این پایان نامه باعنوان «بررسی چالش ها وموانع اجرای موثرقانون رقابت درایران واهمیت آن درتحقق سند چشم انداز ایران 1404»به دنبال تجزیه وتحلیل نظام حقوقی ایران بوده ودرآن راستا تلاش ها متمرکز شد تا دوموضوع مهم رقابت وانحصار ودریک کلام نحوه مداخلات دولت دربازار ،اهداف ،جایگاه وچالش های فراوان در جریان تصویب واجرای مقررات وقواعد حقوق رقابتی را به ویِژه درافق ایران 1404 شناسایی ،ترسیم وبه صورت علمی تجزیه وتحلیل نماید . باعنایت به اینکه عامل اصلی ایجادانحصار ونبودرقابت دراقتصادایران تصدی گری دولت ،وجود قوانین ومقررات دولتی ودرراس آن ها اصل44 قانون اساسی بوده است، مقامات دولت ایران به ناچار درجهت رفع چنین موانع مهمی اقدام به تاسیس حقوقی جدیدی تحت عنوان سیاست های کلی نظام ودر پی آن سیاست های کلی اصل 44 نمودند که بدین ترتیب فرصت ها وچالش های فراوانی برای توسعه فضای رقابتی ولغوانحصارات دولتی ایجاد گردید. به نحویکه رسیدن به اهداف والای توسعه صرفا درگرو توجه به آن چالشها میسر خواهد بود.از جمله مهم ترین آن ها تمرکز شدید قانونی مسئولیت ها درشوراها ویا وزارت خانه ای خاص ،نبودقانون جامع رقابتی علیرغم تصویب قانون اصل44 به عنوان قانون بخشی ،تغییرات پی درپی در صلاحیت های نهادها وسازمان های رسیدگی کننده وعدم اقدام جدی مجلس دررفع مشکل ،عدم حصول نتایج مورد انتظار درکاهش قابل توجه تصدی گری دولت در امرمالکیت ومدیریت بنگاه ها وعدم تغییرمدیریت بنگاه ها علیرغم خصوصی سازی ،عدم دسترسی همگانی به اطلاعات ،آماده نبودن فضای کسب وکار ووجود تفاوت معنی دار بین اهداف وعملکرد سیاست ها علیرغم وجودآمادگی نسبی دربخش های غیردولتی واستعدادهای قابل توجه در جامعه یادشدند. همچنین مهم ترین پیشنهادات درمسیرچنین تحولی ،بازنگری دربرخی قوانین موجود ،تصویب لایحه قانون جامع تسهیل رقابت و... و لایحه قانون تجارت ،ایجادشورای اجرای سیاست های کلی اصل44، تهیه وتصویب آئین دادرسی قانون اصل44 ،فراهم نمودن زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات ،جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی باتدوین واجرای قوانین خاص و... ، به دنبال ظرفیت های مهم ایجادشده در قانون اصل44 وپیش شرط های مورد نیاز ،الزامات وبایدهای آن بیان گردید.