پایان نامه حاضر بر مبنای موضوع مشتمل بر چهار بخش است که عناوین این بخش ها عبارت است از کلیات و طرح تحقیق، صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی، تاریخچه و تعریف نسل زدایی و عناصر و گروه های تحت حمایت نسل زدایی. به هر روی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی به طور خلاصه بیان کننده ابعاد مختلف صلاحیت های دیوان و مصادیق و تعاریف آن هاست. از آنجا که تاکید موضوع پایان نامه بر روی جنایت نسل زدایی است در این تحقیق سعی شده بیشتر به جنبه های مختلف جنایت نسل زدایی پرداخته شود تا حتی الامکان تمامی نکات مربوط به این جنایت آشکار گردد. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده و در تمام مباحث سعی شده تا مطالب مربوط به اساسنامه دیوان و آراء و نظرات دادگاه های مختلف بین المللی که در ارتباط با نسل زدایی وجود دارند آورده شود تا هرچه بیشتر به غنای پایان نامه کمک نماید.

در این پایان نامه موضوع اشتغال پناهندگاندر ایران از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است اولاًاز منظر حقوق موضوعه:با توجه به اینکه ایران کشوری کار فراوان است قانونگذار شرایط سختی را برای اشتغال اتباع بیگانه قائل شده است. ثانیاًاز منظر عمل:ملاحظات انسان دوستانهمانع از اعمال قوانین موضوعه شده و پناهندگان عملاًدر میان مردم و اقصی نقاط کشور مستحیل شده انداین واقعیت در وحله اول با منابع ملی ما ناسازگار است و در وحله دوم نیازمند توجه ویژه ای است که حمایت نهادهای بین المللی و جلب کمکهای نوع دوستانه بیشتری را برای اداره امور پناهندگان مقیم ایران طلب می کند

چکیده تأسیس سازمان جهانی تجارت درسال 1995 و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابربخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ، ضروری مینماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ، قواعد این سازمان و مواد موافقتنامه های آن را به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ، مورد ارزیابی قرار داد . اگر موافقتنامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد, می توان مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن را با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشربه تحقق رساند .

دولتها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل ، با استعانت از ابزارهای بین المللی ، به ویژه سازمان های بین المللی که ماحصل اراده های حقوقی آنها می باشند ، بیش از پیش سعی بر تنظیم روابط فیمابین خود با استفاده از مقررات و استانداردهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته و موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده و اهداف آنها نیز متعالی‏تر و مترقی‏تر گشته است. سازمان جهانی تجارت نیز با توجه به اهداف آن مبنی بر آزادسازی تجاری و رفع موانع تجارت بین المللی کالا وخدمات ، از این قاعده مستثنا نمی باشد. با توجه به تفاوت ساختار حقوقی و تجاری کشورها میزان گرایش آنها به سوی این نهاد بین المللی مختلف می‏باشد. کشورهای جهان سوم به لحاظ عدم نظارت و دخالت موثر در تنظیم مقررات گات و تفاوت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با قوانین و مقررات اساسی آنها با احتیاط بیشتری به عضویت در این سازمان می‏پیوندند. جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت منتظر تکمیل فرایند عضویت خود می‏باشد. لازم است تا ضمن بررسی موانع و چالش های حقوقی احتمالی و رفع آنها ، معیارها و شرایط لازم برای عضویت را داشته باشد. در این تحقیق نگارنده به بررسی اصل عدم تبعیض در اساسنامه سازمان جهانی تجارت و نظام حقوقی کشورمان می‏پردازد. بعلاوه، مصادیق بارز اصول حقوقی ایران که در قالب اصول و مواد قوانین اساسی و عادی انعکاس یافته در مباحث مستقل به دقت ارزیابی و مغایرت های آنها با مقررات گات که تبلور اصول بنیادین آن می‏باشند، تشریح گردیده است.

اصولاَ کشورها در نیل به اهداف سیاست خارجی خود، و سازمانهای بین المللی برای رسیدن به اهداف و برنامه های مورد نظر، بنا به مقتضیات و شرایط موجود، از شیوه ها و ابزارها و اهرمهای متفاوتی استفاده می نمایند. دراین میان، بین شیوه های مسالمت آمیز همانند مذاکره از یک سو و شیوه های تند و خشن از قبیل تهدید به جنگ و منازعه، راهکارهای میانی نیز وجود دارد که « تحریمها » را می توان از این نوع قلمداد نمود. امروزه تحریمها به یکی از ابزار مهم در تعقیب اهداف سازمانهای بین المللی و کشورها تبدیل شده که هدف از آن نیز ایجاد تغییر در رفتار و روش عملکرد کشور هدف تحریم و همسویی آن کشور با تحریم کنندگان می باشد. نظر به بالا بودن هزینه های جنگ و منازعات مسلحانه، امروزه گرایش زیادی به استفاده از اهرمهای نرم همانند تحریم وجود دارد، که طبیعی است به موازات توسعه و پیشرفت کشورها، تحریمهای جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بتواند پاسخگوی شرایط و مقتضیات روز باشد.در این راستا، علاوه بر برخی کشورها، شورای امنیت سازمان ملل نیز در راستای تفسیر از منشور مل متحد و با توسل به حربه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود، اقدام به تحریمها، با اشکال و شیوه ها و موضوعات مختلف نموده است که این روند در سالهای اخیر بویژه در دهه اخیر، از سوی این شورا با سرعت و شدت بیشتری دنبال می شود؛ که صدور چهار قطعنامه تحریم از سوی شورای امنیت در طول چهار سال اخیر منتهی به 2010 علیه جمهوری اسلامی ایران، را می توان یکی از شواهد و مصادیق این ادعا عنوان نمود. از سوی دیگر،در اعمال تحریمهای نوین بین المللی علیه کشور هدف، مواردی از افراطها از سوی تحریم کنندگان به چشم می خورد که از نگاه حقوق بشری، مواردی از نقض حقوق بشر در آن ملاحظه و مشاهده می شود. این تحقیق اشکال نوین تحریم را در پرتو نظام حقوق بشر بررسی نموده و زوایای گوناگون آنرا مورد مداقه قرار داده است.

چکیده: اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین، نتیجه نظام سلطه و استعمار جهانی است که واقعیت تاریخی فلسطین، حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین را نادیده انگاشته و زمینه برپایی دولتی بیگانه استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست را در فلسطین فراهم نمود. مخاصمات مسلحانه سالهای 1948م، 1967 م، 1973 و 2008 م مطابق با مقررات، اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین المللی بویژه پروتکل اول الحاقی 1977، در راستای اشغالگری و نقض حق استقلال، تمامیت ارضی و سیاسی فلسطینیان در این سرزمین روی داده است و از مصادیق مخاصمات مسلحانه بین المللی تلقی و در چارچوب حقوق بین الملل در جهت تعیین سرنوشت ملت فلسطین در مقابله با استعمار، اشغالگری و سلطه دولت نژاد پرست مستدل و مستند می باشد. بدنبال بروز مخاصمات متعدد در اراضی اشغالی فلسطین، همواره شاهد نقض اصول و حقوق بنیادین بین المللی در این سرزمین اشغالی از سوی رژیم اشغالگر بوده ایم.از سوی دیگر، با توجه به ماهیت، اهداف و تشکیلات نهضتهای آزادیبخش فلسطینی، لزوم تعریف جامع و همه جانبه از واژه تروریسم و اقدامات تروریستی و تمایز آن از اعمال نهضتهای آزادیبخش ضروری است. به بیان دیگر آنچه توسط برخی دولتها بعنوان تروریسم به جامعه بین الملل معرفی می گردد، وارونه ای است از حقیقت که موجب گردیده رژیم اشغالگر صهیونیستی بر دامنه تصاحب و تصرف اراضی فلسطینی بیفزاید. به همین منظور در این نوشتار، پس از تبیین چارچوب نظری توسل به زور در حوزه حقوق بین الملل در ارتباط با مخاصمات مسلحانه فلسطینی – اسرائیلی به بررسی و تطبیق وضعیت اراضی اشغالی فلسطین از نگاه حقوق بشردوستانه بین المللی و مقررات آن پرداخته ایم.

چکیده در زمینه بهره برداری از منابع فرامرزی نفت و گاز یک چارچوب حقوقی در حقوق بین الملل وجود دارد.امکان وجود این منابع در مناطق مورد اختلاف کشورها واهمیت اقتصادی بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز ،یک عامل بالقوه در تقویت همکاری بین کشورها در توسعه مشترک آنها توسط دولتهای ذیربط محسوب می گردد.یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل وجود دارد که از دولت ها می خواهد که در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز یا میادین مورد اختلاف با حسن نیت با یکدیگر مذاکره نمایند یا اینکه قبل از نیل به توافق نهایی ،ترتیبات موقت با ماهیت عملی در این زمینه اتخاذ کنند.مطابق قاعده عرفی مذکور ،دولت ها نمی توانند به طور یک جانبه از میادین مشترک بهره برداری کنند. شیوه بهره برداری از این منابع با توافق دولتهای مربوطه معین می شود. اگرچه تحدید حدود دریایی نقش مهمی در حل وفصل اختلافات دولت ها در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دارد،اما بهره برداری مشترک از این منابع، منوط به تحدید حدود دریایی نیست. دولت های ذینفع می توانند قبل از تحدید حدود ،در قالب تدابیر موقت به طور مشترک از این منابع بهره برداری کنند. در این رساله ما رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق در یایی در حقوق بین الملل با تأکید بر خلیج فارس ،دریای مازندران و خلیج مکزیک را مورد مطالعه قرار داده ایم. علیرغم تمام تفاوت ها عناصر مشترکی در این سه منطقه در رابطه با موضوع مذکور وجود دارد. در خلیج فارس ،ترتیبات همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در قالب موافقت نامه های دو جانبه طراحی شده و رویه دولتها تجلی بخش قاعده عرفی همکاری است.در عین حال ، غیر از یک مورد واگذاری بهره برداری یک جانبه از سوی ایران به شارجه ،هیچگونه موافقت نامه یکی سازی یا توسعه مشترک بین ایران وکشورهای همسایه در خلیج فارس منعقد نشده است. در دریای مازندران ،طی دو دهه گذشته مذاکرات طولانی بین کشورهای ساحلی این دریا در خصوص تعیین رژیم حفوقی و مالکیت منابع نفت وگاز صورت گرفته است .با توجه به خلأ حقوقی موجود ،تنها راه حل برای مواجهه با این اختلافات ،توافق کلیه دولت های ساحلی است. گرچه میادین عمده نفت وگاز مورد اختلاف بین کشورها در دریای مازندران وجود دارد ومذاکرات در خصوص مالکیت بر آنها کماکان تداوم دارد،با این وجود سه دولت روسیه ،قزاقستان وآذربایجان در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخشهای شمال و شمال غربی بستر این دریا را تقسیم و رژیم توسعه مشترک میادین مشترک نفت وگاز را ایجاد کرده اند. در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین کشورهای ساحلی تنظیم شده است.تنها موافقت نامه ناظر به همکاری در بهره برداری از میادین فرامرزی نفت وگاز، بین ایالات متحده آمریکا ومکزیک منعقد گردیده که متضمن ترتیبات همکاری در بهره برداری از این میادین است. به نظر می رسد که قاعده عرفی مبتنی بر همکاری در خلیج مکزیک نیز شناسایی شده است.

چکیده مالکیت حقی است فطری برای بشر تا با آزادگی، زندگی خود را در مسیر تکامل سیر نماید. اسلام حق مالکیت را جز فطرت انسان و محترم می شمارد و در عین حال به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران نیز مالکیت شخصی مشروع افراد محترم است و ضوابط آنرا قانون معین می کند. اما زمانی که میان نیازهای عمومی جامعه و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود، سلب مالکیت معنا پیدا می کند. در نظام بین الملل، سلب مالکیت نقطه تلاقی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی است که از یک سو به وضعیت مالکیت بیگانگان در قلمروی حاکمیت دولتی غیر از دولت متبوع خودشان مربوط می شود و از سوی دیگر تعارض و احکام و قوانین ناظر بر سلب مالکیت و شناسایی و اجرای آن در سایر قلمروهای حاکمیت همگی در این بخش از حقوق ملی بررسی می شوند. از طرف دیگر این مسئله که به اعمال حاکمیت دولتها و تعارض حاکمیت در عرصه بین المللی منجر می شود، به حقوق بین الملل عمومی مربوط می شود و از سوی دیگر حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص بیگانه در اعتراض به عمل دولت اولی و درخواست اعاده وضع پیشین یا جبران خسارت است که به فراخور حال مطرح می شود. در همین راستا در حالتی که سلب مالکیت از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی باشد، شاهد طرح مسئله مسئولیت بین المللی دولتها هستیم. مبنای حقوقی مسئولیت از حیث عمل دولت و نتیجه حاصل از آن است که اساسا از نظریه های تعهدات در حقوق ملی نشات گرفته و در عصر حاضر به صورت حقوق تعهدات بین المللی بالندگی یافته است. بهرحال سلب مالکیت بایستی محدود به حد و مرزی گردد تا طبق قوانین و مقررات توام با پرداخت قیمت عادلانه صورت گیرد. در این نوشتار سعی بر تعیین مکانیسم های سلب مالکیت و ماهیت حقوقی آنها و تا حدی ارایه روشهای جبران خسارت عادلانه کرده است.

تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات‏های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده‏اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می‏توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم‏های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت قانون نسبتی است.از آنجا که تاکنون قدرت های بزرگ با استفاده از حق وتو و سیاست پشت درهای بسته توانسته اند قطعنامه‏های شورای امنیت را تصویب کنند بدون اینکه به مساله مهم شفافیت اهمیتی بدهند لذا چنین شیوه ای نه تنها کارآمدی نداشته بلکه باعث شده است بسیاری از قطعنامه ها از جمله قطعنامه‏های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به شیوه غیر حقوقی به تصویب برسد بدون اینکه مساله حاکمیت قانون در آنها مطرح بشود. اگر قانون در این قطعنامه ها حاکم بشود و اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها صرفا ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند، بی تردید بسیاری از مفاد قطعنامه‏های کنونی از اعتبار ساقط خواهند شد و شورای امنیت نمی تواند با ابزارهای سیاسی مثل حق وتو کشورهایی را که حق قانونی برای توسعه فن آوری هسته‏ای دارند زیر فشار قرار دهد. این تحقیق دو هدف اصلی دارد:توصیف فرایند تکامل مجازات‏های سازمان ملل و بررسی رابطه میان مجازات‏ها و حکومت قانون.سرانجام، تحقیق حاظر تلاش می کند راهبردی را برای اجتناب از سوءاستفاده در تصویب قطعنامه‏های شورای امنیت ارایه بدهد. و سرانجام اینکه تحقیق حاضر به این نتیجه می‏رسد که بین قطعنامه‏های شورای امنیت و حاکمیت قانون رابطه مستقیمی وجود دارد. شورای امنیت تاکنون در اعمال قطعنامه ها توجهی به اصل حاکمیت قانون نکرده است. توجه نکردن به این اصل باعث شده است مشروعیت این نهاد مهم زیر سوال برود و اعمال تحریم ها رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد نه حقوقی. با این حال، تحقیق حاضر نشان می دهد شورای امنیت در اعمال تحریم ها و فرایند تصویب قطعنامه ها همواره از یک رویه استفاده نکرده است بلکه بر اساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته است. برای اینکه قطعنامه‏های از حالت سیاسی خارج بشوند و جنبه حقوقی پیدا کنند باید به اصل حاکمیت قانون بازگردد. این امر درباره قطعنامه‏های صادر شده بر ضد ایران نیز صدق می کند. بیشتر مفاد این قطعنامه ها جنبه سیاسی دارند نه حقوقی. توجه سیاستگزاران کشورمان به اصل حاکمیت قانون می‏تواند در رفع بسیاری از چالش های سیاسی و حقوقی فراروی مساله هسته‏ای ایران کمک کمک کند.

چکیده ادله اثبات دعوا که بخشی از نظام آیین دادرسی را در هر نظام حقوقی و از جمله نظام حقوق بین الملل تشکیل می دهد، ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. بدین ترتیب حصول نتیجه مطلوب از یک رسیدگی قضایی منوط به بکارگیری مناسب و حداکثری چنین ابزاری خواهد بود. نظام حقوق بین الملل به سبب شرایط و الزامات خاص جامعه بین المللی در بر دارنده مراجع مستقل رسیدگی قضایی با صلاحیت های گوناگون است. در این بین دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی از اهمیت ویژه و جایگاه متمایزی برخوردار بوده و عموما مورد توجه و استناد سایر مراجع رسیدگی بین المللی قرار می گیرند. اگر چه قواعد ناظر به ادله اثبات در اسناد موسس دیوان های بین المللی تا حدودی یافت می شود لیکن بخش عمده چنین قواعدی از خلال رویه آنها قابل استنباط می باشد. این قواعد هر چند با عنایت به قواعد مشابه موجود در نظام های حقوق داخلی شکل گرفته اند اما الزامات و شرایط خاص جامعه بین المللی باعث شده است تا قواعد ناظر به ادله اثبات دعوا در رسیدگی های بین المللی تا حدودی خاص و منحصر به فرد باشد. در رسیدگی های بین المللی عموماً محدودیتی نسبت به شکل ادله قابل ارایه وجود ندارد. از سوی دیگری به سبب محدودیت ها و دشواری هایی که اطراف اختلاف بین المللی در تحصیل ادله با آن مواجه هستند، نسبت به پذیرش ادله ارایه شده انعطاف پذیری زیادی مراعات می گردد. بالتبع جهت حصول نتیجه منصفانه مراجع رسیدگی بین المللی عمدتاً اختیاری تام جهت ارزیابی ارزش اثباتی ادله ارایه شده، برای خود قایل می باشند. کلیدواژه ها: حقوق بین الملل، دعاوی بین المللی، آیین دادرسی، ادله اثبات دعوا

تحولات همه جانبه در قرون اخیر و بخصوص پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات طی چند دهه گذشته، سبب گردیده است تا جوامع بشری بصورت یک کلونی پیچیده و بهم پیوسته ای در آیند.کشورهای جهان در حال حاضر نه بعنوان سرزمینهای مجزا و با فواصل طولانی از یکدیگر بلکه بعنوان اعضاء یک خانواده واحد در قالب جامعه جهانی تجلی پیدا کرده اند. جهان با همه عظمت خود، امروزه بسیار کوچک وکوچکتر شده است، در این جهان که منابع اقتصادی در آن محدود، اما اساسا" نیاز بشری نامحدود می باشد، منافع دولتها بیش از پیش در تقابل جدی با یکدیگر قرار گرفته اند. تضاد منافع و نابرابریها از یکسو ، وابستگی متقابل وارتباطات نزدیک وپیچیده از سوی دیگر، کشورها را در وضعیتی قرار می دهد که یا بایستی با همدیگرهمکاری وهمیاری نمایندویا اینکه با یکدیگر تضاد منافع داشته واحتمالا با همدیگر درگیر شوند. اما متاسفانه کشورها تجربه تلخ چندین قرن درگیری ، کشتار وجنگ را در پشت سر خود دارند وجو غالب جهانی دیگر حق اشتباه وبازگشت به گذشته را به دولتها نمی دهد.جامعه جهانی چندین دهه است که پس از دو جنگ جهانی خانمان سوز در جهت همزیستی وبسوی همبستگی کامل گام بر می دارد واین نوع همکاری در سطح جهانی، مستلزم تبعیت از ضوابطی بین المللی است. از این رو باید مقررات، قوانین وضمنا" هنجارها وقواعدی وجود داشته باشند که تمامی اعضاء جامعه جهانی خود را به آنها پایبند دانسته وعمل بدانها در صحنه بین المللی را بپذیرند.این مقررات ابتدا" به صورت پراکنده در جهان پدیدار شدند ودر قلمرو بسیاری از مسائل، دولتها را به یکدیگر نزدیک کرده وعرف بین المللی را تشکیل دادند.اما از آنجائی که همکاری در محدوده مقرراتی سازمان یافته میسر می گردد، از اواخر قرن نوزدهم سازمانهای بین المللی در چندین قلمرو تشکیل گردیدند.یکی از این قلمرو ها سازمانهای بین قاره ای از قبیل سازمان کنفراس اسلامی بوده است که مدعی می باشد می تواند به کمک دول اسلامی، این هدف یعنی دستیابی به وحدت وهمبستگی اسلامی می باشد را جامعه عمل می پوشاند. اما از آنجائی که اقدامات وفعالیت سازمان های بین المللی هرگز درقالب نظام بین المللی وحوزه روابط سازمان ها با یکدیگر، ویا با دولتها محصور نمانده لذا.بدیهی است که سازمان ها چه به لحاظ محل استقرار، وچه از حیث فعالیت ها واشتغالات خویش تا حد زیادی به کشورها متکی می باشند. سازمان ها ناچارند برای تامین نیازهای خود در فضای حقوق ملی کشورها نیز به اعمال حقوقی مختلف مبادرت ورزند وبر نظام حقوقی کشورهای ذی ربط گردن نهند. سازمان های بین المللی ممکن است در حیطه روابط خود با اشخاص خصوصی تعهدات قراردادی والزامات غیر قراردادی خود را نقض وبدین وسیله مطرح شدن مسئولیت خود را فراهم آورند. مع ذلک اگر نظم عمومی کشور ذیربط وحمایت از اشخاص ایجاب نماید که سازمان بین المللی از قوانین ومقررات ملی تبعیت نماید، بحث مزایا و مصونیت سازمان ها مطرح می گردد که سازمان کنفرانس اسلامی نیز با توجه به قاره ای بودن سازمان وعضویت ایران در این سازمان بسیار محترم جلوه نموده واساسا" برشماری مزایا و مصونیت های این سازمان اهمیت ویژه ای دارد.

این تحقیق به منظور مطالعه خصوصیات کمی و کیفی و بررسی تنوع ژنتیکی 32 رقم انگور در محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج بدست آمده از این تحقیق دامنه وسیعی از تغییرات در بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات اندازه گیری شده مشاهده گردید. در برخی صفات کلیدی طبق دستورالعمل از جمله رنگ پوست و رنگ آنتوسیانین گوشت حبه، تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک و تراکم کرک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک در برگ بالغ، رنگ آنتوسیانین رگبرگ های اصلی در سطح رویی پهنک، شکل دندانه، رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان و تراکم کرک های خوابیده نوک در شاخه جوان که ضرایب تغییرات بالاتری نشان دادند، دارای تنوع بیشتری در بین ارقام انگور بودند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و منفی معنی داری بین برخی صفات مهم وجود دارد. بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار بین اجزای اندازه حبه (تشکیل بذر در میوه، وزن، طول، قطر و حجم میوه)، و بیشترین همبستگی منفی و معنی دار میان اندازه پهنک برگ با اجزای اندازه حبه و بین عملکرد (وزن خوشه و میوه) با مواد جامد محلول مشاهده شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر با استفاده از روش dpph مورد ارزیابی قرار گرفت. کمینه و بیشینه مقادیر بدست آمده برابر 53/12 و 2/90، به ترتیب در ارقام سفید انگور قوچان و شغالی نیشابور بود. تجزیه خوشه ای بر اساس کلیه صفات اندازه گیری شده به روش وارد صورت گرفت، که در نهایت در فاصله 5، ارقام را به پنج گروه تقسیم بندی نمود. بالاترین درصد تشابه (بیش از 95 درصد) بین ارقام کشمشی و سبزه درگزی در گروه اول مشاهده شد. ارقام امیرگیله رضائیه و فخری کاشمر در دو گروه جداگانه قرار گرفتند، و در بین برخی ارقام در سایر گروه ها نیز تشابه نسبتا بالایی وجود داشت. نتایج مطالعه صفات ثبت شده نشان داد که ارقام لعل قرمز محولات، شغالی نیشابور، دیزماری رضائیه و سمرقندی لطف آباد دارای گلهایی ماده با پرچم های برگشته و بقیه ارقام دارای گلهای هرمافرودیت بودند. در بررسی های انجام شده 2 رقم انگور بیدانه، 3 رقم با رشد ناقص دانه و بقیه ارقام با رشد کامل دانه ها در حبه شناخته شدند. در زمان شکفتن جوانه بین ارقام 5 روز اختلاف وجود داشت و زمان شروع رسیدن حبه از اواسط تیر تا اواخر مرداد ماه متغیر بود. همچنین ارقام انگور مورد مطالعه را می توان به دلیل داشتن خصوصیاتی همچون طعم و مزه مناسب (شاخص طعم بالا) و شکل ظاهری حبه و خوشه برای مصرف تازه خوری، به دلیل عملکرد نسبتا بالا، آبدار بودن میوه و رنگ آب میوه قرمز در تهیه آب میوه، به دلیل درصد قند بالا، بیدانه بودن یا رشد ناقص دانه در حبه و عملکرد نسبتا بالا در تهیه کشمش و به دلیل سفتی گوشت حبه و استحکام اتصال حبه به خوشه برای قابلیت انبارمانی خوب توصیه نمود.

سازمان ملل متحد از بدو تاسیس اقدامات چندی را در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر انجام داده است .این اقدامات شامل تصویب اسناد و معاهدات متعددی در زمینه حقوق بشر و ایجاد نهاد هایی با هدف نظارت بر اعمال و اجرای حقوق بشر در کشورها بوده است.به طور کلی نهادهای حقوق بشری ملل متحد دو دسته اند. دسته اول نهاد هایی هستند که بر اساس معاهدات حقوق بشری بوجود آمده اند و دسته دوم نهادهایی هستند که به موجب منشور ملل متحد تشکیل شده اند که بررسی گزارشات ارائه شده از سوی دولت ها در ارتباط با اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط آنها در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و اجرای تعهدات قراردادیشان در هر دو نوع نهادهای حقوق بشری به چشم می خورد. شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی حقوق بشری در زمینه نظارت بر فعالیت های حقوق بشری دولت های عضو در فرآیند بررسی دوره ای جهانی در طی دوره های چهار ساله وضعیت حقوق بشر را در تمامی دولت های عضو خود بررسی می نماید.دولت های عضو شورای حقوق بشر موظف هستند در زمان بندی های مقرر شده برای آنها گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشور خود را در چارچوب خطوط راهنمای ارائه شده در قطع نامه 1/5 شورای حقوق بشر مورخ 2007 به شوراارائه کنندکه شوراطبق جدول زمان بندی توسط گروههای کاری خود گزارش هر دولت را بررسی کرده و توصیه های لازم را به هر دولت تحت بررسی می نماید. گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 تقدیم شورا گردید و در فوریه 2010 در هفتمین جلسه گروه کاری شورای حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شد.

نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از معیارهای جهانی شدن توسط کنوانسیون ها و معاهدات متعدد و نهادهای نظارتی مرتبط با آنها کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران ازیک طرف به عنوان عضو سازمان ملل متحد و تصویب کننده شماری از اسناد حقوق بشری متعهد به اجرای آنها می باشد و از طرف دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و الزام به تطبیق قوانین خود با موازین اسلامی وشرعی بین برخی از تعهدات حقوق بشری و قوانین موضوعه داخلی خود دچار تعارض و اختلافاتی گشته که موجب صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت ایران شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده است که کنوانسیون ها و مواد قانونی حقوق بشری که در سازمان ملل متحد، ایران آنها را تصویب نموده است و گزارش هایی که ایران به کمیته های تخصصی مرتبط با آنها داده است، جمع آوری گردد.

زندگی بشر در این جهان همواره دستخوش حوادث و وقایع پیش بینی نشده ای است. بحرانهایی که زندگی بشر را تهدید می کند گاه زاییده حوادث غیر مترقبه وگاه زاییده حوادث انسانساز می باشد. این حوادث گاه جنبه شخصی و گاه جنبه عمومی و اجتماعی می یابد. در حوادث با جنبه عمومی، در سطح بین المللی این انتظار از دولتها می رود که ساز وکار و بستر لازم را از پیش برای مقابله با حوادث در نظر گرفته تا در زمان وقوع حادثه و بحران ناشی از آن به مواجهه با آن پرداخته و پس از فروکش کردن بحران به زدودن عوارض ناشی از آن و بازسازی اهتمام نمایند. بدیهی است که چهارچوبها و سازوکارهای زیادی از سوی متولیان این مهم در حوزه بین الملل وجود دارد. اما با افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه در سطح بین المللی از یک طرف و رویه بین المللی موجود از طرف دیگر به نظر می رسد که مشکلاتی در این سازوکارها وجود داشته باشد. برخی از این نقطه ضعفها در مواردی نظیر سازماندهی نیروهای امداد رسان، سازماندهی عملیات امداد رسانی، برقراری امنیت در منطقه، عدم وجود نظام مطمئن برای سالم رساندن کمکهای مردمی با امکان ارزیابی و اندازه گیری و ... ، به طور ملموس قابل مشاهده است. اما یکی از مهمترین نقطه ضعف ها فقدان نظام حقوقی و قانونی بین المللی جهت ارتقاء کیفیت امداد رسانی بین المللی می باشد. هر چند ابتکاراتی مانند حقوق بین الملل بشر دوستانه (ihl) شامل کنوانسین های ژنو ، بررسی و توسعه قانون بین المللی پاسخگویی به سوانح (idrl) توسط فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان است آغاز شده است ولی تا رسیدن به وضعیت قابل استناد هنوز راه درازی در پیش است. این طرح، بوسیله بررسی مــبانی قانونی امداد رسانی بین المللی و وضعیت موجود امداد رسانی در غزه ، با حمایت از مفاهیم و اصول انساندوستانه بین?المللی، بیانگر نظامهای پشتیبانی درهنگام کمک به آسیبدیدگان از بلایا ، نحوه هدایت کمکهای انساندوستانه بین?المللی، التزام همکاری با مقامات دولتی، جمعیت های هلال احمر و سازمانهای غیردولتی برای آمادگی در مقابل بلایا، پیشگیری و کاهش خطرات و نمایانگر عدم وجود نظامی مناسب و کارآمد و پوشش دهنده تمام ابعاد، برای عملیات امداد و نجات در مخاصمات بین المللی بطور کامل می باشد و امیدوارست موجب آگاهی نسبت به محدودیتها و چالشهای این اصول در سطوح ملی و بین المللی و نتیجتاً بهبود راهکارهای پاسخگویی انساندوستانه و ارتقاء فعالیت ها در زمینه آمادگی و پیشگیری از سوانح گردد تا کمک?های انساندوستانه بین?المللی به گونه ای موثر ، به موقع و مناسب ارائه گردد.

چکیده: تأثیر بالقوه فن آوری نانو بر جامعه مباحثات و منازعات چندی را با توجه به جنبه های اخلاقی،حقوقی، و اجتماعی آن برانگیخته است. بسیاری از موضوعات مربوط به فن آوری نانو نه جدید هستند و نه منحصر به این زمینه از فن آوری می باشند، بلکه بیانگر موضوعاتی هستند که قبلاً در مورد دیگر فن آوری ها مطرح شده بود.با این حال فن آوری نانو برخلاف دیگر فن آوری ها در گذشته ، پتانسیل ایجاد تغییرات عمیق را نه تنها در استاندارد زندگی و اقتصاد جهانی بلکه در قالب اساسی جامعه و حتی در بعضی جنبه های انسانی دارا می باشد. انتظار می رود که تأثیر این فن آوری در اجتماع و اقتصاد مشابه یا حتی عمیق تر از تأثیر فن آوری اطلاعات باشد که در طی دو دهه گذشته تأثیرات فردی و اجتماعی عظیمی بر زندگی بشر داشته است ، زیرا تأثیر آن بر جسم و هویت بیولوژیکی انسان چنان عمیق است که گام انقلابی بعدی را منجر گردیده است. تحقیقات مربوط به فن آوری نانو را حتی می توان به صورت مجازی بر هر یک از صنایع اعمال نمود و به همین دلیل فن آوری نانو از دید محققان ، دولتمردان و سازمانهای بین المللی از اهمیت عظیم سیاسی و استراتژیک و اقتصادی برخوردار است .حجم عظیم سرمایه گذاری در تحقیقات فن آوری نانو باید کاربردهای تجاری فن آوری را تسریع نماید. در این خصوص ،ملاحظات مربوط به مالکیت فکری برای موفقیت در عرصه تجاری فن آوری نانو دارای اهمیت حیاتی هستند .با آنکه محتوا، زمینه و مصادیق حقوق مالکیت فکری تنها منحصر به ثبت اختراعات (پتنت ها) نمی باشد و دیگر انواع حقوق مالکیت فکری را نیز شامل می گردد ؛ با این وجود ،در حال حاضر پتنت ها اصلی ترین شکل حمایت حقوق مالکیت فکری از نوآوری های حاصله در فن آوری نانو می باشند و به طور طبیعی حقوق پتنت نقش بسیار مهمی در این فن آوری بازی می کند،زیرا عملکرد مهم آن ایجاد انگیزه برای نوآوری اقتصادی و صنعتی است. از نظر تئوری، سیستم پتنت برای" حمایت بی طرف از فن آوری " به منظور تعامل و مواجهه با همه انواع نوآوری ها مجهز و آماده بکار می باشد. با این وجود در عمل اکثر مفسران با این موضوع توافق دارند که حقوق پتنت در زمینه های مختلف فن آوری و به خصوص فن آوری های نوظهور به گونه ای متفاوت اعمال می شود و همیشه مشکلاتی در انطباق و گنجانیدن فن آوری های جدید در داخل ملاحظات و چهارچوب های قدیمی وجود دارد، زیرا هر فن آوری جدیدی مشکلات و مسایل مبتلابه خاص خود را به همراه دارد.فن اوری نانو به خاطر ماهیت وی‍‍ژه خود چالش های بیشتری را به ارمغان می آورد. با این وجود ،طبق تحقیقات انجام شده یک اجماع گسترده در علم و فن آوری نانو وجود دارد که حمایت از حقوق مالکیت فکری در فن آوی نانو به قوانین ویژه برای تطابق ماهیت خاص اختراعات فن آوی نانو نیاز ندارد. با این حال یک چشم انداز گسترده ازسیستم نیاز به توسعه و ارتقاء سیستم پتنت را الزامی می گرداند و چنین فن آوری های جدیدی نقش مهمی در این بحث بازی می کنند. به منظور نیل به این نتیجه ، مشکلات و چالش های مرتبط با اختراعات قابل ثبت فن آوری نانو به تفصیل شناسایی شده و راه کارهای بالقوه که در آن هم الزام به تشویق نوآوری و هم تسهیل دستیابی به دانش پتنت شده برآورده گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در این خصوص نقش موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (trips) حایز اهمیت است که به آن نیز پرداخته خواهد شد. ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت نامه trips نیز به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت

شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است. واکنش دولت ها در قبال قطعنامه های فوق و عمل به مفاد آنها متفاوت بوده است اما از آنجایی که اقدامات تروریستی به خاطر خشونت آمیز بودن و ایجاد رعب و وحشت در نهایت منجر به نقض حق حیات، بی حرمتی به کرامت و منزلت انسانی و نقض فاحش حقوق بشر می گردند، لذا بیشتر دولت ها سعی نموده اند با تقدیم گزارش های دوره ای به کمیته میزان اهتمام خود به اجرای قطعنامه ها را نشام بدهند و این می تواند نشانی از صورت عرفی یافتن قواعد عام مبارزه با تروریسم باشد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون هفت گزارش از اقدامات تروریستی خود که در سطح ملی صورت گرفته است را تقدیم کمیته نموده ودر این گزارش ها سطح اجرایی شدن مفاد قطعنامه مزبور را تشریح نموده است.

شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعاوی کیفری، بویژه در رسیدگی های کیفری بین المللی است؛ اما به دلایلی چند، خصوصاً به دلیل احساس عدم امنیت بواسطه تهدید یا ارعاب، شهود حاضر به همکاری با دادگاه و ارائه شهادت نیستند و این در حالتی است که در خصوص بسیاری از عناصر حائز اهمیت اتهام دلیلی غیر از شهادت وجود ندارد؛ این امر توسل به اقدامات و برنامه های حفاظت از شهود را اجتناب ناپذیر می نماید و باید اذعان داشت که حفاظت از شهود در برابر ارعاب یا صدمات، لازمه تمامیت و موفقیت پروسه قضایی است. در مطالعه حاضر حفاظت از شهود در دو دادگاه حائز اهمیت، یعنی دیوان کیفری بین المللی که اولین دادگاه کیفری دائمی در سطح بین الملل، و دیوان بین المللی دادگستری که تنها محکمه دائمی برای رفع مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می باشد، بررسی می گردد. حفاظت از شهود در قضایای کیفری با حفاظت های ویژه یا حفاظت های پلیس آغاز می گردد. اقدامات حفاظتی ویژه ممکن است حین ارائه شهادت به شکل اقدامات حفاظتی قضایی یا «در دادگاه» ادامه یابد. زمانی که میزان خطر بالاست، ممکن است اقدامات حفاظتی خاصی همچون اسکان مجدد و تغییر هویت به صورت بخشی از یک برنامه حفاظت رسمی به کار رود. در عین حال ارائه دسته ای از خدمات حمایتی همچون مشاوره و حمایت های روانی از شهود هم به منظور اثربخشی بیشتر خدمات حفاظتی ضروری است

با توجه به گسترش روز افزون مبادلات تجاری و به تبع ان رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه سعی بر ان بوده است تا در این تحقیق اهمیت و اثار سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر که در کشورهای میزبان دارد بیان شود .

گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و بی میلی می کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. دکترین مسئولیت به حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می پردازد بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه 90 میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. از این رو با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاد مداخله ضرورت پیدا کرده است، در لیبی قضیه از آنجا شروع شد که به سرعت یک ناآرامی مانند مصر یا تونس به یک آشوب گسترده تبدیل شد به گونه ای که شورای امنیت اعلام کرد که این وضعیت دیگر ناآرامی داخلی نیست بلکه آشوب مسلحانه است. یعنی نیروهای دولتی حامی قذافی چنان کشتاری از نیروهای غیرنظامی انجام دادند که جامعه بین المللی واکنش نشان داد. ابتدا شورای حقوق بشر به صورت بسیار جدی وارد شد و ضمن اینکه نقض شدید و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در لیبی اعلام کرد، از مجمع عمومی درخواست کرد عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد و مجمع هم بلافاصله پاسخ مثبت داد و اشاره کرد که این می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و جنایت علیه بشریت باشد. اینها همه موجب شد که زمینه برای ورود شورای امنیت به مساله لیبی فراهم شود و شورای امنیت که وظیفه صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد با صدور قطعنامه های الزام آور 1970و 1973 این اجازه را به ناتو داد که وارد منطقه پرواز ممنوع لیبی شود. اهدافی که در پایان نامه مد نظر بوده است عبارتند از: 1-تحلیل و بررسی کامل چگونگی طرح مفهوم مسئولیت به حمایت،نحوه گسترش مفاهیم آن و سیر تحولات این مفهوم در اسناد مختلف بین المللی. 2- بیان تعهداتی که این مفهوم برای کشورها و جامعه بین المللی ایجاد می کند. 3- بررسی مفهوم مسئولیت به حمایت در جریان تحولاتی که در لیبی رخ داد. و در اخر نیز نتیجه پایان نامه عبارت است ااز اینکه با توجه به با توجه به صلاحیت اولیه و صلاحیت انحصاری که منشور سازمان ملل به شورای امنیت داده است و با در پرتو تفاسیر مترقیانه1 که از منشور شده است قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت از مشروعیت لازم برخوردار می باشند اما به نظر می رسد عملیات های صورت گرفته توسط ناتو می تواند به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود.

چکیده: یکی از اهداف سازمان ملل متحد تشویق، پیشبرد و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است. نهادهای این سازمان جهانی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، بایستی در پی نیل به این هدف باشند. در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای حقوق بشر جدیدالتأسیس (کمیسیون حقوق بشر) در مقام مقایسه با ارکان دیگر اصلی و شورایی سازمان ملل متحد نقش برجسته تری در راستای ترویج، توسعه و حمایت از حقوق بشر ایفاء می کنند. مسئولیت مجمع عمومی در این خصوص کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب محدود می گردد. که تا کنون تعدادی قطعنامه و بیانیه تصویب نموده و بحث های زیادی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر انجام داده است. شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) نیز مطابق ماده (2)62 منشور مسئولیت ترویج و توسعه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و رعایت آنها را بر عهده دارد. بعلاوه از نهادهای ملل متحد که پیش از این، مسئولیت مستقیم حقوق بشر را برعهده داشته «کمیسیون حقوق بشر» بوده که در سال 1946 به موجب ماده 68 منشور توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد ولی میزان موفقیت این کمیسیون تخصصی همواره مورد بحث حقوقدانان و سیاستمداران بود تا اینکه نهایتاً پس از 60 سال از تاریخ تأسیس آن در 15 مارس 2006 مجمع عمومی طی قطعنامه ای «شورای حقوق بشر» را جایگزین این کمیسیون نمود. در این پایان نامه ضمن بررسی روند تحولات حقوق بشر در چارچوب منشور ملل متحد، به ریشه های حقوقی تأسیس شورای حقوق بشر، کمبودها و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: کمیسیون حقوق بشر- شورای حقوق بشر- سازمان ملل متحد- نقض حقوق بشر- مجمع عمومی- شورای اقتصادی و اجتماعی

جنایت تجاوز یکی از خطیرترین جنایات بین المللی و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. توافق کلی ولت ها در پذیرش تعریف مقرر در قطعنامه ی 3314 مجمع عمومی (1974) در خصوص تعریف جنایت تجاوز حکایت از رویکرد سنتی و انقباظی دولت ها در حفظ حاکمیت خویش و عدم گسترش دایره ی مفهوم تجاوز به مصادیق غیرنظامی(مانند حملات سایبری) می نماید. از حیث شرایط احراز جنایت تجاوز و مرجع تشخیص آن، چالش های عدیده ای مانع از موفقیت مذاکرات کنفرانس بازنگری کامپالا گردید. و تاکید قدرت های بزرگ بر «صلاحیت انحصاری» شورای امنیت با مواضع دولت های در حال توسعه که به « صلاحیت اولیه ی » شورای مذکور استناد می کردهدف مواجه گردید. به نظر می رسد در شرایط حاضر تلفیقی از دو گزینه ی شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی به نحوی که هم دیوان مذکور و هم شورای امنیت صلاحیت احراز مصادیق جنایت تجاوز را داشته باشند، بهترین راهکار برای مقابله با جنایتکاران باشد.

دانشجو : محمد رضا پوراسماعیلی عنوان پایان نامه : مبانی و تحلیل حقوقی نوآوری های قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام چکیده : پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال هشتاد و شش قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که مرجع قونین استخدامی کشور به شمار می رفت دارای نواقص و استثنائات زیادی بود که باعث به وجود آمدن قوانین متعدد استخدمی برای نهادها و دستگاه های دولتی شد، که از شمول این قانون خارج بودند. تبعیض های بسیاری که بین دستگاه های مختلف به وجود آمد باعث خدشه دار شدن عدالت استخدامی، نارضایتی مردم و ارباب رجوع را در پی داشت. تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 نیز با باز گذاشتن دست مدیران نهادها و دستگاه هایی مثل وزارت نفت و ... نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه چالشهای بیشتری را به وجود آورد. این رویه قانون گذار را بر آن داشت تا با تصویب قنون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و جانشین کردن این قانون به جای استخدام کشوری در پی ایجاد تحولی اساسی در قوانین اداری و به ویژه مقررات استخدامی بر آید. پژوهش حاضر با عنوان « مبانی و تحلیل حقوقی نوآوری های قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام» در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که آیا قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام نوآوری های قابل توجهی نسبت به قوانین و مقررات پیشین داشته است یا خیر؟ با انجام این پژوهش مشخص گردید که قانون مدیریت خدمات کشوری در پاره ای موارد نوآوریهایی داشته است که سابقه ای در قوانین قبلی نداردمانند نظام ارزشیابی شغل و شاغل که این مسئله برای ایجاد انگیزه خوب است؛ لیکن نوآوری های این قانون در برخی دیگر از موارد بسیار ناقص است مثل آخرین محور بحث استخدام این قانون که در بعد تأمین اجتماعی است. در مجموع به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه در پاره ای از موارد نوآوری هایی داشته کلن به دلیل عدم جامعیت و شفافیت، آن کارامدی که از آن انتظار می رفت را نسبت به قوانین سابق نداشته و هنوز نیاز به اصطلاحات جدید دارد. واژگان کلیدی : استخدام/ به کار گیری نیروی انسانی/ حالات استخدامی/ ورود به خدمت / حقوق و مزایا/ پست سازمانی / قانون مدیریت خدمات کشوری / قانون استخدام کشوری

مفهوم مسئولیت حمایت از مفاهیم نسبتاً جدیدی می باشد که در واکنش به رنج ها و تألّمات انسانی مطرح گردید. برطبق دکترین مسئولیت حمایت، هر دولتی دارای مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت می باشد و در شرایطی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. جامعه بین المللی نیز می باید با به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روشهای مسالمت آمیز، حمایت از مردم غیرنظامی در معرض جرایم یاد شده را بر عهده گیرد. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این دکترین خود را مسئول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. علی رغم انگیزه متفاوت بازیگران شرکت کننده در اجرای مسئولیت بین المللی در بحران لیبی و کاستی های این اقدامات، مورد لیبی را می توان یک نمونه برجسته از اعمال دکترین مسئولیت حمایت در بحران های حقوق بشری بین المللی دانست که در مقایسه با واکنش جامعه بین المللی نسبت به سایر بحران های بین المللی و با توجه به تأثیر آن در ایجاد سابقه و رویه برای موارد مشابه در آینده، نیازمند توجه بیشتر و ارزیابی های دقیق تری است. در این نوشتار، ضمن بررسی کوتاه تاریخ «مداخله بشردوستانه» و اصل «مسئولیت برای حمایت»، وقایع عملیات نظامی در لیبی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پرتو اصل مسئولیت برای حمایت به تحلیل این وقایع پرداخته خواهد شد. واژگان کلیدی: مداخله بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت، لیبی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی

چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند.این حقوق که باید توسط مأمورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود؛ابعاد و جنبه های مختلف دارد. این حقوق در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. از طرف دیگر در متون فقهی وروایی شیعی مخصوصا از امام علی (ع) مباحثی پراکنده در مورد انواع مالیات، مودیان مالیات ، هدف مالیات، رفتار مأموران مالیاتی،..... آمده است که شایسته تحقیق و مطالعه است. حقوق مالیاتی انگلستان از قدمت زیادی در مقایسه با دیگر کشورها و همین طور از ساختار مناسبی برخورداراست در این پایان نامه سعی شده با توجه به رویکردهای جدید این نظام حقوقی در زمینه ی حقوق اداری و اساسی در ارتباط با مراجع مالیاتی،حقوق مودیان مالیات کشور مذکور تبیین گردد.

آنچه که در طول تاریخ قابل مشاهده بوده و می باشد نشانگر این موضوع است که برخی از اشکال حکمرانی نسبت به برخی دیگر کارآمدتر و مفیدتر بوده اند که برای تشخیص این کارآمدی و مفیدی نیاز به یک سری اصول می باشد .که این اصول را می توان به کمک مفهوم حکمرانی مطلوب مورد شناسایی قرار داد. هر چند مفهوم حکمرانی مطلوب قائم به ذات نیست لیکن خود بر اصول و ارزشهایی حاکم است که می توان با عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب از آنها نام برد که در اکثر مفاهیم این مولفه ها یعنی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت وجود داشته و مشترکند و به عنوان چهار مولفه ی اصلی حکمرانی مطلوب مطرح هستند.البته مولفه های دیگری همچون توجه به آرای عمومی (اجماع) ،برابری و اثر بخشی و کارایی نیز برای حکمرانی مطلوب برشمرده اند که با تحقق چهار مولفه اصلی سایر مولفه ها هم متحقق خواهند شد.اما در مورد امکان تحقق ایده ی حکمرانی مطلوب در نظام بین الملل حداقل در مورد مولفه های شفافیت ، مشارکت و پاسخگویی تردید چندانی وجود ندارد لیکن در خصوص مولفه حاکمیت قانون با توجه به اینکه نظام بین المللی مستقل از سیاست نیست جای تامل بیشتری وجود دارد. با توجه به این که مولفه های مطرح شده از مفاهیم حقوق بشری هم هستند تقویت هر یک از این مولفه ها می تواند منجر به تقویت سایر مولفه ها شود و اینکه برای عملیاتی کردن ایده ی حکمرانی مطلوب ابتدا می توان در زمینه هایی که مناسب تر هستند مانند تجارت بین الملل و محیط زیست اقدام کرد تا موجب تقویت این ایده در نظام بین الملل شود. مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی(ع) و ادبیات نظریه حکمرانی شباهت چشمگیری میان آموزه های حکومتی امام و نظریه حکمرانی به نمایش می گذارد جوهره اصلی نظریه حکمرانی که تایید ماهیت حکومتگران بر وضعیت شهروندان و سطح توسعه جامعه است به وسیله آموزه های اسلامی تایید می شود. حتی آموزه های اسلامی از این هم فراتر رفته و ماهیت حکومتها را به میزان استقامت و پایداری ملتها و لیاقت و پشتکاری که از خود نشان می دهند وابسته می داند. لذا ما در این رساله در پی جواب به این سوال اصلی هستیم آیا مفهوم و مولفه های نظریه حکمرانی مطلوب که در نظام بین الملل مورد توجه هستند با آموزه های علی (ع) در نهج البلاغه مطابقت دارند ؟ بدین منظور این رسال برای جواب به این سوال اصلی و سوالات فرعی مطرح، در پنج بخش تنظیم گردیده که بخش اول مفاهیم ،جایگاه ومولفه های حکمرانی مطلوب را از منظر نظام بین الملل و نهج البلاغه بررسی و چهار بخش بعدی به بررسی چهار مولفه اصلی حکمرانی مطلوب که هر یک در بخش جداگانه ای بررسی و در نهایت نتیجه گیری کلی بعمل خواهد آمد .ضمنا این رساله از جنبه اثباتی وارد موضوع نشده و صرفا یک کار تطبیقی بوده به همین دلیل نیاز به ارائه مبانی حکمرانی مطلوب نمی باشد.

امروزه اهمیت روزافزون مالیات در جوامع بشری سبب پیدایش و توسعه رشته ای از دانش حقوقی بنام "حقوق مالیاتی" شده است که تا حدودی ضوابط ومعیارهای خاص به خود را پیدا کرده است زیرا دیگرموازین کلی حقوق نمیتواند جوابگوی نیازهای دایما رو به تحول مالیاتی کشورها باشد. نظام مالیاتی از دو جزء عمده ی تعیین و وصول مالیات تشکیل می شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می شود. از یک سو بروز اختلاف بین طرفین در هر نظام مالیاتی یعنی دولت و مودی،امری محتمل و طبیعی است.اما از سوی دیگر رعایت اصل اصیل عدالت در فرایند های مربوط به مالیات ونیل به عدالت مالیاتی نیز مورد نظر دو طرف رابطه مالیاتی یعنی مودی و سازمان مالیاتی می باشد و وبارزترین تجلی آن یعنی "دادرسی مالیاتی" نیز دراین بسترباید مورد توجه قرار گیرد.لذا نیل به عدالت در دادرسی مالیاتی در وهله اول مستلزم شناسایی دقیق رسیدگی مالیاتی درنظام حقوقی مورد بحث و تبیین مشخصات دقیق ساختار تشکیلاتی و تشریفات دادرسی موصوف است و برای تحلیل میزان همسویی با اصل دادرسی عادلانه در مورد آنها نیز بایستی عناصر و جنبه های مختلف دادرسی عادلانه را شناسایی و تبیین نموده و سپس با توجه به ویژگی ها و قواعد حاکم بر دادرسی مراجع مالیاتی نحوه اعمال آن اصول را در حقوق مالیاتی ایران و انگلیس نقد و تجزیه و تحلیل نماییم.

« سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا ( سارک ) از چند جهت یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای است ؛ از جمله دو کشور مهم عضو این سازمان ، یعنی هند و پاکستان ، دارای سلاح هسته ای هستند و این می تواند حتی صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را به مخاطره افکند . مهم ترین اهداف کشورهای عضو از تأسیس سارک عبارتند از : ارتقاء رفاه مردم منطقه جنوب آسیا، تسریع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ، ایجاد درک متقابل از مشکلات یکدیگر و همکاری و مساعدت در حل آنها و تقویت همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه . سارک تاکنون در جهت تحقق اهدافش اقداماتی را نیز انجام داده است از جمله تصویب چندین کنوانسیون و موافقت نامه منطقه ای بین اعضا که حاوی مقررات قابل توجهی در جهت تحقق اهداف سارک هستند . علاوه بر اینها اجلاس های سالیانه سارک محل تعامل بین رهبران جنوب آسیا است که تاکنون این تعاملات به حل مشکلات بغرنج بین این کشورها کمک قابل ملاحظه ای کرده است . سارک در جهت پیشبرد اهداف خود ارتباطاتی را نیز با برخی آژانس های تخصصی ملل متحد ، که اهداف همسو با سارک دارند ، و نیز چندین سازمان منطقه ای ، از جمله اتحادیه اروپا ، برقرار کرده است . در مجموع می توان گفت موجودیت سارک برای حل مشکلات منطقه مفید بوده است و اثرات مثبتی را ایجاد کرده است اما به دلیل مشکلات عدیده سیاسی ، اقتصادی و ... این سازمان تا تحقق کامل اهدافش راه درازی را در پیش دارد .

یکی از مهمترین بحران هایی که از بدو حیات سازمان ملل متحد همواره صلح و امنیت بین المللی را مختل نموده، موضوع فلسطین است. متاسفانه به رغم گذشت بیش از 60 سال از این بحران، به نظر می رسد هنوز اراده جدی ای در جامعه بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. نتیجه تداوم وضعیت نامشخص دولت فلسطین، آوارگی و از دست رفتن جان میلیون ها نفر انسان مظلوم بوده است که به رغم گذشت دهه های متمادی نتوانسته اند با تشکیل یک دولت مستقل، از حقوق خود در مجامع بین المللی دفاع کنند. موضوع عضویت فلسطین در ملل متحد، مساله ای است که پس از مطرح شدن درخواست فلسطین برای عضویت در ملل متحد، از زاویه حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. لذا برای بررسی موضوع، در این مقاله معیارهای مندرج در منشور برای پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد بررسی شده و سپس با توجه به اهمیت بحث دولت شدن، به عنوان پیش شرط و مقدمه عضویت در ملل متحد، شرایط دولت شدن فلسطین بر اساس قواعد حقوق بین الملل و صلاحیت آن برای عضویت در سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین با طرح موضوع شناسایی از منظر حقوق بین الملل و بررسی شناسایی فلسطین از سوی سایر دولت های جهان سابقه دولت بودن فلسطین و نحوه رفتار جامعه بین الملل با فلسطین به عنوان یک دولت از بعد از انحلال امپراتوری عثمانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که با توجه به نقش اصلی شورای امنیت در پذیرش اعضای جدید، دولتهای برخوردار از حق وتو، معیارهای حقوق بین الملل را آنگونه که به نفع منافع ملی خودشان است تفسیر و اجرا می کنند و موضوع بررسی دولت بودن فلسطین و عضویت آن در ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نهایت با توجه به بررسی ادله حقوقی موجود می توان نتیجه گرفت که فلسطین تمامی معیارهای لازم برای دولت شدن را داراست و حتی دولت هایی که از شناسایی دوژوره آن به عنوان یک دولت مستقل امتناع می ورزند، در عمل و به صورت دو فاکتو وجود دولتی به نام فلسطین را مورد پذیرش قرار داده اند.

چکیده منبع اطلاعاتی اکثریت فعالان بازار سرمایه، گزارشهای مالی منتشره از جانب شرکتها میباشد که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار گرفته و مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد. با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع مرتبط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. مدیران که در کانون این تضاد منافع قرار دارند، با ارائه اطلاعات مالی سعی می نمایند این تضاد منافع را کاهش دهند. آنان این انگیزه را دارند که وضعیت شرکت را مطلوب جلوه داده و اغلب به علت اختیارات مدیریت در ارائه گزارشها، فرصت اعمال این رویه را نیز بدست می آورند. بنابراین وجود مکانیزم های نظارتی و کنترلی جهت حفظ منافع سهامداران ضروری است. در این میان اصول و رویه های حسابداری در جهت حفظ منافع فعالان بازار سرمایه و کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، اصل محدود کننده محافظه کاری را مطرح می کند. رویه های محافظه کاری در برابر این تمایلات مدیران ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش میدهد. در این پژوهش، سعی بر این خواهد بود تا نتایج حسابداری محافظه کارانه را بر واگرایی نظرات میان سرمایه گذاران در مورد ارزشهای سهام مورد مطالعه قرار گیرد. کلید واژه ها: تضاد منافع، محافظه کاری، سهام

سازمان های غیردولتی انجمن هایی خصوصی، داوطلبانه و غیرانتفاعی هستند که تا اندازه زیادی محصول تحولات سده بیستم بوده اند. اهداف و فعالیت های گوناگون سازمان های غیردولتی طیفی از مسائل کلیدی جهان از جمله امنیت انسانی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار را در بر می گیرد. از دهه 1990 سرشت متحول روابط بین الملل و دیدگاه های نوین نظری محققان را بر آن داشت تا سازمان های غیردولتی را به چشم دیگری یعنی همچون بازیگران بین المللی مستقل بنگرند. این سازمان ها خود را به منزله بازیگران پرنفوذی تثبیت کرده اند که شایسته است در بررسی روابط بین الملل مورد توجه قرار گیرند. سازمان های غیردولتی از طریق شبکه های هواداری بین المللی، دگرگونی سیاسی پدید می آورند و به طور کلی تر به پویش ها و روندهای جامعه مدنی جهانی کمک می کنند. از جمله مهم ترین فعالیت های سازمان های غیردولتی در حوزه صلح و امنیت بین الملل می باشد. در ادبیات سازمان ملل متحد در زمینه تامین صلح و امنیت بین المللی با مفهومی به نام عملیات صلح مواجه هستیم که در واقع مجموعه ای در هم تنیده از فعالیت هایی است که فاقد مبنای حقوقی روشن در منشور ملل متحد می باشد ولی به لحاظ عملی و تجربی مهم ترین ابزار قابل دسترس برای تامین صلح و امنیت بین المللی است. عملیات صلح شامل دیپلماسی پیشگیرانه، ایجاد صلح، حفظ صلح و تحکیم صلح پس از درگیری می شود. امروزه سازمان های غیردولتی در کنار سازمان ملل متحد، سازمان های منطقه ای و دولت ها، تبدیل به بازیگرانی تاثیرگذار در تامین صلح و امنیت بین الملل شده اند. در این راستا سوال اصلی این پژوهش این می باشدکه در راستای حل و فصل منازعات بین المللی نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی در حوزه های دیپلماسی پیشگیرانه، ایجاد صلح، حفظ صلح و تحکیم صلح پس از درگیری از سال 1990 تا سال 2014 چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش بر این اساس این گونه می باشد که با وجود این که سازمان های غیردولتی با چالش ها، موانع و محدودیت های مختلفی روبرو هستند، ولی دارای عملکردی موثر و مفید در حل و فصل منازعات بین المللی در حوزه های مذکور بوده اند.