گسترش اینترنت زمینه ای را بوجود آورد که طیف وسیعی از اطلاعات، بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر می شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. این امر موجب شد تا فرصتها و فضای جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شده و فعالیتهای بزهکارانه نیز به این جامعه جدید انتقال یابد. به نظر می رسد مطالعه گسترده در خصوص عوامل ایجاد جرم در اینترنت و همچنین روش های پیشگیرانه، امری ضروری و حیاتی باشد. با فراگیر شدن ابزارها و سرویسهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه های اینترنتی ، شبکه های خصوصی و سرویسهای مختلف ارائه شده در آن، تلفن های همراه و انتشار پیامهای الکترونیکی بر روی انواع حاملهای دیجیتالی (فضای مجازی یا سایبری و غیره ) و همچنین استقبال عمومی در استفاده از این فناوری ها و خدمات، این محیط را برای ارتکاب به امور مجرمانه و انواع کلاهبرداری ها ، بزهکاری ها و اعمال خلاف قانون بر روی متخلفین و متجاوزین به حقوق عمومی و خصوصی افراد در جوامع مختلف باز نموده است. رویاروئی با جرائم سایبری نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی است. .جهت پیشگیری از این جرائم در جامعه، می توان از روشهایی مانند اطلاع رسانی مناسب، راهبری صحیح جامعه اطلاعاتی، آموزش کاربران با بهره گیری از توانایی های شرکت های خدمات دهنده اینترنتی دراین حوزه بهره جست. همچنین جهت پیشگیری از جرائم در جامعه سایبری میتوان از روشهایی نظیر حفاظت داده ها و سامانه ها، کنترل اطلاعات و پالایش محتوا استفاده نمود. فیلترینگ به عنوان یک بحث جدی و مهم در این عرصه مطرح است ومعمولاً فیلترینگ به دلیل حفظ چارچوب های سیاسی اجتماعی و حتی اخلاقی که در بدنه سیاست گذاری کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری و مهم به نظر می رسد.

چکیده هتک حیثیت اشخاص از طریق افشای سر در محیط مجازی گرچه تصور حیات بشر خارج از اجتماع دور از ذهن می نماید اما بی تردید هر انسان دارای یک بعد وجودی از حیات فردی نیز می باشد. در این عرصه هر شخص دارای خطوط قرمزی است که دست یابی دیگران را بر آن برنمی تابد. اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد از جمله ی این محدوده های ممنوعه به شمار می روند. در حقوق جزای مدرن کنونی نیز تجاوز به این امور، مورد عنایت مقنن کیفری قرار گرفته و افشای اسرار خصوصی به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت معنوی جرم انگاری گردیده است. از سویی، رشد چشمگیر تکنولوژی و به کارگیری آن در تمام شئونات حیات بشری، سبب گردیده تا امکان دست یابی به نهانی های افراد و انتشار و افشای آن برای دیگران، فراهم گردد. لذا در کنار جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ای که ممکن است بوسیله ی رایانه و از طریق فضای مجازی ارتکاب یابند، پیش بینی بزه افشای سر در محیط سایبری نیز مطمح نظر قانون گذار کیفری ایران بوده است. می توان گفت به واسطه ی ویژگی های فضای مجازی و دیجیتال، ابعاد ارتکاب این بزه به شکل رایانه ای بسی وسیع تر از ارتکاب آن به شکل سنتی است. در این نوشتار پس از آشنایی مختصر با فضای سایبر، به بررسی ارزش و جایگاه حریم خصوصی، اسرار و اهمیت آن در طول تاریخ و در ادیان مختلف پرداخته شده است. همچنین ضمن مقایسه ی بزه افشای اسرار با دیگر عناوین مجرمانه و با شناسایی ارکان جرم مورد اشاره، به طور دقیق کلیه ی اجزای تشکیل دهنده ی این بزه بازشناسی شده و شرایط ضروری در تحقق جرم به تفصیل احصا گردیده است. نهایتاً تدابیری که مقنن کیفری در قبال این جرم اندیشیده است را تببین نموده و نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در این خصوص بیان شده و راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب این جرم ارائه گردیده است.

با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد می شود. بسیاری از دستگاههای دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظائف خود، در کنار تکالیفی که تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف از آن را جرم تلقی کرده مستوجب مجازات می دانند، خود این دستگاهها نیز بموجب مقررات جاری کشور دارای وظائف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، سازمان محیط زیست و غیره از جمله دستگاههایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد ناثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاه قضایی مربوط به این دستگاهها باشد. طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، ایجاد تفرجگاههای عمومی، اجرای طرحهای هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، گسترش فضاهای ورزشی، توجه به مسکن، حفاظت از محیط زیست، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قاست که اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. در این تحقیق برآنیم تا پس از طرح ملاحظات نظری با بررسی وظائف و تکالیف برخی از دستگاههای دولتی، به نقش تاثیر پذیری کارکرد آنها بر پیشگیری جرم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا از خلال این تحلیل ها به طرح جامعی از کنشگران مدیریت شهری در ایران و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها به ارائه ی مدلی متناسب دست یابیم.

چکیده دسترسی غیر مجاز در فضای سایبر به کوشش مهدی قاسمی خواه امروزه قابلیتهای اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگربر کسی پوشیده نیست وکمتر کسی است که با نگاهی کاملا سلبی به این پدیده عصر اطلاعات، آن را نفی کرده وفقط به جنبه های ناسالم آن بپردازد. امروزه تقریبا هرکسی به فراخورنیازمندی هاونیت های انتفاعی وغیرانتفاعی،سالم یا ناسالم خود،مبادرت به ورود به فضای سایبر می ورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن وآزادی ورود به فضای سایبر واستفاده آزاد از اینترنت،همیشه نتایج مثبت وسالمی رابه دنبال ندارد وبرخی منحرفان باسوء استفاده از قابلیت های فضای سایبر، رویه تهدیدکاربران اینترنت را برگزیده واز توانمندی این ابزار دربرآوردن نیت های ناصواب خود به روش های مختلف متوصل می شوند.جرائم سایبری یکی از پدیده های آشکاراین مخاطرات وتهدیدات است که درانواع مختلفی روی می دهد:سرقت، اخاذی،کلاهبرداری،فروش موادمخدر،عدم انجام وارائه سرویس های عادی،تروریسم سایبر،دسترسی غیرمجاز وبسیاری جرائم دیگر. دسترسی غیرمجاز پدیده ای نوین درعرصه جرائم سایبری می باشد که تنها درچندسال اخیر با ظهورشبکه های رایانه ای،شناخته شده وجرم انگاری گردیده است.آثارمنفی ناشی از این جرم تاجایی است که نهادها وسازمان های بین المللی رابه واکنش واداشته به نحوی که در نهایت درکنوانسیون جهانی جرائم محیط سایبر(بوداپست) به این جرم به عنوان مهمترین واصلی ترین جرم رایانه ای ناقض محرمانگی،صحت وتمامیت سیستم هاوداده های رایانه ای اشاره شده است. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرم سایبری، دسترسی غیر مجاز، ویژگی ها، رویکردها

با توجه به اهمیت ویژه ی مرحله ی کیفردهی ناگزیریم عنایت خاصی به تمام خصوصیات شخصیتی و فردی بزهکار داشته باشیم تا دچار یکنواختی در واکنش با افراد متفاوت نشویم. در این راستا فقه جزایی قاعده ی تدرّج در واکنش های کیفری که از اصول مهم و قابل توجه در سیاست جنایی اسلام است را به وجود آورده تا مهم ترین هدف تعزیرات که همان اصلاح و بازداشت مرتکب است تأمین شود. چراکه مسئولیت امری نسبی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت. لذا تحمیل مجازات مساوی به مرتکبان جرائم مشابه الزاماً باعث مشقت مساوی بر آنها نخواهد بود. جریمه ای که برای یک فقیر گران محسوب می شود برای ثروتمند ناچیز است، همینطور بدنامی به کسی که مشهور نیست لطمه ی زیادی نمی زند، حال آنکه برای یک فرد متشخّص مسئله ی مزبور جدی است. لذا پژوهش حاضر مبانی ضرورت طبقه بندی بزهکاران که همان اصلاح و بازپروری و نسبیت مسئولیت کیفری است را بررسی نموده و تأثیر اصلاح بر پیشگیری از تکرار جرم و همچنین مبانی و مصادیق نسبیت مسئولیت در فقه جزایی را مورد مطالعه قرار داده است و معیارهایی که توجه به آنها به جهت انجام طبقه بندی لازم است، از جمله معیارهای فردی، شامل: سن و جنس، عقل و خصوصیات فیزیکی و روحی، منش کیفری و معیارهای محیطی شامل موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی را مورد مداقه قرار داده. در ادامه با توجه به موانع بی شمار اعمال طبقه بندی بزهکاران ظرفیت سیستم عدالت کیفری و موارد توجه و عدم توجه قانونگذار ایران به طبقه بندی را ذیل چالش های تقنینی و ظرفیت سیستم اداری و امکانات مادی مورد نیاز به جهت اجرای طبقه بندی را ذیل موانع اجرایی بررسی نموده است

از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع رأی وجود نداشته و بعدا ظاهر میشود ممکن است در تغییر مدت حبس و مقدارمجازات موثر باشد و از این رو سیستمی در مورد مجازاتها باید برقرار شود که همان سیستم مجازات های غیرمعین یا محکومیت بمدت نامعلوم است و هدف این سیستم تطبیق مدت مداوا در زندان یا ندامتگاه ها با احتیاجات فردفرد مجرمین و توقعات دفاع اجتماعی است. این معنا مستلزم اجرای یک سیاست کیفری متناسب با دستگاه قضایی کشور است.برای این که یک«سیاست کیفری»کارآمد،عادلانه و انسانی باشد،لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری،متناسب با تنوّع جرائم،گوناگونی مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه،از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. قانون نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است که این امر بر کسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است که پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. انعطاف در شیوه قانون نویسی از مشخصات بارز یک قانون مناسب بوده بویژه آن که راجع به قوانین کیفری که با آزادی های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می کند.

شناخت "ماهیت جرم" برای حقوقدان به اندازه شناخت" جامعه" برای جامعه شناس حائز اهمیت است.استفاده مکرر و همیشگی از اصطلاح جرم ممکن است این تصور غلط را بوجود آورد که ماهیت آن کاملا آشکار و بدیهی است،در حالیکه همواره تلاش هایی در راستای تعریف جرم از نظر قانونی،اخلاقی و اجتماعی به عمل آمده است و هیچگاه تفاهمی بر تعریف آن صورت نگرفته است.این سوال که "جرم چیست؟"سوال بسیار بغرنج و پردردسری که کمتر کسی را ترغیب به مطالعه آن می نماید.از طرفی هم ،جرم یک پدیده چند بعدی است و از همان ابتدای خلقت انسان گریبانگیر بشر بوده است ،هیولایی که همیشه در ذهن انسان وجود داشته و باعث شده که حقوقدانان را ناگزیر به شناخت و بررسی هر چه بیشتر زوایای آن مشغول سازد. برای آنکه بدانیم جرم چیست ، مفهومی انتزاعی است یا واقعا وجود دارد، باید سراغ ماهیت آن برویم ،تا زمانیکه در ماهیت جرم اختلاف باشد، تعاریف از آن هم متنوع می شود به نحوی که هر مکتبی بر اساس مبنا و معیار خود تعریفی از جرم می نماید یا هر کشوری اعمال خاصی را جرم می داتد و بر سر جرم انگاری یا جرم زدایی از برخی اعمال نمی توانند به تفاهم برسند و این در حالی است که این جرایم برای انسانهایی در نظر گرفته می شود که دارای سرشت واحد و فطرتی یکسان هستند. این موضوع نشان دهنده آن است که لازمه تعریف جرم ،آشنایی و شناخت هر چه بیشتر ماهیت جرم است.ماهیتی که ریشه در فلسفه دارد، بنابر این برای یافتن ماهیت و چیستی جرم باید به سراغ فلسفه حقوق رفت و از آن کمک جست. ماهیت یعنی، ذات و چیستی یک شئ یا موضوع.که برای پی بردن به ذات و چیستی جرم باید بدانیم خوب چیست و بد کدام است؛ همانطور که اشاره خواهد شد مکاتب مهم در این زمینه بر سر موضوع وجود و واقعیت وجودی خوب و بد با یکدیگر اختلاف دارند که همین بر ماهیت جرم نیز تاثیر گذاشته است، چرا که برخی برای خوب و بد و سفید وسیاه و جرم اصلا واقعیتی در آنها قائل نیستند و معتقدند اینها همه ساخته و پرداخته ذهن خود انسان هاست و کاملا انتزاعی هستند. در مقابل گروهی موضع می گیرند که مگر می شود اینها تنها ساخته ذهن بشر باشند ،خیر اینها در طبیعت وجود دارند و انسان بوسیله فطرت و عقل خود آنها را شناخته و کشف و عرضه می نماید. در کنار همین موضوع باز با پرسش مهم دیگر روبرو می شویم،"جعل جرم یا کشف جرم "،پرسشی وجود شناسانه ایست که قدمتی دیرین درباره ماهیت جرم دارد، تقسیم بندی ماهیت جرم به نسبی و مطلق ،یک تقسیم بندی فراحقوقی است که در آن هیچ یک از سه رکن قانونی- مادی- معنوی جرم مد نظر نیست این طبقه بندی بر اساس واقعیت و هستی جرم صورت می پذیرد.از طرفی نسبی انگاشتن ماهیت جرم، همواره این دغدغه را به همراه دارد که سخن از وجود حقیقیت ثابت به میان نمی آورد و حقیقت ثابت را باید در ذهن تمام انسانهای صاحب شعور جست که در این صورت دیگر نمی توان از ثبات آن حرف زد ،حقیقتی که تابع باور و ذهن باشد حقیقت ثابت نیست و باوری که خود تابع شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی باشد،نمی تواند حقیقت ثابت بیافریند. در مقابل نسبی گرایی ماهیت جرم، گروهی از مطلق بودن آن سخن به میان می آورند و معتقدند، ماهیت جرم ، به اندازه خود پدیده ،مستقل از هر نوع عملکرد قانونگذاری است ؛در حقیقت هم اصطلاح و هم پدیده جرم آشکارا وجودی "مقدم بر قانون گذاری " دارند،یعنی علی رغم هر نوع کاربردی که این اصطلاحات در قانون دارد،آنها به طور مستقل وجود دارند در حقیقت جرایم بوسیله قوانین جزایی ایجاد نشده است بلکه قوانین جزایی صرفا آن را کشف و به رسمیت شناخته اند. پرواضح است که امروزه جرم به یک پدیده پیچیده تبدیل شده است که برای شناخت هر چه بیشتر آن می توان از دوطریق وارد شد1-روش قانونی است ،که به موجب آن پدیده مجرمانه بر اساس ویژگی و ارکان (قانونی-مادی-روانی)توصیف می شود در این روش جز با شناخت ویژگی های جرم ،با ماهیت آن آشنا نمی شویم.2-روشی است که فلسفه حقوق کیفری در پیش می گیرد یعنی بررسی ماهیت جرم ، در این روش موضوعات حقوق کیفری از جمله جرم با تمسک به مبانی و مباحث فلسفی مطالعه میشود. مطالعه ماهیت جرم در کشور ما سابقه ندارد و واقعیتی فراموش شده است که با آن مواجه هستیم از آن بدتر این است که حتی یک کتاب در زمینه فلسفه حقوق کیفری در کشور ما نوشته نشده است که در آن به ماهیت پدیده های کیفری اشاره شده باشد،متاسفانه مطالعه جرم تنها بر اساس روش اول صورت گرفته است و مفاهیم فلسفی آن به ورطه فراموشی سپرده شده است.نقش فرعی و تبعی جرم نسبت به مجازات در فقه جزا هم باعث گردیده تعریف جرم و شناخت چیستی و هستی آن به سکوت برگزار گردد. خلاصه اینکه، در پاسخ به این پرسش سرنوشت ساز که آیا جرم حقیقتا وجود دارد یا نه ؟دو گرایش بزرگ وجود دارد :الف)گرایش نسبیت پندار ب) گرایش ذات باور، ابتدا درفصل اول به برخی تعاریف جرم در مکاتب مهم،نزد دانشمندان و حقوق دانان،اشاره شده است در فصل دوم به مبانی گرایش نسبی گرا، عقاید آن ،مکتب مهم مرتبط به آن و نقد آن اشاره شده است.در فصل سوم نیز گرایش ذات باور به همان ترتیب فصل دول نقد وبررسی شده است.در فصل چهارم نیز از گرایش بینابین یا دو وجهی بحث و با دو گرایش قبل مقایسه گردیده است و برجستگی این گرایش نسبت به دو گرایش قبل مورد قضاوت قرار گرفته است. در این نوشتار سعی می شود،با کمک استادان گرامی و مطالعات بنده مرزهای دقیق ماهیت جرم تا حد توان ترسیم شود.

خصوصی سازی امورزندانها،برخلاف تصورعموم،پدیده ای چندان نوظهورنیست.محدودکردن حوزه فعالیت دولت به خصوص درعرصه اقتصاد سابقه ای طولانی دارد.خصوصی سازی درکشورهای مختلف ابزاری برای رسیدن به اهدافی متفاوت است. خصوصی سازی امورزندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجودهمراه بابالابردن کیفیت باهزینه کمتر،درنظرگرفته شده است.درقرون مختلف،زندانهای خصوصی به اشکال مختلف سنتی ومدرن وجودداشته اند.قبل ازشکل گیری قدرت عمومی درجوامع مختلف اجرای مجازات دردست اشخاص قدرتمندقبایل بوداماپس ازروی کارآمدن دولتها،اشخاص خصوصی،حق دخالت دراجرای مجازات ویااداره زندانهارانداشتند.مجددا"درقرون18و19،اشخاص خصوصی واردعرصه زندانبانی شدندکه نقش آنهااین بار،به صورت اداره زندان بیشترباانگیزه کسب سود،وازقرن18به بعد،باهدف استفاده ازنیروی جسمانی زندانیان صورت می گرفت که این امرباعث بوجودآمدن دوسیستم قراردادواجاره محکومین شد.به دلیل مشکلاتی که این دوسیستم به همراه داشتند،ازجمله شرایط بدنگهداری مجرمین وتبدیل شدن به یک سیستم مرگ تدریجی،زندانهای خصوصی به این دوسبک،روبه افول نهادند.درزندانهای ایران استفاده ازخدمات بخش خصوصی سابقه ای 50ساله دارد.قبل ازانقلاب اداره تاسیسات زندانهای عادل آبادووکیل آبادبه بخش غیردولتی واگذارشده بود.پس ازانقلاب باتدوین سیاست های کلی اصل44قانون اساسی،گامهایی جهت توانمندسازی بخش خصوصی به منظورکاهش تدریجی حجم دولت،انجام شد.زندانهای خصوصی سنتی به سبک سیستم اجاره وقرارداددرایران هیچگاه شکل نگرفتند.ازآن زمان تاپس ازپیروزی انقلاب اسلامی،قوانین ومقررات مربوط به زندانهادرکشورمان،تغییروتحولات بسیاری راپشت سرگذاشته اند.پس ازانقلاب زندانهاابتدادراختیاروزارت کشوربودوپس ازآن،تحت نظارت قوه قضائیه قرارگرفت.نهایتا"قوه قضائیه اجازه ورودبخش خصوصی به دوزندان کشورراصادرکرد.واگذاری درزندان وکیل آبادمشهدبه صورت نیمه خصوصی انجام شدودرزندان عادل آبادشیرازواگذاری کامل صورت گرفت.درهردومورد،پس ازطی دوره ای نه چندان طولانی،اجرای طرح خصوصی سازی متوقف شد.متاسفانه ازآنجاکه تدابیرلازم پیش ازاجرای طرح واگذاری زندانهااعمال نشده بودومسئولان اجرایی نیزتجارب کافی دراین زمینه نداشتند؛خصوصی سازی زندانهاآنگونه که انتظارمی رفت،به نتیجه نرسید.درایران،واگذاری زندانهابه بخش خصوصی،هیچ مبنای قانونی نداردومغایرباقوانین فعلی است.هم قانون وهم آیین نامه سازمان زندانها،اداره ومدیریت زندان راازامورحاکمیتی وازوظایف دولت می دانند.

ارتشاء در بخش خصوصی به کوشش قدرت اله نو فلاح مبارزه با فساد مالی در دستگاهها اداری از دیرباز مورد توجه دولتها و قانونگذار بوده که برای حفظ اعتماد عمومی نسبت به خدمات اداری و نیز رعایت سلامت در ارائه این خدمات، رفتارهای خاصی مانند ارتشاء و اختلاس را به عنوان فساد اداری شناخته و جرم انگاری نموده است. در این میان ارتشاء از جرائم مهمی است که روابط اداری را فاسد و اعتماد عمومی را به خدمات عمومی به شدت تباه می سازد. اما ارتشاء، جرم مأمورین و مستخدمین دولتی است و در بخش خصوصی مطرح نیست و کارمندان بخش خصوصی در مظان این اتهام قرار نمی گیرند. اما امروزه با توجه به گسترش بخش خصوصی و توسعه کارکردها و وظایف این بخش و بویژه اینکه ارائه بعضی از خدمات عمومی با اهمیت به این بخش واگذار شده است و دولتها تلاش می کنند تا حجم فعالیت های خود را کاهش داده و ارائه بعضی از خدمات را به بخش خصوصی واگذار نمایند. از آنجا که اهمیت ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی قابل انکار نیست بسیاری از حقوقدانان بر آنند که باید با هرگونه فساد اداری در این بخش نیز به همان اندازه بخش عمومی، مبارزه کرد اما در حقوق سنتی، این مسئله مورد توجه نبوده و امروزه بسیاری از نظامهای جزایی جدید، تلاشهای گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده اند و با توجه به کارکردها و نقش جدیدی که بخش خصوصی پیدا کرده است، جرم انگاری در بخش خصوصی را پیشنهاد می کنند. همچنین بعضی اسناد و متون بین المللی مانند کنوانسیون مبارزه با رشوه 1997 و نیز کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد 2003، به لزوم مبارزه با فساد در بخش خصوصی و جرم انگاری رشوه ، تأکید می نماید. این پژوهش تلاش می کند که ظرفیت های بخش خصوصی برای جرم انگاری ارتشاء را بررسی کرده و چگونگی مبارزه با فساد اداری در این بخش را مورد تحقیق قرار داده و ضرورت آن را حد اقل در آن قسمت از بخش خصوصی که عهده دار ارائه خدمات عمومی است، اثبات نماید. در کشور ما این موضوع در قوانین جدید مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، تقریبا" مورد اشاره قرار گرفته است اما هنوز ساز و کارهای لازم برای جرم انگاری ارتشاء در این بخش، فراهم نشده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی است و در فصل اول به بیان دیرینه تحقیق و تبیین مفاهیم پرداخته شده و در فصل دوم به ضرورت جرم انگاری ارتشاء در بخش خصوصی و در فصل سوم به حدود جرم انگاری در این بخش و اینکه چه محدوده از بخش خصوصی و با چه معیار و ملاکی می تواند موضوع جرم انگاری ارتشاء قرار گیرد پرداخته شده و سپس در فصل چهارم تلاش شده است تا با مطالعه تطبیقی و بررسی موضوع در کشورهایی که در این زمینه گامهای اولیه را برداشته اند ، اهمیت مسئله را بیش از پیش نمایان سازد . کلید واژگان: ارتشاء، بخش خصوصی، جرم انگاری، خدمات عمومی

چگونگی تعیین حکم دیه در مواردی که جنایات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه منافع متعددی نیز از وی زائل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر منفعت و بر نفس می باشد؛ این که در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده می شود یا دیه نیز به علّت تعدد جنایات، متعدد می شود از مسائلی است که در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد، هم چنین زمانی که جنایات متعدد، مرگ مجنی علیه را به دنبال ندارد، از موارد تعدد جنایت بر اعضا و منافع می باشد، که در تداخل یا عدم تداخل دیه در این موارد نیز اختلاف نظر وجود دارد. تبیین صور این موضوع و ذکر احکام هر یک مورد اهتمام نگارنده بوده است.در این باره باید گفت، در تعدد جنایت بر منفعت و نفس، صرفه نظر از این که با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنان چه مرگ در اثر سرایت تمام صدمات باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنان چه مرگ تنها به دلیل سرایت برخی از صدمات باشد، حکم به تعدد دیه، یعنی دیه ی صدمات غیر مسری، علاوه بر دیه ی نفس، لازم است. این احکام در صورتی است که بین صدمات و جراحات بهبودی حاصل نشده باشد، چرا که در صورت بهبودی، دیه ی جراحات بهبود یافته به طور جداگانه لازم است. نکته ای که در این مسئله لازم است به آن توجّه شود، طولی یا عرضی بودن صدمات می باشد، به طوری که تنها در صورتی که جنایات یا صدماتی در عرض هم پدید آیند، می توان آن را مصداق تعدد صدمات دانست. در تعدد جنایت بر اعضا و منافع نیز، باید گفت که دیات در این فرض با هم تداخل نمی کنند، مگر این که از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته باشد و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه و هم از لحاظ شدت باشد و این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392مطابق آن حکم داده است. هم چنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

در دموکراسی های نوین، انتخابات، مهم ترین سازوکار تحقق حاکمیت ملی است. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آراء مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی می باشد. اثر بیمار گونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. عدم کارکرد مناسب کیفر در این راستا ضرورت تمسک به پیشگیری وضعی را دو جندان می کند. پیشگیری وضعی با عنایت بر اینکه به دنبال فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرم است، می تواند جاذبه و کشش ارتکاب را کاهش دهد. پیشگیری وضعی از طریق افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب، خطر ارتکاب را افزایش و از پیدایش و یا تشدید انگیزه مجرمانه وی جلوگیری می نماید. در حقیقت در جهت کنترل و به حداقل رسانیدن جرایم ارتکابی از سوی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، پیشگیری وضعی بهترین و موثرترین روش می باشد.

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرایم،سعی در وضع تأسیسات جدید با رویکردی اصلاح محور دارد. تعویق صدور حکم از تأسیساتی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد توجه مقنن قرار گرفته است.نهاد تعویق با به تأخیر انداختن صدور حکم این فرصت را به بزهکار می دهد تا با بازگشت به اجتماع،بار دیگر زندگی سالم اجتماعی را از سر گیرد. تعویق صدور حکم ارفاقی است که تنها شامل حال افراد محدودی در جرایم مشمول تعزیر می گردد. جرایمی که به دلیل سبک و غیر خشن بودن آن ها و خطرناکی کمتر مرتکبان آن ها، زودتر و آسان تر به کاهش تکرار جرم و بازپذیری مجرم می انجامد. علی رغم مزایای فراوان این نهاد جدید التاسیس از جمله ایراداتی که می توان به این نهاد وارد نمود فقدان قضات آشنا با این نهاد وامکان مخالفت وعدم توجه کافی به آن، فقدان سیستم بایگانی منظم و بانک جامع اطلاعاتی در دسترس قضات ،نبود مددکاران آموزش دیده ونیروی متخصص علمی و با تجربه و...می باشد. واژگان کلیدی تعویق صدور حکم ، تعویق ساده ، تعویق مراقبتی ، شروط تعویق ، آثار تعویق

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه مسائل زنان ،بحث انحرافات جنسی و اعمال منافی عفت است ،اینگونه اعمال با وجود ارشادات فراوان دینی و محکومیت عرفی و قانونی ،چندی است که به یک معضل اجتماعی در کشورمان تبدیل شده است .وجود این پدیده در جامعه نه تنها مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را تهدید می کند بلکه نیروی انسانی سالم و پاک و حیات معنوی و عنصر اخلاق را نیز مورد حمله قرار می دهد .انتخاب این موضوع برای انجام تحقیق بیش از آنکه به سبب نگرانی ناشی از نا امنی فضای عمومی و توسعه مفاسد و انحرافات در جامعه باشد به این دلیل بود که کارشناسی ها و راهکار های مطرح شده برای مقابله با این پدیده تا کنون به نقطه مشترک و ارائه سازو کاری مناسب برای عملکرد دستگاه برنامه ریزی و اجرایی نظام نرسیده است . در این تحقیق نیز هرچند سعی و تلاش نگارنده بر این بوده است تا به تمامی جنبه ها و عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت در شهرستان شیراز پرداخته شود اما با توجه به موانع و مشکلات اعلام شده نمی توان با اطمینان کامل اعلام کرد که این پدیده بطور کامل ریشه یابی شده است و بی شک نیاز به تحقیقات بیشتر در آینده امری ضروری است .در هر حال آنچه مهم است این است که نتایج بدست آمده در این پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از افراد مورد مطالعه در این منطقه بدست آمده و در حقیقت اساس و پایه عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی غفت در شهرستان شیراز در طی سال های 1385-1390 را باید همین عوامل دانست . با توجه به فرضیه های پژوهش و یافته های بدست آمده از افراد مورد مطالعه و با تجزیه و تحلیل داده های آماری بر مبنای اهداف تحقیق ،می توان گفت اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی یک آسیب اجتماعی است که در شهرستان شیراز تحت تاثیر عوامل مختلف به وقوع می پیوندد که این عوامل را می توان در سه گروه کلی بشکل زیر تقسیم بندی نمود : با وجود اینکه اعمال منافی عفت ریشه در عوامل و انگیزش های اجتماعی دارد و همچنین نباید عوامل خانوادگی را در این امر بی تاثیر دانست ولی نباید از شناسایی و ویژگی های شخصی و شخصیتی افراد و درک پیامدهای این ویژگی ها غافل ماند . منظور از این دسته عوامل ، عواملی است که مربوط به خود فرد می باشد نه محیط اطراف وی . از جمله این عوامل می توان به سن فرد ،میزان تحصیلات فرد ، اعتیاد فرد به مشروبات الکلی ومواد مخدر و ویژگی های اخلاقی فرد که خود شامل پایبندی به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی ،نحوه پر کردن اوقات فراغت ، انتخاب گروه دوستی و ... اشاره کرد . از تحلیل و تفسیر داده ها چنین نتیجه گیری شد که از بین عوامل مذکور ویژگی اخلاقی فرد بیشترین تاثیرگذاری را دارد به این نحو که افرادی در این دسته قرار می گیرند که برای پر کردن اوقات فراغت خود نا مناسب ترین روش ها (استفاده از سایت ها مستهجن اینترنت و شبکه های مستهجن ماهواره ) بهره میگیرند و برای معاشرت بدترین گروه دوستی را انتخاب میکنند و به علت ضعف اعتقادات مذهبی و عدم پایبندی به باور های دینی از دوستی و برقراری ارتباط با جنس مخالف ابایی ندارند . بر اساس یافته های تحقیق معاشرت با دوستان ناباب با میانگین عددی 6/4 و میانگین رتبه ای 6/21 مهمترین عامل در این گروه بشمار می آید . جدول 38-2 نشان می دهد که از نظر 7/60 درصد زنان مورد بررسی گروه دوستان و همسالان در ارتکاب اعمال منافی عفت تاثیرگذارند و 6/52 درصد از این گروه این میزان تاثیر گذاری را در حد زیاد یا خیلی زیاد می دانند (جدول 39-2) پاسخ افراد به پرسش ها بیانگر این است که دوستان صمیمی آنها سابقه فرار از منزل ، دوستی با جنس مخالف ، ارتکاب اعمال منافی عفت ، اعتیاد به الکل ، اعتیاد به مواد مخدر ، ارتکاب جرایم غیر از اعمال منافی عفت و 6/24 درصد آنها سابقه دستگیری توسط مراجع قضایی را داشته اند (جدول 40-2) پس از دوستان نا باب ، دوستی با جنس مخالف با میانگین عددی 3/4 و میانگین رتبه ای 4/21 مهمترین عامل به حساب می آید . یافته های تحقیق نشان می دهد که 6/83 درصد از افراد مورد مطالعه سابقه دوستی با جنس مخالف را داشته اند (جدول 36-2)و از این میان 5/87 درصد از آنان این ارتباط را در حد خیلی زیاد و زیاد زمینه ساز ارتکاب اعمال منافی عفت می دانند (جدول شماره 35-2) پس از عوامل دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف ، دو عامل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی به ترتیب با میانگین عددی 7/2 و 9/1 و میانگین رتبه ای 6/15 و 4/7 بیشترین اهمیت را دارند . داده های تحقیق نشان می دهند که 2/58 درصد از افراد مورد مطالعه از مشروبات الکلی و موارد مخدر استفاده می کنند (جدول 32-2)و از این گروه9/58 درصد معتقدند که استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی در حد زیاد و خیلی زیاد در ارتکاب اعمال منافی عفت موثر می باشند (جدول شماره 33-2 و 34-2) پس از موارد ذکر شده ضعف اعتقادات مذهبی و باورهای دینی با میانگین عددی 5/1 و میانگین رتبه ای 4/15 ، استفاده از اینترنت با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 3/13 ، سطح تحصیلات پایین با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 5/13 و استفاده از ماهواره با میانگین عددی 7/. و میانگین رتبه ای 9/12 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه داشته اند . کوچکترین و اصلی ترین واحد اجتماعی خانواده است محیط خانواده نخستین زمینه اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند و مهمترین عامل تربیت فرد می باشد .قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی از راه یادگیری و تقلید رفتار والدین ظاهر می شود ولی گاه برخی از ویژگی های خانواده سبب کجروی فرزندان ,ناراحتی های روحی , احساس کمبود و... میشوند . از جمله این ویژگی ها می توان فقدان والدین ,فقر فرهنگی والدین , عدم وجود رابطه عاطفی بین والدین و فرزندان ,عدم نظارت بررفتار فرزندان توسط والدین ,شیوه تربیتی نا مناسب حاکم در خانواده ,وجود افراد مجرم در خانواده و ... را نام برد. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل مذکور عدم رابطه خوب فرزندان با خانواده و فقدان حمایت خانواده از فرزندان به ترتیب با میانگین عددی 3/2 و 1/2 و میانگین رتبه ای 8/15 و 7/15 بیشترین تاثیر گذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت در بین عوامل مربوط به ویژگی های خانوادگی دارد . جدول 22-2 نشان می دهد که 4/40 درصد از پاسخگویان رابطه خود با خانواده شان را بی تفاوت , سرد و طرد آمیز توصیف نموده اند . سابقه آزار جنسی توسط افراد خانواده با میانگین عددی 3/1 و میانگین رتبه ای 9/13 و وجود فساد در خانواده با میانگین عددی 2/1 و میانگین رتبه ای 4/14 از دیگر عوامل تاثیر گذار در این گروه بشمار می رود .جدول 25-2 نشان می دهد که در خانواده 3/39 درصد از زنان مورد مطالعه افرادی وجود داشته اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند و از این بین 5/4 درصد مادران این گروه و 9/31 درصد همه افراد خانواده اعم از پدر, مادر , همسر , خواهران و برادران بوده اند که مرتکب اعمال منافی عفت شده اند . جدول 24-4 نشان می دهد که تنها 5/17 درصد از پاسخگویان روش تربیتی حاکم در خانواده را احترام گذار , معتدل و منطقی ارزیابی کرده اند .این در حالی است که 8/36 درصد روش تربیتی را سهل انگار و تسلیم طلبانه و 3/35 درصد نیز این روش را مستبدانه , سخت گیرانه و همراه با تنبیه بدنی شدید و 5/10 درصد نیز روش تربیتی در خانواده را با تحقیر و توهین ارزیابی نموده اند .بنابرین شیوه ی تربیتی غلط خانواده با میانگین عددی 1 و میانگین رتبه ای 4/13 از دیگر عوامل تاثیرگذار در این مجموعه می باشد . پس از عواملی که ذکر آن گذشت سایر عوامل از جمله فقر فرهنگی خانواده با میانگین عددی 9/0 و میانگین رتبه ای 1/13, مهاجرت خانواده از محیطی به محیط دیگر با میانگین عددی 8/0 و میانگین رتبه ای 2/15 , فقدان والدین با میانگین عددی 8/0و میانگین رتبه ای 8/12 ,عدم وجود کنترل در خانواده با میانگین عددی 2/0 و میانگین رتبه ای 6/11 و بالاخره تعداد زیاد افراد خانواده با میانگین عددی 1/0 و میانگین رتبه ای 3/11 کمترین میزان تاثیر گذاری را در این گروه دارا می باشند . پس از بررسی ویژگی خانواده ای که فرد در آن متولد می شود نوبت به خانواده ای می رسد که فرد پس از ازدواج تشکیل می دهد .با وجود اینکه ازدواج و بستن پیوند زناشویی اولین گام و مهمترین گام در ساختن نهاد مقدس خانواده بشمارمیرود لیکن گاه با ویژگی هایی همرا ه می شود که زمینه ورود زنان را به دنیای فساد و تباهی فراهم می آورد . ازدواج ناموفق با میانگین عددی 8/2 و میانگی رتبه ای 2/17 از جمله عوامل مهم بسترساز ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آید . جدول 5-2 نشان می دهد که اکثر زنان مورد مطالعه مطلقه هستند و یا متارکه کرده اند (1/42 درصد از افراد مورد مطالعه )که بر اساس پاسخ این دسته اعتیاد زوج , فساد اخلاقی و خیانت زوج , بداخلاقی , بیکاری و فقر اقتصادی از عوامل اصلی طلاق و متارکه بحساب می آید. آسیب هاو ناهنجاری های اجتماعی در هر جامعه محصول مجموعه ای از زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی است .با نگاهی اجمالی می توان مهمترین زمینه ها و عوامل اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی در بروز گسترش فساد و فحشا در ایران را تهاجم فرهنگی , درونی نساختن هنجارها در جامعه , نحوه عملکرد مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت ,فقدان حمایت های اجتماعی از زنان , بحران ازدواج , عوامل اقتصادی و ... را برشمرد. داده های پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی و مسائل مربوط به آن زمینه ساز ترین عامل برای ارتکاب اعمال منافی عفت بشمار می آیند . براساس یافته های پژوهش فقر اقتصادی با میانگین عددی 3/6 و میانگین رتبه ای 1/23 بیشترین تاثیرگذاری را دارد . جدول 14-2 نشانگر و ضعیت بد اقتصادی پاسخگویان است .مطابق این جدول 1/28 درصد از زنان مورد مطالعه در هنگام ارتکاب اولین عمل منافی عفت دچار مشکل مالی و فقر اقتصادی زیاد بوده اند و 6/24 درصد نیز دارای کسری هزینه زندگی به میزان اندک بوده اند . وضعیت اشتغال پدر و مادر پاسخگویان نیز موید وضعیت نا مطلوب اقتصادی آنها می باشد ,جدول 10-2 نشان می دهد که 1/16 درصد از زنان مورد مطالعه دارای پدرانی بیکار و6/44 درصد پدران آنها کارگر بوده و یا دارای کار فصلی و غیر دائم می باشند .همچنین جدول 11-2 نشان می دهد که 9/83 درصد از مادران این گروه زنان خانه دار می باشند . بر اساس جدول 12-2 تنها 6/17 درصد از پاسخگویان خود را از طبقه بالای جامعه می دانند و اکثریت این گروه خود رااز طبقه متوسط ,ضعیف و خیلی ضعیف جامعه ارزیابی می کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که 4/47 درصد افراد مورد مطالعه در محله های فقیرنشین شهر سکونت دارند و تنها 7درصد آنها متعلق به منطقه بالا و اعیان نشین جامعه می باشند (جدول 2-15) از دیگر عوامل موثر بر ارتکاب اعمال منافی عفت که با شرایط اقتصادی مرتبط می باشد عامل بیکاری است که با میانگین عددی 5/3 و میانگین رتبه ای 8/18 جز مهم ترین عوامل این گروه بشمار می رود .جدول 4-2 نشان می دهد که 5/75 درصد از زنان مورد مطالعه بیکار می باشند و با توجه به این موضوع که 6/45 درصد از زنان مورد مطالعه مطلقه یا بیوه هستند یا همسر خود را ترک کرده اند (جدول 5-2) و همچنین با توجه به یافته های جدول 8-2 که نشان می دهد 8/71 درصد از این گروه دارای فرزند می باشند و بعضا" سر پرستی فرزندان خود را بر عهده دارند , ضرورت وجود حمایت اجتماعی از زنان و توجه به عامل مهم بیکاری به عنوان عامل زمینه ساز فقرکه خود مهمترین عامل ارتکاب اعمال منافی عفت است , بسیار محسوس و حائز اهمیت می باشد . و بالاخره برخورد غلط مراجع قضایی در مقابله با جرایم منافی عفت با میانگین عددی 1/0و میانگین رتبه ای 9/13 کمترین عامل تاثیرگذار در ارتکاب اعمال منافی عفت شناخته شد . با وجود اینکه 4/58 درصد از زنان مورد مطالعه عملکرد مراجع قضایی در مقابل این اعمال را موفق نمی دانند و یا موفقیت آن رادر حدکم و یا خیلی کم ارزیابی می کنند (جدول 41-2)ولی بر این عقیده هستند که عدم کارایی این مراجع در رابطه با این پدیده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کند. بنا به آنچه گفته شد چنین نتیجه گیری می شود که از بین عوامل شخصی و ویژگی های فردی معاشرت با دوستان ناباب و دوستی با جنس مخالف پر اهمیت ترین عامل و سطح تحصیلات فرد و استفاده از ماهواره کمترین اهمیت را دارند و سایر عوامل در این بین قرار می گیرند . همچنین در بین عوامل خانوادگی عدم رابطه خوب و حمایت خانواده از فرزندان بیشترین تاثیرگذاری و تعداد افراد خانواده کمترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت ایفا می کنند و سایر عوامل بین این دودسته قرار می گیرند و در خانواده ای که فرد پس از ازدواج تشکیل می د هد ناموفق بودن ازدواج و طلاق و متارکه بیشترین میزان اهمیت را دارا می باشند.نتایج حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می دهد که اهمیت عامل ازدواج نا موفق که منجر به طلاق و متارکه می شود نسبت به عامل ازدواج تحمیلی تفاوت معنی دار دارد بطوریکه سطح معنی داری ناشی از این آزمون کمتر از 05/0 یعنی حد مجاز می باشد . و در آخر در بین عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیز فقر اقتصادی و بیکاری بیشترین میزان تاثیرگذاری را در ارتکاب اعمال منافی عفت دارند و برخورد غلط مراجع قضایی به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شده است .

نام خانوادگی: اسدپور پیرانفر نام : رادا رشته وگرایش: حقوق گرایش جرم شناسی و جزا مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: 28/06/91 استادراهنما: آقای دکتر شهرام ابراهیمی بررسی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار در حقوق ایران ، ترکیه و فرانسه امروزه باگسترده شدن بازارهای مالی وازجمله بازار سرمایه وبرجسته شدن هدف کسب منفعت ازمعاملات پدیده دستکاری که باعث عدم اعتمادعمومی به متوازن ومتعادل بودن بازارهای اوراق ?بهادار وکاهش کارایی آنها می شود در ادبیات ودنیای اقتصاد جلوه ای تازه به خود گرفته است.این پدیده که نتیجه کمبودهای ساختاری بازار است باگمراه نمودن سرمایه گذاران ازطریق ارائه نمایش کاذب ازفعالیت معاملاتی سهام و ترغیب آنان به خرید سهام موردنظرشان ظهورمی یابد. همراه بارشدابزارهای نوین درمدیریت مالی وتکامل بازارهای اقتصادی به سمت کارائی بیشتر،لزوم وجودکنترل وآئین نامه های خاص درمقابله بااین پدیده به منظورجلوگیری ازتحریف اذهان سرمایه گذاران ومقابله باقیمتهای کاذب نمود می یابد.شناسایی الگوی رفتاری دستکاری ومقایسه آن با کشورهای مطرح دراین زمینه باعث توسعه همه‎جانبه وتعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی وارتقای کارایی بازار ونهایتاً تخصیص بهینه منابع مالی به حوزه‎های اقتصادی خواهد شد.دراین پژوهش دستکاری بازار وانواع و روش های آن درمقایسه با کشور ترکیه وفرانسه بارویکرد جزای اختصاصی مورد بررسی قرارگرفته است وسپس به تطبیق عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار،درقوانین این سه کشور پرداخته شده است.دراین راستا تلاش براین است که مقررات قانونی بازار اوراق بهادار ایران بامقررات کشورهای ترکیه وفرانسه درخصوص موضوع تطبیق داده شود و تفاوتها و مآلاً ضعفها و قوت های هر کدام از سیستم ها معلوم گردد.دراین تحقیق مفهوم دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و همچنین سعی شده است که توجیه حقوقی مطلوب و مبانی نظری قابل اعمال درمورد ممنوعیت دستکاری بازار اوراق بهادار بررسی گردد و درادامه ارکان این جرم بصورت تطبیقی مورد تفقه قرارگرفته و درخاتمه ضمانت اجراهای کیفری و اداری نسبت به دستکاری کنندگان بازار اوراق بهادار مورد بررسی قرارگرفته است . واژگان کلیدی : اوراق بهادار ، دستکاری ، اغوا ، ترغیب به معامله ، ایجاد قیمت ساختگی ، گمراه کردن

با توجه به اینکه در هر جامعه ای برقراری نظم , امنیت و صیانت از حقوق عمومی و شهروندی منوط به مداخله ضابطین عام و خاص در صورت وقوع جرائم می باشد , بنابر این قانونگذار باید با تصویب قوانین متناسب مانع از ارتکاب بزه در جامعه گردد که در همین خصوص قانون بکارگیری سلاح به تصویب رسیده و شرایط استفاده از سلاح و اشخاص موضوع آن را مورد بررسی قرارداده است که در این خصوص تیراندازی به سوی افراد صرفا در موارد خاص و در حد ضرورت تجویز شده است ، زیرا تعرض به جان افراد برخلاف اصل " مصونیت جان افراد از تعرض" می باشد و این اقدام برخلاف اصل ، منحصر به موارد احصاء شده در قانون است لذا به منظور جلوگیری از بروز صدمات و حفظ دماء اشخاص و تضییع حقوق افراد جامعه ضابطین موظف به رعایت قوانین بکارگیری سلاح علیه متهمین و مجرمین فراری می باشند که در صورت عدم رعایت قوانین مسئول جبران خسارات ناشی از عدم استفاده صحیح از سلاح تحت اختیار خود خواهند بود .

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه ای می باشد. جعل رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فن آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود در فضای مجازی می باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می نماید ولی تفاوت عمده ای که بین این دو بزه علی الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه ای و من جمله جعل رایانه ای می باشد، ضرورت جرم انگاری بزه جعل رایانه ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.

رشد روزافزون ارتکاب بزه و همگام با آن، نگرانی های ناشی از عدم کارآیی عدالت سنتی مبتنی بر سرکوب، همواره، قانون گذاران را بر آن داشت تا به دست آوردها و راهبرد هایی نوین چون توافق بر کیفر در زمینه ی مبارزه با بزه کاری دست یازند. با توجه به انسانی و غیر کیفری شدن شیوه های دادرسی، ذکر مبنای پذیرش توافق و محدودیت ها و آثارحاکم بر آن، از زمره مباحثی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، مبنای جرم از حیث هدف کیفردهی و فرد ذی حق در اعمال کیفر، آثار متفاوتی را با خود به دنبال خواهد داشت. به این معنا که در جرایم حق اللهی، حفظ مصالح عمومی و پیش گیری از مفسده و در جرایم حق الناسی، جبران لطمات زیان دیده و به طور کلی، اصلاح و بازپروری مرتکب مدنظر است که این امر، گاه منجر به تغییر ماهیت کیفرها و گاه منجر به تغییر در نحوه ی رسیدگی می گردد. اما با وجود مزایایی که در این نهاد وجود دارد، نباید کرامت ذاتی فرد بزه کار و رعایت مصالح عمومی به واسطه ی غیر کیفری شدن دادرسی نادیده انگاشته شود.

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده یعنی شبهه، مبتنی است بر جهل متعارف، به گونه ای که به یقین منجر نشود که می تواند هم از طرف متهم ادعا شود و هم خود قاضی با توجه به قراینی به این شبهه رسیده باشد، به طوری که با وجود تحقیق پیرامون این شبهه نیز به یقین منجر نشود. به همین دلیل در جایی که شبهه در وقوع جرم و یا اسناد جرم باشد مجرای اصل برائت خواهد بود. در مورد شمول قاعده ی درأ در مجازات-های مختلف نیز باید گفت؛ قانون گذار قلمرو آن را در کلیه ی جرایم، چه حق الله و چه حق-النّاس (حدود، قصاص و تعزیرات) جایز دانسته، که این امر به جهت مبنای حقیقی قاعده ی درأ یعنی؛ تخفیف و تسامح دانست که به جهت همین مبنا در دیات جاری نخواهد شد

نظر به اصل چهارم قانون اساسی، لازم است مقرّرات مقرّر در امر مواد مخدر با اصول شرعی انطباق داشته باشد. اختلاف و مناقشه ای در اصل تجویز کیفرهای غیر سالب حیات و حبس ابد برای جرایم مذکور از باب تعزیر وجود ندارد، لیک جایگاه کیفر حبس ابد و اعدام بالاخص در قانون مزبور از منظر شرعی توأم با ابهام است. نخستین وجهی که در تجویز مجازات اعدام برای جرایم مزبور به ذهن متبادر می شود، عقوبت از باب حد است. ویژگی های مختص به حدود، تمام انواع حد به غیر از "افساد فی الارض" را منتفی می نماید. بسیاری از مصادیق مستوجب مجازات مزبور تطابقی با حد افساد فی الارض ندارند؛ چرا که در اغلب اوقات قبل از تحقّق عینی فساد، ارتکاب جرم متوقّف می شود. توجیه دیگری که برای اعدام در این جرایم وجود دارد احکام حکومتی است، اما این بنا در وضعیت کنونی که حکومت در نهایت ثبات و اقتدار قرار دارد و نظام واجد امکان مقابله با آن از سایر طرق است، فاقد وجهی قابل قبول می نماید. لذا مقتضی است نهاد اصلی متولّی وضع قوانین، اقدام به تدوین و وضع مقرراتی مناسب و برخوردار از جایگاه صحیح شرعی و عقلی در امر مواد مخدر پرداخته تا بیشتر شاهد سلب به ناحق حیات افرادی هرچند خطاکار نباشیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی سالهاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و بشری از دیرباز در پی تشکیل چنین دیوانی بوده است . تا اینکه جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهار ساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت جنکلی از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدو وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید، تا اینکه جهان بار دیگر شاهد جنایت هایی در مقیاس وسیع تر از جنایتکاران در نظر گرفت بنام "دادگاه بین المللی نورنبرگ " که متعاقب آن دادگاه نظامی بین المللی توکیو برای محاسبه سران ژاپنی و دادگاه را شتاب بعد از ایندو تشکیل شده اند اما با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش بدور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت ولی این جنایات واقع شده در یوگوسلاوی سایق و روآندا، سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه ئ با استناد به فصل هفتم منشور مباردت به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای ناقضین شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه در قلمرو یوگوسلاوی سایق و روآندا، نمود. از طرف دیگر کمیسیون حقوق بین الملل (ilc) که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از دادگاه نورنبرگ مامور تهیه و تدوین اساسنامه ای برای تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی برای روآندا ارتباط مستقیمی به اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل نداشته اما تشکیل ایدو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورنبرگ و توکیو، مبنای تشکیل دیوان کیفری بین المللی به تصویب نمایندگان تام الاختیار دولتها رسید، اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه رسیدگی و دادگاه صلح برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی است ، با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است ، کدام از دولتهای عضو اساسنامه و شورای امنیت می توانند تسلیم نماید. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی تهیه مقدماتی دوان شروع به تحقیق می کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی وجود دارد. کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاص که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده اند. به شعبه مقدماتی ارسال می کند. شعبه مزبور پس از تایید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدید نظرخواهی نزد سعبه تجدید نظر خواهد بود. روش تحقیق در این پایان نامه تلفیقی از روش تاریخی، تحلیلی و قیاسی با روش کتابخانه ای بوده است . این رساله تحت عنوان مبانی تشکیل دیوان کیفری بین المللی و حدود صلاحیت های آنها و در سه بخش است ، بخش اول: سوابق تاریخی، بخش دوم: مبانی تشکیل دادگاه، بخش سوم: دیوان کیفری بین الملل و حدود صلاحیتهای آن است . آرزوی ما داشتن جوامعی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، مملو از صلح، آرامش ، آسایش و عدالت است .

پرداختن به مقولات حقوق به موجب گسترده وسیع خود و بنا به دلایل متعدد دیگر کمتر مورد بررسی و عنایت واقع بوده است . لذا سئوالات عمدتا مطرح نشده و یا بدون پاسخ مانده این وادی خود انگیزه بینی جهت گام نهادن در این مشکل است فروضی که در این دست از تحقیقات علیرغم ناهمواری راه همواره امیدبخش است این بوده که یا سئوالاتی را که در این بخش مطرح است محقق در بررسی خود پاسخ خواهد گفت یا در مقام نقد و تصحیح و تکمیل سئوالاتی را طرح خواهد کرد که ذهنی مشتاق را به تگاپو وادارد که السئوال نصف العم و یا با معرفی انی مقوله خاموش و مبهم و ضرورتهای بحث آن نور توجهی را بر آن خواهد افکند شاید که زمینه توجه بیشتر به این سو انگیخته شود. این مقاله مبتنی بر این 3 فرض آغاز گردید در آغاز به جایگاه مالیه و ضرورت آن در مباحث نهادهای سیستماتیک شرعی پرداخته ایم و لزوما حتمی آنرا از نظر گاههایی چند مطرح سپس در ادامه به چارچوبهای مالیه در شرع که عموما در قوالب تاریخی و سنتی و مشخص و تغییر نایافته مطرح بوده پرداخته ایم و تلاشهای هر چند اندک را که بعض اندیشمندان اسلامی با احساس ضرورت گسترش سیستم مالیه به شیوه های مختلف در طول تاریخ مطرح ساخته اند مورد شناسایی و بررسی قرار داده ایم و سرانجام با بررسی تحولات قرون اخیر و شناخت پیچیدگیهای جوامع امروزه که گستردگی منابع و سیستم مالی را طلب می کند عدم تطابق مقوله های مالیات های شرعی به شیوه تاریخی را با ضرورات و نیازمندیهای امروز به پاسخ نشسته ایم و با بررسی نقطه نظرات فقهای عظام اعم از متقدمین و متاخرین در بررسی سیستم مالی هم از منظر علم مالیه بالمعنی الاخص و هم فقه الحکومه بالمعنی الاعم به این فروض رهنمون شده ایم که در باب سیستم مالی شرعی بسیاری از احکام به صورت احکام اولیه مطرح نگردیده هر چند ضرورت طرح احکام ثانوی در ابعادی دیگر قوی تر باشد لذا مالیه شرعی صرفا علم مالیه نیست و از دید فقه الحکومه عمدتا مجال بحث آن از ابعاد حقوق اساسی قابل طرح و بررسی است .

بحث آزادی مطوبعات به تبع حقوق مطبوعات در کشور ما، بحث تازه و جوانی است که نیاز به طرح مسائل مربوط به آن و تلاش برای پاسخ یابی به آنها، به وضوح قابل حس است. هدف این پایان نامه بررسی ازادی مطوبعات در حقوق ایران، مبانی، محدودیتها و ضمانتهای آن می باشد.مبانی آزادی مطوبعات در اسلام که اساس نگرش و مبنای قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این باره می باشد، عبارت اند از؛ وجوب امر به معرف و نهی از منکر، لزوم مشورت، پذیرش تضارب آرا و تبادل افکار، گزینش کلام برتر، نقادی، لزوم توجه به افکار عمومی و قضاوت مردم.در بررسی حقوق مطبوعات در همه نظام ها، ملاحظه می شود که آزادی مطوبعات در هیچ نظامی مطلق و نامحدود نیست، بلکه با توجه به ارزشهای مورد قبول هر نظام محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است؛ قاعده کلی این محدودیت ها در نظام های عرفی تحت دو عنوان کلی مصالح جامعه م حقوق افراد شناخته می شود. در اسلام که کانون توجه بررسیهای ما در این مورد بوده است، مبانی محدودیت های آزادی مطوبوعات عبارتند از؛ منع آزار و اذیت دیگران، قاعده لاضرر، لزوم رعایت شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده نفی سبیل، بزوک انجام امور حسبیه و .. بعلاوه در اعمال این محدودیتها نوع مخاطب و اوضاع، احوال و شرایط باید مد نظر قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مبنای مذکور، محدودیتهای آزادی مطوبعات را تحت دو عنوان مبانی اسلام و حقوق عمومی مورد تصریح قرار داده است. این تحقیق تلاش کرده است با مداقه در خود قانون اساسی به تفصیل این دو عنوان کلی و تعیین مصادیق آن بپردازد، حاصل کار آنکه، محدودیت های قابل استنباط از قانون اساسی در این مورد عبارت اند از، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت کشور، اساس جمهوری اسلامی، منع اضرار به غیر، عفت عمومی و نظم عمومی، امنیت ملی، منافع ملی، محدودیت های ضروری در شرایط اضطراری و منع انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمان غیرعلنی.امر مهم دیگری که در ارتباط با تحقق آزادی و تداوم آن دارای اهمیت در خور توجه است، حمایت از آن و ضمانت های آن می باشد که در بخش پایانی این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.