چکیده با شروع عصر روشنگری در اروپا و با این اعتقاد که مجرمین سیاسی به جهت داشتن اهداف عالی و وفاداری به اصول انسانی و در نهایت عصیانی ناشی از تقوی و شرافت با مجرمین عادی متفاوت میباشند تحول عمیقی در نگرش به مجرمین سیاسی پدید آمده که این نگرش، منجر به اعمال نوعی رژیم ارفاقی نسبت به این دسته از مجرمان گشته است . این رویکرد با قانون اساسی مشروطه وارد حوزه قانونی و حقوقی ایران شده که پس از انقلاب 1357 نیز با قرار گرفتن در اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به یکی از قواعد حقوقی کشورمان شده که متاسفانه با عدم تعریف ماهیت این جرایم توسط قانونگذار عادی ، این قاعده تا کنون در عرصه عمل تجلی نیافته است که این خود میتواند مشکلات فراوانی را چه در حوزه داخلی و چه در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد لذا در نوشتار حاضر با توجه به ویژگیهای خاص نظام جمهوری اسلامی اعم از نظام حقوقی و فقهی و سیاسی حاکم بر آن، به بررسی موانع تقنین این جرایم پرداخته خواهد شد.

چکیده دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرفته شده در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است. حقوق متعددی باید رعایت شود تا بتوان از تحقق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. نوشتار حاضر مفهوم حق مزبور، لوازم و اقتضائات حق یاد شده، استثنائات پذیرفته شده بر حق مزبور و سایر نکات فنی مربوط به آن را با ذکر موازین و اسناد بین المللی و رویه قانونی مربوط به دو کشور ایران و انگلیس را ارائه می دهد و در نهایت به این نکته می رسیم که انگلیس در به رسمیت شناختن این حق و قانونمند کردن دقیق آن و هماهنگ ساختن خود با اسناد بین المللی، خیلی بهتر از ایران عمل کرده است و می توان گفت که ضعف قانونی در این خصوص در حقوق داخلی کاملاً مشهود است . به عبارتی حقوق انگلیس مسئله وکالت از متهم را در عناوینی بسیار دقیق تقسیم بندی کرده و ذیل هر عنوان به شکلی کاملاً واضح و بدون ابهام توضیحاتی ارائه شده است و این به خاطر جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی مقامات تحقیق از قدرت خود می باشد . به عنوان مثال در ذیل عنوان مدت محدودیت حضور وکیل علاوه بر ذکر ضوابطی برای ایجاد محدودیت مدت هایی هم ذکر شده اند تا مبادا اعمال آن ضوابط بدون هیچ قاعده ای حقوق افراد را تضییع سازد. باشد که در این خصوص در حقوق داخلی هم تدابیری اندیشیده شود. واژگان کلیدی: وکیل مدافع، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه