احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موضوع معین کار دشواری است، چه آنکه موضوعات احوال شخصیه را نمی توان احصا نمود. اعطای استقلال و آزادی مذهبی به اقلیت ها در موضوعات احوال شخصیه از یک سو، و وجود تفاوت های عمیق در مقررات مربوط به احوال شخصیه اکثریت و اقلیت های دینی و مذهبی از سوی دیگر، سبب پدید آمدن تعارض داخلی می باشد. پرداختن به بیان حالت های مختلف تعارض داخلی راجع به احوال شخصیه و انتخاب مقررات دین و مذهب حاکم از موضوعات اساسی است که متأسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و نوشتار حاضر این مهم را در پرتو مطالعه تطبیقی با حقوق مصر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در پایان این پژوهش نیز پیشنهاد هایی جهت اصلاح قاعده حل تعارض داخلی (ماده واحده قانون احوال شخصیه اقلیت های ایرانی غیرشیعه 1312) و رفع ابهامات آن، ارائه شده است.

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین المللی قوانین، می توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند، دانست و مواردی را که قانون گذار به سکوت برگذار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی شود، بنابر قواعد عمومی (قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. در زمین? فسخ نکاح غیر هم آئینان؛ بند اول ماده واحده، آثار عقد ازدواج غیر هم آئینان را تابع مذهبی می داندکه زوج پیرو آن در زمان نکاح بوده است. لذا؛ باید در نظر گرفت که مصداق مورد نظر به مرحل? قبل از ایجاد علقه زوجیت بر می گردد یا به بعد از آن. از این رو؛ قانون صالح بر آن در هر کدام از مراحل متفاوت گردیده است. اگرمرتبط به مرحل? قبل از ایجاد علق? زوجیت باشد، قانون حاکم بر آن همانند مرحل? انعقاد نکاح غیرهم آئینان خواهد بود. این پایان نامه در چهار فصل تبین شده است؛ فصل اول آن اختصاص به مقدمه و کلیات طرح تحقیق دارد و در فصل دوم به تبین برخی از مفاهیم و موضوعات کلی و اساسی، در خصوص شناخت اقلیت های مذهبی و دینی و جایگاه حقوقی آنان پرداخته شده است. فصل سوم آن؛ قانون حاکم بر ازدواجشان و آثارآن را در داخل و خارج از کشور، مشخص می نماید و در فصل پایانی؛ ضمن نتیجه گیری، به محاسن، معایب و خلأهای موجود در قوانین مرتبط به نکاح آنان، اشاره گردیده و در جهت رفع نقائص آن راه حل هایی پیشنهاد شده است.

مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش های مهم حقوق مدنی بوده است. در سده های اخیر به علت حدوث تحولات قابل توجه در حوزه های گوناگون حقوقی این بخش از حقوق مدنی نیز اهمیت خاصی یافته است. و مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام های مختلف حقوقی قرار گرفته است به طوری که سعی خود را مصروف تدوین قوانین و مقررات نموده اند که پاسخ گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن است که وضع قوانین در این حوزه از مسئولیت مدنی در حد قابل توجهی مغفول مانده است در حالی که در حقوق انگلیس و آمریکا که اصولاً با اتکاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می نمایند توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی شده و قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه وضع گردیده است. در حقوق ایران مسئولیت مالک یا متصرف اشیاء و حیوان بر مبنای تقصیر است که اثبات آن برعهده زیان دیده است لیکن در خصوص زیان های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت عینی است. هر چند با اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387، به نظر می رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه نمودن مسئولیت، شده است. در حقوق انگلیس و امریکا رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه ای که محافظ هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می باشد تا جایی که در خصوص اشیاء خطرناک، قوه قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک یا متصرف بی تأثیر می باشد. آرای صادره در این باره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاک و حیوان شده است.

امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعادی مختلف است، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل به مرور جایگزین رسیدگی قضایی شده است.یکی از موضوعات مهمی که ذهن طرفین اختلاف در داوری های تجاری بین المللی را به خود مشغول ساخته ،چگونگی جلوگیری از اقدامات طرف مقابل، در راستای حفظ وضعیت های موجود نسبت به اموال، اسناد، ادله، اطلاعات واسرار تجاری بوده که خود موضوع دستور موقت در این فرایند است. دراغلب قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری صلاحیت هر دو مرجع داوری و دادگاه ملی جهت صدور دستور موقت، مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها وجه تمایز بین قوانین مذکور، در نحوه اعمال و نوع رابطه بین صلاحیت این دو مرجع است. در برخی از مقررات دو مرجع در عرض یکدیگر قرار گرفته و صلاحیت خود را به صورت موازی اعمال میکنند ودر برخی دیگر در طول هم، طوری که رجوع به یکی از دو مرجع منوط به نتوانستن یا نخواستن مرجع دیگر در صدور دستور موقت است. مبنای صلاحیت مرجع داوری، ترکیبی از توافق طرفین اختلاف و قانون، اعم از قانون محل تشکیل یا قانون حاکم بر فرایند داوری است. در حالی که صلاحیت دادگاه، صرفا مبتنی بر قانون است. مکان،زمان،موضوع و شخص متغیر های تعیین کننده چهارچوب و محدوده اعمال صلاحیت دادگاه و نهاد داوری در صدور دستور موقت می باشند.

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که این کنوانسیون ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی کنند، اما دولت متعاهد را جهت انتخاب ابزار قانونی این حمایت مختار می دانند. از زمان تصویب موافقت نامه ی تریپس، اصل دیگری نیز که پیش از آن در موافقت نامه های تجاری مربوط به کالاها و خدمات محسوس وجود داشت وارد حوزه ی مالکیت فکری گردید که عبارت بود از اصل دولت کامله الوداد. این دو اصل که از اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری هستند همواره با چالش هایی حقوقی و عمده مواجه شده اند که بررسی این چالش ها در طول زمان دارای آثار نظری و عملی قابل توجهی در دکترین و رویه ی حقوقی مالکیت فکری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی مبانی و آثار این دو اصل، به شش چالش عمده ای که به این اصول مربوط می شوند پرداخته خواهد شد. این چالش ها عبارتند از: (1) پدیداری طبقات جدیدی از حقوق مالکیت فکری است که تاکنون وجود نداشته است و در معاهدات ناظر بر این اصول نیز بحثی از آنها به میان نیامده است، از جمله وضعیت پایگاه های داده و یا اشکال خاصی از نرم افزارهای رایانه ای و تأثیر اینها بر این معاهدات، (2) این واقعیت که ممکن است کشوری برای طبقات جدید مالکیت فکری طبقه بندی ای غیر از آنچه در مثلاً برن یا تریپس صورت گرفته در نظر گیرد و با این کار این طبقات از حوزه ی شمول رفتار ملی یا رفتار دولت کامله الوداد خارج شوند، (3) استثنائات فراوان وارد بر اصل دولت کامله الوداد در ماده ی 4 تریپس که می تواند موجب فلج شدن عملی این اصل در رابطه با حقوق مالکیت فکری شده و فلسفه ی وجودی آن را زیر سوال برد، (4) هر ارجحیت و استثنائی در این زمینه ممکن است همواره به معنای نقض اصول فوق نباشد، (5) تأثیر و تأثر این اصول راجع به قوانینی که در آینده وضع شده و در حال حاضر و یا در زمان انعقاد معاهدات ناظر بر حقوق مالکیت فکری وجود نداشته است و (6) مشکل جدید در تعقیب ناقضان که نه از محل وقوع نقض، بلکه از تعدد نقض در دوران جدید ناشی می شود. چگونگی پاسخ رفتار ملی و دولت کامله الوداد به این اشکال جدید نقض متفاوت بوده است. در عین حال، تأثیر اصل رفتار ملی بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار و نیز قانون حاکم بر دعوی از موضوعاتی است که برخی از صاحب نظران علم حقوق به آن پرداخته اند و در این تحقیق بررسی خواهد شد.

در مقایسهی عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ اجاره، تملیک منفعت در برابر عوض معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگهداری. ولی در عمل، گاه رابطهیحقوقی که ایجاد می شود چنان به هر دو عقد ارتباط دارد، که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد. برای مثال،گذاشتن اتومبیل در گاراژ یا سپردن اوراق بهادار یا اسناد و اشیاء قیمتی به صندوق امانت بانک را چگونه می توان تفسیر کرد؟آیا صاحب گاراژ محل توقف را به اجاره داده است؟ یا اتومبیل را به امانت پذیرفته تا از آن نگهداری کند؟آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیاء درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ پاره ای از نویسندگان حقوقی، قراردادهای مربوط به صندوق امانت و نگهداری اتومبیل در گاراژ و ایداع اشیاء در مهمانسراها را قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند، اما این نام گذاری تکلیف قواعد حاکم بر قرارداد را معین نمی کند.

علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع مربوطه است. اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای موثر آن توسط دولت است و حق ناشی از علامت تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیست. برهمین اساس قوانین تمامی کشورها برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. اصولا ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی در نظر گرفته شده است عبارتند از ضمات اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای گمرکی .لکن جایگاه نحوه و کیفیت اعمال ضمانت اجراهای مذکور در کشورهای گوناگون متفاوت می باشد. برای مثال در حقوق ایران جایگاه ضمانت اجرای گمرکی در موضوع مورد بحث به رغم اهمیت فوق العاده آن، خیلی روشن نیست و نیاز به تجدید نظر جدی دارد. نگارنده در این رساله تلاش کرده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی به شرح فوق بپردازد و در همین راستا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز پرداخته شده و کاستی های حقوق ایران و لزوم تجدید نظر تکمیلی موارد نقض نیز به طور صریح مورد بررسی واقع شده است.

وجه اشتراک هر سه کشور در موضوع مورد مطالعه آنست که اولا اگر خواهان بطور مشروع (قرارداد) خطری را بپذیرد، سپس بر اثر صرف اجراء و بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده زیانی وارد آید و یا آنکه موضوع پذیرش خطر، نامشروع باشد و زیان وارده کاملا معلول خطای شخص متضرر باشد، وی بطور تام محروم از اخذ هر گونه خسارت می باشد. ثانیا اگر خطای خوانده در حین اجرای قرارداد سبب اصلی زیان باشد و یا اینکه خطای شخص در پذیرش خطر نامشروع کاملا معلول خطای خوانده باشد او محروم از اخذ خسارت می باشد. وجه افتراق هر سه کشور مبنی بر حالات استثنایی بشرح ذیل می باشد : حسب حقوق فرانسه، در جاییکه پذیرش خطر، جنبه غیر اخلاقی (همانند قمار) داشته باشد، رویه قضایی آن، شخص متضرر را محروم از مطالبه وجوه تادیه شده ( در فرض تلقی خسارت) می داند. در حقوق انگلیس نیز پذیرش خطر مجرمانه باعث محرومیت زیان دیده از اخذ خسارت از شریک جرم می شود. مطابق قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران (مصوب سال 1389) چنانچه فردی از محل غیر مجاز در خیابان (مثل محل غیر خط کشی شده برای عابر) عبور نماید (پذیرش خطر نامشروع) و ( بر اثر برخورد با خودرو) مصدوم شود، وی محق در اخذ خسارت از شخص بیمه گر (راننده ی خودروی غیر مقصر) می باشد. اشکال این ماده اینست که حادثه زیانبار کاملا معلول خطای متضرر است بنابراین وفق اصول حقوقی ایران (همانند مواد 333 و 355 قانون مجازات اسلامی و غیره) وی محق در اخذ خسارت نمی باشد. وانگهی مطابق اصول کلی حقوقی (قانون بیمه) تعهدات بیمه گر تابع تعهدات بیمه گذار است، لذا زمانیکه بیمه گذار (راننده خودرو در قضیه کنونی) مشیول نباشد، بیمه گر نیز بالتبع نباید مسیول باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد ماده مزبور در انسجام با اصول کلی حقوقی اصلاح شود.

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی برای تأثیر اراده یک جانبه زوجه به انحلال عقد نکاح وجود دارد؟ نگارنده با تعمق در آیه 229 سوره بقره، روایات معصومین علیهم السلام و نگرشی دقیق به دیدگاه اندیشمندان قریب به عصر تشریع، به این مهم معتقد گردیده که «نظریه خلع یکجانبه» راهی است که بر اساس آن، در صورت کراهت شدید زوجه، با پرداخت «فدیه»، اراده او در انحلال نکاح به طور یکجانبه موثر واقع خواهد شد. این نظریه بر مبانی عمومی ده گانه (نظریه نفی ضرر و نفی ضرار، نظریه اجتناب از وقوع اعمال منکر، قاعده عسر و حرج، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده ملازمه، دلیل اولویت، دو اصل عدالت و کرامت بشری، تنقیح مناط و قاعده مذاق شریعت و «قواعد استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع در فقه عامه») استوار شده و گونه شناسی موضوع روایات به دونوع خلع معوض ( مبتنی بر توافق ) و خلع افتدایی ( خلع یکجانبه ) وهمچنین بررسی سند ودلالت روایت "الطلاق بید من اخذ بالساق " در تقویت این نظریه سهم بزرگی داشته است. از آن جا که این مهم در پرتو نگرش تطبیقی با فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی، نتیجه ای مناسب تر خواهد داد؛ برون رفت از این پژوهش به قانون احوال شخصیه مصر، اردن، یمن و امارات که در دهه اخیر، جهت تأثیر اراده زوجه در انحلال نکاح، اصلاح شده است ، اختصاص داده شده که به ارائه پیشنهاد اصلاح و افزودن تبصره به ماده 1146 قانون مدنی ایران ، انجامیده است . واژگان کلیدی طلاق، خلع، فدیه، نشوز، کراهت، خلع معوض، خلع واجب، خلع یکجانبه (افتدائی).

آشنایی با مفاهیم و مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، سازمان ها، کنوانسیون ها، معاهدات و موافقتنامه های بین المللی مربوط به آن با توجه به قوانین و مقررات داخلی مرتبط، با این موضوع خصوصاً بررسی آخرین قوانین تصویبی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالکیت صنعتی و تطبیق آن با سایر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و شناسائی کاستی ها و کمبودهای فعلی از نظر الحاق به کنوانسیون های مرتبط و سایر مقررات داخلی مورد نیاز. به شیوه ی کتابخانه ای بوده و از کتب و مقالات داخلی و خارجی و کنوانسیون های بین المللی موجود، بهره گرفته شده است. عدم وجود متولی مستقل برای حمایت از اشکال مختلف مالکیت صنعتی، نه تنها منجربه بروز رویه های مختلف در ارائه ی خدمات (از این نوع مالکیت توسط مراجع مختلف که خود را متولی این امر میدانند) گردیده، بلکه باعث تضعیف ارتباط اقتصادی و انتقال فناوری به کشور نیز شده است، و در نهایت عدم رغبت کافی نوآور در آن و مختراعان و دارندگان حقوق مالکیت صنعتی در ارائه ی ابداعات و ابتکارات خود، جهت ثبت و استفاد از مزایای آن در داخل را به همراه آورده است. لذا به نظر می رسد برای رفع این مشکل و همچنین تقویت روحیه ی ابتکار و نوآوری، در کشور، قوانین و مقررات داخلی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

از زمانیکه مرز ها پدید آمدند آنچه بیش از همه برای حکومت ها اهمیت داشته و دارد حفظ حدود و ثغور مرزهای جغرافیایی بوده است. استملاک اموال غیر منقول یکی از موضوعاتی است که در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی جای بحث دارد. کشورها در این مورد روش های مختلفی اتخاذ کرده اند. گرچه طبق موازین حق مالکیت حقی مشروع است و همه ی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید از حق مالکیت برخوردار شوند ولی این حق مطلق نیست. در حقوق ایران سلب مالکیت از بیگانگان به عنوان ضمانت اجرای قوانین استملاک اتباع پیش بینی شده است. بیگانگان مقیم و غیر مقیم برا اساس قانون 1310 ه ش از استملاک املاک مزروعی به طور مطلق محروم می باشند. بیگانگان مقیم با رعایت شرایط و تشریفات خاص مندرج در آئین نامه استملاک اتباع بیگانه 1328 حق تملک محلی برای سکونت شخصی و محلی برای کسب و تجارت دارا می باشند. علیهذا اصل بر ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول بیگانگان است لیکن تصویب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 با رعایت شرایطی و در صورت تصویب هیئت وزیران این استملاک را در حد مجاز برای آنان پذیرفته است. قانون گذار در مورد ایرانیانی که با مجوز دولت و یا بدون رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت ایرانی کنند سخت گیری بیشتری نموده و آنان را از همان میزان مجاز تملک بیگانگان نیز محروم شناخته است. قوانین حاکم بر اشخاص حقیقی بیگانه در ایران بر اشخاص حقوقی بیگانه در ایران نیز حاکم است. به نظر می رسد استملاک اموال غیر منقول در کشورهای در حال توسعه با توجه به نوع نگرش آنها نسبت به بیگانگان متفاوت است و هر یک روش های متفاوتی در مورد استملاک اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه اتخاذ نموده اند که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی و در اصل سیزدهم، مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی را رسمیت بخشید. با تقنین ماده 881 مکرر ق.م. و بروز تعارض بین قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه در قواعد ارث اقلیت ها، بایستی قائل به تحدید قلمرو حکومت قانون رعایت احوال شخصیه در حدود دعاوی ارثی گردید که تمامی طرفین موجود در دعوای مذبور، غیر مسلمان باشند. در دعاوی خارجی نیز، قانونگذار با توجه به مبانی فقه امامیه مبنی بر جواز رجوع غیر مسلمانان خارجی به عرف و قانون خوشان، که بطور معمول سنخیت بیشتری با مطالبات آنان خواهد داشت، در ذیل ماده هفت ق.م. دعاوی ارثیه اتباع خارجی را با پذیرش عامل ارتباطی تابعیت، تابع قانون دولت متبوعشان قرار داده است که با توجه به تقنین حکم مربوط به اموال و قاعده حکومت قانون محل وقوع مال که در ماده 966 ق.م. تحت عنوان حقوق عینی مطرح گردیده است، قانونگذار در ماده 967 ق.م. قوانین اصلیه در ارث را به عنوان مصادیق حکومت قانون دولت متبوع متوفی تعیین نمود که شامل تعیین وراث، میزان سهم الارث و تعیین میزان وصیتی که متوفی می تواند بکند، می باشد. قید در حدود معاهدات بیانگر این است که در صورت وجود معاهده ما بین دولت ایران و دولت متبوع متوفی، بایستی به معاهدات و عهدنامه های متقابل توجه نمود که مفاد آن مقدم بر قاعده حل تعارض ماده هفت ق.م. می باشد. در خصوص نحوه اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، رویکرد حقوق فرانسه از حیث لزوم قانون خارجی و نحوه استناد طرفین در دعاوی ارث و موضوعی تلقی شدن قانون ارث خارجی، قرابت بیشتری با حقوق ایران دارد و صلاحیت قانون خارجی، تکلیفی را جز در موارد نظم عمومی، برای قاضی در راستای حل و فصل دعاوی ایجاد نمی کند. در صورت فقدان معاهده، قانون دولت متبوع متوفی مشروط به عدم تزاحم قوانین ماهوی نظام مذکور با نظم عمومی ایران در روابط بین المللی و عدم احراز تقلب نسبت به قانون حاکم بر ارثیه در محدوده قوانین اصلیه ارث، در نظام حقوقی ایران اعمال می گردد. واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ارث، اقلیت های دینی و مذهبی، قاعده الزام، اموال منقول و غیرمنقول، معاهدات، اتباع خارجی، قوانین ماهوی و شکلی، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون .

مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست وقتی ایجاد می شود که آنان به مصرف کنندگان محصولات خود و اشخاص ثالث به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی خساراتی وارد کنند و به تبع آن در برابر این افراد مسئول جبران خسارات قرار گیرند . ماهیت مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست از نوع قراردادی و قهری است . مبنای مسئولیت قراردادی ، عدم حصول نتیجه ی معین است . این مسئولیت تنها در برابر مصرف کنندگان خودرو ایجاد می شود . مطابق این مبنا همین که خودروسازان استانداردهای مربوطه را رعایت نکنند و به سبب آن به مصرف کنندگان زیان وارد شود ، مسئولند هر چند که مرتکب تقصیری نشده باشند و اثبات عدم تقصیر نیز کمکی به آن ها نمی کند . مبنای مسئولیت قهری خودروسازان نظریه ی تضمین حق است . این مسئولیت در برابر اشخاص ثالثی ایجاد می شود که با تولیدکنندگان رابطه ی قراردادی ندارند و از حاصل فعالیت های آنان آسیب می بینند بنابراین خودروسازان باید زیان این افراد را جبران کنند و اثبات بی تقصیری ، تأثیری در مسئولیتشان ندارد . برای برقراری مسئولیت لازم است که ارکان مسئولیت مدنی در مورد خودروسازان اثبات شود یعنی زیان دیدگان باید ثابت کنند که از حاصل فعالیت زیان بار خودروسازان به آن ها ضرر وارد شده است و میان فعل زیان بار خودروساز و ورود زیان به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث رابطه ی سببیت وجود دارد . مسئولیت مدنی خودروسازان ، دارای آثار حقوقی زیادی می باشد . شیوه های جبران خسارت توسط خودروسازان به صورت بازگرداندن به وضع پیشین ، از بین بردن منبع ضرر و جبران ضرر از راه دادن معادل می باشد . دعوای جبران خسارت می تواند توسط زیان دیدگان ، سازمان حفاظت از محیط زیست و مدعی العموم در دادگاه حقوقی عمومی علیه خودروسازان مطرح شود . قراردادهای خصوصی هم نمی تواند مسئولیت تولید کنندگان خودرو را کاهش دهد یا از بین ببرد اما می تواند آن را افزایش دهد .

کسکنیمی حقوق بین الملل را به مثابه ساختار حرکات و مواضع استدلالی، توصیف کرده است و کوشیده است توضیحی کامل و حتی فراگیر در این خصوص فراهم آوَرَد که حقوق بین الملل چگونه در حالتهای ورزندی و نگره ایِ گوناگونش قادر است به طور همزمان دارای درجه ای بالا از انسجام شکلی و در عین حال، عدم قطعیتِ ذاتی باشد. نتیجه، تحلیل صوری-ساختاریِ ((شرایطِ امکانِ)) حقوق بین الملل، به عنوان یک کنش استدلالی - قواعد مبتنی بر تغییری که زیربنای حقوق بین الملل را به مثابه یک گفتمان تشکیل می دهد- است که بیشتر بر تقابلهای دوگانه میان استدلالها و مواضع و ارتباطات میان آنها مبتنی است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رساله حاضر که تحت عنوان "شناسایی و اجرای آرای خارجی" نگارش یافته به سه بخش ذیل تقسیم شده است . در بخش اول، مفاهیم اساسی مورد بحث قرار گرفته است ، ماند مفهوم رای داوری در مقایسه با نتایج دیگر شیوه های حل اختلاف از جمله نتایج شیوه های جایگزین حل اختلافات (ای. دی. آر) و داروهای آزاد، مفهوم وصف داخلی با خارجی رای داوری، آرای غیر ملی یا فاقد تابعیت ، تمایز مفهوم شناسایی و اجرای رای و فواید احتمالی مترتب بر آن. بخش دوم، تحت عنوان "اجرای آرای داوری از نظر بین المللی و تطبیقی"، به مطالعه اجرای آرای داوری و نیز نحوه اعمال نظارت قضائی بر آنها در کشور مبدا و دیگر کشورها پرداخته و بدین منظور معاهدات بین المل و مقررات نظامهای حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است . سرانجام در بخش سوم، اجرای آرای داوری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . موضوعات اصلی این بخش عبارتند از قلمرو مفهوم رای داوری در نظام حقوقی ایران و معیار یا معیارهای تعیین وصف داخلی یا خارجی رای، اجرای آرای داوری ایرانی که مشتمل بر مقررات رسیدگیهای اجرایی و رسیدگیهای مربوط به ابطال رای است و بالاخره اجرای آرای داوری خارجی در ایران.

در این پایان نامه، ابتدا تمایز میان حقوق عمومی و حقوقی سیاسی و حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده و گفته ایم که بیگانگان از حقوق سیاسی در ایران محروم هستند و در خصوص حقوق عمومی اصل بر تمتع خارجیان از آن حقوق می باشد. در مورد حقوق خصوصی نیز که بطور مفصل مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است . عنوان کرده ایم که قانونگذار ایران در ماده 961 قانون مدنی بطور کلی خارجیان را از حقوق خصوصی (یا به تعبیر ماده مذکور حقوق مدنی) برخوردار دانسته است و به عبارتی اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق خصوصی است . بعد از بیان این مطلب به تفصیل راجع به محرومیتها و محدودیتهای بیگانگان از تمتع از حقوق خصوصی در حقوق ایران سخن آمده است . و عنوان شده است که قانونگذار ایران در 3 بند ماده 961 قانون مدنی خارجیان را از برخی حقوق محروم نموده است و در واقع نسبت به آن اصل کلی مذکور در مورد ماده فوق استثنائاتی وارد کرده است که تشریح مطلب را در دفتر دوم پایان نامه آورده ایم.

در کتابهای حقوقی، اعم از حقوق داخلی ایران، و حقوق کشورهای دیگر و حتی فقه و حقوق اسلامی، بسیاری از قواعد عمومی قراردادها در ضمن بررسی عقد بیع، مطرح و ارائه می گردد. این عقد، از بستر داخلی پا فراتر نهاده، و در تجارت بین المللی نیز، به عنوان رایج ترین قرارداد، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است . تا جایی که بسیاری از روابط حقوقی و قراردادهای بین المللی، به تبع آن به وجود می آیند. از عواملی که نگارنده را به انتخاب این موضوع واداشت ، ابعاد چندگانه مدنی، تجاری و فقهی از یک سو، و ابعاد داخلی، خارجی و بین المللی آن از سوی، دیگر را، می توان نام برد. عامل دیگری که، انگیزه بررسی این موضوع را تقویت می کند، سکوت و اجمال قوانین داخلی ایران در برخی از فروض و احکام موضوع، مورد نظر است که این امر، موجب بروز اختلافاتی، در این زمینه گردیده و نیاز به تحقق و مطالعه قانون مدنی و منابع آن، برای دست یابی به نظر عادلانه، و منطبق با اصول حقوقی و در جهت رفع نیازهای اجتماعی را، نمایان می سازد.

در برخی نظامها، هنجارهای تابو شده، بعضا راه پیشرفت و تحول را گرفته اند و با کم توجهی به عرف ، به عدالت نیز جفا کرده اند. اما با همه این اوضاع و احوال، عدالت انرژی خود را حفظ کرده و از کوچکترین روزنه ممکن، خود را بر عدالت جویان عرضه نموده است . تاملی در تاریخ حقوق نظامهای رومی-ژرمنی و کامن لا و نظامهای دیگر این واقعیات را به اثبات می رساند که تنگناهای مذکور در آن نظامها وجود داشته و برای رسیدن به وضعیت فعلی تاوان سختی از بی عدالتی را پرداخته اند. و این کشتی معلق در تلاطمی از امواج سنگین دریای حوادث به ساحل عدالت نزدیک شده است . در حقوق اسلام نیز بعضا، این مشکلات و تنگناها به چشم می خورد، کم توجهی به عرف و نگرش جزمی به عدالت و ... از خصوصیاتی است که در برخی گسترده های حقوق اسلام و ایران همچنان مشهود است . بحث تضامن در این نظام، یکی از این نمونه ها و از آنجا که پذیرش آن برخلاف رویه عادی و معمول، مستلزم تصور تعهد واحد برای چندین نفر، یا تصور حق واحدی برای چند صاحب حق در یک زمان می باشد، پذیرش آن را مشکل ساخته و از طرف دیگر به استناد روایات متعدد، تلاش در جهت نفی پذیرش آن شده است . بنابراین پذیرش آن به معنی تجدید نظر در این نگرش است ، که با مشکلات و موانع زیادی روبروست . به منظور بررسی هر چه دقیق تر و تحلیلی تر قضیه از یک طرف و سامان دادن به تشتت آرا مطروحه از طرف دیگر و مهمتر از همه استخراج قواعد و اصول کلی مورد اعمال در تعهدات مذکور، نگارنده را بر آن داشت تا علیرغم تنگناها و تضییقاتی که در انجام نوشتار حاضر موجود بود، بدان دست یازد. اما مسئله دیگری که این اشتیاق را دامن زد تا حدی ناشناخته بودن آن بود، چون تا آنجایی که نگارنده مطلع است جز چند مورد، نوشته ای در این موضوع وجود ندارد و نوشته های مذکور نیز این مسئله را بسیار فشرده و مختصر بررسی نموده اند. بنابراین طرح گسترده تر مطلب و بررسی همه جانبه تر آن، بررسی مجدد آنرا ضروری می نماید.

در فصل نخست ، پس از بازنمایی چیستی خسارت معنوی در معنا، تعریف و گونه های آن، به بخش دوم، هستی آن را در شرایط و قلمرو وجودی خسارت معنوی بر رسیده ایم. در فصل دوم، در بخش نخست ، بنیادها و قاعده های جبران خسارت معنوی در حقوق اسلام را در قاعده های لاضرر، اتلاف ، لاحرج و حتا غرور، بازجسته و سپس به بخش دوم پرداخته ایم که در برگیرنده شیوه های جبران خسارت معنوی و مصداقهای آن در حقوق سنتی ایران بوده است .

این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه است که در ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه در فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق در رابطه با بیگانگان می پردازیم. در فصل سوم به صورت خلاصه به بررسی حقوق خصوصی و عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه و فقه اسلام می پردازیم.

در این تحقیق نهاد وقف از دو جنبه فقهی - حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . چرا که وقف از یکطرف موضوع بحث یکی از ابواب فقهی را تشکیل می دهد و از دیگر سو به عنوان یکی از عقود معین در حقوق مدنی مطرح است و قانون مدنی در این زمینه در غالب موارد ملهم از نظر مشهور فقه می باشد، لذا بررسی هر یک از این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگر می باشند، لکن آنچه که در این نوشته بیشتر برآن تاکید شده است مطالعه نهاد وقف بعنوان یکی از تاسیسات حقوقی می باشد. از آنجا که در حقوق اسلامی ، فقه عامه نیز در این خصوص صاحب ایده می باشند و این باب از فقه در کتب و تالیفات علما آنان نیز بدقت مورد بررسی واقع گردیده است ، لذا در این تحقیق نیز در موارد ضروری به فرا خور بحث اشاره ای به فقه عامه نیز خواهد شد تا بدین ترتیب موارد اشتراک و اختلاف در شاخه های این نظام حقوقی در این زمینه تبیین گردد.

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است ، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد 232 الی 245 ق. م ) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است . از مطالب مهمی که در بحث " شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت ، مطالعه تفصیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است .

در این رساله به بحث ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه و تاثیر آن در تابعیت پرداخته شده است . ازدواج یکی از موضوعات مهم حقوقی خصوصی است و تابعیت هم یک رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع اوست که در حقوق بین الملل خصوصی از آن بحث می شود. کوشش شده است که تعارض قوانین در مورد تابعیت زن شوهردار در سیستم قانونی ایران و سایر کشورها بررسی شود و قواعد مختلفی که در کشورهای مختلف درخصوص تابعیت زن شوهردار اعمال می شود به تفصیل بررسی شده است . ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه اعم از زن و مرد چه در داخل ایران و چه در خارج و آثار آن درخصوص تابعیت زن ایرانی و خارجی بررسی شده است همچنین به تبعات سویی که بعضی از ازدواجهای غیررسمی برای ایرانیان و عمدتا زنان در برداشته است اشاره شده است . اینگونه ازدواجها بیشتر بین زنان ایرانی با مردان افغانی و یا در کشورهای غربی بین اتباع ایران با اتباع کشورهای غربی اتفاق افتاده است . از طرف دیگر ازدواج ایرانیان با اشخاص بدون تابعیت که در اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی به آنها آپاترید گفته می شود بررسی شده است و نظر قانونگذار ایران نسبت به اینگونه ازدواجها بیان شده است . از آنجا که زنان بیشتر در معرض سوء استفاده و زوال حق هستند پیشنهاد شده است که قانونگذار با وضع قوانینی، حمایت از این گروه را بر عهده بگیرد اگرچه در این زمینه گامهایی برداشته شده است اما هنوز قوانین حمایتی مخصوصا فرض ازدواج زن ایرانی با خارجیان کامل نیست . از طرف دیگر بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان خارجی به علت عدم آگاهی و قوانین و یا بر اثر تاثیر رسوم و عرف و عادات محلی یا برای عدم برخورد با تشریفات قانون به صورت غیررسمی اتفاق افتاده است و چون حمایت از اتباع وظیفه هر دولتی است باطل شناختن آنها موجب لطمه به حیثیت زنان و فرزندان ناشی از چنین ازدواج و جامعه ایران می باشد لذا بر قانونگذار است که اینگونه ازدواجها را به رسمیت بشناسد تا حمایت کامل را از زنان ایران نموده باشد. همچنین به تعریف تابعیت و روشهای مختلف کسب تابعیت پرداخته شده است . انواع خارجیان مقیم ایران بر شمرده شده و تعریف گردیده است تقلب نسبت به قانون در ازدواج با خارجیان بررسی شده و به بررسی آثار مشروعیت یا عدم مشروعیت آن پرداخته شده است .

استقرار حکومت اسلامی در سرزمین پهناور ایران و گذشت قریب دو دهه از عمر پر برکت آن، باورهای به غلط را، همانند: اسلام دینی است ، که تنها به امور اخلاقی و عبادی پرداخته و در مورد نظام اداری دنیای مردم ساکت است ، تغییر داد و عملا نشان داده شد، اسلام دینی نظام مند است و بر تشکیل حکومت ، با نظامی اسلامی پای می فشرد. پذیرش حکومت ، مستلزم پذیرش لوازم آن است . ترکیب جمعیت و چگونگی وحدت و یکپارچگی ملت در حکومت مطرح است . تعیین عامل ارتباط افراد با دولت و سایر افراد جامعه اسلامی، نقش اصلی را در ساخت جمعیت آن ایفا می نماید. این عامل که در حقوق، تابعیت نامیده می شود باید بر امری ثابت ، فراگیر، قابل شناخت و قابل دسترس استوار باشد. در غیر این صورت جامعه و حکومت دچار تزلزل و هرج و مرج می شود. واقعیتهای موجود از صدر اسلام تا کنون به ویژه، وضعیت کنونی حکومت اسلامی ایران، با عنایت به اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه گواه بر این مطلب است که تئوری تابعیت در اسلام، بر اساس عقیده به شریعت مقدس اسلام، استوار نیست . بلکه مناسبترین شیوه در تعیین معیار تابعیت در اسلام، زیرا از یک سو احکام فقهی مسلم شریعت اسلامی بر آن دلالت دارد و از سوی دیگر رویه عملی حکومتهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران چنین است . پذیرش این مطلب با جهانشمولی دین اسلام و امت واحد بودن مسلمانان جهان هیچ تنافی ندارد. چرا که در مفهوم ارزشی و اجتماعی، ماهم معتقدیم امت اسلامی بر اساس عقیده افراد تعیین می شود. مسلمانان در هر کجای دنیا باشد عضوی از امت اسلام است . اما نه تبعه حکومت اسلامی ایران مثلا وجود اهل ذمه و پذیرش آنان به تابعیت حکومت اسلامی، دلیل دیگری است بر صحت مدعای ما. در این مختصر سعی بر آن است تا تمامی مسایل مربوط به تابعیت را با دیدی تطبیقی از منظر شریعت اسلامی، طرح نموده و سرانجام به این نتیجه منتهی می شویم، از نظر اسلام تابعیت به معنای رابطه فرد با دولت اسلامی بر اساس موقعیت جغرافیایی اشخاص تعیین می شود. این معنا با مفهوم دولت ممزوج است و نمی توان، آنها را از هم جدا نمود.

رساله حاضر تحت عنوان سلب حق از خویشتن موضوع ماده 959 قانون مدنی می باشد، این ماده در بخش اشخاص در قانون مدنی آمده و مانند سایر مواد این بخش ماده ای است که کمتر در مباحث حقوقی دیده می شود و حقوقدانان کمتر به بحث و بررسی عمده در خصوص آن پرداخته اند. و این بحث بطور منجز در کتاب و رساله ای نیامده است . حقوقدانان وقتی وارد بحث اشخاص می شوند یا از این ماده اصلا بحث نمی کنند و یا اگر وارد بحث آن می شوند نهایتا به یکی دو سطر اکتفا می کنند و مسائل مطروحه در این ماده را در بوته ای از ابهام قرار می دهند. دادگاهها رویه قضائی خاصی، در این مورد ندارند و چنانچه خواهیم گفت در اغلب اوقات به عنوان یک اصل کلی به آن استناد می شود و در بعضی مواقع برای تکمیل استدلال خود در موضوعات مطروحه از این ماده مدد می جویند. امید است این رساله که تلاش و کنکاشی کوچک در این راه است و البته عاری از ایراد و اشکال نیست ، انگیزه حقوقدانان و صاحب نظران، برای تحقیق بیشتر موضوع را برانگیزد.

نوشتاری که پیش رو دارید بررسی مسئولیت مدنی مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلستان و قانون حاکم بر آن می باشد. توجه به مسئولیت مدنی و علاقه به مباحث حقوق تجارت با عنایت باینکه در این رشته از حقوق کمتر تحقیق صورت گرفته است . انگیزه گزینش موضوع بوده است . در حقوق ایران مدیران نماینده شخص حقوقی بوده، بدور از اعمال نفوذ سهامداران، اختیارات لازم برای اداره شرکت را دارا هستند. همچنین است در حقوق انگلیس گر چه در خصوص این مطلب که مدیران نماینده شخص حقوقی محسوب می شوند دادگاههای انگلیس کمتر اظهارنظر نموده اند. رعایت موشوع شرکت در هر دو سیستم حقوقی مورد توجه قرار دارد. در حقوق ایران به ضمانت اجراء عدم رعایت "موضوع شرکت " در ماده 118 ل. ا. ق. ت تصریح نشده است . بنظر می رسد که اقدام خارج از موضوع، تعهدی برای شرکت بوجود نیاورده، بلکه تعهدات ناشی از این نوع اقدامات متوجه مدیران می باشد. ویژگیهای تکالیف حقوق ایران دارند و نیز خصوصیات مراقبت ، مهارت ، حسن نیت ، سرنگهداری و انطباق عملکرد یک مدیر با رفتار انسان متعارف و خصایص دقت حسابرسی در بررسی دفاتر صورت حسابهای شرکت و ارائه یک نظریه صحیح از وضعیت مالی شرکت در حقوق انگلیس مدنظر قرار گرفته است . سلب صلاحیت از سهامداران در خصوص تحدید اختیارات مدیران، ضامن استقلال مدیران بوده و در روند توسعه فعالیت های شرکت نقش بسزایی دارد. همچنین است تعیین مدت چهار سال برای دروه مدیرت مدیران، تا ثبات در مدیریت شرکت حفظ گردد.

موضوع رساله تاثیر اسباب خارجی بر مسئولیت قراردادی می باشد اسباب خارجی شامل قوه قاهره فعل متعهدله و شخص ثالث می باشد. -1 قوه قاهره: تعریف می شود به یک حادثه ای که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل دفع و خارج از متعهد باشد. همچنین باید به سبب قصور نباشد. خصوصیات یک حادثه فورس ماژور عبارت از این است که در آن باید: غیرقابل پیش بینی باشد در زمان انعقاد قرارداد برای هر شخصی متعارف که در اوضاع و احوال مدیون واقع شده باشد، غیرقابل دفع باشد بدین معنی که اجرای قرارداد باید برای هر کس دیگر غیرممکن باشد، همچنین خارج از متعهد باشد. -2 اگر فعل متعهدله غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد به طور کامل معاف از مسئولیت می گردد. اما برای تاثیر فعل متعهدله نیاز به یک حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع نیست . -3 عمل شخص ثالث : اگر فعل او دارای اوصاف فوق باشد متعهد بطور کامل معاف از مسئولیت می گردد. در حقوق انگلیس برای اعمال نظریه انتفاء قرارداد: تعهد باید غیرقابل اجراء باشد، هدفی که قرارداد بخاطر آن منعقد شده بود از بین رفته و این حادثه منتفی کننده به سبب فعل یا قصور طرفی که ادعای انتفاء قرارداد می کند نباشد. تاثیر اسباب خارجی معافیت مدیون نسبت به اجرای تمام تعهدات است قراردادی می باشد اگر یک سبب خارجی اتفاق افتد، دادگاه مختار است بسته به شرایط، اجرای قرارداد را معلق نماید اگر حادثه احتمالا موقتی باشد یا آن را خاتمه دهد اگر حادثه دائمی باشد. تاثیر انتفاء قرارداد این است که قرارداد بطور خودبخود به پایان می رسد در زمان حادثه منتفی کننده بنابراین حقوقی که تا زمان حادثه منتفی کنند واقع شده باقی می مانند.

درخصوص تعریف تعارض متحرک می توان گفت که یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت برخورد پیدا می کند و دارای حالات چهارگانه می باشد که عبارتند از: -1 فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق -2 وجود تعارض در مرحله ایجاد حق -3 تغییر عامل ارتباط -4 الحاق سر زمین. یکی از موضوعات دیگر بحث حقوق مکتسبه است که در حقوق اساسی عبارت از حقوقی است که بطور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق می گیرد یا اعطاء می شود که نباید با عمل شخص دیگر از بین برود و این یک حق منصفانه است که دولت باید آن را شناسایی و حمایت کند. شرایط تاثیر بین المللی حق عبارتند از: -1 ایجاد حق طبق قانون صالح -2 ایجاد کامل حق با رعایت تمام شرایط ایجاد آن. این حق مکتسب دارای حدودی است که حدود آثار حق ایجاد شده در خارجه به شرح ذیل می باشد: -1 حدود معین شده توسط قانون محل ایجاد حق -2 حدود معین شده توسط قانون مقر دادگاه که این حدود عبارتند از: -1 نظریه حقوق مخالف -2 عدم اجرای حق ایجاد شده به دلیل مخالفت با نظم عمومی -3 عدم تبدیل حق. تعارضهای متحرک دارای استثنائاتی می باشد که عبارتند از: -1 فقد تاسیس قضائی -2 نظم عمومی -3 تقلب نسبت به قانون. نظم عمومی در روابط بین المللی عبارت از مجموع سازمانها و قواعدی است که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقی یک کشور وابسته است که دادگاههای آن کشور ناچارند اعمال آنها را بر اجرای قانون صالح خارجی مقدم دارند هر چند مطابق قواعد عادی حل تعارض قانون مزبور صالح باشد و نظم عمومی دارای آثار سه گانه مثبت - منفی و انعکاسی می باشد. تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی، توسل به وسایل قانونی برای رسیدن به هدف غیرقانونی است .

بررسی مسئولیت مدنی رادیو و تلویزیون مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار دارای محدودیت می شود. نقض موارد اخلاقی اماره ای بر تقصیر رسانه ها است . در فقه قواعد عام و خاص قابل اجرا در مسئولیت مدنی رادیو و تلویزیون وجود دارد. در فقدان قوانین خاص مسئولیت رادیو و تلویزیون می توان به سایر قوانین از جمله قانون مطبوعات استناد نمود. مسئولیت ناشی از پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی یا قرار دادی است یا غیر قراردادی . صدا و سیما نه تنها مجاز به پخش اخبار و اطلاعات غلط نیست بلکه در پخش اخبار صحیح نیز محدودیت دارد. پخش آگاهیهای تبلیغاتی غیر واقعی می تواند مسئولیت آور باشد. صدا و سیما مستلزم به اجرای کامل قانون حمایت از مولفان مصنفان و هنرمندان 48 است . برنامه هایی که متضمن توهین ، افترا ، نشر اکاذیب هستند حتی در صورت فقدان سو نیت مسئولیت آورند.

هدف از تحقیق حاضر ، بررسی دقیق و مشخص اضطرار در عقود و ایقاعات و مسئولیت مدنی است . همچنین ارائه معیار برای تمیز اضطرار از مفاهیم مشابه و مصادیق مورد تردید راجع به اضطرار است . در نهایت بررسی مسئولیت مضطر در قبال دیگران و بالعکس انجام می شود.

فصل اول به کلیاتی در باره رویه قضایی می پردازد. در این فصل سیر تاریخی ، تعریف ، ویژگی ها و نحوه تکوین رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درفصل دوم جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع رسمی حقوق و کاربرد آ ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم نیز جایگاه رویه قضایی در سایر نظامهای حقوقی ارائه گردیده است.

خواستگاه بشر در کشاکش اعصار و قرون بر امنیت ، آسایش و ارتقای فکری و توام بوده و پیوسته آرمان وحدت ، یکپارچگی و هم زیستی را در سر می پرورانده است ، تا به آنجا که با درک این مهم به تدوین و تحکیم حقوق انسانی در سطح جهانی به دور از رنگها ، نژادها، ملیت ها و زبان ها همت گماشته است . آنچه در این تعامل فکری به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا چنین تحولی از حرکتی پویا، اندیشمندانه مبتنی بر اصول فکری نشات یافته است یا بازیافت جنبش ها و بحران های سیاسی اجتماعی قرون گذشته بخصوص در پی دو جنگ جهانی و موضع جنگ سرد دو ابرقدرت بوده است ؟ و اینکه دایره شمول اسناد و قوانین بین المللی تا چه حد پوشش اطمینان را به اتباع بیگانه در یک سرزمین می بخشد و دولت ها در اعطای حقوق و یا تحدید حقوق بیگانگان دارای اختیار تام بوده یا با وجود نظارت افکار عمومی وسازمانهای بین المللی حداقل معیار را بایستی در پیش نظر داشته باشند ، از دیگر موارد مورد تنازع بوده است .

این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا لحظه اتمام رسیدگی و صدور حکم ، پرداخته ایم و آنرا با عنوان نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی در طول روند جریان داوری ذکر کرده ایم. دربخش سوم که بخش پایانی این نوشتار است ، نقش دادگاه و رابطه آن با داوری بعد از اتمام رسیدگی و صدور حکم را مورد بررسی قرار داده ایم و از آن با عنوان نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی بعد از رسیدگی و صدور حکم داوران یاد کرده ایم.

واژه ‏‎b.o.t‎‏ علامت اختصاری نوع خاصی از قراردادهای ساخت و راه اندازی کارخانجات و تاسیسات مربوط به امور زیربنایی همچون نیروگاه برق ، بزرگراهها ، سیستمهای آبرسانی و تصفیه و غیره است که در سنوات اخیر، بخصوص در کشورهای در حال توسعه ، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . علت این امر نیز واگذاری مسئولیت طراحی ، ساخت ، راه اندازی و تامین مالی به بخش خصوصی است . در این قراردادها، متعهدین که صاحب فناوری نوین ، سرمایه کلان و مدیریت پویا می باشند ، با ورود به کشور میزبان متعهد می گردند که با هزینه خود تاسیسات یاد شده را در سطح کشور میزبان و یا در خارج از مرزهای آن توزیع نمایند. نهایتا اشخاص یاد شده موظف به انتقال مالکیت تاسیسات ایجاد شده به کشور میزبان در موعد مقرر و معمولا به طور رایگان می باشند. در چنین قراردادهایی ، عوض دریافتی سرمایه گذار خارجی امتیازی است از سوی دولت میزبان که اجازه فروش محصولات و خدمات حاصله را به طرف قرارداد اعطا می نماید. حت یدر بعض موارد ممکن است خود دولت از جمله خریداران عمده محصولات تولیدی باشد. مزیت انعقاد چنین قراردادی را می توان انتقال فناوری و صنعت روز به کشور و واگذاری تامین مالی و مدیریت به صاحبان آن و نهایتا افزوده شدن بر تجربه و دارایی کشور و نیز توانمندی فنی آن دانست . در این زمینه مسائل حقوقی خاصی از قبیل : شرایط و نحوه ورود سرمایه به کشور و حقوق و تعهدات طرفین مطرح می گردد که در پایان نامه حاضر در حد بضاعت علمی نگارنده سعی بر بررسی آنها با توجه به حقوق ایران گردیده است.

عقد پنهانی به معنی خاص در جایی مطرح می شود که طرفین یک عقد ظاهری تنظیم نموده و در حقیقت تمام یا بخشی از آن مطابق با اراده آنها نبوده و آنچه را که واقعا خواسته اند در سند سری یا معارض ‏(‎contre-letter‎‏)بیان می کنند ، البته ممکن است در همه موارد سند سری نیز تنظیم نشود ولی طرفین شفاها بر آنچه واقعا می خواهند توافق نمایند. عقد ظاهری و پنهانی در حقوق خارجی تحت عنوان ‏‎simulation‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. اصولا پنهان کاری به سه شیوه گوناگون صورت می پذیرد : گاهی طرف قرارداد پنهان می ماند که تحت عنوان اصیل افشا نشده مطرح می شود ، گاهی طرفین ماهیت عقد را پنهان می کنند و بالاخره ممکن است که یکی از عناصر یا ارکان عقد مخفی بماند.

مهمترین مساله ای که در رابطه با این نوع قراردادها مطرح می شود ماهیت حقوقی آن می باشد . ماهیت حقوقی این نوع قراردادها هم در میان حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلافی بوده و لذا بعضی ماهیت آن را بر مبنای قرارداد خصوصی و ماده 10ق.م تبیین می نمایند و آثار یک توافق خصوصی را براین نوع قراردادها بار می کنند ، اما برخی دیگر ماهیت این نوع قراردادها را بیع دانسته و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان در زمان انعقاد قراردادها وجود خارجی نداشته و بعد از مدتی در آینده بوجود خواهد آمد، لذا آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان ، تحقق یافته و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان بیع معلق بوده و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت می باشد ،پس از تحقق معلق علیه(ساخته شدن آپارتمان) بروز خواهد یافت. بنابراین با وجود نظرات مختلف و بنا به دلایلی که در پایان نامه حاضر آمده ، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک می باشد و لذا آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است. به نظر می رسد با توجه به رواج و گسترش این نوع قراردادها و نبود مقررات در این خصوص ، ضروری است قانونگذار مقرراتی در خصوص ماهیت و شرایط انعقاد و آثار این نوع قراردادها تدوین نماید تا راهگشای محاکم در تبیین دقیق این نوع قرارداد تدوین نماید تا راهگشای محاکم در تبیین دقیق این نوع قراردادها و کاهش تشتت آرا در این خصوص گردد.

کنوانسیون نیویورک که به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوع داوری یعنی شناسایی و اجرا از یکسو و اعمال حداقل تشریفات و محدودیتها و حداکثر تسهیلات در این زمینه نه تنها موفق ترین کنوانسیون در زمینه شناسایی و اجرا به شمار می رود بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهمترین کنوانسیون جهانی در خصوص داوری به شمار می آید. الحاق بیش از صد کشور جهان از جمله ایران دلیل این مدعاست.

در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آورده است.

تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار گاهی در مرحله صدور حادث می شود بدین نحو که صدور اوراق بهادار تماما در کشور متبوع موسسه صادرکننده جریان نمی یابد، یا در کشور متبوع صادرکننده جریان می یابد ولی به اتباع داخلی و خارجی عرضه می شود و توسط آنها پذیره نویسی می شود و گاهی چنین تعارضی در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار به وجود می آید اعم از اینکه تعارض قوانین در مرحله صدور یا در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار حادث شود باید دید که قانون چه کشوری بر مساله مطروحه حاکم است، آیا قانون متبوع شخص حقوقی صادرکننده اوراق بهادار واجد صلاحیت است؟ یا قانون محل وقوع این اوراق یا قانون محل انعقاد قرارداد و یا قانون محل تنظیم سند. در این موارد باید بین قواعد حل تعارض در خصوص قراردادها و حقوق شرکتها انتخاب به عمل آید و در نتیجه قانون صلاحیتدار مشخص شود. در این رساله سعی شده است موارد تعارض قوانین مطرح شده و سپس قانون حاکم برآن مسئله تعیین شود.

معامله بای بک یا بیع متقابل شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه های تامین مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعا عرضه کننده (معمولا از کشورهای توسعه یافته ) تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه کلید در دست را عرضه می کند و تعهد به بازخرید محصولات تولیدی ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می کند و یا بهای آن از طریق بازدهی پروژه سرمایه گذاری موضوع قرارداد صورت گیرد.

در این تحقیق سعی برآنست که ضمن تبیین مشروعیت ، یا عدم مشروعیت شرط ضمنی، مبانی، اقسام، قلمرو و آثار آن با توجه به فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گیرد تا به سوالات مطرح شده ، پاسخ داده شود. در این راستا، در هر موضوعی، اول به دیدگاه فقه و حقوق ایران پرداخته خواهد شد و سپس با حقوق انگلیس مورد مقایسه و تطبیق قرار خواهد گرفت. اهم موضوعات مورد بررسی عبارتند از:1-مفهوم شرط و شرط ضمنی و اقسام و مبانی آن.2-رابطه شرط ضمنی با شرط بنایی و جایگاه آن در رابطه با عرف و عادت و بالطبع با تفسیر و تکمیل و تعدیل قراردادها.

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. محاکم که وظیفه حل و فصل اختلافات قراردادی را در صورت مراجعه طرفین قرارداد عهده دار می باشند، از چه عوامل و معیارهایی می توانند در این زمینه استفاده نمایند. گروهی از حقوقدانان در پاسخ به سوال اخیر معتقدند که احراز قصد مشترک طرفین قرارداد مبنای اصلی و اولیه تفسیر قرارداد بوده و در نتیجه دادرس در مقام حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد موظف به احراز قصد مشترک طرفین آن می باشد. این گروه خود در احراز قصد مشترک طرفین قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته که اصالت را به فرد داده و مبنای ایجاد تعهد در قراردادها را تابع تراضی طرفین آن می دانند. دسته دیگر که اصالت را به اجتماع داده اند و اراده ظاهری و اعلامی را پذیرفته و براین عقیده اند که حقوق وسایل کشف اراده باطنی را ندارد فلذا حفظ نظم عمومی ایجاب می کندکه طرفین قرارداد ملزم به آنچه که اعلام می کنند باشند تا امنیت در معاملات تجاری در اجتماع تامین گردد. در مجموع باید گفت که امروزه احراز قصد مشترک طرفین قرارداد در تفسیر ، اساس کار می باشد و در صورت کشف چنین اراده ای اعم از اینکه به طور صریح در قرارداد آمده باشد و یا به طور ضمنی ، باید آن را محترم شمرد، اما در مورد اینکه، آیا قرارداد را می توان با توجه به مصالح و منافع عمومی و ضرورتهای زندگی اجتماعی مورد تفسیر قرار داد یا خیر؟به نظر می رسد که دادرس دادگاه در مورد تفسیر قراردادها باید هم به اصل استحکام و ثبات قراردادها عنایت داشته و به قصد واقعی طرفین قرارداد احترام بگذارد و هم به ضرورتهای زندگی اجتماعی.

در این تحقیق از جنبه های مختلف تاریخی ، توصیفی، تطبیقی و تحلیلی خسارت تاخیر تادیه در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش اول به این موضوع پرداخته می شود که در فقه امامیه خسارت تاخیر تادیه ذیل عنوان ربا طرح شده و در نتیجه تسری حکم تحریم ربا ، دریافت خسارت مذکور ممنوع و باطل تلقی می شود.در بخش دوم تحولات تاریخی قوانین و مقررات حقوق ایران پیرامون خسارت تاخیر تادیه ، مطالعه و برمبنای پیروزی انقلاب اسلامی طی دو فصل قبل و بعد از آن بررسی شده است که مطالعات فوق حکایت از منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در حقوق فعلی ایران به تبع فقه امامیه دارد.در بخش سوم مقررات حقوق انگلیس در خصوص موضوع مورد نظر مطالعه می شود. در بخش چهارم نیز ضمن تحلیل مهمترین مقررات فعلی حقوق ایران و فقه امامیه ، سعی خواهد شد که ضمن اثبات عدم تسری حکم ربا بر خسارت تاخیر تادیه ، لزوم جبران خسارت مذکور و ضرورت توجه به آن مورد تاکید قرار گرفته و در نهایت مبانی و ضوابطی جهت اصلاح مقررات فعلی در این زمینه ارائه شود.

نصیب اول به کلیات مسئولیت مدنی از جمله مفهوم مسئولیت مدنی، اقسام آن، تعریف وکالت و غیره، نصیب دوم به ماهیت مسئولیت مدنی وکیل که عمده بحث به شرایط مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی وکیل ، عدم مسئولیت مدنی وکیل، و نیز این بحث که آیا وکیل دادگستری هنگام دفاع از موکل ، دارای مصونیت شغلی می باشد یا خیر؟ اختصاص یافت. و در نصیب سوم به وجود ضرر و ارکان ضرر و در نصیب چهارم، آثار ناشی از مسئولیت مدنی وکیل ، یعنی انواع جبران خسارت و قاعده اعتبار امر قضاوت شده و جبران خسارت و مجازاتهای انتظامی بطور اختصار اشاره شده است و با مراجعه به کانون وکلای دادگستری مرکز و آرا محاکم سعی شده است تئوری با رویه عملی عجین گردد که متاسفانه توفیق چندانی حاصل نگردید ، مع الوصف با توجه به گستردگی موضوع سعی شده است مطالب به اختصار بیان شود.

تعهدات مستاجر در اماکن مسکونی و تجاری مجموعه تکالیف و مسئولیتهایی است که به موجب عقد اجاره مستاجر بر عهده می گیرد ، و شناخت دقیق آن محتاج به بررسی قوانین مختلفی است که دراین خصوص به تصویب رسیده است در کشور ما اولین قانونی که در مورد اجاره به تصویب رسید مواد مندرج در قانون مدنی در باب اجاره بود. این قانون تفکیکی بین قواهد حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری قائل نشده است و بطور کلی در مبحث اجاره اشیا و در ماده 490 تعهدات مستاجر را تحت سه عنوان 1 - استفاده متعارف وخودداری از تعدی و تفریط 2- استعمال عین مستاجره در مصرف معین3 - پرداخت مال الاجاره ، بیان نموده است . البته در خلال مواد بعدی تعهد تخلیه وتحویل عین مستاجره در انقضای مدت اجاره نیز بیان شده است. عوامل موثر بر تعهدات مستاجر نیز که در فصل آخر پایان نامه مورد بحث قرار گرفته عواملی از قبیل فوت ، جنون، انتقال عین مستاجره یا تغییر اوضاع و احوال که بر بسیاری از قراردادها اثر می گذارند را نیز بحث و بررسی کرده است.

موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم در حقوق مدنی و قانون مدنی است. اذن در لغت به معنای رخصت، دستور، اعلام و غیره آمده است و در اصطلاح حقوقی اذن به انشای رضایت قانونگذار یا مالک یا صاحب حق مال یا نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) یا تصرفات خارجی گفته می شود. عمل حقوقی، عملی است که ناشی از اراده و توافق و قصد انشا است لکن واقعه حقوقی روی دادی است که به حکم قانون منتشا اثر است. در عمل حقوقی یا واقعه حقوقی بودن اذن محل اختلاف است لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی و موضع قانون مدنی بر این استوار است که اذن جزو اعمال حقوقی و ایقاع است. ارکان و عناصر اذن شامل اذن دهنده، ماذون، مورد اذن، انشا اذن می باشد و از ویژگی های اذن به قابل رجوع بودن، حق یا حکم بودن، عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) بودن می توان اشاره کرد. اذن با مفاهیم حقوقی مشابه نظیر اجازه، رضایت، عقود اذنیه (عاریه، ودیعه، وکالت) و حق ارتفاق و حق انتقاع متفاوت است در انواع گوناگون اذن به اذن صریح و ضمنی، عقدی و ایقاعی، اشخاص و قانونی عام و خاص، مطلق و مقید، در عمل حقوقی و در واقعه حقوقی و موقت و دایم می توان اشاره کرد در مواردی اذن ساقط شده و پایان می یابد از جمله در اذن مدت دار، در رجوع از اذن، در فوت یا حجر هر یک از اذن، ماذون و در زوال مورد اذن، از قواعد عمومی و آثار اذن به ممنوعیت تصرف در مال دیگری بدون اذن و نامشروع بودن آن و ممنوعیت تجاوز از حدود اذن می توان اشاره کرد. اذن در شی تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی با لوازم آن شی دارد. اثر اذن در رفع ضمان با توجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن در عقود و ایفاعات دارای آثار و تبعاتی است. اثر اذن در حقوق خانواده قابل تحلیل است. از جمله اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاح صغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن در قبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چنانچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بدون اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا در مال الشکره جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج نکاح او با برادرزاده یا خواهرزاده او از جمله احکام آثار اذن بوده و از جمله قواعد و احکام امره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده 1049 قانون مدنی آمده است. به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استناد مواد 1137 و 1138 قانون مدنی، اذن در طلاق امکانپذیر باشد. اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان از مواردی است که قابل تحلیل است. از جمله اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت خارجه با بیگانگان از مواردی است که در این مورد می توان بیان کرد.

موضوع تحقیق حاضر بررسی عرف و نقش آن در قراردادهای خصوصی می باشد که ضمن بررسی مفهوم عرف و قلمرو آن بعنوان یکی از منابع حقوق، نقش عرف در قراردادهای خصوصی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای ورود به این بحث و بررسی دقیق آن باید به سوالات زیر پاسخ داده شود. آیا عرف می تواند امری را که متعاقدین هنگام انعقاد قرار داد نسبت به آن بی توجه بوده اند بر آنها تحمیل کند؟ اگر چنین است حدود اینگونه تعهدات تا چه اندازه می باشد؟ وقتی گفته می شود الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفیه منظور چیست؟ در فرضی که طرفین بر امری خلاف عرف قراردادی توافق کرده باشند آیا عرف می تواند حاکمیت اراده را از اثر بیاندازد؟ اگر در موردی رویه های عرفی متفاوتی وجودداشته باشد چگونه باید عمل کرد؟ و بالاخره در فرضی که بین رویه عرفی و قانونی تعارضی وجود داشته باشد کدام یک را باید ترجیح داد؟ برای پیگیری بحث وپاسخگویی به این قبیل سوالات تحقیق خود را در دو فصل پی گرفته ایم. در فصل اول ضمن پنج مبحث به بررسی مفهوم عرف و قلمرو دیگر (عادت و بنای عقلا)، در مبحث دوم از شرایط اعتبار عرف، در مبحث سوم از اقسام عرف،در مبحث چهارم، از سیر تاریخی نقش عرف در حقوق ایران و در مبحث پنجم از قلمرو عرف در حقوق سخن خواهیم گفت. در فصل دوم نیز نقش عرف در انعقاد قرارداد، تفسیر و تکمیل آنرا ضمن سه مبحث بررسی خواهیم کرد در مبحث اول نقش عرف در انعقاد قرارداد، در مبحث دوم نقش عرف در تفسیر قرارداد و در مبحث سوم نقش عرف در تکمیل قرارداد را بررسی کرده ایم.

موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت زن شوهردار در حقوق ایران و فرانسه است و اینکه اگر زنی با تبعه خارجی ازدواج کند تکلیف تابعیتش چگونه است؟ آیا با تابعیت خود باقی می ماند یا اینکه تابعیت شورهش را باید تحصیل کند؟ و خلاصه اینکه زن چه وضعیتی پیدا می کند؟به طور کلی، در سطح جهانی دو سیستم در مورد تابعیت زن شوهردار اعمال می شود. یکی سیستم وحدت تابعیت است و دیگری سیستم استقلال تابعیت. عقیده علمای کلاسیک بر مبنای وحدت تابعیت در خانواده میباشد که بر اساس آن از آنجائی که مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد، زن هم در ازدواج مختلط باید تابعیت شوهرش را تحصیل کند. قانون ایران هم در اصل دهم قانون اساسی و ماده 986 ق.م. به آن اذعان دارد و قانون فرانسه در قانون مدنی (کدسیویل) و قانون تابعیت 1945 قائل به وحدت تابعیت است.سیستم دوم، سیستم استقلال تابعیت است که بنابر آن تابعیت شوهر، تاثیری در تابعیت زن ندارد. قانون ایران در ماده 987 ق.م. از استقلال نسبی تابعیت و نه استقلال تام پیروی کرده است. به این معنی که زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می کند به تابعیت خود باقی می ماند، به شرطی که دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نکرده باشد.کشور فرانسه در سال 1927 از استقلال تام پیروی کرده و در سال 1938 استقلال نسبی را پذیرفته ولی در قانون 1973 قائل به استقلال تابعیت شده و تحصیل تابعیت را به ارائه اظهارنامه منوط کرده است.با این توضیحات متذکر می شویم، چنانچه زن ایرانی با تبعه فرانسوی ازدواج کند به تابعیت خود باقی خواهد ماند و اگر زن بخواهد تابعیت فرانسوی شوهرش را تحصیل کند به استناد تبصره 1 ماده 987 ق.م. با علل موجهی که در دست دارد باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند که ممکن است با تقاضای او موافقت گردد و در صورتی که زن فرانسوی با مرد ایرانی ازدواج کند تبعه ایران محسوب می شود، به شرطی که ترک تابعیت فرانسه کند و به تابعیت ایران درآید ولی اگر تمایل به حفظ تابعیت خود داشته باشد تابعیت مضاعف پیش خواهد آمد که در این موارد رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه به دلیل وجود تعارض قوانین با مشکل روبرو می شود.

عنوان پایان نامه پیرامون عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین الملل خصوصی و تاثیر آن بر روابط زوجین می باشد . نظر به اینکه موضوع عسر و حرج گسترده بوده، در رساله مورد نظر از لحاظ مسائل و موضوعات حاکم بر خانواده، اختلافات زناشوئی و تاثیر آن بر روابط زوجین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ممکن است در زندگی مشترک زنآشوئی، هر یک از زن و شوهر به عللی با مسئله عسر و حرج روبرو گردند لیکن با توجه به ماده 1133 قانون مدنی ایران که می گوید: ؛مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد؛ راه فرار از چنین وضعیتی یعنی زندگی حرجی برای مرد هموار است و آنچه قابل بررسی می باشد عسر و حرجی است که زن در ادامه زندگی مشترک با همسر خود دچار آن می گردد و ناچار است جهت اثبات آن، با طرح دعوی به قانون پناه ببرد، زیرا در تقاضای طلاق برای زنان محدودیت قانونی بیشتر وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد اما اینکه عسر و حرج چیست و مواد و مصادیق آن کدام است و با چه شرایطی محقق می گردند صحبتی به میان نیاورده و از دیگر قوانین مربوطه هم چنین استنباطی نمی گردد. لذا از لحاظ حقوق داخلی ایران هدف این است که قاعده نفی عسر و حرج تعریف و تبیین شود و بدانیم مصادیق آن با چه کیفیت و شرایطی ممکن است در زندگی مشترک زناشویی حادث گردد و در خاتمه مصادیق خارجی آن در حد توان و ضرورت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. امروزه روابط اجتماعی در سطح بین المللی به شکل گسترده ای رو به فزونی است که ایجاد علقه زوجیت بین اتباع کشورها با فرهنگ، آداب، قوانین و مقررات متفاوت و مسائل خاص خانواده ناشی از آن از این موضوع مستثنی نخواهد بود. از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره میشود و در صورت لزوم عرف و سنن، ارزشهای اجتماعی و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود.

این تحقیق در پنج گفتار به این ترتیب تنظیم گردیده که در فصل اول به بیان کلیاتی مشتمل بر تشریح مفاهیم، سابقه تاریخی، مبانی نظری و سیستمهای موجود در مورد شناسائی و اجرای احکام خارجی پرداخته شده است. گفتار دوم به بررسی شرایط شناسائی و اجرای احکام خارجی و موانع موجود بر سر راه این هدف و نیز آئین دادرسی مقرر در حقوق ایران می پردازد. در فصل سوم شرایط، موانع و آئین دادرسی دادگاهها در انگلیس مطابق قواعد کامن لا مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسی قوانین موضوعه انگلیس و مقررات کنوانسیونهای چند جانبه که در محدوده های جغرافیائی خاص اعمال می شوند پرداخته شده است.

ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صراحتا پذیرفته شده است چه مطابق قسمت دوم این ماده محکمه مکلف است احاله به قانون ایران یا احاله درجه اول را رعایت نماید ولیکن از سیاق عبارت قسمت اول یعنی قسمت مربوط به احاله درجه دوم ممکن است چنین استنباط شود که قاضی در قبول یا رد احاله مخیر می باشد، چه مطابق عبارت مزبور ((محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست)) به عبارت دیگر ممکن است چنین استنباط شود که ماده مزبور در قسمت مربوط به احاله درجه اول جنبه امری و در قسمت مربوط به احاله درجه دوم جنبه تخییری دارد حال باید دید آیا ماده 973 قانون مدنی تاب این تفسیر را دارد و آیا می توانیم آن را به دو قسمت تجزیه کنیم و قایل به این نظر شویم که در یک قسمت دادگاه مکلف به رعایت احاله است در صورتی که در قسمت دیگر مخیر می باشد.

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مکاتب، مکانیسم های آنها برای یافتن حکم موردنیاز، معایب و مزایای این مکاتب در فصل دوم بررسی شده اند، مکاتبی مثل مکتب تفسیر تحت اللفظ مکتب تاریخی یا اجتماعی و کتب تحقیق علمی آزاد، که هر کدام علاوه بر داشتن مبانی متفاوت، در مورد آزادی در درس یا محدودیت او در یافتن حکم در موردی که قانون ساکت است، نظریات متفاوتی اظهار نموده اند که بررسی آنهادر مورد اتخاذ شیوه مناسب در حقوق ایران مفید بنظر می رسد اما قسمت مهم این پایان نامه در مورد فصل سوم است در فصل سوم اصل شیوه تفسیری حقوق ایران، بخصوص موقعی که قانون ساکت است با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م که منابع فرا قانونی و متفاوتی را پیشنهاد کرده اند بررسی شده است. در قسمت دوم مسایلی تحت عنوان فنون و اصول استنباط که تقریبادر تمام مکاتب بکار می روند تحت مطالعه قرار گرفته است مباحثی مثل مباحث الفاظ، ملازمات عقلی و عرفانی قوانین، بحث حجت (قیاس و استقرا) و برخی دیگر از قواعد فقهی که مثل کلید راهنما در اختیار مفسر هستند و نیز موارد امارات و تاثیر انها در استنباط حکم از قوانین و اصول علمیه و لفظیه که در موقع شک اجرا میشوند. در آخر تحت عنوان نتیجه، عناصر چند گانه ای که چارچوب و استخوان بندی شیوه تفسیری حقوق ایران را تشکیل میدهد و نیز موضع حقوق ایران با توجه به مکاتب تفسیر موجود بیان شده است.

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. در توصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر کدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعیت ندارند. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مرجع و مقام سیاسی در آن کشور اتخاذ کند به همین جهت تابعیت رابطه ای معنوی است و از سوی دیگر اشخاصی که تحصیل تابعیت می کنند نسبت به دولت متبوع دارای تکالیفی هستند که باید آن را انجام دهند. از این ویژگی نیز به حقوقی بودن رابطه تابعیت یاد می کنند.طریق تحصیل تابعیتها نیز در کشورها متفاوت بوده منطبق بر یکی از دو سیستم خاک و خون است موضوع احوال شخصیه نیز به اعتبار شمول اهلیت و وضعیت افراد نشانگر قالب زندگی فرد در خانواده و یا اجتماع است. از آنجا که در تعارض قوانین همواره یک طرف موضوع ایرانی است لذا تعیین قلمرو احوال شخصیه در مبحث توصیف اهمیت به سزایی دارد از لحاظ قانون ایران احوال شخصیه شامل: اهمیت، ازدواج، طلاق، قیمومت و ولادت، حضانت، نفقه و مسایل مالی متفرق بر ازدواج، وصیت، ارث و فرزند خواندگی است.ماده 7 قانون مدنی ایران اصل اعمال قانون ملی (قانون کشور متبوع) قلمرو تاثیر دو عامل مذکور در یکدیگر را تعیین کرده است تغییر تابیعت موضوع دیگری است که باعث تغییر در احوال شخصیه می شود. تغییر تابعیت یا ارادی مانند تغییر تابعیت در ازدواج و یا غیرارادی که در نتیجه الحاق سرزمینی کشورها در صورت جنگ و یا انضمام دو کشور اتفاق می افتد. در مورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج نیز باید گفت تفاوت تابعیت زوجین باعث می شود اعمال اصلی حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه قدری با مشکل مواجه می شود. عمده بحث در جایی است که تابعیت افراد متفاوت باشد در آن صورت قواعد حوال شخصیه آنها اگر تعارض پیدا کند، این تعارض دارای سه مرحله توصیفی، احاله و تعارضهای متحرک است.قانون حاکم بر احوال شخصیه طبق مواد 6 و 7 قانون مدنی، همانا قانون ملی اشخاص حاکم بر احوال شخصیه آنان است اگرچه اعمال این اصل در مواردی با مشکل مواجه می شود از قبیل: عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص.یادآوری این نکته در پایان لازم است که اصول کلی حاکم بر احوال شخصیت در حقوق ایران، اعمال ثانون ملی است اما در حقوق فرانسه اگرچه اصل کلی همان ((اعمال قانون ملی)) است ولی به دلیل اینکه قانونگذار فرانسوی برای اقامتگاه نقش بدل از تابعیت قایل است لذا در مواردی که اعمال قانون مل امکان نداشته باشد، ((قانون اقامتگاه)) اعمال می شود.

این پایان نامه علاوه بر پیشگفتار و مقدمه مشتمل بر چهار بخش می باشد: بخش اول تحت عنوان بیگانه کیست؟ و موضوع بخش دوم اصول و مبانی حقوق بیگانگان می باشد. در بخش سوم حول حقوق لازم الرعایه بیگانگان بحث شده و در پایان یعنی بخش چهارم به بررسی حقوق بیگانگان در ایران و نتیجه گیری پرداخته شده است.

تحقیق حاضر در پنج فصل و به ترتیب ذیل تهیه و تدوین گردیده است. 1- فصل اول به بیان مباحث کلی اختصاص یافته است به این ترتیب که در مبحث اول، ضمن بحث پیرامون معنا و مفهوم مبنا و منبع در دانش حقوق و طرح نظریه های مربوط به آن، جایگاه عرف و عادت در میان منابع گوناگون حقوق مورد شناسایی قرار گرفته است. در مبحث دوم، نقش این منبع مهم در پیدایش قواعد حقوقی خاصه در جوامع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث سوم نقش عرف در شکل گیری سبک های کهن حقوقی مورد ارزیابی و در مبحث پایانی جایگاه عرف در حقوق ایران مورد بحث واقع شده است. 2- فصل دوم اختصاص به بیان مفهوم عرف از دیدگاههای مختلف حقوقی، فقهی و جامعه شناسی، در مبحث دوم ارکان عرف و در مبحث سوم و چهارم مفهوم عادت و تفاوت آن با عرف بیان گردیده و در مبحث پنجم نیز کیفیات منفی عرف حقوقی مورد بحث واقع شده است. 3- در فصل سوم مبنای اقتدار عرف حقوقی و ارتباط عرف با سایر منابع حقوق، مورد بررسی قرار گرفته است چنانکه در مبحث اول پس از بیان نظریه های مختلف درباره مبنای اقتدار عرف حقوقی در مبحث دوم رابطه عرف و قانون و پاره ای دیگر از منابع حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. 4- در فصل چهار جایگاه عرف در مکاتب مختلف حقوقی مورد بحث و ارزیابی واقع شده است. ابتدا و در مبحث اول مکتب تاریخی حقوق و در مبحث دوم مکتب تحققی حقوق و در مبحث سوم، مکتب جامعه شناسی حقوقی آمریکا مورد ارزیابی واقع شده است. 5- در آخرین فصل یعنی فصل پنجم نیز جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلام مورد بررسی واقع شده به این ترتیب که در مبحث اول جایگاه عرف نزد فقهای اهل تشیع و تسنن و در مبحث دوم، حجیت عرف در حقوق اسلام و بالاخره در مبحث سوم و آخر تعارض عرف با سایر ادله شرعی مورد بحث و بررسی واقع شده است.

پایان نامه حاضر با مقدمه ای شروع که در اثنای آن به بیان مفاهیم عدالت و انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و همچنین دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق مبادرت شده است. در ادامه به سه فصل تقسیم که فصل اول آن اختصاص به بررسی منابع حقوق و جایگاه انصاف بدین منابع مذکور یافته است. در فصل دوم نظامهای مبنای نظام حقوقی ایران مورد بحث و ارزیابی واقع و از جایگاه انصاف در این نظامها سخن به میان آمده است. در فصل سوم با سیر و تفحص در قوانین و آرا قضایی محاکم ایران، کاربرد علمی انصاف و میزان توجه قانگذاران و دادرسان به آن مورد بررسی واقع شده است و ماحصل اقدام، نتیجه گیری از مباحث مطروحه بوده که موید تفاوت بین مفهوم عدالت و انصاف و در زمره منابع بودن آن و همچنین توجه قانونگذار ایرانی و دادرسان به این پدیده مهم می باشد.

در این پایان نامه قواعد حل تعارض زمانی قوانین در فصل اول مفصلا بیان شده و در فصل دوم مصادیق واقعی و عمده متعارض در میان قوانین خواه قوانینی که در زمینه خود اجاره به تصویب رسیده و خواه آنها که اتفاقا و بدون تعمد در بین مقررات متعارض ظاهر شده است که از از آن جمله است تعارض قوانین در زمینه حمل و نقل ، مقررات اجاره اشخاص با قانون کار و غیره. در قسمت مربوط به تعارض قوانین ذاتی اجاره ، وضعیت اجاره هایی که در زمانهای مختلف مخصوصا مواردی که مربوط به اجاره محلهای کسبی است از جهت این که کدام قانون حاکم بر مورد است و مساله تجدید اجاره و آثار آن چیست و همینطور جایگاه حقوقی کسب و پیشه و تجارت و وضعیت آن مخصوصا با عنایت به اینکه اعتبار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علیرغم ایرادات شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شده و مراجع قانونگزاری حق وضع مقررات مغایر با مصوبات مجمع را ندارند، چگونه است و موارد متعارض در باره تعدی و تفریط مستاجر و آثار آن در حالات مختلف بایستی به چه نحوی حل شود مورد بحث و جمع بندی قرار گرفته است.