اموال و نظم عمومی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، شاخص ها و معیارهای متعدد و متفاوتی برای مرز بندی این قبیل جرم انگاری ها در نظر گرفته تا بتواند ضروریات جامعه را تحت کنترل و حمایت کامل خویش درآورد که بعضاً برخی رفتارهای قانون گذار در ترسیم آن مبانی و معیارهای مورد سوال و تردید جدی است. کلید واژه ها: جرم انگاری، مبانی و معیارها، تعزیرات و بازدارنده ها