اگر زنجیره تولید و مصرف یک فرآورده را به طور ساده شامل تولید کننده ، توزیع کننده و مصرف کننده بدانیم که هر یک نیز دارای حقوقی هستند حقوق مصرف کننده شامل حقوق و وظایف همه ی این افراد می شود و باید در بررسی حقوق مصرف کننده به بررسی حقوق همه این افراد پرداخت. حقوق مصرف کننده خودرو شامل تمامی روابط موجود میان تولید کننده و عرضه کننده و مصرف کننده خودرو می باشد و تنها شامل حقوقی که مصرف کننده خودرو داراست نمی باشد. مسئله اصلی مورد بحث این است که آیا حقوق مصرف کننده خودرو در ایران رعایت می شود؟ آیا ضمانت اجراهایی جهت رعایت حقوق وی در نظر گرفته شده است؟ و آیا ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در عمل رعایت می شود؟ در ایران در زمینه حقوق مصرف کننده قوانین پراکنده ای وجود دارد. البته اخیراً قوانینی تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کننده و حمایت از مصرف کننده خودرو تصویب شده که تا حدی مشکلات مربوط به حقوق مصرف کننده خودرو را حل نموده است. اما ناتوانی قوانین مذکور در حل کامل مشکلات مصرف کننده خودرو ضرورت وجود قوانین و مقرراتی را که بتواند با توجه به مقتضیات زمان از آنها در برابر خطرات و خسارات حمایت کند، روشن می سازد. بنابراین قوانین مذکور، در موارد بسیاری حقوق مصرف کننده را نادیده گرفته اند و ضمانت اجراهای لازم را نیز جهت رعایت حقوق مصرف کننده نا آگاه در نظر نگرفته اند. همچنین بسیاری از قوانین و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در این قوانین، عملی نمی شود. در این پژوهش حقوق مصرف کننده خودرو به طور خاص با توجه به مقررات جدید در این باره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن تبیین شده است. همچنین ضمانت اجرای این حقوق معین راهکارها و پیشنهاد های رفع نقایص و تکمیل مقررات موجود بیان شده است.

با وجود تعهدات جامعه بین المللی بر رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر بر اساس اسناد متعدد بین المللی، همچنان موانع و مشکلاتی برای دستیابی به حقوق بشر وجود دارد که نظام اجرای حقوق بشر را به چالش می کشد و ضعف آن در رسیدن به ایده آل رعایت حقوق بشری را مشخص می سازد. از مشکلات اجرای حقوق بشر بین المللی، عدم کارایی سازوکارهای نظارت بر اجرای حقوق بشر و غیرالزام آور بودن تصمیمات صادره است. در این رابطه، اهمیت رسیدگی قضایی توسط مراجع ذی صلاح بین المللی و داخلی به دلیل ضمانت اجرای موثر آن برای دور نگه داشتن افراد از آسیب های ناشی از نقض مقررات حقوق بشر، ارتقای موازین رعایت حقوق بشر، به ویژه از طریق قضاوت مردم و جامعه بین المللی، نسبت به دولت ها دارای اهمیت زیادی است. علاوه بر آن، لازم است که بر خلاف دیگر سازوکارهای بین المللی فعال در عرصه حمایت از حقوق بشر که در وظایف عام خود اقدام می کنند؛ نهادی مستقل به مسائل مربوط به اجرای حقوق بشر جهت رفع موانع موجود تشکیل شود. لذا، توجه جامعه بین المللی معطوف به تأسیس نهاد قضایی با ماهیت جهانی، دائمی و مستقل، دارای صلاحیت رسیدگی در زمینه موضوعات حقوق بشر شده است؛ که حوزه صلاحیت و قدرت قضایی جامع و فراگیری داشته باشد و به گونه ای نهایی و لازم الاجرا درباره تخلف از حقوق بشر توسط دولت ها و موجودیت های غیردولتی تصمیم گیری کند و جبران خسارات وارده بر قربانیان نقض حقوق بشر را از متخلفین بخواهد. تشکیل این مرجع قضایی جهانی با عنوان «دادگاه جهانی حقوق بشر» ایده ای جدید و به عنوان پیش بینی اجرای کامل و تضمین قواعد حقوق بشر با امکان دادخواهی اشخاص غیر دولتی و افراد و مسئول دانستن آن ها است که می تواند در صورت عملی شدن با رسیدگی به موارد مربوط به نقض حقوق بشر، برای دست یافتن جامعه جهانی به تحقق حقوق اساسی بشر و تضمین آن موثر باشد. این موضوع ممکن است با وجود آثار مثبت آن اختلاف نظرات و موانعی را به ویژه در مورد چالش های فرهنگی، حاکمیت دولت ها، جمع آوری دلایل، هزینه ها و سایر مسائلی که قابل تصور است؛ نیز در پی داشته باشد. بنابراین، با وجود عدم تمایل و مقاومت دولت ها و سایر موجودیت ها در تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر، روند رو به رشد ایجاد دادگاه های بین المللی و امکان دادخواهی از این طریق و ضرورت رسیدگی به کاستی های اجرای موازین حقوق بشر از سوی دیگر، نیاز به بررسی ضرورت تأسیس دادگاهی جهانی در موضوع حقوق بشر را در میان سایر سازوکارهای های موجود حمایت از حقوق بشر و به عنوان مکمل حوزه قضایی ملی حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار، ضمن بررسی این مسائل سعی در بیان و تحلیل ضرورت تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر دارد.

موفقیت در امر مبارزه با تروریسم مستلزم عزم جهانی است. گسترش حملات تروریستی در سال های اخیر بیانگر افزایش روز افزون قدرت گروه های تروریستی است. از کاربردی ترین راهبرد های موثر ارائه شده در امر مبارزه با تروریسم، جلوگیری و سرکوب منابع مالی تروریسم است. ایجاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(1999) و صدور قطعنامه های مختلف به ویژه قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت سازمان ملل نشان از اهمیت منهدم ساختن منابع مالی تروریسم در نزد جامعه جهانی دارد. جمهوری اسلامی ایران با ایجاد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم(1390) و جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم(1383) بنا به درخواست کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قطعنامه 1373 که از پشتوانه فصل هفتم منشور ملل متحد برخوردار است همسو با جامعه جهانی در پی جلوگیری از منابع تغذیه ای تروریسم هستند. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان ایران و اسناد بین المللی با بررسی، تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود در این سه حوزه، میزان توافق و همخوانی قوانین دو کشور افغانستان و ایران با اسناد بین المللی نیز برجسته گردد. آنچه که حاصل این اپژوهش می باشد، عدم موفقیت اقدامات یک جانبه بدون پشتوانه بین المللی است و کشورها برای موفقیت در سرنگونگی تروریسم و تأمین مالی آن نیازمند حمایت بین المللی هستند. عدم عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث محرومیت این کشور از مزیت های کنوانسیون به عنوان یک نهاد بین المللی گردیده است. و در افغانستان عدم موجودیت قانونی در جهت نظارت بر فعالیت های تجارت الکترونیکی و رایانه ای در این کشور، با توجه به گسترش و تأثیر روز افزون فضای مجازی در تعاملات انسانی می تواند مورد سوء استفاده سازمان های تروریستی در جهت افزایش سرمایه آنها قرار گیرد.