گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود. مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جمله مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی (اثباتی) و دفاع اجتماعی سخن به میان می آید که بسط و تشریح آن ها به درک این مفهوم کمک شایانی می کند . در مطالعه مبانی قانونی (حقوقی) این آموزه، می توان به مواردی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره کرد. در مورد مبانی شرعی آموزه تحدید حقوق کیفری باید گفت، با توجه به این که قسمت عمده ای از انگاره های حقوق کیفری ما، ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد ، بررسی مبانی شرعی این آموزه امری اجتناب ناپذیر است. به طور کلی می توان گفت ؛ از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام چنین برمی آید که دین مبین اسلام به کیفرزدایی توجه خاصی داشته و این امر از دیدگاه دین اسلام مغفول نمانده است. علاوه بر مبانی نظری، دلایل عملی نیز وجود دارد که تحقیق در زمینه تحدید مداخله حقوق کیفری را ضروری می سازد که بحران به وجود آمده در حوزه حقوق کیفری و ظهور تورم قوانین کیفری از آن جمله اند. از جمله اهرم و سازوکارهایی که می توان در راستای تحدید حقوق کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از : «جرم زدایی» ، «قضازدایی» و «کیفرزدایی». «جرم زدایی» ، یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب می گردند و این شیوه به دلایل مختلفی صورت می گیرد . «قضازدایی» از اهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری، استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود . «کیفرزدایی»، یکی دیگر از مکانیزم هایی است که در جهت تحدید دامنه حقوق کیفری به کار گرفته می شود و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که در اکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم .

چکیده: زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید. واژگان کلیدی: زندان ، زندانی ، روابط زندانی ، حقوق و تسهیلات زندانی .

بررسی مسئله رشد و جایگاه آن در تحقق مسئولیت کیفری از مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهوری که در این زمینه وجود دارد نیازمند تبیین فقهی- حقوقی متناسب با مقتضیات زمان و مکان است. قانون مجازات اسلامی که متاثر از فقه امامیه است معیار مسئولیت کیفری را سن بلوغ و عدم جنون قرارداده است و در مورد افرادی که تازه به سن بلوغ شرعی رسیده اند هیچ تفاوتی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری در مورد تعیین مجازات مورد توجه قرار نگرفته است. سن بلوغ یا سن آغاز فعالیت جنسی که براساس قوانین جاری کشور و نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در مورد دختران و 15 سال تمام قمری در مورد پسران می باشد، گرچه برای تکالیف عبادی می تواند قابل قبول باشد ولی ملازمه ای با بلوغ کیفری یا سن مسئولیت تام کیفری یا سنی که فرد باید مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار بگیرد نداشته و در مسئولیت کیفری که رشد عقلی درآن مهم بوده و امری تعبدی نیست به منظور رفع تبعییض بین دختران و پسران سن بلوغ سن قابل قبولی نمی باشد و اطفال پس از رسیدن به سن مسئولیت کیفری نباید تابع مجازات افراد بزرگسال بوده و در واقع باید به مرحله بینابینی که تابع قواعد خاص رسیدگی و واکنشهای مناسب باشد در مورد آنها قائل گردید. پایان نامه حاضر در ضمن مباحثی که داشته به بررسی این موارد که از پشتوانه ای از مبانی نقلی و عقلی برخوردار است و فقها کمتر به آن ها پرداخته اند می پردازد. واژگان کلیدی: رشد، بلوغ، مسئولیت کیفری، زمان و مکان

چکیده : سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و به منظور مقابله با آن، از دیرباز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع آن و نیز تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین کرده اند. از مجموع مقررات کیفری ایران چنین برمی آید که هدف قانونگذار، نوعاً حمایت از حیات طفل است. در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین، شبه عمدی و یا خطای محض باشد مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود. مسأله سقط جنین در حقوق کیفری انگلستان موضوع دو رژیم حقوقی بوده است. از دوره حاکمیت حقوق ساکسون ها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی روحانیون کلیسا و محاکم تحت نفوذ آنان و بعضاً رویه قضایی محاکم شاهی از آن تاریخ تا کنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه می گردد. ادبیات حقوقی ناظر به مسأله در این کشور عمدتاً ناظر به توصیف مقررات مربوط به سقط درمانی و موارد جواز آن توسط پزشکان، بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد و مقررات مربوط به سقط جنین جز به هنگام بحث در حقوق کیفری و یا در حاشیه مباحث سقط درمانی سهم چندانی در ادبیات حقوقی این کشور ندارد. کلید واژگان: سقط جنین، سقط جنایی، سقط درمانی، حقوق ایران، حقوق انگلستان