در این تحقیق درصدد کنکاش در ساختار حقوقی ای منحصر به فرد در سطح حقوق بین الملل تحت عنوان حقوق اتحادیه ی اروپا می باشیم که در بسیاری ابعاد درحال تبدیل شدن به یک الگوی موفق در میان سازمان های بین المللی می باشد. در این راستا در ابتدا با مفهوم حاکمیت آشنا می شویم و می بینیم حاکمیت که در ابتدای زمان شکل گیری مفهومی تقیدناپذیر داشت و در نظر مبدعش- ژان بودن فرانسوی- به عنوان قدرت لایزال و مطلق دولت تلقی می گردید، که این دولت جز در مقابل خداوند جوابگوی هیچکس نیست، به مرور زمان با تحولات جامعه ی بین المللی از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی با ورود سازمان های بین المللی به عرصه ی بین المللی، کم کم این تقیدناپذیری دچار خلل گردید و آرام آرام مفهومی نو تحت نام حاکمیت تحدیدیافته جایگزین مفهوم حاکمیت مطلق گردید. در ادامه با ساختار حاکمیتی و طرق اعمال حاکمیت در پنج دولت از بیست و هفت دولت عضو اتحادیه ی اروپا آشنا می شویم و خواهیم دید پذیرش حاکمیت مردمی در ساختار همه این دول نمونه، مفهومی قوام یافته است. سپس می بینیم که اگر امروزه اتحادیه ی اروپا پیشرو در حرکت در جاده ی موفقیت می باشد بی دلیل نیست و از شاخص ترین علل این موفقیت، تمایل اعضای اتحادیه به تبعیت از تصمیماتی است که در قالب ساختار حقوقی این سازمان اتخاذ می شود. در کنار عامل فوق می توان، وجود نهاد دیوان دادگستری اروپایی به عنوان ضامن اجرای حقوق اتحادیه در دول عضو و همچنین توانایی این نظام حقوقی در راستای هماهنگ نمودن خود با مقتضیات روز زیست بین المللی را نام برد که ابن مهم از طریق اصلاحاتی که در هر پروسه ی زمانی بر معاهدات موسس اتحادیه صورت می گیرد، حاصل می شود. در ادامه کار با بررسی ساختار نهادی و حیطه ی وظایف سه رکن شورای وزیران، کمیسیون و پارلمان اروپایی در کنار نهاد شورای اروپایی- که سیاستگذار و چهارچوب ساز اصلی تصمیمات در اتحادیه ی اروپاست می بینیم که امروزه پروسه ی قانونگذاری و اجرا در اتحادیه ی اروپا، روندی بسیار پیچیده و درهم تنیده را شامل می شود و نهایتاً می بینیم امروزه در ضمن اینکه نمی توان از تاثیرگذاری های دول عضو در پروسه ی تصمیم سازی در اتحادیه غافل ماند اما با نضج گرفتن اصولی همچون اصل برتری و تفوق حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق داخل دول عضو و همچنین اصل تاثیر مستقیم می توان قائل به نوعی برتری بود که ساختار حقوقی اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو اتحادیه از آن برخوردار است.

چکیده تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران وانگلستان به کوشش: سیران حسن زاده یکی از مباحث مطرح شده در حقوق بین الملل، تابعیت می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارایویژگی هایگوناگونیاست.همانطور که می دانیم یکی از عناصر اساسی دولت، جمعیت آن است که بدون وجود یک نیروی انسانی،این مفهوم قابل تصور نیستبرای احصاء نمودن جمعیتی که مشمول حکومت یک کشورمی باشند لازم است یک سیستم دقیق تابعیت، ویژگی ها و مشخصاتی را برای این افراد بیان کند تا تبعه یک کشور از تبعه سایر کشورها مشخص و جدا گردد.تابعیت به عنوان یکی از عناصر ارتباط حقوقی برای دولت ها، پیوندی است سیاسی با شهروندان آندولت و دارای اثرات حقوقی زیرا در امور مهمی همچون احوال شخصیه که خود دارای رابطه ی مستقیم با نظم عمومی است و همچنین در دیگر موارد مانند اموال و عقود نقشی تعیین کننده دارد.پژوهش حاضر،بررسی نظام هایحقوقی ایران و انگلستان در خصوص تابعیت و اینکه شرایط پذیرش آن در این دو نظام حقوقی چه می باشد؟ دلیل ارجحیت یکی از دو سیستم اعطاء تابعیت در پذیرش تابعیت چیست؟ همچنین معایب و مزایای هر یک از این دو سیستم ومقایسه ی بین آنها بیان می گردد. آنگاه به جایگاه عنصر تابعیت در نظام های حقوقی به صورت برجسته تری پی خواهیم برد.از این دو سیستم کدامیک کشورها را به هدفشان نزدیک ترمی کنند و در رفع مشکل های ایجاد شده توسط تابعیت موثرتر خواهند بود؟ از سوی دیگر در پژوهش حاضربه بررسیانواع تابعیت،طرق تحصیل و از دست دادن تابعیت اشخاص حقیقی و حقوقیو همچنین بررسی تأثیر تابعیت بر احوال شخصیهدر نظام هایحقوقی ایران و انگلستانمی پردازیم.که هر دو کشور از سوابق تاریخی عظیمی یکی در زمینه یقواعد حقوقی مدون (ایران) و دیگری در زمینه ی قواعد حقوقی عرفی (انگلستان) برخوردارند و در نهایت بهمطالعه یتطبیقی این دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. کلید واژه: تابعیت، ایران، انگلستان، حقوق بین الملل، دولت، جمعیت، نظام حقوقی.

کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قراردادها « قراردادهای خدماتی» است که شرکت عامل به عنوان یک پیمانکار عمل می نماید و دستمزد خود را دریافت می دارد و در قراردادهای خدماتی بیع متقابل این دستمزد از حاصل فروش نفت پس از تولید پرداخت می گردد. قراردادهای بیع متقابل در کشورهایی که قوانین داخلی آن ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه آرای داوری های نفتی و تحولات آن ها به روشنی نماینگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختار های حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه صنعت نفت آن است. بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختار های قراردادی فی مابین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده است. این تحولات موجب دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که سبب گذر از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحد الشکل و داوری های نهادی شده است. این پایان نامه در پیپاسخگویی به این سوالات است که شخصیت اطراف قرارداد های نفتی چگونه است؟ ماهیت اختلافشان چیست؟ مرجع حل اختلافشان کجاست؟ اعتبار این قراردادها تابع چه قانونی است؟

گسترش و توسعه سریع و رشد غیرقابل پیش بینی صنعت هوانوردی و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب شد که کشورها دغدغه ای در ایجاد نظم و نظامی در حوزه هوانوردی پیدا کنند. لذا کشورهای موثر در این حوزه که در سال 1944 شمار آنها به 52 می رسید، طی کنفرانسی در شیکاگو، مصمم شدند تا با راه اندازی سازمانی پیرامون امور هواپیمایی غیرنظامی در جهت ایجاد نظم، امنیت و ایمنی مطلوب دل نگرانی های خویش، از گسترش به یکباره این بخش از صنعت را مرتفع سازند. بنابراین کشورها با تعیین اهداف و پذیرفتن اصولی، کنوانسیونی را بنا نهادند که به کنوانسیون 1944شیکاگو مشهور گردید و موجبات شکل گیری سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری را فراهم آورد. این کنوانسیون و ضمایم مربوطه را می توان محور سیستم حقوقی حمل و نقل هوایی بین المللی دانست. به هر روی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به ایکائو به لحاظ تزریق روح اقتداری توسط کشورهای عضو که هر کدام دارای حاکمیت مشخصی در قلمرو خویش بوده اند، شکل منسجم و یکپارچه ای یافت که دارای اقتدارات عالی بود و برای کشورهای عضو که امروزه تقریبا تمامی کشورهای جهان هستند(188عضو)، در قلمرو هوایی اشان تعیین تکلیف نماید. قطعا این اقتدارات (authority) سازمان ایکائو با حاکمیت (sovereignty) دول عضو به تعارضات مشخصی برمی خورند، که از آن جمله؛ تعیین استانداردها و قواعد یکسان هوانوردی و ورود این مقررات در قانون داخلی کشورهای عضو در جهت ایجاد نظم، ایمنی و امنیت هواپیمایی بین المللی، مصونیت کارکنان سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در مقر اصلی و دیگر دفاتر نمایندگی ایکائو در کشورهای عضو، همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی دول عضو که بعضا حضور ایکائو در جهت حل و فصل موجب شده است که کشوری خلاف نظر خویش تبعیت کند، همگی ناشی از صلاحیت حقوقی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است. برای مثال، اختلاف ایجاد شده میان پاکستان و هندوستان در سال 1952 که دولت هند از پاکستان نزد شورای ایکائو شکایت نمود. دولت هند مدعی بود که پاکستان در اقدامی غیرقانونی مسیر پروازی میان دهلی و کابل را مسدود نموده و اجازه پرواز را از پروازهای هندی سلب نموده است. با پی گیری های شورای ایکائو و تشکیل کار گروه ویژه در این باره موجب شد پاکستان از موضع خود پایین آمده و مسیری را برای پروازهای هندوستان ایجاد نماید. حال این پرسش مطرح می شود که مگر نه آنکه هر کشوری دارای حاکمیت مطلق بر فراز قلمرو هوایی خویش است، پس چگونه است که پاکستان امری را می پذیرد که خلاف تصمیم حاکمیتی خویش است؟ با عنایت به مساله مطروحه و موارد مشابه دیگر که حاکمیت دولت های عضو، تحت تاثیر اقتدارات سازمان ایکائو قرار گرفته اند، این دغدغه را برانگیخت تا به بررسی اینگونه روابط و نفوذ متقابل دولت ها و سازمان مزبور را مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه در دولت های سنتی حاکمیت، اقتدار بلامنازع و بدون رقیب و غیر قابل تقسیم با مرجع دیگری نبود، اما به نظر می رسد که در دولت های مدرن حاکمیت دچار دگردیسی های بنیادینی گردیده است که دولت ها را ناچار به پذیرش انعطاف در این مقوله و تعبیر نوینی در باب حاکمیت جهت تعامل بهتر و افزون تر با دنیای پیرامون و سازمان های بین المللی نموده است. لذا می توان ادعا نمود که این رساله از این منظر که نگاهی متفاوت به حاکمیت دولت ها و تاثیرات بیرونی بر آن، دارد بدیع و تازه می باشد که در کمتر محفل علمی یا کتب و مقالات بدان پرداخته شده است. در واقع، عمده ترین پرسش ما در این تحقیق، تقابل حاکمیت داخلی کشورها با اقتدار سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری است؛ سازمان مذکور تا چه حدودی می تواند اقتدارات خود را در حاکمیت داخلی کشورها نقش دهد؟ از آنجا که هوایی که بر فراز قلمرو سرزمینی یک کشور است، در حوزه قلمرو حاکمیت آن کشور تقسیم بندی می شود، آیا آن سرزمین می تواند بنابه تشخیص و مصلحت خود اقدام به اعمال قوانین خاص نماید یا آنکه متعهد به تبعیت از قوانین و مقرراتی است که سازمان مزبور مصوب می نماید؟! و آیا اگر چنین باشد به نوعی مداخله در امور داخلی و حاکمیتی آن کشور نخواهد بود و به تضاد با اصل عدم مداخله (بند 7، ماده 2 منشور ملل متحد) کشیده نخواهد شد؟! و اگر چنین نباشد، نقش اقتدارات سازمان ایکائو بر حاکمیت داخلی دولت عضو چیست؟ همچنین در ادامه پرسش اصلی می توان سئوالات ذیل را نیز مطرح نمود: آیا رهگیری (interception) و تعقیب پروازهای مسافری (civil aircrafts) توسط پروازهای نظامی (military aircrafts) امری مجاز و تحت حاکمیت داخلی دولت هاست و یا به لحاظ حقوق بین الملل امری غیرقانونی است؟ آیا برای مثال، نشاندن پروازی متعلق به کشوری دیگر جهت دستگیری جنایتکار عبدالمالک ریگی را می توان امری متناسب با حقوق بین الملل هوایی دانست و یا نقش حاکمیت داخلی برآن مرجح بوده است؟ آیا دولت ها به استناد حاکمیت بر قلمرو خویش با پروازی که ربوده شده است (hijacked aircrafts) هر نوع برخوردی را می توانند انجام دهند و یا لزوما بایستی در چارچوب مقررات ایکائو عمل نمایند؟! و اگر چنین است، چرا برخی کشورها در این مورد قوانین خاص خود را لحاظ کرده و حتی بعضا از نشستن این گونه پروازها در فرودگاههای خویش جلوگیری می نمایند؟ آیا درخواست ها و حتی اعمال فشارها از سوی ایکائو جهت حذف مناطق نظامی در مسیر پروازها، امنیت ملی و به تبع آن حاکمیت دولت های عضو را تحت شعاع قرار نمی دهد؟ به نظر می رسد که سازمان های بین الملی که به اراده کشورها موجودیت می یابند پس از تاسیس به لحاظ سند تأسیس (اساسنامه) دارای اقتداراتی می شوند که این اقتدارات بعضا می تواند بر حاکمیت کشورهای متعاهد به آن، ایجاد خدشه و خلل نماید. منشأ اینگونه اقتدارت منطبق بر کنوانسیون شیکاکو و به اراده دول متعاهد می باشد. لذا ادامه آن نیز می تواند به اراده کشورهای متعاهد باشد. بنابراین این اقتدار تا جایی می تواند باشد که اولا مطابق کنوانسیون(توافق اولیه و توافقات بعدی) و ثانیا تا حدی باشد که با منافع ملی و حیاتی کشورهای عضو در تعارض نباشد.

این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر استخراج نفت در مناطق مشترک بین ایران و عربستان است وتحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان را در بر میگیرد

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است.سازمان ملل به طور اعّم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص،اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق ساز وکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ، می تواند بر اساس ماد? 39 منشور اقدام و طبق ماد? 41 ،مجازاتهایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید.در همین راستا، انحصار طلبی برخی از اعضاء دارای حق وتو در شورای امنیت باعث اتخاذ تصمیماتی بوده که منجر به صدور قطعنامه های تصمیمی بسیاری شده که بعضاً بر مبنای توصیف های سیاسی به اقدامات عدیده ای مبادرت نموده اند که نادیده انگاشتن مفاد فصل 7 منشور قلمداد می شود. برای مثال:حملات هوایی 1999 به صربستان که جان غیرنظامیانی را هم گرفت ،هرچند که جنایتکاران صرب را اگرچه با تأخیر امّا درس عبرت داد. و پس از 2002 در افغانستان مقدمتاً اشغال نظامی هرچند که باعث اضمحلال جنایتکاران طالبان گردید ولی متعاقباً و برای توضیح استمرار حضور مبادرت به صدور قطعنامه های تصمیمی و هم با جوهر? سیاسی شده است ،نه حقوقی و ... با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف سازمان ملل و شورای امنیت به شمار می رود،کلی? اعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید علیه صلح بایستی خودداری نمایند بلکه از تصمیماتی که این مهم را به مخاطره افکند نیز باید بپرهیزند.

چکیده حمایت از امدادگران بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه بین المللی به کوشش فهیمه محمدی کشکولی جنگ و مخاصمه از طول عمری برابر زیست بشر در کره خاکی برخوردار است و در هر دوره ای طرفین مخاصمه تلاش نموده اند که با وضع مقرراتی درد جان کاه آنرا کاهش دهند. رفته رفته در دهه های اخیر مقوله امدادرسانی جای خود را در قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی باز نمود به گونه ای که امروزه امدادرسانی در حقوق بین الملل حقی است که در معاهدات قانون ساز یا عام، تبلور یافته است. در زمینه تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه و حمایت از حقوق امدادگران تلاشهای بسیاری صورت گرفته است اما کماکان گستره ی آن اجازه ی پژوهش های بیشتری را می طلبد. لذا در این پژوهش ضمن آشکار نمودن نقش و جایگاه حقوق امدادگران در مخاصمات مسلحانه بین المللی به تبیین چالش ها و گسست ها و موانع پیش روی امدادگران پرداخته شده است. آنچه که ضرورت این تحقیق را برجسته می نماید، نیاز حوزه حقوق بشردوستانه به ریشه یابی عواملی است که با ایجاد ممانعت از اعمال و اجرای صحیح قواعد بشردوستانه از تاثیر آن کاسته اند، در این میان بررسی و تفکیک عوامل موثر در اجرای حقوق بشردوستانه، و اعمال صلاحیت جهانی(حتی از سوی کشور ثالث) پس از نقض حقوق بشردوستانه، و بارزترین نوع ضمانت اجرای کیفری ،که وسیله ی اجرای قواعد حقوقی را تضمیین و فراهم می نماید، و همچنین مسئولیت بین المللی ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین با تغییر ماهیت مخاصمات در عرصه بین المللی، گسترش دامنه حمایت های بشردوستانه ضروری می نماید، این مهم با ارایه راهکارهای مناسب و نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است، که بتواند در مسیر حمایت و توسعه قواعد حمایتی از امدادگران، نقش مطلوبی برای آن حوزه تداعی نماید. واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه بین المللی، مخاصمات مسلحانه بین المللی، امدادگران بشردوستانه

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چنانچه به مفاد قوانین و مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون ها و قطعنامه های دریایی سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان های وابسته توجه شود درخواهیم یافت مخاطب اصلی این مقررات را دو لت های طرف قرارداد که کشتی ها تحت پرچم آنان ثبت شده اند ،تشکیل می دهد به این دولتها در اصطلاح دولت صاحب پرچم یا flag state گفته می شود.کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی عمدتا مسوولیت نظارت و کنترل بر کشتی ها وشرکت های کشتی رانی را بر عهده دولت صاحب پرچم گذاشته است .به عبارت دیگر این تعهد ومسوولیت اصلی و اساسی دولت صاحب پرچم است که با بکارگیری تدابیر و روشهای لازم و کار آمد ،از رعایت استاندارد های پذیرفته شده ملی و بین المللی توسط کشتی هایی که تابعیت آن را کسب کرده اند ،اطمینان حاصل کند .در حال حاضر موضوع بحث بر انگیز در محافل بین المللی دریایی اینست که دولت های فوق الذکر به ویژه دولت صاحب پرچم تا چه حد در اجرای مسوولیت هایشان موفق عمل می کنند ؟آیا از ساز وکارها و سیستم های با کیفیت برای اجرای تعهداتشان در برابر جامعه بین المللی برخوردارند ؟آیا نظارت وکنترل موثری بر کشتی های تحت پرچم خود اعمال می نمایند و آیا یک اراده و خواست جمعی برای در همه دولت ها برای دستیابی به اطمینان از رعایت استانداردها توسط کشتی ها به منظور برقراری کشتیرانی ایمن وحفظ دریای پاک یعنی دو شعار اصلی و همیشگی ایمو وجود دارد . یکی از وظایف و مسوولیت های مهم هر دولت صاحب پرچم اینست که از مطابقت کامل کشتی هایش که پرچمش رابر افراشته اند با قواعد بین المللی ،اطمینان حاصل کند این پایان نامه در صدد آنست که نشان دهد چگونه این مسوولیت توسط دولت صاحب پرچم به شکلی موثر ومفید به انجام می رسد.