ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دستگاه قضایی بوده،دادگستری را درایفای نقش خودواجرای عدالت یاری می بخشند بنابراین شناخت دقیق وکامل ضابطان وانواع اختیاراتی که به آنان محول شده ووظایفی که به عهده آنهاگذاشته شده ومسوولیتهایی که برای ایشان مقررگردیده،هم برای مقامات قضایی هم خودضابطان وهم شهروندان ضروریست چراکه دراین صورت ازدخالت اشخاص غیرصالح وغیرمتخصص دراجرای دستور قضایی ممانعت بعمل آورده،اقتدارضابطان درجهت احقاق حقوق عامه حفظ شده،همچنین باشناخت شهروندان ازتکالیف، محدودیت هاوممنوعیت های ضابطان،ازاعمال هرگونه سلیقه شخصی وسواستفاده ازقدرت یااقدام غیرقانونی بعض ماموران جلوگیری بعمل خواهدآمد. این پایان نامه ابتدا به بررسی تاریخ و علل تشکیل ضابطان دادگستری پرداخته، سپس ا نواع ضابطان و اقدا مات آنان از زمان وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی تا دستگیری و تحویل متهم به مراجع قضائی را بازگومی نماید.درادامه تلاش شده تا به سایر وظایف آنان نظیر ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام دادگاه ها اشاره ای گردد. در بحث مسوولیت قانونی ضابطان به تکالیف ومسوولیت ضابطان درقبال دستور غیرقانونی مقام قضایی ودرقسمت ممنوعیت ها به مواردی چون اخذتامین ازمتهم،تحقیق درجرایم منافی عفت، تحقیق در جرایم اطفال و...اشاره نموده ودر پایان به بحث مراجع رسیدگی جرایم ضابطان و نحوه احضار و جلب فرماندهان نیروهای مسلح و به نتیجه گیری و راهکارهای اصلاحی پرداخته است .

برقراری رابطه ی جنسی با یک زن بدون رضایت او، از زمان های بسیار دور تاکنون دارای قبح فراوانی در میان اقوام و ملل گوناگون بوده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته می شد. از آن جا که زنای به عنف، تعرض به خصوصی ترین ابعاد زندگی فرد است، لذا علاوه بر ایراد خدشه بر شخصیت و احساسات زن، سبب می شده تا خانواده و اطرفیان زن و جامعه خود را متضرر بدانند. قوانین ایران به صورت بسیار محدود از گذشته تاکنون و همچنین در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی به تأسی از فقه شیعه تنها به تعیین مجازات زنای به عنف پرداخته و خسارات مادی ناشی از آن را معین نموده است. بنابراین در بعد عنصر مادی و روانی و مفاهیم رضایت، عنف و اجبار و .... و شرایط تحقق آن ها وارد هیچ بحثی نشده و مقرراتی تعیین نکرده و حقوقدانان ایرانی نیز تاکنون در این حوزه به شکل مکتوب و در حوزه نشر و تحقیق ورود ننموده بودند. پژوهشگران و نویسندگان آمریکایی به طور گسترده به مطالعه ی جوانب مختلف این جرم پرداخته و تا حدودی در تغییر قوانین کشورشان موفق بوده اند. قانون جرائم جنسی انگلستان به طور گسترده به شرح و توضیح این جرائم و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع آن و حمایت از بزه دیدگان این جرم نموده است که مطالعه و بررسی این تحقیقات و قوانین می تواند در اصلاح و تدوین مجدد قوانین ناکارآمد فعلی حقوق ایران در این حوزه ، مفید واقع گردد.

حقوق بین الملل و تأسیس کشور سودان جنوبی : با تأکید بر عملکرد شورای امنیت علی رغم اینکه جهان با وجود وسایل ارتباط جمعی مدرن ، رسانه ها و تکنولوژی پیشرفته در حال کوچک شدن است و به سمت ((دهکده ای جهانی )) پیش می رود و نحله های فکری مختلف و سازمانهای بین المللی گوناگون که مهمترین آنها سازمان ملل متحد است سعی در یکی کردن انسانها و کمرنگ کردن مرزها نموده و تلاش می نمایند با شناخت و اعلام اصول بشری مشترک و بروز واکنش انسانی در مقابل رخدادها و حوادث بغرنج در سراسر جهان نظیر جنگها ، بحرانها و بلایای طبیعی ، بیماریها ، فقر و گرسنگی ، جنایات ، تبعیض ها و غیره ، ابنای بشر را به سمت ایجاد حس یگانگی و اشتراک و یکپارچگی سوق دهند لیکن متأسفانه شاید هنوز بسیار آرمانگرایانه باشد که انسانها را جملگی قومی واحد تلقی نماییم که در پهنه گیتی برای زندگی در سایه صلح و دوستی و تمتع از خان گسترده هستی خلق شده اند، چراکه تاکنون نه تنها همچنان مرزها در کنار تفاوتهای بسیار فرهنگی ، مذهبی ، نژادی ، زبانی و ... میان ملل حائل ایجاد نموده بلکه باید اذعان کرد متأسفانه در داخل مرزهای یک کشور نیز اختلافات قومی و تنشهای اجتماعی سیاسی فراوانی وجود دارد که منجر به مناقشات و جنگهای خونین بالاخص در دهه های اخیر شده و غائله بسیاری از این منازعات تنها با انفکاک و جدایی سرزمین مادر فی مابین طرفهای درگیر ختم گردیده است. آخرین شاهد این مدعا تفکیک سرزمین سودان و تأسیس کشور سودان جنوبی به عنوان آخرین مولود جامعه جهانی در تاریخ 8 ژوئیه 2011 است . با توجه به اینکه تولد یک عضو جدید در جامعه جهانی ، یک رخداد حقوقی حائز اهمیت و قابل بررسی است لذا این پژوهش در نظر دارد با توجه به ابعاد گوناگون این واقعه در زمینه مباحث تأسیس و شناسایی و سپس موضوع جانشینی کشورها به بررسی تأسیس سودان جنوبی پرداخته و سپس مشروعیت تشکیل این کشور را در پرتو اصول حقوقی با توجه به نقش آفرینی و مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد مداقه و تحلیل قرار دهد لذا دو پرسش اساسی در این پایان نامه طرح می گردد : الف ) آیا جدایی سودان جنوبی از شمال آن دارای مشروعیت قانونی و توجیه حقوقی است؟ ب ) آیا شورای امنیت مداخله ای در منازعه مذکور داشته است؟ در پاسخ – که در آن از شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی بهره جسته ایم – با توجه به اصول مهم بین المللی نظیر اصل تعیین سرنوشتها و تحلیل وظایف شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد پاسخی مثبت به هر دو پرسش فوق خواهیم داد که موید عملکرد شورا و جدایی سودان جنوبی است. این تحقیق در سه فصل کلی ابتدا تحت عنوان کلیات و تاریخچه ، پیش زمینه و سبقه تاریخی بحث را تبیین می نماید ، سپس در فصل دوم مباحث پایه ای حقوقی مرتبط را تحت عناوین تأسیس ، شناسایی و جانشینی در تطبیق با موضوع مورد مطالعه ، تشریح می کند و در نهایت این واقعه حقوقی را در فصل سوم در چارچوب حقوق بین الملل مورد تحلیل قرار می دهد. کلمات کلیدی : جدایی طلبی – تأسیس و شناسایی کشورها - اصل تعیین سرنوشتها – اصل عدم مداخله – شورای امنیت

چکیده عنوان: مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نام دانشجو: الناز صادقی مصونیت قضایی دولت موضوعی می باشد که از دیر باز در میان حقوقدانان بین المللی مورد بحث و مناقشه بوده است و بر حسب تحولات بین المللی نیز مفهوم آن دگرگون گردیده است هر چند مصونیت دولت امروزه توانسته جایگاه خود را در میان قواعد تثبیت نماید و از وضعیت عرفی برخوردار گردد اما چنین می نماید که تحول مصونیت از مطلق به سمت محدود هنوز خاتمه نیافته و هر روز نیز مصونیتِ محدود در معنایی جدید تر ارائه می شود. امروزه دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست به این علت که دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. همچنین باید بیان کرد که مبنای مصونیت، در حاکمیت دولت ها می باشد. بنابراین در صورتی که ریشه ی مصونیت در این مفهوم باشد، در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد. اما به نظر می رسد که دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل یعنی اقدامات متقابل مصونیت دولت ها را محدود نمایند. در رابطه با تبیین مفهوم مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نیز باید سیری در تاریخ حقوق و روابط بین الملل داشته باشیم و به جرات می توان گفت که شاید بیشترین تحول در حقوق بین الملل عرفی معاصر در این حوزه رخ داده است و این حوزه به واسطه ی پیوستگی با اصل حاکمیت دولت ها دستخوش این دگرگونی ها شده است. طرح حاضر به صورت مطالعه ی توصیفی تحلیلی می باشد که به چگونگی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مفهوم مصونیت قضایی که در گذر زمان و به واسطه ی تحولات جامعه ی بین الملل دستخوش توسعه و تحول شده، پرداخته است.

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گزارده شده است. با توجه به اینکه قضات دارای اختیارات وسیعی می باشند بنابراین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیارات می بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر اینصورت مسئول می باشند. تخلفات قضات ممکن است عمدی نباشد ولی باز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گیرند. درمواردی نیز ممکن است یک تخلف انتظامی مصداقی از جرم باشد بنابراین هم تعقیب انتظامی و هم تعقیب کیفری غیر قابل اجتناب است و قاضی متخلف باید به هردو مجازات محکوم گردد. در این تحقیق سعی شده است تخلفات انتظامی و جرایم به سبب شغل و وظیفه قضات ،همچنین مشکلات عملی وخلاء های قانونی در ارتباط با رسیدگی شایسته به این تخلفات و جرایم بررسی شودو برای کاستن از مشکلات عملی و نواقص وخلاء های قانونی در این رابطه، راه حل هایی ارائه شود که نظارت برقضات با توجه به وسعت اختیارات، دقیق تر گردد و بدین وسیله هم استقلال قضات برای انجام کار قضایی حفظ گردد و هم با این ضمانت اجراها، این مقامات وظیفه خود را بهتر انجام دهند تا عدالت هم به تبع آن بهتر محقق گردد و مردم به حق و حقوق خود برسند. کلید واژه: جرایم شغلی، تخلفات انتظامی، مقامات قضایی، نظارت قضایی