سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی دیده می شود . پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است. برای مبارزه با این معضل ، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد این گونه جرائم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارائه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مأمورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی ، شایسته سالاری در انتخاب مأمورین دولت ،تقویت ارزش های دینی و اخلاقی ،شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مأمورین دولت می توان درصدد کاهش این جرائم برآمد. ضمن این که ضروری است قانونگذار از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت ،حمایت ویژه به عمل آورد چرا که افرادی مرتکب این جرائم می شوند که خود باید حامی وپشتیبان مردم باشند به همین منظور مقنن باید تدابیر حمایتی ویژه کیفری، مالی ،حیثیتی و عاطفی و حقوقی برای این دسته از بزه دیدگان اتخاذ نماید .در پایان نامه حاضر سعی شده است ضمن بحث نظری پیرامون مباحث فوق،نمونه هایی از آراء صادره از مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی در خصوص موضوع مطرح شود.

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه افت تحصیلی با ارتکاب جرم در دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل صورت گرفته است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از جامعه 321 نفری دانش آموزان متوسطه مجرم دارای افت تحصیلی، تعداد 176 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر این اساس پرسشنامه ای جهت بررسی عوامل موثر بر جرم در دانش آموزان دارای افت تحصیلی ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، با استفاده از مدل مفهومی و مطالعات میدانی، تهیه شد. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار spss و excel شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان داد که بین افت تحصیلی و جرم رابطه معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، میزان ارزش فای(phi) حدود 54 درصد می باشد که نشان دهنده رابطه خوب بین این دو متغیر می باشد. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که غیبت مکرر از مدرسه داشته اند، بیشترین درصد(24 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای جرم تجاوز به اموال می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که ترک تحصیل قبل از موعد مقرر داشته اند، بیشترین درصد(29 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای جرم سرقت می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که تکرار پایه تحصیلی داشته اند، بیشترین درصد(49 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای جرم ضرب و جرح عمدی می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که کیفیت نازل تحصیلی داشته اند، بیشترین درصد(33 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای جرم فرار از خانه می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که کسب محفوظات به جای معلومات داشته اند، بیشترین درصد(34 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای جرم تجاوز به اموال می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که سرقت داشته اند، بیشترین درصد(36 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع تکرار پایه تحصیلی می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که فرار از خانه داشته اند، بیشترین درصد(37 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع تکرار پایه تحصیلی می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که اعتیاد داشته اند، بیشترین درصد(39 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع غیبت مکرر می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که اعمال منافی عفت عمومی داشته اند، بیشترین درصد(43 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع غیبت مکرر می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که تجاوز به اموال داشته اند، بیشترین درصد(53 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع کسب محفوظات به جای معلومات می باشند. از مجموع 100 درصد از دانش آموزانی که سرقت داشته اند، بیشترین درصد(57 درصد) مربوط به دانش آموزان دارای افت تحصیلی از نوع تکرار پایه تحصیلی می باشند. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است. واژه های کلیدی: افت تحصیلی- جرم- دانش آموزان متوسطه.

موضوع این پایان نامه بررسی انواع مجازات های مربوط به پزشکان محکوم به قصور وتخلف پزشکی می باشد. مقررات مختلف و پراکنده ی قانونی در حقوق ایران تجمیع این موارد و ارائه ی قواعد کلی را سخت کرده است،لیکن تلاش شده با بررسی همه ی موارد و مقررات مختلف به دستاوردهایی در این خصوص دست یابیم از جمله آنکه؛ شناخت وتفهیم حقوق قانونی بیمار وتفهیم تأثیرات رضایت وبرائت بیمارکه نقش مهمی در مواجهه با اعمال مخاطره آمیز پزشک دارد و یا اینکه قواعد عام حقوق جزا در این موضوعات رعایت می شود یا خیر، و نتایجی که از تفکیک مسئولیت مدنی و جزایی پزشک حاصل می گردد.البته در مسئولیت جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم ها ومجازات ها نمی توانیم هر عملی را که موجب ضرر وزیان بیمار می گرددیا حتی موجب بر هم زدن نظم عمومی می شود قابل مجازات بدانیم واین موارد در نص قانونی خود قابل اجرا می باشد.از جمله موثر ترین پیشنهاد ها که بایستی ابتدئاً مد نظر قانونگذار قرار گیردتجمیع مقررات مربوط به حقوق پزشکی در یک قانون خاص می باشدتا هم مجموعه ی واحدی در این خصوص ایجاد شود و هم از تعارض قوانین و مقررات جلوگیری شود.از طرف دیگر نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی در ایران هم متعدد است وهم دارای مقرراتی سخت و پیچیده است که بعضاً بیمار را از ادامه ی راه احقاق حقوق قانونی خود باز می دارد وتعیین مرجع واحد و یا حتی تخصصی می تواند کمک شایانی در این خصوص نماید.در هر حال سعی شده مسائل محوری و مهم حول موضوع، مورد تحقیق قرار گیرد تا به نتایج شایسته ای دست یابیم.