نام پژوهشگر: حسین سعادت مصطفوی
امیر رهنمافر حسین سعادت مصطفوی
چکیده امروزه جرم و ترس ناشی از جرم بویژه در خصوص جرایم خشونت بار و سازمان یافته و نسبت به مجرمین تکرار کننده جرم به مساله مهم شهروندان جامعه تبدیل شد ه است که خواهان مبارزه با مجرمین با اعمال ابزارها و اقدامات خنثی سازنده و طرد ایشان از جامعه است.دیگر اصلاح و درمان باتوجه به نتایج حاصل از آن ؛ کارایی لازم را ندارد. امکانات سیستم عدالت کیفری محدود است و انجام اقدامات بازپرورانه موجب صرف هزینه های بسیار می گردد که علاوه بر ناچیز بودن بودجه دولت ها در این خصوص در عمل نیز بزه کاران خطرناک که درصد بیشتری از جرایم توسط این گروه انجام می شود پس از آزادی از زندان به زندگی مجرمانه خویش ادامه می دهند. در سیاست جنایی مدیریت ریسک ، شناسایی رفتارهای آتی مجرمان به منظور کنترل و مدیریت ایشان مهم است. استفاده از ابزارها و شاخص های بالینی و مبتنی بر داده های آماری از اصلی ترین شیوه های مرسوم در سنجش خطرناکی مجرمین مزبور است. البته وجود آمارهای ناقص یا رقم سیاه و نیز اعمال سلایق شخصی در پیش بینی رفتار آتی مجرمان همواره سبب عدم سنجش دقیق میزان خطرناکی و در نتیجه ناکارآمدی سیاست جنایی مزبور می گردد. مدیریت ریسک جرم با اتخاذ شیوه ها و راه کارهای کیفری نظیر تشدید مجازات ها؛ استفاده از مجازات های ناتوان ساز؛ تشدید کنترل مجرمین خطرناک از طریق اقامت اجباری در مکان معین و مانند آن ، و به منظور تکمیل اقدامات کیفری با بهره مندی از اقدامات غیرکیفری نظیر کنترل مکان ها و یا ابزار تسهیل کننده جرم و نظیر آن بدنبال کنترل و تحت نظر داشتن رفتارهای آتی مجرمین خطرناک با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی است. در فقه جزایی اسلام همانند بسیاری از نظام های جزایی در رابطه با کنترل خطر جرم ابزارهایی نظیر تشدید مجازات در تکرار جرم یا اعمال مجازات های ناتوان ساز مانند اعدام یا حبس ابد پیش بینی گردیده لیکن این به منزله پذیرش رویکرد مدیریت ریسک جرم به عنوان یک اصل در اسلام نیست بلکه وجود نهادهایی نظیر "توبه" ؛ سخت گیری در اثبات جرایم و مانند آن توجه و اهتمام شارع به اصلاح و بازپروری را نسبت به طرد و سرکوب پر رنگ تر می نماید. در نظام حقوقی ایران و فرانسه با حائز اهمیت بودن حالت خطرناک و کنترل و ضرورت مدیریت آن در رابطه با مجرمین خطرناک هم در عرصه قوانین و مقررات ماهوی و هم قوانین شکلی، جلوه هایی از رویکرد مدیریت ریسک جرم با اعمال ابزارها و اقدامات کنترلی و با هدف تامین امنیت جامعه قابل ملاحظه است. کلیدواژه ها: حالت خطرناک/ مدیریت کیفری و غیرکیفری ریسک/ ناتوان سازی/ اصلاح و درمان/ فقه امامیه.
اسماعیل اسفندیار حسین سعادت مصطفوی
بی شک مکتب فقهی جبل عامل از مکاتب فقهی مهمی است که سهم به سزایی در رشد و پیشرفت تاریخ فقه شیعه داشته است . بطور کلی حلقه اتصال تاریخ فقه شیعه در قرون هفتم تا دهم هجری به شمار می آید. کشف و دستیابی به موقعیت مهم فقهی این مکتب و تاثیرات مکاتب فقهی در پیدایش آن و همچنین بررسی تاثیرات جبل عامل بر حوزه های فقهی بعدی و روشن ساختن موقعیت برخی از شخصیت های فقهی این دوره که در تاریخ فقه شیعی ناشناخته مانده اند ، در این سیر تاریخی دنبال شد که نمودهای بارز آن به قرار زیر است : این مکتب به واسطه شهید اول پایه گذاری شده که در این میان اهتمام علمای مکتب فقهی حله بخصوص اساتید شهید قابل ستایش است . طلیعه این مکتب در قریه جزین در قرن هشتم هجری ، باعث شکل گیری مراکز فقهی دیگری در نواحی مختلف جبل عامل و شام گردیدند که این خود حاکی از وجود خاندان اهل علم و فضیلت در جای جای آن می باشد و مدعای واضح این سخن وجود مدارس و حوزه های مختلف فقهی است که تحت الشعاع این مکتب فقهی قرار گرفتند. قوام و استواری مکتب جبل عامل و نوآوریهای فقهی آن مرهون مجاهدتهای علمی شهید ین ، محقق ثانی ، صاحب معالم و ... بوده که توانسته به اندازه شایانی محیط علمی فقه شیعه را رنگین تر نموده و گرایشهای مختلفی را از بدو شکل گیری تا انتقال آن به نسل بعدی رقم زند که از مطالعه سیر تاریخ فقه این دوره کاملا پیداست.
دهقانی فیروزآبادی حسین سعادت مصطفوی
فقهای امامیه مجسمه و نقاشی را به چهار دسته تقسیم نموده اند: الف) مجمسه جان داران (انسان و حیوانات) ب)مجسمه اشیا بی جان (درخت و گیاه و غیره ) ج) نقاشی جانداران د) نقاشی اشیا بی جان از نظر همه فقهای امامیه ساخت مجسمه جانداران حرام بوده و از نظر بعضی از فقها رسم نمودن تصویر آنها نیز حرام می باشد. اما ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر اشیا بی جان جایز است. ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر قسمتی از بدن حیوانات یا انسان جایز می باشد. عکاسی با دوربین جایز بوده و رسم نمودن تصویر و ساخت مجسمه حیوانات یا انسان بوسیله دستگاه نیز جایز می باشد. گرفتن اجرت ساخت و همچنین پرداخت اجرت نقاشی و مجسمه ساز حرام می باشد. ولی خرید و فروش مجسمه و نقاشی برای دیگران جایز بوده و می توانند آنها را نگهداری کنند. قرار دادن آنها در منزل و مقابل شخص نمازگزار مکروه بوده و باید هنگام نماز روی آن را با پارچه ای پوشاند. آیا اکنون ساخت مجسمه و نقاسی انسان و حیوانات جایز است؟ بعضی از فقها با مطرح نمودن بحث ؛تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد؛ ساخت مجسمه و نقاشی را جایز دانسته و می گویند که کارکرد اجتماعی مجسمه و نقاشی در زمان حاضر با گذشته تغییر پیدا کرده است، چرا که در گذشته آنها زمینه بت پرستی را فراهم می کرده اند و اگر امروز نیز آنها در موقعیتی قرار گیرند که زمینه بت پرستی را فراهم کنند، ساخت آنها حرام خواهد بود. بنابراین تا هنگامی که مجسمه و تصویر در جهت خدمت به دین و سایر اغراض عقلایی قرار داشته باشد ساخت آنها جایز خواهد بود.