چکیده محدودیت منابع دولتی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشورهای در حال توسعه مانع بزرگی برای تسریع روند تامین بستر توسعه است. ایران نیز در دوران گذار در فرایند توسعه نیازمند سرمایه گذاری دربخش های زیربنایی می باشد. در حال حاضر عمده منابع درامدی کشور برای توسعه زیرساخت ها از محل فروش نفت خام است. فارغ از اینکه چنین وابستگی درست است یا نادرست مسئله مورد بررسی در این تحقیق چگونگی جذب منابع مالی به منظور توسعه میادین نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک است. وجود محدودیت های مالی بین‎المللی و عدم کفایت منابع بانک‎های داخلی از مهمترین محدودیت های تامین منابع مالی در این بخش به حساب می‎ایند. از سویی تامین مالی اسلامی قابلیت‎های خود را در بازار سرمایه کشورهای اسلامی ثابت کرده است. این ابزارها با برطرف کردن شبهات ربوی ضمن همسویی با سیستم تامین مالی اسلامی امکان جذب منابع مالی از کشورهای مسلمان را افزایش خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. این ابزارها باید دارای دو ویژگی پروژه محور و اسلامی بودن باشند. خصوصت اول، بیانگر اتکای بازپرداخت‎ها به عواید و دارایی های خود پرو‍ژه است و ویژگی دوم الزام تطابق با اصول فقهی را در پی خواهد داشت. نتایج حاصل از تحقیق گویای این واقعیت است که ابزارهای مالی اسلامی با سود ثابت می‎توانند در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت جایگاه خاصی داشته باشند. صکوک اجاره، استصناع و سلف از جمله ابزارهایی هستند که می‎توانند توسط شرکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار گیرند. همچنین پیمانکاران عمومی می‎توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای epcf برای تامین مالی پروژه‎های خود استفاده کنند. واژگان کلیدی: بخش بالادستی نفت ، تامین مالی پروژه محور، ابزارهای مالی اسلامی، صکوک، epcf.

موسسات مالی برای دستیابی به دو هدف اساسی و بعضاً متناقض در اختیار داشتن نقدینگی و حفظ وضعیت سودآوری با مشکلات متعددی روبه‏رو می‏باشند. این مسئله زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‏شود که کسب و کار آن موسسه تنها بر اساس مبادله وجه نقد باشد. بنابراین موسساتی مثل بانک ها باید بیشتر به مسئله مدیریت نقدینگی توجه نمایند. تمرکز این تحقیق بر روی مدیریت نقدینگی می‏باشد که عبارت است از: توانایی کوتاه مدت بانک در پاسخ‏گویی به برداشت‏های مشتریان و تقاضاهای جدید برای تسهیلات. استفاده از ابزارهای مالی یکی از روش‏های مدیریت نقدینگی است. با توجه به ربوی بودن ابزارهای بازار پول متعارف، نمی‏توان در بانکداری اسلامی از آن‏ها استفاده نمود. بنابراین مشکلات بانک‏های اسلامی برای مدیریت نقدینگی دو چندان است، از یک طرف باید مانند بانک‏های متعارف بتوانند از رکود سرمایه جلوگیری کنند و از طرف دیگر باید راهکارهای سازگار با اصول شریعت اتخاذ کنند. در سال های اخیر، پژوهش هایی در زمینه ابزارهای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی انجام گرفته که منجر به معرفی ابزارهایی از قبیل: قرض الحسنه متقابل، بازار پولی بین بانکی، مرابحه موازی، اوراق اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه رهنی و ... شده است. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه، نظرات کارشناسان راجع به ابزارها و پیش نیازهای آن در دو دور جمع‏آوری شد که نتایج آن از قرار زیر است: 1- پیش نیازهای استفاده از ابزارهای مدیریت نقدینگی: توجه به الزامات و اصول شریعت، وجود زیرساخت های مناسب، وجود تسهیلات مبتنی بر عقود مختلف در دارایی بانک، قوانین و مقررات شفاف، تحلیل بانک از مدت زمان نیاز به نقدینگی، تحلیل بانک از نیازهای خالص به نقدینگی، تعیین مقدار در معرض ریسک نقدینگی، کاهش ریسک در تعاملات بین بانکی. 2- ابزارهای مدیریت نقدینگی: تسهیلات مشارکتی، مشارکت متقابل، تأسیس صندوق مشترک، صندوق abc، اوراق اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه رهنی.

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه و قابلیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی متنوع، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت، بطوری که در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی گردید. این پایان نامه در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد استصناع طراحی شده، تبیین کند. در این ابزار، وزارتخانه ها، شهرداری ها، شرکت های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی چون احداث مسکن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارند، با استفاده از اوراق(صکوک) استصناع، به احداث پروژه اقدام می کنند و قیمت آن را طبق زمان بندی معینی می پردازند، مدلهای عملیاتی گوناگونی برای انتشار اوراق استصناع طراحی شده است که از آن جمله می توان به اوراق استصناع موازی، استصناع و اجاره به شرط تملیک، استصناع و اجاره عادی و استصناع و اجاره عادی با اختیار فروش اشاره نمود. هر کدام از مدلهای مذکور معایب و مزایایی داراست که پایان نامه حاضر به بررسی معایب و مزایای این اوراق و معرفی مدلهای جدید اوراق استصناع و فروش اقساطی، اوراق استصناع با کوپن و استصناع موازی با قابلیت تبدیل به سهام خواهد پرداخت.

چکیده با وجود افزایش ابداع و نوآوری های موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت موسسات مالی محسوب می گردد. مشتقات اعتباری از مهم ترین ابزارهای مدیریت و انتقال ریسک اعتباری مورد استفاده در بانکداری متداول هستند. از جمله ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار است که کارکرد اصلی آن ها انتقال و پراکندگی ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. در این تحقیق ابتدا به بررسی تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار از منظر اقتصادی و مکانیزم عملکرد آن ها پرداخته و سپس با مطالعه متون فقهی و بررسی و استخراج موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از این مشتقات اعتباری با موازین و اصول فقهی پرداخته ایم. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص دارد که شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت، سوالات، فرضیات و تعاریف عملیاتی تحقیق است. فصل دوم، ادبیات مالی و فقهی مرتبط با موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور مباحث مطرح در مورد ریسک، ریسک اعتباری، رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک، عوامل بروز ریسک اعتباری و روش های مدیریت آن در بانکداری بدون ربا، مشتقات اعتباری و دو نوع خاص آن یعنی تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار و همچنین موضوعات فقهی مرتبط با موضوع تحقیق به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته اند. در فصل سوم تحقیق، ضمن ارائه سوالات تحقیق، متدلوژی مورد استفاده جهت بررسی سوالات ارائه شده است. در فصل چهارم بر مبنای متدلوژی ارائه شده در فصل سوم، به بررسی امکان تطبیق معاملات بازار اولیه وثانویه هر کدام از مشتقات اعتباری با موازین واصول فقه امامیه پرداخته ایم. فصل پنجم نتایج حاصله از تحقیق را ارائه می نماید. با انتخاب دو نوع از بهترین تسهیلات بانکی و استفاده از آن ها در مدل عملیاتی تعهدات با پشتوانه بدهی ساده، به تطبیق بازار اولیه و ثانویه تعهدات با پشتوانه اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی و همچنین اولویت بندی اوراق تعهدات با پشتوانه بدهی بر اساس تقدم و تأخر در تحمل نکول احتمالی مشتریان بانک با موازین فقهی پرداخته شد و اولویت بندی اوراق در نوع ساده بر اساس عقد ضمان، بیمه و صلح مورد تأیید قرار گرفت. در تعهدات با پشتوانه بدهی ترکیبی امکان تطبیق رابطه بانک و واسط با عقود ضمان، بیمه و یا یک قرارداد جدید و همچنین رابطه واسط و سرمایه گذاران با عقود بیمه بشرط قرض، اجاره بشرط تملیک و ضمان، فروش اقساطی بشرط ضمان و یا وکالت بشرط بیمه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین طبق نتایج حاصله، اسناد مرتبط با اعتبار در قالب عقد صلح، بیمه بشرط قرض، وکالت عام بشرط بیمه و یا بعنوان یک قرارداد جدید قابل ارائه است. کلمات کلیدی:

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10) قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان. با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24) در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده است دارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30) در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع العینه یا باز خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. موسسه مالی می تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم چنان که می تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف دولت ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید: الف) اوراق مرابحه جهت خرید دارایی ب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت های تجاری د) اوراق مرابحه رهنی در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می شود: 1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می شود. 3. سرمایه گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می گیرد. 5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذاران فعالیت می نماید. 6. موسسه رتبه بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند. در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید. هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می باشد. پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است: 1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟ 2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟ 3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟ فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می شود که اوراق مرابحه می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک ها و شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365) رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است. در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.