چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی فاکتورهای موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت ها می باشد. با توجه به اهمیت و نقش پیش بینی سود هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاران، تحقیقات بسیاری درباره پیش بینی سود انجام پذیرفته و هدف همه آن ها افزایش صحت و دقت سود پیش بینی شده بوده است. لذا در این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق، هفت فاکتور موثر بر خطای پیش بینی سود هر سهم شامل اندازه شرکت، مدت پیش بینی، نوع صنعت، انحراف سود سال گذشته، انحراف معیار سود 3 سال گذشته، نرخ بازده و وجود تعدیلات، شناسایی گردید. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 88 - 84 می باشد، که در مجموع 63 شرکت در 4 صنعت مختلف انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار eviws و آزمون فرضیه ها براساس رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است، که بین متغیرهای اندازه شرکت، مدت پیش بینی، انحراف سود 3 سال گذشته، نرخ بازده، انحراف سود سال گذشته و خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین وجود تعدیلات و نوع صنعت رابطه معنی داری یافت نشد. واژه های کلیدی: خطای پیش بینی سود هر سهم، سود هر سهم، اندازه شرکت، نرخ بازده، سود واقعی

در سالهای اخیر تغییر پارادایمی در شیوه نگرش به مدیریت ریسک به وجود آمده است به طوری که به جای بررسی مدیریت ریسک از یک دیدگاه جزیره ای ، نگرشی کل گرا به مدیریت ریسک اتخاذ می شود. این رویکرد برای مدیریت ریسک های یک سازمان ، عمدتا به مفهوم مدیریت ریسک بنگاه اشاره دارد. هدف از این تحقیق این است که رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد سازمان های شاغل در صنایع غذایی که بیشتر از یک سال از درج انها در سازمان بورس گذشته بررسی نماید . نوع داده های استفاده شده در این تحقیق کمی و کاربردی هستند.در این تحقیق برای کمی کردن میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شده در کتاب کوزو استفاده شده ، که اهداف مدیریت ریسک های استراتژیک ، مدیریت ریسک های عملیاتی ، مدیریت ریسک های گزارشگری و مدیریت ریسک های عدم رعایت قوانین و مقررات را برای erm تعریف کرده و با استفاده از این اهداف مفهوم erm کمی شده است . .تمامی فاکتور های مورد استفاده در این مدل فاکتور های مالی و حسابداری هستند که به راحتی می توان از اطلاعات بازار بورس تهیه نمود .شاخص ارزیابی عملکرد در این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد و برای بررسی رابطه متغیر مستقل ( میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه ) و متغیر وابسته ( عملکرد بنگاه )پس از استاندارد سازی داده ها ، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار و مثبتی با عملکرد سازمان ها دارد، بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشانگر این است که مدیریت ریسک های عملیاتی ، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات رابطه معنی دار و مثبتی با عملکرد سازمان دارند ولی مدیریت ریسک های استراتژیک هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد .در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ، پیشنهاد می شود سازمانها به دنبال اجرای فنون مدیریت ریسک بنگاه باشند و به این نکته مهم توجه نمایند که دستیابی به تمامی اهداف مدیریت ریسک بنگاه (مدیریت ریسک های استراتژیک، مدیریت ریسک های عملیاتی ،مدیریت ریسک های گزارشگری و ومدیریت ریسک های عدم رعایت قوانین و مقررات ) در یک سطح و به طور متناسب بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان هایشان خواهد گذاشت .

در این تحقیق که پس رویدادی و از حیث نوع هدف کاربردی می باشد، نخست مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی تبیین شد. برای بررسی رابطه بین عوامل حاکمیت شرکتی و بازده و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس سه شاخص فرعی شفافیت در افشای اطلاعات (trance)، شاخص معرف ساختار هیئت مدیره (board)، و شاخص معرف ساختار مالکیت و حقوق سهامداران (own) تعریف می شود. سپس از مجموع سه شاخص فرعی، شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی (cgi) ساخته می شود. عوامل مربوط به شاخص های فرعی و شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی همگی اسمی بوده و برای ارزشگذاری عدد صفر و یا یک را می پذیرند. از مجموع امتیازات عوامل نمره شاخص ها بدست می آید. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از وب سایت شرکتهای بورسی و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی شرکتها، گزارشات مجمع و گزارشات عملکرد هیئت مدیره به مجمع استفاده شده است. جهت بررسی رابطه بین عوامل حاکمیت شرکتی و ارزش و بازده سهام شرکت ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جهت پردازش اطلاعات نیز از نسخه شماره 15 نرم افزار spss استفاده شده است. پس از انجام بررسی های لازمه رابطه ای بین ارزش و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل حاکمیت شرکتی مشاهده نشد. از جمله دلایل این امر می توان به تازگی مبحث حاکمیت شرکتی و عدم بکار گیری اصول مربوطه در شرکت های ایرانی اشاره نمود.

از آنجا که تاریخ اعلان سود شرکت های فعال در یک صنعت مشخص با فاصله زمانی صورت می گیرد، لذا در این پژوهش سعی داریم، جریان اطلاعاتی و محتوای اطلاعاتی موجود در این فواصل زمانی و تأثیر اعلانیه های سود شرکت ها زود اعلان کننده سود بر قیمت سهام شرکت های دیر اعلان کننده در یک صنعت خاص را بسنجیم. این پژوهش بر روی یک نمونه 483 شش ماه شرکتی انتخاب شده به صورت نمونه برداری تصادفی از جامعه آماری 4510 شش ماه شرکتی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار و در میان 26 صنعت که دارای بیش از 2 شرکت در آن فعال بوده اند در بین سال های مالی 89-85 صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که واکنش سرمایه گذاران به این پدیده افراطی است. به این معنا که اعلان های سود شرکت ها بر سایر شرکت های فعال در صنعت که زین پس اعلان سود خواهند داشت اثرگذار است. هنگامی که این اعلان سود (زیان) توسط سایر شرکت ها به ترتیب تائید می گردند؛ روند قیمت سهام شرکت های دیر اعلان کننده در راستای این اخبار خوب (بد) حرکت می نماید و در نهایت هنگامی که خود شرکت سود خود را اعلان می نماید این واکنش ها تصحیح می گردد.

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به خصوص سهام در فرآیند سرمایه گذاری از مهمترین مسایل فراروی سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه است. اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازه گیری ریسک ارائه داده اند، یکی از این الگوها مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) است که اولین بار توسط شارپ و لینتنر در سال1965، معرفی شد. این مدل در ابتدا با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (c-capm) است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های capm و c-capm در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور آزمون این فرضیه ها، نمونه ای مشتمل بر 94 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 انتخاب گردید. همچنین جهت برآورد مدل های پژوهش روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و شیوه داده های ترکیبی مورد استفاده قرارگرفت. در این مطالعه، از متغیرهای نرخ رشد سود نقدی، نرخ رشد واردات و نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان نماینده متغیر مصرف در مدل c-capm استفاده شد. از این رو بتای هر یک از این متغیرهای سه گانه ی نماینده مصرف، به صورت جداگانه در مدل capm گنجانده شده و توانایی آن با خود مدل capm مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از آن است که گنجاندن متغیرهای سه گانه ی نماینده مصرف در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی، منجر به ارتقاء کارایی آن نخواهد شد. به عبارت دیگر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است. بنابراین فرضیه اصلی این پژوهش و به تبع آن فرضیه های فرعی در سطح اطمینان 95 درصد رد خواهند شد. واژه های کلیدی: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، بتای بازار، بتای مصرف.

یکی از مباحث بسیار مهم در حیطه مدیریت مالی، مدیریت سرمایه در گردش می باشد که نقش قابل توجهی در بقا ورشد واحد تجاری ایفا می نماید.سرمایه در گردش در یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.درا ین تحقیق ، اثر ویژگی های شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق این موضوع این است که آیا مدیریت کارآی سرمایه در گردش برفعالیت های عملیاتی، نقدینگی، سودآوری و رشد تاثیر دارد؟ در این پژوهش از چرخه تبدیل وجوه نقد به عنوان معیار سرمایه در گردش استفاده شده است. ویژگی های شرکت نیز شامل سودآوری، جریان وجه نقد عملیاتی، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت بدهی می باشد. قلمرو زمانی این تحقیق دوره پنج ساله 1384 الی 1388 بوده و قلمرو مکانی آن شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق فوق 7 فرضیه را بررسی می نماید. در این فرضیه چرخه تبدیل وجوه نقد متغیر وابسته و ویژگی های شرکت متغیر مستقل می باشد. بررسی فرضیه ها ی تحقیق به کمک تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان می دهد که رابطه معکوس و معنادار بین چرخه تبدیل وجوه نقد با سود آوری ،گردش وجوه نقد عملیاتی، اندازه شرکت ، رشد فروش وجود دارد. هم چنین رابطه معناداری بین نسبت جاری و نسبت آنی و نسبت بدهی با چرخه تبدیل وجوه نقد مشاهده نشد.

گسترش روز افزون بازار سرمایه در ایران در دو دهه اخیر سبب گردید که تا نیازهای جدیدی در مدیریت معاملات و نظارت بر بازار ایجاد گردد این نیاز باعث گردید تا مسولان به فکر مکانیزه کردن سیستم معاملات بورس و ارتقای سخت افزاری ونرم افزاری بازار بیفتند در همین راستا ابتدا سیستم معاملاتی ای اس 400 که یک سیستم عامل مبتنی بر زبان برنامه نویسی dos بود به جای سیستم معاملات سنتی به بازار معرفی گردد . در سال های اخیر با توجه به افزایش حجم معاملات در بازار و عدم جوابگویی سیستم ای اس 400 به نیازهای جدید ایجاد شده در بازار سرمایه ، سیستم معاملاتی جم به عنوان سیستم جدید معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. حال که بیش از یکسال از راه اندازی سیستم معاملاتی جم می گذرد این نیاز در بازار سرمایه احساس می شود که با نگاهی موشکافانه و با استفاده از اصول علمی به بررسی کارایی این سیستم معاملاتی پرداخته شود تا نقاط قوت و ضعف این سیستم در عمل مشخص گردد و تعیین شود که اولا آیا سیستم جدید توانسته نیازهای بازار سرمایه ایران را رفع کند و دوما اینکه اگر نتوانسته دلایل آن چه بوده و برای رفع آن چه باید کرد. هدف از این پژوهش این است تا با بررسی کارایی سیستم معاملاتی جم میزان پاسخگویی این سیستم به نیازهای بازار سرمایه تعیین شود و مشخص گردد که آیا این سیستم توانسته جوابگوی نیازهای رو به گسترش فعالان بازار سرمایه باشد یا خیر، همچنین با توجه به سیستم قدیم معاملات ( ای اس 400)، چه برتری ها و ضعف هایی در ان وجود دارد تا با شناخت هر چه بیشتر نقاط ضعف و قوت این سیستم معاملاتی و معرفی ان به دست اندرکاران و مسئولان بازار این ضعف ها و کاستی های احتمالی موجود در سیستم مرتفع گردد،تا شاهد کارایی هرچه بیشتر بازار سرمایه و شکوفایی هر چه بیشترآن باشیم. سوال ها این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است: 1- اولویت بندی و رتبه بندی معیارها و فاکتورهای مربوط به کارایی نرم افزارهای معاملاتی نسبت به یکدیگر چگونه است؟ 2- با توجه به اهمیت و اولویت بندی به دست آمده برای معیارها در سوال قبل آیا نرم افزار جدید در مقایسه با نرم افزار سابق توانسته است به گونه ای کاراتر پاسخ گوی نیاز های کارشناسان و کاربران سازمان بورس اوراق بهادار و کارگزاری های مختلف باشد؟ 3- هر یک از نرم افزارهای سابق و فعلی در کدام معیار به نحوی کاراتر توانسته پاسخ گوی نیازها باشد؟ 4- تهیه کنندگان نرم افزارهای معاملاتی در ویرایش های آینده این نرم افزار برای رسیدن کارایی بیشتر به چه معیارهایی باید توجه مبذول دارند؟ فرضیه ها فرضیه اول سیستم معاملاتی جم توانسته است در مقایسه با سیستم قدیم، در معیارهای کارایی عملکرد بهتری از خود نشان بدهد. فرضیه دوم سیستم معاملاتی جم توانسته است با توجه به معیار های مطرح شده پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه باشد مشخص گردید سیستم معاملاتی جدید دارای اولویت یا برتری نسبی 0.756 و سیستم معاملاتی قدیم دارای اولویت نسبی 0.244 است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن کلیه شاخص های موجود در سلسله مراتب تصمیم سیستم معاملاتی جدید دارای برتری نسبی 3.1 نسبت به سیستم معاملاتی قدیم است. با توجه به نتیجه حاصل شده می توان نتیجه گرفت که به صورت کلی فرضیه شماره یک تایید گردید و سیستم معاملاتی جدید ( پم) توانسته است که در معیارهای ارزیابی عملکرد امتیاز بالاتری را نسبت به سیستم معاملاتی قدیم کسب نماید. در مورد فرضیه دوم که بیان می دارد که آیا سیستم معاملاتی جدید توانسته پاسخگوی نیاز های بازار سرمایه باشد یا خیر، می توان بیان داشت که با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، سیستم معاملاتی جدید توانسته است در بخش های معیارهای عمومی و معیار های حین معاملات عملکرد بسیار بهتری را نسبت به سیستم معاملاتی قدیم از خود نشان بدهد و تا حدود بسیار زیادی پاسخگوی نیاز های بازار سرمایه ایران باشد. اما در بخش معیار های پس از معاملات سیستم معاملاتی جدید دارای عملکرد بسیار ضعیف تر ی نسبت به سیستم معاملاتی قدیم بوده و نتوانسته در این بخش از معیار ها جوابگوی نیاز های بازار سرمایه ایران باشد.

افزایش کارایی در بانک ها که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست .محاسبه و رتبه بندی کارایی بانک های تجاری (دولتی و خصوصی) و تخصصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است .در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این پژوهش، کارایی فنی و مقیاس دو گروه بانک های تجاری و تخصصی، با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد .در این تحقیق، از سه رویکرد تولید، واسطه ای و سود استفاده می کنیم. نتایج کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد، بانک های تجاری خصوصی نسبت به بانک های دولتی از امتیاز کارایی بالاتری برخوردارند (اگرچه با فرض بازدهی متغییر نسبت به مقیاس، بانک های ملی و ملت رتبه بالایی داشتند) علت آن نیز بالا بودن میزان هزینه های نیروی انسانی و دارایی های ثابت نسبت به حجم سپرده های جذب شده، تسهیلات اعطایی و درآمد غیر بهره ای می باشد. در رویکرد تولید از میان بانک های تخصصی، بانک مسکن به دلیل بالابودن همزمان حجم سپرده و حجم تسهیلات اعطایی در هر دومدل رتبه نخست را دارد و دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می باشد. در رویکرد واسطه ای میانگین کارایی بانک های تجاری دولتی بالاتر از میانگین کارایی بانک های خصوصی است و در بانک های تخصصی به دلیل وجود بازده ناشی از مقیاس نتایج دو مدل ccr و bcc با یکدیگر متفاوت است. در رویکرد سود نتایج حل مدل با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و با فرض بازدهی متغییر نسبت به مقیاس تفاوت قابل توجهی دارد که نشان می دهد بانک های تجاری در رویکرد سود می توانند از مزایای بازده به مقیاس با تغییر اندازه شان به سوی مقیاس بهینه، جهت افزایش کارایی بهره بگیرند. همچنین میانگین امتیاز کارایی بانک های تجاری در رویکرد سود با فرض بازدهی متغییر نسبت به مقیاس 90% می باشد که بالاترین میانگین در بین کلیه نتایج است. از میان بانک های تخصصی، بانک توسعه صادرات در رویکرد سود بالاترین رتبه کارایی را دارد. در انتها نتیجه گیری می شود انتخاب متغییرهای ورودی و خروجی متناسب با فلسفه وجودی و استراتژی هر بانک نقش بسیار مهمی در سنجش صحیح کارایی خواهد داشت. عدم انتخاب صحیح شاخص های سنجش کارایی و نامتناسب بودن آن ها با اهداف و سیاست های کلی بانک موجب می گردد تا کارایی به طور صحیح اندازگیری نشده و بانک نتواند از نتایج سنجش کارایی جهت بهبود کارایی در سازمان بهره بگیرند.

در دهه گذشته بروز ناهنجاری های متعدد در بازارهای مالی موجب پیدایش رویکرد جدیدی در دانش مالی با عنوان مالی رفتاری گردید. از آنجایی که لازمه بقا در عرصه رقابتی عصر حاضر، توجه به رویکردها و نظریه های جدید می-باشد، تحقیق حاضر نیز قصد بررسی این نکته را دارد که آیا شرکت ها در تعیین سیاست تقسیم سود، تحت تأثیر دو عامل روانشناختی رفتار توده وار پیروی از میانگین صنعت و همچنین هدف گذاری ذهنی بر اساس مدل لینتنر، هستند یا خیر؟ به منظور یافتن پاسخ این سوالات، شش صنعت که از نظر حجم نمونه، مناسب تشخیص داده شدند و شرکت هایی که در طی 7 سال (1389- 1383) به طور مستمر سود تقسیم نموده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد، فرض عدم پیروی شرکت ها در تعیین سود تقسیمی خویش، از سود تقسیمی سال قبل و سود سال جاری، در شش صنعت مورد مطالعه را می توان رد کرد. همچنین فرض عدم وجود رابطه معنادار بین سود تقسیمی شرکت ها و سود تقسیمی میانگین صنعت، در چهار صنعت را نمی توان رد کرد، اما در دو صنعت سیمان و خودرو، شواهد آماری بیانگر ارتباط معنادار مثبت بین نسبت سود تقسیمی شرکت ها و میانگین این دو صنعت می باشد.

مدیریت سازمان های امروزی به دلیل تحولات عمیق اجتماعی نیازمند به کارگیری دانش روز و به تبع آن هنر تصمیم گیری مناسب هستند. یکی از روش های نوین در مدیریت سازمان های عصر حاضر، به کارگیری فنون مدیریت استراتژیک است. می توان هدف بهره گیری از مدیریت استراتژیک را به هماهنگی با تغییرات مداوم دنیای پیرامون سازمان-ها توصیف نمود. در مدیریت استراتژیک که از سه مرحله عمده تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی تشکیل شده است نیز مهم ترین بخش را تدوین استراتژی تشکیل می دهد و در تدوین استراتژی پس از بررسی محیط داخلی و خارجی فرصت های رقابت شناسایی و بر مبنای آن استراتژی هایی جهت نیل به موفقیت پیشنهاد می گردد که از بین این استراتژی ها، استراتژی مناسب یا ترکیبی از استراتژی های مناسب می بایست انتخاب شوند. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است که با توجه به عوامل موثر شناسایی شده محیط پیرامون و درون بانک، استراتژی های کسب و کار شناسایی شده را بر اساس یک روش علمی اولویت بندی نماییم. منظور از استراتژی های کسب و کار در تحقیق حاضر استراتژی های رایج بانکداری روز دنیا می باشد که در حال حاضر توسط بانک های تراز اول دنیا به اجرا گذاشته می شود لیکن جهت تشریح دلایل بخش بندی بازار به مشتریانی که به تبع آن منجر به شکل گیری استراتژی های کسب و کار مورد نظر می گردند، مراحل بخش بندی علمی و شیوه بخش بندی در بانک سامان و معیارهای آن تشریح شده و استراتژی های شناسایی شده بر اساس روشی مبتنی بر فرضیات علمی مورد آزمون واقع شده و نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ی تحقیق نشان دهنده ی این موضوع می باشد که با در نظر گرفتن مزیت های رقابتی بانک سامان و عوامل تاثیر گذار بر محیط داخلی و محیط کلانی که بانک در آن فعالیت می نماید، بانکداری شرکتی بهترین استراتژی کسب و کار بانک سامان در سری استراتژی های کسب و کار شناسایی شده این بانک می باشد. همچنین ترتیب اولویت سایر استراتژی ها به ترتیب عبارتند از، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری خرد، بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری بین الملل.

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه اهرم مالی (ساختار سرمایه) با نسبتq توبین، متغیرهای مالی و خصوصیات شرکت صورت گرفته است. بررسی تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و بررسی متغیرهای عملکردی و مالی از طرف دیگر از جمله مسائلی هستند که برای تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. یکی از راههایی که مدیران مالی را در این امر یاری می کند، استفاده از معیارهای عملکردی و مالی است که توانایی شرکت را در ایجاد بازدهی، توانایی برای پرداختن تعهدات و همچنین نیاز شرکت برای تامین مالی را نشان می دهد. به منظور دسترسی به هدف تحقیق، یک دوره ده ساله (1389-1380) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 73 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از نرم افزار eviews6برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون فرضیات تحقیق با کاربست روش ترکیبی، آزمون مانایی متغیرها، f لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین نسبت بدهی (اهرم مالی) با نسبتq توبین، کیفیت سود، نرخ بازده نقدی دارایی ها، نرخ بازده دارایی ها، حاشیه سود ناخالص و نرخ رشد دارایی ها و دارای عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی و نسبت دارایی های وثیقه ای می باشد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه مالکیت نهادیبا نسبت های مالی صورت پذیرفته است. مالکان نهادی به عنوان بازیگران اصلی و مهم بازارهای مالی شناخته می شوند، تأثیر این سرمایه گذاران بر عملکرد و نحوه تأمین مالی شرکت های تابعه خود همیشه مورد توجه و علاقه سرمایه گذاران بوده است تا با شناخت رفتار این سهامداران بتوانند تصمیم گیری خود را در خصوص سرمایه گذاری در شر کت هایی که دارای مالک نهادی می باشند بهبود دهند. به منظور دسترسی به هدف تحقیق، یک دوره پنج ساله (1385-1389) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 69 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از نرم افزارeviews6برای تحلیل آماری استفاده شده است، آزمون فرضیات تحقیق با کاربست روش ترکیبی، آزمون مانایی متغیرها، f لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین نسبت مالکیت نهادیبا نسبتسود تقسیمی، نسبت جاری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم وجود رابطه معنی دار با نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها می باشد.

تصمیم گیری درباره ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه-گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت ها استفاده می کنند.