اختلاس یکی از پدیده های رو به ازدیادی است که آثار نامظلوبی بر اموال دولتی و عمومی میگذارد.بزه مذکور بر خلاف بسیاری از جرایم مالی،توسط مستخدمین دولتی به اشکال گوناگون انجام میپذیردودر شبکه بانکی نیزاین جرم به طرق مختلف بر روی وجوه نقد،اسناد،حواله های بانکی توسطکارکنان آن محقق میگردد.جرم اختلاس از نظر مالی دارای نتایج منفی برای بانک میباشد از جمله کاهش میزان سپرده های بانکی واتلاف منابع بانک را میتوان نام بردو باعث سلب اعتماد جامعه به شبکه بانکی میگردد به همین منظور قانونگذاراقدام به وضع قوانین سخت از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری نموده است.

چکیده مجازات حبس در تمام کشورها از مجازات های رایج می باشد.این مجازات قدمت زیادی دارد و در دوران باستان به عنوان مجازات استفاده نمی شد.از قرون وسطی،زندان جنبه مجازات به خود گرفت.یکی از اهداف اصلی هر مجازات، اصلاح و بازپروری مجرم است ولی افزایش جمعیت زندانیان و ماهیت اصلی این مجازات که سبب جمع شدن مجرمین با جرایم انواع جرایم ارتکابی می باشد،سبب شده است که آسیب ها و پیامد های ناشی از حبس بر فرد زندانی و جامعه از جمله انواع بیماری های جسمی و روانی، رفتار های پر خطر،آسیب های وارده بر خانواده زندانی و مشکلات زندانی در مسیر جامعه پذیری ، بیشتر از فواید آن می باشد. جنبشی که تحت تاثیر مکتب تحققی شکل گرفت در پی این بود که با توجه به آسیب های فراوان حبس،به طور کلی این مجازات را از فهرست کیفر ها پاک کند ولی با توجه به دلایلی حذف کامل این مجازات از قوانین غیر ممکن و غیرمنطقی است زیرا این مجازات تنها واکنش کیفری برای مقابله با جرایم برخی از مجرمین می باشد .اما حذف حبس های کوتاه مدت به دلیل آسیب های بسیار و فقدان اثر اصلاحی آن ،امری لازم و ضروری است. کشور های دیگر برای کاهش دادن اثرات منفی حبس کوتاه مدت اقدامات مفیدی انجام داده اند.در ایران نیز علاوه بر موادی که در قوانین وجود دارد مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضاییه با تنظیم لایحه مجازات های اجتماعی تعدادی از مجازات ها به عنوان جایگزین حبس های کوتاه مدت معرفی شده اند که درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است.این مجازات ها عبارتنداز:جزای نقدی روزانه،دوره مراقبت،خدمات عمومی رایگان،محرومیت از حقوق و خدمات عمومی.در حقوق فرانسه علاوه بر این مجازات ها مجازات های دیگری نیز از جمله اعمال مجازات تحت عنوان نظارت مقرر شده است که برخی از اقسام این مجازات جایگزین با توجه به آثار مثبت آن می تواند وارد نظام حقوقی کشورمان شود و اقسام دیگر این نظارت مانند نظارت الکترونیک با توجه به آثار منفی ناشی از اعمال آن بر شخصیت محکوم علیه و با توجه به فرهنگ جامعه ما نمی تواند جایگزین مناسبی در حقوق کشورمان محسوب شود. واژه های کلیدی:آسیب شناسی،حبس کوتاه مدت،مجازات های جایگزین در حقوق ایران،حقوق فرانسه،تجزیه و تحلیل حبس کوتاه مدت