نام پژوهشگر: سید مرتضی قاسم زاده

مسئولیت مدنی شرکتهای تجاری در قبال اشخاص ثالث
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388
  سید شهرام دعا گو رزگه   سید مرتضی قاسم زاده

شرکت های تجاری علی رغم اینکه توسط مدیر عامل و هیئت مدیره اداره می شوند اما خودشان دارای مسئولیت مستقیم می باشند یعنی شرکت های تجاری همچنان که از عملکرد اداره کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می کنند به همان اندازه نیز از طریق قرارداد اداره کنندگان خود که به نمایندگی از طرف شرکت با اشخاص ثالث منعقد می کنند تعهداتی به شرکت های تجاری منتقل می شوند. البته در صورتی که آن اداره کنندگان شرکت های تجاری از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شرکت های تجاری پس از جبران خسارت می توانند به آن شخص اداره کننده رجوع کنند. همچنین شرکت های تجاری مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند مشروط بر اینکه در اثر تقصیر شرکت های تجاری حیوانات و اشیاء تحت ملک آن ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این شرکت های تجاری ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند برای مثال شرکت های تجاری متصدی حمل و نقل یا شرکت های کارفرما نسبت به اعمال کارگران خود در قبال اشخاص مسئول قلمداد می شوند و در صورت ورود خسارت از ناحیه آنها به اشخاص باید از عهده جبران خسارت برآیند. که در این پایان نامه سعی شده است ضمن جمع بندی مباحث حقوقی و دکترین حقوقی و قوانین موجود میزان مسئولیت شرکت های تجاری و ارکان آن در قبال اشخاص ثالث مشخص گردد اگر چه در ابتدا سعی شده است تا مفاهیم کلی که در نگاه او?ل جزء بدیهیات به نظر می آیند ام?ا در عمل ما را دچار سر در گمی می کنند تعریف و تبیین شده و بعد اصل موضوع مورد بحث قرار گرفته است. وجود روابط گسترده تجاری در قرن معاصر و همچنین نقش گسترده شرکت های عظیم اقتصادی در روابط نوین تجاری و پرداختن این شرکت ها به عملیات تجاری در سطح بین الملل، همچنین متضرر شدن اشخاص ثالث از این روابط و فعالیت ها باعث گردیده است که اهمیت و لزوم انجام چنین تحقیقی بیش از پیش احساس گردد. کشور عزیز ما ایران نیز از این روابط و فعل و انفعالاتتی که در دنیای تجارت انجام پذیرفته بی بهره و دور نمانده است، فلذا می بایست مسئولیت مدنی شرکت های تجاری در قبال اشخاص ثالث در قالب یک تحقیق یا پایان نامه مورد کنکاش قرار می گرفت. این پایان نامه نوعی تحقیق تحلیلی است که در آن سعی شده است که میزان مسئولیت شرکت های تجاری ضمن تجزیه و تحلیل مفاهیم موجود از جمله مسئولیت مدنی شرکت های تجاری و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شرکت های تجاری، میزان و نحوه مسئولیت خود شرکت یا ارکان آن در قبال اشخاص ثالث مشخص گردد.

حدود آزادی اراده زوجین در تعیین مهریه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390
  حسین ملک مکان   سید مرتضی قاسم زاده

چکیده ( حدود آزادی اراده ی زوجین در تعیین مهریه ) پس از وقوع عقد نکاح، زن و شوهر به حکم قانون و تعهّدات خویش، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند. بعضی از این حقوق مثل نفقه و مهریه جنبه ی مالی داشته و موجب ایجاد رابطه ی حقوقی بین زوجین می گردد. مهریه در عقد نکاح یک تعهّد یا شرط ضمن عقد محسوب می شود. پیشنهاد مهریه ی سنگین از جانب زوجه و قبول آن از طرف زوج، در سال های اخیر بصورت یک معضل و فرهنگ غلط در آمده است. تعیین مهریه ی سنگین در صورتی صحیح است که شرایط اساسی صحّت تعهّدات، که از جمله ی این شرایط « قدرت پرداخت » است، وجود داشته باشد. در این پایان نامه سعی شده پس از بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه ی آن، راهکارهای شرعی و قانونی به منظور تحدید اراده ی زوجین، در تعیین مهریه ارائه گردد. مهمترین راهکارهای شرعی و قانونی که در این پایان نامه جهت تحدید اراده ی زوجین مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: « محدودیّت تعیین مهریه ی سنگین به دلیل عدم قدرت زوج در تأمین و پرداخت مهریه » با استناد به شرط « مقدورالتسلیم بودن مورد تعهّد و قدرت زوج در تعهّد به پرداخت مهریه » و با استناد به قاعده ی فقهی « بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه». همچنین تحدید اراده ی زوجین از طریق اعمال حکم ثانوی تحت عنوان « قاعده ی عسر و حرج » و اعمال حکم ثانوی تحت عنوان « حفظ نظم عمومی و اقتصادی ». در این پایان نامه ثابت نموده ایم که در « اکثرِ مهریه های سنگین »، بر اساس تحلیل « قصد و رضا » و قاعده ی فقهی « العقود تابعه للقصود » به دلیل فقدان قصد جدّیِ زوج در پرداخت مهریه، مهریه ی تعیین شده باطل می باشد. نتیجه ی نهائی تحقیق این است که: تعیین مهریه های سنگین مشکل شرعی و قانونی دارد، و می توان محدودیّت های شرعی و قانونی برای زوجین ایجاد کرد تا در تعیین میزان و مقدار مهریه، حدّ معقول، مقدور و متعادل را رعایت نمایند.