چکیده از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. برای تحقّق مسوولیت کیفری، صرف انجام رفتار مادی، کفایت نمی کند، بلکه رفتار مرتکب باید ناشی از اراده آزاد و خودآگاه او باشد. در این میان توجه ویژه به مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری- که نیروی آگاهی و اراده (عقل و اختیار) را مخدوش می کند- ضروری است. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. قانون گذار قتل در حال مستی را با سه شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول، قتل در حال مستی واقع شده باشد. دوم، مست به کلی مسلوب الاراده شده باشد. سوم، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. لیکن در موارد دیگر از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرایم(همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی، سکوت اختیار نموده است. ماده 53 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست را پذیرفته است، در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می گردد، لیکن اگر شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نباشد، سکوت اختیار نموده است. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. این موضوع، موجب شده است که نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های قانونی، نظری و عملی فرا روی در باب مستی- به عنوان یکی از عوامل مانع از مسوولیت کیفری – با مشکل مواجه شود. راه حل برون رفت از این مشکل، توجه قانون گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه ی تمییز در نتیجه ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب قتل و به طور کلی سایر جرایم در حال مستی است. کلید واژه ها: مستی، مسوولیت کیفری، مسلوب الارادگی