نظریه محمد جواد مغنیه با عنوان « فهم اجتماعی نصوص » ، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: « مقاصد شریعت » ، « عرف » و « ظهور سیاقی» شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت با عنایت به عنصر زمان و مکان ، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم ، ایجاد کرده و ظهوری را برای متن کلام شارع رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور ، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید از موضوع مذکور در متـن روایت ، الغای خصوصیت می کند و این فرصت برای فقیه فراهم می شود که به تفسیر و توسعه موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره آن نائل شود. نظریه « فهم اجتماعی نصوص » در آن دسته از احکام شرعی کاربرد دارد که بر اساس مصالح اجتماعی انسان وضع شده است ، نه صرف طبیعت انسانی و همچنین قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد. بنابراین احکام عبادی از محدوده اِعمال این قاعده خارج شده و نظریه با حفظ شرایط ، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا خواهد بود. یکی از مهم ترین نتایج حاصل از این نظریه آن است که نصوص و روایات موجود این قابلیت را دارند که برای بسیاری از موضوعات جدید بتوان همچنان حکم اولی صادر نمود ، بدون آن که به ورطه قیاس کشیده شویم یا بیش از اندازه به عناویـن ثانویـه تمسـک جوییم ؛ نتیجـه ای که به گفته شهید صدر: « . . .گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید ».

ازدواج و زندگی زناشویی مبدأ تحول شخصیت است و اگر تابع معیارهای اسلامی باشد سست و متلاشی نمی شود.فقهای امامیه و نیز فقهای اهل سنت در آراء و استدلالات خود سعی نموده اند که زندگی زناشویی را با این معیارهای اسلامی منطبق سازند؛ لذا تعاملات و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم و حدود و آزادی های آنان بر مبنای فقهی قابل کنکاش و دستیابی است. زن پس از ازدواج جهت ایفای حقوق شوهر خود شرعا وظایفی بر عهده دارد که انجام آنها در برخی موارد باذآزادی زن در امور مربوط به خود در تزاحم قرار می گیرد که این موارد را می توان در قالب امور عبادی واجب،مستحب و سایر امور بررسی نمود. در واجبات طبق نظر قریب به اتفاق فقهای امامیه و اهل سنت شوهر حق منع زن از انجام آنها را ندارد در امور مستحبی و سایر امور نیز فقها بسته به مبنای اتخاذی نظرات مختلفی را ابراز نموده اند که بیشتر آنها در راستای حق استمتاع شوهر است. لکن پایبندی زوجین به اصولی چون معاشرت به معروف ، احترام متقابل و مشورت ضامن سعادت آنان در زندگی مشترک است.

در متون فقهی یکی از اسباب اثبات کننده خیار فسخ نکاح برای زوج، وجود برخی عیوب در زوجه دانسته شده است. ارزیابی تطبیقی آرای فقها در این زمینه، نشان دهنده آن است که هرچند، اکثر فقها در مورد ثبوت خیار فسخ نکاح برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه اتفاق نظر دارند، اما در شمارش تعداد عیوب زوجه، آرای مختلفی از آن ها وارد شده است. مطالعه تطبیقی ماهیت عیوب مجوز فسخ نکاح در متون فقهی اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، بیانگر آن است که مواردی از قبیل: مسری بودن بیماری و سرایت آن به زوج یا فرزندان در آینده، حصول انزجار و تنفر در زوج و عدم امکان آمیزش و تمتع جنسی، ملاک فسخ نکاح در عیوب جسمانی زنان است. بررسی تطبیقی آرای فقها در بحث درمان عیوب، نشان دهنده آن است که هرچند گروهی از فقها، معالجه فوری عیوب را، مسقط خیار فسخ نکاح می دانند، اما اکثر آنان، قید فوریت را لازم ندانسته اند. اگرچه اکثر فقها قائل به حصری و تعبدی بودن عیوب مجوز فسخ نکاح هستند، تمثیلی دانستن عیوب و قائل شدن به این که، در صورت وجود ملاک های مذکور در سایر عیوب غیرمنصوص، این عیوب نیز سبب پدید آمدن خیار فسخ نکاح برای زوج می شوند، به حقیقت نزدیک تر است. کلمات کلیدی: عیوب جسمانی زنان، فسخ نکاح، بیماری های پوستی، بیماری های حرکتی، بیماری های مزمن، بیماری های دستگاه تناسلی.

مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد. در این پایان نامه بعد از نگاه اجمالی به نظر مشهور امامیه در مورد ارث زوجه و بررسی مبانی آن، نظرات دیگر در این باب از جمله قول شاذ، مبنی بر ارث زوجه از تمام ترکه ی زوج و اقوال نزدیک به نظر قانون مدنی در مواد اصلاح شده، که شامل محرومیت زوجه از اراضی مسکونی، محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول و محرومیت زوجه ی فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول است بررسی شد. با توجه به مبانی هر یک از این اقوال به نظر می رسد نظر اخیر که توسط هاشمی شاهرودی ارائه شده قابل قبول است. علاوه بر این در بررسی حقوقی مواد مذکور، حاصل گردید که اموال غیر منقول با فرض بقای مجانی آن ها بر روی زمین و بدون اجرت تا زمانی که منهدم گردد قیمت می شود؛ ملاک در پرداخت قیمت، زمان تسلیم است؛ در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زوجه در عین با وراث شریک می گردد و ورثه قبل از ادای سهم زوجه از قیمت، بدون رضایت او حق تصرف در عین را ندارند.

چکیده سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از فقهای نامدار قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری و صاحب اثر مهم العروه الوثقی است. حیات و زمانه او از نظر موقعیت سیاسی مصادف با جریان مشروطیت در ایران بود، وی یکی از مخالفان جدی مشروطه تلقی می شود. مروری بر مبحث نکاح و طلاق کتاب عروه همراه با حواشی فقها بر آن نشان از این حقیقت دارد که صاحب عروه در بحث نکاح و طلاق دارای آراء خاص فقهی است که غالباً توسط فقهای بعد از ایشان مورد نقد قرار گرفته است. از آراء خاص ایشان می توان مسائل زیر را یاد کرد: جواز طلاق زوجه مفقودالاثر در کمتر از چهار سال از سوی حاکم، جواز نگاه به تمام بدن زنی که می خواهد با او ازدواج کند ، عدم اشتراط ماضی بودن صیغه عقد نکاح، صحت ضمانت از نفقه آینده زوجه، صحت عقد نکاح با وجود شرط خیار فسخ در آن. گفتنی است که سید یزدی با احاطه ای که بر عرف داشته در مبحث نکاح و طلاق نیز فقیهی عرفی و دارای فهم عرفی است. برخی از آراء جدید سید در مبانی اصولی به قرار زیر است: حجیت قاعده مقتضی و مانع، مشرّع بودن قواعد لاضرر و لاحرج، احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمه غیرمحصوره. این مبانی نیز مورد پذیرش اغلب فقها قرار نگرفته اند. واژگان کلیدی: مبانی فقهی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، عرف، مقتضی و مانع، نکاح، طلاق.

پیدایی علم ژنتیک در حوزه پزشکی و گسترش روزافزون آن، رفتارهای جدیدی را در حوزه اختیارات مکلف و به تبع آن موضوعات جدیدی برای علم فقه به وجود آورده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی برخی از یافته های پزشکی ژنتیک، یعنی آزمایش dna، آزمایش pgd و تشخیص اختلالات ژنتیکی قبل از تولد پرداخته و تأثیر آن بر احکام شرعی متناسب با آن یا حکم فقهی آنها را بر اساس آرای فقهای امامیه و نیز در مواردی حقوق ایران، مورد دقت نظر قرار داده است. مباحث فقهی چون اثبات جرم، اثبات نسب، حکم تکلیفی انتخاب جنسیت و سقط جنین، مسائل تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. از آن جایی که آزمایش های ژنتیک یکی از آزمون های قطعی با دقت بیش از 99/99% در زمینه اثبات نسب هستند، امکان تمسک به آن برای اثبات نسب وجود دارد. اما در زمینه اثبات جرم استفاده از این آزمایش ها فقط در حقوق الناس که ادله اثبات از محدودیت برخوردار نیستند می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین تعیین جنسیت از طریق تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (pgd) با استناد به ادله ای چون قاعده نفی عسر و حرج، و نفی ضرر و اصل برائت جایز است. در مورد سقط جنینِ دارای اختلال ژنتیکی باید گفت که قبل از ولوج روح، سقط، جایز است و بعد از ولوج روح تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکند، سقط، جایز نخواهد بود.

چکیده تأمین نیازهای زن در زندگی مشترک به عنوان تکلیف زوج و حق زوجه در فقه مذاهب اسلامی تحت عنوان نفقه و اجزای آن: خوراک، پوشاک، مسکن ، لوازم منزل، لوازم آرایشی و بهداشتی و خدمتکار، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. تأمین غذای زوجه شامل غذای اصلی، نوشیدنی ها، میوه و تنقلات متعارف می شود که به ملکیت زوجه در می آید. مراد از پوشاک، پوشش مناسب عرف جامعه و متناسب با فصول سال است که زوجه بتواند با آن بدن خود بپوشاند. با توجه به عرف و عادت جوامع امروزی و مسأله بهداشت فردی، نظریه ی ملکیت پوشاک، ترجیح داده می شود. هدف از تهیه ی مسکن، سکونت زوجه است که با مسکن اجاره ای و عاریه ای نیز این هدف محقق می شود؛ از این رو زوجه، مالک مسکن و لوازم منزل نخواهد شد. استخدام خدمتکار برای زوجه در صورتی لازم است که شأن زوجه ایجاب کند یا به دلیل ابتلای به بیماری نتواند کارهای خود را انجام دهد. تحول شیوه زندگی، نیازهای تازه ای، از جمله نیاز به درمان و داشتن امکانات جدید زندگی را به وجود آورده است. بنابراین نفقه شامل نیازهای اساسی زن است که با توجه به موقعیت و شأن زوجه متفاوت خواهد بود و آنچه در کتب فقهی به عنوان اجزای نفقه ی زوجه مورد بحث قرار گرفته از باب مثال است. با پذیرش این ملاک، زوج موظف است آنچه را زوجه به داشتن آن عادت داشته و موقعیت او ایجاب می کند، برایش فراهم کند. بهترین ملاک برای تعیین کیفیت هر یک از این نیازمندی ها، بر اساس اصل معروف در روابط خانوادگی، موقعیت مالی زوجین است تا بدین وسیله هیچ یک از زوجین متضرر نشوند.